گروه خبری اقتصادی

آثار کنترل قیمت مسکن توسط دولت


به دنبال جهش قیمت مسکن که از رشد بازارهای موازی ایجاد شد، وزارت راه و شهرسازی در هفته های اخیر 9 راهکار را در قالب چهار لایحه برای کنترل بازار مسکن در دستور کار قرار داد که بعضی کارشناسان معتقدند در کوتاه مدت اثر چندانی نخواهد داشت و اثرات آن را در صورت اجرا، باید در میان و بلندمدت جست و جو کرد.
به دنبال جهش قیمت مسکن که از رشد بازارهای موازی ایجاد شد، وزارت راه و شهرسازی در هفته های اخیر 9 راهکار را در قالب چهار لایحه برای کنترل بازار مسکن در دستور کار قرار داد که بعضی کارشناسان معتقدند در کوتاه مدت اثر چندانی نخواهد داشت و اثرات آن را در صورت اجرا، باید در میان و بلندمدت جست و جو کرد.
به گزارش ایسنا، بازار مسکن از ابتدای سال جاری رشد حباب گونه ای را آغاز کرد.   البته رشد این بازار هنوز حدود 100 درصد نسبت به بازارهای سکه و ارز پایین تر است اما افزایش تدریجی قیمت مسکن از آذرماه سال قبل کلید خورد، از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری اوج گرفت و در تیرماه به بالاترین حد خود رسید. در تیرماه سال جاری  میانگین قیمت مسکن شهر تهران متری شش میلیون و 970 هزار تومان شد که نسبت به ماه مشابه سال قبل 54 درصد افزایش را به ثبت رساند.
بر این اساس وزارت راه و شهرسازی روز 14 تیرماه ابتدا راهکارهای 9 گانه کنترل بازار مسکن را با حضور فعالان و کارشناسان این بخش بررسی کرد. سپس عباس آخوندی چهار لایحه را برای تصویب به هیات دولت پیشنهاد داد؛ لوایحی که کارشناسان می گویند به دلیل قدرت اثرگذاری اقتصاد کلان بر بازار مسکن، دست اندرکاران این حوزه نمی توانند به طور مستقل برنامه های سرکوب قیمت مسکن را پیاده سازی کنند. همچنین برخی کارشناسان، این راهکارها را دیرهنگام می دانند.
ریشه‌های اصلی جهش قیمت‌ در بازار مسکن
ریشه‌ی اصلی افزایش قیمت مسکن را می‌توان در عواملی مانند افزایش نقدینگی، رشد قیمت در بازارهای موازی و دنباله‌روی مسکن از سطح عمومی قیمت‌ها، ثبات قیمت مسکن در سال‌های پیشین، ساختار بازار مسکن (به‌طور مثال: عدم تقارن اطلاعات، زمان‌بر بودن ساخت‌وساز)،  کاهش عرضه‌ی واحدهای کوچک‌متراژ، افزایش هزینه‌های تولید، تأثیر شهرسازی نامتقارن بر تمرکز تقاضای مسکن بر برخی مناطق خاص و نقش عوامل روانی  و نااطمینانی در آغاز جهش قیمتی پیدا کرد.
راه حل‌هایی برای جلوگیری از رشد قیمت و حمایت از متقاضیان
در چهار ماه نخست امسال، بازار مسکن شاهد رشد سرسام آور قیمت بوده و این نگرانی را بوجود آورده که قدرت خرید بخش بزرگی از جمعیت در این بازار به شکل محسوسی کاهش یابد. این نگرانی، بیش از همه در مورد اجاره نشینان احساس می‌شود. اجاره مسکن همواره تابعی از قیمت زمین و ساختمان بوده است، و افزایش قیمت این دو، می‌تواند افزایش اجاره‌بهای آپارتمان‌ها را رقم بزند. آنطور که آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد، اجاره بهای ساختمان در ماه خرداد، در شهر تهران 12.5 درصد و در کل مناطق شهری 10.4 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است.
اما در این شرایط، برنامه وزارت راه و شهرسازی که به نوعی متولی بخش ساختمان در کشور است، برای کنترل بازار مسکن چیست؟ در جدیدترین نامه عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، پیشنهادی برای اصلاح موادی از قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 ارائه و تصویب و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی در قالب یک لایحه دو فوریتی خواسته شده است.
تعدیل بازار مسکن با افزایش عرضه واحدها برای فروش و اجاره
در این نامه وزارت راه و شهرسازی خواستار جایگزینی دو ماده و یک تبصره از قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 شده است که این اصلاح می‌تواند بر عرضه واحدهای مسکونی در بازار مسکن اثر مثبت بگذارد. بنا براین اصلاحیه، مالیات بر اجاره مسکن در واحدهایی که مطابق الگوی مصرف، یعنی واحدهای کم متراژ حذف می‌شود که می تواند به عنوان عامل تشویقی برای اجاره واحدهای مسکونی و عرضه بیشتر در بازار به شمار آید. همچنین در اصلاحیه تبصره 11 ماده 53 این قانون، شرط معافیت مالیاتی، اجاره واحد مسکونی برای دو سال یا بیشتر پیش‌بینی شده که باعث افزایش مدت قراردادها و کاهش دغدغه مستاجرین خواهد شد. همچنین بر اساس این اصلاحیه، انبوه‌سازانی که مبادرت به ساخت واحدهای مسکونی مطابق با الگوی مصرف کنند،  از پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 و مالیات بر درآمد موضوع ماده 77 قانون برای واحدهای مطابق الگوی مصرف مسکن، معاف می‌شوند.
کنترل سوداگری در بازار مسکن با استفاده از قوانین مالیاتی
وزارت راه و شهرسازی کنترل سوداگری در بازار ملک و زمین را در دستور کار قرار داده است. به همین منظور، عباس آخوندی،  وزیر راه و شهرسازی باارسال نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ماده واحده اصلاح ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را جهت بررسی و تصویب فوری در هیئت دولت ارائه و خواستار ارسال آن در قالب لایحه دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی شد. بر اساس این پیشنهاد،   ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و تبصره‌های ذیل آن به نحوی اصلاح می‌شود که مالکان زمین های بایر با کاربری مسکونی موظف به پرداخت عوارض می‌شوند.
حمایت فوری از مستاجران در برابر تحولات بازار مسکن
بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، دو لایحه ذکر شده می توانند در میان مدت به تعدیل بازار مسکن و بهبود وضعیت مستاجران و متقاضیان مسکن منجر شود، اما به نظر می‌رسد با توجه به نوسانات ناگهانی بازار مسکن، در حال حاضر مستاجران نیاز به حمایت فوری دولت داشته باشند. با اتمام قراردادهای اجاره، با توجه به افزایش ناگهانی قیمت مسکن، مستاحران با درخواست موجران برای افزایش اجاره‌بها مواجه خواهند شد و یا ناچار خواهند بود واحدی که در آن زندگی می‌کنند را ترک کنند.
به همین دلیل وزارت راه و شهرسازی افزایش مدت زمان اجاره ساختمان و تعیین سقف برای افزایش اجاره بها را در دستور کار خود قرار داده است. به همین منظور عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به اصحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، خواستار اصلاح قانون روابط موجر و مستاجر به نحوی شد که دولت بتواند در کوتاه مدت از مستاجران در برابر تحولات ناگهانی بازار مسکن محافظت کند.
لایحه دو فوریتی پیش‌نویس قانون پیش‌فروش ساختمان
همچنین وزارت راه و شهرسازی ابتدای مردادماه 1397 لایحه دو فوریتی قانون پیش‌فروش ساختمان را در 19 ماده تقدیم دولت کرد که سعی شده برخی اشکالات قبلی این لایحه که اشکالاتی برای تامین نقدینگی بخش عرضه در آن دیده می شد برطرف شود.
نایب رییس اتحادیه املاک: با بخشنامه نمی توان از افزایش قیمت مسکن جلوگیری کرد
نایب رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک درباره طرح قیمت‌گذاری مسکن گفت: صدور بخشنامه و آیین‌نامه حرکت تعزیراتی یا راهکارهایی مثل قرارداد اجاره دو ساله و تعیین اجاره بها به نظر من هیچ تاثیری ندارد و نمی‌تواند در افزایش قیمت‌ها بازدارنده باشد. مشکل اصلی بخش مسکن نبود توازن بین عرضه و تقاضا است. وقتی توازن وجود ندارد بقیه طرح‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت اثر بسیار محدود و کوتاهی داشته باشد ولی در میان‌مدت و درازمد اثری نخواهد داشت.
حسام عقبایی ادامه داد: دولت و مجلس باید نگاهشان طولانی مدت باشد و نیازهای کشور را با افزایش تولید تامین کنند. وقتی در بعضی مناطق به ازای هر یک خانه چندین متقاضی وجود دارد دولت می‌خواهد چه طرحی بدهد که جلوی افزایش قیمت را بگیرد؟ بنابراین طرح‌هایی مثل قیمت‌گذاری بیشتر جنبه روانی دارد و راهکار اصلی نیست. ما باید از گفتاردرمانی خارج شویم و به سمت اقدامات عملی در حوزه مسکن برویم. این‌که موج خبری ایجاد کنیم و آخرش هم هیچ خروجی نداشته باشد مشکل مسکن حل نمی‌شود.
یک کارشناس: اقدامات باید زودتر انجام می شد
همچنین سلمان خادم المله ـ کارشناس اقتصاد مسکن ـ درباره راهکارهای 9 گانه وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار مسکن گفت: اقدامات فوری از این دست بیشتر به نمایش شبیه است؛ اولا باید پرسید چرا این اقدامات زودتر انجام نشد. نکته‌ی بعدی این است که یک شخصی مالک خانه است  و شخص دیگر خریدار و مستاجر است. در کدام چارچوب می‌خواهند اینها را مجبور کنند در مقطع فعلی اقدامات 9 گانه مدنظر را انجام دهند؟ لذا این‌گونه برنامه ها خروجی خاصی نخواهد داشت. البته نمی‌توان کار را رها کرد اما اتفاقاتی که در بخش مسکن، ارز یا طلا افتاده به متغیرهای کلان مربوط می‌شود و از سطح وزارتخانه و حتی سطح دولت فراتر است.
توجه به سیاست‌های حمایتی مسکن برای کاستن فشار از اقشار آسیب‌پذیرتر
تنی چند از اساتید و محققان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیز با تشریح بسته سیاست‌های 9گانه وزارت راه و شهرسازی درباره مسکن به واکاوی این پیشنهادات و ارائه پیشنهاداتی برای اثربخشی بیشتر این سیاست‌ها پرداختند. ریشه‌های اصلی جهش قیمت‌ها در بازار مسکن، اصول مبنای بسته‌ی پیشنهادی، راه‌اندازی بازارگاه الکترونیکی، توجه به سیاست‌های حمایتی مسکن برای کاستن فشار از اقشار آسیب‌پذیرتر و تأمین مسکن قابل استطاعت با کیفیت مناسب  از جمله مواردی است که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.
در بخشی از این تحقیق آمده است:  به‌طور خاص، اصولی که مبنای تهیه‌ی بسته‌ی پیشنهاد قرار گرفته بسیار متعالی است، زیرا به‌ویژه در شرایط بحرانی و فشار افکار عمومی سیاست‌گذاران در همه‌جای دنیا، تمایل دارند با اتخاذ سیاست‌های عوام‌پسندانه تنش را کاهش دهند. تجربه‌ی  کشور ما و سایر کشورها گواه این مدعا است که چنین سیاست‌هایی تنها در کوتاه‌مدت و مقطعی مؤثر است و در صورت نپرداختن ریشه‌ای و اصولی به چنین مشکلاتی، بحران در برهه‌ای دیگر و به‌صورتی شدیدتر بروز پیدا می‌کند. بنابراین این رویکرد وزارت راه‌وشهرسازی در پای‌بندی به اصولی که مطرح شد، شایسته‌ی تقدیر است.

چرا ایرانیها سکه‌ جمع می‌کنند؟


دانشیار اقتصاد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) استان قزوین گفت: انباشت سکه در خانه‌ها باعث فقیر شدن فقیران و افزایش دارایی ثروتمندان خواهد شد که این امر منجر به تفاوت طبقاتی خواهد شد و طبقه متوسط جامعه که تا پیش‌از این توانسته بود خود را حفظ کند با این اقدامات تضعیف می‌شود.
دانشیار اقتصاد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) استان قزوین گفت: انباشت سکه در خانه‌ها باعث فقیر شدن فقیران و افزایش دارایی ثروتمندان خواهد شد که این امر منجر به تفاوت طبقاتی خواهد شد و طبقه متوسط جامعه که تا پیش‌از این توانسته بود خود را حفظ کند با این اقدامات تضعیف می‌شود.
روح‌الله بیات در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به اینکه از چند سال گذشته انباشت نقدینگی را در کشور شاهد بودیم، عنوان کرد: بخشی مشکلات اقتصادی موجود به ساختار اقتصادی ایران بازمی‌گردد که منجر به بازگشت نکردن نقدینگی در بخش تولید شده است.
 ثبات نداشتن اقتصادی مهم‌ترین مشکل موجود در کشور است
وی با بیان اینکه ثبات اقتصادی مکانیسم‌هایی در جامعه نیاز دارد که یکی از آن‌ها بازار است، اظهار کرد: در حال حاضر ثبات نداشتن اقتصادی مهم‌ترین مشکل موجود در کشور است؛ قیمت ارز و دلار و اجناس هر روز نسبت به‌ روز گذشته تغییر اساسی می‌کند و به‌راحتی می‌توان گفت که ثبات نداشتن اقتصادی، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و دیگر متغیرها، این بخش را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.
به نقطه قبل از برجام بازگشته‌ایم

بیات ادامه داد: زمانی که آمریکا از برجام خارج شد مشکلات اقتصادی شدت بیشتری پیدا کرد و در حال حاضر به نقطه قبل از برجام بازگشته‌ایم که با وجود تحریم‌های ایران شاید بتواند نفت خود را به فروش برساند ولی مسلماً این میزان کاهش پیدا خواهد کرد.
شاهد سوء مدیریت‌ها هستیم

دانشیار اقتصاد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین اضافه کرد: مشکل دیگر ارتباط ناکارآمد مدیران در سیستم اقتصادی کشور است و شاهد سوء مدیریت‌ها هستیم که قابل‌توجه نیز هست.

وی با اشاره به اینکه از چند سال گذشته انباشت نقدینگی را در کشور شاهد بودیم، عنوان کرد: ضلع سوم مشکلات اقتصادی موجود به ساختار اقتصادی ایران بازمی‌گردد که منجر به عدم بازگشت نقدینگی در بخش تولید می‌شده است.
نقدینگی یکی از عوامل اصلی نوسانات است

بیات بیان کرد: نقدینگی یکی از عوامل اصلی نوسانات است و اگر به سمت جریانات مولد حرکت نکند مشکلات اقتصادی موجود را ایجاد خواهد کرد و یک روز به سمت سکه، یک روز به سمت ارز و روز دیگر نیز به سمت مسکن سوق پیدا می‌کند که دراین‌بین حرکت نقدینگی به سمت مسکن، کارآمدتر از ارز و سکه بوده و منجر به خروج این بخش از رکود خواهد شد. 

دانشیار اقتصاد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) استان قزوین اظهار کرد: در سیستم مدیریتی اگر فاصله بین مردم و تصمیم گیران افزایش پیدا کند مردم مشارکت نخواهند داشت و درنتیجه اقتصاد روزبه‌روز تضعیف می‌شود و بحران‌های شدید اجتماعی و اقتصادی را شاهد خواهیم بود.

توتال به صورت رسمی ایران را ترک کرد


وزیر نفت گفت:توتال به صورت رسمی قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی را ترک کرده است.
وزیر نفت گفت:توتال به صورت رسمی قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی را ترک کرده است.
به گزارش ایسنا، بیژن نامدار زنگنه  درباره آخرین وضعیت قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی، گفت: توتال به صورت رسمی قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی را ترک کرده  و بیش از دو ماه است که اعلام کرده از قرارداد خارج می شود.
وزیر نفت درباره جایگزین شرکت فرانسوی توتال در قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی به خانه ملت توضیح داد: در حال حاضر فرآیند جایگزینی شرکت دیگر در حال انجام است.
بر اساس این گزارش، تیرماه سال گذشته قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با کنسرسیومی متشکل از شرکت فرانسوی توتال با سهم 50.1، شرکت چینی CNPC  با سهم 30 درصد و شرکت ایران پتروپارس با سهم 19.9 درصد امضا شد که توتال با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت‌ماه سال جاری از این قرارداد خارج شد.

صادرکنندگان سرگردان صراف‌ها شدند


صادرکنندگانی که ارز خود را در بازار ثانویه عرضه می‌کنند، نسبت به وصول ریال از صراف‌ها گله داشته و می‌گویند که گاهی بیش از یک هفته طول می‌کشد تا ریال حاصل از فروش ارز به آنها بر گردد، این در حالی است که ضابطه‌ای برای زمان پرداخت طلب خریدار وجود ندارد.
صادرکنندگانی که ارز خود را در بازار ثانویه عرضه می‌کنند، نسبت به وصول ریال از صراف‌ها گله داشته و می‌گویند که گاهی بیش از یک هفته طول می‌کشد تا ریال حاصل از فروش ارز به آنها بر گردد، این در حالی است که ضابطه‌ای برای زمان پرداخت طلب خریدار وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، با اجرایی شدن بسته جدید ارزی تقریبا تمام صادرکنندگان به ویژه پتروشیمی‌ها که عمده ارز صادراتی را عرضه می‌کنند به بازار ثانویه آمدند. بر اساس مصوبه هیات دولت، تامین ارز برای واردات کالاها به غیر از کالاهای اساسی در بازار ثانویه از محل ارز حاصل از صادرات کلیه کالاهای غیرنفتی به ویژه فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی تامین می‌شود ومعاملات در این بازار بین صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز انجام شده و نرخ ارز طبق عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد.
در حالی صرافی‌ها اکنون نقش محوری در بازار ثانویه بر عهده داشته و به عنوان واسطه بین صادرکننده و واردکننده هستند که ارز را از صادرکنندگان خریداری کرده و با دریافت کارمزدی به واردکنندگان می‌فروشند. اما این روزها در کنار ایراداتی که عرضه کنندگان و متقاضیان ارز در مورد نحوه معاملات در سامانه نیما مطرح می‌کنند، موضوع دریافت ریال حاصل از فروش ارز نیز مطرح است. آن طور که عرضه‌کنندگان از جمله پتروشیمی‌ها به ایسنا اعلام کرده‌اند، زمانی که ارز خود را که ارقام بالا و تا چندین میلیون دلار و یورو است را در بازار ثانویه عرضه و صراف خریداری می‌کند، برگشت ریال با دردسرهایی همراه است؛ چرا که گاهی بیش از 10 روز طول می‌کشد تا صراف ریال را به حساب عرضه‌کننده برگرداند. دلیل این موضوع را هم صراف‌ها این‌گونه اعلام کرده‌اند که باید ارز خریداری شده را به یک واردکننده بفروشند و تا زمانی که این فروش انجام نشود، قدرت بازپرداخت ندارند.
صادرکنندگان می‌گویند که نمی‌دانیم چرا صراف قبل از اینکه واردکننده‌ای برای فروش ارز داشته باشد، نسبت به خرید اقدام می‌کند چون زمان ایجاد شده برای پیدا کردن واردکننده، باعث بدهکار شدن صراف و سرگردانی شرکت صادرکننده می‌شود. صادرکنندگان از این گله دارند که در حال حاضر با وجود اینکه آنها موظف هستند طی دو ماه از صادرات، ارز ناشی از آن را در سامانه نیما عرضه کنند، ضابطه و چارچوبی برای صراف یا خریدار تعیین نشده که طبق آن موظف به پرداخت هزینه خرید خود باشد. این در حالی است که می‌گویند وقتی قبلا در بازار آزاد ارز خود را می‌فروختند طبق قرارداد، صراف حداکثر تا 48 ساعت موظف به برگرداندن ریال بود و اگر این اتفاق نمی‌افتاد، باید صراف جریمه پرداخت می‌کرد اما در حال حاضر این گونه نیست.
گرچه حدود سه هفته از اجرایی شدن بسته جدید ارزی می‌گذرد و زمان لازم است تا ایرادات موجود در این بازار برطرف شود، اما به هر حال برخی مسائل می‌تواند موجب نارضایتی صادرکنندگان و واردکنندگان باشد. عدم برگشت به موقع ریال و یا برخی موانع دیگر برای صادرکننده می‌تواند به مرور آن‌ها را از معاملات در نیما دلسرد کرده و بعید نیست برای فروش ارز دنبال راهکار دیگری باشند چرا که تاکید دارند عدم دریافت ریال ناشی از عرضه ارز موجب بسته شدن دست آنها در تامین منابع برای هزینه‌کرد این شرکت‌ها خواهد شد.

معمایی به بزرگی160هزار میلیارد تومان!


در حال حاضر وزارت نیرو طرح های نیمه‌تمام متعددی را در بخش آب و انرژی دارد که بر اساس برآوردهای صورت گرفته بیش از 50 سال برای اتمام این طرح‌ها زمان لازم است؛ در همین راستا به تازگی 52 طرح نیمه تمام آب، برق و فاضلاب به ارزش حدود 20 هزار میلیارد تومان در مرحله واگذاری قرار گرفته و قرارداد 26 طرح مربوط به آب و فاضلاب شهری نیز به ارزش حدود 1900 میلیارد تومان برای همکاری با بخش خصوصی آماده شده است.
در حال حاضر وزارت نیرو طرح های نیمه‌تمام متعددی را در بخش آب و انرژی دارد که بر اساس برآوردهای صورت گرفته بیش از 50 سال برای اتمام این طرح‌ها زمان لازم است؛ در همین راستا به تازگی 52 طرح نیمه تمام آب، برق و فاضلاب به ارزش حدود 20 هزار میلیارد تومان در مرحله واگذاری قرار گرفته و قرارداد 26 طرح مربوط به آب و فاضلاب شهری نیز به ارزش حدود 1900 میلیارد تومان برای همکاری با بخش خصوصی آماده شده است.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر 717 طرح نیمه تمام در بخش آب و انرژی وجود دارد که برای اتمام آن‌ها بیش از 160 هزار میلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز است. در این بین وزیر نیرو از روزهای اول فعالیت خود حل این مساله را در گرو جذب سرمایه‌گذاران خصوصی می‌داند.
برای این مهم نیز وزارت نیرو با همکاری نزدیک سازمان برنامه و بودجه در حال شکل دادن هیات واگذاری طرح‌های بخش آب و انرژی است و از بخش خصوصی نیز دعوت شده تا هر چه زودتر در جریان جزئیات این طرح‌ها و روش‌های واگذاری آن قرار بگیرند.
در خصوص سهم نیروگاه‌ها در واگذاری به بخش خصوصی نیز باید گفت که این موضوع بر اساس اصل 44 قانون اساسی دنبال می‌شود و شامل طرح‌هایی است که بر اساس سیاست‌های اصل 44 و راهبری سازمان خصوصی‌سازی آماده واگذاری بوده که در سقف 80 درصد ظرفیت نیروگاه‌های موجود است و بخش قابل توجهی از آن واگذار و تعداد دیگری نیز آماده شده است.
غلامرضا خوش‌خلق، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران نیز در خصوص علت عقب ماندگی پروژه‌های برقی می‌گوید: فشردگی، قیمت بالای زمین، عدم نقدیندگی و تحریم‌ها عواملی است که موجب کند شدن انجام فعالیت‌ها شده چراکه برای اجرای پروژه های برقی علاوه بر اخذ مجوزهای حفاری که خود سلسله مراتب طولانی دارد، باید به منتقدان نیز پاسخ داده شود. بنابراین تعداد پروژه‌های متوقفی که در تهران وجود دارد به دلیل این مساله و گران بودن زمین است.
وی با بیان اینکه ممکن است شهرداری برای ایجاد یک حفاری کوچک در تهران تا مدت ها مجوز ندهد، گفت: با وجود مشکلات نقدینگی تا کنون برق مردم را تامین کرده و اجازه ندادیم مشکلی در این زمینه ایجاد شود.
خوش خلق یکی دیگر از عواملی که موجب عقب ماندگی پروژه‌ها می‌شود را تحریم‌ها دانست و افزود: به دلیل اینکه برخی از تجهیزات باید از خارج وارد می‌شد بسیاری از پروژه ها همچون پست شهید فیروزی متوقف مانده بود.
علاوه بر این، محمد حاج رسولی‌ها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز معتقد است که براساس محاسبات صورت گرفته اگر شرایط تامین منابع مالی در حوزه آب به روال فعلی باشد، 50 سال زمان برای اتمام این طرح ها نیاز است. وی بر این باور است که طرح‌های نیمه‌تمام بخش آب کشور به 100 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که برای امسال تنها 2000 میلیارد تومان برای انجام طرح‌های نیمه‌تمام لحاظ شده است که اگر این میزان را به بخش‌های مجزای سد و شبکه تقسیم کنیم 50 سال طول می‌کشد که این طرح ها تمام شود.
تبیین پروژه‌های متعدد در دولت دهم برای وزارت نیرو این دولت را با مشکلات زیادی روبرو کرد، به طوری که اکنون وزارت نیرو با حجم وسیعی از پروژه های اجرا نشده که هر کدام به میلیاردها تومان سرمایه نیاز دارد روبروست که حل این مساله نیازمند تدابیر قابل اجراست

آزادراه شمال و صرفه جویی درمصرف سوخت


استاندار البرز گفت: به گواه مسئولان و کارشناسانی که در پروژه آزادراه تهران - شمال دخیل هستند، طی 11 ماه گذشته با پیگیری های صورت گرفته، کمترین موانع در استان البرز سر راه پیشرفت پروژه آزادراه تهران-شمال بوده و تکمیل آن صرفه جویی هزار میلیارد تومانی در مصرف خود خواهد داشت.
استاندار البرز گفت: به گواه مسئولان و کارشناسانی که در پروژه آزادراه تهران - شمال دخیل هستند، طی 11 ماه گذشته با پیگیری های صورت گرفته، کمترین موانع در استان البرز سر راه پیشرفت پروژه آزادراه تهران-شمال بوده و تکمیل آن صرفه جویی هزار میلیارد تومانی در مصرف خود خواهد داشت.

به گزارش ایرنا، محمدعلی نجفی در جلسه در خصوص بررسی روند پیشرفت آزادراه تهران-شمال که ظهر یکشنبه در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد، با بیان اینکه این آزادراه اهمیت ملی دارد، افزود: بر این اساس با بهره برداری از این آزادراه علاوه بر اینکه البرز منتفع می شود، بار ترافیک ملی نیز به جد کاهش می یابد.
وی ادامه داد: محور تهران-کرج-چالوس حدود 185 کیلومتر است که تردد مسافران از آن استهلاک خودرو، مصرف سوخت، هزینه و وقت بسیاری را صرف می کند.
نجفی با اشاره به اینکه بهره برداری از آزادراه تهران –شمال سالانه بیش از هزار میلیارد تومان صرفه جویی در سوخت را همراه دارد، گفت: آزادراه تهران-شمال مسیر 185 کیلومتری تهران به چالوس را به 121 کیلومتر تقلیل می دهد.
وی افزود: این آزادراه در 4 فاز تعریف شده که بخشی از آن در استان البرز قرار دارد که طی جلسات مستمر و مجدانه پیگیر حل موانع و تسریع در روند پیشرفت آن هستیم.
استاندار البرز اضافه کرد: در این پروژه پیمانکار، دولت و بنیاد مستضعفان درصدد سرعت دهی به زمان بهره برداری هستند.
نجفی گفت: در مسیر اجرای پروژه موانعی با سازمان محیط زیست، منابع طبیعی، آب منطقه ای و بعضا گلایه های محلی وجود دارد که اگر در زمان مقرر و بموقع در راستای حل آنها اقدام نشود ممکن است موجبات توقف را فراهم کند، از این رو با رصد دقیق تدابیر لازم اتخاذ می شود.
وی خاطرنشان کرد: امید است با اقدامات صورت گرفته، فاز اول پروژه از همت تا شهرستانک، در صورت حل موانع تا پایان سال به بهره برداری برسد.
>