گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری آخرین اخبار

روز سخت CFT در بهارستان

  1. صفحه اصلی
  2. آخرین اخبار

سیدحسین نقوی‌حسینی: اگر ایران به تمامی كنوانسیون‌های FATF هم بپیوندد، از آنجا كه تحریم‌های ثانویه امریكا بر FATF اولی است، ارتباطات بانكی با غرب محقق نمی‌شود





محمود صادقی: نپیوستن به FATF خودتحریمی است. برخلاف تصور اشتباه مخالفان، FATF فاقد سازوكارهای نظارتی خودكار بر تراكنش‌های مالی كشورها است و تصمیم‌گیری قضایی در مورد تخلفات احتمالی بر عهده قوه قضاییه خواهد بود
 
 
 
هنگامی كه محمدعلی وكیلی، عضو اصلاح‌طلب هیات رییسه مجلس در آخرین دقایق نشست علنی روز چهارشنبه، هشتم آذرماه سال گذشته لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را به نمایندگی از هیات رییسه مجلس اعلام وصول می‌كرد، شاید كمتر كسی گمان می‌كرد كه روند تصویب این لایحه تا این حد طولانی شده و با حواشی همراه شود. لایحه‌ای كه حالا پس از 10 ماه و 7 روز، بالاخره برای تعیین ‌تكلیف نهایی در مجلس در دستوركار صحن علنی قرار گرفته است.
 
 
 
هرچند پیش از این نیز این لایحه یك بار دیگر در تاریخ 20 خردادماه همین امسال به صحن علنی آمده بود اما به‌ دلیل جار و جنجالی كه نمایندگانی منتسب به اقلیت كوچك جبهه پایداری در صحن علنی راه انداختند و به ‌جای ارایه ادله و منطق در مخالفت با پیوستن به این كنوانسیون و واگذاردن تصمیم‌گیری نهایی به رای و نظر صحن، تومارهایی چند ده متری به صحن آوردند و تلاش كردند با داد و قال و جار و جنجال، حرفشان را به‌ زور به كرسی بنشانند. نتیجه البته رد این لایحه نبود. هرچند عایدی این اقلیت كوچك به ‌مراتب بیش از سهم‌شان از «خانه ملت» بود. آنچنان كه نمایندگان به پیشنهاد غلامرضا تاجگردون، رییس اصلاح‌طلب كمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با مسكوت ماندن 2 ماهه این لایحه موافقت كردند تا لااقل بتوانند در فصلی دیگر، در فضایی منطقی كه بیش از آن جلسه عجیب 20 خرداد 97 شبیه به مجلس قانونگذاری باشد و دموكراسی و رای اكثریت تعیین‌كننده، در این باره تصمیم‌گیری كنند.
 
 
 
هرچه بود، امروز در حالی كه نه‌تنها آن 2 ماه پیشنهادی برای مسكوت ماندن لایحه، بلكه نزدیك به 2 ماه هم بیش از آن سپری شده، بالاخره لایحه الحاق دولت ایران به كنوانسیون CFT در دستور كار صحن علنی مجلس قرار گرفته تا شاید این‌بار پرونده این بحث‌انگیزترین لایحه از لوایح چهارگانه مربوط به FATF نیز در مجلس بسته شود. هرچند لوایح دیگر نیز به طور كامل به سرانجام نرسیده و در حالی كه تاكنون تنها پرونده یكی از این لوایح چهارگانه یعنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مختومه و در تاریخ بیستم مردادماه امسال برای اجرا از سوی رییس‌جمهوری ابلاغ شده است، تكلیف 2 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و همچنین لایحه الحاق به كنوانسیون «پالرمو» نیز همچون همین لایحه الحاق به كنوانسیون CFT نامشخص است. هرچند این دو لایحه لااقل روند تصویب در مجلس را پشت سرگذاشته و پس از چند نوبت رفت و برگشت در راهروهای دولت، مجلس و شورای نگهبان و حتی شورای نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در آخرین تحول، آنچنان كه علی لاریجانی رییس مجلس در جلسه علنی روز سه‌شنبه سوم ماه جاری اعلام كرد، جهت بررسی دقیق‌تر به صحن مجمع رفته و در نوبت بررسی است.
 
 
 
فارغ از این مسائل عمدتا شكلی در بحث لوایح چهارگانه مربوط به FATF و بخصوص لایحه الحاق دولت ایران به كنوانسیون CFT اما شاید نگاهی به استدلال موافقان و مخالفان پیوستن به این گروه ویژه اقدام مالی خالی از لطف نباشد. هرچند نگاه دقیق در گفته‌های دو گروه به‌روشنی نشان می‌دهد كه موافقان و مخالفان به ‌نوعی در بحث منطقی با یكدیگر به بن‌بست رسیده و هر طرف به‌ ناچار صرفا سرگرم تكرار نظرات‌شان در مقابل یكدیگرند. بحثی كه در تمام سطوح با رویكردی ایجابی از سوی موافقان طرح شده و با نقد سلبی مخالفان مواجه می‌شود.
 
 
 
آنچنان كه موافقان در آغاز كلام، با اشاره به مشكلات جدی كشور در عرصه مناسبات پولی و بانكی از سال‌ها گذشته، بر لزوم اصلاح ساختار نظام پولی و بانكی كشور تاكید كرده و خواهان به‌روز شدن این ساختار و برقراری ارتباط منطقی با شبكه پولی و بانكی بین‌المللی بوده و پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی FATF را از ضروریات در این راستا می‌دانند و مخالفان از آنجا كه چندان استدلال محكمی در این سطح از بحث ندارند، با پذیرش كلیات این بحث، به حواشی پرداخته و معتقدند این همكاری اقتصادی با نظام پولی بانكی بین‌المللی با وجود محاسنش، مضاری جدی به‌ همراه دارد و اطلاعات بانكی كشور را در اختیار «دشمنان» ‌قرار می‌دهد كه این اتفاق باتوجه به شرایط خاص كشوری همچون ایران كه با تحریم‌های مختلف دست و پنجه نرم می‌كند، خطرناك خواهد بود.
 
 
 
موافقان اما در مقابل معتقدند اتفاقا همین شرایط خاص كشور و تحریم‌های اقتصادی و مالی شدید خارجی است كه ضرورت پیوستن به FATF را تقویت می‌كند. آنها معتقدند باتوجه به آنكه تقریبا‌ تمامی كشورهای جهان، از جمله رفقا و شركای استراتژیك و غیراستراتژیك ما از جمله روسیه، چین و كشورهای اروپایی پایبند به برجام همگی عضو FATF و پایبند به تعهدات‌شان در قبال این گروه ویژه اقدام مالی هستند، عدم عضویت ایران در آن، دست و پای آنها را نیز برای همكاری اقتصادی و بانكی با ما بسته و عملا هرگونه همكاری را غیرممكن می‌كند.
 
 
 
با وجود آنكه در طول نزدیك به یك سالی كه بحث درباره FATF می‌گذرد، استدلال‌های فراوانی از سوی موافقان و مخالفان له و علیه پیوستن به این گروه ویژه اقدام مالی مطرح شده اما واقعیت آن است كه اصل حرف مخالفان در یك موضوع سیاسی-امنیتی نهفته است و متعاقبا تمركز موافقان در پاسخگویی به این استدلال‌ها نیز بر همین مساله استوار شده است. به عبارت دیگر، در حالی كه بحث درباره مسائل پولی و بانكی كشور، رویه و ظاهر گفتمان دو طرف را تشكیل داده، محتوای نظرات دوطرف بر روابط سیاسی، امنیتی و اقتصادی ایران با برخی كشورها و گروه‌های آزادیبخش همچون دولت سوریه و حزب‌الله لبنان متمركز است.
 
 
 
به این اعتبار مخالفان از اینكه مبادا پیوستن به FATF مانع از كمك به این گروه‌های آزادی‌بخش شود، ابراز دلواپسی می‌كنند و موافقان پیوستن نه‌تنها با اشاره به اینكه ایران همچون تمامی دیگر كشورهای عضو این گروه ویژه اقدام مالی قادر به لحاظ حق‌الشرط‌های مدنظر خود خواهد بود، در استدلالی به‌مراتب قدرتمندتر از این می‌گویند نه‌تنها پیوستن به FATF مانع از همكاری ایران با چنین گروه‌هایی نخواهد بود، بلكه اتفاقا نپیوستن به گروه ویژه اقدام مالی منجر به بروز مشكلاتی در این راستا خواهد شد؛ چراكه حالا حتی سوریه و لبنان هم عضو FATF هستند و تبادلات پولی و بانكی با آنها در چارچوب FATF میسر خواهد بود.
 
 
 
باید در عین حال توجه داشته باشیم كه این آوردگاه گفتمانی حول محور FATF درحالی در این بیش از 10 ماه برقرار بوده كه از قضا، عمده مباحث مدنظر دو طرف این آوردگاه ذیل لایحه الحاق دولت ایران به كنوانسیون ‌CFT، این سیاسی‌ترین لایحه از لوایح چهارگانه مربوط به FATF قرار گرفته‌اند. لایحه‌ای كه برخلاف 3 لایحه دیگر كه به‌ دلیل ماهیت قضایی‌شان از طریق كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس راهی پارلمان شدند، از مسیر كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گذشت و بعد از یكی، دو نوبت رفت و برگشت میان این كمیسیون و صحن علنی مجلس، حالا بار دیگر در صحن به بحث گذاشته می‌شود.
 
 
 
در این حال و اوضاع اما نباید نقش نهادها و تشكیلات بیرون مجلس را در این آوردگاه نادیده گرفت، چراكه این بحث كه علی‌الاصول باید زیر نظر نهادهای قدرتمند حاكمیتی همچون دولت، مجلس، شورای نگهبان و در صورت نیاز مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تكلیف شود، در مقاطعی پای برخی نهادها و تشكل‌های دیگر همچون تریبون‌های نماز جمعه، صداوسیما، سپاه پاسداران، تشكل‌های سیاسی و مذهبی، گروه‌های اجتماعی، جامعه مدنی و البته رسانه‌ها و مطبوعات را نیز میان كشید.
 
 
 
همین روز گذشته بود كه آیت‌الله محمد یزدی به عنوان رییس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی رییس مجلس و باقی نمایندگان بار دیگر بر مخالفت خود و جامعه مدرسین با تصویب این لایحه پافشاری كرد و جالب‌ آنكه در متن نامه، با خودداری از ذكر نام این لایحه، آنها «آنچه در دستوركار روز یكشنبه پانزدهم مهر 97 قرار دارد» نامید. همزمان پخش مستند «سراب» تكرار مكرر آن از صداوسیما كه صراحتا در مخالفت با پیوستن به FATF تهیه شده است، نشانه‌ای دیگر بود از فشارهای بیرونی دلواپسان برای سنگ‌اندازی مقابل تصویب این لوایح. موضوعی كه حتی واكنش برخی نمایندگان، از جمله علیرضا رحیمی، عضو اصلاح‌طلب كمیسیون امنیت و هیات رییسه مجلس را نیز برانگیخت.
 
 
 
در نهایت اما حالا لایحه الحاق دولت ایران به كنوانسیون CFT در دستوركار صحن علنی قرار گرفته و این نمایندگان مجلس هستند كه با رای‌شان در این مرحله درباره تصویب یا رد آن تصمیم‌ می‌گیرند. هرچند تصور اینكه جلسه امروز مجلس بدون حاشیه برگزار خواهد شد، احتمالا محكوم به شكست بوده و آنچنان كه از شواهن و قرائن پیداست، نمایندگان مجلس امروز روز سختی پیش‌رو خواهند داشت.