گروه خبری اقتصادی

پای لنگ خودروسازان در رعایت مشتری‌مداری


امروزه در دنیای کسب و کار، رقابت شرکت‌های مختلف به سرعت در حال گسترش است و این رقابت، در حال تبدیل شدن به جنگی تمام عیار بر سرکیفیت و مشتری شده است.
پای لنگ خودروسازان در رعایت مشتری‌مداری
امروزه در دنیای کسب و کار، رقابت شرکت‌های مختلف به سرعت در حال گسترش است و این رقابت، در حال تبدیل شدن به جنگی تمام عیار بر سرکیفیت و مشتری شده است. در این جنگ قواعد بازی نیز روز به روز در حال تغییر است و مشتریان هر روز نسبت به گذشته داناتر شده و انتظارها از آنها با سرعت بیشتری در حال افزایش است. در این بازار، کوچک‌ترین غفلتی منجر به نارضایتی مشتری، قطع ارتباط او با شرکت و جذب شدن به سایر رقیبان می‌شود و این مساله می‌تواند به منزله شکستی بزرگ برای یک کسب و کار قلمداد شود. همچنین در صورت تداوم این وضعیت و نارضایتی تعداد بیشتری از مشتریان، این شکست‌ها منجر به مغلوب شدن در جنگ و مرگ یک کسب و کار خواهد شد. 

وضعیت یادشده در بازار، کالاهایی با قیمت بیشتر مانند خودرو که به کالاهای سرمایه‌ای شباهت دارند، به‌شدت حساس‌تر است زیرا از دست دادن یک مشتری در این بازار ممکن است تبعات جبران‌ناپذیری را به بار آورده و اعتبار شرکت تولیدکننده را زیر سوال ببرد. بر همین اساس، هم‌اکنون خودروسازان در بازارهای جهانی برای به‌دست آوردن یا راضی نگهداشتن مشتریان وفادار، سالانه هزینه‌های سرسام‌آوری را متحمل شده و خدمات متنوعی را برای مشتریانشان در نظر می‌گیرند. با این حال، شرکت‌های خودروساز داخلی با توجه به انحصاری بودن بازار داخلی از این قاعده جهانی مستثنی هستند. در این زمینه، بررسی‌های داخلی نشان می‌دهد که اکثر استفاده‌کنندگان از خودروهای داخلی با مشکلاتی در خصوص کیفیت خودروها، خدمات پس از  فروش، چگونگی تحویل خودروها، قیمت و نحوه قیمتگذاری و... دست و پنجه نرم کرده و معترض هستند.
«تاخیر در تحویل»، بیشترین موضوع شکایت مصرف‌کنندگان

براساس ارزیابی‌های صورت گرفته، بیشترین انتقاد مصرف‌کنندگان از فرایند فروش خودروهای سواری در ایران مربوط به «تاخیر در تحویل خودرو» بوده است.
دیگر «تاخیر در تحویل» به واژه‌ای آشنا و البته تکراری و پرغصه برای مصرف‌کنندگان خودرو در ایران تبدیل شده است، به‌گونه‌ای که خریداران خودروهای پرتقاضای داخلی و همچنین خریداران خودروهای وارداتی معمولا خودروی خریداری شده را با تاخیر قابل توجهی نسبت به آنچه که در قرارداد قید شده، دریافت می‌کنند.
این وضعیت به‌تازگی در بازار خودروهای وارداتی نمود بیشتری داشته، به‌گونه‌ای که با ممنوع شدن واردات خودرو و حدود هزار و 400 قلم کالای غیرضروری دیگر از ابتدای تیر‌ماه، تقریبا تمام شرکت‌های واردکننده خودرو در تحویل خودروهای پیش‌فروش شده تاخیر دارند.
خودروسازان نیز در تحویل برخی خودروهای پرتقاضا به‌ویژه خودروهایی که با مشارکت خودروسازان خارجی در ایران تولید می‌شوند تاخیرهای قابل توجهی داشتند که به‌تازگی این تاخیرها بیشتر نیز شده و نارضایتی مصرف‌کنندگان را به‌دنبال داشته است.

در این شرایط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گزارشی از وضعیت رضایتمندی مشتریان از خدمات فروش خودروهای سواری در طول سال 1396 منتشر کرده که بررسی آن نشان می‌دهد در سال گذشته نیز بیشترین انتقاد مشتریان از خدمات فروش خودروهای سواری در ایران مربوط به «تاخیر در تحویل خودروی فروخته شده» بوده است؛ تاخیری که در ماه‌های اخیر تشدید نیز شده است.
اما بعد از تاخیر در تحویل، بیشترین انتقاد مشتریان از فرایند فروش خودروهای سواری در طول سال گذشته مربوط به «ایراد داشتن خودرو در زمان تحویل» بوده است که اگرچه در گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران توضیح بیشتری درباره این موضوع داده نشده اما احتمالا این مشکل مربوط به خودروهای تولید داخلی بوده که با کیفیت پایینی تولید و عرضه می‌شوند. پس از آن نیز «کم بودن تنوع آپشن‌ها» بیشترین میزان نارضایتی و انتقاد مشتریان از فرایند فروش خودروهای سواری در سال گذشته را به خود اختصاص داده است.
دو موضوع «تناسب نداشتن قیمت با کیفیت خودرو» و همچنین «تاخیر در تحویل پلاک و مدارک خودرو» نیز دو انتقاد دیگری است که مشتریان نسبت به فرایند فروش خودروهای سواری در طول سال گذشته، مطرح کرده‌اند.

البته با افزایش اخیر قیمت خودروهای داخلی از سوی خودروسازان و همچنین رشد شدید قیمت این محصولات در بازار آزاد به نظر می‌رسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان از متناسب نبودن قیمت و کیفیت خودروها در سال جاری نسبت به وضعیت سال گذشته، تشدید نیز شده باشد.
در این شرایط باید منتظر تهیه و انتشار گزارش ارزیابی وضعیت رضایتمندی مشتریان از فرایند فروش خودروهای سواری در سال جاری (1397) ماند تا دید در این مدت نارضایتی‌ها و انتقادات مشتریان در این حوزه چه تغییراتی نسبت به وضعیت سال گذشته داشته است.
گفتنی است، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران برای تهیه گزارش ارزیابی وضعیت رضایتمندی مشتریان از خدمات فروش خودروهای سواری در طول سال گذشته با 323 هزار و 423 نفر از خریداران خودروهای داخلی و وارداتی در طول سال 1396، مصاحبه و از آنها نظرسنجی کرده است.

برنامه‌های اقتصادی ایران برای جام‌جهانی قطر


هر چند صادرات ایران به قطر رشد 214 درصدی را تجربه کرده اما رقم بالایی در تجارت بین‌المللی نیست که باتوجه به میزبانی این کشور در مسابقات فوتبال جام‌ جهانی آینده، ایران برنامه‌های ویژه‌ای دارد که به گفته رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر از مهرماه اجرا خواهد شد.
برنامه‌های اقتصادی ایران برای جام‌جهانی قطر
برنامه‌های اقتصادی ایران برای جام‌جهانی قطرهر چند صادرات ایران به قطر رشد 214 درصدی را تجربه کرده اما رقم بالایی در تجارت بین‌المللی نیست که باتوجه به میزبانی این کشور در مسابقات فوتبال جام‌ جهانی آینده، ایران برنامه‌های ویژه‌ای دارد که به گفته رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر از مهرماه اجرا خواهد شد.
عدنان موسی‌پور درباره صادرات ایران به قطر اینگونه توضیح داد که قبل از تحریم شدن کشور قطر، میزان صادرات ایران به این کشور 65 میلیون دلار بود که بعد از شروع تحریم‌ها تا پایان شهریورماه سال گذشته آمار صادرات ایران به قطر 260 میلیون دلار شده است که هرچند 214 درصد رشد کرده است اما در تجارت بین‌الملل رقم قابل توجهی نیست.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به میزبانی قطر در جام‌جهانی سال 2022 گفت: با توجه به این‌که این میزبانی جزء بزرگ‌ترین رویداد اقتصادی و ورزشی دنیاست، ایران هم باید با برنامه پیش برود که در هین راستا اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر برنامه‌های ویژه‌ای دارد که از مهرماه اجرا خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، صادرات ایران به قطر در سال جاری نسبت به سال گذشته بیش از پنج برابر شده و طبق آخرین آمار گمرک، در دو ماهه نخست امسال 216 هزار و 585 تن کالا به ارزش 47 میلیون و 666 هزار دلار از ایران به قطر صادر شده که رشد چشمگیری را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. همچنین صادرات انجام شده به قطر از لحاظ وزنی 15/1 درصد و از لحاظ ارزش 65/0 درصد از کل ارزش صادرات ایران در این مدت را شامل می‌شود و از این حیث کشور قطر در میان کشورهای دریافت‌کننده کالا از ایران در رتبه 19 قرار می‌گیرد.

این در حالی است که در دو ماهه نخست سال گذشته 131 هزار و 814 تن کالا از ایران به قطر صادر شده بود که ارزش آن فقط هشت میلیون و 899 هزار دلار بوده است. به این ترتیب مقایسه میزان صادرات به قطر در دو ماهه نخست سال جاری با مدت مشابه سال گذشته حاکی از آن است که صادرات به این کشور از لحاظ وزنی 64 درصد و از لحاظ ارزش بیش از 435 درصد افزایش یافته است.
نکته مهم این آمار افزایش قیمت کالاهای صادراتی به قطر است که نشان می‌دهد نسبت به سال گذشته کالاهای با ارزش بالاتری به این کشور صادر شده است.

صاحبان خودرو الحاقیه بیمه بدنه تهیه کنند!


سندیکای بیمه‌گران ایران از بیمه‌گزاران خواست که برای تهیه الحاقیه بیمه بدنه خودروهای خود به شرکت‌های بیمه مراجعه کنند.
سندیکای بیمه‌گران ایران با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در ماه‌های اخیر قیمت انواع وسایل نقلیه موتوری و لوازم مربوط به آنها با تغییرات و افزایش مواجه شده و بیمه‌گزاران بیمه‌های بدنه اتومبیل در صورت اصلاح نکردن سرمایه مورد بیمه خود بر اساس قیمت روز، هنگام دریافت خسارت با مشکل مواجه خواهند شد.

این تصمیم بر اساس ماده 10 قانون بیمه است که بیمه گر فقط به میزان قیمت واقعی بیمه شده مندرج در بیمه‌نامه  مسئول خسارت خواهد بود، به همین دلیل لازم است که بیمه گزاران با مراجعه به شرکت بیمه و اصلاح مبلغ بیمه شده بر اساس قیمت روز، الحاقیه لازم را دریافت کنند.
در این رابطه غلامرضا سلیمانی – رئیس‌کل جدید بیمه مرکزی، با بیان این‌که همه تلاش بیمه مرکزی این است که بتواند در مجموع فشار به بیمه‌ها را کمتر کند گفت: طبیعی است که افزایش مستمر قیمت خودرو می‌تواند به شرکت‌های بیمه‌ای فشارهایی وارد کند.
وی همچنین با اشاره به ابلاغیه اخیر بیمه مرکزی تصریح کرد: با ابلاغیه‌هایی که در بخش بیمه بدنه صادر می‌شود،  بیمه‌گزاران با توجه به افزایش قیمت خودروها، الحاقیه‌هایی صادر می‌کنند که این کار هم برای بیمه‌گزار و هم برای بیمه‌گر مثبت است؛ چرا که در این صورت اگر خسارتی حادث شود بیمه‌گر می‌تواند با توجه به افزایش قیمت‌ها توان پرداخت خسارت‌ها را هم داشته باشد.
گفتنی است که بر اساس ماده 10 قانون بیمه در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد، بیمه‌گر به تناسب مبلغی که بیمه کرده است (و نه قیمت روز مال) در برابر خسارات وارد شده به اموال بیمه شده مسئول است.

بر این اساس و از آنجایی که بیمه بدنه ارتباط مستقیمی با قیمت خودرو دارد، اگر مشتریان سازمان‌های بیمه‌ای در زمان ثبت قیمت سرمایه خودروی خود مبلغ آن را برای مثال 30 میلیون تومان ثبت کرده باشند، در زمان بروز حادثه اگر قیمت خودروی آنها 50 میلیون تومان شده باشد، بیمه موظف به پرداخت خسارت بر اساس قیمت ثبت شده خودرو خواهد بود؛  به همین دلیل مشتریان اگر مایل به دریافت خسارت به قیمت روز خودرو خود هستند، باید به سازمان بیمه‌گر مراجعه کرده و قیمت روز سرمایه خود را ثبت کنند. طبیعی است که این افزایش سرمایه نیازمند پرداخت مبلغ مابه‌التفاوت خواهد بود.

کاهش مسافرانِ فرودگاه بوشهر افزایش قیمت بلیت


افزایش قیمت بلیت هواپیما باعث شده مسافران فروگاه بوشهر در خرداد 13 درصد کمتر از زمان مشابه پارسال شود.
کاهش مسافرانِ فرودگاه بوشهر افزایش قیمت بلیت
مدیرکل فرودگاه‌‌های استان بوشهر در این باره گفت: تعداد پروازها نیز در این ماه نسبت به خرداد سال 96، کاهش داشته است. وی با اشاره به این‌که سازمان هواپیمایی کشوری متولی تعیین قیمت بلیت هواپیماست، بیان کرد: وظیفه قانونی فرودگاه‌ها ایجاد زیرساخت‌های لازم برای انجام پرواز است و مشخص کردن بهای بلیت به عهده فرودگاه نیست. با توجه مقصد 75 درصد پروازهای فرودگاه بوشهر تهران است و بلیت 77 درصد پروازهای این مسیر سیستمی فروخته می‌شود، یعنی با قیمت مصوب. 

کمال دهقان منشادی در ادامه افزود: با توجه به نوسان‌های پیش آمده در قیمت بلیت‌ها، در دو ماه گذشته با دستور استاندار بوشهر 6 جلسه با حضور مسوولان مرتبط از جمله صنعت معدن وتجارت، تعزیرات حکومتی و سازمان هواپیمایی کشوری، تشکیل شد و در بازرسی از دفترهای هواپیمایی و چارتر کنندگان پروازها، متخلفان شناسایی شدند. برای ایجاد رقابت و تاثیر آن درکاهش قیمت‌ها، تعداد شرکت‌های هواپیمایی را افزایش داده‌ایم و اکنون 6 شرکت در فرودگاه بوشهر فعالیت دارند.

به گفته دهقان منشادی، افزایش حضور شرکت‌های هواپیمایی باعث شده تعداد پروازها در سال 96 نسبت به سال 95، 28 درصد، تعداد مسافران 23 درصد و جابه‌جایی بار 12 تا 13 درصد افزایش یابد.

او با اشاره به متغیر بودن تعداد پروازهای هفتگی، تصریح کرد: این هفته، 82 پرواز در فرودگاه بوشهر انجام می‌گیرد که 62 پرواز به مقصد تهران، هشت پرواز مشهد، 6 پرواز خارگ، چهار پرواز اصفهان و دو پرواز شیراز انجام خواهد شد.

مدیرکل فرودگاه‌‌های استان بوشهر همچنین از تلاش برای برقراری پرواز به یکی از مسیرهای شمالی کشور یا استان آذربایجان و بندرعباس خبر داد و افزود: استاندار بوشهر به شرکت هواپیمایی ایران ایر پیشنهاد کرده، یکی از هواپیماهای ای تی آر جدید را به عنوان هواپیمای بیس (هواپیمایی که شب در فرودگاه می‌ماند) به فرودگاه بوشهر بدهد. دهقان منشادی با گلایه از پرداخت نشدن بدهی شرکت‌های هواپیمایی به فرودگاه بوشهر، از این شرکت‌ها خواست بدهی‌شان را بپردازند تا فرودگاه دخل و خرجش با هم هماهنگی داشته باشد.

او به موضوع جابه‌جایی فرودگاه بوشهر هم اشاره کرد، طرحی که سال 85 مطرح شد اما مکاتبات اداری آن از یک سال گذشته شروع شده است.

به گفته مدیرکل فرودگاه‌های استان بوشهر، این طرح با هدف آزادسازی زمین برای توسعه شهری انجام می‌گیرد اما با توجه به اینکه 350 هکتار زمین در اختیار فرودگاه و دو هزار هکتار در اختیار پایگاه هوایی است باید این جابه‌جایی به صورت همزمان باشد.

سالانه 630 هزار مسافر در فرودگاه بوشهر جابه‌جا می‌شوند.

3/11 میلیون تن کالا از گمرکات استان صادر شد


مدیرکل گمرک استان بوشهر با اشاره به حجم قابل توجه صادرات کالا از این استان تصریح کرد که در چهار ماه نخست امسال 3/11 میلیون تن کالا به ارزش پنج میلیارد دلار از گمرکات استان بوشهر صادر شده است.
3/11 میلیون تن کالا از گمرکات استان صادر شد
منصور بازیار با اشاره به این‌که در حال حاضر 14 گمرک در استان بوشهر فعال بوده و کار صادرات و واردات انجام می‌دهند، خاطرنشان کرد: روند ترخیص کالا برای صادرات و واردات کالا با مکانیزه شدن فعالیت‌های گمرکی تسریع یافته است.
وی استقرار سامانه جامع امور گمرکی در گمرکات استان بوشهر را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: برای تسریع خدمات به بازرگانان و جلوگیری از تخلفات و قاچاق کالا، گمرکات استان بوشهر به سامانه جامع گمرکی مجهز شده است.

مدیرکل گمرک استان بوشهر در ادامه از صادرات پنج میلیارد دلاری محصولات مختلف از گمرکات استان خبر داد و بیان کرد: در چهار ماه نخست امسال 3/11 میلیون تن کالا به ارزش پنج میلیارد دلار از گمرکات استان بوشهر صادر شده است.
این مقام مسوول، میعانات گازی، محصولات پتروشیمی، مواد معدنی، سیمان و محصولات کشاورزی را از جمله اقلام صادراتی دانست و تصریح کرد: این محصولات به کشورهای مختلف از جمله چین، جمهوری کره، هند، ژاپن، اندونزی، ترکیه، تایوان و قطر صادر شده است. در خصوص درآمد گمرکات استان بوشهر از این محل باید گفت که در چهار ماه نخست امسال 562 میلیارد تومان از درآمد گمرکات استان بوشهر وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش دارد.

مدیرکل گمرک استان بوشهر در پایان از کاهش واردات کالا خبر داد و افزود: در چهار ماه نخست امسال 252 هزار تن کالا به ارزش 681 میلیون دلار از گمرکات استان بوشهر ترخیص شده که نسبت به چهار ماه نخست سال قبل کاهش دارد.

زمزمه‌های وزارت نیرو برای اصلاح قیمت آب


مسوولان وزارت نیرو مدتی است که در تمام محافل صحبت از لزوم اصلاح تعرفه آب و برق می‌کنند و در آخرین صحبت‌های معاون وزیر نیرو نیز حجت تمام شد تا بدین ترتیب تنها راه حل رفع بحران آب در کشور، «اصلاح تعرفه» آب لقب گیرد.
پیشنهاد اصلاح تعرفه آب چندی پیش از سوی وزارت نیرو به دولت مطرح شد به‌گونه‌ای که با تعیین کردن الگوی مصرف آب برای هر استان، طرحی برای افزایش تعرفه آب مشترکان پرمصرف پیشنهاد شد و آخرین خبرها نیز گویای این است که این برنامه در دستور کار هیات دولت قرار گرفته است و به احتمال بسیار زیاد به‌زودی عملی خواهد شد.
در همین راستا نیز عباس سروش، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان اینکه مادامی که قدر و قیمت آب را به ارزش واقعی آن نرسانیم در سرمایه‌گذاری ها دچار مشکل خواهیم بود، گفت: یکی از اقدامات کارگروه ملی سازگاری با کم آبی، اصلاح تعرفه آب برای مشترکان پرمصرفی است که مازاد بر الگو مصرف می‌کنند.

وی با اشاره به  میزان مصرف آب‌شیرین کن‌ها بر اساس قانون موجود دربرنامه ششم توسعه، تصریح کرد: برای شهرهایی که در جنوب کشور و در کنار آب هستند بر اساس قانون برنامه ششم باید 30 درصد از آب مورد نیاز شرب را تامین کنند که بهای تامین شده هر متر مکعب آب از آب‌شیرین‌کن‌ها در حال حاضر به‌طور میانگین بین پنج تا 10 هزار تومان است که این میزان بسته به فاصله از دریا متفاوت است.
البته این صحبت‌ها در حالی است که هیات وزیران در مصوبه‌ای به استناد مواد یک و سه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388 به وزارت نیرو اجازه داد تا متوسط تعرفه‌های آب و برق را از ابتدای اردیبهشت‌ماه امسال بدون تغییر ساختار تعرفه‌ها هفت درصد افزایش دهد که این اتفاق نیز محقق شد.

علاوه بر این، چندی پیش نیز تعرفه آب برای مشترکان تهرانی تا هفت درصد و برای مشترکان پرمصرف تا 15 درصد افزایش یافت البته این مصوبه هنوز اجرایی نشده اما نهایتا تا چند ماه آینده در قبوض مشترکان قابل رویت خواهد بود.
اختلاف قیمت تمام شده آب با آنچه که از مشترکان دریافت می شود موضوع مورد انتقاد تمام مسوولان و کارشناسان آب در تمام دوره‌های زمانی بوده اما به‌نظر می‌رسد که این‌بار عزم وزارت نیرو برای حقیقی شدن قیمت‌ها جدی‌تر است.

>