تبلیغات در تلکسیران

مواد اولیه تولید از پرداخت مابه التفاوت ارز معاف هستند


اکوفارس: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مطابق بخشنامه جدید دولت، مواد اولیه تولید و قطعات یدکی از پرداخت ما به التفاوت ارز معاف هستند.

به گزارش اکوفارس به نقل از ایرنا؛ محمد شریعتمداری پنجشنبه شب در نشستی با مجمع نمایندگان گیلان که در استانداری برگزار شد، با اشاره به الزام شرکت های واردکننده به پرداخت مابه التفاوت ارز چهار هزار و 200 تومانی با سقف هفت هزار تومان افزود: اگر این مابه التفاوت پرداخت نشود، رانت خواری ایجاد می شود زیرا با ارز چهار هزار 200 تومانی کالا وارد شده و به قیمت بالاتر فروخته می شود با این حال؛ مطابق بخشنامه جدید دولت، مواد اولیه تولید و قطعات یدکی از پرداخت ما به التفاوت ارز معاف هستند.
وی همچنین بر ضرورت اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید کرد و گفت: هم اکنون این امر فشار زیادی به تولید کنندگان وارد کرده در صورتیکه مالیات بر ارزش افزوده، باید از مصرف کننده نهایی دریافت شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: پیشنهاد می کنم برای کوتاه مدت دستکم مالیات بر ارزش افزوده در برخی حوزه های تولید حذف شود.
وی تصمیم دولت برای آزاد کردن نرخ ارز را واکنشی به سوداگری های ایجاد شده دانست و گفت: بسیاری از تقاضاهای ارز چهار هزار و 200 تومانی غیر واقعی بود.
شریعتمداری به وضعیت حوزه پتروشیمی و بازار نیز اشاره کرد و گفت: برای حمایت از این صنایع ارز نیمایی در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه سخنانش؛ با تاکید بر لزوم حفظ وحدت بین قوای سه گانه و همه مسئولان کشور برای پیشبرد امور اظهار داشت: سال گذشته شش هزار واحد صنعتی در کشور به بهره برداری رسید که گیلان سهم قابل توجهی از این تعداد داشت.
وی با بیان اینکه هم اکنون قریب به 52 هزار واحد صنعتی کوچک و بزرگ در سراسر کشور در حال تاسیس است، افزود: در گیلان نیز یک هزار و 700 واحد صنعتی در حال طی کردن مراحل تاسیس هستند.
شریعتمداری با تصریح اینکه بالغ بر 400 واحد صنعتی در گیلان بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند، عنوان داشت: با همه مشکلات موجود، در زمینه احداث واحدهای صنعت روند رو به رشدی را طی می کنیم.
وی ادامه داد: با وجود تلاش هایی که طی 40 سال گذشته صورت گرفت، نتوانستیم آنطور که باید از بخش تولید حمایت کرده و جلوی فعالیت های سوداگرانه را بگیریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مصوبات کارشناسی مجلس و اجرای صحیح آن از سوی دولت در بهبود وضع تولید بسیار اثرگذار خواهد بود.
وی به صدور 177 مورد جواز تاسیس صنعتی در گیلان از ابتدای سال تاکنون اشاره و تصریح کرد: استقبال از فعالیت های صنعتی در حال افزایش است و باید از این فرصت بهره گرفت.
شریعتمداری بیان داشت: طی سال 96، 188 پروژه صنعتی در گیلان به بهره برداری رسید و در پنج ماه نخست سال جاری نیز، 70 واحد صنعتی در گیلان افتتاح شد.
وی ترویج ناامیدی در جامعه را توطئه بزرگ دشمن دانست و افزود: در حالیکه بزرگترین قدرت های دنیا از جمله آمریکا می خواهند ایران را منزوی کنند، سال گذشته اتفاقی رخ داد که به انزوای آمریکا منجر شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت فشارهای ناشی از عهد شکنی آمریکا در برجام را به گلوله ای برفی تشبیه کرد و گفت: با هوشیاری و همکاری نباید اجازه دهیم این گلوله به بهمن تبدیل شود.
وی به فشار و تحریم دشمن بر صنایع اشتغالزای کشور اشاره و خاطرنشان کرد: خودروسازی، فولاد و پتروشیمی از جمله این صنایع هستند.
شریعتمداری با تصریح اینکه انتظار نداریم انتقادی از عملکرد دولت صورت نگیرد، ادامه داد: چندی پیش در بحرانی ترین زمان، رئیس جمهوری در مجلس حاضر شد و با پاسخ گویی به سوال نمایندگان، دموکراسی را به نمایش گذاشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت بدون مخالف را فرمایشی خواند و تاکید کرد: همه گروه های مخالف و موافق دولت حق اظهار نظر دارند اما باید اخلاق، خطوط قرمز نظام و منافع ملی را در نظر گرفت.
وی با بیان اینکه به عنوان عضوی از دولت خود را ملزم به پاسخگویی می دانم، افزود: باید تلاش کنیم به نقدینگی سمت و سویی مناسب دهیم.
شریعتمداری به پیش فروش محصولات یکی از خودروسازان در هفته های اخیر اشاره و بیان کرد: در کسری از ثانیه، یک میلیون و 400 هزار نفر تا پای معامله پیش رفتند اما سامانه به آنها اجازه خرید نداد.
وی به موج روانی ایجاد شده در جامعه و گرایش مردم به تبدیل ریال به دلار اشاره کرد و افزود: اگرچه بسیاری در این حوزه قلم زدند، اما مردم را آگاه نکردند که سود آتی آنان با کاهشی که به این ترتیب در ارزش پول ملی ایجاد می شود، حذف می گردد و این کار عاقلانه نیست.
شریعتمداری بر لزوم به روز شدن قوانین مطابق شرایط جدید نیز تاکید کرد و گفت: زمانی که دولت ارز چهار هزار و 200 تومانی را اعلام کرد، همه استقبال کردند گرچه شاید اصلاحاتی نیز مدنظر داشتند.
وی افزود: دولت اعلام کرد هرکس برای واردات کالاهای غیرممنوعه ارز دولتی می خواهد، می تواند دریافت کند و این راهکار بطور موقت جواب داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تهدید دشمن مبنی بر اینکه از 13 آبان مانع صادرات نفت ایران خواهد شد، خاطرنشان کرد: دولت با تمهید مقدمات لازم تصمیم گرفت ارز دولتی به کالاهای اساسی و ویژه همچون دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یابد.
به گزارش ایرنا وزیر صنعت ، معدن و تجارت شامگاه پنجشنبه از 2 واحد صنعتی گیلان واقع در شهر صنعتی رشت نیز بازدید کرد. افتتاح ساختمان اتاق اصناف لنگرود و نشست با فعالان منتخب حوزه صنعت ، معدن و تجارت و اتاق اصناف استان از برنامه های امروز (جمعه) شریعتمداری است.

تصویر یک‌ساله آبی


اکوفارس: سال آبی به پایان رسید و آمار اعلام شده از تصویر یکساله از افت 7/ 26 درصدی کاهش بارش نسبت به دوره مشابه سال گذشته حکایت دارد؛ این افت در متوسط بلند مدت (49 ساله) 4/ 31 درصد ثبت شده است. براساس آمار اعلام شده ارتفاع کل ریزش های جوی از اول مهر تا 30 شهریور (سال آبی 97-96) بالغ بر 171 میلی‌متر بوده است.
تصویر یک‌ساله آبی

این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه بلندمدت که 2/ 249 میلی‌متر بوده 4/ 31 درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته که 2/ 233 میلی‌متر ثبت شده 7/ 26 درصد کاهش داشته است؛ با توجه به آمار اعلام شده می‌توان گفت حجم بارش از اول مهر تا 30 شهریور معادل 813/ 281 میلیارد مترمکعب بوده است.  براساس آمار اعلام شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب میزان ریزش‌های جوی از اول مهر تا 30 شهریور (سال آبی 97-96) در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته به تفکیک 6 حوضه آبریز اصلی نشان دهنده آن است که دریای خزر و دریاچه ارومیه این دوره سال آبی را با رشد بارش به پایان رسانده‌اند و سایر حوضه‌های آبی افت بارش را در این دوره تجربه کرده‌اند. آمار اعلام شده وضعیت بارش‌ها در 6 حوضه آبریز «دریای خزر»، «خلیج فارس و دریای عمان»، «دریاچه ارومیه»، «فلات مرکزی»، «مرزی شرق» و «قره قوم» نسبت به سال آبی گذشته را بررسی کرده است. براین اساس در حوضه آبریز «دریای خزر» که متشکل از حوضه‌های ارس؛ تالش، مرداب انزلی؛ سفیدرود بزرگ؛ رودخانه‌های بین سفیدرود و هراز، هراز و قره سو، قره سو و گرگان اترک می‌شود، ارتفاع تجمعی بارش‌ها در مدت زمان مورد بررسی 2/ 399 میلی‌متر ثبت شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد 9/ 53 درصد و نسبت به متوسط بلندمدت افت 8/ 6 درصد داشته است.

در حوضه آبریز «خلیج فارس و دریای عمان» (متشکل از حوضه‌های مرزی غرب؛ کرخه، کارون بزرگ، جراحی و زهره، حله رود و رودخانه‌های کوچک، مند، کاریان و خنج، کل، مهران و مسیل‌های جنوبی، بندرعباس، سدیج، رودخانه‌های بلوچستان) ارتفاع تجمعی بارش‌ها از اول مهر تا 30 شهریور (سال آبی 97-96)، 7/ 211 میلی‌متر ثبت شده که نسبت به سال آبی گذشته افت 2/ 157 درصدی و نسبت به متوسط بلندمدت افت 42 درصدی داشته است. در حوضه آبریز «دریاچه ارومیه» نیز ارتفاع تجمعی بارش‌ها در مدت زمان مورد بررسی 409 میلی‌متر بوده که نسبت به سال آبی گذشته 8/ 131 درصد و نسبت به متوسط بلندمدت 2/ 20‌درصد رشد داشته است. در حوضه آبریز «فلات مرکزی» (متشکل از حوضه‌های دریاچه نمک، گاوخونی،طشک، بختگان و مهارلو، کویر ابرقو، سیرجان؛ هامون، جازموریان، کویرلوت، کویر مرکزی، کویر سیاهکوه، ریگ زرین، کویر درانجیر) ارتفاع ریزش‌های جوی از اول مهر تا 30 شهریور (سال آبی 97-96) 5/ 104 میلی‌متر ثبت شده که نسبت به مدت مشابه در سال آبی گذشته 5/ 56‌درصد و نسبت به متوسط بلندمدت 6/ 36 درصد کاهش داشته است. در حوضه آبریز «مرزی شرق» (متشکل از حوضه‌های پترگان، خواف، هامون، هیرمند، هامون، مشکیل) مجموع بارندگی از اول مهر تا 30 شهریور (سال آبی 97-96) برابر با 4/ 40 میلی‌متر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 22 درصدی داشته است. در حوضه آبریز «قره قوم» نیز ارتفاع تجمعی بارش‌ها در مدت زمان مورد برررسی 5/ 142 میلی‌متر ثبت شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 8/ 37 درصد کاهش داشته است.

کاهش ذخیره سدها

از سوی دیگر براساس آمار اعلام شده سال آبی جاری در حالی به پایان رسیده است که ذخایر سدهای استان تهران نسبت به سال گذشته کاهش 25 درصدی داشته است و پرونده سال آبی جاری با افت 560 میلیون مترمکعبی ورودی آب به سدهای استان در حال بسته شدن است. میزان بارندگی‌های استان تهران از ابتدای سال آبی (ابتدای مهرماه) به 256 میلی‌متر رسیده است. همین افت نزولات جوی استان تهران موجب شده است که حجم آب ورودی به سدهای پنجگانه استان(کرج، لتیان، طالقان، لار و ماملو) نیز در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته 32 درصد کاهش پیدا کند.

کاهش بی‌سابقه بارندگی‌های پاییز و زمستان سال گذشته و به تبع آن افت ذخیره برفی استان باعث شده است تا کل حجم آب ورودی به سدهای استان تهران از ابتدای سال آبی تاکنون به یک میلیارد و 163 میلیون مترمکعب برسد. عددی که سال گذشته در همین زمان به یک میلیارد و 723 میلیون مترمکعب رسیده است و براین اساس ورودی رواناب‌ها به سدهای استان بیش از 560 میلیون مترمکعب کاهش داشته است. از طرفی ذخیره فعلی سدهای پنجگانه استان نیز به 642 میلیون مترمکعب رسیده است که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته 25 درصد کاهش یافته است و بیش از 210 میلیون مترمکعب حجم آب ذخیره شده در سدهای استان نسبت به سال قبل کمتر شده است.

در این بین از میان پنج سد تامین‌کننده آب استان تهران سد کرج به مراتب وضعیت بهتری  را نسبت به سایر سدهای استان تجربه می‌کند، به‌طوری که در حال حاضر 79 درصد این سد پر است و حجم ذخیره آن نیز به 144 میلیون مترمکعب رسیده است که در مقایسه با سال گذشته 6 درصد کاهش پیدا کرده است. از سوی مقابل سد لار نیز که در شمال شرق تهران وظیفه تامین آب شرب و کشاورزی منطقه را بر عهده دارد کاهش 61 درصدی حجم ذخیره آب را نسبت به سال گذشته تجربه می‌کند و 95 درصد مخزن این سازه آبی خالی است که از این حیث سد لار بدترین شرایط را از نظر میزان ذخیره منابع آبی به خود اختصاص داده است. حجم فعلی سد لار به 43 میلیون مترمکعب رسیده است که در قیاس با سال گذشته 68 میلیون مترمکعب کمتر شده است.

گسترش جهت‌گیری‌ها به سمت صنایع نوآورانه


اکوفارس: با توجه به تحولات صنعتی جهان، ایدرو نیز باید از نظر ساختاری و تخصیص منابع انسانی و مالی،جهت‌گیری‌های خود را به سمت گسترش صنایع نوآورانه افزایش دهد.

محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجمع عمومی عادی سالانه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با اعلام این مطلب افزود: فقدان نوآوری در صنعت یکی از معضلات امروز بسیاری از صنایع کشور است و انتظار می‌رود نقش‌ سازمان‌های توسعه‌ای در این بخش پررنگ باشد. به گفته وی، هم اکنون یکی از دلایل مهم عدم توسعه صنعتی، مشکلاتتکنولوژیکی واحدهای موجود است. وزیر صنعت، معدن و تجارت یاد آور شد: در مجمع عمومی سال پیش ایدرو، تکالیف ویژه‌ای برای این سازمان معرفی شد که از جمله آن، حرکت به سمت پیشرفت‌های نوآورانه بود. وی با اشاره به تحولات صنعتیجهان و نقش توسعه‌ای ایدرو افزود: یکی از مهم‌ترین مصارف 32 هزار میلیارد تومانی منابع سال 97، پرداخت یارانه سود تسهیلات اعطایی به فعالیت‌های نوسازی صنعتی ایران است. شریعتمداری عنوان کرد: 22 فعالیت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در حوزه‌های پیشرفته و نوین متمرکز شده که این به‌عنوان یک گام اولیه، مناسب به شمار می‌رود اما باید توسعه بیشتری یابد. وی تصریح کرد: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، 50 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در دست اجرا دارد که 30 هزار میلیارد تومان آن در حوزه پیمانکاری عمومی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هم اکنون برای اجرای 24طرح در دست اجرای سازمان گسترش، 20 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز است. وی تاکید کرد: ایدرو باید برای تامین منابع مالی پروژه‌های خود به استفاده از اوراق صکوک و همچنین منابع صندوق توسعه ملی تا سطح 49 درصد (ارزش طرح)بپردازد. شریعتمداری، یکی از موارد مورد انتظار از ایدرو را حضور در مناطق کمتر توسعه یافته برشمرد و گفت: براین اساس پروژه‌هایی در استان‌های خراسان جنوبی، کرمان، سیستان و بلوچستان، فارس، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، ایلام، لرستان، کرمانشاه و اردبیل تعریف شده است. وی گفت: سازمان گسترش باید تمرکز ویژه‌ای بر فعالیت در مناطق محروم کشور داشته باشد و برای توسعه این مناطق، وارد سرمایه‌گذاری شود. این سازمان می‌تواند به دلیل ریسک بالای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم، وارد عمل شده و فعالیت مطلوبی داشته باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر اساس برنامه ریزی‌های انجام‌شده و برآورد سرمایه‌گذاری 100 هزار میلیارد تومانی در بخش‌های صنعتی در دست اجرا و پیمانکاری ایدرو، 70 هزار اشتغال مستقیم ایجاد خواهد شد.منصور معظمی رئیس هیات عامل ایدرو نیز در مجمع عمومی عادی سالانه 96 ایدرو گفت: سازمان‌های توسعه‌ای نیاز دارند تا مطالبات خود را از دولت هر چه سریع‌تر دریافت کنند تا بتوانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند. به گفته وی، دولت نه تنها منابعی را در اختیار سازمان‌های توسعه‌ای از محل مطالبات خود قرار نمی‌دهد بلکه به برخی منابع آنها قفل می‌زند. رئیس هیات عامل ایدرو افزود: براساس اصل 44 قانون اساسی مبالغ مربوط به واگذاری‌ها باید از طریق سازمان خصوصی‌سازی به ایدرو واگذار شود که تاکنون 780 میلیارد تومان آن سر رسید(واگذاری) شده است. وی با بیان اینکه 180 میلیارد تومان بابت مطالبات خصوصی‌سازی از دولت طلب داریم، تاکید کرد: مطابق قانون، 70درصد عوارض حاصل از واگذاری‌ها باید به دستگاه‌ها داده شود که این رقم برای ایدرو بیش از یک هزار و 700 میلیارد تومان است. معظمی با اشاره به اینکه، سازمان‌های دولتی دیگر اجازه دریافت سود از بانک‌ها بابت‌ حساب‌هایشان ندارند، افزود: مطابق تبصره 20 قانون بودجه، افتتاح حساب خزانه نزد بانک مرکزی امکان پذیر است در حالی که قبلا سازمان‌ها اجازه داشتند حساب خود را نزد بانک‌ها داشته باشند و از سود متعارف بانکی بهره مند شوند اما قانونگذار این کار را ممنوع کرده و بخش قابل توجهی از منابع ما فریز شده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به در پیش بودن تحریم‌ها باید امکان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تا سقف 49 درصد برای ایدرو فراهم شود. رئیس هیات عامل ایدرو تاکید کرد: با توجه به تکالیف دولت برای ورود و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم انتظار داریم بخشی از منابع خود را بر اساس روش‌های مذکور دریافت کنیم. وی افزود: انتظار ما این است بخش قابل توجهی از سهام سازمان گسترش که در بخش‌های مختلف درگیر است با تضامین دریافتی جایگزین شود تا بتوان بخش قابل توجهی از منابع را آزادسازی کرد. به گزارش «دنیای اقتصاد» در مجمع عمومی عادی سالانه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، با حضور وزیرصنعت، معدن و تجارت، به اتفاق آرا و با حضور تمامی اعضا، گزارش عملکرد و صورت‌های مالی منتهی به 29 اسفند سال 1396 تصویب شد. همچنین در انتهای جلسه علاوه بر انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال 1397 از سوی اعضای حاضر در مجمع، روزنامه‌های سراسری اطلاعات و «دنیای اقتصاد» به‌عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار مجمع تعیین شدند.

واردات مغز مداد به بیش از 107 تن رسید+جدول


اکوفارس: براساس آمار گمرک در 4 ماهه نخست سال 97 بیش از 107 تن مغز مداد سیاه و رنگی از 3 کشور جهان وارد کشور شده است.
واردات مغز مداد به بیش از 107 تن رسید+جدول
به گزارش اکوفارس، آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی 4 ماهه نخست سال 97 نشان می‌دهد که در این مدت بیش از 107 تن مغز مداد سیاه و رنگی وارد کشور شده است.

بر اساس آمار واردات 107 هزار و 698 کیلوگرم مغزی مداد سیاه و رنگی به ارزش 391 هزار و 853 دلار یا به عبارتی 16 میلیارد و 383 میلیون و 459 هزار و 850 ریال گزارش شده است.

طبق آمار گمرک واردات از کشور‌های آلمان، ترکیه و چین صورت گرفته است.

بنا بر آمار بیشترین واردات از کشور چین به حجم بیش از 107 تن و به ارزش 360 هزار و 292 دلار و ارزش ریالی 15 میلیارد و 190 میلیون و 499 هزار و 580 ریال صورت گرفته است.

 

جایزه بزرگ به بدهکاران ارزی


اکوفارس: مهلت تدوین آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید به اتمام رسید و بلاتکلیفی برخی از بدهکاران ارزی موجب شد تا وزیر صنعت در نامه‌ای به سرپرست وزارت اقتصاد پیشنهادهایی را برای اصلاح روش تسویه‌حساب واحدهای تولیدی که سقف بدهی آنها 30 میلیون یورو باشد، ارسال کند. پیشنهادهایی که برخی از کارشناسان از آن به‌عنوان جایزه بزرگ به بدهکاران ارزی یاد می‌کنند. براساس پیشنهاد محمد ‌شریعتمداری این امکان برای بدهکاران ارزی در نظر گرفته شده است که بدهی آنها به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال و به‌صورت اقساط از آنها اخذ شود.
جایزه بزرگ به بدهکاران ارزی

با اتمام مهلت (پایان شهریور ماه) تعیین تکلیف آیین‌نامه اجرایی ماده 20قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بنگاه‌های تولیدی دو نامه در راستای تمدید مهلت اجرایی این ماده قانونی و چگونگی اجرای ماده 20 به دستگاه‌های ذی‌ربط از سوی متولیان امر ارسال شد. براین اساس وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور مشخص شدن وضعیت بنگاه‌هایی که هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند به سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایینامه نوشت و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در نامه‌ای به معاون اولرئیس‌جمهور خواهان تمدید مهلت اجرای این ماده قانونی به مدت سه ماه از پایان شهریور تا پایان آذرماه سال جاری شد تا به این طریق کمیته تعیین شده به جمع‌بندی مورد نظر برای ماده 20 قانون رفع موانع تولید دست پیدا کنند. محمد شریعتمداری در این نامه پیشنهاداتی برای اصلاح روش تسویه‌حساب واحدهای تولیدی که سقف بدهی ارزی آنها 30 میلیون یورو است را به سرپرست وزارت اقتصاد ارائه کرد؛‌ براساس پیشنهاد وزیر صنعت این امکان برای بدهکاران ارزی در نظر گرفته شده است که بدهی آنها به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال شود و به‌صورت اقساط از آنها اخذ شود؛ پیشنهادی که به گفته فعالان اقتصادی رانت‌زا بوده و ایجاد فساد می‌کند. در این نامه همچنین پیشنهاداتی درخصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بنگاه‌های تولیدی ارائه شده که برآیند برگزاری جلسات متعدد با بانک مرکزی، سایر بانک‌ها و وزیر اقتصاد بوده است.

عبور از چالش بدهی ارزی بنگاه‌های صنعتی عمده دلیلی است که موجب شد تا وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت اقدام به نامه‌نگاری با وزیر اقتصاد کند؛ ‌چالشی که سال‌هاست گریبان بخش صنعت را گرفته است. نوسانات نرخ ارز در سال‌های 90 و 91 موجب شد تا بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به گره کور بخش تولید تبدیل شود؛ گره‌ای که بازکردن آن به آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سپرده شد. اما از زمان ابلاغ این ماده قانونی تاکنون به دفعات شاهد اصلاحات گوناگون برای این ماده قانونی بوده‌ایم. این امر موجب شده تا با گذشت 7 سال، اجرای این ماده قانونی نتواند آنگونه که باید گره از مشکل بنگاه‌های صنعتی باز کند و حال با اتمام مهلت اجرای این ماده قانونی متولیان امر به تکاپو افتاده‌اند تا راهکاری برای عبور از این چالش چندین ساله بیابند.

آیین‌نامه ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در راستای تسویه بدهکاران ارزی که به دلیل نوسان ارزی امکان بازپرداخت بدهی خود را نداشتند به تصویب هیات‌دولت رسید، بر اساس این ماده قانونی دولت موظف شد نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به شکلی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح(حسب مورد)، نوع کالا (نهایی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای) وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد. از آنجا که آیین‌نامه اجرایی این ماده از قانون در دولت به تصویب رسیده، اصلاح آن باید به پیشنهاد وزارتامور اقتصادی و دارایی و با مشارکت بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه به دولت پیشنهاد شود و به تصویب هیات‌وزیران برسد.

نامه‌نگاری وزیر

نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به سیدرحمت‌الله اکرمی شامل بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ می‌شود و برای خروج این بنگاه‌ها از چالش بدهی ارزی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه پیشنهادی خود برای واحدهای بزرگ که اصل بدهی ارزی آنها بیشتر از 30 میلیون یورو با احتساب نرخ سود ارزی مندرج در قرارداد می‌شود، پیشنهاد داده است که بدهی این بنگاه‌ها به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال شده و در اقساط پنج ساله با سود مستقل 15 درصد محاسبه و دریافت شود.

در کنار بنگاه‌های بزرگ برای واحدهای کوچک و متوسط که اصل بدهی ارزی آنها 30 میلیون یورو است نیز در این نامه مواردی پیش‌بینی شده که براساس آن شریعتمداری خواهان آن شده است تا اصل بدهی ارزی تا سقف 30 میلیون یورو بدون احتساب نرخ سود ارزی مندرج در قرارداد به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال شده، پس از تنفس 2ساله بدون سود در اقساط پنج ساله با سود مستقل 15 درصد محاسبه و از بنگاه‌های بدهکاردریافت شود. این پیشنهادات برای تعیین‌تکلیف تسهیلات ارزی اعطایی از حساب ذخیره ارزی آن دست از واحدهای تولیدی بخش خصوصی است که نسبت به واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه اقدام کرده‌اند. همچنین پیشنهاد شد شرایط مذکور به سایر تسهیلات اعتباری ارزی نیز تسری یابد.

به گفته فعالان اقتصادی طرح پیشنهادی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت طرحی ضدرقابتی محسوب می‌شود؛ چراکه بسیاری از بنگاه‌ها طی سال‌های اخیر با نرخ بالاتر نسبت به تسویه بنگاه خود اقدام کرده‌اند و طبعا از بنگاه‌هایی که قرار است با شرایط جدید آن‌هم به‌صورت ریالی تسویه کنند عقب خواهند ماند. از سوی دیگر در سطح کلان نیز این اقدام به ضرر اقتصاد خواهد بود، چراکه تسهیلات به‌صورت ارزی به متقاضیان پرداخت شده و دریافت آن به‌صورت ریالی با نرخ کمتر به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود که  این امر ایجاد رانت می‌کند؛ چه رانت اطلاعاتی و چه رانت اقتصادی که هیچ‌کدام از آنها به نفع اقتصاد نخواهد بود. با تمام این شرایط این نکته نیز قابل تامل است که در شرایط کنونی که با پرش نرخ ارز مواجه هستیم باید روشی نیز برای عبور از این چالش نیز در نظر گرفته شود اما آنچه مسلم است برای عبور از چالش نباید صورت مساله را پاک کرد، بلکه باید به فکر راهکار دیگری بود.

درخواست تمدید مهلت

از چالش چگونگی تسویه بدهی که بگذریم از زمان تدوین آیین‌نامه ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، بنگاه‌های تولیدی همواره با چالش مهلت پرداخت بدهی نیز مواجه بوده‌اند؛‌ به‌طوری که در این مدت به دفعات متولیان و صنعتگران از نبود فرصت کافی برای پرداخت بدهی از سوی بنگاه‌های بدهکار خبر داده‌اند. حال با اتمام شهریور ماه (اتمام اجرای ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بنگاه‌های تولیدی) محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به اسحاق جهانگیری،معاون اول رئیس‌جمهوری در نامه‌ای خواستار تمدید این مهلت شده است. در نامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس آمده است به دلیل شرایط موجود و نبود فرصت کافی کمیته تعیین‌شده متشکل از نمایندگان مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ‌وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی برای تدوین آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر جمع‌بندی موردنظر خود را ارائه نکرده است و فعالان اقتصادی مشمول ماده فوق امکان تعیین تکلیف را نیافته‌اند‌ لذا با توجه به اتمام مهلت اجرای ماده فوق (پایان شهریور ماه)، امید است موافقت فرمایید مهلت مذکور حداقل به سه ماه از پایان شهریور تا پایان آذرماه سال جاری تمدید و بر تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم در این‌خصوص در دستگاه‌های دولتی مربوطه تاکید جدی شود تا در پایان مهلت تمدید، موجبات اجرای دقیق و کامل ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر فراهم شود.

زمان و شیوه توزیع کالاهای احتکاری


اکوفارس: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در صورت محرز شدن احتکار کالا از سوی افراد و با تشخیص محاکم تعزیراتی، این کالاها در شبکه‌های معین توزیع و با قیمت تثبیت شده در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می گیرد. به گزارش «ایرنا» محمد شریعتمداری در حاشیه یک نشست، درخصوص کالاهای احتکار شده و زمان توزیع آنها افزود: در این زمینه ستادی برای مبارزه با احتکار ایجاد شده است، اما باید مراقب بود این ستاد به ناامنی در اقتصاد کشور بدل نشود.

ستاد یاد شده به ریاست استانداران در استان‌ها تشکیل شده و از نظر تخصصی، همه فعالیت‌های مربوط به واحدهای تجاری که مسوولیت تامین کالا برای مردم را برعهده دارند، از طریق «نظام ساماندهی انبارهای وزارت صنعت» اجرایی می‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: 510 هزار مرکز نگهداری کالا در سامانه انبارهای وزارت صنعت ثبت شده که و همه آنها درکنترل و نظارت دولت است. وی افزود: نمی‌توان به ظن قاچاق جلوی فعالیت اقتصادی افرادی را گرفت که کالاهای خود را در انبارهای قانونی نگهداری می کنند؛ در واقع این کالاها را نمی‌توان قاچاق محسوب کرد. اگر افرادی باشند که کالاهای تولیدی یا وارداتی خود را بدون اطلاع مسوولان ذی‌ربط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در این انبارها نگهداری کنند، در صورت رسیدن گزارش احتکار با تشخیص محاکم تعزیرات، آن کالا از طریق شبکه توزیع معین، وارد بازار می‌شود. وی گفت: اگر کالای احتکار شده کشاورزی باشد، شبکه توزیع آن در وزارت جهادکشاورزی معین شده، اگر بهداشتی و درمانی باشد، شبکه توزیع آن را وزارت بهداشت مشخص کرده و در صورت صنعتی بودن، شبکه توزیع آن در وزارت صنعت معدن و تجارت است. این عضو کابینه دولت تاکید کرد که کالاهای احتکاری در این شبکه‌ها با قیمت تثبیتی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.

شریعتمداری در ادامه در پاسخ به پرسشی درخصوص ممنوعیت صادرات شیرخشک نیز گفت: در این زمینه پیشنهادی به دولت ارائه شده اما هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است. شریعتمداری، جلوگیری از صادرات شیر خشک صنعتی به‌دلیل تغییر نرخ ارز را اقدام لازمی دانست و گفت: مجموعه صنعت شیر کشور از نهاده‌های تولیدی یارانه‌دار استفاده می‌کنند که محصول آن باید برای مردم ایران باشد نه اینکه به سایر کشورها صادر کنیم.

رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟