تبلیغات در تلکسیران

تهدید صنعت دامداری با واردات گوشت قرمز


اکوفارس: نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به واردات گوشت قرمز به کشور در ماه‌های اخیر گفت: تبدیل شدن از مرز خودکفایی به وارد کننده گوشت قرمز، زنگ خطر و تهدید بزرگی برای صنعت دامداری کشورمان است.

جلال محمودزاده در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین اظهار کرد: در شرایطی که تا چندی پیش، در مرز خودکفایی تولید گوشت قرمز قرار داشتیم حالا به دلیل مشکل نهاده‌های دامی، تبدیل به واردکننده این محصول شده ایم.

وی در ادامه افزود: چند سال گذشته شعار می‌دادیم که در حال نزدیک شدن به خودکفایی در تولید گوشت قرمز هستیم، اما حالا به جایی رسیده‌ایم که بعضا با تعرفه صفر گوشت از سایر کشورها وارد می‌کنیم و این موضوع تولیدکنندگان داخلی را نگران کرده است.

محمودزاده با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات فعلی دامداران نبود نقدینگی است، گفت: در ماه‌های اخیر نهاده های مورد نیاز دام اعم از ذرت علوفه‌ای و ذرت دانه‌ای بسیار گران شده و این در حالی است که دامداران هم نقدینگی لازم را برای خرید این نهاده‌ها در اختیار ندارند.

نماینده مردم مهاباد در مجلس با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی پاسخگوی نیاز داخل از نظر تولید گوشت و شیر نیست، عنوان کرد: این در حالی است که با توجه به افزایش قیمت دلار، هزینه واردات گوشت بسیار بالا تمام می‌شود، اما وزارت جهاد کشاورزی ترجیح داده واردات گوشت را که راحت ترین و کوتاه ترین راه است، انتخاب کند.  

محمود زاده با بیان اینکه پایین بودن قیمت خرید تضمینی شیر از دیگر مشکلات جدی صنعت دامداری است، گفت: قیمت خرید شیر از آب ارزان تر است که این موضوع تبدیل به معضل بزرگی برای دامداران شده است.

نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس عنوان کرد: اگر دولت به تولیدکنندگان شیر یارانه بدهد، هم مشکل دامداران حل می‌شود و هم قیمت‌ها برای مصرف کنندگان افزایش نمی‌یابد.

محمودزاده با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه خرید شیر از دامداران اظهار کرد: دولت قیمت خرید تضمینی شیر را تغییر قابل ملاحظه‌ای نداده و در عین حال یارانه هم پرداخت نکرده و با شرایطی که کمبود و گرانی نهاده‌ها به وجود آورده، در دراز مدت برخی از دامداران قادر به ادامه فعالیت و تولید نخواهند بود.

تصویر یک‌ساله آبی


اکوفارس: سال آبی به پایان رسید و آمار اعلام شده از تصویر یکساله از افت 7/ 26 درصدی کاهش بارش نسبت به دوره مشابه سال گذشته حکایت دارد؛ این افت در متوسط بلند مدت (49 ساله) 4/ 31 درصد ثبت شده است. براساس آمار اعلام شده ارتفاع کل ریزش های جوی از اول مهر تا 30 شهریور (سال آبی 97-96) بالغ بر 171 میلی‌متر بوده است.
تصویر یک‌ساله آبی

این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه بلندمدت که 2/ 249 میلی‌متر بوده 4/ 31 درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته که 2/ 233 میلی‌متر ثبت شده 7/ 26 درصد کاهش داشته است؛ با توجه به آمار اعلام شده می‌توان گفت حجم بارش از اول مهر تا 30 شهریور معادل 813/ 281 میلیارد مترمکعب بوده است.  براساس آمار اعلام شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب میزان ریزش‌های جوی از اول مهر تا 30 شهریور (سال آبی 97-96) در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته به تفکیک 6 حوضه آبریز اصلی نشان دهنده آن است که دریای خزر و دریاچه ارومیه این دوره سال آبی را با رشد بارش به پایان رسانده‌اند و سایر حوضه‌های آبی افت بارش را در این دوره تجربه کرده‌اند. آمار اعلام شده وضعیت بارش‌ها در 6 حوضه آبریز «دریای خزر»، «خلیج فارس و دریای عمان»، «دریاچه ارومیه»، «فلات مرکزی»، «مرزی شرق» و «قره قوم» نسبت به سال آبی گذشته را بررسی کرده است. براین اساس در حوضه آبریز «دریای خزر» که متشکل از حوضه‌های ارس؛ تالش، مرداب انزلی؛ سفیدرود بزرگ؛ رودخانه‌های بین سفیدرود و هراز، هراز و قره سو، قره سو و گرگان اترک می‌شود، ارتفاع تجمعی بارش‌ها در مدت زمان مورد بررسی 2/ 399 میلی‌متر ثبت شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد 9/ 53 درصد و نسبت به متوسط بلندمدت افت 8/ 6 درصد داشته است.

در حوضه آبریز «خلیج فارس و دریای عمان» (متشکل از حوضه‌های مرزی غرب؛ کرخه، کارون بزرگ، جراحی و زهره، حله رود و رودخانه‌های کوچک، مند، کاریان و خنج، کل، مهران و مسیل‌های جنوبی، بندرعباس، سدیج، رودخانه‌های بلوچستان) ارتفاع تجمعی بارش‌ها از اول مهر تا 30 شهریور (سال آبی 97-96)، 7/ 211 میلی‌متر ثبت شده که نسبت به سال آبی گذشته افت 2/ 157 درصدی و نسبت به متوسط بلندمدت افت 42 درصدی داشته است. در حوضه آبریز «دریاچه ارومیه» نیز ارتفاع تجمعی بارش‌ها در مدت زمان مورد بررسی 409 میلی‌متر بوده که نسبت به سال آبی گذشته 8/ 131 درصد و نسبت به متوسط بلندمدت 2/ 20‌درصد رشد داشته است. در حوضه آبریز «فلات مرکزی» (متشکل از حوضه‌های دریاچه نمک، گاوخونی،طشک، بختگان و مهارلو، کویر ابرقو، سیرجان؛ هامون، جازموریان، کویرلوت، کویر مرکزی، کویر سیاهکوه، ریگ زرین، کویر درانجیر) ارتفاع ریزش‌های جوی از اول مهر تا 30 شهریور (سال آبی 97-96) 5/ 104 میلی‌متر ثبت شده که نسبت به مدت مشابه در سال آبی گذشته 5/ 56‌درصد و نسبت به متوسط بلندمدت 6/ 36 درصد کاهش داشته است. در حوضه آبریز «مرزی شرق» (متشکل از حوضه‌های پترگان، خواف، هامون، هیرمند، هامون، مشکیل) مجموع بارندگی از اول مهر تا 30 شهریور (سال آبی 97-96) برابر با 4/ 40 میلی‌متر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 22 درصدی داشته است. در حوضه آبریز «قره قوم» نیز ارتفاع تجمعی بارش‌ها در مدت زمان مورد برررسی 5/ 142 میلی‌متر ثبت شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 8/ 37 درصد کاهش داشته است.

کاهش ذخیره سدها

از سوی دیگر براساس آمار اعلام شده سال آبی جاری در حالی به پایان رسیده است که ذخایر سدهای استان تهران نسبت به سال گذشته کاهش 25 درصدی داشته است و پرونده سال آبی جاری با افت 560 میلیون مترمکعبی ورودی آب به سدهای استان در حال بسته شدن است. میزان بارندگی‌های استان تهران از ابتدای سال آبی (ابتدای مهرماه) به 256 میلی‌متر رسیده است. همین افت نزولات جوی استان تهران موجب شده است که حجم آب ورودی به سدهای پنجگانه استان(کرج، لتیان، طالقان، لار و ماملو) نیز در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته 32 درصد کاهش پیدا کند.

کاهش بی‌سابقه بارندگی‌های پاییز و زمستان سال گذشته و به تبع آن افت ذخیره برفی استان باعث شده است تا کل حجم آب ورودی به سدهای استان تهران از ابتدای سال آبی تاکنون به یک میلیارد و 163 میلیون مترمکعب برسد. عددی که سال گذشته در همین زمان به یک میلیارد و 723 میلیون مترمکعب رسیده است و براین اساس ورودی رواناب‌ها به سدهای استان بیش از 560 میلیون مترمکعب کاهش داشته است. از طرفی ذخیره فعلی سدهای پنجگانه استان نیز به 642 میلیون مترمکعب رسیده است که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته 25 درصد کاهش یافته است و بیش از 210 میلیون مترمکعب حجم آب ذخیره شده در سدهای استان نسبت به سال قبل کمتر شده است.

در این بین از میان پنج سد تامین‌کننده آب استان تهران سد کرج به مراتب وضعیت بهتری  را نسبت به سایر سدهای استان تجربه می‌کند، به‌طوری که در حال حاضر 79 درصد این سد پر است و حجم ذخیره آن نیز به 144 میلیون مترمکعب رسیده است که در مقایسه با سال گذشته 6 درصد کاهش پیدا کرده است. از سوی مقابل سد لار نیز که در شمال شرق تهران وظیفه تامین آب شرب و کشاورزی منطقه را بر عهده دارد کاهش 61 درصدی حجم ذخیره آب را نسبت به سال گذشته تجربه می‌کند و 95 درصد مخزن این سازه آبی خالی است که از این حیث سد لار بدترین شرایط را از نظر میزان ذخیره منابع آبی به خود اختصاص داده است. حجم فعلی سد لار به 43 میلیون مترمکعب رسیده است که در قیاس با سال گذشته 68 میلیون مترمکعب کمتر شده است.

گسترش جهت‌گیری‌ها به سمت صنایع نوآورانه


اکوفارس: با توجه به تحولات صنعتی جهان، ایدرو نیز باید از نظر ساختاری و تخصیص منابع انسانی و مالی،جهت‌گیری‌های خود را به سمت گسترش صنایع نوآورانه افزایش دهد.

محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجمع عمومی عادی سالانه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با اعلام این مطلب افزود: فقدان نوآوری در صنعت یکی از معضلات امروز بسیاری از صنایع کشور است و انتظار می‌رود نقش‌ سازمان‌های توسعه‌ای در این بخش پررنگ باشد. به گفته وی، هم اکنون یکی از دلایل مهم عدم توسعه صنعتی، مشکلاتتکنولوژیکی واحدهای موجود است. وزیر صنعت، معدن و تجارت یاد آور شد: در مجمع عمومی سال پیش ایدرو، تکالیف ویژه‌ای برای این سازمان معرفی شد که از جمله آن، حرکت به سمت پیشرفت‌های نوآورانه بود. وی با اشاره به تحولات صنعتیجهان و نقش توسعه‌ای ایدرو افزود: یکی از مهم‌ترین مصارف 32 هزار میلیارد تومانی منابع سال 97، پرداخت یارانه سود تسهیلات اعطایی به فعالیت‌های نوسازی صنعتی ایران است. شریعتمداری عنوان کرد: 22 فعالیت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در حوزه‌های پیشرفته و نوین متمرکز شده که این به‌عنوان یک گام اولیه، مناسب به شمار می‌رود اما باید توسعه بیشتری یابد. وی تصریح کرد: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، 50 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در دست اجرا دارد که 30 هزار میلیارد تومان آن در حوزه پیمانکاری عمومی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هم اکنون برای اجرای 24طرح در دست اجرای سازمان گسترش، 20 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز است. وی تاکید کرد: ایدرو باید برای تامین منابع مالی پروژه‌های خود به استفاده از اوراق صکوک و همچنین منابع صندوق توسعه ملی تا سطح 49 درصد (ارزش طرح)بپردازد. شریعتمداری، یکی از موارد مورد انتظار از ایدرو را حضور در مناطق کمتر توسعه یافته برشمرد و گفت: براین اساس پروژه‌هایی در استان‌های خراسان جنوبی، کرمان، سیستان و بلوچستان، فارس، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، ایلام، لرستان، کرمانشاه و اردبیل تعریف شده است. وی گفت: سازمان گسترش باید تمرکز ویژه‌ای بر فعالیت در مناطق محروم کشور داشته باشد و برای توسعه این مناطق، وارد سرمایه‌گذاری شود. این سازمان می‌تواند به دلیل ریسک بالای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم، وارد عمل شده و فعالیت مطلوبی داشته باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر اساس برنامه ریزی‌های انجام‌شده و برآورد سرمایه‌گذاری 100 هزار میلیارد تومانی در بخش‌های صنعتی در دست اجرا و پیمانکاری ایدرو، 70 هزار اشتغال مستقیم ایجاد خواهد شد.منصور معظمی رئیس هیات عامل ایدرو نیز در مجمع عمومی عادی سالانه 96 ایدرو گفت: سازمان‌های توسعه‌ای نیاز دارند تا مطالبات خود را از دولت هر چه سریع‌تر دریافت کنند تا بتوانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند. به گفته وی، دولت نه تنها منابعی را در اختیار سازمان‌های توسعه‌ای از محل مطالبات خود قرار نمی‌دهد بلکه به برخی منابع آنها قفل می‌زند. رئیس هیات عامل ایدرو افزود: براساس اصل 44 قانون اساسی مبالغ مربوط به واگذاری‌ها باید از طریق سازمان خصوصی‌سازی به ایدرو واگذار شود که تاکنون 780 میلیارد تومان آن سر رسید(واگذاری) شده است. وی با بیان اینکه 180 میلیارد تومان بابت مطالبات خصوصی‌سازی از دولت طلب داریم، تاکید کرد: مطابق قانون، 70درصد عوارض حاصل از واگذاری‌ها باید به دستگاه‌ها داده شود که این رقم برای ایدرو بیش از یک هزار و 700 میلیارد تومان است. معظمی با اشاره به اینکه، سازمان‌های دولتی دیگر اجازه دریافت سود از بانک‌ها بابت‌ حساب‌هایشان ندارند، افزود: مطابق تبصره 20 قانون بودجه، افتتاح حساب خزانه نزد بانک مرکزی امکان پذیر است در حالی که قبلا سازمان‌ها اجازه داشتند حساب خود را نزد بانک‌ها داشته باشند و از سود متعارف بانکی بهره مند شوند اما قانونگذار این کار را ممنوع کرده و بخش قابل توجهی از منابع ما فریز شده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به در پیش بودن تحریم‌ها باید امکان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تا سقف 49 درصد برای ایدرو فراهم شود. رئیس هیات عامل ایدرو تاکید کرد: با توجه به تکالیف دولت برای ورود و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم انتظار داریم بخشی از منابع خود را بر اساس روش‌های مذکور دریافت کنیم. وی افزود: انتظار ما این است بخش قابل توجهی از سهام سازمان گسترش که در بخش‌های مختلف درگیر است با تضامین دریافتی جایگزین شود تا بتوان بخش قابل توجهی از منابع را آزادسازی کرد. به گزارش «دنیای اقتصاد» در مجمع عمومی عادی سالانه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، با حضور وزیرصنعت، معدن و تجارت، به اتفاق آرا و با حضور تمامی اعضا، گزارش عملکرد و صورت‌های مالی منتهی به 29 اسفند سال 1396 تصویب شد. همچنین در انتهای جلسه علاوه بر انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال 1397 از سوی اعضای حاضر در مجمع، روزنامه‌های سراسری اطلاعات و «دنیای اقتصاد» به‌عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار مجمع تعیین شدند.

واردات مغز مداد به بیش از 107 تن رسید+جدول


اکوفارس: براساس آمار گمرک در 4 ماهه نخست سال 97 بیش از 107 تن مغز مداد سیاه و رنگی از 3 کشور جهان وارد کشور شده است.
واردات مغز مداد به بیش از 107 تن رسید+جدول
به گزارش اکوفارس، آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی 4 ماهه نخست سال 97 نشان می‌دهد که در این مدت بیش از 107 تن مغز مداد سیاه و رنگی وارد کشور شده است.

بر اساس آمار واردات 107 هزار و 698 کیلوگرم مغزی مداد سیاه و رنگی به ارزش 391 هزار و 853 دلار یا به عبارتی 16 میلیارد و 383 میلیون و 459 هزار و 850 ریال گزارش شده است.

طبق آمار گمرک واردات از کشور‌های آلمان، ترکیه و چین صورت گرفته است.

بنا بر آمار بیشترین واردات از کشور چین به حجم بیش از 107 تن و به ارزش 360 هزار و 292 دلار و ارزش ریالی 15 میلیارد و 190 میلیون و 499 هزار و 580 ریال صورت گرفته است.

 

جایزه بزرگ به بدهکاران ارزی


اکوفارس: مهلت تدوین آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید به اتمام رسید و بلاتکلیفی برخی از بدهکاران ارزی موجب شد تا وزیر صنعت در نامه‌ای به سرپرست وزارت اقتصاد پیشنهادهایی را برای اصلاح روش تسویه‌حساب واحدهای تولیدی که سقف بدهی آنها 30 میلیون یورو باشد، ارسال کند. پیشنهادهایی که برخی از کارشناسان از آن به‌عنوان جایزه بزرگ به بدهکاران ارزی یاد می‌کنند. براساس پیشنهاد محمد ‌شریعتمداری این امکان برای بدهکاران ارزی در نظر گرفته شده است که بدهی آنها به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال و به‌صورت اقساط از آنها اخذ شود.
جایزه بزرگ به بدهکاران ارزی

با اتمام مهلت (پایان شهریور ماه) تعیین تکلیف آیین‌نامه اجرایی ماده 20قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بنگاه‌های تولیدی دو نامه در راستای تمدید مهلت اجرایی این ماده قانونی و چگونگی اجرای ماده 20 به دستگاه‌های ذی‌ربط از سوی متولیان امر ارسال شد. براین اساس وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور مشخص شدن وضعیت بنگاه‌هایی که هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند به سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایینامه نوشت و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در نامه‌ای به معاون اولرئیس‌جمهور خواهان تمدید مهلت اجرای این ماده قانونی به مدت سه ماه از پایان شهریور تا پایان آذرماه سال جاری شد تا به این طریق کمیته تعیین شده به جمع‌بندی مورد نظر برای ماده 20 قانون رفع موانع تولید دست پیدا کنند. محمد شریعتمداری در این نامه پیشنهاداتی برای اصلاح روش تسویه‌حساب واحدهای تولیدی که سقف بدهی ارزی آنها 30 میلیون یورو است را به سرپرست وزارت اقتصاد ارائه کرد؛‌ براساس پیشنهاد وزیر صنعت این امکان برای بدهکاران ارزی در نظر گرفته شده است که بدهی آنها به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال شود و به‌صورت اقساط از آنها اخذ شود؛ پیشنهادی که به گفته فعالان اقتصادی رانت‌زا بوده و ایجاد فساد می‌کند. در این نامه همچنین پیشنهاداتی درخصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بنگاه‌های تولیدی ارائه شده که برآیند برگزاری جلسات متعدد با بانک مرکزی، سایر بانک‌ها و وزیر اقتصاد بوده است.

عبور از چالش بدهی ارزی بنگاه‌های صنعتی عمده دلیلی است که موجب شد تا وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت اقدام به نامه‌نگاری با وزیر اقتصاد کند؛ ‌چالشی که سال‌هاست گریبان بخش صنعت را گرفته است. نوسانات نرخ ارز در سال‌های 90 و 91 موجب شد تا بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به گره کور بخش تولید تبدیل شود؛ گره‌ای که بازکردن آن به آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سپرده شد. اما از زمان ابلاغ این ماده قانونی تاکنون به دفعات شاهد اصلاحات گوناگون برای این ماده قانونی بوده‌ایم. این امر موجب شده تا با گذشت 7 سال، اجرای این ماده قانونی نتواند آنگونه که باید گره از مشکل بنگاه‌های صنعتی باز کند و حال با اتمام مهلت اجرای این ماده قانونی متولیان امر به تکاپو افتاده‌اند تا راهکاری برای عبور از این چالش چندین ساله بیابند.

آیین‌نامه ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در راستای تسویه بدهکاران ارزی که به دلیل نوسان ارزی امکان بازپرداخت بدهی خود را نداشتند به تصویب هیات‌دولت رسید، بر اساس این ماده قانونی دولت موظف شد نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به شکلی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح(حسب مورد)، نوع کالا (نهایی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای) وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد. از آنجا که آیین‌نامه اجرایی این ماده از قانون در دولت به تصویب رسیده، اصلاح آن باید به پیشنهاد وزارتامور اقتصادی و دارایی و با مشارکت بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه به دولت پیشنهاد شود و به تصویب هیات‌وزیران برسد.

نامه‌نگاری وزیر

نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به سیدرحمت‌الله اکرمی شامل بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ می‌شود و برای خروج این بنگاه‌ها از چالش بدهی ارزی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه پیشنهادی خود برای واحدهای بزرگ که اصل بدهی ارزی آنها بیشتر از 30 میلیون یورو با احتساب نرخ سود ارزی مندرج در قرارداد می‌شود، پیشنهاد داده است که بدهی این بنگاه‌ها به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال شده و در اقساط پنج ساله با سود مستقل 15 درصد محاسبه و دریافت شود.

در کنار بنگاه‌های بزرگ برای واحدهای کوچک و متوسط که اصل بدهی ارزی آنها 30 میلیون یورو است نیز در این نامه مواردی پیش‌بینی شده که براساس آن شریعتمداری خواهان آن شده است تا اصل بدهی ارزی تا سقف 30 میلیون یورو بدون احتساب نرخ سود ارزی مندرج در قرارداد به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال شده، پس از تنفس 2ساله بدون سود در اقساط پنج ساله با سود مستقل 15 درصد محاسبه و از بنگاه‌های بدهکاردریافت شود. این پیشنهادات برای تعیین‌تکلیف تسهیلات ارزی اعطایی از حساب ذخیره ارزی آن دست از واحدهای تولیدی بخش خصوصی است که نسبت به واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه اقدام کرده‌اند. همچنین پیشنهاد شد شرایط مذکور به سایر تسهیلات اعتباری ارزی نیز تسری یابد.

به گفته فعالان اقتصادی طرح پیشنهادی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت طرحی ضدرقابتی محسوب می‌شود؛ چراکه بسیاری از بنگاه‌ها طی سال‌های اخیر با نرخ بالاتر نسبت به تسویه بنگاه خود اقدام کرده‌اند و طبعا از بنگاه‌هایی که قرار است با شرایط جدید آن‌هم به‌صورت ریالی تسویه کنند عقب خواهند ماند. از سوی دیگر در سطح کلان نیز این اقدام به ضرر اقتصاد خواهد بود، چراکه تسهیلات به‌صورت ارزی به متقاضیان پرداخت شده و دریافت آن به‌صورت ریالی با نرخ کمتر به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود که  این امر ایجاد رانت می‌کند؛ چه رانت اطلاعاتی و چه رانت اقتصادی که هیچ‌کدام از آنها به نفع اقتصاد نخواهد بود. با تمام این شرایط این نکته نیز قابل تامل است که در شرایط کنونی که با پرش نرخ ارز مواجه هستیم باید روشی نیز برای عبور از این چالش نیز در نظر گرفته شود اما آنچه مسلم است برای عبور از چالش نباید صورت مساله را پاک کرد، بلکه باید به فکر راهکار دیگری بود.

درخواست تمدید مهلت

از چالش چگونگی تسویه بدهی که بگذریم از زمان تدوین آیین‌نامه ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، بنگاه‌های تولیدی همواره با چالش مهلت پرداخت بدهی نیز مواجه بوده‌اند؛‌ به‌طوری که در این مدت به دفعات متولیان و صنعتگران از نبود فرصت کافی برای پرداخت بدهی از سوی بنگاه‌های بدهکار خبر داده‌اند. حال با اتمام شهریور ماه (اتمام اجرای ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بنگاه‌های تولیدی) محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به اسحاق جهانگیری،معاون اول رئیس‌جمهوری در نامه‌ای خواستار تمدید این مهلت شده است. در نامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس آمده است به دلیل شرایط موجود و نبود فرصت کافی کمیته تعیین‌شده متشکل از نمایندگان مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ‌وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی برای تدوین آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر جمع‌بندی موردنظر خود را ارائه نکرده است و فعالان اقتصادی مشمول ماده فوق امکان تعیین تکلیف را نیافته‌اند‌ لذا با توجه به اتمام مهلت اجرای ماده فوق (پایان شهریور ماه)، امید است موافقت فرمایید مهلت مذکور حداقل به سه ماه از پایان شهریور تا پایان آذرماه سال جاری تمدید و بر تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم در این‌خصوص در دستگاه‌های دولتی مربوطه تاکید جدی شود تا در پایان مهلت تمدید، موجبات اجرای دقیق و کامل ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر فراهم شود.

رکوردشکنی تولید غلات ایران در 2018


اکوفارس: «سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (FAO)» در روزهای اخیر دو گزارش مجزا تحت عناوین «چشم‌انداز محصولات و وضعیت غذا» و «وضعیت بازارهای کالاهای کشاورزی» منتشر کرده است. براساس گزارش «چشم‌انداز محصولات و وضعیت غذا» این سازمان، درگیری‌های ماندگار و شوک‌های مرتبط با تغییرات آب‌وهوایی درحال‌حاضر منجر به سطح بالایی از ناامنی غذایی شدید شده است، به خصوص در کشورهای جنوب آفریقا و خاور نزدیک. در این باره 39 کشور نیاز به کمک‌های غذایی خارجی دارند که 31 مورد این کشورها آفریقایی، 7 کشور آسیایی، و یک کشور در منطقه دریای کارائیب (هائیتی) قرار دارند.

«فائو» در گزارش فصلی خود بر این موضوع تاکید کرده است که درگیری‌های طولانی‌مدت، حوادث آب‌وهوایی شدید و آوارگی جمعیت، دسترسی غذایی میلیون‌ها نفر را مختل کرده است. در این باره جنگ‌های داخلی و آوارگی جمعیت به‌عنوان اصلی‌ترین عوامل ناامنی غذایی در شرق آفریقا و خاورنزدیک معرفی شده است، درحالی‌که شرایط آب‌وهوایی خشک تولید غلات را در جنوب آفریقا به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است. یکی از نکات مهم این گزارش، چشم‌انداز تولید غلات ایران است. پیش‌بینی شده است در سال 2018 سطح تولید غلات ایران به 1/ 20 میلیون تن برسد، که این میزان اندکی بالاتر از تولید 6/ 19 میلیون تنی سال 2017 و 12 درصد بالاتر از میانگین 5 ساله خود است.

چشم‌انداز تولید غلات جهان در 2018

«فائو» در گزارش جدید خود سطح تولید غلات جهان را برای سال 2018 حدود 2587 میلیون تن پیش‌بینی کرده است. گرچه این مقدار نسبت به گزارش ماه جولای 2/ 1 میلیون تن بهبود یافته، اما پایین‌ترین سطح تولید غلات جهان طی 3 سال گذشته است. به عبارتی این پیش‌بینی نسبت به بالاترین سطح تولیدی که سال گذشته به ثبت رسید، 5/ 64 میلیون تن یا 4/ 2 درصد کمتر است. پیش‌بینی‌ سطح تولید گندم جهان در سال 2018 نیز نسبت به گزارش پیشین (ماه جولای) 14 میلیون تن یا 9/ 1 درصد کاهش یافته است. در این باره پیش‌بینی شده است تولید گندم جهان در سال 2018 تقریبا به 722 میلیون تن برسد، که کمترین مقدار از سال 2013 است. بخش عمده این کاهش پیش‌بینی– نسبت به گزارش قبل – به آب‌وهوای خشک و گرم اروپا طی ماه‌های تابستان برمی‌گردد، امری که منجر به تشدید کاهش بازدهی کشورهای شمالی این قاره شد. به گزارش «فائو»، تولید گندم اروپا در سال 2018 به 138 میلیون تن خواهد رسید، سطحی که پایین‌ترین میزان از سال 2012 خواهد بود. این نهاد همچنین به‌دلیل وضعیت نامساعد آب‌و‌هوایی، پیش‌بینی تولید گندم کشورهای استرالیا، چین و روسیه را نیز کاهش داده است.

از پیش‌بینی‌های دیگری که در گزارش جدید «فائو» ارائه شده، سطح تولید برنج جهان در سال 2018 است. این نهاد با بهبود پیش‌بینی خود نسبت به گزارش فصل گذشته اعلام کرده است تولید برنج جهان در سال 2018 به بالاترین رکورد تاریخی خود خواهد رسید پیش‌بینی‌ می‌شود تولید برنج جهان با افزایشی 3/ 1 درصدی نسبت به تولید 2017 به 8/ 511 میلیون تن در سال 2018 خواهد رسید. عمده این افزایش ناشی از بهبود چشم‌انداز تولید برنج در کشورهای بنگلادش، ویتنام، سریلانکا و ایالات‌متحده است.

مصرف، ذخایر و تجارت غلات در 2018

«فائو» همچنین در گزارش جدید خود پیش‌بینی «مصرف غلات جهان» را نسبت به گزارش فصل گذشته – ماه جولای – 7 میلیون تن (3/ 0 درصدی) افزایش داده، و این مقدار را برای سال زراعی 2019-2018 در سطح 2648 میلیون تن برآورده کرده است. بخش عمده این افزایش چشم‌انداز، مربوط به افزایش مصرف ذرت است. پیش‌بینی شده است افزایش مصارف غذایی و صنعتی ذرت، تقاضای این محصول را در سال 2019-2018 به سطح 1105 میلیون تن برساند (سطحی که 30 میلیون تن یا 8/ 2 درصد بالاتر از مصرف ذرت جهان در 2017 است). از دیگر آمارهای ارائه شده در گزارش جدید «چشم‌انداز محصولات و وضعیت غذا فائو»، وضعیت ذخایر غلات جهان است. در این باره «فائو» با کاهش 1/ 7 میلیون تنی ذخایر غلات نسبت به گزارش قبلی – گزارش ماه جولای – مقدار این ذخایر را در سال زراعی منتهی به 2019 در سطح 8/ 471 میلیون تن پیش‌بینی کرده است که پایین‌ترین میزان 4 سال گذشته است. این امر موجب خواهد شد نسبت «ذخایر به مصرف غلات جهان» به حدود 3/ 27 درصد – پایین‌ترین مقدار از سال 2013 – کاهش یابد. در این رابطه، بخش عمده کاهش پیش‌بینی ذخایر غلات جهان به کاهش پیش‌بینی ذخایر کشورهای چین، اتحادیه اروپا و روسیه مربوط است.  به گزارش «فائو» تجارت غلات جهان اما رکورد جدیدی را در سال زراعی 2018-2017 به ثبت رساند. با این حال تجارت جهانی این محصولات در سال 2019-2018 با اندکی کاهش نسبت به عملکرد سال گذشته به سطح 414 میلیون تن خواهد رسید (البته این پیش‌بینی 7/ 1 میلیون تن نسبت به گزارش ماه جولای افزایش یافته است). دلیل اصلی بهبود چشم‌انداز تجارت غلات جهان – نسبت به گزارش جولای – افزایش پیش‌بینی تجارت ذرت در جهان است، که کاهش تجارت برنج و گندم را تا حدودی خنثی می‌کند.

پیش‌بینی وضعیت غلات خاورنزدیک (شامل ایران)

پیش‌بینی‌های «فائو» حاکی از آن است در سال 2018 تولید غلات خاور نزدیک تحت تاثیر بارندگی ضعیف و چالش‌های مربوط بهجنگ و درگیری کمتر از میانگین جهانی خواهد بود. به گزارش این نهاد، برداشت محصولات زمستان 2018 این منطقه در ماه آگوست (مرداد ماه) به پایان رسید. گرچه عمده کشورهای این منطقه از خشکی فصلی زودهنگام متضرر شدند اما بارش کافی در فصل بهار در ایران و ترکیه – بزرگ‌ترین تولیدکنندگان غلات در این منطقه – خطر کمبود آب را در این دو کشور مرتفع کرد. با این حال افغانستان،‌ عراق و سوریه – سه تولیدکننده متوسط غلات منطقه‌ - با کمبود آب شدید مواجه شدند.  شرایط تولید محصولات در ایران – به‌عنوان دومین تولیدکننده بزرگ گندم منطقه – با وجود بارندگی اندک فصل پاییز، روندی رو به بهبود داشت. بر این اساس در سال 2018 سطح تولید غلات ایران 1/ 20 میلیون تن پیش‌بینی شده است، اندکی بالاتر از تولید 6/ 19 میلیون تنی سال 2017 و 12 درصد بالاتر از میانگین 5 ساله. پیش‌بینی تولید غلات ایران در سال 2018 همچنین به تفکیک سه محصول گندم، غلات دانه درشت و برنج ارائه شده است. به گزارش «فائو» در سال 2018 سطح تولید گندم ایران با افزایشی یک میلیون تنی نسبت به تولید 5/ 12 میلیون تنی سال 2017 به بیش از 4/ 13 میلیون تن خواهد رسید. البته براساس پیش‌بینی‌های «فائو»‌تولید غلات دانه‌درشت و برنج ایران نسبت به تولید سال گذشته کاهش خواهد یافت. در این‌باره سطح تولید غلات دانه درشت ایران از 4 میلیون تن در سال 2017 به 7/ 3 میلیون تن در سال 2018 و سطح تولید برنج کشور نیز از 1/ 3 میلیون تن در 2017 به 3 میلیون تن در سال 2018 کاهش خواهد یافت. یکی دیگر از آمارهای مربوط به ایران در این گزارش، ذخایر غلات است. براساس آمارهای «فائو»، روند نزولی ذخایر غلات ایران که از سال 2016 آغاز شد در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت. ذخایر غلات ایران در سال 2016 در سطح 4/ 10 میلیون تن قرار داشت. این میزان برای سال‌های 2017 و 2018 به ترتیب در سطوح 4/ 8 و 7/ 5 میلیون تن برآورد شده است و پیش‌بینی می‌شود در سال 2019 به سطح 5/ 5 میلیون تن برسد.

وضعیت بازارهای کالاهای کشاورزی

«سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو)» در گزارش دیگر روزهای اخیر خود، به بررسی وضعیت بازارهای کالاهای کشاورزی پرداخته است. به گزارش این نهاد، تغییرات آب‌وهوایی پیامدهای گسترده‌ای برای کشاورزی و امنیت غذایی جهان به همراه دارد. به گزارش «ایسنا»، کشاورزان در بخش‌های مختلف جهان ممکن است با افزایش یا کاهش تولید در سه دهه آینده روبه‌رو شوند. در این‌باره انتظار می‌رود محصول زراعی مناطق غرب آفریقا و هند به ترتیب 9/ 2 و 6/ 2 درصد کاهش یابد. در مقابل اما دمای بالاتر در مناطقی که ارتفاع بالاتری دارند باعث افزایش محصول خواهد شد. برندگان در این مدل شامل کانادا (5/ 2درصد) و روسیه (9/ 0 درصد) هستند و حتی بخش‌هایی از فنلاند ممکن است به‌زودی به حدی گرم شود که برای تولید غله مناسب باشد. درحالی‌که انتظار می‌رود بیشتر مناطق گرمسیری به‌دلیل افزایش دما، زیان در تولید را تجربه کنند، مناطق معتدل‌تر، از هوای گرم‌تر و فصول رشد طولانی‌تر سود خواهند برد. جنوب آسیا و جنوب صحرای آفریقا از نظر اقتصادی دارای بالاترین ریسک شناخته شده‌اند زیرا عمده اشتغال فعلی و درآمد ملی در این مناطق ناشی از کشاورزی در مقیاس کوچک است. براساس یافته‌های این گزارش تغییرات جوی ناگهانی، ریسک معکوس کردن دهه‌ها پیشرفت در کاهش شکاف میان کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه را برانگیخته و ممکن است به افت قابل‌توجه تولید ناخالص داخلی در مناطقی که بیشترین آسیب را از این پدیده می‌بینند، منجر شود. سازمان ملل متحد به منظور غلبه بر ریسک‌های پیرامون امنیت غذایی، پیشنهاد می‌کند در تجارت کشاورزی سیاست‌هایی به‌کار گرفته شود که جابه‌جایی روان محصول از مناطق دارای مازاد به مناطق دچار کمبود مواد غذایی را تضمین ‌کند. اما یک ریسک برای تجارت، شمار محدود مسیرهای حمل و نقل جهانی است که کالاها را از یک قاره به قاره دیگری عبور می‌دهد. سازمان ملل متحد با اشاره به گزارش «2017 کاتام هاوس»، به این نکته اشاره کرده که عمده تجارت غذایی بین‌المللی به مسیرهایی متکی است که شمار کوچکی گلوگاه‌ دارند که 14 مورد آنها برای امنیت غذایی حیاتی شمرده شده‌اند. مهم‌ترین مناطق شامل آبراه‌هایی مانند کانال پاناما، تنگه مالاکا و تنگه‌های ترکیه هستند که حدود 20 درصد از صادرات گندم جهانی از آنها عبور می‌کند.

رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟