تبلیغات در تلکسیران

رشد اقتصاد ایران سال 97 و 98 منفی می‌شود


اکوفارس: در جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌‌بینی شده است در سال 1397 رشد اقتصادی ایران با در نظر گرفتن سناریوی اول 0.5- و سناریوی دوم 2.8- درصد باشد.
رشد اقتصاد ایران سال 97 و 98 منفی می‌شود

به گزارش اکوفارس، مرکز پژوهش های مجلس در تحلیلی از بخش حقیقی اقتصاد ایران، به بررسی رشد اقتصادی در سال 1396 و پیش بینی آن در سال 1397 پرداخت.

دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان « تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران، عملکرد رشد اقتصادی سال 1396 و پیش‌بینی سال 1397» آورده است؛ رشد اقتصادی سال 1396 که در قیاس با ده سال اخیر با کمترین شوک‌‌ها مواجه بود، به سطح بلندمدت خود نزدیک شد و تولید ناخالص داخلی در این سال رشد 3.7 درصدی با نفت و 4.6 درصدی بدون نفت را تجربه کرد.

این گزارش می‌افزاید؛ عملکرد اقتصادی سال 1397 بیش از هر چیز متأثر از وضعیت تحریم‌‌های آمریکا پس از خروج این کشور از برجام و نوع واکنش اقتصادی ایران خواهد بود. براساس این، در این گزارش ضمن شناسایی کانال‌‌های مستقیم و کوتاه‌‌مدت تحریم بر عملکرد بخش حقیقی و تولید در سال 1397، متناسب با زمانبندی اعلام شده برای تحریم‌ها، در دو سناریو متفاوت آثار تحریم بر رشد اقتصادی و رشد بخش‌‌های اصلی برآورد شده است. دلیل اصلی تفاوت این دو سناریو، به همکاری نسبی یا عدم همکاری اروپا با ایران در مواجهه با تحریم‌‌های آمریکا مربوط است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که با در نظر گرفتن این دو سناریو پیش‌‌بینی می‌شود در سال 1397 رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول 0.5- و در سناریوی دوم 2.8- درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت 1.9 و 0.8 درصد برآورد می‌شود. جزئیات برآورد رشد و تحلیل هریک از زیربخش‌‌ها در متن گزارش ارائه شده است. همچنین در این گزارش رشد سال 1398 نیز پیش‌‌بینی شده است که رشدی بین 3.8- تا 5.5- درصد را نشان می‌‌دهد، البته این در شرایطی است که دولت هیچ‌گونه سیاست فعالی برای خنثی‌سازی و مقابله فعالی با تحریم‌ها نداشته باشد.

این گزارش همچنین اذعان می‌دارد که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در سال 2018 را به‌ترتیب 3.7 و 4.1 درصد پیش‌بینی کرده اند. به‌نظر می‌رسد دلیل اصلی اختلاف در پیش‌بینی این گزارش با پیش‌بینی‌های دو نهاد مذکور آن است که آنها بعد از خروج آمریکا از برجام هنوز گزارش‌‌های خود را تعدیل نکرده‌‌اند.

براین اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛‌ در این شرایط آنچه اهمیت می‌یابد این است که بخش‌هایی در اولویت سیاستگذاری قرار گیرند که علاوه‌بر وابستگی کمتر به واردات، از پیوندهای قوی‌تر با سایر بخش‌های اقتصادی و لذا توانایی بیشتری در ایجاد تحرک در اقتصاد برخوردار باشند. بدیهی است اگر دولت سیاست‌های مناسبی را برای فعال ساختن بخش‌های مزبور، به‌ویژه بخش مسکن، در پیش بگیرد، اثر کاهش صادرات نفت بر رشد اقتصادی کمتر خواهد بود و کشور می‌تواند آثار تحریم را خنثی کند.

با توجه به اینکه تحریمهای نفتی از 4 نوامبر 2018( 13 آبانماه 1397 )آغاز خواهد شد، میزان افت تولید و صادرات گفته شده برای 6 ماهه دوم سال در نظر گرفته شده و میزان تولید 6 ماهه اول برابر تولید زمستان سال 1396 در نظر گرفته شده است. بر این اساس، برآورد میشود رشد گروه نفت در کل سال 1397 در سناریوی اول 10 -درصد و در سنایوی دوم حدود 18 -درصد باشد. 

سال 1396 را میتوان یک سال عادی برای اقتصاد ایران در نظر گرفت که در یک دهه اخیر کم سابقه بود. در این سال نه قیمت نفت صعود یا سقوط قابل توجهی را تجربه کرد، نه تحریمهای مؤثر جدیدی وضع شد و نه ظرفیت مازاد تولید قابل توجهی برای استفاده و بهره‌برداری موجود بود. نتیجه این وضعیت، رشد حدود 7/3 درصدی برای اقتصاد ایران بود که نزدیک رشد بلندمدت اقتصاد کشور است.
در سال 1396 ،رشد تولید نفت بسیار نازل بود که بخشی از آن به دلیل سطح پایین سرمایه گذاری و سالهای اخیر در این حوزه و بخشی به کاهش خرید برخی مشتریان نفت ایران مرتبط بود که خود متأثر از دو عامل وضعیت مازاد عرضه بازار جهانی نفت و احتیاط برخی کشورها در خرید نفت از ایران به واسطه تهدیدهای لفظی آمریکا بود. 

تحریمهای اقتصادی از طرق مختلفی بر اقتصاد ایران مؤثر است که در متن گزارش به تفصیل به آن پرداخته شده است. در این گزارش ضمن شناسایی کانالهای اثرگذاری مستقیم و کوتاه مدت تحریم بر عملکرد بخش حقیقی و تولید در سال 1397 ،متناسب با زمانبندی اعلام شده برای تحریمها، در دو سناریوی اول: کاهش 500 هزار بشکه صادرات نفت ایران در نیمه دوم سال، افت 22 درصدی تولید خودرو از سه ماهه دوم سال، افت 5.2 درصدی سایر صنایع (بجز صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و فلزات اساسی) از نیمه دوم سال، کاهش 9 درصدی واردات از نیمه دوم سال.

سناریوی دوم: کاهش یک میلیون بشکه صادرات نفت ایران در نیمه دوم سال، افت 45 درصدی تولید خودرو از سه ماهه دوم سال، افت 5 درصدی سایر صنایع (بجز صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و فلزات اساسی) از نیمه دوم سال، کاهش 18 درصدی واردات از نیمه دوم سال.

 

با در نظر گرفتن دو سناریوی فوق الذکر پیش بینی می‌شود در سال 1397 رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول 5/0 -و در سناریوی دوم 8/2 -درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت 9/1 و 8/0 درصد برآورد میشود. جدول جزئیات برآورد رشد در سطح بخشها را نشان میدهد.

تحلیل هریک از زیر بخشها در متن گزارش ارائه شده است. همچنین با اتکا به ارزیابی سناریوهای چند عامل تعیین کننده یعنی وضعیت صادرات نفت، بودجه دولت و در نتیجه تأثیر آن بر بخش ساختمان و خدمات عمومی( و واردات و صادرات )و تأثیر آن بر بخشهای صنعت و بازرگانی رشد سال 1398 بین 8.3 -تا 5.5 -درصد پیش بینی میشود.

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارشهای خود رشد اقتصادی ایران در سال 2018 را به ترتیب 7.3و 1.4 درصد پیش بینی کرده اند. به نظر میرسد که این دو نهاد بعد از خروج آمریکا از برجام هنوز گزارشهای خود را تعدیل نکرده اند.

صنعت کاشی، ظرفیتی عظیم که در سایه رکود و واردات تضعیف می‌شود


اکوفارس: صنعت کاشی و سرامیک در ایران به دلیل رکود بازار، واردات بی‌رویه و برخی از نارسایی‌ها، متاسفانه فرصت سوزی‌های بسیاری در این عرصه شکل گرفته است.

به گزارش اکوفارس به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، کاشی و سرامیک از نمونه محصولاتی به شمار می‌رود که با هنر و سنت ایرانی گره خورده است به واقع بخش قابل توجهی از جلوه هنر معماری ایران زمین، به واسطه ظرافت و زیبایی نهفته در کاشی و سرامیک‌هایی است که در دل ابنیه تاریخی این مرز و بوم تعبیه شده و با چشم نوازی ویژه و خاص به خود، بسیاری از عوام، خواص پژوهشگران، باستان شناسان، هنرمندان و فعالان این عرصه را مجذوب خود کرده است.

فارغ از نگاه سنتی به کاشی و سرامیک ایرانی، در طول دهه‌های اخیر به واسطه اقدامات انجام شده صنعت تولید کاشی و سرامیک از حیث کمی و کیفی با رشد، توسعه و پیشرفت‌های بسیاری همراه شده، با همه این اوصاف، رکود در بخش ساخت و ساز و مسکن در سالیان اخیر، این صنعت را با آسیب‌های بسیاری مواجه ساخته و متأسفانه رونق لازم را از واحد‌ها و مراکز تولید کاشی و سرامیک سلب کرده است.

به‌صورت طبیعی با کاهش ضریب ساخت و سازها، میزان استفاده از کاشی و سرامیک به عنوان کانون اصلیِ مصرف این تولیدات تنزل می‌یابد و این یک قاعده طبیعی است که بازتاب آن در میزان تولید کاشی و سرامیک و به تبع عرضه آن در بازار ظهور و بروز  می‌کند.

در چنین شرایطی، متأسفانه در عرصه صادرات کاشی و سرامیک به عنوان یک راه حل برای حفظ رونق این صنعت در دوران رکود، آنچنان که باید برنامه‌ریزی هوشمندانه و مقتضی تعریف، طراحی و اجرایی نشده است، نقیصه‌ای که در عرصه‌ها و بخش‌های دیگر صنعتی و تولیدی کشور نمود داشته و در صورت توجه به این مولفه خطیر، حتی در شرایط رکود اقتصادی فعلی کشور شاهد این حجم از مشکلات اقتصادی و کمبود نقدینگی در مراکز تولیدی و صنعتی نبودیم.

بازاریابی و تبلیغات ضعیف، دو چالش و مانع جدی در مسیر توسعه صادارات کاشی و سرامیک

آنچنان که گزارش‌ها و مطالعات انجام شده نشان می‌دهد، یکی از صنایعی که ایران در آن توانمند است، به عرصه تولید کاشی و سرامیک باز می‌گردد، به واقع اگر در بسیاری از صنایِعِ دیگر، توسعه و پیشرفت ایران مستلزم واردات تکنولوژی، مهندسی معکوس، الگوبرداری از کشور‌های صاحب نام و پیشرفته جهان و بهره گیری از فناوری‌های خاص و پیچیده جهانی است، در بخش صنعت کاشی و سرامیک، توانمندی لازم برای عرضه محصول با کیفیت وجود دارد، زیرا تجهیزات موجود و عقبه تاریخی و تجربه بسیار بالای موجود در بخش تولید کاشی و سرامیک، سرمایه قابل توجهی است که با تکیه بر آن، ایران قادر است بسیاری از بازار‌های جهانی و بین المللی را تسخیر کند، اما متأسفانه برخی نارسایی و بی تدبیری‌ها در حوزه برنامه ریزی برای صادرات، باعث شده کشور‌هایی همچون ترکیه و هند به عنوان رقبای جدی ایران در این عرصه مطرح شوند.

مرتضی شهوندی، یکی از فعالان سابق حوزه تولید کاشی و سرامیک در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛  با اشاره به ضرورت اتخاذ تدابیر هوشمندانه برای توسعه صادرات کاشی و سرامیک ایران به بازار‌های جهانی، اظهار کرد: متأسفانه اخبار امیدوارکننده‌ای از صنعت کاشی و سرامیک به گوش نمی‌رسد و استمرار وضعیت فعلی موجب آسیب پذیر شدن این صنعت و بروز مشکلات و چالش‌های بسیاری برای مراکز تولیدی در این عرصه خواهد شد، آنچنان که در حال حاضر نیز بسیاری از واحد‌های تولیدی با نارسایی‌های عدیده و جدی دست و پنجه نرم می‌کنند.

وی افزود: به‌صورت طبیعی هر کارخانه و واحد تولیدی در هر بخش و عرصه‌ای، بنابر توان خود تا مدتی قادر به مواجهه با مشکلات، کاستی‌ها و کمبود‌هایی همچون محدودیت نقدینگی، رکود و غیره است و بعد از مدتی نیازمند حمایت دستگاه‌های ذی ربط خواهد بود در غیر اینصورت ورشکستگی، کاهش شدید تولید، تعدیل و اخراج نیرو و پایان دادن به فعالیت تولیدی، امری غیر منتظره نخواهد بود.

شهوندی گفت: در حال حاضر بسیاری از مراکز تولیدی در کنار رکود اقتصادی، از حیث صادراتی با چالش مواجه هستند و کشور‌هایی همچون ترکیه، به عنوان رقبای جدی، حتی بازار‌های هدف سنتی ایران (در 10 تا 15 سال اخیر را) تسخیر کرده‌اند و به موازات آن کشور‌های دیگر همچون چین، هند و غیره در صدد نفوذ هر چه بیشتر در بازار کشور‌هایی همچون پاکستان، افغانستان و غیره هستند.

این فعال سابق در حوزه تولید کاشی و سرامیک گفت: بدون تردید، ظرفیت‌های موجود و بالقوه ایران در حوزه تولید کاشی و سرامیک به میزانی است که با تدبیر و برنامه ریزی، قادر به تسخیر بازار بسیاری از کشور‌های جهان خواهیم بود، اما در حال حاضر نه تنها در بازار قاره‌های دیگر بلکه در حفظ بازار کشور‌های دوست همسایه و همجوار خویش دچار مشکل هستیم که باید با جدیت نسبت به مرتفع ساختن موانع و مشکلات پیش رو و آسیب شناسی مشکلات و چالش‌های فعلی صنایع این مرز و بوم همچون صنعت کاشی و سرامیک اقدامات لازم عملیاتی شود.

وی افزود: یکی از مشکلات و کاستی‌های اصلی ما در حوزه توسعه صادرات کاشی و سرامیک به ضعف در بازریابی باز می‌گردد و باید به این واقعیت تلخ اذعان کرد در این زمینه بسیار بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم.

شهوندی تصریح کرد: مشکل و ضعف بعدی ما در این حوزه به نارسایی در تبلیغات معطوف می‌شود و این در شرایطی است که رقبای ما بطور جدی در هر دو بخش بازاریابی و تبلیغات، فعالانه عمل می‌کنند و حضور پر رنگ آنها در نمایشگاه‌های بین المللی و جهانی یکی از مصادیق و نشانه‌های این ادعا است.

کاهش محسوس و مشهود ضریب تولید کاشی و سرامیک

محمد روشنفکر رئیس انجمن تولیدکنندگان کاشی و سرامیک ایران در گفت‌وگو با رسانه‌ها در خصوص میزان تولید کاشی و سرامیک در کشور و سیر و روند کاهشی آن در سالهای اخیر، تصریح کرد: در میان دهه‌های 80 و 90، میزان تولیدات کارخانه‌های ایران، به 500 میلیون متر مربع رسید، با این وجود تنها در یک بازه زمانی چهارساله (از سال 1391 تا سال 1395) میزان تولیدات با کاهش 160 میلیون متر مربعی همراه شد و در واقع میزان تولید کاشی و سرامیک در ایران به 340 میلیون متر مربع رسید.

وی معتقد است با برخورداری از نیروی انسانی کار بَلَد، ذخایر و منابع طبیعی مناسب به انضمام تکنولوژی و فناوری روزِ موجود در کشور، این صنعت برای رشد، توسعه و پیشرفت هر چه بیشتر از ظرفیت‌ها و زمینه‌های قابل توجه و برجسته‌ای برخوردار است.

روشنفکر با اشاره به رشد فعالیت حدود 200 درصدی کارخانجات کاشی و سرامیک ایران در طول یک دهه اخیر گفت: در حال حاضر، حدود 90 واحد تولید کاشی و سرامیک و حدود 15 کارخانه تولید مواد اولیه و لعاب در کشور فعال هستند که به دلیل دسترسی آسان آنها به مواد اولیه، عمده این واحد‌ها و مراکز تولیدی در استان‌های یزد و مرکزی مشغول به فعالیت هستند.

صنعت کاشی و سرامیک، عرصه‌ای مناسب برای توسعه صادرات غیر نفتی

همواره بر ضرورت توسعه صادرات غیر نفتی به عنوان یک الزام برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و رشد و توسعه اقتصادی کشور تأکید شده است.

در چنین شرایطی، انتظار می‌رود، ابتدا به ساکن در صنایعی که ضریب و زمینه توسعه و شکوفایی آن در کشور بیش از صنایع دیگر موجود است، کار، تلاش، تمرکز و سرمایه گذاری شود در غیر این‌صورت همچنان با نقیصه و عارضه فروش و صادرات مواد خام و منابع نفتی و به تبع آن اقتصاد نفتی همراه و مواجه خواهیم بود.

در این میان، صنعت کاشی و سرامیک یکی از مولفه‌های حائز اهمیت و برجسته در پیشر فت، شکوفایی و رشد و رونق صادرات محصولات غیر نفتی به شمار می‌رود، مشروط بر اینکه با برنامه ریزی دقیق، پیش نیاز‌های لازم و مقتضی برای حصول این امر فراهم و تأمین شود و به تبع آن در چنین شرایطی علاوه بر رشد و توسعه صادارت غیر نفتی، مولفه حمایت از کالای ایرانی به عنوان شعار سال به نحو مطلوب و رضایت بخشی محقق خواهد شد.

به موجودی حساب قرض الحسنه پس انداز بانک ملی ایران دست نزنید!


اکوفارس: با وجود گذشت یک ماه از پایان مهلت افتتاح و یا تکمیل موجودی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملی ایران، دارندگان این حساب ها همچنان نباید تا مشخص شدن نتایج قرعه کشی، موجودی حساب خود را به کمتر از 500 هزار ریال کاهش دهند.

به گزارش اکوفارس به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، تا زمان انجام قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز این بانک هنوز مدت زمانی باقی مانده است.

بر اساس آنچه از پیش اعلام شده بود، باز بودن حساب و داشتن حداقل موجودی 500 هزار ریالی در روز قرعه‌کشی، شرایط لازم برای شرکت حساب‌ها در قرعه‌کشی است.

همچنین حفظ حداقل موجودی حساب به مبلغ 500 هزار ریال به مدت سه ماه یا 90 روز متوالی در طول دوره قرعه‌کشی و یا از زمان آخرین مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی، شرط کافی برای اعطای جوایز به برندگان حساب‌هاست.

بنابراین به همه مشتریان بانک که به منظور شرکت در قرعه کشی، حساب خود را افتتاح و یا موجودی خود را تکمیل کرده اند پیشنهاد می شود تا زمان اعلام نتایج قرعه کشی، موجودی آن را تغییر نداده و یا دست کم موجودی را در کف 500 هزار ریال نگه دارند.

تبدیل کارت بانکی یارانه بگیران به کالا کارت/ صدور 10 میلیون کوپن


اکوفارس: معاون وزیر تعاون، کار و رفاه از برگزاری جلساتی با بانک مرکزی به‌ منظور تبدیل کارت‌ بانکی‌ یارانه افراد به کالا کارت خبر داد و گفت: برای 10 میلیون‌ نفر کوپن‌ الکترونیکی‌ صادر می‌شود.

به گزارش اکوفارس به نقل از ایبنا، دولت با درخواست وزارت کار و رفاه اجتماعی قصد دارد برای خرید کالاهای اساسی به مردم کوپن الکترونیکی ارائه کند و طرحی در این خصوص از سوی وزارتخانه به دفتر معاون اول رییس‌جمهور ارسال‌شده و در حال بررسی است. در اظهارات مختلفی که شده، قرار است برای 10 میلیون نفر یا هشت دهک از افراد جامعه کالا کارت به‌ صورت کوپن الکترونیک برای تامین کالاهای اساسی صادر شود و این طرح با همکاری بانک مرکزی انجام می‌شود.

احمد میدری معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص اظهار داشت: در طرحی که از طرف این وزارت خانه به معاون اول رییس‌جمهور ارسال‌ شده قرار است بزودی کالا کارت جهت تامین کالای اساسی به مردم داده شود.

وی از برگزاری جلسات متعدد با بانک مرکزی خبر داد و گفت: در دو سه هفته گذشته جلسات متعددی با بانک مرکزی برگزارشده که بر اساس آن قرار است همان کارت‌ بانکی که افراد با آن یارانه می‌گیرند به کالا کارت تبدیل شود تا افراد با مراجعه به فروشگاه‌ها با استفاده از کالا کارت بتوانند سهمیه کالایی‌شان که شامل کالاهای اساسی است را تامین کنند.

میدری تصریح کرد: در این طرح کالا کارت به‌ صورت الکترونیکی به مردم ارائه می‌شود و افراد هیچ دسترسی به پول نقدی نداشته و در اصل این کارت‌ها تضمین برای رسیدن کالاهای اساسی وارداتی با یارانه ارزی به دست مصرف‌کنندگان نهایی است.

معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: کالا کارت به‌ صورت الکترونیکی بر اساس برآوردها قرار است برای 10 میلیون نفر صادر و سالی سه الی چهار مرتبه شارژ شود. قبل از این اظهارات نیز انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرده بود که به‌ تمامی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، سبد کالایی تا آخر شهریور داده می‌شود و برای هشت دهک یا همه‌ افراد جامعه برنامه‌ تامین کالاهای اساسی با ارائه کوپن الکترونیکی در دستور کار قرار دارد.

موسوی لارگانی نماینده فلاورجان مجلس نیز در این خصوص اظهار داشت: کالاهای اساسی نیاز روزمره، هشت دهک افراد جامعه است و طرح اعطای کوپن الکترونیک برای تامین این دسته کالاها در دستور کار دولت قرار دارد و کوپن الکترونیک برای خرید کالاهای اساسی در قالب شارژ کارت الکترونیکی به مردم ارائه می‌شود.

وی همچنین کارت الکترونیک تامین کالای اساسی را موقتی دانسته و گفته است: کارتهای الکترونیکی تنها برای عبور از وضعیت امروز به وجود آمده و فعلاً ماهیانه 100 هزار تومان شارژ می‌شود. بر اساس این گزارش، صحبت‌های اولیه نشان می‌دهد کالا کارت به شکل الکترونیکی به دست مردم می‌رسد و مردم به پول نقد دسترسی ندارند.

این کارت‌ها تضمین‌کننده این نکته است که کالاهای اساسی وارداتی با یارانه ارزی (دلار 4200 تومانی) به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. اما مسئله‌ای که هنوز مسکوت مانده این است که مشخص نیست بابت استفاده از این کوپن‌ها مصرف‌کننده باید پولی بپردازد یا خیر.

آنچه به نظر قطعی است، وزارت تعاون درصدد است برای رسیدن کالای اساسی به نیازمندان واقعی، یک ابزار تضمینی ایجاد کند و از همان کارت‌بانکی که یارانه به آن واریز می‌شود، به‌ عنوان کالا کارت استفاده کند.

بازار ارز را آرام شده به دولت یازدهم تحویل دادیم/ هیچ‌گاه پوشک در دوره ما مساله کشور نشده بود


اکوفارس: وزیر اسبق صنعت گفت: دولت دوازدهم هیچ گاه مدعی نشد که بازار ارز را آرام کرده بلکه ما بازار ارز را آرام شده به دولت یازدهم تحویل دادیم. هیچ‌گاه پوشک در دوره ما مساله کشور نشده بود به گونه‌ای که رهبر انقلاب هم به آن اشاره کنند. به تفاوت‌ها دقت کنید.

به گزارش اکوفارس، چند ماهی است که اقتصاد کشور در شوک نوسان ارزی به سر می‌برد و همچنان التهاب آن تمام نشده و هر روز روی سطح عمومی قیمت‌ها، تولید، کسب و کار و در یک کلام کل اقتصاد اثر گذاشته است. 

تلاطمی که بعد از 7 سال مجددا مثل یک ویروس به جان اقتصاد ایران افتاده و قوی‌تر از گذشته برای تضعیف بدنه اقتصاد تلاش می‌کند. اما این اولین بار نیست که اقتصاد ایران مانند هر اقتصاد دیگری در جهان بحران‌هایی با منشاء داخلی یا خارجی را تحمل می‌کند. در هر دوره برای عبور از بحران کشور هزینه‌هایی داده و تجربه هایی اندوخته شده است. اما به دلیل مستند نشدن تجربیات عبور از بحران و کار نکردن دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور روی این تجارب، عملا در هر دوره بحران مدیران از نقطه صفر شروع می‌کنند و هیچ استفاده‌ای از این تجارب که با بهای گزافی به دست آمده نمی‌شود. به همین دلیل خبرگزاری فارس تصمیم گرفت در مجموعه‌ای از گزارش‌ها و مصاحبه‌ها تجارب عبور از بحران‌های اقتصادی را مستند کرده و منتشر کند. به این امید که از هزینه تجربه‌های جدید بکاهد.

یکی از بحران‌های اقتصاد ایران مربوط به تشدید تحریم‌های خارجی در سال‌های 90 - 91 بود. به همین دلیل پای صحبت‌های مردی نشستیم که به طور کامل درگیر این بحران و مدیریت آن به خصوص در کنترل بازار و تامین کالاهای اساسی بوده است. مساله‌ای که این روزها نیز کشور با چالش های آن مواجه است. مهدی غضنفری متولد 1339 که استاد تمام و  عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت است و در آن ایام وزیر بازرگانی و در پی آن وزیر صنعت، معدن و تجارت شد از دغدغه‌ها و نحوه مدیریت مسئولان می‌گوید. وی با اشاره به اینکه رفتار مسئولان متناسب با شرایط جنگ اقتصادی نیست به تشریح اقدامات برای تنظیم بازار و تثبیت شرایط اقتصادی و برنامه‌ریزی برای تهیه مواد اولیه تولید پرداخته و راهکارهایی ارائه می‌دهد. 

قسمت اول این گفت‌وگو پیش روی شماست: 

فارس: آقای دکتر غضنفری اقتصاد کشور در سال‌های 90 - 91  یک بار نوسانات شدید ارزی با منشاء خارجی را تجربه کرد و  این نوسانات در سال جاری باز هم تکرار شد، بطوری که  تمام آحاد جامعه را تحت تاثیر قرار داده است،  به عنوان وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت راه‌حلی برای جلوگیری از این نوسانات دارید؟ و آیا اصولا برای کنترل این نوسانات راه‌حلی وجود دارد؟

غضنفری: کشورها به لحاظ ارزی به سه دسته تقسیم می شوند، بعضی از کشورها مانند کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس درآمدهای ارزی به مراتب بیشتر از نیازهای ارزی دارند و این کشورها هیچ‌گاه در مضیقه ارزی قرار نمی‌گیرند، بنابراین معادلات ارزی این قبیل کشورها در کشور ما کارساز نیست. 

کشورهایی مثل افغانستان به دلیل درآمدهای ناچیز ارزی،  سازوکارهای اقتصادی‌شان تابع ارز نیست و زندگی مردم در این کشورها به گونه‌ای‌ست که با محصولات و کارهای محلی نیازهای اقتصادی خود را مرتفع می‌کنند و زندگی‌شان متاثر از افزایش و کاهش قیمت ارز نیست. 

گروه سوم هم  که کشور ما جزء آن است کشورهایی هستند درآمد ارزی و مصارف ارزی تقریبا برابری دارند، در این کشورها، کوچکترین تحرکی باعث افزایش تقاضای ارز و کندی تامین ارز و در نتیجه افزایش قیمت ارز می‌شود.

بنابراین زمانی که تحریم‌ها تشدید می‌شود و یا وقتی فروش نفت و بازگرداندن پول نفت، دچار مشکل می‌شود در واقع تامین ارز نسبت به تقاضای ارز دچار عقب‌ماندگی می‌شود و باعث می‌شود که تقاضای ارز تشدید یابد و به دنبال آن ارز به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل می‌شود و مردم برای حفظ ارزش پول خود روی آن سرمایه‌گذاری می‌کنند. 

در این شرایط، متقاضیان ارز آنهایی نیستند که بخواهند بوسیله ارز مبادله کالا انجام دهند بلکه ارز را خریداری می‌کنند تا از طریق نگهداری آن دارایی‌های خود را حفظ کنند. 

* فارس: اگر تحریم‌ها نبود و تبادل ارز با تنگنا مواجه نبود آیا باز هم قیمت ارز در کشورمان  بالا می‌رفت؟ 

غضنفری: بله؛ باز هم این اتفاق می‌افتاد.  افزایش قیمت ارز در کشورمان تابع پدیده‌های متفاوتی است. یکی از دلایل افزایش قیمت ارز تنگنای ورود ارز است اما موضوع دیگر مؤثر بر افزایش قیمت ارز که رسانه‌ها هم کمتر به آن پرداخته‌اند پدیده تباهنده است. 

در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، پدیده تباهنده منابعی از قبیل پول، نیروی انسانی و ظرفیت‌ها را می‌گیرد و ارزشی که تولید می‌کند کمتر از ارزش خود منبع است. 

هرگاه منبعی از منابع ملی مثل منبع نفت و یا بودجه دولت مصرف شود اما ارزشی که تولید می‌کند کمتر از منبع مصرفی باشد، عامل این اتفاق را پدیده تباهنده می‌نامند. این در حالی است که تا با فرآیندهای تباهنده مبارزه نکنیم نمی‌توانیم به پول ملی ارزش دهیم.

اگرچه بانک مرکزی یکی از سیاستگذاران اصلی در حفظ ارزش پول ملی است اما حفظ  ارزش پول ملی فقط در اختیار بانک مرکزی نیست. ارزش پول ملی در فرآیندهای تباهنده اقتصاد از بین می رود و از آنجا که  این فرآیندها شناسایی و با آن مبارزه نشده همواره در طول 40 سال گذشته شیره اقتصاد کشور را مکیده است و بسیاری از نهادهایی که باید منبع درآمد باشند مانند شرکت‌هاd سازمان تامین اجتماعی و شستا کمتر از آنچه که به آنها تزریق شده است خروجی داشته‌اند. 

* ویروس‌های تباهنده در اقتصاد ایران جا خوش کرده‌اند

بیش از هزار ویروس تباهندگی در اقتصاد ایران جا خوش کرده است که برخی نام آن را یارانه پنهان و برخی دیگر از آن به عنوان عدم کارایی، اختلاس و دزدی از بیت‌المال یاد می‌کنند. بانک‌ها با تزریق ریال، یک پدیده تباهنده به شمار می‌روند. 

برای شناسایی و ایجاد ثبات کامل در اقتصاد مثل خروج بانک‌ها از ورشکستگی، خارج شدن سازمان تامین اجتماعی از ورشکستگی و بکارگیری ظرفیت‌های خالی در اقتصاد و افزایش اشتغال حتی در شرایط غیر تحریمی نیاز به 10 تا 15 سال زمان است. 

برای ایجاد شرایط ثبات در اقتصاد در ابتدا باید تولید را خوب درک کرد و باید بدانیم که فرآیندهای تباهنده در کجا هستند و چگونه می‌شود آنها را حذف کرد. تاکنون برای حذف پدیده‌های تباهنده روش سیستماتیکی ارائه نشده و متاسفانه کمتر کسی متوجه آن شده است. 

نقدینگی یک پدیده تباهنده در اقتصاد کشور است و در حال حاضر نقدینگی کشور با نرخ  20 درصد رشد سالانه به یک هزار و 600 هزار میلیارد تومان رسیده  است ، بنابراین  وقتی حجم نقدینگی سالانه 20 درصد اضافه می‌شود و اقتصاد سالانه تنها 2 درصد بزرگ می‌شود یعنی 18 درصد از نقدینگی جذب اقتصاد نمی‌شود که باید این 18 درصد را در جایی دیگر به اقتصاد برگرداند.

وقتی بانک‌ها 20 درصد سود به مرم می‌دهند و این سودها منجر به بزرگ شدن حجم اقتصاد نمی‌شود در زمانی دیگر  مردم همه این 20 درصدها را پس می‌دهند و آن زمان وقتی است که قیمت ارز بالا می‌رود و ارزش پول ملی کاهش می‌یابد. بنابراین همه افرادی که این سودها را دریافت کرده‌اند، قدرت پولشان نسبت به روز اولی که آن پول را در بانک‌ها برای دریافت سود سپرده کرده‌اند کاهش می‌یابد. 

افزایش قیمت  ارز به بیش از 14 هزار تومان حاصل فرآیند تباهنده نقدینگی است در حالی که تاکنون هیچ طرحی برای کاهش نقدینگی وجود ندارد. 

* فارس: مسئولان می‌گویند تراز تجاری ما مثبت است، آیا این اتفاق افتاده است؟ 

غضنفری: بسیاری از آماری که مسئولین از طریق گمرک اعلام می‌کنند از دقت کافی برخوردار نیست و آمار دقیق نزد بانک مرکزی است. زیرا وقتی گمرکات صادرات غیر نفتی را 40 میلیارد دلار اعلام می‌کند بانک مرکزی این رقم را 30 میلیارد دلار عنوان می‌کند و 10 میلیارد دلار از آن 40 میلیارد دلار را  در صادرات نفت لحاظ کرده است. 

همچنین وقتی گمرک واردات را 50 میلیارد دلار اعلام می‌کند بانک مرکزی آن را 70 میلیارد دلار عنوان می‌کند و استدلال بانک مرکزی از اعلام این رقم هم آن است که بسیاری از اتفاقات وارداتی که در کشور بوقوع پیوسته را گمرک رصد نکرده است به عنوان مثال وقتی برخی افراد  ارز خود را از کشور خارج می‌کنند این خروج ارز در گمرک ثبت نمی‌شود در حالی که آمار بانک مرکزی آمار آن را با دقت بیشتری دارد. 

آمار خروج ارز از این طریق را نه تنها گمرک بلکه هیچ دستگاه دیگری محاسبه نمی‌کند بنابراین حتی اگر 30 مییارد دلار هم از طریق برخی افرادی که کارخانه و زندگی خود را فروخته‌اند و به ارز تبدیل کرده‌اند اگر از کشور خارج شود در آمار گمرک لحظ نمی‌شود. 

* فارس: ترکیب کالاهای صادراتی و وارداتی چگونه است؟ بسیار گفته می‌شود که ما مواد اولیه صادر می‌کنیم در حالی که لوازم مصرفی غیر ضروری از جمله عروسک و غیره وارد می‌کنیم. این مطلب مورد تایید شما است؟ 

غضنفری: خیر این طور نیست،  درصد زیادی از واردات کشور مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است و درصدی هم کالاهای مصرفی است. در عصر حاضر تولیدات در کشورهای مختلف بی‌نهایت به هم وابسته شده است و بطور کلی مفهوم تولید با 50 سال پیش بسیار متفاوت است، بطوریکه ممکن است  بخش زیادی از قطعات خودروهای تولید داخل از خارج وارد شود که این بدان معنا نیست که ما به تولید داخلی اتکا نداریم بلکه معنای آن این است که  تولید یک قطعه در یک کشور مزیت رقابتی دارد و به دلیل حجم بالای تولید، تولید آن قطعه در یک کشور اقتصادی می‌شود. گاهی اوقات فرآیندهای تولید ناچارند که بازارهای بزرگتری را بازار هدف قرار دهند و به همین دلیل  بازار ملی به عنوان یک بازار هدف برای آن ها صرفه اقتصادی ندارد.  بنابراین وقتی تولید یک قطعه گران تمام می‌شود شاید بهتر باشد آن قطعه را با قیمت مناسب‌تری از طریق واردات تامین کرد.

*  فارس: در شرایط فعلی ارزی، اقتصاددانان دو دیدگاه برای کنترل بازار ارز دارند، عده‌ای معتقدند دولت باید تمام منابع و مصارفی ارزی را در دست بگیرد و حتی ارز صادرکننده را خریداری و به وارد کننده بفروشد و برخی دیگر معتقدند کاری که اکنون در بازار ثانویه در حال انجام است ادامه یابد با توجه به تجربیاتی که در دوران نوسان ارزی در سال‌های 90 و 91 بدست آمده است به نظر شما در شرایط فعلی کدام شیوه می‌تواند کارآمدتر باشد؟ و عملکرد بازار ثانویه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

غضنفری: دولت یازدهم و به تبع آن دولت دوازدهم هم بسیار تمایل دارند  که بصورت آتوپایلوت (خود تنظیمی) کشور را اداره کنند. در حالی که در جمهوری اسلامی ایران سیستم خود تنظیمی کار نمی‌کند،  اما دولت با همان نگاه خود تنظیمی تصمیم گرفت که  نرخ ارز را به 4200 تومان برساند و فکر می‌کرد که  با رساندن نرخ ارز به این قیمت همه چیز تمام می‌شود اما پس از آن مشاهده کرد  اقتصاد ایران اینگونه نیست که با یک تصمیم جزئی همه چیز به حالت اول برگردد. 

بنابراین اگر در مورد هر کدام از این پیشنهادات نگاه اینگونه باشد که یک کاری انجام دهند و بعد ادامه کار را به حالت خود تنظیمی بسپارند من مخالف هر دو دیدگاه هستم.

در حال حاضر سه بازار ارز در کشور وجود دارد، بازار اولیه با ارز 4200 تومان، بازار ثانویه با ارز 8 هزار تومان و بازار ثالث که  بازار کوچکی است و برخی تقاضاها از جمله ارز مسافرتی در آن وجود دارد. بانک مرکزی باید بر هر سه این بازارها نظارت داشته و با نظارت دائم  آنها را تنظیم کند.

ما در مرکز مبادلات ارزی هر سه بازار را تنظیم می‌کردیم. بدین ترتیب که هر روز جلسه برگزار می‌شد و در آن جلسات با دقت همه نیازهای ارزی برای ارز رسانی انجام می‌شد. البته منظورم آن نیست که دولت از ذخایر ارزی خود در این بازارها ارز بفروشد بلکه باید بین این سه بازار ارز ارتباطی برقرار باشد تا در صورت لزوم و بر حسب شرایط ارز یک بازار به بازار دیگر منتقل شود و با جابجایی منابع این سه بازار را تنظیم کرد.  

باید مرتب سطح ارز در این بازارها چک شود و در هر ظرف چک شود که تقاضای وارد شده آیا با عرضه برابر است و در صورتی که تقاضا از عرضه بیشتر شده باشد نسبت عرضه را از بازاری که ارز بیشتری دارد به بازار دیگر انتقال دهیم. 

* فارس: اما الان علیرغم عمق پایین، قدرت روانی بازار سوم از دو بازار دیگر بیشتر است و تمام ارکان اقتصاد تحت تاثیر بازار سوم است، در این شرایط چگونه می‌توان بین سه بازار ارتباط برقرار کرد؟  

غضنفری: من برای ارز 7 فاز را تعریف کرده‌ام فاز اول هشدار و پیش‌آگهی، فاز دوم جهش اولیه، فاز سوم هرج و مرج ارزی، فاز چهارم قیمت‌گذاری جدید، فاز پنجم اعتماد سازی، فاز ششم، تثبیت چند نرخی و فاز هفتم تلاش برای تک نرخی. از زمانی که قیمت ارز از ثبات خارج می‌شود تا وقتی که  دوباره به ثبات بر می‌گردد 7 فاز را باید طی کند که در فاز پنجم  قرار داشتیم و در حال حرکت به فاز ششم ارزی بودیم اما از آنجا که فاز پنجم را خوب مدیریت نکردیم دوباره کار از دستمان خارج شد. 

فاز صفر زمانی است که بحران و چالش ارزی شروع نشده و در حالت تک نرخی بودن ارز قرار داریم و فاز هفتم هم زمانی است که دوباره به ارز تک نرخی می‌رسیم و دوباره ثبات ارزی ایجاد شده است. 

فاز پنجم ارزی هم مرحله‌ای که دولت نرخ ارز جدید را اعلام می‌کند و مرکز مبادله ارزی و بازار ثانویه را مشخص می‌کند و به گروه‌های مختلف اعلام می‌کند که ارز خود را دریافت کنند. بنابراین در اصل فاز پنجم و ششم فاز اعتماد سازی و تثبیت است.

اکنون هم در شرایط چالشی ارز قرار داریم که سه بازار ارز داریم و به هر سه بازار در کمال تاسف به صورت آتو پایلوت (خود تنظیمی) نگاه می‌شود. بازار اول ارزی مسائل زیادی دارد و این مسائل مطرح است که  آیا در بازار اول که قیمت ارز 4200 تومان است کالاهای وارداتی با این ارز به دست مردم می‌رسد؟ آیا کسی این بازار را کنترل می‌کند؟ آیا در این بازار مشخص است که نیاز روغن نباتی، کنجاله و  جو چه مقدار است؟ بنابراین این بازار نیاز به مراقبت دارد. 

در بازار دوم ارزی هم که ارز صادرکنندگان و واردکنندگان در آنجا مبادله می‌شود کلی مساله وجود دارد و مسائل زیادی مطرح است. آیا واردکننده‌ای که قصد تولید دارد در این بازار ارز به موقع در اختیارش قرار می‌گیرد و آیا ارزی که از این بازار تهیه می‌کند دارای کیفیت یکسان است؟ زیرا ممکن است صادرکننده‌ای ارز خود را از آلمان در این بازار عرضه کند اما برای وارد کننده نقل و انتقال آن ارز ممکن نباشد و یا اینکه مجبور به پرداخت هزینه زیادی برای انتقال و مبادله آن شود. بنابراین این مسائل نیازمند رصد بانک‌های مرکزی و بانک‌های عامل است که در حالت آتو پایلوت یا خود تنظیمی امکان‌پذیر نیست. 

سخنگوی ما در مرکز مبادلات ارزی اتفاقات روزانه را به مردم اعلام می‌کرد و به مردم اطلاع رسانی می‌شد که چه اتفاقی در بازار ارز افتاده  و یا چه اتفاقی در حال وقوع است.  

اما بازار سوم  بازاری است که به تقاضاهای آن در بازار اول و دوم پاسخ داده نمی‌شود که متقاضیان این بازار چندین قسمت است که یکی از آن متقاضیانی افرادی هستند که نگران حفظ ارز پول خود هستند و با خرید ارز قصد حفظ پول را دارند بنابراین حجم بازار سوم کم است اما اثر آن زیاد است و میکروفون به جای آنکه در دست بازار دوم باشد در دست بازار سوم است زیرا مرکز مبادله ارزی فعلی سخنگویی ندارد که میکروفن در دست بگیرد و فضای اطلاع رسانی رها است و آن را در حالت اتو پایلوت همان خود تنظیمی قرار داده‌ایم. بازار سوم باید تجزیه و تحلیل شود و هر نیاز قانونی و مردمی ارز باید پاسخ بگیرد.

در کشوری هستیم که موشک ساخته می‌شود اما نمی‌تواند به دست مردم پوشک برساند. بنابراین در این شرایط با واردات قاچاق به بازار سوم دامن زده می‌شود زیرا  زیرا وقتی امکان تولید نباشد و نتوان وفور کالا را حفظ کرد، کالا به صورت قاچاق وارد می‌شود و ارز مورد نیاز برای واردات کالای قاچاق هم باید از بازار سوم تامین شود .

 فارس: یعنی معتقدید قاچاق با دلار 14 هزار تومان صرفه اقتصادی دارد؟ 

غضنفری: وقتی به کالایی نیاز باشد و در بازار عادی نتوان آن را پیدا کرد قطعا متقاضی آن را از بازار سیاه پیدا می‌کند اما ممکن است مصرف خود را کم کرده و تعداد کمتری از کالایی که مورد نیازش است خریداری کند.

بنابراین برای مدیریت این سه بازار در شرایط فعلی ارز ابتدا باید بازار سوم باید قسمت بندی شود و بازار دوم و سوم باید به هم لوله‌کشی و یا به عبارتی به هم مرتبط شوند و نیازهای بازار سوم را به بازار دوم منتقل شود و در بازار اول و بازار دوم نسبت به وفور کالا کاملا باید جدی بود تا نیازها به بازار سوم منتقل نشود. بازار سوم بازار بسیار کوچکی است و فورا و طی 48 ساعت می‌توان آن را مدیریت کرد. 

* فارس: اما چرا سال‌های 90 و 91 این اتفاق نیفتاد و بازار مدیریت نشد؟ 

غضنفری: ما تمام این کارها را می‌کردیم

*  فارس: اما نوسان بسیار زیاد بود و بازار آزاد هم راه خودش را می‌رفت. بطوریکه بالاخره دولت دوازدهم مدعی شد که بازار ارز را آرام کرد. 

غضنفری: دولت دوازدهم هیچ گاه مدعی نشد که بازار ارز را آرام کرده بلکه ما بازار ارز را آرام شده به دولت یازدهم تحویل دادیم. هیچ‌گاه پوشک در دوره ما مساله کشور نشده بود به گونه‌ای که رهبر انقلاب هم به آن اشاره کنند. به تفاوت‌ها دقت کنید. 

*  فارس: چگونه می‌توان بازار سوم را ظرف 48 ساعت مدیریت کرد؟ 

غضنفری: ما یک مدل کوچک شده از تنظیم بازار را در مدل مرکز مبادله استفاده کردیم که آن را  باید برای  بازار سوم بسازیم. در مدل مرکز مبادله نیازهای ارزی را به 10 قسمت تقسیم کردیم که در آن واردات گروه 10 ممنوع شد و یک نیاز ارزی از بین رفت و به گروه یک و دو یعنی کالاهای اساسی و دارو هم ارز مرجع اختصاص داده شد و ارز گروه سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم هم به فراخور نیاز بازار از ارز مرجع و یا ارز بازار ازاد تامین می‌شد. 

بازار سوم بخشی هم نیازهای واقعی و بخشی انتظارات تورمی است و وقتی نیاز واقعی پاسخ نمی‌گیرد انتظارات تورمی ایجاد می‌شود بنابراین باید نیازهای واقعی را پاسخ داد. 

* سوال: در مورد بازار ثانویه نظرتان چیست؟ 

 غضنفری:  در شرایط فعلی ارزی چاره‌ای جزء راه‌اندازی بازار ثانویه نبود. مگر مرکز مبادله ارزی ما بازار ثانویه نبود؟ ما هم با ارز چند نرخی کار می‌کردیم و ارز مرجع یا همان ارز 1226 تومان را به  واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص داده بودیم و ارز 2400 تومانی را به عنوان ارز مبادله‌ای عنوان کرده بودیم و صادرکنندگان هم در مرکز مبادله‌ای به صورت توافقی ارز خود را عرضه می‌کردند و نیاز کمتری به بازار آزاد سپرده شده بود اما در بازارهای مختلف اگر ارز یک کالا از بازاری تامین نمی‌شد بازار دیگر ارز مورد نیاز آن را تامین می‌کرد.

ما مرتب با فضای ارزی خودمان را تطبیق می‌دادیم و مهمترین نکته برایمان این بود که هر کس ارز مورد نیاز خود را دریافت کند تا وفور کالا داشته باشیم و مرتب اطلاعات را با اخذ داده‌های بازار پردازش می‌کردیم به عبارتی اطلاعات را یکپارچه سازی می‌کردیم و نسبت به بازار هوشمند بودیم و به صورت خود تنظیمی عمل نمی کردیم، بنابراین ما در آن زمان فاز پنجم را فوری طی کردیم و وارد فاز ششم شدیم. 

مرکز مبادله ارزی اولین تجربه ما بود اما دولت یازدهم می‌توانست از تجربه ما استفاده کند و می توانستند اینقدر اشتباه نداشته باشند ضمن اینکه نمونه‌های کمبود کالا و ناامنی روحی و اجتماعی مردم الان با آن موقع مقایسه کنید و بعد بگویید که آیا مرکز مبادله موفق بوده است یا خیر؟ 

ادامه دارد...

مبلغ اجاره ماهانه 26 درصد رشد کرد/ افزایش37درصدی متوسط قیمت فروش


اکوفارس: متوسط مبلغ اجاره‎ ماهانه به‌علاوه‎ سه درصد ودیعه‎ پرداختی برای اجاره‎ یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده در بهار 97، نسبت به فصل مشابه سال قبل، 26.7 درصد افزایش داشته است.

به گزارش اکوفارس، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده در بهار 97 از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 61756 هزار ریال با میانگین مساحت 259 مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل 3.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 33.7 درصد افزایش داشته ‌است.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 62475 هزار ریال با میانگین مساحت 88 مترمربع و متوسط عمر بنای 11 سال بوده است که نسبت به فصل قبل 6.4 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 36.9 درصد، افزایش داشته است.

متوسط مبلغ اجاره‎ ماهانه به‌علاوه‎ سه درصد ودیعه‎ پرداختی برای اجاره‎ یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 298367 ریال با میانگین مساحت 78 مترمربع و متوسط عمر بنای 14 سال بوده است که نسبت به فصل قبل 5.8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 26.7 درصد، افزایش داشته است.

رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟