تبلیغات در تلکسیران

گروه خبری اقتصادی

جزئیات 2 بسته حمایتی دولت اعلام شد


سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جزییات هزینه بسته به لحاظ رقم و عدد و چگونگی دریافت در حال بحث کارشناسی است.

جوان آنلاین: انوشیروان محسنی بندپی ظهر امروز در جمع اصحاب رسانه اظهار داشت: امروز در شورای اشتغال استان اصفهان برنامه پیشرفت کاری در کارگروه اشتغال استان مورد بررسی قرار گرفت که در طی آن درخصوص مبانی موجود و مشکلات مواجه شده، تصمیماتی گرفته شد تا به روند اشتغال در محورهای اشتغال روستایی، اشتغال فراگیر، کارورزی و کارآموزی در عرصه محیط کار سرعت بخشیده شود.

وی افزود: سرعت بخشی به روند اشتغال شرایطی را فراهم می‌کند که تعهد دولت در سال 1397 که اشتغال 950 هزار تا یک میلیون نفری است جامه عمل بپوشد.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در همان جلسه تفویض اختیارات انجام شد تا بنا بر شرایط استان اصفهان با بودجه تا سقف 6 میلیارد تومان و بالاتر موافقت شد تا با تأییدیه استاندار اصفهان در روند این کار با سرعت قابل قبولی مواجه شویم.

وی خاطرنشان کرد: برای اولین بار است که رصد و پایش طرح‌های اشتغال به صورت کارگروه ملی و استانی و با استفاده از سازمان‌های مردم‌نهاد مثل اتاق بازرگانی و جهاد کشاورزی رصد می‌شود تا اگر طرحی در حین کار با مشکل روبرو شد متوقف و با سررسید وام دچار مشکل نشود.

محسنی بندپی تأکید کرد: در این طرح‌ها توصیه شده که مخاطبان به صورت مشاوره‌ای در ابعاد مختلف مورد هدایت فکری و مهارت‌آموزی قرار گیرند تا شرایط تداوم مسیر کار فراهم شده و طرح با شکست روبرو نشود.

رفع نگرانی‌های تحریم با فعالیت داروساز اصفهانی

وی با اشاره به بازدید از کارخانه داروسازی فارابی توضیح داد: کارخانه داروسازی فارابی از استراتژیکی‌ترین کارخانه‌های دارو در کشور و در تولید آنتی‌بیوتیک‌ها و در گروه‌های مختلف مشغول به فعالیت و وابسته به گروه تأمین دارویی سازمان تأمین اجتماعی کشور است.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: این کارخانه از استانداردهای کیفی و شرایط GMP برخوردار است و این شرایط می‌تواند کارخانه را در حالت رقابت کیفیت تولید داخل و هم در صادرات به یک مزیت نسبی استاندارد برساند.

وی ادامه داد: شرایط فیزیکی، تولیدی و مواد اولیه کارخانه داروسازی فارابی این اطمینان را می‌دهد که بتوان یکی از اقلام دارویی مورد نیاز کشور را تأمین کند که حدود 49 تا 51 درصد مواد دارویی را شامل می‌شود و نگرانی مردم را با توجه به شرایط تحریم‌های ظالمانه ایجاد شده، از بین ببرد.

محسنی بندپی تصریح کرد: با تکیه بر دانش تخصصی، شرکت‌های دانش‌بنیان و نیروهای داخلی متخصص، کارآمد و با انگیزه ظرفیت تولید داخل در اقلام دارویی موردنیاز کشور افزایش خواهد یافت.

وی ابراز داشت: دشمن به دنبال جنگ اقتصادی و روانی و تحمیل این طرز تفکر بر مردم است، اما کشور ایران از شرایط به مراتب سخت‌تری با تکیه بر مردم عبور کرده و تحت تأثیر این مسائل قرار نگرفته است و در مسائل اساسی مانند خدمات سلامت و مواد و تجهیزاتی که در این زمینه دریافت می‌کنند و همچنین در تأمین برنامه‌های معیشت عام و خاص به مردم اطمینان و امیدواری می‌دهیم.

جزئیات 2 بسته حمایتی دولت

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: دولت در برنامه خود برای آحاد مردم، نگاه ویژه‌ای به گروه‌های خاص مانند مددجویان کمیته امداد و بهزیستی دارد، در همین هفته 250 میلیارد تومان سبد کالایی برای این افراد تأمین و تدارک دیده شده است.

وی اضافه کرد: در کنار این برنامه حمایت امنیت غذایی و اجتماعی برای حدود 11 میلیون خانوار، یعنی 5 دهک جامعه به لحاظ درآمد پایین، در حال بررسی است و در 6 ماهه دوم سال در دست اجرا قرار می‌گیرد.

محسنی بندپی اذعان داشت: بسته حمایتی توزیعی این هفته مانند گذشته است با این تفاوت که با 20 درصد افزایش روبرو شده، به این صورت که اگر در گذشته تا سقف 210 میلیارد تومان بوده، 250 میلیارد تومان برای همین گروه‌ها به اضافه 350 هزار نفر از دانش آموزان مشغول به تحصیل در مدارس شبانه‌روزی تدارک دیده شده است.

وی تصریح کرد: جزییات هزینه بسته مشخص نیست و هنوز به عدد نرسیده‌ایم، تاکنون گروه‌ها شناخته شده و یک بسته برای جمعیت عام 80 میلیون نفری و یکی هم برای حدود 11 میلیون نفر افراد خاص تدارک دیده شده که به لحاظ رقم و عدد و چگونگی دریافت در حال بحث کارشناسی است.

رونق فروش اجناس تقلبی در آشفته بازار لوازم خانگی


پس از شش ماه آشفتگی، گرانی و کمبود لوازم خانگی در بازار، اکنون نوبت به فروش اجناس تقلبی رسیده است. این بازار پرسود، این روز‌ها به حال خود رها شده، یک روز از آزادسازی قیمت‌ها خبر می‌رسد و روز دیگر از سوداگری جدید نمایندگی‌های فروش لوازم خانگی و رونق اجناس تقلبی.
پس از شش ماه آشفتگی، گرانی و کمبود لوازم خانگی در بازار، اکنون نوبت به فروش اجناس تقلبی رسیده است. این بازار پرسود، این روز‌ها به حال خود رها شده، یک روز از آزادسازی قیمت‌ها خبر می‌رسد و روز دیگر از سوداگری جدید نمایندگی‌های فروش لوازم خانگی و رونق اجناس تقلبی. در این میان هر از گاهی رئیس اتحادیه لوازم خانگی در گفت‌وگو با رسانه‌ها از مردم درخواست می‌کند تا تخلفات را به اتحادیه اطلاع دهند. ظاهراً سازمان حمایت و تعزیرات که این روز‌ها به دنبال انبار احتکارکنندگان هستند بازار را به حال خود رها کرده‌اند.

«فروش مستقیم لوازم خانگی بانه» این عنوان تبلیغی است که شاید آن را در فضای مجازی و حتی در برخی از نشریات رسمی کشور دیده باشید. فروشندگان این کالا‌ها مدعی‌اند این اجناس را به‌طور مستقیم از بانه به تهران می‌آورند و برای واردات کالای خود حقوق گمرکی نمی‌پردازند به همین خاطر قیمت پایین‌تری دارند، اما حقیقت ماجرا آن است که با گران شدن نرخ ارز در بازار آزاد، دیگر ورود غیرقانونی کالا به‌صرفه نیست، زیرا برای واردات غیرقانونی یا قاچاق باید ارز 14 هزار تومانی هزینه کرد، اما ارز واردات قانونی، از بازار ثانویه تأمین می‌شود که قیمت کمتری دارد.

ضرب‌المثل رنگ کردن گنجشک برای فروش به‌جای قناری، این روز‌ها در بازار لوازم خانگی مصداق پیدا کرده و لوازم خانگی تقلبی با ظاهر نوع اصلی به فروش می‌رسد. موتور و پوسته لوازم خانگی ارزان‌قیمت چینی را به ایران می‌آورند و در کارگاه‌های غیرمجاز سرهم کرده و با شابلون، نشان برند‌های معروف روی کالا‌های تقلبی حک می‌شود. این اجناس تقلبی معمولاً قیمت پایین‌تری در مقایسه با نوع اصلی، اما ظاهری مشابه دارند و معمولاً به‌صورت تلفنی و با آگهی تحویل کالا درب منزل به‌فروش می‌رسند.

توضیح اتحادیه لوازم خانگی درباره فروش مستقیم لوازم خانگی بانه
محمد طحان‌پور رئیس اتحادیه لوازم خانگی درباره فروش مستقیم لوازم خانگی تقلبی به تسنیم می‌گوید: فروش لوازم خانگی به‌اصطلاح بانه چند وقتی است که تبلیغ می‌شود، اما این کالا‌ها اغلب کالا‌های بی‌کیفیت و تقلبی هستند. با توجه به اینکه در حال حاضر واردات به‌صورت قاچاق، صرفه اقتصادی ندارد، خود گواهی بر تقلبی بودن این کالاهاست، زیرا برای واردات مجبور هستند ارز مورد نیاز خود را با قیمت آزاد تهیه کنند.

وی می‌افزاید: با توجه به اینکه واردات کالای قاچاق گران تمام می‌شود، این سؤال مطرح می‌شود که لوازم خانگی بانه چطور به‌قیمت کمتری از اجناس اصلی به‌فروش می‌رسد؟ حقیقت آن است که این کالا‌ها اصلاً از بانه نمی‌آیند و به‌طور معمول در همین تهران بسته‌بندی می‌شوند و با شابلون، نشان برند‌های مختلف روی محصول حک و به مردم فروخته می‌شود.
طحان‌پور اظهار می‌دارد: اتحادیه لوازم خانگی شکایات مردمی زیادی در این ارتباط دارد و افراد به‌خیال اینکه لوازم خانگی از برند‌های معتبری را خریداری کرده‌اند پول داده‌اند، اما در واقع سرشان کلاه رفته است.

سوداگری جدید نمایندگی‌های فروش لوازم خانگی
همچنین خبر‌های رسیده از نمایندگی‌های فروش لوازم خانگی، حاکی است که این فروشگاه‌ها انواع محصولات خود را در معرض دید قرار داده‌اند، اما برای فروش آن محصولات، مردم را به مغازه‌های امین‌حضور حواله می‌دهند که قیمتشان دو برابر نمایندگی است.
برخی برند‌ها باوجود افزایش قیمت محصولات خود، مشکلی برای عرضه در بازار ندارند و تقریباً بیشتر محصولاتشان در بازار موجود است. محصولاتی مانند انواع تلویزیون به وفور یافت می‌شود، اما میزان عرضه لوازمی مانند ماشین ظرفشویی و یخچال‌های ساید بای ساید کمتر است.

افشاگری از سوداگری برخی نمایندگی‌ها
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی ضمن تأیید عدم عرضه کالای برخی برند‌ها می‌گوید: این اتفاق بیشتر در برند‌های اروپایی روی می‌دهد که محصولات آن‌ها به صورت آماده به کشور می‌آمد.
محمد طحان‌پور می‌افزاید: نمایندگی‌های فروش برخی از برند‌های اروپایی همان‌طور که گفتید در فروشگاه‌های زنجیره‌ای خود کالا نمی‌فروشند، اما مغازه‌هایی را در امین‌حضور اجاره کرده‌اند و محصولات خود را با دو برابر قیمت نمایندگی به فروش می‌رسانند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی ادامه می‌دهد: کسانی که برای خرید به فروشگاه‌های زنجیره‌ای این برند‌ها مراجعه می‌کنند به مغازه‌های اجاره‌ای خود حواله داده می‌شوند تا بتوانند محصولات خود را خارج از نمایندگی با قیمت دوبرابری به فروش برسانند. راهکار فروشگاه‌های متخلف برای گرانفروشی آن است که برای فروش یک محصول دو بار کارت می‌کشند و مابه‌التفاوتی بابت فروش محصول از طریق گرفتن رسید دوم دریافت می‌کنند.
طحان‌پور می‌افزاید: مردم برای احقاق حقوق خود به اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مراجعه کنند یا با سامانه 124 تماس بگیرند و مطمئن باشند که به شکایت آن‌ها رسیدگی می‌شود.

وی در پاسخ به این سؤال چرا نرخ اجناس روی سایت اتحادیه یا سایت خود برند‌ها درج نمی‌شود تا مردم بتوانند در صورت گرانفروشی تشخیص دهند؟ می‌گوید: قیمت اجناس آن‌قدر عوض می‌شود که امکان ارائه لیست قیمت وجود ندارد. افراد به طور معمول قیمت اجناس را از چند فروشگاه قبل از خرید سؤال می‌کنند و در صورتی‌که احساس کردند سرشان کلاه رفته است به اتحادیه مراجعه می‌کنند.

تقاضای کاذب را کاهش دهیم
در بازار نابسامانی که برای لوازم خانگی به وجود آمده مدیر یکی از برند‌های مونتاژی همچنان بر کاهش تقاضای کاذب تأکید دارد و معتقد است جامعه در حال حاضر نیاز به آرامش دارد و باید تقاضا در بازار کاهش یافته و ولع خریداران فروکش کند. اینکه تولیدکنندگان از نبود مواد اولیه و کاهش تولید سخن می‌گویند و مدام در رسانه این مطلب را اعلام می‌کنند و باعث نگرانی مردم می‌شوند و به عنوان مثال خانواده‌ای که قرار است شش ماه دیگر برای خرید جهیزیه اقدام کند از ترس نبود کالا خریدش را شروع می‌کند...

علیرضا موسوی در گفت‌وگو با «جوان» می‌افزاید: تجربه 10 سال اخیر حاکی است که در شش ماهه نخست سال بازار کساد بوده و تقاضا کاهش می‌یافت، اما امسال برخلاف سال‌های گذشته تقاضا افزایش یافت و متأسفانه انتشار برخی اخبار منفی و مأیوس‌کننده به تقاضای کاذب دامن زد. وی می‌گوید: در جلسه‌ای که اخیراً در وزارت صنعت و تجارت داشتیم پیشنهاد شد آمار تولید، توزیع، فروش و میزان موجودی انبار‌ها روزانه به سازمان حمایت اعلام شود. برخی همکاران اعتراض کردند، اما برخی که موافق بودند روزانه این آمار را به سازمان حمایت اعلام می‌کنند. به این ترتیب فروشگاهی که روزانه از شرکت ما کالا تحویل می‌گیرد و احیاناً به انبار‌هایش منتقل کرده و عرضه نمی‌کند نیز مشخص شده و قابل پیگیری است.

رئیس هیئت مدیره لوازم صوتی و تصویری اظهار می‌دارد: هر کارخانه تولیدی حداقل برای چهار تا پنج ماه آینده مواد اولیه دپو دارد تا خط تولیدش متوقف نشود. اینکه برخی از کاهش تولید و نبود مواد اولیه سخن می‌گویند غیر قابل باور و غیرمنطقی است و انتشار این اخبار کمکی به رونق بازار نمی‌کند بلکه تقاضای کاذب را بیشتر می‌کند.
وی از برخی حاشیه‌سازان گله کرده و می‌گوید: بنگاه تولیدی ما آمار روزانه را اعلام می‌کند، اما برخی تولیدکنندگانی که ادعای تولید داخل دارند، از شفاف‌سازی و ارائه آمار روزانه ترس دارند و مدام اخبار منفی به جامعه القا می‌کنند.

موسوی برخی تخلفات عرضه‌کنندگان را تأیید کرده و می‌گوید: برخی عرضه‌کننده‌ها و فروشگاه‌های غیرشرکتی کالا را خریداری کرده و عرضه نمی‌کنند و در پاسخ به مشتریان می‌گویند شرکت، توزیع کالا را متوقف کرده در حالی که این موضوع صحت ندارد و دلالان بعضاً کالای 8 میلیونی را 16 تا 17 میلیون تومان می‌فروشند. از این رو سازمان‌های تعزیرات و حمایت باید بازرسی بیشتری از انبار‌های خرد این توزیع‌کنندگان داشته باشند.

وی به افزایش قیمت 20 درصدی برخی کالا‌های تحت مدیریتش اشاره کرده و می‌گوید: همزمان با افزایش نرخ ارز، مواد اولیه نیز گران شد، علاوه بر افزایش قیمت مواد اولیه اصلی، قیمت برخی کالا‌ها مثل کارتن با رشد 70 درصدی مواجه شد و به ناچار قیمت نهایی نیز افزایش یافته است.
موسوی به تجربه کمبود لوازم خانگی در سال‌های 90 و 91 اشاره کرده و می‌گوید: در آن سال‌ها نیز لوازم خانگی کمیاب شد، اما با کمک رسانه‌ها و همکاری مردم، تقاضای کاذب کاهش یافت و بازار به تعادل رسید.

اعتبار تجارت الکترونیک زیر رادیکال


«سكه ثامن» نام سایتی است كه طی سال‌های گذشته با فعالیت در حوزه خرید و فروش آنلاین سكه و طلا نقدینگی قابل ملاحظه‌ای را از كاربران و مشتریان خود جذب كرده و حالا خبرهایی مبنی بر ورشكستگی، كلاهبرداری، مسدود شدن حساب‌های بانكی مجموعه فوق و ممنوع الخروجی مدیر این سایت منتشر شده است كه این رخداد ضمن یادآوری ماجرای موسسات مالی غیر مجاز بازهم ضعف نظارت و پیشگیری از تخلفات در حوزه پولی، مالی وتجارت الكترونیك را برجسته می‌كند
«سكه ثامن» نام سایتی است كه طی سال‌های گذشته با فعالیت در حوزه خرید و فروش آنلاین سكه و طلا نقدینگی قابل ملاحظه‌ای را از كاربران و مشتریان خود جذب كرده و حالا خبرهایی مبنی بر ورشكستگی، كلاهبرداری، مسدود شدن حساب‌های بانكی مجموعه فوق و ممنوع الخروجی مدیر این سایت منتشر شده است كه این رخداد ضمن یادآوری ماجرای موسسات مالی غیر مجاز بازهم ضعف نظارت و پیشگیری از تخلفات در حوزه پولی، مالی وتجارت الكترونیك را برجسته می‌كند.
به گزارش «جوان»، با توجه به جهش بهای ارز طی ماه‌های گذشته و اثر این رویداد در قیمت سكه و طلا بازارهای فیزیكی و غیر‌فیزیكی این حوزه با استقبال قابل ملاحظه‌ای مواجه شد به‌طوری كه بازار فیزیكی سكه و طلا و پیش‌فروش‌های رسمی بانك مركزی از طریق بانك ملی و كارگشایی و همچنین اوراق گواهی پیش‌خرید سكه در بورس كالا رونق قابل ملاحظه‌ای را تجربه كرد در این میان سایت‌هایی چون سكه ثامن كه در حوزه خرید و فروش سكه و طلا در فضای مجازی مبادرت ورزیده و امكان معاملات خرد مثقالی را نیز برای كاربران فراهم آورده بودند به شكل‌گیری بازار ثانویه خریدو فروش سكه و طلا و حتی سرمایه‌گذاری در حوزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در 24ساعت شبانه روز منتج شدند و كاربران زیادی را جذب كردند كه خبرهای غیر‌رسمی گردش مالی این بازار ثانویه موجود سكه و طلا را 15هزار میلیارد تومان عنوان می‌كنند.
تجارت الكترونیكی سكه و طلا
حال این پرسش مطرح می‌شود كه بازار ثانویه خرید و فروش سكه در سایت مذكور با فعالیت چندین ساله سایتی مجاز و متشكل در فضای اقتصادی و تجارت الكترونیك كشور به شمار می‌آمد یا اینكه به دلیل ضعف نظارت در حوزه پولی، مالی و تجارت الكترونیك بازار ثانویه الكترونیكی خرید و فروش طلا و سكه مورد سوءاستفاده و كلاهبرداری قرار گرفته است كه این بار در صورت سوء‌استفاده از این نهاد مالی فعال در حوزه تجارت الكترونیك، وزارت ارتباطات به شرط آنکه زیرساخت و امنیت لازم را برای تجارت الکترونیک فراهم کرده باشد، باید از نهادهای نظارتی در حوزه پولی، مالی و تجارت الكترونیك (وزارت صمت ) شكایت مجدانه كند زیرا تجارت الكترونیك نقش اساسی در آینده اقتصاد ایران بازی خواهد كرد كه بازی با حیثیت تجارت الكترونیك و امنیت این نوع معاملات عملا آینده اقتصاد ایران را دچار مخاطره جدی می‌كند زیرا با انتشار اخباری از این دست ریسك معاملات الكترونیكی بسیار تشدید می‌شود.
شركت بازرگانی آریو پرگاس آیلین با عنوان «سكه ثامن» كه از سال 95 فعالیت خود را در زمینه مركز معاملات سكه و طلای آب‌شده، معاملات حواله شنبه‌ای طلا، معاملات جهانی اونس طلا و... به صورت مجازی آغاز كرده و در حال فعالیت بوده اخیراً با عدم پاسخگویی به كاربران، مشكلاتی را برای گروهی از مردم ایجاد كرده است. ماجرا از این قرار است كه تعدادی از مردم با توجه به تبلیغات سایت سكه ثامن، به صورت آنلاین به خرید و فروش سكه مشغول بودند ولی چند روزی است كه این افراد امكان برداشت وجوه سرمایه‌گذاری خود را از سكه ثامن ندارند.
اعلام ورشكستگی
سكه ثامن بعد از تشدید نگرانی‌ها در بین سرمایه‌گذاران خود طی روز‌های گذشته كه به مناسبت عزاداری محرم تعطیلات بود رسماً اعلام ورشكستگی كرد و نوشت: «به اطلاع می‌‌رساند بنا به استفاده كاربران و تریدرها از روبات‌‌های غیرمجاز و همچنین كارمند ثامن كه به نام شوهر خود معامله می‌‌كرد به مبلغ 500 میلیون تومان و. . . . . . . . . به مبلغ 500 میلیون تومان و سودهای غیر متعارف كاربران كه به وسیله روبات‌‌ها و اتورفرش استفاده شده است، به اطلاع می‌‌رساند سكه ثامن ورشكستگی خود را اعلام می‌‌نماید و از امروز فقط كاربران می‌توانند پول‌‌های خود را بدون دریافت سودهای غیر‌متعارف، ثبت درخواست نمایند. كاربران امروز مهلت دارند موجودی خود را به فروش رسانده و درخواست واریز نمایند».
مراجعه به سایت سكه ثامن در روزهای قبل نشان می‌داد كه این شركت نمـاد اعتمـــــاد الكتـرونیـكی كسب و كارهای اینترنتی را گویا از مركز توسعه تجارت الكترونیكی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران اخذ كرده است و شاید به همین دلیل هم بوده كه مردمی كه سرمایه‌های خود را در اختیار این شركت قرار داده بودند، اطمینان داشتند این شركت حداقل تأیید شده و دارای مجوز است.
البته نماد اعتماد الكترونیكی این شركت طی روزهای اخیر حذف شده است از سوی دیگر این شركت در قسمت مجوزهای خود اعلام كرده از اتحادیه طلا و جواهر نیز مجوز فعالیت دریافت كرده است درحالی كه محمدولی رئیس این اتحادیه از عدم اعطای هر گونه مجوزی به این شركت خبر داده است.
همانطور كه از وزارت صمت انتظار می‌رفت به مردم درباره جعلی بودن نماد سكه ثامن هشدار دهد، قطعاً از اتحادیه طلا نیز این انتظار وجود داشت كه قبلاً به مردم هشدارهای لازم نسبت به این شركت داده شود نه اینكه بعد از بالاگرفتن هیاهو پیرامون این شركت رئیس اتحادیه اعلام كند كه از حدود دو ماه قبل اخطارهایی از سوی اتحادیه طلا و جواهر درباره قطع فعالیت این شركت داده شد.
تبلیغات گسترده در رسانه‌های خبری
این شركت با تبلیغ در برخی رسانه‌های خبری سعی در جلب اعتماد بیشتر مردم از طریق این رسانه‌ها داشته و تبلیغاتی با این مضمون منتشر كرده است: «مركز سكه و طلای ثامن به‌ عنوان بزرگ‌ترین و به‌روزترین مركز خرید و فروش آنلاین طلا در ایران شناخته شده است.
سرمایه‌گذاران می‌توانند بدون هیچ‌گونه نگرانی‌ای نسبت به سرمایه‌گذاری در این مركز اقدام كنند، زیرا این مركز فعالیت خود را با مجوزهای معتبر و رسمی از جمله پروانه كسب و پروانه كسب الكترونیكی و نماد اعتماد الكترونیكی و نماد ثبت در رسانه‌های دیجیتال آغاز كرده و دارای گواهی اس‌اس‌ال برای امنیت كاربران است؛ همچنین طلای ثامن دارای تندیس مدیریت عملكرد در سنجش جهانی در زمینه طلا و جواهر و سنگ‌های زینتی است.
یكی از مزیت‌های سیستم معاملات آنلاین سكه و طلای ثامن این است كه سرمایه‌گذاران به صورت 24 ساعته می‌توانند به خرید و فروش بپردازند. سامانه طلای ثامن توانسته است این امكان را برای كاربران خود به وجود آورد كه بتوانند طلا، سكه و اونس طلای خود را به صورت حضوری نیز دریافت كنند كه این امر برای اولین بار در ایران و در بین سامانه‌های معاملاتی صورت می‌گیرد.
بانك مركزی واكنش نشان دهد
گویا به مشتریان سایت سكه ثامن اعلام شده است كه حساب‌ها از طرف بانك مركزی مسدود شده و كاربران باید برای دریافت پول خود صبر كنند. در شرایطی كه هنوز برخی از مالباختگان موسسات غیر مجاز مدعی هستند كه پول‌های خود را دریافت نكرده‌اند، هنوز بانك مركزی واكنشی به سرنوشت سكه ثامن نشان نداده است و باید منتظر ماند و دید كه سرانجام این شركت و مشتریان آن چه خواهد شد و هنوز مشخص نیست كه می‌توان برای آنها عبارت مالباخته را به كار برد یا خیر. . .
البته سرهنگ تورج كاظمی، رئیس پلیس فتای تهران با اشاره به پرونده شركت سكه ثامن، گفته است: پرونده شركت تجارت الكترونیك ثامن یا همان «سكه ثامن» در مراحل تحقیقات اولیه خود بوده و چند نفر شاكی هم دارد.
رئیس پلیس فتای تهران افزود: اگر فردی شكایتی در این خصوص دارد باید در دادسرای جرائم رایانه‌ای شكایت خود را مطرح كند تا پرونده آنها برای رسیدگی در دستور كار قرار گیرد. موضوع این سایت در حال بررسی است و امیدواریم پس از احضار گردانندگان سایت مذكور وضعیت آن مشخص شود.

تغییر شرایط با تصمیم ویژه ارزی بانک مرکزی


رئیس شورای رقابت گفت: بانک مرکزی در شرایط فعلی کشور و اقتصاد، گام‌های مثبتی در جهت بهبود شرایط برداشته است.
جوان آنلاین: رضا شیوا درباره سیاست‌های اخیر بانک مرکزی در حوزه ارز، اظهار داشت: با توجه به شرایط فعلی در جامعه نیازمند تصمیمات ویژه‌ای هستیم و رییس کل جدید بانک مرکزی نیز گام‌های مثبتی در جهت بهبود این شرایط برداشته است.

وی افزود: اقدامات اخیر از جمله بازار ثانویه و اختصاص ارز 4200 تومانی برای کالا‌های ضروری از جمله تصمیمات مثبتی است که اخیرا اتخاذ شده و باید با نظارت و عمق بیشتری دنبال شود ضمن اینکه باید با ایجاد محدودیت در این بازار، استفاده از ذخایر ارزی کاهش یابد.

رئیس شورای رقابت اظهارداشت: همچنین مباحثی مثل بدهی و اضافه برداشت‌های سیستم بانکی که نشان دهنده حرکت بانک‌ها در چارچوبی خارج از مقررات و قوانین است نیز باید از سوی بانک مرکزی پیگیری و اصلاح شود.
 

جایزه دولت به واحد‌های بدحساب تولید‌ی!


در پی انتشار نامه وزیر صنعت به سرپرست وزارت اقتصاد مبنی بر «نحوه تسویه بدهی ارزی واحد‌های تولیدی» و اینکه اصل بدهی این واحد‌ها با نرخ روز گشایش اعتبار محاسبه و تقسیط شود، فعالان بخش تولید با تأکید بر اینکه تمام تولیدکنندگان امکان استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی را در این سال‌ها نداشته‌اند؛ خواستار شفافیت و اعلام اسامی دریافت‌کنندگان این تسهیلات شدند.
در پی انتشار نامه وزیر صنعت به سرپرست وزارت اقتصاد مبنی بر «نحوه تسویه بدهی ارزی واحد‌های تولیدی» و اینکه اصل بدهی این واحد‌ها با نرخ روز گشایش اعتبار محاسبه و تقسیط شود، فعالان بخش تولید با تأکید بر اینکه تمام تولیدکنندگان امکان استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی را در این سال‌ها نداشته‌اند؛ خواستار شفافیت و اعلام اسامی دریافت‌کنندگان این تسهیلات شدند.

در روز‌های گذشته وزیر صنعت و تجارت در نامه‌ای به سرپرست وزارت اقتصاد شیوه تسویه حساب بدهی ارزی واحد‌های تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ را اعلام کرد، با صدور این نامه برخی از تولیدکنندگان در انتقاد به تشویق دولت از واحد‌های متخلف و بدحساب در گفت‌و‌گو با «جوان» اعلام کردند که این بخشنامه به گیرندگان تسهیلات از صندوق توسعه ملی، پیش از سال‌های 90 و 91 مربوط می‌شود؛ چراکه در هفت سال گذشته شرایط اخذ تسهیلات از صندوق بسیار قوانین سختگیرانه‌ای داشته است.

در نامه محمد شریعتمداری به سید‌رحمت‌الله اکرمی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است: پیرو جلسات متعدد در آن وزارتخانه و با حضور وزیر محترم، بانک مرکزی، سایر بانک‌ها و... در مورد اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید به آگاهی می‌رساند پیشنهاداتی با هدف حمایت از واحد‌های تولیدی بخش خصوصی در سال حمایت از کالای ایرانی در جلسات مذکور ارائه و مورد موافقت قرار گرفت.

بر اساس نامه شریعتمداری، اصل بدهی ارزی بیشتر از 30 میلیون یورو واحد‌های بزرگ، با احتساب نرخ سود ارزی مندرج در قرارداد به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال شده و در اقساط پنج ساله با سود مستقل 15درصد محاسبه و دریافت می‌شود. همچنین برای واحد‌های کوچک و متوسط، اصل بدهی ارزی تا سقف 30 میلیون یورو با احتساب نرخ سود ارزی مندرج در قرارداد به نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال شده و پس از تنفس دو ساله بدون سود، در اقساط پنج ساله با سود مستقل 15درصد محاسبه و دریافت خواهد شد.

وزیر صنعت تأکید کرده است که پیشنهادات فوق برای تعیین تکلیف تسهیلات ارزی اعطایی از حساب ذخیره ارزی آن دسته از واحد‌های تولیدی بخش خصوصی است که نسبت به واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد‌اولیه اقدام کرده‌اند. همچنین پیشنهاد می‌شود شرایط مذکور به سایر تسهیلات اعتباری ارزی نیز تسری یابد.

حریری: متخلفان به جای تنبیه، تشویق می‌شوند
مجید‌رضا حریری، یک عضو اتاق بازرگانی در واکنش به صدور این نامه در گفت‌و‌گو با «جوان» می‌گوید: یکی از مشکلات ما نبود شفافیت در مسائل اقتصادی است. بخشنامه‌ها و نامه‌هایی که صادر می‌شود به دلیل نبود شفافیت، منتفعان و مخاطبان آن مشخص نیست و همواره اتهاماتی در این خصوص وجود دارد. نامه‌ای که شریعتمداری اخیراً صادر کرده است نیز ابهاماتی دارد که باید واضح و روشن شود. وی می‌افزاید: از آنجایی که دسترسی به منابع صندوق توسعه ملی برای تمامی تولید‌کنندگان فراهم نبوده و نیست، وقتی در نامه وزرا از تولیدکنندگان بزرگ و کوچک نام برده می‌شود، باید اسامی دریافت‌کنندگان وام ارزی اعلام شود تا مشخص شود که این نامه‌هایی که با نام حمایت از تولید صادر می‌شود؛ فقط به تعداد معدودی از تولیدکنندگان مربوط می‌شود. تولید‌کنندگانی که عموماً یا دولتی هستند یا خصولتی.

وی می‌گوید: به عبارت دیگر بخش تولیدی که موتور اشتغال و قوه محرکه اقتصاد کشور هستند، امکان استفاده از تسهیلات صندوق را ندارند؛ در این میان بنگاه‌های خاصی که قدرت اقتصادی و سیاسی بالایی دارند، همواره توانسته‌اند از تسهیلات بهتر و حمایت‌های دولتی استفاده کنند. حریری تأکید می‌کند: در سال‌های اخیر، دولت قانون رفع موانع تولید را به مجلس برده و به تصویب رسانده است، اما هرگز تولیدکنندگان واقعی نتوانستند از مفاد این قانون بهره ببرند. اکنون نیز وزارت صنعت یا وزارت اقتصاد باید اسامی کسانی که با صدور این نامه منتفع می‌شوند، اعلام کنند تا مشخص شود بدهکارانی که سال‌ها از پرداخت بدهی‌شان سرپیچی کرده‌اند، کدام تولید‌کنندگان بودند و این نامه به تمامی بخش تولید تسری نمی‌یابد.

این عضو اتاق بازرگانی می‌افزاید: من به صدور این نامه از سوی وزیر صنعت انتقاداتی دارم. این نامه به بخشی از تولید مربوط می‌شود که بدحساب بوده‌اند، اما اکنون دولت به آن‌ها امتیاز داده و می‌توانند بدهی‌شان را به جای پرداخت ارزی به صورت ریالی بپردازند. به عبارتی، بنگاهی که به قانون عمل نکرده و با تمرد از پرداخت به موقع اقساطش سرپیچی کرده اکنون می‌تواند از حمایت‌های دولتی برخوردار شود. به همین دلیل تأکید دارم که اصل اول در اقتصاد شفافیت است که ما نداریم و با صدور نامه‌های به اصطلاح حمایتی، مردم را فریب می‌دهیم که دولت به فکر حمایت از تولید و تولید‌کننده است.

وی می‌گوید: به جز چند مورد استثنایی تا جایی که من اطلاع دارم این نامه به بدهکارانی مربوط می‌شود که پیش از سال‌های 90 و 91 از صندوق توسعه ملی وام ارزی گرفتند، زیرا در دولت دهم بود که آشفتگی در منابع صندوق توسعه داشتیم و بعد از سال 91 قوانین سختگیرانه‌ای برای دریافت وام از صندوق وضع شد و بنگاه‌هایی که بیش از هفت سال بدهکار بودند، اکنون می‌توانند اقساطشان را به صورت ریالی با نرخ ارز 1226 تومان بپردازند، یعنی به جای هر دلار حدود 5/8 سنت بپردازند، بدون بهره و دیر کرد! علاوه بر این برای صنایع کوچک و متوسط نیز دو سال دیگر تنفس پیش‌بینی کرده‌اند؛ بدون اینکه جریمه‌ای بپردازند یا سود بیشتری بدهند.
حریری تأکید می‌کند: به اعتقاد من، نامه اخیر شریعتمداری به معنای توزیع آشکار رانت است و تشویق مردم به بی‌قانونی و تخلف. اینکه اگر قانونمند نباشید نه‌تن‌ها تنبیه نمی‌شوید، بلکه تشویق هم می‌شوید و مورد حمایت قرار می‌گیرید.

این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه تولید‌کننده واقعی در کشور دیگر وجود ندارد، می‌گوید: تولید‌کننده شده مونتاژ کار، یعنی با نصب آخرین قطعه به کالا مدعی تولید است. اگر ما تولیدکننده واقعی داشتیم، آیا با افزایش نرخ ارز، قیمت کالا‌ها به یکباره سه تا چهار برابر گران می‌شد؟ خیر. متأسفانه دولت نیز با علم به این موضوع هراز‌چند‌گاهی با صدور بخشنامه یا دستورالعمل رانتی را بین بنگاه‌های خاص توزیع می‌کند؛ بدون اینکه به سرانجام کارهایش آگاهی داشته باشد.

تولید واقعی نیاز به حمایت ندارد
همچنین مدیر‌عامل صنایع الکترونیک هوراند در گفت‌و‌گو با «جوان» با انتقاد به نامه وزیر صنعت با نام حمایت از تولید در سال حمایت از کالای ایرانی می‌گوید: اگر تولید درست هدایت شود، دیگر به حمایت‌های دولتی نیازی ندارد. مشکل مسئولان دولتی این است که تصور می‌کنند معضل تولید، پول است. در‌حالی‌که چالش اصلی ما قوانین دست و پا‌گیر مالیاتی، تأمین اجتماعی و کار است و هیچ مسئولی در این سال‌ها قدمی برای رفع این مشکلات برنداشته است. سعید منصور افشار می‌افزاید: بیش از 34 سال است که پروانه بهره‌برداری و تحقیقاتی از وزارت صنعت دارم، اما تاکنون حتی یک ریال هم وام و تسهیلات نگرفته‌ام. به اعتقاد من صدور این نامه‌ها که فقط به تولید‌کنندگان خاص و معدودی مربوط می‌شود، توهین به تولید و تولید‌کنندگان واقعی است.

فرصت‌های نفوذ در بازار نفت از دست رفت


انفعال وزارت نفت در حالی نگرانی‌ها را برای حفظ بازار‌های نفتی تشدید کرده است که اگر این وزارتخانه به هشدار‌های دو سال گذشته کارشناسان توجه می‌کرد، وضعیت امروز متفاوت‌تر از شکل کنونی بود.
انفعال وزارت نفت در حالی نگرانی‌ها را برای حفظ بازار‌های نفتی تشدید کرده است که اگر این وزارتخانه به هشدار‌های دو سال گذشته کارشناسان توجه می‌کرد، وضعیت امروز متفاوت‌تر از شکل کنونی بود.
به گزارش «جوان»، دگرگونی موقعیت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نفت و گاز جهان در مقابل یکدیگر، سال‌هاست تبدیل به یک قاعده رسمی شده‌است؛ امروزه این مصرف‌کنندگان هستند که با توجه به افزایش سرمایه‌گذاری و تولید نفت در سراسر جهان، قدرت انتخاب بیشتری دارند پس طبیعی است شرایط خود را به تولید‌کنندگان تحمیل کنند. امروز دیگر، نزدیکی مناطق تولید و مصرف شرط اساسی برای ترسیم معاملات نیست، هر کشوری بسته به راهبرد‌های کلان خود در حوزه انرژی بسته‌های همکاری مختلفی را تنظیم می‌کند و بر همان اساس، به توسعه تجارت با تأمین‌کنندگان انرژی مشغول است. متأسفانه در ایران، نگاه منعطفی نسبت به این موضوع وجود ندارد و وزارت نفت، فضای امروزی را هنوز هم درک نکرده‌است.
با اطلاع دقیق، تأکید می‌شود هنوز بسته‌های جدی و دقیقی نه در وزارت نفت برای برون‌رفت از شرایط فعلی تدوین نشده و همه چیز به راهکار‌هایی مربوط می‌شود که در حوزه کاری این وزارتخانه نیست، بنابراین امروز ورود نهاد‌های بالادستی در تدوین راهبرد‌ها و اجرای بدون نقص آن توسط وزارت نفت ضروری به نظر می‌رسد. باید پذیرفت تفکر سنتی این وزارتخانه بدون هیچ انعطافی در قبال تحولات جهانی، منجر به کاهش شدید صادرات نفت شده‌است. البته این وضعیت مختص این روز‌های وزارت نفت نیست؛ مشکلی است کهنه و قدیمی که اوج آن در این روز‌ها دیده می‌شود.
روش سنتی
یک مثال ساده شاید بتواند موضوع را روشن کند؛ در معاملات نفت خام، شیوه مورد استفاده آن است که از خریداران نفت خام ال سی مطالبه می‌شود که البته منطقی به نظر می‌رسد، ولی گشایش ال سی برای خریدار نفت ایران «هزینه‌زا» است؛ کشور‌های تولید‌کننده نفت جهان به ویژه در خاورمیانه از روش اعتباری معروف به telegraphic transfer بهره می‌گیرند تا روابط نفتی خود را تسهیل کنند؛ به این شکل که خریدار به صورت اعتباری محموله خود را دریافت و در موعد مشخص پول محموله را پرداخت می‌کند. برخلاف تصور برخی مبنی بر ریسک بالای این روش، باید گفت: معاملات اعتباری تبدیل به یک امتیاز برای خریداران شده و فروشندگان با انعطاف‌پذیری در انجام معامله با فروش اعتباری، هم هزینه‌های خریدار را کاهش می‌دهند و هم بازار خود را حفظ کرده و سهم خود را افزایش می‌دهند. این روش از پشتوانه قانونی محکمی برخوردار است و به‌راحتی می‌توان از ابزار‌های حقوقی برای اخذ پول محموله‌ها استفاده کرد.
مخازنی که دیده نشد
مثال دیگری که می‌توان به آن پرداخت، خرید یا اجاره مخازن نفت در هاب‌های مصرف نفت است؛ امروزه بیشتر شرکت‌های نفتی در مقاصد محموله‌های خود تأسیسات نفتی قابل‌توجهی را خریداری یا اجاره کرده‌اند. کویت، عربستان و امارات در گلوگاه‌های مصرف انرژی جهان، صاحب پالایشگاه‌ها، بنادر وارداتی، خطوط لوله و مخازن هستند که متأسفانه وزارت نفت نسبت به آن بی‌توجه بوده و همه تمرکز خود را بر توسعه ناوگان نفتکش خود گذاشته‌است.
البته محدودیت‌های قانونی و مالی، نقش مهمی در عمیق‌تر شدن این نقیصه داشته، اما نباید هم فراموش کرد که اجاره مخازن ذخیره‌سازی در رتردام در سال‌های نه‌چندان دور، موجب شد مشکل چندانی برای فروش نفت ایران در روز‌های اجرایی شدن تحریم داماتو به وجود نیاید. امروزه هم شرکت‌های تولیدکننده نفت جهان و هم تریدر‌ها با خرید یا اجاره مخازن ذخیره‌سازی در کشور‌های مصرف‌کننده، بازار خود را تضمین کرده‌اند. تریدر‌ها با خرید نفت از تولید‌کنندگان، محموله‌های 5/2 میلیون بشکه‌ای را در مخازن ذخیره کرده و به صورت خرده‌فروشی میان پالایشگاه‌های کوچک توزیع می‌کنند به ویژه در چین که حجم مصرف پالایشگاه‌های کوچک، 4 میلیون بشکه در روز است. گرچه برخی کارشناسان معتقدند اجرایی کردن این تاکتیک، منافع کمتری برای ایران دارد، اما نباید از خاطر برد، قدرت چانه‌زنی کشور‌های تولیدکننده به دلیل استراتژی متنوع‌سازی مبادی واردات نفت توسط بیشتر کشور‌های مصرف‌کننده، روز به روز در حال کاهش است. وضعیت کنونی صنعت نفت ایران با محدودیت‌هایی که در فروش نفت به‌وجود آمده است، به خودی خود هزینه‌زا است، بنابراین از دست دادن بخش کوچکی از منافع کشور از طریق کانال‌های رسمی، نسبت به شرایط فعلی ارجحیت غیرقابل وصفی دارد.
تحریمی در کار نیست!
وزارت نفت استدلال‌های خود را دارد و ترجیح می‌دهد برای احیای بازار‌های از دست رفته، کنار بنشیند تا مشکلات موجود از طریق «سیاسی» حل شود. این رویکرد اصلی وزارتخانه‌ای است که نه تحولات بازار نفت را به درستی درک می‌کند و نه برای برون‌رفت از وضعیت فعلی که در نوع خود عجیب است، برنامه خاصی در دست دارد. در انفعال کاملی که وزارت نفت ایجاد کرده‌است، راهکار‌های مختلفی وجود دارد که از دو سال گذشته تا به امروز در قالب گزارش‌های دقیقی به این وزارتخانه ارسال شده که اغلب آن‌ها در «گنجه» خاک می‌خورند.
از دو سال پیش بود که هشدار‌های بسیاری به وزارت نفت داده شد، مبنی بر امکان احیای تحریم نفتی؛ افرادی که به برچسب «تفکرات استراتژیک» ملبس شده بودند، بی‌توجه به آینده و غرق در رؤیا‌های برجام، چنین احتمالی را محال خواندند، در حالی که طی دو سال اخیر، به‌راحتی می‌توانستند زیرساخت‌های لازم را برای افزایش نفوذ خود در بازار‌ها مهیا کنند. در جلسات چند ماهه اخیر هم وقتی با انتقادات مواجه می‌شدند، حرفی برای گفتن نداشتند. به جای ارائه برنامه برای شرایط فعلی، به دنبال کسب مجوز برای نیرو‌های خود بودند تا در سه کمیته به فعالیت بپردازند!
بلایی که دامن نفت و اقتصاد کشور را گرفته است، به دلیل کم‌کاری و بی‌توجهی به هشدار‌هایی است که بار‌ها داده شده، اما وزارت نفت نه‌تن‌ها به آن‌ها محلی نداد، بلکه با سپردن سکان فروش نفت به برخی افراد، نشان داد نباید روی این وزارتخانه حساب باز کرد. نمونه ساده آن افتادن وزارتخانه پیر از آن‌سوی بام و انتصاب یک جوان 32 ساله به مدیریت شرکت نیکو- بازوی بین‌المللی وزارت نفت- است که یک روز هم سابقه مدیریتی حتی در بیرون نفت هم ندارد.
رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟