گروه خبری سیاسی

پشت پرده نامه به رییس دولت اصلاحات افشا شد


نزدیک یک ماهی از نامه «اصلاح اصلاحات» می‌گذرد، عده‌ای در تدارک ارسال نامه دوم بودند که اختلافات درون‌گروهی اصلاحات افزایش یافت تا جایی که برخی فعالان این جریان سیاسی دست به افشاگری‌هایی از پشت‌پرده‌های این نامه زدند.
جوان آنلاین: تعدادی از فعالان جوان سیاسی-‌رسانه‌ای جریان اصلاحات، که قریب به اتفاق‌شان از اعضا یا نزدیکان حزب «اتحاد ملت» هستند در نامه به رییس دولت اصلاحات، خواهان تغییرات ساختاری در نهاد‌های تصمیم‌سازی این جریان شدند. در واقع این نامه اعتراف‌نامه برای فرار از باتلاق فرسایش سرمایه اجتماعی جریان اصلاحات بود، در گذشته این کنشگران سیاسی واقعیت‌های حاکم را تکذیب می‌کردند، ولی در وضعیت حاکم به عدم شفافیت، استمرار لابی‌گری به‌جای شایسته‌گزینی، فقدان موازین دموکراسی‌خواهی با حاکمیت فردمحور در تصمیم‌سازی اذعان دارند. این جوانان با اشاره به ناکارامدی‌های اصلاح‌طلبان در حوزه‌های مختلف، انتقادات زیادی را به شورای عالی اصلاح‌طلبان و آقای محمدرضا عارف -که ریاست آن را برعهده دارد- مطرح کردند و با اشاره به ناکارآمدی جریان اصلاح‌طلب، خواستار تغییر و دگرگونی در تشکیلات اصلاحات شدند.


مهم‌ترین گزاره تحلیلی نامه فعالان سیاسی جریان اصلاحات حکایت از کاهش اعتبار سیاسی رییس دولت اصلاحات پس از ناکارآمدی راهبرد دستوری «تکرار» دارد؛ این تقلیل جایگاه در افکار عمومی بعد از ضربات جدی اعضای مورد حمایت ایشان به منافع ملی بوده است؛ بنابراین منجر به دلواپسی برای انتخابات آتی شده است. آنان برای برون‌رفت از بن‌بست پیش رو خواهان تغییرات جدی در شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاحات بودند و اصلاح مسیر اصلاحات مطالبه اصلی آنان است که در همین راستا نوشتند: «در جریان شکل‌گیری دور جدید شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، با به عضویت درآوردن چهره‌های ملی و امتحان‌پس‌داده که نماد اصلاح‌طلبی‌اند و سپردن مدیریت این شورا به یکی از شخصیت‌های مقاوم و ملی، نخست از گسترش احساس تقلیل اصلاح‌طلبی به محافظه‌کاری پیشگیری شود و در مرحله بعد به این شورا به‌مثابه شورایی موقت مأموریت داده شود تا زمینه را برای شکل‌گیری نهاد ملی اصلاحات به‌عنوان یک سامانه سیاسی وحدت‌بخش میان اصلاح‌طلبان به نحوی که بیش از پیش دموکراتیک و برآمده از روند‌های انتخابی، شفاف و منطقی باشد اقدام نماید. چنین اقدامی نخستین گام در مسیر مبارک اصلاح اصلاحات خواهد بود.»


بعد از گذشت نزدیک به یک ماه از این نامه، خبر‌هایی از تدارک نامه دوم به گوش رسید، خبری که باعث افزایش اختلافات درونی اصلاح‌طلبان شد و برخی از آن‌ها دست به افشاگری‌هایی علیه یکدیگر زدند، حال آقای ساسان آقایی، خبرنگار روزنامه‌های اصلاح‌طلب اعتماد، یاس‌نو، فرهیختگان، همبستگی، توسعه و‌... که سابقه سه‌بار بازداشت و زندان را نیز دارد، در رشته توییتی درباره پشت‌پرده نامه فعالین اصلاح‌طلب اقدام به افشاگری کرده است. او در بخشی از مطالب خود می‌نویسد که «مدعیان اصلاح نه‌تن‌ها دانستن را حق مردم نمی‌دانند، بلکه حق امضاکنندگان نامه هم نمی‌دانسته‌اند.»
بر اساس رشته‌توییت‌های این روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب، دست‌کم دو تن از امضاکنندگان تاکید کرده‌اند که این نامه از سوی یک عضو ادوار تحکیم وحدت برای‌شان ارسال، اما پیش از اعلام موافقت یا عدم موافقت، با امضای نکرده آن‌ها منتشر شده که به‌دلیل رعایت مصلحت جمعی از تکذیبش چشم پوشیده‌اند، البته برخی امضای خود در این نامه را برای اتمام حجت با خاتمی دانستند.


ساسان آقایی می‌گوید: «حدود ۱۰‌نفر از امضاکنندگان که با من حرف زده‌اند از ماهیت و برنامه اصلی تدوین‌گران نامه و این‌که چه کسان دیگری آن را امضا کرده‌اند، اطلاعی نداشتند. این موضوع بیان‌گر اقدام هماهنگ برای سوءاستفاده از امضای افراد بوده است. نامه از سوی یک باند (که برخی زندانی سیاسی سابق و زندان‌خواه کنونی‌اند) تهیه شده. هسته کانونی با حضور برخی اعضای شورای مرکزی «اتحاد ملت» ۱۰ تا ۱۵ نفر بوده‌اند.»

خیانت نویسندگان نامه
در ادامه او ماجرا را این گونه روایت می‌کند: «پس از انتشار نامه و ایجاد یک جریان کاذب خبری، باند پشت‌پرده نامه به راه خود رفتند و برای دیگر امضاکنندگان مستقل آن نقش سیاهی‌لشکر را قائل شدند. مدعیان «اصلاح اصلاحات» حتی از خیانت به همراهان خود هیچ ابایی نداشته‌اند. طیف مستقل که با هدف اثرگذاری نامه را امضا کرده بود، بعد از سه هفته از انتشار و بی‌توجهی علنی خاتمی به آن تصمیم گرفتند تا در نامه دوم اعلام دارند وی خود را قائل به پاسخ‌گویی ندانسته، بنابراین اصلاحات در این چارچوب و با چنین رهبری بی‌معناست. اما آن‌ها از پشت‌پرده خبر نداشتند!
پس از نوشته‌شدن نامه دوم، متن برای کسانی که نامه نخست را امضا کرده بودند، ارسال شد. حدود ۲۰‌امضا از نامه دوم حمایت کردند، اما درست در بحبوحه تصمیم‌گیری برای امضای نامه، پیک ادواری نامه اول، به امضاکنندگان خبر داد که خاتمی پاسخ آن‌ها را داده و نامه دوم باطل است!


در این میان بخش مهمی از امضاکنندگان نامه که از اساس از این ساخت‌وپاخت خبر نداشتند، به اعتراض برآمدند که اگر جوابی رسیده، پس کجاست که معلوم شد کاروانی حدود هفت نفر از باند خودی‌ها دو هفته پیش به دیدار خاتمی رفته‌اند و لازم ندیده‌اند به سیاهی‌لشکرشان حرفی بزنند! با فشار امضاکنندگان نامه دوم و تهدید به انتشار آن، سرانجام گروهی از باند تدوین نامه، ناچار به جلسه‌ای با معترضان شدند. این جلسه در یک تعطیلی، دوشنبه (دو هفته پیش) برگزار شد و حدود چهار ساعت به درازا کشید.»

 

پاسخ خاتمی به نگارندگان نامه
او می‌گوید که «محور بحث این جلسه، پاسخ خاتمی به نامه بود و خاتمی شفاف گفته بود که عارف دست‌زدنی نیست و تغییر نخواهد کرد، اهل تعامل با نظام هستم و از این مسیر کوتاه نمی‌آیم، تغییر شورای عالی اصلاح‌طلبان ممکن نیست، به میرحسین موسوی گفته‌ام راهم تعامل با نظام است نه راهی که موسوی می‌رود. آب پاکی که خاتمی روی دست حواریونش ریخت به همین‌جا ختم نشد. خاتمی گفته بود که از اساس حوصله بیشتر درگیر شدن در بحث‌های اصلاحات را ندارد و شورای‌عالی را تشکیل داده تا از بار مسوولیت او کاسته شود و به عبارتی بتواند کنج عافیت پیشه کند؛ نوعی بازنشستگی سیاسی.»


حال طبق افشاگری‌های این فعال اصلاح‌طلب خاتمی به عارف «توصیه» کرده یک نفر از اعضای ۱۰۰‌نفره این نامه در شورای‌عالی عضویت پیدا کند که در تمام یک هفته پس از دیدار، محفل خودی‌ها سرگرم انتخاب این یک نفر بدون اطلاع دیگران بود.


آقایی درباره هسته اصلی و گردانندگان این معرکه گفته که‌: «عماد بهاور و عبدالله مؤمنی گزینه‌های جدی‌تر هسته گرداننده معرکه بوده‌اند که برخی از اعضای آن می‌گفتند با توجه به تاکید نامه بر «قبول نکردن هیچ سمتی از سوی امضاکنندگان» از اساس نباید فرد پیشنهادی از درون این جمع باشد، اما در نهایت انتخاب فردی از باند خودشان تفوق یافت.»


حال با شناخت چهره‌های حامی نامه، ترمیم مسیر اصلاحات، نیمه پنهان چشم‌انداز مطالبه‌خواهی را آشکار می‌کند. خاستگاه سیاسی امضاکننده‌های نامه، نشانگر پیوند‌های عمیق سیاسی با مراکز تصمیم‌ساز رادیکال اصلاحات در قالب حزبی مانند اتحاد ملت و در بستر فردی افرادی مانند مصطفی تاج‌زاده است. همچنانکه آقای عبدالله رمضان‌زاده نامه جوانان اصلاح‌طلب را «بارقه امیدی برای آینده ایران، خاتمی» توصیف کرده و خواهان استقبال چهره‌های مشهور اصلاح‌طلب شده است. آقای مصطفی تاج‌زاده نیز در همان ایام انتشار نامه اول خواهان مشارکت سیاسی نویسندگان نامه انتقادی به نحوه تصمیم‌سازی شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاحات شد و در همین راستا نوشت: «شورای سیاست‌گذاری باید به نامه صدنفره توجه کند همچنان آقای خاتمی نیز باید به آن بذل توجه کند و خوب است جلساتی با نمایندگان این عزیزان برگزار کند و از نزدیک انتقاد‌ها و پیشنهاد‌های آنان را بشنود. صدالبته شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان نیز لازم است با این دوستان به مشورت بنشیند و راهی پیدا کند برای جلب مشارکت همه نیرو‌های اصلاح‌طلب، به‌طوری‌که شورای سیاست‌گذاری سخنگوی فقط بخشی از اصلاح‌طلبان نشود و همه احساس کنند که در روند اصلاحات نقش دارند و سهیم‌اند.» و پس از آن نوبت به عضو حزب اتحاد ملت رسید؛ آقای محمد کیانوش‌راد خط استحاله اصلاحات را هشدار داد و خواهان تأمل جدی بر مفاد نامه شد.


تخریب درون‌جناحی یکی از این افراد در نگاه کارشناسانه به این امر، تنها می‌تواند به‌عنوان یک پروژه سیاسی برای انتخابات آتی قلمداد شود؛ جایی که ممکن است عارف مجدداً کاندیدا شود و این‌بار به نفع کسی کنار نکشد.
این پیش‌بینی که اتفاقاً منطبق با ویژگی‌های شخصیتی عارف هم هست، حالا فصل مشترکی بین اتحاد ملت و کارگزاران ایجاد کرده و ظاهراً اتخاذ تصمیم نهایی را پیش انداخته است.

ترامپ برنده جایزه ششمین جشنواره بین‌المللی باروت خیس


در مراسم اختتامیه ششمین جشنواره بین‌المللی باروت خیس که با حضور چهره‌ها و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی برگزار شد، دونالد ترامپ به عنوان منفورترین چهره سیاسی برگزیده شد و جایزه خود را دریافت کرد.
کد ویدیو

نامه‌ای مهم برای تعیین تکلیف FATF


ماجرای FATF و مقررات ذیل آن که مطالبات مهمی را از ایران عنوان کرده، چند ماهی است که به یکی از موضوعات مهم صحن علنی مجلس و بالطبع شورای نگهبان و نهایتا مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل شده است

جوان‌آنلاین: ماجرای FATF و مقررات ذیل آن که مطالبات مهمی را از ایران عنوان کرده، چند ماهی است که به یکی از موضوعات مهم صحن علنی مجلس و بالطبع شورای نگهبان و نهایتا مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل شده است. کارشناسان بسیاری معتقدند اجرای چهار خواسته مهم FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی از ایران که در قالب چهار لایحه شامل دو درخواست برای اصلاح قوانین داخلی و دو درخواست برای پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و منع تامین مالی تروریسم از سوی دولت به مجلس ارائه شد، از سویی مشکلات بین‌المللی فراوانی را برای ایران فراهم خواهد آورد و به هدفمند شدن تحریم‌های آمریکا کمک خواهد کرد و از دیگر سو اعضای جبهه مقاومت در منطقه مانند حزب‌ا... لبنان را به‌عنوان تروریسم شناسایی می‌کند. ضمن آنکه در داخل نیز بستر مساعدی را برای خودتحریمی فراهم می‌آورد.

تصویب این لوایح البته صرفا درخواست دولت و مطرح‌شده از سوی FATF نبود و بعدا مشخص شد که اهرم فشار دیگری هم پشت آن است. چندی پیش گفته شد که عباس عراقچی در مجلس بیان کرده که اروپایی‌ها در جریان مذاکرات اخیر از ایران خواسته‌اند مطالبات FATF را اجرایی کند. در همین ایام پیوستن به کنوانسیون پالرمو در مجلس تصویب و به شورای نگهبان فرستاده شد و همچنین سه لایحه دیگر نیز در دستور کار قرار گرفت که در مهم‌ترین آنها با پافشاری تعداد زیادی از نمایندگان و همراهی رئیس مجلس، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم، دو ماه به تعویق افتاد.
حالا با نامه آیت‌ا... هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به آیت‌ا... جنتی، دبیر شورای نگهبان درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، تحولات ناظر به این لایحه، که به نظر می‌رسید در سیر فرآیند قانونی از سایر لوایح چهارگانه مورد بحث وضعیت بهتری دارد، وارد فازی جدید و البته شاید بتوان گفت وارد مرحله پایانی شده است.

آنطور که از فحوای این نامه برمی‌آید، نگاه حاکم بر مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با پالرمو و سایر بندهای مورد درخواست گروه FATF از این قرار است که این موارد بیش از هر چیز، شناسایی دقیق فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی‌ای را هدف گرفته که قرار است در مرحله بعد مورد تحریم و فشار دشمن قرار گیرند؛ موضوعی که در شرایط تحریم، ‌معنایی جز بالا بردن دست‌ها و تسلیم در برابر نظام سلطه ندارد.

در رابطه با این نامه شاید یادآوری این موضوع خالی از لطف نباشد که یکی از مهم‌ترین استدلال‌های دولت و حامیان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، از این قرار بود که جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به این کنوانسیون تفسیر خود را اصل قرار داده و با هدف ممانعت از سوءاستفاده‌های احتمالی، از تن دادن به مقررات حاکم بر این کنوانسیون خودداری خواهد کرد.
این اولین محوری است که در نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن اشاره شده. آن‌طور که در این نامه آمده، اگرچه مجلس شورای اسلامی تلاش کرده در بند ۱ ماده‌واحده خود، با ملاک قرار دادن تفسیر جمهوری اسلامی از کنوانسیون، راه را بر سوءاستفاده‌های محتمل سد کند، اما به دلیل اینکه بیانیه تفسیری فاقد ارزش حقوقی است، امکان اینکه ایران بتواند مفاد کنوانسیون را برابر قوانین و مقررات داخلی خود تفسیر کند، نیست و بالعکس ایران حتی موظف است قوانین و مقررات خود را جهت مناسب‌سازی با مفاد این کنوانسیون اصلاح کند؛ موضوعی که با سیاست‌های کلی امنیت ملی در حوزه دفاعی مغایر است.

تن دادن به داوری دیوان بین‌المللی دادگستری درخصوص تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون مذکور موضوع دیگری است که مجمع تشخیص مصلحت نظام روی آن دست گذاشته و آن را مغایر با اصل حاکمیت ملی و نیز سیاست‌های کلی امنیت ملی در حوزه اقتصادی تشخیص داده است.

منتقدان از همان ابتدا نتیجه پذیرفتن توصیه‌های FATF و پیوستن به کنوانسیون‌های ذیل آن را همراهی با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی در تروریست قلمداد کردن گروه‌های مقاومت نظیر حزب‌ا... لبنان، حماس فلسطین، حوثی‌های یمن و... می‌دانستند؛ موضوعی که البته هر بار با عناوینی نظیر درنظر گرفتن حق شرط از سوی دولت ایران و مورد قبول بودن این استثنائات از سوی پالرمو، کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و... توجیه می‌شد. اعلام نظر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص اما پایانی بود بر این تفسیر و تأویل‌ها. آن‌طور که در نامه آیت‌ا... هاشمی شاهرودی آمده، اگرچه مجلس اعلام کرده کنوانسیون پالرمو خدشه‌ای بر حق مشروع و پذیرفته‌شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه وارد نمی‌آورد، اما این شرط با توجه به تاکید FATF، مبنی‌بر لزوم حذف این استثنائات در قانون ایران بی‌اثر است. به بیان دقیق‌تر، معنای واضح این درخواست آن است که گروه‌های مبارز به‌عنوان گروه‌های مجرم سازمان‌یافته تلقی خواهند شد؛ موضوعی که با اصل حمایت از جریانات اصیل اسلامی و نیروهای حامی انقلاب اسلامی مغایرتی آشکار دارد.

پیوستن به پالرمو به منزله مراوده حقوقی با سایر اعضای حاضر در این کنوانسیون است؛ اعضایی که رژیم صهیونیستی نیز یکی از آنها است. به عبارت دیگر، براساس مقررات حاکم بر پالرمو در صورت ملحق شدن جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون، توجیهی برای عدم همکاری با سایر کشورهای عضو جهت مبارزه با جرائم سازمان‌یافته – مطابق با تعریف کنوانسیون- و پاسخ به استعلامات مربوطه و... وجود ندارد. از این رو در نامه آیت‌ا... هاشمی شاهرودی به دبیر شورای نگهبان، تصریح شده مصوبه مجلس درخصوص اینکه پذیرفتن کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود، از کفایت لازم برخوردار نیست و در هیچ جای این مصوبه به صراحت نیامده که هیچ‌گونه معاضدت حقوقی یا هرگونه تعاملی با رژیم صهیونیستی انجام نخواهد گرفت.

مهم‌تر از همه اما روح حاکم بر این کنوانسیون و سایر بندهای مورد درخواست FATF است که زمینه‌ساز شناسایی دقیق فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی است که در تحریم‌های آتی هدف قرار خواهند گرفت؛ امری که تن دادن به آن در شرایط تحریم معنایی جز نقد کردن مطالبات نظام سلطه در حوزه اقتصادی ندارد و بیش از هر چیز دست کشور را برای دور زدن تحریم‌ها می‌بندد. موضوعی که با اصل رعایت تناسب تعهدات خارجی با توانمندی‌های اقتصادی کشور در تضاد است.

هرچه هست، به‌رغم اصرار رئیس‌جمهور برای تصویب فوری لوایح چهارگانه، می‌توان گفت اکنون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر نهایی خود را در این‌باره اعلام کرده‌اند و تکلیف تا حد زیادی در این خصوص روشن شده است؛ تکلیفی که دبیر شورای نگهبان آن را به‌عنوان دلایل این شورا جهت رد لایحه پالرمو، عینا جهت اجرا به رئیس مجلس ابلاغ کرده است. حالا باید ماند و نظاره کرد آیا حامیان پروپاقرص FATF و لوایح مربوط به آن که از قضا انگار مرغ‌شان فقط یک پا دارد، این بار به قانون تن می‌دهند یا آنکه بار دیگر با توسل به نامه‌نگاری و رایزنی و بحث و لابی و... به جست‌وجوی روزنه‌ای دیگر می‌نشینند.

محکومیت 258 نفر از عوامل آشوب‌های اسفندماه


دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور حکم برای 258 نفر از عوامل آشوب‌های اسفندماه سال گذشته خبر داد
جوان آنلاین: هفتمین جلسه شورای معاونین دادستانی تهران طی سال جاری با حضور معاونان وسرپرستان نواحی دادسرا، سرپرستان دوایر نظارت دادسرای تهران و تعدادی از قضات تحقیق برخی نواحی دادسرا، روز دوشنبه بیست و پنجم تیر ماه به ریاست دکتر جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار گردید.

اهمیت انجام معاینه محلی در پرونده‌های مهم

دادستان تهران اظهار داشت: در پرونده‌های قضایی مهم، بازدید قضات از محل وقوع جرم واجد اهمیت است؛ چرا که این بازدید در حصول علم برای قاضی نسبت به اتفاقاتی که رخ داده و جرمی که ارتکاب یافته است، تاثیرگذار است.

وی با اشاره به بازدید اخیر خود از محل وقوع جرم یکی از پرونده‌های زمین‌خواری در شرق استان تهران، از قضات دادسرا خواست به تکلیف مقرر از سوی قانون‌گذار مبنی بر بازدید از صحنه جرم توجه بیشتری داشته و تا حد امکان شخصاً مبادرت به معاینه و بازدید از محل نمایند.

دادستان تهران با توجه به پخش گزارشی در این زمینه از شبکه دوم صدا و سیما مربوط به یکشنبه شب مورخ ۱۷/۴/۹۷، اظهار داشت: از چند سال قبل پرونده‌ای راجع به واگذاری ۲۳۰ هکتار از اراضی شرق استان تهران تشکیل شده است. متهمان پرونده مدعی‌اند مجوز‌های لازم را از نهاد‌های دولتی و ذی‌ربط دریافت کرده‌اند؛ اما پرونده پس از دو سال رسیدگی، با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای تهران ارسال شده است.

دادستان تهران افزود: متهمان در اراضی مذکور اقدامات متعددی نظیر جاده‌سازی، تسطیح احداث رستوران و ساخت تله‌کابین انجام داده و حدود دو هفته پیش که متوجه شدند پرونده وارد مرحله جدی رسیدگی شده است، مبادرت به پیش‌بینی مراسم افتتاحیه تله‌کابین در محل نموده بودند که بازپرس با توجه به مستندات و گزارش ظابطان، دستور توقف عملیات اجرایی در محل را صادر کرد.

جعفری دولت‌آبادی این پرونده را مشابه پرونده هتل آرینا دانست و اظهار داشت: در پرونده هتل آرینا نیز فردی با اخذ مجوز اقدامات متعددی انجام داده بود و سپس برخی دستگاه‌ها از قوه قضاییه خواستند تا مانع اقدامات بعدی احداث کننده هتل مذکور شود.

دادستان تهران با انتقاد از طولانی شدن زمان رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها به ویژه از نظر صدور دستور توقف عملیات اجرایی گفت: در پرونده اراضی شرق استان تهران پس از صدور دستور توقف عملیات اجرایی از سوی بازپرس دادسرای کارکنان دولت، با حضور اینجانب، بازپرس، کارشناسان و متهمان پرونده، از محل بازدید شد و اقدامات متهمان در اراضی بررسی و مراتب صورتجلسه گردید.

وی در مورد ایراد مترتب به نحوه رسیدگی اظهار داشت: این که متهمان اقدام به این حجم از ساخت و ساز کرده و هیچ مرجعی مانع اقدامات آن‌ها نشده است، موجب می‌شود که در پی صدور دستور توقف عملیات اجرایی، به یکباره طلبکار شوند؛ این افراد مدعی‌اند که در آینده برای ۶ هزار نفر اشتغال ایجاد خواهند کرد؛ در حالی که در زمان معاینه محل، تعدادی محدود کارگر ایرانی و افغانی کار می‌کردند.

دادستان تهران با تاکید بر ضرورت رسیدگی سریع، دقیق و قاطع در پرونده‌های مهم مانند قتل‌ها، شرارت‌ها و سرقت‌های مهم و هم‌چنین تصرفات اراضی، در خصوص ضرورت حضور بازپرس در محل جهت انجام معاینه محلی، اظهار داشت: عدم حضور قاضی در محل به مانند آن است که دکتر از راه دور و به صورت ویدئو کنفرانس بیمار را معاینه کند.

وی این رویه را اشتباه دانست و اظهار داشت قضات نباید این گونه اقدامات از جمله معاینه محل را وظیفه پلیس بدانند و آن را به ضابطان واگذار کنند؛ چرا که خسارات ناشی از چنین رویه‌ای متوجه دستگاه قضایی خواهد شد.

جعفری دولت‌آبادی از معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرا خواست در پرونده‌های مهم شخصاً در محل حضور یابند؛ چرا که این امر حداقل دو فایده مهم را در پی دارد: نخست، تقویت نقش دادستانی و ایجاد امید در مردم نسبت به کارکرد قوه قضاییه در احقاق حق؛ و دوم، حفظ حقوق متهمان.

لزوم توجه به مقام صادر کننده مجوز‌ها در پرونده‌های زمین‌خواری

وی افزود: نباید گزارش ضابطان دادگستری به صورت تمام و کمال پذیرفته شود؛ لذا در مواردی قاضی می‌تواند شخصاً قرار معاینه محل را اجرا کند و از ارجاع آن به ضابط دادگستری امتناع نماید؛ هم‌چنین می‌تواند برای حصول علم و احقاق حق حسب مورد به روش‌های دیگر نیز متوسل شود.

جعفری دولت‌آبادی در توضیح این پرونده اظهار داشت: اقداماتی که در این پرونده توسط متهمان صورت گرفته، مصداق بارز زمین‌خواری است؛ هم‌چنین از شانزده پایه تله کابین، چهارده پایه آن در ذخیره‌گاه‌های جنگلی نصب شده است. متهمان مدعی‌اند که مجوز لازم را از بخشدار محل دریافت کرده‌اند و لذا این پرسش مطرح است که آیا بخشدار مرجعی صالح برای صدور چنین مجوزی است متهم هم‌چنین مدعی جبران خسارات وارده است؛ اما با تحقیقات بعدی مشخص شد که متهمان خسارتی پرداخت نکرده و صرفا بنا بر این بوده که خسارت وارده را پرداخت نمایند؛ و سازمان‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط نظیر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمان جنگل‌بانی و منابع طبیعی مجوز‌های لازم را صادر نکرده و ورود جدی به این موضوع نداشته‌اند؛ به نحوی که متهمان به استناد مجوز صادره از سوی بخشداری، اقدامات خود را صورت داده‌اند.

وی با انتقاد از دو رویه اتخاذی از سوی قضات نسبت به واگذاری امر تحقیقات به پلیس، در تبیین این دو رویکرد اظهار داشت: برخی قضات اقدامات و عملکرد پلیس در امر تحقیقات را مؤثر و مناسب نمی‌دانند و در مقابل، عده‌ای تمامی امور راجع به تحقیقات پرونده‌ها را به پلیس واگذار می‌کنند؛ این دو رویه افراطی است و هم‌چنان که نهاد‌های امنیتی و نظارتی قابل حذف نیستند، پلیس را هم نمی‌توان از مرحله‌ی تحقیقات حذف کرد.

لزوم توجه قضات دادسرا به شرایط کشور

دادستان تهران به شرایط اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: امروزه قوای سه‌گانه با تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی تلاش دارند که با هم‌فکری یکدیگر مشکلات را مرتفع کنند.

جعفری دولت‌آبادی در مورد اقدامات اخیر دادستانی تهران توضیحاتی ارائه داد و از جمله گفت: به لحاظ مشکلات مربوط به ارز و سکه، در دادسرای کارکنان دولت چند شعبه ویژه بازپرسی ایجاد شده تا تحت نظارت مستقیم دادستان انجام وظیفه نمایند؛ چرا که جرایم ارتکابی اغلب به اقدامات کارکنان دولت و برخی نهاد‌های اجرایی باز می‌گردد و بر این اساس، از سرپرستان دیگر دادسرا‌ها به ویژه دادسرا‌های رسیدگی به جرایم اقتصادی و جرایم پولی – بانکی خواسته شده که پرونده‌های مشابه در موضوع ارز و سکه را جهت رسیدگی در شعب ویژه بازپرسی، ارسال نمایند.

تحقیق از ۳۶ مدیرعامل شرکت‌های وارد کننده موبایل

دادستان تهران در مورد چند پرونده مهم که تا کنون به این شعب بازپرسی ارجاع شده است گفت: یکی از این پرونده‌ها مربوط به ۴۰ شرکت واردکننده موبایل است که با دریافت ارز دولتی مبادرت به واردات ۴۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه نموده‌اند؛ در این پرونده ۱۰۰ هزار دستگاه از گوشی‌های تلفن توقیف شده و مابقی پیش از کشف از ناحیه پلیس، به فروش رفته است و تاکنون از ۳۶ شرکت وارد کننده موبایل تحقیق شده است.

ارجاع چند پرونده مهم به شعب ویژه

جعفری دولت‌آبادی تشکیل پرونده دیگر را ناظر به گزارش پلیس در خصوص استفاده دلالان و صرافان از کارت ملی ۱۰۲۸ نفر برای خرید و دریافت ارز دولتی دانست و اظهار داشت: این افراد که تعداد آن‌ها در گزارشات پلیس متفاوت است، به انحاء مختلف از کارت ملی دیگران در ازای پرداخت وجوهی به آنان و یا به هر طریق دیگر استفاده کرده‌اند و گاهی با یک کارت ملی روزانه چند نوبت ارز دریافت کرده‌اند؛ به نحوی که فردی ظرف چند ماه حدود ۶۰ میلیون دلار از بانک‌ها دریافت کرده است. وی فروش بعدی این ارز‌ها در بازار را امری طبیعی دانست و اظهار داشت: در این خصوص استعلام لازم از بانک مرکزی صورت گرفته است؛ اما این مرجع تا کنون پاسخ استعلامات را ارسال نکرده است.

دادستان تهران ضمن اشاره به جریان داشتن امر تحقیقات این پرونده‌ها، افزود: پرونده‌های مذکور مربوط به قبل از ۲۱ فروردین سال جاری است.

آغاز تحقیقات گسترده در پرونده خودرو‌های وارداتی و سکه

دکتر جعفری دولت‌آبادی در خصوص واردات خودرو‌های خارجی اظهار داشت: این پرونده با گزارش مبسوط سازمان بازرسی کل کشور به شعبه ویژه ارجاع شده و با وصول گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت به دادستانی، تحقیقات از متهمان آغاز شده است که به‌تدریج اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی ورود دولت به موضوع خودرو‌های خارجی را به فال نیک گرفت و اظهار داشت: تحقیقات با سرعت و دقت ادامه خواهد یافت و از تمام افراد مرتبط با موضوع در هر رده و مقامی که باشند تحقیق خواهد شد.

دادستان تهران پرونده بعدی را ناظر به فروش سکه به افراد دانست و اظهار داشت: دولت اعلام کرده است که در اجرای طرح پیش فروش سکه، جمع‌آوری نقدینگی را دنبال می‌کرده است؛ اما افکار عمومی نمی‌پذیرد که در جامعه‌ای با شعار عدالت‌طلبی و مبارزه با فقر به این نحو عمل شود و برخی افراد بدون هیچ‌گونه محدودیتی و به تعداد انبوه سکه طلا خریداری نمایند.

دادستان تهران با اشاره به ارجاع این پرونده به شعبه بازپرسی، اظهار داشت: آن‌چه در این پرونده مد نظر دادستانی است، بررسی سازمان‌یافته بودن این قضیه است و در همین رابطه از وزارت اقتصاد و دارایی نیز استعلام شده است.

وی افزود: در حال حاضر نسبت به ۵۰ نفر پرونده مفتوح شده و تحقیقات مقدماتی آغاز گردیده است.

جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین به پرونده استفاده از ارز دولتی برای واردات اقلامی غیر از گوشی‌های تلفن همراه اشاره کرد و اظهار داشت: این پرونده نیز به شعبه ویژه بازپرسی ارجاع گردیده و تحقیقات آن آغاز شده است؛ استعلامات متعددی از مراجعی همچون بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و سازمان تعزیرات حکومتی صورت گرفته است.

وی از بانک مرکزی و دیگر مراجع ذی‌ربط خواست که در ارسال پاسخ استعلامات بازپرس رسیدگی‌کننده تسریع نمایند تا در امر تحقیقات خللی ایجاد نشود و پاسخ‌دهی به افکار عمومی نیز به سرعت صورت گیرد.

دادستان تهران در همین راستا بر ضرورت اجتناب دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های امنیتی از انجام کار‌های موازی تأکید کرد.

جعفری دولت‌آبادی هماهنگی دستگاه‌ها در امر رسیدگی به این پرونده‌ها را ضروری دانست و به برگزاری جلساتی در این زمینه اشاره کرد و اظهار داشت: این جلسات جهت تسریع در امر تحقیقات و هماهنگی بیشتر مراجع ذی‌ربط برگزار شده است.

وی اطلاع‌رسانی پیرامون این پرونده‌ها را در صلاحیت دستگاه قضایی دانست و از پلیس و دستگاه‌های اجرایی خواست که از اطلاع‌رسانی اجتناب نمایند.

لزوم پیگیری پرونده مهم توسط سرپرستان دادسرا‌ها

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به این‌که نسبت به پرونده‌های مهمی نظیر حقوق‌های نجومی، املاک نجومی، دکل‌های نفتی و پرونده بابک زنجانی، طی سال‌های اخیر اقدامات مهمی صورت گرفته و لذا باید اطلاع‌رسانی هم به عمل آید، افزود: هرگونه اهمال یا تاخیر در اقدام و اجرا نسبت به این پرونده‌ها، نا امیی افکار عمومی را در پی خواهد داشت.

دادستان تهران با انتقاد از نتیجه‌بخش نبودن برخی رسیدگی‌های قضایی، اظهار داشت: اگر رسیدگی به پرونده‌ها طولانی شود یا اجرای احکام پرونده‌های مهم به تأخیر افتد، مردم به عملکرد ما انتقاد خواهند کرد. برای مثال چرا با وجود برگزاری ده جلسه برای پرونده دکل‌های نفتی در دادگاه، تا کنون حکم صادر نگردیده است.

وی ضمن تاکید بر این که دستگاه قضایی مجموعه واحدی است و مردم میان مراجع قضایی اعم از دادگاه و دادسرا تفکیک قائل نمی‌شوند، اظهار داشت: اگر می‌خواهیم بر مشکلات موجود فایق شویم، می‌بایست پرونده‌ها را به نتیجه مطلوب برسانیم؛ چرا که مردم به مانند یک مسابقه فوتبال، صرفاً به نتیجه مسابقه توجه می‌کنند؛ و ما نیز باید به عملکرد‌ها توجه داشته باشیم.

جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از روند رسیدگی به برخی پرونده‌ها در محاکم عمومی یا دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران، اظهار داشت: اطاله دادرسی زیاد است؛ به‌گونه‌ای که پرونده‌هایی نظیر اعتراض به قرار تعلیق مجازات در جرایم منافی عفت، در وقت رسیدگی برای تیر ماه سال ۱۳۹۸ قرار گرفته است.

دادستان تهران موفقیت در مبارزه با مفاسد اقتصادی را صرفاً با صدور کیفرخواست محقق ندانست و افزود: این‌گونه پرونده‌ها باید به صدور حکم قطعی و اجرای آن منجر شود تا نتیجه‌بخش باشد. در همین راستا دادستان تهران از سرپرستان نواحی خواست آن تعداد از پرونده‌ها که با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود را به طور مستمر و تا صدور حکم قطعی و اجرای آن پیگیری نمایند.

تلاش برای تخریب وجهه قضات در پرونده‌های مهم

جعفری دولت‌آبادی به تلاش عده‌ای برای تخریب وجهه برخی قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مهم در فضای مجازی اشاره کرد و اظهار داشت: در ماه‌های گذشته دادسرای تهران صاحب امتیاز یکی از رسانه‌های معروف را که از بدهکاران بانکی است، بازداشت کرد. این متهم با محکوم‌علیه زندانی روزچنگ مرتبط گردیده بود و روزانه از طریق زندان تماس می‌گرفت و از آن‌ها می‌خواست مطالب تخریبی علیه قضات منتشر کنند که از سوی دادستانی تذکر لازم به مدیر مسؤول این روزنامه داده شد. اخیراً پس از بازداشت یکی از وکلای دادگستری، صاحب امتیاز آن روزنامه به نام ع. ن. مجدداً به خاطر اتهام قبلی بازداشت گردیده و مشخص شد فردی در فضای مجازی برای تخریب قضاتی که به پرونده‌های مهم رسیدگی می‌کنند طرحی تهیه کرده است. این فرد هم‌چنین موضوع طرح شکایت علیه این قضات را مطرح کرده و اخیراً به همراه مرتبطین خود، اطلاعات یک پرونده قضایی را در فضای مجازی منتشر و تهدید کرده است که در صورت عدم آزادی این وکیل، افشاگری خواهند کرد.

دادستان تهران با اشاره به این که دستگاه قضایی تسلیم چنین اعمال فشار‌هایی نخواهد شد، اظهار داشت: ما با این‌گونه اقدامات و عوامل آن برای شکستن اقتدار دستگاه قضایی، برخورد خواهیم کرد.

وی از صدور حکم برای ۲۵۸ نفر از عوامل آشوب‌های اسفندماه سال گذشته خبر داد.


بستن