تبلیغات در تلکسیران

گروه خبری سیاسی

گروه ویژه عملیات روانی


همزمان با سالگرد کودتای 28 مرداد در ایران، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه سیاست‌های تنش‌زا در قبال ایران، ‌از ایجاد مجموعه‌ای به نام «گروه ویژه اقدام» برای بررسی و هماهنگی کلیه اقدامات مرتبط با ایران در وزارت خارجه آمریکا خبر داده و گفته که این نهاد همان هدف اصلی دولت ترامپ، یعنی تغییر رفتار ایران را دنبال می‌کند

جوان‌آنلاین: همزمان با سالگرد کودتای 28 مرداد در ایران، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه سیاست‌های تنش‌زا در قبال ایران، ‌از ایجاد مجموعه‌ای به نام «گروه ویژه اقدام» برای بررسی و هماهنگی کلیه اقدامات مرتبط با ایران در وزارت خارجه آمریکا خبر داده و گفته که این نهاد همان هدف اصلی دولت ترامپ، یعنی تغییر رفتار ایران را دنبال می‌کند؛ هدفی که ابتدا با تلاش برای اصلاح برجام آغاز شد و زمانی که آمریکا در این زمینه توفیقی نداشت، با خروج از برجام و صدور دستور بازگشت تحریم‌ها علیه ایران پیگیری شد. بعد از آن آمریکایی‌ها به دنبال اطمینان یافتن از نتیجه تحریم‌های خود راهی کشورهای مختلف شدند تا آنها را متقاعد کنند که خرید نفت از ایران را به صفر برسانند و همزمان هم تلاش کنند تا ائتلاف‌هایی مانند آنچه ناتوی عربی خوانده شد برای تجمیع دشمنی‌ها علیه ایران ایجاد کنند. برایان هوک که مسئول این مجموعه جدید است گفته که اهداف آمریکا را در سه موضوع «برنامه هسته‌ای، حمایت از تروریسم و فعالیت‌های منطقه‌ای» پیگیری می‌کند.


  برایان هوک کیست؟

مدیر دفتر برنامه‌ریزی سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا، کسی که از زمان خروج آمریکا از برجام مسئولیت یافت تا با رایزنی‌های گسترده خریداران نفت ایران را از ادامه تعاملات اقتصادی و تجاری با ایران منصرف کند. او از طرفی چینی‌ها، کره‌ای‌ها و هندی‌ها را مخاطب خود قرار داد و از طرفی تلاش کرد عربستان و امارات را برای تهیه نقشه‌ای مدون در محدودیت صادرات نفت ایران از خلیج‌فارس و دریای عمان همراه کند؛ نقشه‌ای که عده‌ای حمله به بندر الحدیده در یمن را قسمت نظامی آن می‌دانستند و می‌گفتند قرار است با این اقدام عربستان علاوه‌بر نزدیک شدن به صنعا کنترل باب‌المندب را نیز در دست بگیرد.

هوک پیش از خروج آمریکا از برجام سرپرستی مذاکرات واشنگتن با اتحادیه اروپا برای اصلاح برجام را برعهده داشت. وی‌ پیش‌تر و در دولت جرج بوش، پست‌های مختلفی چون دستیار وزیر خارجه در سازمان‌های بین‌المللی را برعهده داشت. هوک در دولت بوش همچنین دستیار ارشد سفیر آمریکا در سازمان ملل و دستیار ویژه رئیس‌جمهور آمریکا هم بوده است.

 

  اهداف

برخلاف آنچه ترامپ مدعی آن شد، یعنی مذاکره بدون پیش‌شرط، تشکیل این گروه نشان از تلاش برای وادار کردن ایران به قبول مذاکره با پیش‌شرط‌های دوازده‌گانه پمپئو دارد. برایان هوک در این خصوص می‌گوید: «اگر ایران به تغییر بنیادین رفتار خود تعهد نشان دهد، می‌توان از گفت‌وگو با ایران سخن گفت.» او تایید می‌کند که این مجموعه رسیدن به پیش‌شرط‌های دوازده‌گانه پمپئو برای ایران را دنبال می‌کند و می‌افزاید: «مجموعه اقداماتی را برای پیشبرد 12 پیش‌شرط وزیر خارجه آمریکا از ایران و تغییر رفتار ایران در پیش می‌گیریم.»برایان هوک همچنین به صفر رساندن خرید نفت از ایران را یکی از مهم‌ترین اهداف میدانی آمریکا می‌داند و می‌گوید: «تیمی از وزارت خارجه آمریکا و وزارت خزانه‌داری تاکنون به بیش از 24 کشور درخصوص تحریم ایران سفر کرده است.»هدف بعدی دسترسی فیزیکی ایران به دلار آمریکاست که ظاهرا با توجه به وقایع یکی دو ماه اخیر در ایران بیشتر مورد توجه آمریکایی‌ها قرار گرفته و آنها دریافته‌اند که در این حوزه به دلیل مشکلات بنیادین اقتصاد در ایران بیشتر می‌توانند موفق شوند.


  تحول جدید یا تکرار روندهای قبلی؟

وزارت خزانه‌داری آمریکا سال‌هاست مسئولیت اعمال تحریم علیه ایران را برعهده دارد. اگرچه از این نهاد به‌عنوان اتاق جنگ اقتصادی نام برده می‌شود، اما باید گفت آمریکا هر بار با رسیدن به موانع مختلف در راستای اعمال تحریم علیه ایران مجموعه‌هایی را درون این وزارتخانه یا بخش‌های دیگر برای رفع مشکلات خود ایجاد کرده است.  تاسیس «دفتر اطلاعات مالی و تروریسم» در سال 2004 در آمریکا و تعریف ایران به‌عنوان یکی از مجموعه‌های هدف، از جمله اقدامات وزارت خزانه‌داری آمریکاست. ساماندهی مجموعه‌ای برای «هماهنگی تحریم‌های مرتبط با ایران و کره‌شمالی» زیر نظر «رابرت آینهورن»، مشاور ویژه وزیر امور خارجه در امور کنترل تسلیحات در سال 2010 محور بخشی از فعالیت‌ها در زمان کلینتون بود.  اداره «امنیت بین‌المللی و منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای» با محوریت ریچارد نفیو از جمله مجموعه‌هایی است که حدود 10 سال پیش تدوین تحریم‌ها علیه ایران را در دستور کار خود قرار داده است. «مرکز هدف‌گیری تامین مالی تروریسم» که حدود یک سال پیش و پس از سفر ترامپ به عربستان در این کشور ایجاد شد، هم نمونه‌ای دیگر است.

 

  آخرین میخ بر تابوت تئوری جنگ با ایران

حسین روزبه، عضو هیات‌علمی دانشگاه و کارشناس مسائل آمریکا در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: «تشکیل گروه ویژه اقدام در دولت ترامپ حتما اقدام جدیدی علیه ایران نیست، چراکه قبلا مجموعه‌هایی چون دفتر امور ایران در آمریکا بوده و علیه ایران اقدام می‌کرده است که از قضا از لحاظ عِده و عُده و توان هم از این گروه جدید قدرتمند‌تر بوده است.»

روزبه ادامه داد: «به دو نکته مهم درخصوص تشکیل این گروه باید اشاره کرد؛ اول اینکه برایان هوک مسئول گروه فردی با سابقه حقوقی است و با توجه به مسئولیت‌هایی که تاکنون برعهده داشته، می‌توان از وی به‌عنوان حلقه وصل سلسله فرآیندها و اقدامات علیه ایران نام برد؛ به عبارت دقیق‌تر، انتخاب برایان هوک ذیل یک سه‌ضلعی تعریف‌پذیر است؛ ضلع اول سابقه حقوقی اوست که درخصوص جرائم مالی و تحریم کار کرده است، ضلع دوم بازگوکننده ارتباط و نزدیکی وی با مایک پمپئو و مسئولیت او در معاونت طرح و برنامه وزارت خارجه است و ضلع سوم سابقه فعالیت او در دفتر سازمان‌های بین‌المللی وزارت خارجه آمریکا و همکاری با جان بولتون است. از این‌رو این سه‌ضلعی بیان‌کننده این است که برایان هوک تجمیع‌کننده ایده‌ها و نظریات پمپئو و بولتون است و بنا دارد از سازمان‌های بین‌المللی در این مسیر بهره ببرد.»

این مدرس دانشگاه افزود: «از طرفی باید این را گفت که تاسیس این مجموعه معنای دیگری هم دارد، به این صورت که اگر آمریکا می‌دانست با سازوکار‌های قبلی قادر خواهد بود جهان را علیه ایران بسیج کند و به اهداف خود برسد، هرگز اقدام به تشکیل یک ساختار جدی نمی‌کرد، لذا معلوم است برای تغییر رفتار که به‌عنوان هدف اصلی ترامپ در قبال ایران تعریف شده، مشکلات زیادی مقابل آمریکا وجود دارد و به سادگی برای آنها قابل دسترسی نیست. البته این مساله بیان‌کننده وجود یک نقطه فرصت برای ایران هم هست و مسئولان ما در داخل باید بدانند که مسیر برای آمریکا آنقدر دشوار شده که آنها برای رسیدن به اهداف خود مجبور به ایجاد ساز وکار جدیدی شده‌اند و بنابراین اگر در داخل تدبیر ویژه‌ای صورت پذیرد و انسجام لازم پدید آید، آمریکا ناکامی بزرگی را پیش رو خواهد داشت.» حسین روزبه با بیان اینکه هوک نخواهد توانست ظرفیت جدیدی را پای کار ایران بیاورد، گفت: «تشکیل این نهاد جدید به معنای سرکوب زمزمه‌هایی است که نهادهای داخلی آمریکا ایجاد کرده‌اند و می‌گویند افزایش فشارها بر ایران عملیاتی نیست و بازگشت تحریم‌ها نتایج حداقلی قبلی را هم به دنبال نخواهد داشت. تشکیل این نهاد جمع‌بندی این نکته است که استمرار فشار بر ایران نمی‌تواند در بلندمدت ادامه پیدا کند و باید برای حفظ فضا تدبیر جدیدی داشت.»

وی با بیان اینکه تشکیل این گروه، تهدید جدید و پیچیده‌ای علیه ایران نخواهد بود، گفت: «نهادهای فکری آمریکا مقابل نظر ترامپ درخصوص تاثیر افزایش فشارها بر ایران هستند و اولین وظیفه گروه ویژه اقدام ممانعت از ایجاد شکاف بر سر ایران در درون ساختار سیاسی و بوروکراسی ایالات متحده آمریکا خواهد بود.»

این کارشناس مسائل آمریکا با بیان اینکه تشکیل این گروه و بیان وظایف آن عملا نشان‌دهنده بی‌پایه و اساس بودن پیشنهاد ترامپ برای مذاکره بدون پیش‌شرط با ایران است، گفت: «در نظر گرفتن 12 پیش‌شرط برای ایران امروز یک خواسته غیرقابل دسترس برای آمریکایی‌ها شده و یکی دیگر از اهداف این نهاد تلاش برای رسیدن به این نقاط حداکثری بیان‌شده از سوی پمپئو است. البته از طرف دیگر این را هم باید گفت که ایجاد این گروه با محوریت فعالیت‌های اقتصادی بیش از هرچیز اقدامی برای به حاشیه راندن تئوری جنگ علیه ایران است و نشان می‌دهد تئوری جنگ با ایران زمین‌گیر شده، هیچ‌گونه ظرفیتی برای اقدام نظامی علیه ایران نیست و آمریکا تمام توان خود را برای تحریم‌های اقتصادی متمرکز کرده است.»

وعده سپاه به تروریست‌ها؛ نزدیک‌تر بیا، گلوله‌ها منتظرت هستند


در بررسی اقدامات نظامی سپاه تفاوتی بین سیاست‌های اعمالی و اعلامی آن وجود ندارد. بررسی عملکرد نظامی این نهاد نشان می‌دهد که به تمامی تهدیدات در سطح ملی و بین المللی پاسخ متناسب با شرایط داده است.
وعده سپاه به تروریست‌ها؛ نزدیک‌تر بیا، گلوله‌ها منتظرت هستند
جوان‌آ‌نلاین:‌ افزایش 5 برابری «شرارت‌ها» در مرز. این آماری است که سردار قاسم رضایی فرمانده مرزبانی کل کشور در خصوص وضعیت مرز‌های ایران گفته است. او در بازدید از یگان مرزی آذربایجان غربی، این صحبت‌ها را بیان کرده است و گفته، درگیری‌های نظامی در مرز افزایش پیداکرده که بخشی از آن مربوط به قاچاق است.

چند حمله تروریستی اخیری که از غرب کشور صورت گرفت و موجب به شهادت رسیدن چند تن از نیروهای نظامی کشور هم شد مؤید همین امر است.

بنا بر صحبت‌های سردار غلامی 90 درصد مرز‌های ایران در اختیار نیروی انتظامی است و آن‌ها از 8755 کیلومتر مرز ایران با همسایگان خود حراست می‌کنند؛ هرچند حراست از مرزها محدود به اقدامات نظامی نشده است و نیروی انتظامی با پیمان‌های نظامی دو یا چندجانبه با کشورهای همسایه، کمربند امنیت را محکم‌تر کرد‌ه‌اند. دراین‌باره می‌توان به توافق فرمانده هان مرزی ایران و ترکیه اشاره کرد.

طی نشستی که 20 مردادماه سال جاری و بین فرمانده کل ژاندارمری ترکیه و فرمانده مرزبانی ناجا برگزار شد، مقامات سیاسی و نظامی ایران و ترکیه توافق کردند اقدامات جدی‌تری در مواجهه با تروریست‌ها اتخاذ کنند.

در این نشست ارتشبد «عارف چتین»  فرمانده ژاندارمری کشور ترکیه ضمن قدردانی از میزبانی ایران برای برگزاری این نشست گفت: «ما مرزبانان هر دو کشور مصمم هستیم با توجه به فعالیت گروهک‌های معاند پژاک و پ.ک.ک، قاچاقچیان کالا و ... در مرزهای هر دو طرف، مبارزه کنیم و امیدواریم با این نشست همکاری‌ها سرعت گرفته تا بتوانیم در مرزهای دو کشور امنیت خوبی را به ارمغان بیاوریم»

اما بااین‌وجود تحرکات تروریست‌ها در مرز‌های شرقی و غربی کاسته نشده است و در 29 تیرماه طی حمله که از سوی گروهک پژاک به روستای «دری روی» صورت گرفته، 11 تن از نیروهای نظامی ساکن در این روستا به شهادت رسیدند.

طی نشستی که 20 مردادماه سال جاری و بین فرمانده کل ژاندارمری ترکیه و فرمانده مرزبانی ناجا برگزار شد، مقامات سیاسی و نظامی ایران و ترکیه توافق کردند اقدامات جدی‌تری در مواجهه با تروریست‌ها اتخاذ کنند

با به شهادت رسیدن نیروهای نظامی در روستای «دری‌روی» مریوان، جمع شهدای ایران در عملیات خرابکارانه و تروریستی طی یک ماه گذشته به 24 تن رسید. بنا بر آمار‌های موجود، در یک ماه گذشته 10 عملیات خرابکارانه و تروریستی در سه استان سیستان و بلوچستان، کردستان و کرمانشاه به وقوع پیوسته که منجر به شهادت 24 تن از نیروهای نظامی و انتظامی شده است. درواقع در تیرماه نیروهای امنیتی به‌طور میانگین هرروز یک شهید و یا زخمی داشته‌اند که سنگین‌ترین آن‌ها نیز حمله تروریستی به روستای دری روی بشمار می‌رود.

به نظر می‌رسد، نیروهای تروریستی از حمایت کشورهای فرا منطقه‌ای برخوردار باشند و درصدد هستند با ایجاد فشار نظامی و امنیتی، جو روانی مردم را ناآرام کنند. نشریه بین‌المللی تایم نیز با ارائه تحلیلی بر همین باور است. این هفته‌نامه در مطلبی که در میان ناآرامی‌های دی‌ماه منتشر کرد، از تلاش دولت امریکا از اغتشاشگران صحبت به میان آورد.

این نشریه انگلیسی نوشته است  ترامپ در پیام‌های توییتری خود در حمایت از ناآرامی‌ها در ایران اعلام کرد: «اکنون زمان تغییر فرارسیدهاست!» دیگر مقامات آمریکایی نیز امکان اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را بررسی کردند. نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل، نیز با این ادعا که به دنبال تقویت صدای مردم ایران است، خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت در حمایت از ناآرامی‌ها در این کشور شد. رئیس‌جمهور آمریکا همچنین از اعمال تحریم‌های بیشتر به بهانه نقض حقوق بشر در ایران خبر داد.


|آمریکایی‌ها از اعتراضات دی ماه در ایران حمایت کرده بودند و خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت سازمان ملل شدند

 

البته اقدامات تروریستی صورت گرفته، بخصوص شهادت نیروهای سپاه پاسداران در روستای دری روی واکنش فرمانده هان این نیرو را در پی داشته است. سردار عزیز جعفری، فرمانده کل سپاه پس‌ازاین حمله گفته است که قطعاً با عوامل آن‌ها برخورد خواهد شد و به تعداد نیروهای به شهادت رسیده انتقام خواهند گرفت. او گفته است «باید کاری کنیم تا دیگر حضور گستاخانه این تروریست‌ها در کشورمان تکرار نشود و ضربه‌ای که در پاسخ به این حرکت تروریستی می‌زنیم هم‌وزن این 11 شهید خواهد بود.»

اما تا چه اندازه تهدیدات مقامات نظامی ایران را می‌توان جدی گرفت. آیا آن‌ها نیز همانند برخی از مقامات سیاسی بلوف می‌زنند یا نه؟ پاسخ به این سؤال یک کلمه است: «خیر»

در بررسی اقدامات نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تفاوتی بین مواضع اعلامی و اعمالی آن وجود ندارد که می‌توان برای آن مثال‌های متعددی زد.

حمله به مجلس؛ موشک‌باران جواب هفت‌تیرکشی در بهارستان!

17 خردادماه سال 96 بود که چند عضو وابسته به «داعش» به حرم حضرت امام خمینی (ره) و ساختمان مرکزی مجلس در تهران حمله کردند و چندساعتی جو امنیتی بر پایتخت حاکم شد.

«محمد میرزایی»،خبرنگار پارلمانی فارس که یکی از حاضران در صحن مجلس بود، آن را به‌صورت کامل تشریح کرده است. او در بخشی از روایت این حمله نوشته است «از ورود تروریست‌ها به صحن جلوگیری می‌شود. اما تروریست‌ها در دفتر نمایندگان مستقر می‌شوند و به مراجعه‌کنندگان و کارکنان مجلس تیراندازی می‌کنند. برخی زخمی وعده‌ای هم به شهادت می‌رسند. تروریست‌ها به مجروحان تیر خلاص می‌زنند. اضطراب به اوج خود می‌رسد. برخی می‌خواهند از مجموعه خارج شوند اما نیروهای حفاظت مجلس و سپاه توضیح می‌‌دهند که اکنون به دلیل بروز ناامنی امکان خروج وجود ندارد»

این حادثه با کشته شدن تمامی تروریست‌ها توسط نیروهای نیروی ویژه سپاه خاتمه می‌یابد، اما 17 تن از شهروندان هم به شهادت می‌رسند.

پس‌ازاین حمله سپاه پاسداران طی بیانه‌ای اعلام کرد که حتماً انتقام خواهد گرفت. در این بیانه نوشته‌شده بود «ریخته شدن هیچ خون پاکی را بدون انتقام نمی‌گذاریم و برای حفاظت از جان مردم لحظه‌ای درنگ نخواهیم کرد.»

11 روز پس از انتشار این بیانه، سپاه همه را غافلگیر کرد. نیروی هوافضای سپاه با شلیک 6 تیر موشک میان برد به مقر فرماندهی و مراکز تجمع و پشتیبانی تروریست‌های تکفیری داعش در دیرالزور سوریه شلیک کرد که تمامی رسانه‌های بزرگ خبری جهان آن را پوشش و آن را انتقام ایران دانستند و نوشتند «پس از 30 سال موشک‌های ایران برای اولین بار از کشور خارج شدند». طی این حمله و بنا بر آمار‌هایی که سایت‌های بین‌المللی منتشر کردند بیش از 65 تن کشته و 10 نفر نیز زخمی شدند.

 

حمله به «تی 4»، موشک جواب موشک

20 فروردین‌ماه سال جاری، رژیم صهیونیستی، 8 تیر موشک به پایگاه نظامی «تی 4» ارتش سوریه شلیک کرد که منجر به شهادت 8 تن از مستشاران نظامی ایران شد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که جنگنده‌های اسرائیلی با شلیک 8 موشک فرودگاه تیفور(تیاس) واقع در استان حمص را هدف قراردادند. بنابراین اطلاعیه سامانه‌های دفاعی ارتش سوریه موفق به رهگیری و نابودی 5 موشک شده و 3 موشک دیگر به بخش غربی فرودگاه اصابت کرده است.

این حمله پیش از اعلام موضع از سوی مقامات نظامی کشورمان، با واکنش مقامات نظامی سابق رژیم صهیونیستی مواجه شد. «عاموس یادلین» رئیس پیشین اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی عنوان کرد که قطعاً ایران به این حمله واکنش نشان خواهد داد و باید اسرائیل آماده انتقام نظامی ایران باشد.


|«عاموس یادلین» رئیس پیشین اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی عنوان کرد که قطعاً ایران به این حمله واکنش نشان خواهد داد

 

پاسخ‌ ایران به حمله رژیم صهیونیستی در هاله‌ای از ابهام بود تا اینکه سردار سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه 18 خرداد پیش از خطبه‌های نماز جمعه مشهد، اولین واکنش رسمی به حمله رژیم صهیونیستی را اعلام کرد و گفت:« وقتی صهیونیست‌ها پایگاه تیفور سوریه را بمباران کرده و تعدادی جوان را به شهادت رساندند تصور داشتند پاسخی دریافت نمی‌کنند و فکر می‌کردند پشتیبانی آمریکا و انگلیس می‌تواند جبهه مقاومت را در ارعاب فروبرد و فکر کردند کسی پاسخ نمی‌دهد و همه شاهد بودید گفتند اگر پاسخ دهید نظام سوریه را پایان می‌دهیم اما در جولان پاسخ داده شد و ده‌ها فروند موشک پرواز کرد و پیغام داده شد اگر پاسخ دهید قلب تل‌آویو را با خاک یکسان می‌کنیم و خفه شدند و از آن روز هیچ غلطی نکردند.»

 

بنا برگزارشی که شبکه «المیادین» منتشر کرد، موشک‌های شلیک‌شده ده مرکز مهم را هدف قرار داده است که عبارت‌اند از:

1- مرکز نظامی رهگیری اطلاعاتی و الکترونیکی. 2- پایگاه سری اطلاعات مرزی. 3- مرکز نظامی شنود شبکه‌های مخابراتی و ماهواره‌ای. 4- مرکز نظامی کنترل ارسال پارازیت. 5- مرکز تنظیمات و سازمان‌دهی ارتباطی و فرستنده‌ها. 6- مرکز کنترل یگان تسلیحات بکار رفته در عملیات نظامی زمینی. 7- فرودگاه بالگردهای نظامی. 8- مقر فرماندهی نظامی تیپ 810 نظامی. 9- مقر فرماندهی گردان‌های نظامی در منطقه حرمون. 10- مقر زمستانی یگان ویژه موسوم به «بنستیم».

حمله به القنیطره، پاسخ ترکیبی حزب الله و سپاه پاسداران

28 دی‌ماه 93 خبرگزاری رویترز مدعی شد که در حمله بالگردهای صهیونیست به «القنیطره» 6 نیروی ایرانی شهید شده‌اند. این درحالی است که بلافاصله به نقل از پایگاه خبری النهار نزدیک به جریان 14 مارس هم اعلام شد، در این حمله هوایی، «جهاد مغنیه» پسر کوچک عماد مغنیه نیز به شهادت رسیده است.

در این حمله، سردار محمدعلی الله دادی، فرمانده سپاه یزد نیز به شهادت رسید.  این حمله صهیونیست‌ها پاسخی دوگانه در برداشت، از یک‌سو حزب‌الله لبنان و از سویی دیگر سپاه پاسداران ایران.

اولین واکنش جدی را جانشین فرمانده سپاه در حاشیه مراسم بزرگداشت شهید الله دادی داشت، او در این مراسم گفت: انتقام خون سردار الله دادی را در زمان و مکانی نامعلوم از رژیم صهیونیستی خواهیم گرفت.

بعدازاین صحبت، حزب‌الله لبنان در 9 بهمن عملیاتی را طرح‌ریزی و اجرا کرد. آن‌ها در عملیاتی منحصربه‌فرد و در کمینی حساب‌شده و دقیق، یک کاروان ارتش رژیم صهیونیستی را در منطقه «مزارع اشغالی شبعا» در شمال فلسطین اشغالی هدف قراردادند، تا بعدازآن، تیتر اکثر رسانه‌ها جهان به «آغاز انتقام‌گیری حزب‌الله از اسرائیل» اختصاص یابد.

 

شبکه خبری المنار در همین خصوص گزارش کرد که در این حمله حداقل 9 خودرو نظامی و زرهی ارتش رژیم صهیونیستی با سلاح‌های موشکی هدف قرار گرفت و چندین نفر کشته و زخمی شدند. شبکه خبری المیادین با پوشش این خبر اعلام کرد که 17 نظامی صهیونیست کشته‌شده‌اند و 9 نفر مجروح شده‌اند که حال 5 نفر از آنان وخیم گزارش‌شده است. شبکه العربیه اعلام کرد که یکی از کشته‌های اسرائیلی افسری با درجه سرگرد است. اما رسانه‌های اسرائیل از اعلام اخبار تلفات منع شدند به‌طوری‌که ارتش اسرائیل به کشته و مجروح شدن چند نظامی بسنده کرد.

سردار حشمت‌الله کریم پور مشاور عالی فرمانده سپاه قدس هم در یادواره شهدا از اقدام نظامی ایران یادکرد و گفت:« ما با موشک‌ صهیونیست‌ها را در همان قنیطره به هلاکت رساندیم»

این اقدامات نشان‌دهنده یکسان بودن سیاست‌های اعمالی و اعلامی سپاه پاسداران با تهدیدات بالقوه و بالفعل جمهوری اسلامی است. مقامات نظامی سپاه، در آخرین واکنش خود با کشتن 11 تن از تروریست‌های پژاک که قصد ورود به خاک ایران را داشتند، به‌نوعی به اقدام نظامی چندی پیش این گروهک پاسخ دادند. ازاین‌رو باید گفت که در معادلات سیاسی و نظامی، پاسخ سپاه غیرقابل‌پیش‌بینی و مستقل از سایر رفتا‌رهای رسمی کشور است.

 

ابوترابی:کشور دیگر ظرفیت تکانه‌های ارزی را ندارد


خطیب نمازجمعه تهران با اشاره به اینکه قانون پولی و بانکی کشور مربوط به سال 1351 است از دولت خواست با لایحه‌ای این قانون را اصلاح کند.

جوان‌‌آنلاین: حجت‌الاسلام سید محمدحسن ابوترابی‌فرد خطیب نمازجمعه تهران در خطبه‌های خود خطاب به رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: آقای مدیرکل! با دستور و امر، معاون و مسئولان خود را عزل و نصب نکنید زیرا شما مسئول هستید و باید پاسخگو باشید.

وی افزود: رئیس‌کل بانک مرکزی باید مسئولیت‌ها را به دست مدیران عالم و باتجربه بسپارد و کشور این سرمایه‌ها را در اختیار دارد.

خطیب موقت نمازجمعه تهران با بیان اینکه قانون پولی و بانکی کشور مربوط به سال 1351 است،‌گفت: با همکاری دولت می‌توان با لایحه‌ای این قانون را اصلاح کرد و هدفگذاری در بانک مرکزی نیز باید در راستای رشد تولید ناخالص داخل به منظور ثبات نرخ ارز در کشور و جلوگیری از این تکانه‌های سخت در میان‌مدت و بلندمدت باشد.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد با تأکید اینکه کشور دیگر ظرفیت تکانه‌های ارزی را ندارد گفت: با برنامه‌ریزی صحیح می‌توان به این هدف رسید بنابر این دولت نباید رضایت کوتاه‌مدت را ملاک اقدامات خود قرار دهد.بلکه با برنامه‌های بلندمدت و اهداف کلان راه را برای اقتدار ملی هموار کند.

وی ضمن آرزوی موفقیت برای رئیس‌کل بانک مرکزی از وی خواست که برای اصلاح نظام بانکی کشور قدم‌های اساسی و بنیادی بردارد.

خطیب نمازجمعه تهران با اشاره به مطالبه رهبر معظم انقلاب از دولت در خصوص اصلاح نظام بانکی تصریح کرد: این کار بزرگ نیازمند برنامه‌ریزی و استفاده از نخبگان علمی و سیاسی کشور است.

حجت‌السلام ابوترابی‌فرد تأکید کرد: باید سه قوه با عزم جدی و با نگاه بلندمدت اصلاح نظام بانکی را در دستور کار خود قرار دهند و قدم‌ها را استوار بردارند و در این راه عزم جدی نیز معطوف به فراهم آوردن استقلال بانک مرکزی باشد.

وی اضافه کرد:‌ رئیس‌کل بانک مرکزی نیز باید به طور شفاف این مطالبه را از رئیس محترم دولت و مجلس داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی راه را برای رشد اقتصاد ملی هموار می‌کند،‌به پایه پولی کشور اشاره و تصریح کرد: یکی از اجزای پایه پولی کشور خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است، اراده بانک مرکزی باید بر عدم افزایش دارایی‌های خارجی باشد این سیاستی است که همه بر آن اتفاق نظر دارند.

وی افزود: باید با برنامه جدی افزایش دارایی‌ها ی خارجی بانک مرکزی کنترل شود و می‌توان از طریق آن هزینه های دولت را کاهش داد؛ با افزایش بدهی‌های دولت شاهد رشد نا موزون پایه پولی خواهیم بود بنابراین دولت باید برای پرداخت بدهی‌های انباشته خود برنامه داشته باشد.

حجت‌السلام ابوترابی‌فرد عامل خالص بدهی‌های دولت را اجزای دیگر پایه پولی کشور عنوان و خاطرنشان کرد: با افزایش بدهی‌های دولت شاهد رشد پولی کشور خواهیم بود بنابر دولت محترم باید با برنامه‌ریزی نسبت به پرداخت بدهی‌های خود قدم بردارد و مانع رشد بدهی‌های دولت به بانک مرکزی شود.

به گفته خطیب نمازجمعه تهران خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از دیگر اجزای پایه پولی کشور است و ما در این حوزه با چالش روبه‌رو هستیم و معضل اصلی امروز نیز همین مسئله است.

وی ادامه داد: در این حوزه، ما بانک‌های خصوصی را بدون ضابطه خلق و در حالی که نظارت لازم برای عملکرد این بانک‌ها در اختیار نداشتیم اجازه فعالیت دادیم و امروز بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی از 120 هزار میلیارد تومان به 200 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

حجت‌السلام ابوترابی‌فرد تأکید کرد: رئیس کل بانک مرکزی باید با ابزار مناسب نظارتی و کارآمد در عملکرد بانک‌های خصوصی نظارت جدی داشته باشد.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه از رئیس کل بانک مرکزی انتظار می رود برای رشد واقعی اقتصاد برنامه ریزی کند؛ گفت: هر چند با مشکلات ارزی مواجه هستیم؛ اما مشکلات کشورهایی که دارای بدهی خارجی سنگین هستند را نداریم. ما امروز کمترین بدهی خارجی داریم که یازده میلیارد دلار است و در کنار این مسئله می‌توان راه را برای حرکت اقتصادی آغاز کرد.

به اعتقاد حجت‌السلام ابوترابی‌فرد ایران از ظرفیت بالایی برای تولید ثروت برخوردار است تصریح کرد: ما می‌توانیم نفت خام را به فرآورده‌های بالاتر تبدیل کنیم که امکان تحریم آن نیز برای دشمن سخت است.

خطیب نمازجمعه تهران اظهار داشت:‌ ما از قدرت بالایی برای بیرون رفتن از این تنگناها برخوردار هستیم اما مشروط بر اینکه تصمیمات درست اتخاذ کنیم.

به گزارش فارس، حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد در خطبه  نخست خود نیز با اشاره به سالروز بازگشت آزادگان به کشور گفت:‌رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی از آزادگان، الماس‌های درخشان و گوهرهای گرانبها یاد کرده و آنها را ذخیره انقلاب سالامی نامیدند.

وی افزود:‌یکی از برگ‌های ذرین خلق شده در دفاع مقدس اسارت است یعنی دلاور مردانی که تا آخرین گلوله خود جنگیدند و مبارزه سختی را به نمایش گذاشتند و با آنکه بی صبرانه در انتظار شهادت بودند اما خداوند اسارت را برای آنها مقرر کرد تا پیام‌آور خون شهدا باشند.

خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد: دشمن اذعان داشت که شیران قدرتمندی در اردوگاه‌ها حضور دارند و مردان سلحشوری در این اردوگاه‌ها قدم نهادند؛ مردانی که در طول اسارت خود حسرت یک "آه" را بر قلب دشمن نهادند.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد یادآور شد: دغدغه روحانیون آزاده و پیشگامان اسارت و آحاد اسرای دلباخته اسلام و قرآن این بود که وظیفه چیست و آن وظیفه را چگونه باید انجام دهند.

به گفته وی، امروز هم اگر مسئولان کشور به فهم دقیق وظیفه و انجام شایسته آن فکر کنند، به سعادت می‌رسیم.

امام جمعه موقت تهران ضمن گرامی‌داشت یاد شهدای منا, گفت: شهدای منا قربانی سوء مدیریت و توطئه‌های رژیم خون ریز آل‌سعود شدند؛ رژیمی که دستش آغشته به خون کودکان یمن است.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد با بیان اینکه شرکت کنندگان نماز جمعه باید پیشگام وحدت باشند, گفت: آزادگان نماد عزت و افتخار بودند و هیچگاه به امام خود پشت نکردند و نفوذ ناپذیر بودند.

امام جمعه موقت تهران تاکید کرد: مقابله با دشمن هزینه دارد؛ اما هزینه ایستادگی و مقاومت به مراتب از تسلیم کمتر است؛‌اگر امروز ما از موضع قدرت صحبت می‌کنیم به دلیل ایستادگی و عزتی است که رزمندگان اسلام داشتند.

کرباسچی به زندان می‌رود

میزان، خبرگزاری قوه قضائیه خبر داده که حکم یک سال حبس غلامحسین کرباسچی در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده و روز 22 مرداد ماه صادر و برای اجرا ابلاغ شده است. این حکم به دلیل توهین سال گذشته دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی به مدافعان حرم صادر شده است. اردیبهشت 96، غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، در سخنرانی خود در همایش تبلیغاتی حسن روحانی در اصفهان ضمن زیر سؤال بردن سیاست‌های ایران در سوریه، تلویحاً کار مدافعان حرم را اسلحه خریدن و کشتن و زدن نامید: «ما هم دلمان می‌خواهد که در سوریه و لبنان و یمن و ... صلح برقرار بشود، دفاع از مظلوم بشود، شیعیان آنجا تقویت بشوند، ولی آیا این کار فقط با پول دادن و اسلحه خریدن و کشتن و زدن و این‌ها درست می‌شود؟» این سخنان با موجی از اعتراضات مردمی روبه‌رو شد و احمد خسروی وفا رئیس کل دادگستری استان اصفهان، از تشکیل پرونده برای کرباسچی خبر داد و گفت که «نسبت به اظهارات این فرد که جنبه جزایی داشته اعلام جرم و پرونده تشکیل شده است.» کرباسچی پیش‌تر هم سابقه حبس دارد و سال 77 به دلیل پرونده فساد مالی در شهرداری تهران به سه سال حبس محکوم شد و در حالی که دو سال از حبس خود را گذرانده بود، محمد خاتمی رئیس جمهور وقت برای او از رهبری درخواست عفو کرد و او آزاد شد.

تجربه 8 کشور دنیا در مبارزه با فساد


برای مبارزه با فساد اقتصادی قرار نیست چرخ را از اول اختراع کنیم، کشورهای مختلف دنیا روش‌ها و قوانین موثری را برای شفافیت و مبارزه با فساد به‌کار می‌گیرند، چند نمونه را بررسی کرده‌ایم

جوان آنلاین: پس از سقوط رژیم شاهنشاهی در ایران، حکومت نوپای جمهوری اسلامی وارث نظام اداری ناکارآمدی شد که بخش قابل‌توجهی از آن متاثر از نظـام چنـد صـد سـاله سلطنتی و بخش دیگر نیز معلول شرایط سال‌های بعد از انقلاب و جنگ تحمیلی است. در این سال‌ها ناکارآمدی دستگاه‌های نظارتی، فقدان نظام کنتـرل و ارزیابی عملکردها، ابهام در قوانین و مقررات، ناکارآمدی و ساختار فرسوده اداری، دخالـت بـیش از حـد و ایجاد انحصار همراه با سوءتدبیرها از سوی دولت در اقتصاد و... موجب تشدید فساد به‌ویژه در سال‌های بعد از دهه 70 در کشور شد. بررسی آماری نیز نشان می‌دهد گرچه رتبه ایران در رده‌بندی «شاخص ادراک فساد سال 2017» موسسه بین‌المللی شفافیت نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته است، اما با این حال رتبه صدوسی‌ویکم بین 180 کشور به‌هیچ‌وجه جایگاه شایسته‌ای در مبارزه با فساد در کشورمان نیست. این موضوع زمانی قابل تامل می‌شود که بدانیم حتی بین 20 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز ایران جایگاهی بهتر از سیزدهم ندارد. گزارش حاضر با مرور تجربه هشت کشور شامل سه کشور توسعه‌یافته انگلستان، آمریکا و آلمان، سه کشور نسبتا توسعه‌یافته آسیایی شامل کره‌جنوبی، مالزی و هنگ‌کنگ و درنهایت دو کشور توسعه‌نیافته افغانستان و اوگاندا، تجربه‌ها و فرآیندهای مبارزه با مفساد اقتصادی را در این کشورها بررسی کرده است. بررسی «فرهیختگان» نشان می‌دهد برخلاف کشورمان که در صحبت از مبارزه با فساد، عمده نیرو و انرژی افکارعمومی، مسئولان و حتی رسانه‌های جمعی به سمت برخورد قضایی (محاکمه و مجازات متخلفان) متمرکز می‌شود، اما در سطح جهان علاوه‌بر قاطعیت تام و تمام در برخورد قضایی با متخلفان، توجه بسیار ویژه‌ای به پیشگیری از فساد می‌شود. نکته قابل تامل در این گزارش، تجربه کشورهای افغانستان و اوگانداست که به‌لحاظ درجه توسعه یافتگی نسبت به ایران در جایگاه پایین‌تری قرار دارد، اما در سال‌های اخیر در مبارزه با فساد قدم‌هایی برداشته‌اند که در مقام مقایسه با کشورمان، نوعی تاسف و تاثر را به‌همراه دارد.
 

نظارت پلیسی حتی برای ساخت مسکن/ تجربه انگلستان

انگلستان ازجمله کشورهای موفق جهان در زمینه مبارزه با فساد است. این کشور در رتبه‌بندی سازمان شفاف‌سازی بین‌الملل با عنوان «شاخص ادراک فساد 2017» با کسب نمره 82 در جایگاه هشتم بین 180 کشور قرار دارد.

1- تدوین قوانین مناسب مبارزه با فساد، 2- تعیین اصول اخلاقی در زمینه فعالیت‌های دولتی، 3- استقرار نهادهای مبارزه با فساد در بخش‌های مختلف، 4- تصویب قوانین مبارزه با پولشویی و 5- الحاق به کنوانسیون منطقه‌ای و بین‌المللی مبارزه با فساد و رشوه و... گام‌های مهم انگلستان در مبارزه کاهش و کنترل فساد است.  علاوه‌بر قوانین عام جزایی، در انگلستان قوانین خاص نیز عمدتا در جهت مبارزه و پیشگیری از فساد اقتصادی تدوین شده‌اند که ازجمله می‌توان به قانون مبارزه با منافع حاصل از جرم مصوب سال 2001 و قانون مبـارزه بـا فسـاد مصوب 2003 اشاره کرد.

- تاسیس سازمان پلیسی ملی تحت‌عنوان «ارکان جـرائم سـازماندهی‌شـده حـاد (SDCA)» برای رسـیدگی بـه جرائم مربوط به مهاجرت‌های سازماندهی‌شده، داروهای قاچاق، اکتشاف دارایی‌های جنایی و... از دیگر اقدامات انگلیسی‌ها برای مبارزه با فساد است.

- «کمیته ضوابط و استانداردهای فعالیت دولتی» در سال 1994 تاسیس شد که نظارت بر رفتار نمایندگان دو مجلس اعیان و عوام انگلستان از وظایف این نهاد است. تدوین ضوابط رفتاری مربوط به قانون رفراندوم، انتخابات و احزاب سیاسـی، بررسی‌های مالی، رسیدگی به شکایات و خدمات‌رسانی عمومی و... از دیگر وظایف این کمیته است.  در داخل پلیس لندن واحدی به‌نام «یگان مبارزه با فساد» وجود دارد که از طریق روش‌های نوین نظیر نظـارت‌هـای الکترونیک، جمـع‌آوری اطلاعـات، اسـتفاده از جاسوسـان، مراقبـت‌هـا و نظـارت‌هـای معمول، مشاهدات و تبلیغات جنایی برای پیدا کـردن اسـناد و شـهود علیـه همدسـتان پلیس‌های تبهکار استفاده می‌کند.  

«حمایت از خبرچینان مفاسد اقتصادی» از دیگر اقداماتی است که در زمینه مبارزه با فساد و کنترل آن در انگلستان صورت گرفته است.   «جلوگیری از فساد در پروژه‌های ساخت‌وساز» نیز یکی دیگر از تجربه‌های بسیار مطلوب انگلستان است. این اقدام برای مبارزه با پرداخت رشوه که یکی از رایج‌ترین انواع فساد در امـر مراحل ساخت‌وساز (در مرحله طراحـی، نقشه‌کشی، اجرا و...) طراحی شده و اجازه بالا رفتن هزینه مسکن را به دلالان و رانت‌خواران نمی‌دهد.

 

شهروندان و مطبوعات 2 ضلع ضدفساد/ تجربه کره‌جنوبی

براسـاس آخـرین آمـار رتبه‌بندی «شاخص ادراک فساد در 2017» کره‌جنوبی با کسب نمره 54 در رتبه 51 جهان از میان 180 کشور قرار دارد. موضوع مبارزه با فساد اداری و اقتصـادی ازجملـه مسـائل مـورد توجـه مقامـات و دولتمردان کره‌جنوبی در چند سال اخیر بوده است.

1- بـازنگری در قـوانین و مقـررات، 2- انجام اقدامات اداری مداوم برای ریشه‌کنی فساد،3- تشکیل نهادی مستقل برای مبارزه با فساد، 4- افزایش حقوق و مزایای خدمتگزاران دولتی، 5- ایجاد و تقویت قوانین مبارزه با فساد، 6- ایجاد محیطی فرهنگی و اجتماعی ضدفساد از طریق آموزش‌های شهروندی، 7- تقویـت همکـاری بین‌المللی در مبارزه با فساد از طریق ارتباط نزدیک با سـازمان شـفافیت بین‌الملل و 8- میزبانی کنفرانس بین‌المللی مبـارزه بـا فسـاد و مشـارکت در سـمینارهای بـین‌المللـی مبارزه با فساد اداری ازجمله اقدامات مبارزه با فساد در کره‌جنوبی بـوده اسـت.   توسعه مشارکت‌های مردمی در حرکت‌های مبارزه با فساد: در کره‌جنوبی دولت تلاش‌های زیادی برای بالا بردن ‌انگیزه‌های شهروندان در مبارزه با فساد از طریق پرداختن جوایز و پاداش‌های نقدی تا مشارکت فعالانه و وسیع آنها در مبارزه با فساد انجام داده است.

سازمان‌هـای غیردولتـی در این کشور به شیوه‌های مختلفـی نظیـر نوشـتن طومار بـه حکومـت، برگـزاری مذاکرات عمومی و به راه‌انداختن مبارزات خیابـانی، جمـع‌آوری امضـا و همکـاری بـا رسانه‌های گروهی نقش زیادی در فرآیند مبارزه با فساد دارند.

 

مبارزه با آقازاده‌های رانت‌خوار/ تجربه افغانستان

براسـاس آخـرین آمـار رتبه‌بندی «شاخص ادراک فساد در 2017» افغانستان با کسب نمره 15 در رتبه 177 جهان از میان 180 کشور قرار دارد.

انتشار لیست اموال مسئولان افغانستان: همان‌طور که بررسی آماری نشان می‌دهد اژدهای هفت‌سر فساد در این کشور قدرت زیادی دارد، با این حال دولت افغانستان از سال 2004 میلادی لیست سالانه حقوق، اموال و دارایی‌ها و حساب بانکی اغلب مسئولان دولتی را در سامانه اینترنتی منتشر می‌کند. بر این اساس در سایت اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری افغانستان، لیست اموال همه مسئولان بلندپایه ازجمله محمداشرف غنی رئیس‌جمهور، سرور دانش معاون رئیس‌جمهور، عبدالله‌عبدالله رئیس اجراییه، همه وزرای دولت، همه سفرای افغانستان در سایر کشورها، روسای سازمان‌های اجرایی کشور، والیان ایالات و... ثبت شده است.

همچنین تهیه و تایید لیست توسط اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری بوده و به‌هیچ‌وجه اعلام لیست اموال با «خوداظهاری» نیست. نکته قابل‌تامل در این لیست، ارزش زیورآلات همسر و دختر آقای اشرق غنی، رئیس‌جمهور افغانستان به قیمت روز است. تعداد خودرو، زمین مسکونی یا واحد مسکونی، باغ و زمین کشاورزی، وضعیت معاش و مخارج اداره زندگی در این ایست دیده می‌شود. شاید تعجب کنید که حتی تعداد و ارزش پولی کتاب‌های رئیس‌جمهور در این لیست ذکر شده و به تایید اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری این کشور رسیده است.

حمایت از افشاکنندگان فساد اداری : براساس ماده 14 قانون نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری افغانستان، اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری مسئول حمایت از افشاکنندگان فساد اداری است. عدم افشای هویت اطلاع‌دهنده، شاهد، اهل خبره و ارائه‌کننده اسناد و مدارک و حمایت امنیتی از افشاکنندگان از دیگر وظایف این نهاد است. همچنین برای اطلاع‌دهنده فساد، مبلغی به‌عنوان پاداش اعطا می‌شود. انتشار و حسابرسی به اموال مسئولان افغانستان و حتی تعیین ارزش زیورآلات فرزندان آنان در حالی است که اعلام لیست اموال مسئولان دولتی در کشورمان سال‌هاست که به‌رغم مطالبه افکارعمومی، همچنان مسکوت باقی‌مانده است. حال امروز که مردم مانور تجمل‌گرایی پلشت‌گونه برخی آقازاده‌های مسئولان را می‌بینند، بی‌گمان این سوال به ذهن‌شان خطور می‌کند که چرا نباید سر اژدهای هزارسر فساد اقتصادی را دم در خانه مسئولان دولتی برید؟

 

حتی نماینده کنگره هم دستگیر می‌شود/ تجربه آمریکا

این کشور در گزارش رتبه‌بندی «شاخص ادراک فساد 2017» با کسب نمره 75 در رتبه 16 جهان از میان 180 کشور قرار دارد.
براساس یک آمار تقریبا قدیمی، در سال 2000 میلادی از حدود هزار دسـتور تعقیـب و پیگیری که توسط دادستانی کل فدرال آمریکا صادر شده بود، 75 درصد آن (750 مورد) مربوط بـه مقامـات دولتـی و حکـومتی و 25 درصد آن (250 مورد) مربوط به افراد و شرکت‌های خصوصی بوده است.

1- اعمال حاکمیت قانون تنظـیم نظـارت‌هـای مـوثر و کارآمـد، 2- استقرار نهادهای بازرسی و حسابرسـی قـوی، 3- برخـورداری از یـک سیسـتم قضـایی مستقل، 4- استفاده از برنامه‌های آموزشی و مشاوره‌ای، 4- آزادی اطلاعات، 5- بهـره‌گیری از رهیافت‌های کنترل و موازنه غیرمتمرکز و 6- وجود نظام و ضـوابط اخلاقـی فعالیت‌های حکومت، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در مبارزه با فساد و... درس‌هایی است که می‌توان از تجربه آمریکا در مبارزه با غول فساد آموخت.

هیچ‌کسی مصونیت ندارد حتی نماینـدگان کنگـره: در آمریکا حاکمیت قانون این اجازه را به بازرسـان و نهادهـای مبـارزه بـا فسـاد می‌دهد تا در صورت محرز شـدن فعالیت‌های فسـادآمیز حتـی یـک نماینـده کنگـره، مصونیت پارلمانی او را نقض و دستور تعقیـب و پیگیـری و درنهایت اخـراج وی از کنگره را صادر کند.

اصل سوت‌زنی (Whistleblower) و حمایت از مخبران فساد: «سوت‌زنی(whistleblowing)  یا همان افشاگری افراد یا کارکنان در یک سازمان یا شرکت» علیه فساد داخلی آن واحد ازجمله مواردی است که در آمریکا از سال 1863 با تدوین قانونی به‌نام «قانون حفاظت از رسواکننده» اجرا می‌شود. همین یک قانون ساده شاید از صدها سازمان عریض و طویل نظارتی برای سالم‌سازی محیط اداری و کسب‌وکار سودمندتر و موثرتر باشد. براساس این قانون، سوت‌زن یا افشاگر علاوه‌بر اینکه در پناه قانون است، دولت آمریکا موظف است درصدی از جریمه‌ای را که از فرد فاسد می‌گیرد، به افشاگر بپردازد.

به‌طورکلی سیستم مبارزه با فسـاد ایالات متحده سیستم شامل چهـار بخـش: 1- بخش پیشگیری، 2- بخش رسـیدگی، 3- بخش تعقیـب و 4- بخش محافظـت است.

 

جایزه هنگفت برای افشاگران/ تجربه اوگاندا

براسـاس آخـرین آمـار رتبه‌بندی «شاخص ادراک فساد در 2017» اوگاندا با کسب نمره 26 در رتبه 151 جهان از میان 180 کشور قرار دارد. مشخص است که این کشور وضعیت مطلوبی در مبارزه با فساد ندارد، اما نکته قابل تامل در این کشور، تصویب قانون حمایت از سوت‌زنان (Whistleblower) در سال 2010 است. قانون حمایت از سوت‌زنان در اوگاندا علاوه‌بر بخش‌های دولتی، بخش‌های خصوصی را نیز پوشش می‌دهد. طبق این قانون، هیچ شخصی حق افشای هویت افشاگر یا سوت‌زن را ندارد و در صورت افشای هویت سوت‌زن، برای متخلف حداکثر پنج‌سال زندان یا 20 هزار شیلینگ (تقریبا معادل 666 دلار) جریمه مالی در نظر گرفته شده است. براساس این قانون، پنج درصد از مجموع خسارات بازگردانده شده از مفسد اقتصادی، به سوت‌زن تعلق می‌گیرد که باید حداکثر تا 6 ماه بعد از افشاگری به وی پرداخت شود.

 

احزاب سیاسی در اتاق شیشه‌ای/ تجربه آلمان

براسـاس آخـرین آمـار رتبه‌بندی «شاخص ادراک فساد در سال 2017» آلمان با کسب نمره 81 در رتبه 12 جهان از میان 180 کشور قرار دارد.  برخورد با فساد بدون تعارف: در مارس سال 2004 پلیس آلمان وارد دفتر باشگاه فوتبال مونیخ 1860 شد که دومین باشگاه بزرگ آلمان است. در این یورش، کارل هینز به‌همراه پسرش بازداشـت شـدند. فروش اطلاعات مناقصه ساخت استادیوم جدید فوتبال در قبال دریافت مبالغی به‌عنوان پورسانت یا رشوه، اتهام آنها بود. تدوین قانون آزادی انتشار اطلاعات: پیش‌نویس قانون آزادی اطلاعات در اواسـط سـال 2003 مـیلادی توسط عده‌ای از روزنامه‌نگاران تدوین شد و به ابتکار چند تن از نمایندگان پارلمان تکمیل و به تصویب مجلس رسید. این قانون نقش موثری در پیشگیری از فساد دارد.  احزاب سیاسی در اتاق شیشه‌ای: در آلمان از سال 2002 تمرکـز زیادی روی فساد در مبارزات و رقابت‌های انتخاباتی وجود دارد. بـرای ایـن کـار ابتـدا از احزاب و سیاستمداران درباره ضرورت‌های حکمرانی خوب و مبارزه با فساد پرسیده شد و سپس جواب‌های آنها و میزان تحقق وعده‌هایشان در زمان مسئولیت، پیگیری می‌شود.  افزایش قدرت کمیته تحقیق و بازرسی پارلمان در سال2000 حکومـت ائتلافـی آلمـان لایحـه‌ای را تقـدیم مجلـس نماینـدگان (عوام) کرد که براساس این قانون اختیارات گسترده‌ای برابر توانایی دادگاه‌ها به این کمیته‌های تحقیق و بازرسی پارلمان اعطا شد.

 

یقه‌سفید‌ها در چنگال قانون/ تجربه مالزی

براسـاس آخـرین آمـار رتبه‌بندی «شاخص ادراک فساد در 2017» مالزی با کسب نمره 47 در رتبه 62 جهان از میان 180 کشور قرار دارد. دولت مالزی یک برنامه بلندمدت برای مبارزه با فساد تدوین کرده است که در این زمینه 27 مورد اقدام در سه حوزه الف: حوزه نظارتی و اعمال قانون، ب: فعالیت‌های تدارکاتی دولتی و ج: مفاسد کلان در حال انجام و دریافت بازخورد است.

الف: حوزه نظارت و اعمال قانون: این حوزه شامل 1- تقویت و ارتقای واحد سلامت اداری، 2- تاسیس یک نهاد مرکزی برای مدیریت و هزینه‌کرد اموال مصادره‌شده، 3- گردشی بودن مشاغل حساس، 4- کاهش پنهان‌کاری از طریق اتوماسیون، 5- جدول مقایسه عملکرد برای همه مقامات محلی، 6- امکان انتقال مسئولان محلی، 7- افزایش پاسخگویی مقامات و مسئول محلی، 8- کاهش نظام دیوانسالاری در نهادهای مجری قانون و 9- افزایــش آگاهــی عمومــی از ســطوح خدمــات نهادهــای دولتــی. 

ب: حوزه مبارزه با مفاسد کلان: این حوزه شامل 1- اجرای قانون حمایت از افشاکنندگان (مصوب 2010)، 2- ایجاد پایگاه داده‌ها برای مجرمان فساد، 3- ختم دادرسی موارد فساد در مدت یک‌سال، 4- اعمال مجازات‌های سخت، 5- ایجــاد پایــگاه داده‌هــای متمرکــز اعلام دارایی‌هــا مسئولان، 6- توسـعه طـرح اعطـای پـاداش و شناسـایی کارکنـان دولتـی افشاگر، 7- افزایش اعتبار و سلامت رسانه‌ها و 11- تقویت استقلال نهادهای کلیدی.

ج: گزارش فعالیت‌های دولتی: در این بخش گزارش فعالیت‌های دولت ارائه می‌شود.
کمیسیون شرکت‌های مالزی و گروه کاری ویژه پیشگیری از جرائم یقه‌سفیدها وظیفه مهمی در کاهش فساد در این کشور دارند.

 

3 ضلع ضد فساد در حکومت/ تجربه هنگ‌کنگ

براسـاس آخـرین آمـار رتبه‌بندی «شاخص ادراک فساد در 2017» هنگ‌کنگ با کسب نمره 77 در رتبه 13 جهان از میان 180 کشور قرار دارد. این رتبه بسیار مطلوب در حالی است که در دهه 1970 هنگ‌کنگ شدیدا درگیر فساد اداری بوده است، به‌طوری که مردم این کشور فساد را به‌عنوان جزءلاینفک زندگی خود پذیرفته بودند و تقریبا هیچ کاری اداری بدون پرداخت رشوه انجام نمی‌شد. بر این اساس دولت وقت با درک فساد سیستمی، کمیسیون مستقل ضدفساد را در سال 1974 تاسیس کرد که به‌جای تمرکز صرف بر مجازات عاملان فساد در سه بخش 1- تحقیقات، 2- پیشگیری از فساد و 3- آموزش و روابط اجتماعی طراحی شده است. 

1- بخش تحقیقات: این بخش در دو گروه بازرسی بخش دولتی و بازرسی بخش خصوصی طراحی شد که وظیفه‌اش آموزش کارکنان شامل روش دریافت و ثبت اطلاعات، روش دستگیری، روش بازجویی، حمایت از شاهدان و روش شهادت دادن، روش تحلیل اطلاعات و انجام عملیات مخفی است. 

2- بخش پیشگیری از فساد: این بخش مغز متفکر و اتاق فکر کمیسیون است و مدیران ارشد سازمان‌های اداری به بررسی و اصلاح رویه‌های موجود، شناسایی نقاط مساله‌دار، شناسایی زمینه‌های رانت دولتی، ساده‌سازی فرآیندها، شفافیت رویه‌ها، ارائه توصیه‌ها به بخش‌های دولتی و خصوصی، ارائه و تدوین ضوابط نوین مبارزه با فساد می‌پردازند.

3- بخش آموزش و روابط اجتماعی: وظیفه این بخش آموزش مردم و طبقات اجتماعی برای مبارزه با فساد و تبیین تبعات فردی و اجتماعی آن است.

رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟