_  

گروه خبری سیاسی

صدور کارت بسیج برای مراجع تقلید


حجت‌الاسلام گواهی رئیس سازمان بسیج طلاب با سفر به قم با جمعی از مراجع عالیقدر تقلید دیدار و کارت عضویت بسیج را اهدا کرد.
صدور کارت بسیج برای مراجع تقلید
به گزارش جهان نیوز، حجت‌الاسلام گواهی رئیس سازمان بسیج اساتید طلاب و روحانیون با سفر به قم با جمعی از مراجع عالیقدر تقلید دیدار و گفت‌وگو کرد.

حجت الاسلام گواهی امروز با آیات اعظام صافی گلپایگانی، سبحانی، مکارم شیرازی، مصباح و سعیدی دیدار و پیرامون جایگاه بسیج اساتید طلاب و روحانیون در حوزه‌های علمیه به گفت‌وگو پرداخت.
به گفته حجت‌الاسلام گواهی، در این دیدارها مراجع بر حفظ دستاوردهای انقلاب و نقش سپاه پاسداران بر بهبود شرایط کشور و همچنین اهمیت فضای مجازی و لزوم کنترل بر این فضا تاکید کردند. 

در این دیدارها کارت عضویت بسیج اساتید طلاب و روحانیون برای آیات اعظام صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، سبحانی و نوری همدانی صادر و تقدیم شد.

تصاویر این کارت‌ها در ادامه قابل مشاهده است.




منبع: فارس

کارشناس برجام‌زده رد رقبا را در پاستور زد!


یک کارشناس اقتصادی حامی برجام، پس از اشتباه درآمدن تمام تحلیل‌های برجام‌زده‌اش می‌گوید، رقبای روحانی در پاستور نفوذ کرده‌اند و ناکارآمدی دولت زیر سر آنهاست.
کارشناس برجام‌زده رد رقبا را در پاستور زد!
به گزارش جهان نیوز، مهدی پازوکی در مطلبی با عنوان «نفوذ رقبای روحانی در پاستور» در روزنامه زنجیره‌ای آرمان نوشت: «تاکید رئیس‌جمهور بر جو روانی به عنوان عملی بازدارنده در مواجهه با توسعه اقتصاد ایران و اشاره وی بر اثرگذاری آن در نقش محرکی برای رشد مولفه‌های مخرب و اضمحلال عوامل کارآمد، ادعای چندان بی‌ربط نیست، اما آنچه اهمیت دارد، شدت ماجرا و میزان تاثیری است که وی برای نقش‌آفرینی جو روانی در رکود اقتصادی کشور متصور شده است. نمی‌توان با بزرگنمایی جو روانی به عنوان عاملی غالب در ایجاد وضعیت بحرانی اقتصاد کشور، از سایر مولفه‌هایی چون ضعف مدیران میانی دولت و تصمیمات نادرست آنان چشم پوشید. آقای رئیس‌جمهور باید در ترکیب تیم اقتصادی خود یک ارزیابی صورت دهد. 

به ضرس قاطع می‌توان گفت مدیران میانی دولت در رده‌های مدیرکل به مراتب از مدیران زمان جنگ، مدیران دوران سازندگی و مدیران دوران اصلاحات ضعیف‌تر هستند.»

وی می‌افزاید: مدیران ارشد دولت آقای روحانی نسبت به ۲۰ سال پیش ضعیف‌تر عمل می‌کنند و این ضعف از نهاد رئیس‌جمهوری گرفته تا سازمان‌های رده پایین قابل مشاهده است.

روحانی جهان غرب را خوب می‌شناسد و به حضور تکنوکرات‌ها در دولت اعتقاد دارد، اما با این حال نتایجی که از دولت متبوع وی می‌رفت، حاصل نشده است. متاسفانه آقای روحانی هنوز نتوانسته مسئله FATF را که به نفع اقتصاد و سیستم بانکی کشور است، حل کند. منتظر فرصتی برای مایوس کردن مردم از دولت هستند.  متاسفانه شرایط کنونی اقتصادی و وضعیت اجتماعی و سیاسی حال حاضر کشور، قشر روشنفکر ایرانی را هم در منصه پرسش قرار داده است. در این رهگذر روشنفکر ایرانی که در جریان انتخابات اردیبهشت ۹۶ به آقای روحانی رای دادند از دو جهت مورد غضب واقع شده‌اند: هم از طرف تندروها که صداوسیما وهمچنین نهادهای اقتصادی پرقدرت بخش خصوصی را دراختیار دارند و هم از طرف کسانی که رای دادن و حمایت ایشان از روحانی را مورد انتقاد قرار می‌دهند.

پازوکی همچنین می‌گوید: «روحانی رقبا یا دشمنان تندرویی دارد و این افراد به انحای گوناگون در دولت وی نفوذ کرده و به آن ضربه می‌زنند. نفوذی که تندروها در نهاد ریاست‌جمهوری و در اکثر وزارتخانه‌های دولتی دارند، به مراتب بیش از حضور اصلاح‌طلبان در دولت است. آقای روحانی به طور قطع باید تغییری در تیم کاری و مدیران ارشد خود به وجود بیاورد چراکه امروز نفوذ احمدی‌نژاد‌ها در نهاد ریاست جمهوری به مراتب بیش از حضور طرفداران روحانی با تکنوکرات‌هاست».

این شبه‌کارشناس سیاست‌زده توضیح نداده که نوبخت و جهانگیری و واعظی وسیف و زنگنه و کرباسیان و ابتکار، نفوذی احمد‌ی‌نژاد هستند یا ربیعی و قاضی‌زاده هاشمی و آخوندی و حجتی و سلطانی‌فر؟! شاید هم او معتقد است روحانی، نفوذی احمدی‌نژاد است؟!

منبع:کیهان

کنایه کیهان به سایت خبری کاسب/ شما نبودید؟!


مشخصا درباره اظهار دلسوزی سایت کاسب و حق‌العمل‌کار خبر آنلاین برای ملت ایران، فقط کافی است یادداشت وطن‌فروشانه و خباثت‌‌آمیز همین سایت به تاریخ 19 بهمن 92 را مرور کنیم.
به گزارش جهان نیوز، یک سایت حق‌العمل‌کار دولتی ادعا کرد تصویب نشدن اف‌ای‌تی‌اف، زیان بزرگی به مردم و هدیه دلواپسان مجلس به آمریکا بود.

خبر آنلاین که مدیران آن جزو ابواب جمعی محسوب می‌شوند در ادامه رفتارهای غوغاسالارانه نوشت: خبرهای موثق حکایت از آن دارد که موعد پاسخ ایران برای پذیرفتن مقررات اف‌ای‌تی‌اف به پایان رسیده و حتی در صورت تصویب این قانون در مجلس، به علت تاخیر زیاد، مجلس عملا خودتحریمی جمهوری اسلامی ایران را کلید زده است.

برخی مسئولان به دنبال این موضوع بوده‌اند که فرصت دوساله‌ای که اف‌ای‌تی‌اف به ایران داده بود تا قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و نیز عدم تامین مالی تروریسم را تصویب کند، مورد استفاده قرار دهند. با این حال وقت‌کشی‌ها و سنگ‌اندازی‌های برخی دستگاه‌ها در برابر این موضوع، آخرین فرصت‌ها را از ایران که باید در خردادماه، سازوکارهای لازم را تامین می‌کرد، گرفت.

طبق اخبار رسیده، آمریکا به عنوان یکی از اعضای اصلی اف‌ای‌تی‌اف مخالفت خود را با هرگونه تمدید فرصت برای ایران اعلام کرده و چون تصمیمات این گروه به اجماع اتخاذ می‌شود مجلس عملا هدیه‌ای گرانبها به دولت آمریکا داده تا آنها با دستاویزهای قانونی، «خودتحریمی» ایران را به عنوان یک دستاورد برای خود قلمداد کنند.

خبر آن‌لاین می‌افزاید، نتیجه اقدام دلواپسان مجلس، که عمدا پاس گل به آمریکا داده‌اند این است که جمهوری اسلامی ایران عملا بهره‌گیری از امکانات بانکی کشورهای مختلف را به تدریج از دست خواهد داد و اعضای اف‌ای‌تی‌اف با «ریسک‌پذیر» خواندن معاملات بانکی و تجاری با ایران، دست کشور ما را برای اقدامات بانکی خواهند بست.

یادآور می‌شود محافل دولتی در ماجرای مذاکرات برجام و با منطق راه بینداز و جا بینداز مدعی بودند هر روز تاخیر، ۴۰۰ میلیارد تومان ضرر برای کشور دارد و رونق اقتصادی را به تأخیر می‌اندازد اما ۳ سال پس از اجرای برجام، قیمت ارز و سکه بیش از دو برابر شد و بازار مسکن و خودرو نیز دست به‌گریبان افزایش‌های ۳۵ تا ۵۰ درصدی شده و رکود اقتصادی و بیکاری شدت یافته است.

با این وجود طیف بزک‌کننده توافق با شیطان بزرگ، به جای اینکه درباره برعکس از آب درآمدن وعده‌های برجامی از مردم عذرخواهی کند، سعی می‌کند ضمن داستان‌سرایی‌های جدید، رونق و گشایش اقتصادی را به واگذاری امتیازات جدید حوالت دهد که یا از سر بلاهت زیادی است و یا مأموریت و یا ناشی از احساس درماندگی و آگاهی از عواقب افتضاحی که به بار آورده‌اند.

اما مشخصا درباره اظهار دلسوزی سایت کاسب و حق‌العمل‌کار خبر آن‌لاین برای ملت ایران، فقط کافی است این یادداشت وطن‌فروشانه و خباثت&zwnj آمیز همین سایت به تاریخ ۱۹ بهمن ۹۲ (پس از توزیع شرم‌آور سبد کالا توسط دولت) را مرور کنیم؛ در مطلبی با عنوان «جایزه بهترین کارگردانی برای حسن روحانی، در حاشیه چگونگی توزیع کالاهای اساسی نوشت « در راستای توزیع سبد کالاهای اساسی به اقشار گوناگون مردم، حرف و حدیث‌های بسیاری گفته شد. چه از سوی رسانه‌های رسمی و چه در فضای مجازی. جالب آنکه بسیاری از دوستان حامی روحانی نیز به انتقاد شدید اللحن از وی پرداختند... توزیع سبد کالاهای اساسی به مردم - با شیوه‌ای که انجام شد - نه یک اتفاق بود و نه عملی که تبعات آن برای روحانی و مردانش غیرقابل پیش‌بینی باشد. او دقیقا همین اتفاق - ازدحام، دعوا و مرافعه و احیانا له شدن در زیر دست و پا - را پیش‌بینی می‌کرد و اصلا آن را برای پیشبرد استراتژی خارجی خود لازم داشت. به عبارت دیگر روحانی به یک نمایش داخلی برای ارائه در جشنواره‌های سیاسی خارجی نیازمند بود. نگاه کنیم به اظهارات وندی شرمن که گفته است: «شما در اخبار دیدید که ایران اخیرا به‌طور قابل مشاهده‌ای غذا بین مردم فقیر جامعه‌اش توزیع کرده تا نشان دهد کاهش هدفمند و محدود تحریم‌ها تاثیر مستقیم بر مردم این کشور داشته است. همان طور که روحانی قول داده بود، این پول قرار است در جهات دیگری مصرف نشود.» به هر حال این دقیقا همان نتیجه‌ای بوده که روحانی از توزیع سبد کالا در میان مردم داشته است. اینکه تحریم‌ها بر روی مردم ایران تاثیر مستقیم و انکارناپذیر داشته. اینکه اوضاع اقتصادی مردم ایران نه تنها روبه‌راه نیست بلکه حاضرند برای چند عدد مرغ و چند کیلو برنج با یکدیگر درگیر شوند و اینکه از این به بعد و با گشایش هرچه بیشتر در مذاکرات هسته‌ای تمرکز نظام بر معیشت مردم خواهد بود.»(!!!)

این نوشته مالیخولیایی اضافه می‌کند: «پیام روحانی از خلال پرفورمنسی که کارگردانی و اجرا کرد، پیامی کاملا شفاف بود که راه را برای مذاکرات مثبت بعدی، بیش از پیش می‌گشاید. بی‌راه نیست که کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل (آیپک) نیز در چند روز گذشته به جمع مخالفان تحریم پیوست و استراتژی خود را تغییر داد. آنچه مسلم است در تیزهوشی و درایت روحانی و مردانش شکی نیست. درست است که روش توزیع کالاهای اساسی چندان مناسب نبود؛ اما اگر با این نمایش بتوان جایزه اول بهترین اثر را در فستیوال سیاست جهانی به خود اختصاص داد، به تحقیر چند روزه‌ای که بازیگران آن شدند می‌ارزید.»[!!]

چرا در شرایط حساس فعلی کشور، رهبر انقلاب شخصا ورود و انتصاب مدیر اجرایی نمی‌کنند؟!


برخی حتی در یک خیال‌پردازی فانتزی و احتمالاً به مزاح می‌گویند، شرایط کشور خیلی حساس است و لازم‌است رهبری انقلاب یک دوره از خیر انتخابات و مردم‌سالاری، گذشته و به کارآمدی فکر کنند و خودشان رأساً یک نفر منجی اجرایی را منصوب کنند.
گروه سیاسی جهان نیوز: عده‌ای وقتی مشکلات کشور را می‌بینند و متوجه می‌شوند که مسوولان کم‌کاری می‌کنند، یک سؤال برایشان ایجاد می‌شود؛ «چرا رهبری شخصاً ورود نمی‌کنند؟!»

برخی حتی در یک خیال‌پردازی فانتزی و احتمالاً به مزاح می‌گویند، شرایط کشور خیلی حساس است و لازم‌است رهبری انقلاب یک دوره از خیر انتخابات و مردم‌سالاری، گذشته و به کارآمدی فکر کنند و خودشان رأساً یک نفر منجی اجرایی را منصوب کنند.

هرچند بخش معناداری از مشکلات امروز، جولان خبرسازی‌های روانی است اما لیست مشکلات کشور نیز قابل اعتناست. از گرانی تا سوءمدیریت‌ها تا اخبار فساد و غیره.

بازگردیم به سؤال اصلی؛ چرا رهبری ورود نمی‌کنند؟ چرا گوش مسوول مربوطه را نمی‌گیرند؟ چرا به‌صورت مستقیم ورود نمی‌کنند؟ یا مدیر کارآمد انتخاب نمی‌کنند؟

این سؤال سه پاسخ دارد که بخش سوم به این فهم، اهمیت بیشتری دارد.

پاسخ نخست حقوقی است. نظام حاکمیتی ما بر این منوال قرار گرفته است که رهبرانقلاب در موضوعات جزئی ورود نکنند و نقش رهبری کلان و هدایت‌های راهبردی کشور را ایفا کنند. منطق این نظام مدیریتی همه مکانی و همه زمانی است؛ عبور کنیم.

پاسخ دوم همانست که رهبری بارها فرمودند و آن اینکه ده‌ها برابر آنچه در علنی به مسوولین تذکر می‌دهند. در خفا به‌صورت صریح‌تر و روشن‌تر و کراراً مطالبه کرده‌اند و اینطور نیست که برای مطالبه تنها به تریبون‌های رسمی اکتفا کنند.

اما سؤال کننده محترم احتراماً فراتر از این پاسخ‌ها انتظار دارد.

واقعیت این است که فهم نادرستی از رهبری امت داریم. رهبری قلب یک جامعه است ولی بدون رگ‌ها و مویرگ‌ها این خون به بدن سریان نمی‌یابد. تحقق اراده رهبری در پیوند و تطبیق یافتن با اراده دیگران است. به عبارت روشن‌تر تحقق یک امر به هم جهت شدن مجموعه اراده‌هاست نه اراده یک نفر. اساساً فرق نظام دیکتاتوری با مردم‌سالاری همین‌جاست. در نظام مردم‌سالار حتی خیرخواهی برای مردم هم به‌زور اعمال نمی‌شود؛ چه آنکه مردم را به‌زور بهشت نمی‌فرستند. دیکتاتوری ولو خیرخواهانه‌اش مذموم است.

همین مردم باید بخواهند، همین مردم باید تصمیم بگیرند و انتخاب کنند. این مسوولین از میان همین مردم انتخاب شدند. با همین مسوولین کار مردم باید پیش رود. با همین مدیران چرخ کشور باید بچرخد و کار انقلاب پیش رود. به گردش کار مذاکرات توجه کنید. رهبری از ابتدا به نتیجه مذاکرات بدبین بودند. واقع‌بینانه‌اش نیز همین بود. اما اجازه دادند مردم و مسوولین تجربه کنند. چرا؟ چون همین مسوولین باید اقتصادمقاومتی را پیش ببرند. همین مردم باید فرهنگ تولید و کار را پذیرا باشند. همین ملت باید از مذاکره با دشمن دل بکند. تحقق استقلال اقتصادی و سیاسی به خواست مردم و مسوولان است و خواست حقیقی، نتیجه رشد علمی و تجربه‌هاست.

یک اصل مدیریتی وجود دارد که رشد و بهره‌وری و کارآمدی سیستم در جریان هدایت و رشد تجربه نیروی انسانی صورت می‌گیرد و آن نیز در مسیر یک زندگی طبیعی میسر است نه اقدامات نسخه‌ای و تغییرات بالا به پائین. چه آنکه این اصل برای سازمان‌ها و نهادهای انتصابی است؛ نه مدیران انتخاب شده توسط مردم. ورود رهبری به اجرا یعنی تزریق بی‌اعتمادی به سیستم اجرایی و این نیز خلاف تمکین و احترام به انتخاب مردم است.

فراموش نکنیم که کارآمدی حقیقی وقتی محقق می‌شود که به‌دست مردم و مسوولان انجام شود. معنای حقیقی کارآمدی، کارموفقِ برآمده از مردم است نه صرفاً کار موفق.

اینکه گفته می‌شود مردم‌سالاری تنها پای صندوق رأی نیست همین‌جاست؛ مردم‌سالاری در تاروپود این انقلاب است.

رهبری هدایت می‌کند، راه را روشن می‌سازد، در خفا و علن مطالبه می‌کند، نظارت و بازخواست می‌کند. اما درنهایت این من و شما و ماییم که انتخاب می‌کنیم. سرنوشت ما به‌دست خودمان است. در همین منظومه است که جامعه رشد می‌کند؛ هم انتخاب مردم و هم تصمیم مسوولان.

البته طبیعی است که آنچه مربوط به حوزه اختیارات مستقیم رهبری است و اصل انقلاب را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد در کوتاه مدت متوقف به این و آن نیست؛ هرچند در بلندمدت بازهم این مردمند که خرد و کلان حیات جمعی‌شان را می‌سازند.

کیهان: گره مشکلات کور نیست


جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا با حضور سران سه قوه صبح دیروز در دفتر رئیس‌جمهور برگزار شد، فارغ از اینکه در این جلسه چه گفته شده و چه راهکار‌هایی برای خاتمه دادن به مشکلات اقتصادی کشور طرح و بر روی آن‌ها مذاکره شده است بایستی به این نکته تاکید و تصریح کرد که مشکلات امروز کشور بدون راهکار و یا غیرقابل حل نیست به شرط آنکه سران و مسئولین سه قوه وظایف و اولویت‌های خود را بشناسند و مجدانه پیگیر این وظایف باشند.
کیهان: گره مشکلات کور نیست
به گزارش جهان نیوز، در گزارش‌های متعددی، کیهان به مشکلات اصلی این روز‌های کشور که در یک کلام و به صورت خلاصه اقتصادی است پرداخته است، مشکلاتی که به اذعان کارشناسان دلسوز بدون راه‌حل نبوده و می‌توان با روحیه و همت جهادی بر آن مشکلات خط پایان کشیده و سناریوی چندوجهی دشمن را در زمینه مأیوس‌سازی مردم و کشیدن مسئولین به فاز سازش بر سر امنیت و مصالح ملی کشور ناکام گذاشت.

دشمن همواره پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی برای زمین زدن ملت ایران راهکار‌های متعددی را در پیش گرفته است، از حمله نظامی تا تحریم‌های اقتصادی خلاصه‌ای از این شیوه‌ها و راهکار‌ها است، حمله نظامی با همت غیورمردان ارتشی، سپاهی و بسیجی و در یک کلام ملت ایران ناکام مانده و امروز همه اذعان دارند که اقتدار دفاعی کشور این اجازه را نمی‌دهد که دشمن چشم طمع به مرز‌های ایران بدوزد، تنها یک راهکار برای دشمن باقی مانده و آن به استیصال کشاندن مردم از طریق چالش‌های اقتصادی و در نتیجه به سازش کشاندن مسئولان است.

نگاهی به اقدامات و اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا در ماه‌های گذشته و اقدامات برخی دول اروپایی در این برهه به خوبی صحت آنچه گفته شد را نشان می‌دهد و سؤال اینجا است که آیا راهکار حل مشکلات اقتصادی مذاکره و راهی است که در برجام طی شد و به شکست انجامید و یا مقاومت و پایمردی به آن شیوه‌ای که در هشت سال دفاع مقدس شاهدش بودیم و نتیجه آن را امروز در عزت جمهوری اسلامی ایران در جهان به نظاره نشسته‌ایم؟! بی‌شک اگر مسئولین و سران قوا به وظایف خود که در این گزارش بدان خواهیم پرداخت عمل کنند دشمن در تحمیل نیات خود از دریچه فشار اقتصادی نیز ناکام خواهد ماند.

ثبات در تصمیم‌گیری‌های دولتی
با نگاهی به آنچه در حوزه اقتصادی کشور در حال رخ دادن است سه مشکل اساسی که دولت بایستی بدان توجه ویژه داشته باشد قابل استخراج است، نخستین مشکل عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است. بی‌شک اقتصاد یک کشور در شرایط متزلزل به شدت آسیب‌پذیر است، اقتصاد بر روی گزاره‌های محکم بایستی استوار باشد و بازیگران اقتصادی بر اساس این تصمیم‌های ثابت و قابل اتکا برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند.

۲۰ فروردین ماه سال جاری اسحاق جهانگیری طی سخنانی اظهار داشت: دولت مصمم است به مردم اطمینان دهد که قادر است اقتصاد کشور را باثبات، بااطمینان و قابل پیش‌بینی اداره کند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم که نرخ دلار از فردا برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیاز‌های قانونی و اداری آنان، نیاز‌های خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کار‌های تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، ۴۲۰۰ تومان باشد و با این عدد و رقم، به همه نیاز‌های ارزی کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی پاسخ داده خواهد شد.

وی تصریح کرد: هیچ نرخ ارزی با قیمت‌های دیگری را به رسمیت نمی‌شناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیررسمی دیگری در بازار از فردا به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد. درست مثل قاچاق مواد مخدر که کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می‌کند، برخورد می‌شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد، دستگاه قضایی و نیرو‌های امنیتی برخورد خواهند کرد و آن را به رسمیت نمی‌شناسیم.

امروز و با گذشت کمی بیش از دو ماه از سخنان نه تنها ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور به رسمیت شناخته نمی‌شود بلکه مسئولین سخنان دیگری می‌گویند.

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی که یک روز پس از سخنان جهانگیری گفته بود: «نرخ ۴۲۰۰ دلار به هیچ عنوان تثبیت شده نیست و با تغییر شرایط تغییر خواهد شد» دیروز نیز در حاشیه بیست و هشتمین همایش پولی و ارزی، در جمع خبرنگاران درخصوص تغییر نحوه تخصیص ارز برای واردات، اظهار داشت: «کالا‌ها به سه گروه کالا‌های اساسی و حیاتی، مواد اولیه و واسطه‌ای و کالا‌های خاص تقسیم شده است. از طرف دیگر در صورت تامین ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و ارز صادرکنندگان خرد، به کالا‌های اولویت بعدی، ارز برای واردات تخصیص داده می‌شود.» به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی ارز برای واردات این سه اولویت با ارز ۴۲۰۰ تومان تامین می‌شود.
این سخنان به خوبی عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و اظهارنظر‌های مقامات دولتی را نشان می‌دهد، در چنین شرایطی کار اقتصادی به صرفه و حتی میان‌مدت در کشور امکان‌پذیر نیست چرا که هر روز شرایط عوض شده و تصمیمات بنیادین اقتصادی تغییر می‌کنند و دل شیر می‌خواهد کسی به اتکای سخن یک مقام دولتی پا به میانه میدان بگذارد!

با شرکت‌های متخلف دولتی برخورد کنید
نکته دومی که دولت محترم بایستی به آن توجه ویژه داشته باشد برخورد با شرکت‌های متخلفی است که زیر نظر قوه مجریه بوده و نظارت عالیه دولت را بایستی بالای سر خود احساس کنند.

به عنوان نمونه دو شرکت خودروسازی دولتی در روز‌ها و هفته‌های گذشته به بهانه گرانی برخی اقلام قیمت‌ها را به‌صورتی لجام‌گسیخته افزایش دادند، اجحاف خودروسازان دولتی به مردم در جریان گرانی‌های اخیر در حالی است که دولت دو سال پیش با اختصاص ۲۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار از بیت‌المال، انبار‌های انباشته این شرکت‌ها از خودرو را خالی و آن‌ها را از رکود خارج کرد.

قیمت برخی خودرو‌ها در یکی دو هفته گذشته از یک تا ده‌ها میلیون تومان افزایش یافته و هرچند خرید و همین جو روانی و نابسامانی هم آینده بازار را در ابهام فرو برده است.

برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان خودرو، انحصار در تولید و احتکار خودروسازان را از دلایل افزایش قیمت‌ها عنوان می‌کنند و خودروسازان هم در مقابل این انتقادات را رد می‌کنند. قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع از احتکار ۹۰ هزار خودرو از سوی سایپا و ایران‌خودرو خبر داده و اعلام کرده از محل احتکار این خودرو‌ها نیز اطلاع دارد.
برخورد دولت با این شرکت‌های خودروسازی می‌تواند به مردم این اطمینان را بدهد که تخلف از سوی هر شخص و شرکتی که باشد بدون جواب نخواهد ماند و این برخورد یک نوع ثبات و اطمینان را در بازار ایجاد خواهد کرد. نکته دیگر آنکه وقتی دولت با شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه خود در زمینه گرانی برخورد موثر نمی‌کند، چگونه می‌توان انتظار داشت با شرکت‌های متخلف خصوصی برخوردی انجام شود؟!

تکیه بر توانایی‌های داخلی نه بیگانگان
اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس‌جمهور چند سال پیش در نشست تخصصی صنعت خودرو در سخنان جنجالی اظهار داشته بود: «بگذارید با خود روراست باشیم ما به جز پخت آبگوشت بزباش و قورمه سبزی در هیچ تکنولوژی صنعتی نسبت به جهان برتری نداریم!»

محمدرضا نعمت‌زاده وزیر وقت صنعت نیز مهرماه ۱۳۹۴ با بیان اینکه «در اقتصاد نیز نیازمند واردات مدیران اقتصادی خارجی هستیم» گفته بود: «همان‌طور که در بخش‌های ورزشی مربی خارجی به کشور می‌آوریم در بخش صادرات نیز برای توسعه بازار‌های صادراتی نیازمند ورود مدیران اقتصادی خارجی هستیم.»

وزیر محترم امور خارجه نیز با اشاره به توانمندی نظامی آمریکا اظهار داشته بود: «آمریکا می‌تواند به یک بمب تمام سیستم دفاعی ایران را از کار بیندازد.» این‌ها تنها نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد مدیران و مقامات دولتی نه تنها به توانمندی داخلی ایمان و اعتقاد ندارند بلکه دشمن را قوی‌تر از آن می‌دانند که بشود با آن رقابت کرده و روبه‌روی آن ایستاد. اظهارات اخیر عباس آخوندی وزیر مسکن و راه و شهرسازی نیز در این زمینه قابل تامل است. در حالی که آمریکایی‌ها علیه مردم ایران جنگ اقتصادی به راه انداخته‌اند و وظیفه ایشان و همکارانشان دفاع از مردم در این زمینه است وی می‌گوید نمی‌توان از قدرت آمریکا و تلاطم خروج آن از برجام چشم‌پوشی کرد! این اظهارات جز کمک به جنگ روانی دشمن چه فایده‌ای برای کشور و مردم دارد؟

بی‌شک بسیاری از مشکلات کنونی اقتصادی کشور با دستان توانمند مدیران و کارشناسان داخلی قابل حل بوده و تجربه چهل سال گذشته صحت این گزاره را به خوبی نشان داده است. کافی است مسئولین محترم دولت به مدیران و کارشناسان داخلی و بخصوص جوانان انقلابی اطمینان کنند تا نتیجه را ببینند و لمس کنند.

۴ تکلیفی که بر دوش قوه قضائیه است
برخورد با دانه درشت‌های مفسد و اخلالگران اقتصادی گامی مهم برای حل مشکلات کشور است. قوه قضائیه یکی از نهاد‌های بسیار مهم و تاثیرگذاری است که چشمان همه ملت ایران در این زمینه به عملکرد آن دوخته شده است. عمل به تکالیف قانونی بدون اغماض و پرده‌پوشی، اعلام خروجی عملکرد و مبارزات بی‌امان این قوه با مفسدین اقتصادی و نیز دوری از اطاله دادرسی‌ها و اطلاع‌رسانی سریع و بموقع درباره روند رسیدگی به پرونده‌ها چهار وظیفه مهم نهاد قضا است که بایستی مسئولین این قوه به آن توجه ویژه داشته باشند.

در حالی که یک به اصطلاح آفتابه دزد به سرعت دستگیر و پرونده او مراحل قانونی را طی و حکم در مورد وی به مرحله اجرا در می‌آید انتظار مردم آن است که این برخورد قاطع در مورد کلان مفسدین اقتصادی نیز صورت گیرد. دقت و سرعت در برخورد با مفسدین اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، مبارزه با فساد با جلسات مستمر و نیز دایر کردن ساختمان‌های عریض و طویل امکان‌پذیر نبوده و بایستی برای اطمینان بخشی به مردم خروجی برخورد با متهمین و پرونده‌های اقتصادی کلان به اطلاع عمومی برسد.

امکان دارد با مفسدین اقتصادی برخورد صورت گرفته باشد که انجام می‌شود، ولی عدم اطلاع‌رسانی به بهانه‌های گوناگون به مردم زمینه‌ساز بی‌اعتمادی شده و اثری که از این برخورد می‌تواند در بهبود شرایط جامعه داشته باشد را از آن سلب می‌کند. این قوه باید اطلاع‌رسانی را از خود آغاز کند. سالانه تعدادی قاضی و کارمند متخلف این دستگاه شناسایی و مجازات می‌شوند، اما متاسفانه تاکنون در این مورد شفاف‌سازی نشده که اهتمام به آن در افزایش اعتماد مردم بسیار موثر است.

همچنین اطاله دادرسی در شرایطی که فساد در لحظه صورت می‌گیرد زمینه‌ساز عدم تاثیر مبارزه با فساد می‌شود، در شرایطی که مفسدین اقتصادی سه شیفته کار می‌کنند و پرونده‌های اقتصادی نیز هر روز نسبت به روز گذشته بیشتر می‌شود صرف چند سال زمان برای محاکمه متهمین یک پرونده باعث جری شدن مفسدین و ناامیدی مردم می‌شود. اختصاص شعب ویژه با اختیارات خاص در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد.

مجلس؛ از ریل‌گذاری تا نظارت
در این میان مجلس شورای اسلامی نیز چهار وظیفه اساسی و مهم بر دوش دارد، نخست آنکه در تدوین و رسیدگی به طرح‌هایی که مفسدین را نشانه گرفته است دقت لازم و کافی را مبذول دارند و با ابزار تقنینی، ریل‌گذاری دستگاه‌ها را به سوی حل مسائل انجام دهند.

بی‌شک مفسدین اقتصادی از ارتباطات گسترده‌ای که دارند برای انجام برنامه‌های خود استفاده می‌کنند، رسیدگی صرف به اموال مسئولان که امکان فساد شخصی آنان با توجه به وجود نهاد‌های نظارتی ضعیف به نظر می‌رسد بدون در نظر گرفتن مایملک نزدیکان به این مسئولین می‌تواند مفری باشد که مفسدین را از برخورد قاطع و قانونی برهاند.

نمایندگان مجلس در هر طرحی که برای رسیدگی به اموال و دارایی مسئولین به تصویب می‌رسانند یا آن را بررسی می‌کنند بایستی به دارای نزدیکان این مسئولین نیز توجه ویژه داشته باشند.

از سوی دیگر بسیاری از مشکلات از سوی افرادی به کشور تحمیل می‌شود که به قانون ورود کافی دارند، این افراد را می‌توان قانون دان‌های قانون‌شکن خواند و دانست، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در تدوین طرح‌هایی که در صحن علنی مجلس مورد بررسی و تصویب نمایندگان قرار می‌گیرد باید ورود تخصصی کرده و راه فرار برای قانون‌دان‌های قانون شکن را ببندد.

نکته سوم اینکه قوه مقننه بایستی توجه ویژه نسبت به تنقیح قوانین داشته باشد، در مجموعه قوانین موجود در کشور اگر نگاهی ریز و از سر دقت داشته باشیم مشخص می‌شود که برخی از این قوانین اضافی و یا قدمت یک قرن از روز تصویب را پشت سر گذاشته است.

چندی پیش مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح لغو برخی قوانین که متعلق به سال‌های ۱۳۱۰ تا ۱۳۲۸ شمسی بود، حدود ۱۵۰۰ قانون را منسوخ اعلام کرد. برخی از این قوانین عبارتند از: «نظامنامه قانون راجع به تخفیف قیمت باند رول تریاک، قانون اجازه پرداخت شش تومان شهریه دربار حیدر اعلمی، قانون اعتبار جهت مرمت عمارت و تکمیل اثاثیه سفارت مسکو و کنسولگری‌های خاک شوروی، قانون تصویب اعطای صفت ایرانی به فوزیه، متن انتقال نامه املاک و دارایی رضاشاه پهلوی و...»

البته خیلی از این قوانین به خودی خود از سال‌ها قبل موضوعیت و اعتبارشان را از دست داده بودند، ولی این طرح برای کاهش حجم قوانین کشورمان که دچار فربهی و گستردگی فراوانی است امری ضروری بوده و لازم است بخش بزرگی از این ۱۱ هزار قانون و هزاران آیین‌نامه و بخشنامه‌ای که نظام قانونگذاری ایران را احاطه و مردم و مجریان قانون را دچار سردرگمی کرده است کاسته شود.

حذف قوانین اضافی می‌تواند در بهبود و تسریع برخورد با مفاسد و نیز حل مشکلات موجود کشور کمک حال باشد.
اما نکته چهارم و از شاید مهم‌تر از نکات پیشین آنکه یکی از وظایف اصلی مجلس نظارت بر دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف است. قانون ابزار‌های مناسب و متنوعی را در این زمینه در اختیار نمایندگان قرار داده است. سؤال از وزرا و استیضاح آنان در صورت لزوم و تحقیق و تفحص از نهاد‌ها و دستگاه‌ها از جمله این ابزارهاست. برخورد بدون رودربایستی، بدون اغراض و اهداف شخصی و غیرجناحی در میدان نظارت، می‌تواند این ابزار را به عاملی مهم و موثر تبدیل کند که نمایندگان مجلس نباید به راحتی از آن عبور کنند. لازمه چنین روندی دوری از حاشیه‌ها و گذشتن از مسائل پرهیاهو، اما بی‌خاصیت است.

آنچه ذکر شد نشان می‌دهد که بسیاری از مشکلات موجود کشور در صورت پایبندی سه قوه به وظایف اصلی و اولویت‌های خود قابل حل است و بی‌شک در صورت رعایت این اولویت‌ها دشمن در رسیدن به اهداف برنامه‌های دور و دراز خود ناکام خواهد ماند.

سفر صالحی به اسلو/ رایزنی درباره برجام


علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در سفر به نروژ و در اجلاس اسلو فروم به بحث برجام و خروج آمریکا از این توافق خواهد پرداخت.
سفر صالحی به اسلو/ رایزنی درباره برجام
به گزارش جهان نیوز، علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دوشنبه در راس هیاتی به شهر اسلو، پایتخت نروژ سفر کرد.

این سفر به دعوت دولت نروژ و به منظور شرکت در اجلاس بین المللی اسلو فروم انجام شده است.
صالحی در حاشیه این رویداد با تعدادی از مسئولان نهادهای بین المللی و وزرای خارجه برخی کشورها از جمله نخست وزیر و وزیر امور خارجه نروژ و آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار و تبادل نظر خواهد داشت.

رئیس سازمان انرژی اتمی در سخنان کوتاهی پس از ورود به اسلو اظهار داشت: در اجلاس اسلو فروم از جمله مسائلی که مطرح و مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد، برجام و مسائلی است که با خروج آمریکا از آن پیش آمده است. 

وی افزود: ما مواضع جمهوری اسلامی ایران را بطور شفاف بیان خواهیم کرد و از منافع ملی و آنچه حق کشورمان است دفاع می کنیم.

شایان ذکر است اسلو فروم به عنوان یک نشست هم اندیشی بین المللی که از سوی وزارت خارجه نروژ برگزار و از سوی مرکز گفت و گوی بشر دوستانه سوئیس حمایت می شود از سال ۲۰۰۳ با برگزاری نشست های سالانه در ماه ژوئن در اسلو به کانونی برای مذاکره و تبادل نظر در خصوص مسائل بین المللی تبدیل شده است.

منبع: فارس

شما میتوانید 5 خبرگزاری را پین کنید

می توانید یکی از خبرگزاری ها از حالت پین درآورده و مجددا تلاش کنید

بستن