گروه خبری سیاسی

سرنوشت 9 میلیارد دلار کاملا مشخص است‌


پس از طرح مطالبی در کانال‌های مختلف خبری رسانه‌ها با موضوع «سرنوشت نامعلوم 9 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی»، ‌بانک مرکزی اعلام کرد که سرنوشت 9 میلیارد دلار کاملا مشخص است و اظهارنظرهای رسانه‌ای باید با اطلاعات دقیق باشد‌.
به گزارش جهان نیوز، فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،نوشت: به تازگی یکی از خبرگزاری‌های داخلی در خبری با عنوان «سرنوشت نامعلوم 9 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی» به نقل از یکی از اعضای ‌کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ( ‌یوسفیان ملا)‌ مطرح کرده است که «سرنوشت 9 میلیارد دلار ارزی که با نرخ دولتی داده شده است مشخص نیست».

بر این اساس و در پاسخ به اظهارات منتشر شده از سوی آقای یوسفیان ملا توضیحاتی اعلام می‌شود. ‌

اصولا فرآیند واردات رسمی کالا به کشور به اجمال از مراحل زیر تشکیل یافته است:

1-‌اخذ پروفرما(پیش فاکتور) از فروشنده خارجی / انعقاد قرارداد با فروشنده خارجی
2-‌انجام ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن، تجارت (کسب اجازه رسمی ورود کالا به کشور)
1-3 تخصیص ارز توسط بانک مرکزی پس از درخواست بانک عامل واردکننده (تایید گواهی ثبت آماری)
2-3 تامین ارز توسط بانک مرکزی به واسطه بانک عامل یا از طریق سامانه نیما و انتقال ارز به حساب فروشنده خارجی (با استفاده از ابزارهایی همچون حواله، برات یا اعتبار اسنادی)
4-‌ارسال کالا توسط فروشنده خارجی به گمرک مقصد (ورود کالا به کشور)
5-‌امور گمرکی و ترخیص کالا توسط وارد کننده

با توجه به توضیحات اجمالی فوق در خصوص فرآیند واردات کالا توجه به موارد زیر ضروری است:

1-از تاریخ 22 فروردین 97 مطابق مصوبه هیات وزیران انجام ثبت سفارش برای واردات کالا به کشور اعم از سرزمین اصلی و مناطق آزاد الزامی شده است.

2-ثبت سفارش‌های صادره دارای سه ماه اعتبار بوده و لزوما همه ثبت سفارش ها به مرحله تقاضا برای تخصیص ارز نمی‌رسند.

3-تخصیص ارز توسط بانک مرکزی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه صورت پذیرفته و به معنی تامین و فروش ارز به وارد کننده نیست و صرفا به معنی مجوز خرید ارز از بانک مرکزی یا سامانه نیما در صورت تامین ریال لازم با اعتبار یک ماهه است.

4-در صورت تامین ارز، مطابق مقررات ارزی واردکننده حداکثر شش ماه فرصت دارد نسبت به ارایه اسناد حمل به بانک عامل و دریافت اعلامیه تامین ارز (مجوز ترخیص از گمرک) اقدام کند.

5-از زمان دریافت اعلامیه تامین ارز (ارایه اسناد حمل) وارد کننده حداکثر سه ماه فرصت دارد نسبت به ارایه پروانه گمرکی ورود کالا مطابق ثبت سفارش صادره و اسناد حمل ارایه شده به بانک عامل اقدام کند.(در مصوبه جدید دولت این مهلت ها به ترتیب به 3 و 2 ماه تقلیل یافته است).

نتیجه اینکه آمار ثبت سفارش اعلام شده تا این تاریخ لزوما به معنی ارز تخصیص یافته، ارز تامین شده و عدم ورود کالا به کشور نیست و همچنین ارز تخصیص یافته لزوما به معنی ارز تامین شده نیست و نیز ارز تامین شده تا این تاریخ نمی‌تواند به مفهوم عدم ورود کالا به کشور تلقی شود.

 در مورد 9 میلیارد دلار اشاره شده در مصاحبه آقای عزت الله یوسفیان ملا فقط در صورتی می توان اظهار نظر قطعی کرد که 3 ماه مهلت ارایه پروانه ورود کالا پس از حداکثر 6 ماه مهلت ارایه اسناد حمل، منقضی شده و کالایی به کشور وارد نشده باشد.

مطابق مقررات ارزی با انقضای مهلت های یاد شده بانکهای عامل مکلف هستند، به پیگیری عودت ارز تامینی و در صورت عدم ایفای تعهد ارزی توسط وارد کننده معرفی این دسته از واردکنندگان به سازمان تعزیرات حکومتی اقدام کنند.

همچنین همان طور که قبلا اعلام شده فهرست کامل افرادی که طی چهار ماه گذشته ارز به نرخ رسمی دریافت کرده‌اند، به نهادهای نظارتی و گمرک ارسال شده است که قطعا در صورت مشاهده هرگونه تخلف با برخورد مراجع نظارتی و قضایی همراه خواهد بود.

با توجه به توضیحات اشاره شده که مطالعه آن هم برای عموم مردم و هم برای سایر افراد صاحبنظر مفید به نظر می‌رسد، ذکر این نکته ضروری است که نمایندگان‌ مجلس و سایر اشخاصی که در مورد این گونه موارد به اظهار نظر رسانه‌ای می پردازند حتما باید از جزئیات مساله مطلع باشند و با اطلاعات کامل و دقیق با رسانه ها مصاحبه کنند زیرا در شرایط فعلی چنین گمانه زنی هایی موجب بروز تنش در سطح جامعه و التهاب آفرینی می‌شود.

تکذیب ادعای تحمیل 11درصد از خزر به ایران


سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: وزیر خارجه در کمیسیون تصریح کرد که انحصار دریانوردی زیر پرچم 5 کشور ساحلی، ممنوعیت حضور نظامی کشورهای غیرساحلی و ممنوع بودن در اختیار قرار دادن قلمرو علیه دیگر کشورهای ساحلی، از دستاوردهای مثبت توافق اخیر است.
تکذیب ادعای تحمیل 11درصد از خزر به ایران
به گزارش جهان نیوز، علی نجفی خوشرودی نماینده مردم بابل و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارشی از عصر امروز جلسه کمیسیون متبوعش پرداخت و اظهار داشت:  این جلسه با حضور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه برای بررسی آخرین وضعیت توافق اخیر پیرامون دریای خزر و کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر برگزار شد و در این  این نشست سوال تعدادی از نمایندگان پیرامون توافق اخیر درباره دریای خزر و سهم و جایگاه ایران مطرح شد.

وی افزود: ظریف در این جلسه گفت که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر منافع ایران و اسناد بالادستی و مصوبات شورای عالی امنیت ملی کاملا رعایت شده همچنین دو موضوع مهم یعنی تحدید حدود و خطوط مبدأ در کنوانسیون منعقده مشخص نشده و به مذاکرات آینده موکول شده است.

نجفی خوشرودی تصریح کرد: ظریف  همچنین گفت که در کنوانسیون، کلیه موارد مثبت توافقنامه های 1921 و 1940 درج شده و از ذکر موارد منفی این معاهدات پرهیز شده است همچنین مفاد کنوانسیون حدود یکسال پیش تفاهم شده بود و ربطی به شرایط تحریم و اقدامات اخیر ترامپ و سایر مسائل نداشته است ضمن اینکه در یک سال گذشته، اقدامات داخلی برای اخذ مجوز امضا در جریان بود.

وی در ادامه با اشاره به ادامه سخنان ظریف درباره وضعیت حقوقی دریای خزر که به صورت کاملا ویژه و منحصر به فرد در جهان تدوین شده، یادآور شد: تمامی ادعاهای مطروحه در مورد تعلق 50 درصد دریای خزر و یا تحمیل 11 درصد خزر به ایران کاملا نادرست است و ادعاهای اینگونه حداکثری و حداقلی هیچگونه سندی ندارند.

نماینده مردم بابل در مجلس دهم یادآور شد: ظریف اظهار داشت که هنر دستگاه دیپلماسی این بود که رژیم حقوقی دریاها و مشخصا کنوانسیون 1982 کنار گذاشته شد و همچنین اختصاص بخش بزرگی از دریا تحت عنوان پهنه مشترک آبی، از موارد مثبت مندرج در کنوانسیون رژیم حقوقی است ضمن اینکه ایران تا زمان نهایی شدن تحدید حدود، اجازه نخواهد داد از مناطق مورد ادعای ایران، کشورهای دیگر بهره برداری و حتی اکتشاف نفت و گاز انجام دهند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه انحصار دریانوردی زیر پرچم 5 کشور ساحلی، ممنوعیت حضور نظامی کشورهای غیرساحلی و ممنوع بودن در اختیار قرار دادن قلمرو علیه دیگر کشورهای ساحلی، از دستاوردهای مثبت حاصله است، خاطرنشان کرد: در نهایت مقرر شد به منظور بررسی بیشتر ابعاد موضوع، جلسه ای با حضور مسئولان دبیرخانه دریای خزر، وزارت امور خارجه و نمایندگان سوال کننده برگزار شود.

منبع: فارس

بیش از نیمی ازوقت دولت روحانی صرف برجام شد


سخنگوی حزب کارگزاران با تأکید بر اینکه بیش از نیمی از وقت دولت روحانی صرف برجام شد، گفت: هرکس خطا و فساد کرده باید پوزش بطلبد.
بیش از نیمی ازوقت دولت روحانی صرف برجام شد
به گزارش جهان نیوز،  حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی عصر امروز (دوشنبه) در میزگرد "بحران های پیش روی ایران" در سالن همایش های پیام اظهار داشت: در مورد مسئله امروز ایران چند مسئله با هم تجمیع شده و هم افزایی به وجود می آورند.

وی افزود: تیپ اصلاح طلبان و میانه روهای کشور که مظهر آن آقای مرحوم هاشمی بود معتقد بودند که نباید کشور را در نقطه ناامن و لبه پرتگاه نگه داریم.

مرعشی خاطرنشان کرد: به طور قطع و یقین تداوم طولانی بحران و تنش های ایران در روابط خارجی حتما به مصلحت نبود.

سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی اضافه کرد: ما (اصلاح طلبان و میانه روها) معتقد بودیم با گفت و گو و با تعامل با دنیا می توان مسائل را حل کرد و متناسب با این رییس جمهوری روی کار آمد که این سیاست را پی گرفت و بیش از نیمی از وقت دولت آقای روحانی صرف سند معتبر برجام شد.

وی با بیان اینکه یک تغییر استراتژیک در آمریکا در حال شکل گیری است، تصریح کرد: این تغییر باعث شده که مذاکره به بن بست برسد و ما در مقابل افرادی که در ایران که می گفتند نمی توان به غرب اعتماد کرد دیگر حرفی برای گفتن نداریم و این فرو ریختن ساختار سیاسی دولت است و دولت اگر سر از استخر در نیاورد حداقل سر از بحران در آورده است.
مرعشی درباره ساز و کار تحریم ها نیز اظهار کرد: این تحریم ها هرچند تحریم سازمان ملل نیست اما با یک سیستم هوشمند پشتیبانی می شوند و با یک تیم کینه توز خیلی مصمم گسترش پیدا می کنند و هنوز تحریم ها اعمال نشده پیشاپیش آثار خود را گذاشته است.

سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی تاکید کرد: نظام ما در شرایطی است که هیچ یک از مسئولان یکدیگر را پشتیبانی نمی کنند و یک تشتت و تفرقه در نهادهای حکومتی وجود دارد که بی نظیر است.

وی تصریح کرد: هر برخوردی که قرار است با دنیا داشته باشیم نیازمند وحدت است و باید با هم باشیم.
مرعشی گفت: شرایط اقتصادی برای خانوارها ایرانی سخت شده و حداقل باید یک تورم بالای 50 درصدی را تجربه کنند و این در حالی شکل می گیرد که مردم شاهد برخی فسادها و خود محوری ها هستند.

وی با بیان اینکه روحانی قبل از انتخابات سال 96 مقبولیت داشت اما بعد از آن محبوبیت پیدا کرد، گفت: من فکر می کردم محبوبیت آقای روحانی خیلی بدرد کشور خواهد خورد اما نمی دانیم کسانی که روابط رییس جمهور با مردم را تنظیم می کنند چطور آن محبوبیت را ظرف 6 ماه به حداقل رساندند؟

مرعشی در عین حال تاکید دارد: هر کس قرار است فدا شود باید فدا شود اما ایران باید بماند هر کس قرار است دست مردم را ببوسد عذرخواهی کند و برود. ما ایران برایمان از هر چیزی مهم تر است.

سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی خاطرنشان کرد: هرکس خطا کرده و فساد کرده باید پوزش بطلبد و ما یکبار دیگر باید با مردم آشتی کنیم و مردم را به صحنه برگردانیم.

منبع: فارس

سپاه دخالت در برگزاری تجمع طلاب را تکذیب کرد


سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه ای با محکومیت شدید برخی شعارها و دست نوشته ها در تجمع اخیر طلاب و روحانیون در مدرسه فیضیه قم، هرگونه دخالت این نهاد درفرایند برگزاری مراسم را تکذیب کرد.
سپاه دخالت در برگزاری تجمع طلاب را تکذیب کرد
به گزارش جهان نیوز، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای با محکومیت شدید برخی شعارها و دست نوشته‌ها در تجمع اخیر طلاب و روحانیون در مدرسه فیضیه قم، هرگونه دخالت این نهاد درفرایند برگزاری مراسم را تکذیب کرد.

در این بیانیه با اشاره به انتساب برخی حواشی  تجمع پنج شنبه 25 مرداد ماه 97 طلاب و روحانیون حوزه‌های علمیه در مدرسه فیضیه قم به سپاه، تصریح شده است: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با محکومیت شدید برخی شعارها، دست نوشته‌ها و پلاکاردهای تجمع اعتراضی روحانیون و طلاب در قم ، هرگونه دخالت این نهاد درفراخوان ، دعوت سخنران و برگزاری این مراسم که بر اساس قرائن و شواهد موجود به صورت خودجوش برپا شده است را تکذیب و اعلام می‌دارد "سپاه هیچگونه برنامه‌ای برای حضور کارکنان خود در این مراسم نداشته است".

 این بیانیه افزوده است: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همانگونه که در بیان فرماندهان و مسئولان ارشد و نیز مواضع رسمی خود اعلام داشته است،  با نصب العین قرار دادن منویات و رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی وفرماندهی کل قوا امام خامنه ای عزیز(مدظله العالی) ، حمایت ، همکاری و کمک به دولت محترم برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را فریضه ای غفلت ناپذیر  دانسته و همه امکانات و ظرفیت‌های خود را در این مسیر مبارک بسیج کرده است.

این بیانیه در پایان با تکریم جایگاه والای مرجعیت و تاکید بر اهمیت و ضرورت حفظ حرمت و احترام مراجع عظام ‌تقلید، حفظ وحدت و یکپارچگی ملی را عامل سربلندی ایران اسلامی برای عبور از شرایط خطیر کنونی قلمداد و خاطرنشان کرده است: پاسداران انقلاب اسلامی و آحاد ملت شریف، مومن و انقلابی ایران بر اساس باورهای دینی و معرفتی و آموزه های تاریخی خود هرگز اجازه نخواهند داد عده ای  با خروج از موازین شرعی و اخلاقی  و بازی کردن در زمین معاندین نظام اسلامی ، اسباب نگرانی و آزردگی خاطر شریف مراجع عظام تقلید و حوزه‌های علمیه را فراهم سازند.

منبع: فارس

فرزندان آیت الله علم‌الهدی کجا هستند؟


نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان‌رضوی به پویش "#فرزندت_کجاست" پیوست.
به گزارش جهان نیوز، «#فرزندت_کجاست؟» عنوان چالشی است که اخیراً در بسیاری از شبکه‌‌های اجتماعی فراگیر شده و براساس آن مخاطبان از مسئولان می‌خواهند که در مورد این مسئله فرزندانشان در حال حاضر چه کاری انجام می‌دهند پاسخگویی داشته باشند.

بسیاری از مقامات و مسئولان کشوری و استانی در روزهای اخیر به این پویش پیوسته‌اند و پاسخگو بوده‌اند و البته برخی نیز پاسخ مناسبی هنوز به این پویش نداده‌اند.

مسئولان در قالب این پویش به سئوالاتی مانند محل سکونت فرزندشان و وضعیت تحصیلی و شغلی آن‌ها پاسخ می‌دهند تا برای مخاطب این مسئله شفاف سازی شود.

اینک آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی؛ نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان‌رضوی و امام‌جمعه مشهد‌مقدس نیز به این پویش پیوسته و پاسخگوی سئوال خبرنگار تسنیم خراسان‌رضوی در این باره بوده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان‌رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهدمقدس در این زمینه اظهار داشت: مجموع فرزندانم با نوه‌‌ و نبیره، 27 نفر هستند. هفت فرزند دارم. پسر بزرگم معاون آقای اراکی در مجمع التقریب است؛ فرزند دوم بنده دانشیار دانشگاه شهید بهشتی و همسر آقای رئیسی است.

آیت‌الله علم‌الهدی ادامه می‌دهد: فرزند سوم بنده که دختر است، دکتری فلسفه تطبیقی دارد و تدریس می‌کند؛ فرزند چهارمم پسر است و سردفتر اسناد رسمی در تهران است؛ فرزند پنجم بنده دانشیار فلسفه و پسر است و در دانشگاه پیام نور مشغول است؛ فرزند ششم دکتری ادبیات فارسی دارد و فرزند هفتم بنده نیز پسر است و دکتری مدیریت فرهنگی و شغل آزاد دارد.

مهمترین دلیل رشد نقدینگی در کشور چیست؟


نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی گفت: میزان نقدینگی در ابتدای پیروزی انقلاب 250 میلیارد تومان بوده که این میزان در حال حاضر به یک میلیون و 650 هزار میلیارد تومان رسیده و بیش از 6600 برابر افزایش یافته است.
مهمترین دلیل رشد نقدینگی در کشور چیست؟
به گزارش جهان نیوز، هادی قوامی در نطق میان دستور خود در نشست علنی امروز مجلس (دوشنبه 29 مرداد 97) گفت: نقدینگی در سال 57 در کشور 250 میلیارد تومان بوده و الان یک میلیون و 650 هزار میلیارد تومان است و این میزان از سال 57 تاکنون بیش از 6600 برابر شده است. مهمترین دلیل رشد نقدینگی در کشور کسری بودجه دولت‌ها بوده است.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: راهکار برون‌رفت از این وضعیت این است که ما بودجه نفت را از بودجه جاری دولت جدا کنیم؛ چراکه وقتی نفت فروش می‌رود و بعد توسط بانک مرکزی به ریال تبدیل می‌شود پایه پولی افزایش پیدا می‌کند و این موضوع خودبه‌خود موجب افزایش نقدینگی می‌شود و آثار ویرانگر این افزایش نقدینگی تورم است.

وی افزود: درحالی‌که متوسط رشد اقتصادی ما از سال 57 تاکنون کمتر از 5 درصد بوده و نقدینگی باید حدود 6 درصد رشد پیدا می‌کرد، اما نقدینگی به‌طور متوسط 25 درصد رشد داشته است.

قوامی خاطرنشان کرد: وقتی بیش از 36 درصد درآمد‌های دولت از نفت تأمین می‌شود دولت یک دولت رانتیر می‌شود و به جای اینکه دولت وابسته به مردم شود، مردم به دولت وابسته شده‌اند و امروز دولت شده دولت توزیعی. با دولت توزیعی نمی‌توان اشتغال ایجاد کرد و نمی‌توان بهره‌وری را افزایش داد و نمی‌توان شفافیت را ایجاد کرد.

نماینده مردم اسفرانی در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همه رفتار‌هایی که دولت‌ها انجام می‌دهند در جهت غیرشفاف و بدهکار کردن هر روز و متخلف کردن بیشتر مردم است. مسائلی که در بازار ارز اتفاق افتاد مشاهده کنید، خرید سکه حسن است یا قبح است؟ بانک مرکزی می‌تواند از طریق فروش سکه، نقدینگی را مدیریت کند، اما، چون دولت برنامه جامعی ندارد ابتدا عده‌ای سکه می‌خرند بعد که عده‌ای در تله گرفتار شدند، این خریداران سکه را بنام متخلفان می‌نامند.

وی با بیان اینکه ما به جای اینکه کسانی را که کار خوب انجام داده‌اند تشویق کنیم، تنبیه‌شان می‌کنیم، افزود: سیاست‌های دولت به جای اینکه مبتنی بر تعهد باشد، مبتنی بر مصلحت است و همه را درگیر و مسئله‌ساز می‌کند. به عنوان مثال درست این است که بانک مرکزی از ابتدا بگوید خرید بیش از هزار سکه تخلف است و کسانی که وام دریافت کرده‌اند و تمام پول وام را سکه خریده‌اند متخلف هستند و تمام رانت ضبط خواهد شد و با این وضعیت معلوم است که همه درست رفتار می‌کنند، اما وقتی برنامه جامعی برای مواجهه با مشکلات وجود ندارد، با این چالش‌ها مواجه می‌شویم.

قوامی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی فرصت برای صادرات در کشور فراهم شده، ما این فرصت را به تهدید تبدیل نکنیم، آمار 4 ماهه نشان می‌دهد که ما حدود 15 درصد رشد صادرات داشته‌ایم و حدود 15 میلیارد دلار صادرات کشور افزایش پیدا کرده و نسبت به 4 ماهه سال قبل این میزان 15 درصد رشد را نشان می‌دهد. این فرصت باید تقویت شود. راهکار آن هم این است که ما باید رانت منابع طبیعی را حذف کنیم.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما اگر 8 میلیون بشکه در روز به داخل و خارج می‌دهیم، سیاست یگانه‌ای را در این باره دنبال کنیم. نفت و گاز را به قیمت واقعی بازار بدهیم و به قیمت واقعی بازار تسویه کنیم و از منابع حاصل از این بخش کالا‌های اساسی را بر نقطه مصرف مورد حمایت قرار دهیم؛ یعنی بیمار را روی تخت بیمارستان حمایت کنیم و خدمات بیمارستانی را برایش صفر کنیم، نه اینکه به دارو ارز 4200 تومانی بدهیم و معلوم نباشد این دارو را چگونه وارد کرده و به چه کسانی داده و به چه کسانی نداده‌اند و هزاران فساد از این طریق ایجاد شود.

وی افزود: رتبه ما در ارتباط با فضای کسب و کار پیش از این 117 بوده و سال گذشته به 120 تغییر کرده و امسال با 4 پله تنزل به رتبه 124 رسیده است. فضای کسب و کار واقعاً خوب نیست. اگر قوه قضائیه از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک یا سایر نهاد‌ها حتی صداوسیما پاسخگویی درستی به وزارت اقتصاد نداشته باشد، وضعیت کسب و کار ما خراب‌تر خواهد شد. تلاش کنیم فضای کسب و کار را در این شرایط مساعد کنیم.

قوامی در پایان با اشاره به بحث تغییرات ارز خاطرنشان کرد: در بحث تغییرات ارز واقعاً فاجعه اتفاق افتاد. باید از بازار ثانویه ارز حمایت صحیح داشته باشیم تا بانک مرکزی بتواند تقاضا را درست مدیریت کند و اگر این تقاضا‌ها مدیریت نشود، بازار ثانویه نیز آسیب خواهد دید.

منبع:فارس
>