تبلیغات در تلکسیران

گروه خبری اقتصادی

زنگ خطر افزایش خاموشی‌ها


پیک مصرف برق امروز کشور در حالی به عدد بی‌سابقه 57هزار مگاوات رسید که ظرفیت تولید برق تابستان امسال58هزار مگاوات است وادامه روند هشداردهنده فعلی شبکه را در معرض خاموشی سراسری قرار داده است.
زنگ خطر افزایش خاموشی‌ها
به گزارش جهان نیوز، وزارت نیرو اعلام کرد؛ به رغم هشدارهای متعدد مسولان وزارت نیرو و اجرای تمهیدات متعدد در کشور از جمله کاهش ساعات کاری ادارات برای صرفه‌جویی در مصرف برق، ولی همچنان پیک مصرف به رکورد زنی‌های بی‌سابقه خود ادامه می‌دهد و شبکه برق کشور را در وضعیت بحرانی قرار داده است.

با وجود اینکه طرح‌های متعددی همچون کاهش ساعات کار ادارات موجب صرفه‌جویی دو هزار مگاواتی مصرف برق شده است ولی همچنان افزایش استفاده بخش‌های مختلف از جمله سیستم‌های سرمایشی که بخش اعظمی از پیک مصرف برق را به خود اختصاص داده است باعث شده تا در روزهای گرم تیرماه امسال شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که مصرف برق کشور وارد کانال هشدار دهنده 57 هزار مگاوات شود.

با توجه به اینکه توان تولید برق تابستان امسال 58 هزار مگاوات است و بخش قابل توجهی از توان تولید نیروگاه‌های برق آبی به دلیل افت بی‌سابقه بارندگی‌ها کاهش یافته است طبیعتا با ادامه چنین روندی امکان بروز دوباره تجربه ناگوار اردیبهشت ماه سال 80 برای شبکه برق کشور دور از انتظار نخواهد بود.

در مقطع زمانی یاد شده با رشد یکباره مصرف برق کشور بیش از میزان توان تولید انرژی شرایطی رقم خورد که شبکه برق کشور دچار فروپاشی شد و خاموشی سراسری کشور را فرا گرفت.

بروز چنین بحرانی در حالی است که مسولان وزارت نیرو بارها تاکید کرده‌اند که مشترکان تنها با 10 صرفه‌جویی در مصرف برق می‌توانند تابستانی بدون مشکل خاموشی را تجربه کنند.

پیک مصرف برق امروز به 57 هزار و 97 مگاوات رسید
براساس گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران پیک مصرف برق امروز(20 تیرماه) به 57 هزار و 97 مگاوات رسیده که در مقایسه با میزان مصرف مدت مشابه سال گذشته بیش از سه هزار و 500 98 مگاوات افزایش داشته است.

کل مبادلات برق امروز کشور 259 مگاوات ثبت شده است که سهم بخش صادرات 45 مگاوات و سهم واردات در مبادلات امروز برق کشور 214 مگاوات بوده است. همچنین در این بازه زمانی میزان مصرف برق صنایع کشور نیز به سه هزار و 687 مگاوات رسید.

در پایان نباید از این نکته غافل شویم که با توجه به گرم شدن دمای هوا طی روزهای آینده در اکثر استان‌های کشور، ضروری است که مشترکان در مصرف برق بخش خانگی حداکثر صرفه‌جویی را به عمل آورده و در ساعات پیک از به‌کارگیری لوازم برقی پرمصرف اجتناب کرده تا هم‌وطنان به‌ویژه در مناطق گرم جنوب کشور نیز از نعمت برق برخوردار باشند و خاموشی‌ در اقصی نقاط کشور به حداقل برسد.

منبع:مهر

وام 300 میلیونی؛ و بازپرداخت 30 ساله می‌شود؟


عضو کمیسیون عمران مجلس از افزایش نرخ تسهیلات خرید مسکن به 300 میلیون تومان خبر داد و گفت: سعی کرده‌ایم مدت بازپرداخت این تسهیلات را به 30 سال افزایش دهیم.
وام 300 میلیونی؛ و بازپرداخت 30 ساله می‌شود؟
به گزارش جهان نیوز، هادی بهادری عضو کمیسیون عمران مجلس  از افزایش نرخ تسهیلات مسکن به 300 میلیون تومان خبر داد و گفت: این تسهیلات در مراحل ابتدایی و پیشنهادی است و سعی داریم مدت بازپرداخت آن را تا 30 سال افزایش دهیم.
 
وی ادامه داد: با توجه به شرایط و وضعیت اقتصادی در کشور تسهیلات کنونی خرید مسکن پاسخگوی متقاضیان نیست به همین دلیل پیشنهاد افزایش تسهیلات را به دولت ارائه کرده‌ایم.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: هر طرحی از جمله افزایش تسهیلات خرید مسکن تبعاتی را در بازار ایجاد می‌کند اما امیدواریم با افزایش نرخ تسهیلات بتوانیم این بازار را از رکود خارج کنیم.
 

 افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات سوداگران را فراری می‌دهد


بهادری با بیان اینکه افزایش طول مدت بازپرداخت تسهیلات مسکن به 30 سال موجب می‌شود که خریداران واقعی از آن استفاده کنند، افزود: با اجرای این طرح مانع ورود دلالان و سوداگران می‌شویم و تنها اجازه پرداخت به متقاضیان داده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون سرمایه‌های سرگردان در بازار مسیر درست خود را پیدا نکرده‌اند، گفت: به نظر می‌رسد که وضعیت کنونی اقتصادی کشور پایدار نباشد و به زودی شاهد بهبود بازار مسکن باشیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: با توجه به نیاز جدید مسکن به سرمایه‌گذار، تدابیر لازم برای تعادل عرضه و تقاضای مسکن را در نظر گرفته‌ایم و تا چند ماه آینده این شرایط بهبود می‌یابد.

وی در پایان تأکید کرد: دولت باید برای بهبود بافت‌های فرسوده تمرکز خود را افزایش دهد و سرمایه‌ها را به این سمت هدایت کند زیرا نوسازی بافت‌های فرسوده مانع از هدر رفت سرمایه‌ها می‌شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران

بی توجهی آقای معاون به دستور رئیس‌جمهوری


مهرآبادی با اشاره به دستور رئیس‌جمهوری به نوبخت برای تامین اعتبار برای تکمیل و تحویل پروژه‌های باقیمانده مسکن مهر،گفت:‌ بیش از 9ماه از این دستور می‌گذرد اما هنوز اقدامی در رابطه با آن صورت نگرفته است.
بی توجهی آقای معاون به دستور رئیس‌جمهوری
به گزارش جهان نیوز، احمد اصغری مهرآبادی قائم مقام آخوندی اظهار کرد:‌ در مسکن مهر 55 هزار میلیارد تومان خط اعتباری شامل 45 هزار میلیارد تومان از محل خط اعتباری و مبلغ 10 هزار و 500 میلیارد تومان از محل وصول اقساط مسکن مهر تامین منابع پیش‌بینی شده بود.
 
وی با یادآوری این‌که تامین حدود 5000 میلیارد تومان نیز برای عهده سایر بانک‌ها گذاشته شد، تصریح کرد: با این منابع مالی 2.2 میلیون مسکن مهر و 420 هزار واحد در روستاها ساخته شد که واحدهای روستایی به اتمام رسیده است.
وی با بیان این‌که حدود 2.1 میلیون واحد با احتساب واحدهای روستایی تحویل متقاضیان شده است، افزود: حدود 500 هزار واحد دیگر باقیمانده که از این تعداد کار ساخت 300 هزار واحد به اتمام رسیده اما تحویل آن با مشکل مواجه شده است. مشکل اصلی نیز اعتبار است که حدود 11500 میلیارد تومان برای تکمیل برآورده شده است.

وی ادامه داد: از این رقم حدود 4000 میلیارد تومان برای خدمات زیربنایی، 4800 میلیارد تومان برای خدمات روبنایی و مابقی برای محوطه‌سازی، آماده‌سازی، معابر و... نیاز است.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر اظهار کرد: سال 93 رهبر معظم رهبری تاکید فرمودند مسئله مسکن مهر باید حل شود، بعد از فرمایشات رهبری در سال 95 حدود 1000 میلیارد تومان اسناد خزانه در اختیار وزارت نیرو قرار گرفت. سال گذشته نیز پس از تصویب نیاز 11500 میلیارد تومانی برای تکمیل و اتمام مسکن مهر توسط کارگروه تشکیل شده توسط کمیسیون اصل 90 در ریاست‌جمهوری، آقای رئیس‌جمهوری به آقای نوبخت دستور داد که در این زمینه اقدام کند.

مهرآبادی گفت: بیش از 9 ماه است که این دستور صادر شده و ما به صورت حضوری و کتبی پیگیری‌های لازم را انجام داده‌ایم و قرار بر این بود 1400 میلیارد تومان از 11500 میلیارد تومان به وزارتخانه‌های راه و نیرو برای تکمیل و تحویل 100 هزار واحد مسکن مهر پرداخت شود.

وی بیان کرد:  در ادامه ستاد اقتصاد مقاومتی تعداد واحدها را به 150 هزار واحد افزایش داد که باید تحویل شود. انتظار داریم سازمان برنامه و بودجه با توجه به وضعیت آشفته بازار مسکن و افزایش قمیت مصالح‌ ساختمانی، دستمزدها و هزینه‌ها در تخصیص اعتبار تعجیل کنند و خیلی جدی با این مسئله برخورد کنند.

وی افزود:‌ در حال حاضر حدود 280 هزار واحد آماده مسکن مهر داریم که نمی‌توانیم آنها را تحویل دهیم. همزمان مردم هم اجاره می‌دهند و هم قسط واحد مسکن مهر تحویل نشده را. این کار شدنی است اما مقداری اراده، همت و دلسوزی می‌خواهد.

قائم مقام آخوندی با بیان این‌که نمی‌خواهیم شرمنده مردم شویم و می‌توان امسال با تزریق منابع مالی 280 هزار واحد آماده را تحویل متقاضیان داد، اظهار کرد: از بانک‌ها تقاضا داریم پول باقیمانده را برای خرید مصالح ساختمانی آزاد کنند.  این بهترین کار است که باید با نظارت ارادات کل راه و شهرسازی استان‌ها و شرکت عمران شهرهای جدید مصالح ساختمانی برای پروژه‌ها یمسکن مهر خریداری شود.

مهرآبادی از نامه‌نگاری در این رابطه به بانک مسکن خبر داد و افزود: همچنین گزارشی به وزیر راه و شهرسازی ارائه شد که آقای آخوندی نیز آنرا به دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری ارسال کرده است. الان زمان سختگیری بانک‌ها نیست،‌باید به خرید مصالح ساختمانی کمک کرد.

اوایل شهریورماه سال 93 رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس‌جمهوری و اعضای هیئت دولت با ایشان، "ایجاد و افزایش آرامش روحی و روانی در جامعه، کنترل تورم و تثبیت قیمت ارز و نیز اجرای طرح نظام سلامت را از اقدامات باارزش و خوب دولت یازدهم در یک ‌سال گذشته برشمردند و همه‌ دولت‌مردان را به حفظ و تقویت جهت‌گیری و روحیه‌ی انقلابی، تکیه بر ظرفیت‌ها و تولید داخلی، اجرای دقیق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، توجه ویژه به بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی در روستاها، جدی‌گرفتن ادامه‌ رشد علمی و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان، موضع‌گیری صریح در قبال مسائل منطقه و جهانی به‌ویژه دخالت‌های آمریکا، حفظ انسجام درونی دولت، رعایت خطوط قرمز و فاصله‌گذاری‌ها به‌ویژه در موضوع فتنه‌ سال 88 و سعه‌ی صدر و آرامش در قبال انتقادهای منصفانه توصیه کردند."

در این دیدار امام خامنه‌ای توصیه‌هایی را به دولت یازدهم داشتند. پانزدهمین و آخرین توصیه‌ ایشان تکمیل پروژه‌های مسکن مهر  بود.

رهبر معظم انقلاب در این‌باره به رئیس‌جمهوری و اعضای هیئت دولت فرمودند؛  «اگر احتمالاً با اصل طرح مسکن مهر یا نحوه‌ تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم‌انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار به‌ طور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد.»
 
منبع: تسنیم

چرا دلار به وعده‌های مسئولان بی‌توجه است؟+ جدول


هرچند در سخنان مسئولان رده بالای دولتی صحبت از کنترل بازار و کاهش قیمت ارز است اما کماکان دلار بی‌توجه به این سخنان به مسیر صعودی خود ادامه می‌دهد.
چرا دلار به وعده‌های مسئولان بی‌توجه است؟+ جدول
به گزارش جهان نیوز، این گزارش به بررسی روند افزایش قیمت دلار براساس سخنان مسئولان پرداخته ، در این گزارش نیز نگاهی به روند 6 ماهه گران شدن دلار و همزمانی آن با وعده‌های مسئولان خواهیم داشت.
 
 


روند افزایش قیمت دلار از ابتدای سال

ردیف

مسئول

تاریخ

قیمت وقت

اظهارات

1سیف
(رئیس سابق بانک‌مرکزی)
8 فروردیندلار: 5.041تقاضای امروز بازار ناشی از مصارف واقعی نبوده و انتظارات نقش مهمی ایفا می‌کند.
 2ستاد اقتصادی دولت20 فروردیندلار: 6.030نرخ دلار از روز سه شنبه 4200 تومان خواهد بود؛ نرخ های غیر رسمی دیگر قاچاق محسوب می شود.
3سیف
(رئیس سابق بانک‌مرکزی)
21 فروردینیورو: 6.175تعادل لازم در منابع و مصارف ارزی کشور وجود دارد، در این فضا نباید نرخ ارز این نوسانات را داشته باشد از این رو جای پاهایی دیده می‌شود که حتی کشورهای اطراف ما از جمله امارات و عربستان نیز بی‌تقصیر نیستند.
4سیف
(رئیس سابق بانک‌مرکزی)
21 فروردینیورو: 6.175التهابات اخیر دربازار ارز کار دشمن است و نباید مارا نگران بکند.  افزایش قیمت دلار در «تلگرام» صورت میگرفت و معامله اصلی صورت نمی‌گرفت.
5روحانی
(رئیس‌جمهور)
23 فروردینیورو: 6.175تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای موردنیاز کشور با اطمینان نسبت به آرامش در بازار و نرخ ارز، برنامه ریزی و تصمیم گیری کنند.
 6سیف
(رئیس سابق بانک‌مرکزی)
23 فروردینیورو: 6.175ابلاغیه بانک مرکزی و تصمیمی که به تک نرخی شدن ارز منجر شد بهترین و کارآمدترین تصمیم در شرایط فعلی بود.
7هیئت دولت29 فروردینیورو:6.805یورو جایگزین دلار در تکالیف ارزی شد.
8جهانگیری
(معاون‌اول رئیس‌جمهور)
1 اردیبهشتیورو:6.860 تصمیمات خوبی در خصوص ارز اتخاذ شد اما در خارج از کشور عده ای تلاش می کردند که القا کنند که طرح ساماندهی ارز طرحی شکست خورده است اما امروز با قاطعیت اعلام می کنم که این طرح حتماً موفق خواهد شد.
9جهانگیری
(معاون‌اول رئیس‌جمهور)
1 اردیبهشتیورو: 6.860دولت نمی‌تواند نسبت به زندگی مردم بی تفاوت باشد و بگذارد قیمت ارز بالا برود.
 10جهانگیری
(معاون‌اول رئیس‌جمهور)
5 اردیبهشتیورو: 6.795تحولات بازار ارز و سکه مثبت است.
 11روحانی
(رئیس‌جمهور)
6 اردیبهشتیورو:6.825همه نیازهای ارزی کشور در سیستم جدید ارزی با شفافیت تامین می شود.
12سیف
(رئیس سابق بانک‌مرکزی)
9 اردیبهشتیورو: 6.836در طرح جدید قیمت 4200 تومان به صورت کاملا واقع بینانه و با اعمال نظرات کارشناسی ؛ محاسبه و اعلام شده با این حال برنامه ای برای تثبیت همین رقم در بلندمدت هم نداریم.
 13جهانگیری
(معاون‌اول رئیس‌جمهور)
18 اردیبهشتیورو: 7.581اگر نقدی متوجه دولت باشد از این منظر باید ابراز شود که چرا این سیاست های جدید ارزی یک ماه زودتر اتخاذ نشد.
14نوبخت
(سخنگوی دولت)
22 خرداد یورو: 8.183تبدیل نقدینگی و سرمایه مردم در بازار مسکن،خودرو و سکه باعث به وجود آمدن حباب شده و وظیفه دستگاه‌های نظارتی است که با مسببان این افزایش قیمت‌ها برخورد جدی داشته باشد.
 15سیف
(رئیس سابق بانک مرکزی)
22 خردادیورو: 8.183به نظر می رسد اتفاقات به وجود آمده بیشتر عامل روانی دارد که به تدریج می تواند برطرف شود.
16سیف
(رئیس سابق بانک‌مرکزی)
1 مردادیورو: 11.099اعلام سیاست‌ها و اقدامات جدید خصمانه از سوی دولت آمریکا با هدف قطع کامل درآمدهای ارزی کشور و همراهی برخی از شرکت‌های بین‌المللی با برنامه‌های اعلام شده، باعث شکل گیری التهاباتی در بازار ارز شد.
17جهانگیری
(معاون‌اول رئیس‌جمهور)
3 مردادیورو:10.870وی  با اشاره به نوسانات شدید نرخ ارز، عامل اصلی این اتفاق را جنگ رسانه ای دانست و گفت: قیمت ارزی که در بازار سیاه اعلام می شود درصد بسیار اندکی از حجم مبادلات ارزی کشور است.
18پورابراهیمی
(رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس)
8 مرداد یورو:13.265در حالی که پتروشیمی ها امسال سه و نیم میلیارد دلار صادرات داشتند تنها دو و یک دهم میلیارد دلار ثبت کردند و مابقی به جاهای دیگر رفته است.
19روحانی
(رئیس‌جمهور)
15 مردادیورو:10.904چرا ارز بالا و پایین می‌شود به غیر از مسأله نقدینگی داخلی، دسترسی ما به ارز مورد بحث است.
20جهانگیری
(معاون‌اول رئیس‌جمهور)
24 مردادیورو:11.267همه تدابیر لازم برای مواجهه با شرایط مختلف اندیشیده شده است و جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.
21روحانی
(رئیس‌جمهور)
6 شهریوریورو:12460تلاش دولت بر این است که این قیمت متعادل‌تر شود. در روزهای اخیر نسبت به هفته قبل قیمت ارز مقداری متعادل شده است. در هفته‌های بعد متعادل‌تر خواهد شد. همه تلاش ما این است که مردم احساس نگرانی نکنند. البته این نکته را هم خدمت نمایندگان بگویم که ذخایر ارزی‌مان را بالا می‌بریم.
22همتی
(رئیس بانک‌مرکزی)
10 شهریوریورو:12738تلاش می کنیم امکانات ارزی کشور را بیشتر و متنوع تر کنیم و سیاست ما این است که حتی الامکان با منابع غیر بانک مرکزی بازار ارز را کنترل کنیم و منابع ارزی بانک مرکزی را به تامین کالاهای ضروری و اساسی  و تجهیزات نفتی اختصاص دهیم.

مصیبت نقدینگی از کجا شروع شد؟


یک کارشناس اقتصادی می‌گوید، به‌دلیل غیرمستقل بودن بانک مرکزی نقدینگی انباشته‌شده در بانک‌ها صرف فعالیت‌های توأم با رانت شده است و تولیدکنندگان بهره‌ای از آن ندارند.
مصیبت نقدینگی از کجا شروع شد؟
به گزارش جهان نیوز، افزایش نقدینگی طی 4 دهه گذشته موضوعی است که همواره مورد توجه اقتصاددان ها بوده است. این موضوع طی سال های اخیر اهمیت بیشتری پیدا کرده است چرا که با بوجود آمدن بانک های خصوصی و عملیات ساده خلق پول در بانک ها سایه بحران در فضای اقتصادی احساس شده است.
 
کامران ندری کارشناس امور بانکی و اقتصادی، معتقد است بانک مرکزی از استقلال کافی برخوردار نیست و فشارهای سیاسی ناشی از لابی های مدیران بانکی به بحران اقتصادی دامن زده است و نمود آن را در افزایش نقدینگی بانک ها می توان ملاحظه کرد.

این کارشناس اقتصادی در گفت و گوی مفصلی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم انجام داده است که طی آن دلایل افزایش نقدینگی در 40 سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. او بهترین راه حل برای مقابله با این شرایط را استقلال پیدا کردن بانک مرکزی همچون سایر کشورهای دنیا می داند و پیشنهادهایی را مطرح کرده است که مشروح آن را در ذیل می خوانید:

دلایل افزایش نقدینگی در مقطع کنونی که در شبکه بانکی اتفاق افتاده چیست؟
عمده ترین عامل رشد نقدینگی رشد پایه پولی ناشی از افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده است. منتهی رشد نقدینگی به دو عامل بستگی دارد یکی رشد پایه پولی و عامل دیگر ضریب فزاینده پولی است. عامل ضریب فزاینده پولی نیز طی چند سال اخیر افزایش پیدا کرده  و دلیل آن گشایش هایی است که در عملیات خلق پول توسط بانک ها ایجاد شده است.

به عنوان مثال نسبت ذخایر قانونی ما به حداقل خودش رسیده است و همچنین مقررات احتیاطی نیز تخفیف یافته است و دسترسی بانک ها به منابع بانک مرکزی آسان تر شده است و همه این عوامل باعث شده است بانک ها بتوانند خلق پول بیشتری داشته باشند. بنابراین می توان گفت عامل اصلی رشد نقدینگی به نوعی به شیوه مدیریت بانک ها و مشکلات نظارتی بر می گردد، که این عامل هم جزئیاتی دارد.

 الان مقصر این وضعیت (افزایش سرسام آور نقدینگی) را چه کسی می دانید؟ اینکه می فرمایید بانک ها به راحتی دسترسی پیدا کردند به منابع بانک مرکزی به خاطر خصوصی شدن بانک ها بوده است؟ مقررات کافی نبوده است و یا دولت ها طی سال های گذشته کوتاهی کرده اند؟
ببینید اگر منظور شما در سوال قوه مجریه است، بله می توان گفت به دلیل اینکه بانک مرکزی زیرمجموعه دولت است به نوعی می بایست جلوی رشد بالای نقدینگی را می گرفت. منتهی دولت نیز تحت چارچوب قوانینی عمل کند که در مجلس وضع می شود. بعضی از فشارهایی که از ناحیه قوانین تصویب شده در مجلس عملکرد بانک ها را تحت تاثیر قرار داده  نیز در رشد نقدینگی موثر بوده است.

به عنوان مثال می توان به قانون استمهال بازپرداخت تسهیلات اشاره کرد که بانک ها را مکلف می کرد افرادی که سررسید بازپرداخت وام شان فرارسیده است (افراد بدهکار به بانک ها)، بتوانند مهلت بیشتری از بانک ها بگیرند و بازپرداخت شان با تاخیر صورت گیرد.

در بانکداری متعارف کسی که سررسید بدهی اش گذشته است یا بدهی اش معوق شده و یا اینکه مشکوک الوصول است، به این فرد هیچ گاه مهلت نمی دهند چون مشخص است که بدهی فرد بازپرداخت نمی شود. اما قوانین ما این اجازه را داد که بدهی افراد مشمول مهلت بازپرداخت بیشتری شود. وقتی به افراد مهلت می دهید، وامی که به احتمال زیاد بازپرداخت نمی شود، سودی هم برای تمدید مجدد آن شناسایی می شود که این را در اصطلاح سودهای موهومی و دارایی های موهومی بانک ها می نامند.

بر پایه این سودهای موهومی، طرف چپ ترازنامه بانک ها یعنی بدهی بانک ها افزایش پیدا می کند. بنابراین شاید بتوان گفت عامل بوجود آمدن وضعیت کنونی در اقتصاد ما نوع قانونگذاری هایی که در مجلس اتفاق افتاده است نیز بوده است.
ساختار سهامداری و مالکیت بانک ها هم به نوعی است که اجازه اعمال نظارت سختگیرانه و حرفه ای از بانک مرکزی را سلب کرده است. یعنی سهامداران بانک ها دارای قدرت سیاسی هستند و می توانند لابی کنند و قادر هستند فشارهایی را بر بانک مرکزی تحمیل کنند.

همه این موارد که بیشتر ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی است به دلایل زیاد سبب شده است رشد بالای نقدینگی را در اقتصادمان تجربه کنیم. این وضعیت هم در واقع مربوط به دولت یازدهم و دوازدهم نیست و طی 4 دهه گذشته نظام بانکی ما به همین شکل عمل کرده است.

البته نظام بانکی در این 4 دهه تغییراتی داشته است. به عنوان مثال در دهه 60 (اوایل جنگ) دولت به صورت مستقیم از بانک مرکزی استقراض می کرد. در دوران بعد از جنگ جلوی استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی گرفته شد، ولی دولت که دراینجا منظورم حاکمیت است برای اینکه دست اندازی به منابع بانک مرکزی انجام دهد از طریق تبصره های تکلیفی که در قوانین بودجه قرار می داد بانک ها را مکلف به پرداخت تسهیلاتی به بخش های مدنظر خودش می کرد.

این تسهیلات گاهی مشمول یارانه هم می شد و نرخ سود آنها پایین تر از نرخ جاری در زمان خودش بود. این تسهیلات به نوعی در مسیری قرار می گرفت که نمایندگان مجلس یا دولتمردان می خواستند پرداخت شود. عمده این تسهیلات نیز بازپرداخت نمی شد و به معوقات بانکی و تسهیلات مشکوک الوصول تبدیل می شد.

پرداخت این تسهیلات تحت تاثیر لابی ها اتفاق می افتاد؟
این تسهیلات تحت تاثیر لابی های حاکمیت پرداخت و موجب شد در نهایت بانک ها با کسری نقدینگی مواجه شوند و به منابع بانک مرکزی روی بیاورند تا بتوانند پاسخگوی تعهدات خودشان به سپرده گذارن باشند.

در دهه اخیر تسهیلات تکلیفی کمتر شده است اما به سبب لابی های داخل بانک ها که ناشی از یک نوع خاصی از بانکداری خصوصی که در اقتصاد ما شکل گرفته است و نمی توان از آن تلقی بانکداری خصوصی به معنای واقعی داشت. اصطلاح خصولتی یا بانکداری نهادهای عمومی غیر دولتی که اینها قدرت لابیگری درون حاکمیت داشتند و می دانستند که به هر حال داشتن مجوز بانک به آنها قدرت عظیمی برای خلق پول می دهد، از عوامل مهم عدم امکان نظارت موثر بر بانک ها بوده است.

تنها عامل محدود کننده که جلوی این خلق پول را می توانست بگیرد محدودیت های دادن خط اعتباری به بانک ها از سوی بانک مرکزی و جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها بود که عوامل سیاسی و عدم استقلال بانک مرکزی مانع جدی برای اعمال آن بوده است.

به چه شکلی می توانست این اتفاق بیفتد؟
ببینید خیلی ساده است ترکیب سهامداری بانک ها را نگاه کنیم این سهامداران به قدرت در کشور وصل هستند. با توجه به موازنه قدرت بین جناح های سیاسی در نهایت عدم استقلال بانک مرکزی سبب می شود که این نهاد در نهایت تسلیم فشارها شود و وضع مقررات احتیاطی و نظارت بر بانک ها را نمی تواند به درستی انجام دهد. در کشور ما به نوعی می توان گفت رشد نقدینگی ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی و فقدان مدیریت حرفه ای در بانک ها بوده است.

 با توجه به تغییر مدیریت در بانک مرکزی آیا این نهاد عزم لازم را دارد تا به سمت استقلال کامل حرکت کند. از نظر شما پیش نیازهای این استقلال چه مواردی است؟
مدیریت جدید حتما برنامه هایی دارد. باید توجه داشته باشیم که در مقطعی هستیم که اگر فکری برای وضعیت کنونی نشود این بحران می تواند نتایج نامطلوبی به همراه داشته باشد که تبعات سیاسی و اجتماعی خواهد داشت. بحران کنونی که خودش را در بخش ارزی نشان داده است (در صورت تداوم) می تواند به صورت افزایش لجام گسیخته تورم هم جلوه گر شود که این موضوع تبعات بسیار منفی سیاسی و اجتماعی خواهد داشت. بحران اقتصادی گسترده به دنبال خودش مشکلات اجتماعی را به همراه می آورد و این وضعیت می تواند به تحولات سیاسی بینجامد.

 نقدینگی چطور سر از بازار ارز درآورده است؟ شما بحث لابی های مختلفی که در داخل بانک ها و حاکمیت اتفاق افتاده است و به مشکلات بانکی دامن زده را مطرح کردید، اینکه وام هایی پرداخت شده اما بازپرداخت نشده است. اما این افزایش نقدینگی چطور در بازارهای مختلف آسیب زا شده است؟
مشکل اصلی در اقتصاد ایران به مداخله دولت در نظام قیمت گذاری بر می گردد. که باعث شده است یک قیمت رسمی داشته باشیم و یک قیمت بازار؛ مردم عادی خرید خودشان را بر اساس قیمت بازار انجام می دهند. کالاها هم در بازار اولیه (رسمی) عرضه می شوند. کسانی که بتوانند در بازار اولیه کالا را به قیمت رسمی تهیه کنند و به قیمت بالاتر در بازار آزاد بفروشند به درآمد بسیار بالایی دست پیدا می کنند.

به طور معمول کسانی که می روند به بازار اولیه کالا که همان بازار عمده فروشی است دارای توان مالی بالایی هستند چرا که همه کس توان حضور در این بازار را ندارد، بنابراین به دلیل قدرت بالای بانک ها احتمالا از طریق شرکتها یا عواملشان یکی از طرف های حضور در این بازارهای اولیه هستند. بانک ها برای ورود به این بازار نیاز به نقدینگی ندارند چرا که خودشان منبع خلق پول هستند.

حتی نیازی نیست خود بانک ارز تهیه کند و چنین کارهایی را به شرکت هایی واگذار می کنند که بر اساس یک سری لایه بندی به بانک ها متصل هستند و گاهی پیدا کردن ارتباط میان چنین شرکت هایی با بانک هم کار دشواری است.

بر این اساس،  نقدینگی که خلق می شود در این شرایط به سمت تولید نمی رود بلکه به سمت استفاده از فرصت های رانتی تمایل پیدا می کند که بر اساس مداخلات دولت ایجاد شده است.

بانک ها در این شرایط می توانند برای  شرکت های که می توانند ارز 4200 تومانی دریافت کنند، منابع مالی فراهم کنند و اگر با کسری نقدینگی مواجه شوند یا نرخ سود سپرده را بالا می برند یا از منابع بانک مرکزی استفاده می کنند که هر دو به خلق پول بیشتر در کشور منجر می شود.

به نظرم می آید عمده مشکلاتی که در اقتصاد بوجود آمده است به مداخلاتی بر می گردد که قوه مجریه انجام داده یا مجلس تکلیف کرده است و اقتصاد تبدیل شده است به یک اقتصاد رانتی که در آن می توان بدون نیاز به انجام کار مولد کسب درآمد کنند.

برای اینکه شرایط اصلاح شود در ابتدا می بایست فکری برای اقتصاد رانتی کرد. چرا که یک فساد سیستماتیک در اقتصاد بوجود آورده است. چهار دهه است مسئولان اقتصاد را به این شکل اداره کردند و دلیل این بوده است که هرجا با مشکل مواجه می شدند 2 راه حل سهل الوصول مقابل خود می دیدند. اول درآمد نفتی و بعد از آن مناع بانک مرکزی.

یک بحثی  در فضای انتخابات ها وجود دارد که اقتصاد را آزاد کنیم جلوی سرکوب قیمت ها گرفته شود. در واقع یک دوگانه است. بخشی به کمک شعارهای کاهش قیمت ها به دنبال رای هستند و گروه هایی همواره صحبت از آزادسازی قیمت ها می کنند. سر قیمت دلار هم این موضوع توسط برخی مطرح می شود که دلار باید برود بالا و نباید قیمت آن سرکوب شود و صحبت از اقتصاد بازار آزاد می کنند.
اقتصاد بازار آزاد به معنای اقتصاد رها شده نیست. در ادبیات اقتصاد لیبرال هم اقتصاد بخش عمومی وجود دارد که دولت در اقتصاد مداخله می کند. مساله نوع و نحوه مداخله دولت در اقتصاد است. دولت باید نهادهایی ایجاد کند که بتواند رقابت آزاد در بازار ایجاد و مهم تر از آن رقابت را تضمین کند. دولت باید شفافیت در بازارها ایجاد کند تا امکان سو استفاده از مکانیسم بازار تقلیل پیدا کند و در بعضی بازارها هم باید سیاستگذاری کند. یکی از آنها بازار ارز است در این بخش هم دولت نباید به دنبال تعیین دستوری قیمت باشد، بلکه با استفاده از ابزارهای مالی نرخ را در بازار هدایت کند.

در همین خصوص مثالی از کشور کانادا می زنم. در کانادا نظام ارزی شناور مدیریت شده است و دولت این بازار را بدون ذخایر ارزی مدیریت می کند. بانک مرکزی کانادا ذخایر ارزی مشابه ایران ندارد. اما ابزاری دارد که می تواند ارز را از کسانی که نیاز ندارند تهیه کند و در بازار تزریق کند. هر زمان هم افراد نیاز به این ارز داشتند عملیات را معکوس می کند. اینها مشتقات مالی هستند که خیلی از کشورهای دنیا از این موارد برای مدیریت بازار ارز استفاده می کنند.

ما می توانیم از چنین ابزارهایی برای مدیریت بازار ارز استفاده کنیم؟
باید نهادهای آن را ایجاد کنیم، ما باید ابزار آن را ایجاد کنیم در واقع راهی نداریم چون اگر این کار را نکنیم، برای مدیریت منابع ارزی در شرایط اقتصاد تحریم زده فعلی بخشی از منابع ارزی سر از خانه های مردم درآورده است. طی سال های گذشته هم این اتفاق افتاده است و بسیاری از مردم برای حفظ دارایی هایشان دلار ذخیره کرده اند. در یکسال گذشته این روند با شدت بیشتری صورت گرفته است.

ما یک مقدار قابل ملاحظه ارز فیزیکی داریم و هنر مدیریت این است که کاری کنید تا ارزهای پس انداز شده وارد چرخه اقتصاد شود. اگر این اقدام صورت نگیرد مجبور به فروش نفت خواهیم بود تا بتوانیم به کمک آن یک جریان ورودی ارزی داشته باشیم. تحریم کنندگان هم می دانند سرعت گردش ارز در اقتصاد ایران ضعیف است و برای ایجاد جریان ارزی به فروش نفت متکی است. بنابراین به سراغ راه حل محدود کردن فروش نفت رفته اند و چنانچه نفت به فروش رسید برای انتقال ارز حاصل از آن محدودیت ایجاد کرده اند.

در شرایط فعلی اگر تحریم ها ادامه پیدا کند و نخواهیم زود وارد جریان مذاکرات شویم، چاره ای نداریم جز اینکه ابزارهای سیاست پولی و ارزی را ایجاد کنیم و تغییر ساختار اساسی در حوزه سیاستگذاری ارزی بوجود آوریم.

 این موضوع با چه مکانیسمی قابل حصول است؟ در مورد نقدینگی آیا راه حلی برای کنترل وجود دارد؟
مساله ای که در اقتصاد داریم این است که شرایط اقتصادی تغییر کرده است، همان طور که شرایط دنیا عوض شده است. ما منابع ارزی نداریم تا بخواهیم با تزریق ارز نیازمان را برآورده کنیم و بازار را کنترل کنیم. در حال حاضر با تحمیل برخی شرایط از بیرون اقتصاد، نمی توانیم با ابزارهای قدیمی مان بازار را کنترل کنیم.

دچار تحریم هستیم و ذخایر ارزی هم کم داریم.  این یعنی اینکه نمی توانیم با ساختارهای گذشته اقتصاد را مدیریت کنیم.

در مورد نقدینگی هم راهکار مشخص است. ما باید جلوی اضافه برداشت ها و خطوط اعتباری باز را بگیریم تا بانک ها نتوانند به راحتی در پایان روز کاری از منابع بانک مرکزی برداشت کنند. می بایست تضمینی برای بازپرداخت خطوط اعتباری و اضافه برداشت ها قرار بدهیم، همان طور که در سایر نقاط دنیا هم این موضوع وجود دارد.

در کل دنیا هر بانکی بخواهد خط اعتباری بگیرد و یا اضافه برداشت انجام دهد، باید وثیقه در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. در حالی که هر وثیقه ای هم مورد قبول نیست.

در حال حاضر بانک ها وثیقه هایی دارند و تمایل دارند چنین وثیقه هایی را برای دریافت خطوط اعتباری ارائه دهند، اما وثیقه آنها ارزشی ندارد. بنابراین می بایست لیستی از وثیقه های قابل قبول تهیه شود و مبنایی برای دریافت خطوط اعتباری بانک ها از بانک مرکزی قرار بگیرد.

مساله ای که وجود دارد این است که اگر بانک مرکزی برای تخصیص دادن خطوط اعتباری به بانک ها ج با رویه مذکور عمل کند، بانک ها هم بخواهند از طریق سپرده گذاران به بانک مرکزی فشار بیاورند. پس بانک مرکزی باید از قبل برای این برخوردهای بانک ها آمادگی داشته باشد تا آنها نتوانند با فشار سیاسی و اجتماعی بانک مرکزی را وادار به تحمیل خواسته هایشان کنند.

البته این موضوع که چطور بانک مرکزی برای برخورد با بانک ها و جلوگیری از فشار سیاسی و اجتماعی آنها مقابله کند دارای جزییاتی است که مطرح کردن آن در چنین مصاحبه ای به مصلحت نیست. در یک عبارت کلی باید گفت بانک مرکزی می بایست برنامه مناسبی برای جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها داشته باشد.

چرا جزییات را مطرح نمی کنید؟
مساله اصلی در این زمینه اراده سیاسی است که باید شکل بگیرد و بانک مرکزی در مقابل باز بودن اضافه برداشت بانک ها بایستد. بانک ها اگر بفهمند عزم سیاسی در مقابل این موضوع وجود دارد خودشان را جمع می کنند.

از هیچ رئیس کل بانک مرکزی نمی توان انتظاری داشت مگر اینکه عزم سیاسی وجود داشته باشد. بدون این اراده سیاسی اگر بانک مرکزی چنین اقدام هایی را انجام دهد و به بانک ها خط اعتباری ندهد و جلوی اضافه برداشت آنها را بگیرد بانک ها چنین موضوعی را از طریق عدم ایفای تعهداتشان به سپرده گذاران مقابله می کنند و در نهایت امکان آشوب و تنش خواهد بود. موضوع سپرده گذاران موسسات مالی که طی سال های اخیر بوجود آمده است به خوبی حاکی از این است که مشکلات بانک ها می تواند تبعات گسترده ای را بوجود آورد. 

بانک مرکزی بدون حمایت سیاسی اگر دانش هم داشته باشد هیچ کاری نمی تواند انجام دهد. اگر بهترین کارشناسان پولی و بانکی را از خارج بیاوریم اگر عزم سیاسی وجود نداشته باشد هیچ کاری نمی توانند انجام دهند.

اینکه در همه دنیا به بانک مرکزی استقلال می دهند یعنی اراده سیاسی، به این معنی که مدیران بانک مرکزی بدون توجه به هیاهوی های جامعه فعالیت کند. خط قرمز بانک مرکزی تامین نکردن تورم پایین و ثبات اقتصادی است. اگر بانک مرکزی ثبات ایجاد کرد و تورم را کنترل کرد می بایست مورد حمایت قرار بگیرد.

تمام دولت ها در دنیا به دنبال این هستند که از قدرت خلق پول سوء استفاده کنند، حتی در آمریکا هم چنین فضایی وجود دارد. اما قانون اجازه نمی دهد که دولت ها سوء استفاده کنند. البته قانون هم به تنهایی کافی نیست و چنانچه یک رئیس جمهور بخواهد خلاف قوانین از قدرت خلق پول استفاده کند، کل نظام سیاسی اجازه چنین موضوعی را نمی دهد و قوه قضایی و مقنننه مقابل تخلف می ایستد.

در قانون می بایست سیستم اقتصادی و حقوقی از استقلال بانک مرکزی پشتیبانی کند. اگر این حمایت نباشد خلق پول ساده ترین راهکار برای دولت هاست تا اهداف سیاسی شان را تامین کنند.  همه این کار را می کنند. به ویژه هنگامی که دولت ها در تنگنا قرار می گیرند.

با همه واقعیت هایی که از اقتصاد مطرح می کنید، آیا مدیریت این نقدینگی سرسام آور امکان دارد؟ در حال حاضر چه میزان از نقدینگی را دارایی های موهوم تشکیل می دهد؟
نقدینگی یعنی سمت چپ ترازنامه بانک ها که به پشتوانه دارایی های بانک ها در سمت راست ترازنامه بوجود می آید. هنگامی که این دارایی ها موهومی باشد نقدینگی دارای قدرت است اما از سوی دارایی های بانک پشتیبانی نمی شود. بنابراین کسی که می خواهد نقدینگی خود در سمت چپ ترازنامه را مورد استفاده قرار دهد، چون دارایی بانک قابلیت نقد شوندگی ندارد و بانک مجبور است برود نقدینگی جدید خلق کند تا بتواند از عهده تامین نقدینگی که قبل تر ایجاد کرده است برآید‌. این شرایط راه حل ندارد مگر اینکه دارایی بانک ها به طور دقیق شناسایی شود و ناترازی بانک ها از بین برود.

 این راه مشخصی دارد؟
بله؛ بانکداری حرفه ای و استفاده از سیاست های پولی و ارزی و تقویت روش های نظارتی راه حل است.. این وضعیتی که در اقتصاد مشاهده می کنیم خاص کشور ما نیست. چنین وضعیتی بارها در کشورهای دیگر رخ داده است و آنها را به سمت تکامل بخشیدن به نهادهای مالی شان پیش برده است. در آمریکا فدرال رزرو در اثر ورشکستگی های گسترده ای که در نظام بانکی اتفاق افتاد و بحران های اجتماعی که وجود داشت، بوجود آمد و تکامل یافت.

برخورداری از درآمد نفتی ما را از تقویت نهادها بی نیاز کرده است. چون احساس نیاز نکردیم و آثار تورمی رشد نقدینگی را با استفاده درآمد نفتی جبران کردیم. به همین دلیل بسیاری از سیاستمداران در زمان برخورداری از درآمدهای سرشلر نفتی، رابطه ای میان رشد نقدینگی و تورم نمی بینند. دلیل بوجود آمدن این نگاه این است که آثار تورمی رشد نقدینگی را با استفاده از درآمد نفتی به تاخیر انداخته بودیم. در این چند سال اخیر هم دچار این توهم بودیم و علی رغن رشد بالای نقدینگی تصور می کردیم تورم را مهار کرده ایم. در حالیکه با اتکا به درآمد نفتی و ثابت نگه داشتن نرخ ارز جلوی رشد قیمت ها را گرفته بودیم.

در حال حاضر که به واسطه تحریم ها انتظار این است که درآمد نفتی کاهش پیدا کند و ذخایر ارزی کم شود انتظارات تورمی بوجود آمده است که باعث شده تا نرخ ارز بالا برود و موجی از گرانی ها بوجود آورده است.

مردم هم بنا به همین انتظارات تورمی برای اینکه بتوانند شرایط زندگی شان را حفظ کنند از همین نقدینگی که در بانک ها دپو شده است استفاده می کنند و آن را تبدیل می کنند به طلا، سکه و ارز؛ در واقع نقدینگی بانک ها به جریان افتاده است و سرعت گردش آن به واسطه همین انتظارات تورمی بیشتر شده است. در چنین شرایطی تورمی که ایجاد می شود از رشد بلند مدت نقدینگی و افزایش انتظارات تورمی است.

چرا بانک مرکزی در سیاست‎گذاری ارزی هیچ‎کاره است؟


یک اقتصاددان گفت: نخستین کاری که باید کنیم این است که به بانک مرکزی در سیاست گذاری ارزی اختیار تام دهیم و این گونه نباشد که بانک مرکزی را به عنوان متولی پولی بشناسیم اما تصمیمات ارزی در وزارتخانه ها و دستگاه ها اتخاذ شود.
چرا بانک مرکزی در سیاست‎گذاری ارزی هیچ‎کاره است؟
به گزارش جهان نیوز، صمد عزیزنژاد کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه عرضه کنندگان و متقاضیان ارز مشخص هستند، گفت: مصرف ارز سه مرحله ثبت سفارش، تخصیص و تامین را دارد و بانک مرکزی در زنجیره آخر تامین قرار دارد.
 
وی افزود: در مرحله ثبت سفارش سه وزارتخانه جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان و صنعت، معدن و تجارت تقاضای اولیه برای ارز را از طریق ثبت سفارش ایجاد می کنند و در مرحله بعد بانک های عامل با نهایی کردن این ثبت سفارش ها، تخصیص ارز را انجام می دهند و آن را برای تامین ارز به بانک مرکزی ارسال می کنند.

عزیز نژاد اضافه کرد: اگر این مراحل درست انجام نشود ممکن است تعادل عرضه و تامین ارز به علت متفاوت بودن نرخ ارز به اولویت های کالایی دچار نوسان و شکل گیری انتظارات شود.

وی گفت: در زمان نوسانات بهتر است همزمان جراحی اقتصادی را انجام دهیم زیرا جامعه به اندازه کافی هزینه ها را پرداخته است.

این کارشناس اقتصادی افزود: به رغم اینکه می دانیم نرخ های ترجیحی موجب ایجاد تقاضای کاذب می شود هنوز این نرخ ها را حفظ کردیم بنابراین بهتر است این نرخ های ترجیحی حتی برای اولویت های نخست کالایی، حذف شود و به این اولویت ها یارانه تخصیص داده شود.

عزیزنژاد گفت: کشور ترکیه پیمان سپاری ارزی را اجرا کرد و بر مبنای آن همه صادرکننده ها موظف شدند ارزهای خود را به قیمت روز به بانک ها تحویل دهند، اینکه نرخ ازاد باشد انگیزه ایجاد می کند تا همه صادرکنندگان، ارزهای خود را با نرخ های آزاد تحویل بانک ها دهند و بانک ها با نظارت بانک مرکزی، بازار را مدیریت کنند.

وی افزود: می توانیم از تجربیات و روش های جهانی استفاده کنیم از جمله انتشار گواهی ارزی تا نیاز به اسکناس فیزیکی ارز کاهش یابد و بخش زیادی از التهابات بازار، کنترل شود.

عزیزنژاد گفت: بخشی از حاکمیت باید اطلاعات منشاء پول ها را داشته باشد تا بتواند از حقوق عمومی جامعه در مقابل عده خاصی که منافع کلان را بدست می آوردند دفاع کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در جهان وظیفه سیاست گذاری پولی با بانک مرکزی است، افزود: نخستین کاری که باید کنیم این است که به بانک مرکزی در سیاست گذاری ارزی اختیار تام دهیم و این گونه نباشد که بانک مرکزی را به عنوان متولی پولی بشناسیم اما تصمیمات ارزی در وزارتخانه ها و دستگاه ها اتخاذ شود و این بزرگترین آسیب فعلی است که انسجام در سیاست گذاری ارزی توسط بانک مرکزی نداریم و تقریباً بانک مرکزی در این زمینه هیچکاره است.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید اقتدار بانک مرکزی را در این زمینه افزایش دهد، اضافه کرد: تا زمانی که کنترل خلق پول توسط بانک ها مدیریت نشود آسیب دیگری است که موجب می شود برای حفظ این خلق نقدینگی، نرخ های سود افزایش یابد و این موجب کاهش بازدهی تولید و سوق نقدینگی به سمت بازارهای کاذب با بازدهی بالا می شود.

عزیزنژاد گفت?: بانک مرکزی باید از صرافی ها هم مشورت بگیرد و از توانمندی های آن ها هم استفاده کند.

منبع: تسنیم
رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟