گروه خبری اقتصادی

برنامه دولت برای کنترل قیمت‌مسکن جواب می‌دهد؟


به دنبال جهش قیمت مسکن که از رشد بازارهای موازی ایجاد شد، وزارت راه و شهرسازی در هفته های اخیر 9 راهکار را در قالب چهار لایحه برای کنترل بازار مسکن در دستور کار قرار داد که بعضی کارشناسان معتقدند در کوتاه مدت اثر چندانی نخواهد داشت و اثرات آن را در صورت اجرا، باید در میان و بلندمدت جست و جو کرد.
برنامه دولت برای کنترل قیمت‌مسکن جواب می‌دهد؟
به گزارش جهان نیوز، بازار مسکن از ابتدای سال جاری رشد حباب گونه ای را آغاز کرد.   البته رشد این بازار هنوز حدود 100 درصد نسبت به بازارهای سکه و ارز پایین تر است اما افزایش تدریجی قیمت مسکن از آذرماه سال قبل کلید خورد، از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری اوج گرفت و در تیرماه به بالاترین حد خود رسید. در تیرماه سال جاری  میانگین قیمت مسکن شهر تهران متری شش میلیون و 970 هزار تومان شد که نسبت به ماه مشابه سال قبل 54 درصد افزایش را به ثبت رساند.

بر این اساس وزارت راه و شهرسازی روز 14 تیرماه ابتدا راهکارهای 9 گانه کنترل بازار مسکن را با حضور فعالان و کارشناسان این بخش بررسی کرد. سپس عباس آخوندی چهار لایحه را برای تصویب به هیات دولت پیشنهاد داد؛ لوایحی که کارشناسان می گویند به دلیل قدرت اثرگذاری اقتصاد کلان بر بازار مسکن، دست اندرکاران این حوزه نمی توانند به طور مستقل برنامه های سرکوب قیمت مسکن را پیاده سازی کنند. همچنین برخی کارشناسان، این راهکارها را دیرهنگام می دانند.

ریشه‌های اصلی جهش قیمت‌ در بازار مسکن

ریشه‌ی اصلی افزایش قیمت مسکن را می‌توان در عواملی مانند افزایش نقدینگی، رشد قیمت در بازارهای موازی و دنباله‌روی مسکن از سطح عمومی قیمت‌ها، ثبات قیمت مسکن در سال‌های پیشین، ساختار بازار مسکن (به‌طور مثال: عدم تقارن اطلاعات، زمان‌بر بودن ساخت‌وساز)،  کاهش عرضه‌ی واحدهای کوچک‌متراژ، افزایش هزینه‌های تولید، تأثیر شهرسازی نامتقارن بر تمرکز تقاضای مسکن بر برخی مناطق خاص و نقش عوامل روانی  و نااطمینانی در آغاز جهش قیمتی پیدا کرد.

راه حل‌هایی برای جلوگیری از رشد قیمت و حمایت از متقاضیان

در چهار ماه نخست امسال، بازار مسکن شاهد رشد سرسام آور قیمت بوده و این نگرانی را بوجود آورده که قدرت خرید بخش بزرگی از جمعیت در این بازار به شکل محسوسی کاهش یابد. این نگرانی، بیش از همه در مورد اجاره نشینان احساس می‌شود. اجاره مسکن همواره تابعی از قیمت زمین و ساختمان بوده است، و افزایش قیمت این دو، می‌تواند افزایش اجاره‌بهای آپارتمان‌ها را رقم بزند. آنطور که آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد، اجاره بهای ساختمان در ماه خرداد، در شهر تهران 12.5 درصد و در کل مناطق شهری 10.4 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است.

اما در این شرایط، برنامه وزارت راه و شهرسازی که به نوعی متولی بخش ساختمان در کشور است، برای کنترل بازار مسکن چیست؟ در جدیدترین نامه عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، پیشنهادی برای اصلاح موادی از قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 ارائه و تصویب و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی در قالب یک لایحه دو فوریتی خواسته شده است.

تعدیل بازار مسکن با افزایش عرضه واحدها برای فروش و اجاره

در این نامه وزارت راه و شهرسازی خواستار جایگزینی دو ماده و یک تبصره از قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 شده است که این اصلاح می‌تواند بر عرضه واحدهای مسکونی در بازار مسکن اثر مثبت بگذارد. بنا براین اصلاحیه، مالیات بر اجاره مسکن در واحدهایی که مطابق الگوی مصرف، یعنی واحدهای کم متراژ حذف می‌شود که می تواند به عنوان عامل تشویقی برای اجاره واحدهای مسکونی و عرضه بیشتر در بازار به شمار آید. همچنین در اصلاحیه تبصره 11 ماده 53 این قانون، شرط معافیت مالیاتی، اجاره واحد مسکونی برای دو سال یا بیشتر پیش‌بینی شده که باعث افزایش مدت قراردادها و کاهش دغدغه مستاجرین خواهد شد. همچنین بر اساس این اصلاحیه، انبوه‌سازانی که مبادرت به ساخت واحدهای مسکونی مطابق با الگوی مصرف کنند،  از پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 و مالیات بر درآمد موضوع ماده 77 قانون برای واحدهای مطابق الگوی مصرف مسکن، معاف می‌شوند.

کنترل سوداگری در بازار مسکن با استفاده از قوانین مالیاتی

وزارت راه و شهرسازی کنترل سوداگری در بازار ملک و زمین را در دستور کار قرار داده است. به همین منظور، عباس آخوندی،  وزیر راه و شهرسازی باارسال نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ماده واحده اصلاح ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را جهت بررسی و تصویب فوری در هیئت دولت ارائه و خواستار ارسال آن در قالب لایحه دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی شد. بر اساس این پیشنهاد،   ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و تبصره‌های ذیل آن به نحوی اصلاح می‌شود که مالکان زمین های بایر با کاربری مسکونی موظف به پرداخت عوارض می‌شوند.

حمایت فوری از مستاجران در برابر تحولات بازار مسکن

بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، دو لایحه ذکر شده می توانند در میان مدت به تعدیل بازار مسکن و بهبود وضعیت مستاجران و متقاضیان مسکن منجر شود، اما به نظر می‌رسد با توجه به نوسانات ناگهانی بازار مسکن، در حال حاضر مستاجران نیاز به حمایت فوری دولت داشته باشند. با اتمام قراردادهای اجاره، با توجه به افزایش ناگهانی قیمت مسکن، مستاحران با درخواست موجران برای افزایش اجاره‌بها مواجه خواهند شد و یا ناچار خواهند بود واحدی که در آن زندگی می‌کنند را ترک کنند.

به همین دلیل وزارت راه و شهرسازی افزایش مدت زمان اجاره ساختمان و تعیین سقف برای افزایش اجاره بها را در دستور کار خود قرار داده است. به همین منظور عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به اصحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، خواستار اصلاح قانون روابط موجر و مستاجر به نحوی شد که دولت بتواند در کوتاه مدت از مستاجران در برابر تحولات ناگهانی بازار مسکن محافظت کند.

لایحه دو فوریتی پیش‌نویس قانون پیش‌فروش ساختمان

همچنین وزارت راه و شهرسازی ابتدای مردادماه 1397 لایحه دو فوریتی قانون پیش‌فروش ساختمان را در 19 ماده تقدیم دولت کرد که سعی شده برخی اشکالات قبلی این لایحه که اشکالاتی برای تامین نقدینگی بخش عرضه در آن دیده می شد برطرف شود.

نایب رییس اتحادیه املاک: با بخشنامه نمی توان از افزایش قیمت مسکن جلوگیری کرد

نایب رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک درباره طرح قیمت‌گذاری مسکن گفت: صدور بخشنامه و آیین‌نامه حرکت تعزیراتی یا راهکارهایی مثل قرارداد اجاره دو ساله و تعیین اجاره بها به نظر من هیچ تاثیری ندارد و نمی‌تواند در افزایش قیمت‌ها بازدارنده باشد. مشکل اصلی بخش مسکن نبود توازن بین عرضه و تقاضا است. وقتی توازن وجود ندارد بقیه طرح‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت اثر بسیار محدود و کوتاهی داشته باشد ولی در میان‌مدت و درازمد اثری نخواهد داشت.

حسام عقبایی ادامه داد: دولت و مجلس باید نگاهشان طولانی مدت باشد و نیازهای کشور را با افزایش تولید تامین کنند. وقتی در بعضی مناطق به ازای هر یک خانه چندین متقاضی وجود دارد دولت می‌خواهد چه طرحی بدهد که جلوی افزایش قیمت را بگیرد؟ بنابراین طرح‌هایی مثل قیمت‌گذاری بیشتر جنبه روانی دارد و راهکار اصلی نیست. ما باید از گفتاردرمانی خارج شویم و به سمت اقدامات عملی در حوزه مسکن برویم. این‌که موج خبری ایجاد کنیم و آخرش هم هیچ خروجی نداشته باشد مشکل مسکن حل نمی‌شود.

یک کارشناس: اقدامات باید زودتر انجام می شد

همچنین سلمان خادم المله ـ کارشناس اقتصاد مسکن ـ درباره راهکارهای 9 گانه وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار مسکن گفت: اقدامات فوری از این دست بیشتر به نمایش شبیه است؛ اولا باید پرسید چرا این اقدامات زودتر انجام نشد. نکته‌ی بعدی این است که یک شخصی مالک خانه است  و شخص دیگر خریدار و مستاجر است. در کدام چارچوب می‌خواهند اینها را مجبور کنند در مقطع فعلی اقدامات 9 گانه مدنظر را انجام دهند؟ لذا این‌گونه برنامه ها خروجی خاصی نخواهد داشت. البته نمی‌توان کار را رها کرد اما اتفاقاتی که در بخش مسکن، ارز یا طلا افتاده به متغیرهای کلان مربوط می‌شود و از سطح وزارتخانه و حتی سطح دولت فراتر است.

توجه به سیاست‌های حمایتی مسکن برای کاستن فشار از اقشار آسیب‌پذیرتر

تنی چند از اساتید و محققان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیز با تشریح بسته سیاست‌های 9گانه وزارت راه و شهرسازی درباره مسکن به واکاوی این پیشنهادات و ارائه پیشنهاداتی برای اثربخشی بیشتر این سیاست‌ها پرداختند. ریشه‌های اصلی جهش قیمت‌ها در بازار مسکن، اصول مبنای بسته‌ی پیشنهادی، راه‌اندازی بازارگاه الکترونیکی، توجه به سیاست‌های حمایتی مسکن برای کاستن فشار از اقشار آسیب‌پذیرتر و تأمین مسکن قابل استطاعت با کیفیت مناسب  از جمله مواردی است که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.

در بخشی از این تحقیق آمده است:  به‌طور خاص، اصولی که مبنای تهیه‌ی بسته‌ی پیشنهاد قرار گرفته بسیار متعالی است، زیرا به‌ویژه در شرایط بحرانی و فشار افکار عمومی سیاست‌گذاران در همه‌جای دنیا، تمایل دارند با اتخاذ سیاست‌های عوام‌پسندانه تنش را کاهش دهند. تجربه‌ی  کشور ما و سایر کشورها گواه این مدعا است که چنین سیاست‌هایی تنها در کوتاه‌مدت و مقطعی مؤثر است و در صورت نپرداختن ریشه‌ای و اصولی به چنین مشکلاتی، بحران در برهه‌ای دیگر و به‌صورتی شدیدتر بروز پیدا می‌کند. بنابراین این رویکرد وزارت راه‌وشهرسازی در پای‌بندی به اصولی که مطرح شد، شایسته‌ی تقدیر است.
منبع:ایسنا

آیا قائم‌مقام کمیته امداد خریدار11هزار سکه است؟


در برخی شبکه‌ها و کانال‌های اجتماعی خبر از خرید هزاران سکه توسط عضو هیات امنا و قائم مقام کمیته امداد داده بودند
آیا قائم‌مقام کمیته امداد خریدار11هزار سکه است؟
به گزارش جهان نیوز، در حالی که در برخی شبکه‌ها و کانال‌های اجتماعی خبر از خرید 11 هزار و پانصد سکه توسط قائم مقام و عضو هیات امنا کمیته امداد داده بودند، بررسی‌ها نشان داد که نام «سید امیر منصور برقعی» تنها مشابهت اسمی است و خریدار فرد دیگری است.

منبع: فردا

پاک شدن رد پای فساد با برخورد بدون اغماض


عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مجازات فوری و بدون اغماص اخلالگران اقتصادی را عامل از بین رفتن فساد دانست.
پاک شدن رد پای فساد با برخورد بدون اغماض
به گزارش جهان نیوز، محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نامه رئیس قوه قضائیه به رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره مجازات اخلالگران اقتصادی اظهار کرد: برخورد بدون اغماض با متخلفان  زمینه جلوگیری از سایر تخلفات را فراهم می کند.
 
وی برخورد فوری با اخلالگران اقتصادی را عامل کمرنگ شدن فساد برشمرد و افزود: رسیدگی فوری به این قبیل از تخلفات ،مانع از اقدام افرادی می شود که قصد برهم ریختن اقتصاد جامعه را دارند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مجازات اخلالگران اقتصادی را عامل رشد اقتصاد دانست و بیان کرد: برخورد با افراد اخلالگر به ویژه  واردکنندگانی که با دریافت ارز دولتی اقدام به واردات نکرده و باعث کمیاب شدن کالا در بازار شده اند، موجب بهبود اقتصاد کشور می شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران

وامی که ثابت ماند، قیمتی که چند برابر شد


علیرغم رشد قیمت‌ها در بازار مسکن قیمت اوراق تسهیلات مسکن چندان تفاوتی نداشته است. طبیعتا افرادی که می خواهند مسکنی خریداری کنند با این مقدار وام مسکن سخت تر از ماه های گذشته قادر به پیدا کردن خانه ای متناسب با وام و پول نقد خود هستند.
وامی که ثابت ماند، قیمتی که چند برابر شد
به گزارش جهان نیوز، با افزایش نرخ دلار تعداد زیادی از بازارها ازجمله بازار مسکن تحت تاثیر قرار گرفتند. در طی روزهای گذشته دیده شد که قیمت مسکن هم جهت با افزایش نرخ دلار افزایش یافت اما کارشناسان معتقد بودند افزایش نرخ دلار برای افزایش قیمت مسکن صرفا یک بهانه است کارشناسانی معتقد بودند اینکه برخی مدعی هستند که به علت بالا رفتن قیمت مصالح قیمت ساختمان‌ها افزایش یافته درست نیست.
 
آن‌ها می‌گویند ادعای گران شدن قیمت مصالح ساختمانی در پی افزایش نرخ دلار بهانه‌ای بیش نیست چرا که تاثیر افزایش نرخ ارز بر مسکن سریع نیست و حداقل یک سال زمان می‌برد. تعدادی معتقد هستند گران شدن قیمت مسکن صرفا جنبه روانی دارد و افراد با هدف سرمایه‌گذاری به این بخش ورود ییدا کردند.

تعدادی معتقدند در شرایط موجود بازار از رکود خارج شده است و  در بعضی مناطق شاهد رشد قیمت خانه‌های کلنگی هستیم‌ اما با توجه به اینکه مردم قدرت خرید زیادی ندارند، این افزایش قیمت‌ها موجب کند شدن تحرکات بازار می‌شود بنابراین باید حباب موجود از بین برود تا بازار فعال باقی بماند.

اما قیمت تسهیلات مسکن در این مدت تحرک چندانی نداشته و در حدود 65 تا 67 هزار تومان باقی مانده است.

با توجه به اینکه قیمت بیش‌تر اوراق حدود 67 هزار تومان است، این قیمت را مبنا قرار داده و قیمت وام مسکن را برای اقشار مختلف محاسبه می‌کنیم. زوج‌های تهرانی برای دریافت وام 100 میلیون تومانی مسکن باید 200 برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند، آن‌ها باید 13 میلیون و 400 هزار تومان صرف خرید این 200 برگ کنند.

این مبلغ با احتساب 20 میلیون تومان وام جعاله که بابتش باید 40 برگ بهادار 2 میلیون و 680 هزار تومانی خریداری کرد، در مجموع برای دریافت وام 120 میلیون تومانی مسکن حدود 16 میلیون و 80 هزار تومان‌ صرف کنند.

همچنین زوج‌های غیر تهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیشتر از 200 هزار نفر جمعیت زندگی می‌کنند، می‌توانند تا سقف 80 میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید 160 ورق بهادار خریداری کنند که با این حساب باید 10 میلیون و 720 هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب 2 میلیون و 680 هزار تومان برای خرید اوراق وام جعاله، در مجموع برای دریافت وام 100 میلیون تومانی باید 13 میلیون و 400 هزار تومان پرداخت کنند.

علاوه بر این زوج‌های ساکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر 200 هزار نفر می‌توانند برای گرفتن 60 میلیون تومان وام مسکن 120 برگ بهادار خریداری کنند که باید 8 میلیون و 40 هزار تومان بابت خرید اوراق بپردازند که برای دریافت 20 میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله باید 2 میلیون و 680 هزار تومان بپردازند. این زوج‌ها در مجموع برای دریافت وام 80 میلیون تومانی باید 10 میلیون و 700 هزار تومان پرداخت کنند.

مجردهای تهرانی نیز می‌توانند تا سقف 60 میلیون تومان و غیر زوج‌هایی که در مراکز استان‌های بالای 200 هزار نفر جمعیت دارند تا سقف 50 میلیون تومان و در نهایت غیر زوج‌های ساکن در سایر مناطق تا سقف 40 میلیون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید 120، 100 و 80 برگ بهادار اوراق تسهیلات مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند.

با این حساب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق 8 میلیون و 40 هزار تومان، افراد ساکن در مراکز استان بالای 200 هزار نفر جمعیت مبلغ 6 میلیون و 700 هزار تومان و افراد گروه سوم مبلغ 5 میلیون و 360 هزار تومان پرداخت کنند. البته در صورت تمایل برای دریافت وام 20 میلیون تومانی جعاله باید مبلغ 2 میلیون و 680 هزار تومان دیگر هم بپردازند.

اوراق تسهیلات مسکن توسط بانک مسکن منتشر می‌شود. این اوراق قابلیت معامله در فرابورس ایران را دارد و ارزش اسمی هر برگ پنج میلیون ریال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است. این اوراق با توجه به اینکه چقدر تا زمان اعتبارش باقی مانده دارای قیمت متفاوتی است.

در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از تسهیلات آن استفاده نکند، نماد معاملاتی آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی دیگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.

منبع: ایسنا

مظنه فروش پژو در بازار چقدر است؟ +جدول


پژو، 206، تیپ 2 با کارکرد 7 هزار کیلومتر به مبلغ 47 میلیون و 800 هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد.
مظنه فروش پژو در بازار چقدر است؟  +جدول

کدام کالاها باید مابه‌التفاوت نرخ ارز را بپردازند؟


کالاهایی که در گروه کالایی اول و دوم قرار دارند، باید مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و بازار را برای ترخیص بپردازند.
کدام کالاها باید مابه‌التفاوت نرخ ارز را بپردازند؟
به گزارش جهان نیوز، بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت که سیاست‌گذار و متولی اصلی مقررات و بخش‌نامه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور است، واردکنندگان کالاها با رویه بانکی باید از 16 مردادماه سال جاری برای اخذ تاییدیه و پرداخت مابه‌ التفاوت، به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان معرفی شوند.
 
گمرک ایران نیز این موضوع را به اطلاع واردکنندگان کالا که مشمول این مصوبه می‌شوند، رسانده است.

بر اساس این مصوبه، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است از زمان ابلاغ این تصویب‌نامه یعنی 16 مرداد سال جاری، ارز این گروه کالاها یعنی گروه کالایی اول و دوم را که به صورت بانکی یا در سامانه نیما تامین شده و ترخیص آن‌ها صورت نپذیرفته، به جز کالاهای فهرست گروه یک شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی ضمن اخذ مابه التفاوت "نرخ ارز زمان پرداخت" و "نرخ ارز در بازار در زمان ترخیص" و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص به گمرک اقدام کند.

گمرک ایران اعلام کرده که صرفا مجری مقررات و ضوابط تجارت خارجی بوده و ملزم به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا پس از اخذ مجوزهایی است که وفق مصوبات بر عهده گمرک گذاشته شده است.

منبع: ایسنا
>