تبلیغات در تلکسیران

گروه خبری اقتصادی

آغاز خرید توافقی ارز از صرافی‌ها


امکان خرید ارز به نرخ توافقی از صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی در سامانه جامع تجارت از روز چهارشنبه، مهیا شد.
آغاز خرید توافقی ارز از صرافی‌ها
به گزارش جهان نیوز، سازمان توسعه تجارت با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛ امکان خرید ارز برای واردکنندگان کالاهای دارای اولویت سوم، به نرخ توافقی از صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی در سامانه جامع تجارت از روز چهارشنبه، مهیا شد.

بر اساس این اطلاعیه، واردکنندگان برای بهره‌مندی از این امکان،باید چهار مرحله را به شرح زیر طی کنند:

1- ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت با ویژگی‌های زیر:
     - نوع عملیات ارزی بانکی؛
     - محل تأمین ارز: از محل صادرات؛
     - انتخاب کالاهای گروه سوم.

2- مراجعه به بانک عامل و ثبت درخواست گواهی ثبت آماری از نوع «ارز اشخاص از محل صادرات» در پرتال ارزی توسط بانک عامل.

3- ارائه وثایق و تعهد لازم به بانک عامل پس از تأیید گواهی ثبت آماری در بانک مرکزی و تأیید دریافت تعهد توسط بانک عامل در پرتال ارزی.

4- مراجعه به سامانه جامع تجارت، بخش خرید ارز و طی کردن فرایند خرید ارز از صرافی. مسیر دسترسی به بخش خرید ارز: عملیات ارزی > مدیریت عملیات ارزی بانکی > خرید ارز
به این ترتیبت فرایند خرید ارز در سامانه جامع تجارت همچون گذشته است؛ درخواست واردکنندگان از طریق سامانه نیما برای صرافی‌های مجاز ارسال می‌شود و آنها می‌توانند پیشنهادهای خود را روی درخواست ثبت کنند، سپس واردکننده با انتخاب یکی از پیشنهادها فرایند خرید ارز را طی می‌کند. تنها تفاوت در توافقی بودن نرخ ارز است.

منبع: مهر

چگونه می توان در برابرِ جنگ اقتصادیِ دشمن،پیروز شد؟

چگونه می توان در برابرِ جنگ اقتصادیِ دشمن،پیروز شد؟
به گزارش جهان نیوز، در دوران معاصر، جنگ ها و منازعه ها نیز با تحولات جدی و بعضا بنیادی همراه شده اند البته طرح این موضوع به معنای فراموش شدن فازهای نظامی در جنگ های کنونی نیست آنچنان که در دوران فعلی نیز،شاهد شلیک گلوله ها و موشک های بسیاری در اقصی نقاط جهان هستیم، عرصه ای که خاورمیانه از کانون های اصلی و جدی آن به شمار می رود و روزی نیست که در این خِطِة جغرافیایی،شاهد ریخته شدن خون افراد نباشیم؛ سرزمینی تاریخی که از قرن های گذشته،جنگ را تجربه کرده ،از آن زمان که جنگ افزارها با ابزاری همچون سنگ و منجنیق تجهیز می شد تا به امروز که پهبادها،هواپیماهای پیشرفته نظامی،موشک های کوتاه برد،میان برد و دور برد، مواضع مورد نظر کشور مهاجم یا مدافع را مورد هدف قرار می دهد.

اما در دهه های اخیر،این واقعیت به اثبات رسیده که در دراز مدت،جنگ اقتصادی ، هزینه های سنگین تری را به کشور هدف تحمیل می کند. اگر در جنگ نظامی تخریب فلان مرکز و نیروگاه تولید برق مد نظر قرار گیرد اما در جنگ اقتصادی،کلیت جامعه،پیر،جوان،کودک ، مورد هدف قرار می گیرند.

بارزترین نِمود جنگ اقتصادی در تحریم ها، ظهور و بروز پیدا می کند، تحریم هایی که البته در قرن های پیش نیز از سوی مهاجمان علیه اهداف مورد نظر اِعمال می شد،اما این ساز و کار  نه به عنوان یک اولویت ویژه بلکه به عنوان ابزار و راهکاری فرعی با هدف مستاصل کردن رقیبان ،مورد نظر و اقدام قرار می گرفت.

اما در دهه های اخیر،با ظهور و بروز تحولات سیاسی،اجتماعی،اقتصادی و نظامی و تغییر در مناسبات بین المللی،شیوه های منازعات و جنگ ها نیز تغییر پیدا کرده است.اجماع نظام غرب در سالیان نه چندان دور علیه ایران و تحریم های شدید اقتصادی،مصداقی بر گواه صدق این ادعاست.

تجربه جنگ 8 ساله ایران با رژیم بعثی عراق،مقاومت جانانه رزمندگان ایرانی و البته پیشرفت های نظامی جمهوری اسلامی ایران و بروز تغییرات جدی در تحولات اقتصادی،سیاسی و فرهنگی خاورمیانه در کنار تجربه های تلخ غرب و ایالات متحده در عراق،افغانستان،لبنان و ... نشان داد،دیگر به مانند گذشته تاکید براین جمله که تمامی گزینه ها بر روی میز است لزوما به معنای جنگ نظامی نیست که البته هدف دشمن از طرح چنین عباراتی،القای فاز نظامی و ایجاد هراس در کشورهای غیر همسو با خود است.

مخالفت و نفرت افکار عمومی از جنگ و واکنش های بسیار منفی نسبت به خون و خونریزی هایِ به اصطلاح قدرت های جهانی،همگی مزید بر علت شده تا دشمن با تکیه بر جنگ اقتصادی کشورهای هدف را مُجاب به تمکین خواسته های نامشروع خود نمایند.

هدف دشمن از ایجاد جنگ اقتصادی چیست؟
برای واکاوی دقیق تر موضوع،بررسی و تبیین اهداف دشمن از ایجاد جنگ اقتصادی،به روشنی،مختصات و ابعاد چنین جنگ هایی را هویدا می سازد.

در گام نخست،دشمن در صدد است با ایجاد جنگ اقتصادی به تسریع شکل گیری نارضایتی های عمومی در کشورهای هدف مبادرت ورزد. اگر چه در ظاهر امر،همواره به موازات تحمیل تحریم های اقتصادی این جملات و عبارات شعارگونه و تبلیغاتی مطرح می شود که هدف ،کارگزاران و حاکمیت کشورهای مقصد هستند، اما در واقع اصلی ترین هدف از ایجاد چنین جنگ هایی،مردم  و گروه های اجتماعی است.

در این فاز،دشمن تلاش می کند با اخلال در نظام اقتصادی کشور،مردم را خشمگین و عصبانی سازد و با بالابردن هزینه های روزمره زندگی و معیشت،این ذهنیت را در میان افکار عمومی القاء کند که نظام حاکمیتی آنها،ناکارآمد و بی کفایت است و به تبع هر آنچه این ذهنیت تلقین شود، اندیشه ضرورت تغییر نظام  نیز بیشتر می شود.

هدف دوم دشمن از پیاده سازی چنین طرح های شومی(جنگ اقتصادی)معطوف به این مقصدِ پلید می شود که روند توسعه و شکوفایی کشورهای هدف(منظور نظر جوامعی که با قدرت های جهانی همسو نیستند )مختل و حداقل با کندی هر چه تمام تر طی شود،زیرا توسعه بدون اقتصاد شکوفا،امری ناممکن است و در بسیاری از طرح ها،پروژه ها و حتی اهداف فرهنگی و اجتماعی،تامین بودجه حرف نخست را می زند و در شرایطی که مشکلات اقتصادی یک کشور تشدید می شود پرداختن به اهداف از پیش تعیین شده در حوزه های گوناگون با مشکلات خاص به خود همراه خواهد شد.

و هدف نهایی دشمن از ایجاد جنگ اقتصادی را می توان در این واقعیت جستجو کرد که برای مقابله در برابر تهاجمات نظامی دشمن،اقتصاد قدرتمند یک ضرورت است و به تعبیری،لازمه یک دفاع مستحکم در برابر دشمن در جنگ های نظامی،در کنار روحیه مجاهدت،مقاومت و فرهنگ شهادت،برخورداری از اقتصادی قدرتمند است تا به واسطه آن،مدیریت جنگ به نحو مطلوب و شایسته تری انجام پذیرد.

با وجود اینکه چندی پیش،مقام معظم رهبری در تحلیلی حکیمانه،احتمال جنگ با جمهوری اسلامی ایران را ناممکن عنوان کردند اما این موضوع به معنی نادیده انگاشتن تمامی احتمالات و اهداف پلید دشمن نیست،آنچنان که معظم له نیز همواره بر ضرورت تقویت قوای نظامی تاکید موکد فرموده اند و فلسفه غیر قابل مذاکره خواندن موضوع توان موشکی نیز به این امر خطیر باز می گردد.

با توجه به تحریم های اقتصادی دشمن در سالیان گذشته و ظهور و بروز وُجوهِ دیگری از آثار این تحریم ها،در هفته های گذشته،پرداختن به این موضع که راهکار پیروزی تمام عیار در جنگ اقتصادی و خنثی کردن اهداف شوم دشمن معطوف به چه مواردی می شود،امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

ابتدا به ساکن می طلبد این موضوع درک شود که دشمنان ایران اسلامی وارد یک جنگ اقتصادی جدی با نظام و مردم این مرز و بوم شده اند.

اتاق جنگ اقتصادی با نظام جمهوری اسلامی،وزارت خزانه داری آمریکا است
چندی پیش،مقام معظم رهبری،در دیدار با هزاران نفر از کارگران و کارآفرینان،در آستانه روز کارگر با تبیین خباثت های آمریکا در مقابل ملت ایران فرمودند:امروز دوران بزن در رو گذشته است و آمریکایی ها از درگیری مستقیم نظامی با ایران هراس دارند،لذا تمرکز اصلی آنها بر جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی است و اتاق جنگ اقتصادی آنها با نظام جمهوری اسلامی ایران نیز،وزارت خزانه داری آمریکا است.

به واقع طرح این موضوع از سوی حضرت آیت ا...خامنه ای به عنوان عالی ترین شخصیتِ نظامِ مقدس جمهوری اسلامی ایران،به روشنی این واقعیت را به اثبات می رساند،که درگیری آمریکا و کشورهای هم پیمان با ایالات متحده با ایران،حول محور جنگ اقتصادی می چرخد و کدها و نشانه هایی که پیش از این نیز از بازار کشور و اقتصاد این مرز و بوم،ظهور و بروز پیدا کرده، در کنار موضع گیری های مقامات آمریکایی نشان می دهد بیش از هر زمان دیگری باید خود را برای یک نبرد اقتصادی سنگین آماده کنیم.
راهکار مقابله و پیروزی ایران در این جنگ نیز،روشن،شفاف و مشخص است.
مقام معظم رهبری در همان دیدار (با هزاران نفر از کارگران و کارآفرینان)تنها راه مقابله با این جنگ را حمایت از کالای ایرانی و تکیه بر توانمندی ها و ظرفیت های داخلی و چشم ندوختن به بیگانگان و رفع مشکلات مرتبط با حوزه فعالیت تولید و کارآفرینی در کشور عنوان فرمودند.

چندی پیش،مسعود براتی،کارشناس اقتصاد بین الملل و متخصص در حوزه تحریم ها در گفت و گویی با رسانه ها عنوان کرد:جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران،سابقه ای 15 ساله دارد و در واقع بیش از 15 سال است که واشنگتن،طرح های زیادی را برای از پای درآوردن اقتصاد ایران،تعریف و طراحی کرده و در این مسیر ،گام به گام ،طراحی های خود را اجرایی می کند که اوج جنگ اقتصادی مذکور به تحریم های سال پایانی دولت دهم ( از سال 1389 به بعد ) معطوف می شود آنچنان که در سال 1391 نیز شاهد تحریم بانک مرکزی و نفت ایران از سوی ایالات متحده بودیم.

وی افزود:مرکزیت این طراحی ها و اعمال تحریم ها،وزارت خزانه داری آمریکا است و رایزنی بسیار فعالانه این نهاد با بخش های اقتصادی دیگر کشورها با هدف کاهش مبادلات و مراودات تجاری و اقتصادی با ایران از نمونه اقدامات آمریکا در این راستا به شمار می رود.

براتی در تشریح راهکارهای موثر برای خنثی سازی تحرکات واشنگتن و همپیمانان آمریکا علیه ایران، عنوان کرد:به جرات می توان گفت هیچ بن بستی در مقابله با تهدیدات ایالات متحده وجود ندارد و در صورتی که اراده ها شکل بگیرد و لوازم این مقابله تامین شود،می توان از این جنگ جدی،با پیروزی خارج شد.

به زعم وی،مقاوم سازی اقتصاد و حمایت از تولید،ایجاد ارزش افزوده حداکثری و تامین نیازهای اساسی و استراتژیک در داخل کشور از مولفه هایی است که با اتکای به آن می توان در این نبرد بر دشمن غلبه کرد.

رزمنده جنگ اقتصادی کم داریم
چندی پیش،امیرآبادی فراهانی،عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در همایش جنگ اقتصادی در زرندیه عنوان کرد:وضع امروز کشور به مراتب مطلوب تر از دوران جنگ تحمیلی است،اما متاسفانه برخی از مسئولان خود را باخته اند.
وی افزود:باید دقت داشت که امروز دشمن،انسجام ملی کشور را نشانه رفته و با وجود مشکلات متعدد، نباید برخی از نمایندگان به تزریق یاس و نا امیدی در جامعه مبادرت ورزند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادیِ سخت دشمن با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گفت:متاسفانه با مشاهده احتکارهایی که کشف می شود می توان به این مطلب پی برد که امروز رزمنده جنگ اقتصادی کم داریم.

امید آن می رود با پیاده سازی برنامه ها،ایده ها،اهداف و دستورکارهای پیش بینی شده در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی (که پیش از این به کرات در قالب گزارشات و مصاحبه های متعدد به آن پرداخته شده و از ابتدای سالجاری و پس از مزین شدن شعار سال از سوی مقام معظم رهبری به حمایت از کالای ایرانی،تولید واشتغال ،بر تعدد این گزارشات در بخش های گوناگون زراعت،کشاورزی،تجارت،اشتغالزایی،اصناف،تولید،صادرات،رفع موانع کسب و کار،کارآفرینی و...با افزایش چشمگیرتری همراه شده) و توجه مسئولان ذی ربط و مردم به راهکارهای پیشنهادی،نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مردم غیور این مرز و بوم بار دیگر در نبرد با قدرت های زورگوی جهانی،با سربلندی و افتخار،پیروز شوند،پیروزی که با وحدت ملی و تلاش فراگیر قابل حصول خواهد بود.

منبع: باشگاه خبرنگاران

قیمت خودرو دستپخت چند آشپز است؟


التهابات بازار خودرو این روزها سبب شده تا فعالان و دست‌اندرکاران این صنعت با واکاوی علت وقوع این التهابات، نسخه‌هایی برای برون‌رفت از این معضل ارائه دهند.
قیمت خودرو دستپخت چند آشپز است؟
به گزارش جهان نیوز، برخی مسیر برون‌رفت از چالش‌های فعلی را آزاد‌سازی قیمت‌ها و برخی دیگر تداوم روند فعلی بدون قید آزاد‌سازی را نسخه نهایی بازار خودرو عنوان می‌کنند.به این ترتیب آنچه بیش از همه محل اختلاف این راهکارها است، بحث آزادسازی قیمت است.

منحنی عرضه و تقاضا در آزادسازی قیمت
به‌طوری‌که برخی دست‌اندرکاران و کارشناسان بر آزادسازی قیمت خودرو تاکید دارند و معتقدند با آزادسازی قیمت، مشکلات مرتفع خواهد شد، این در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان به‌خصوص مسوولان دولتی با اشاره به انحصاری بودن بازار خودرو با آزادسازی مخالف هستند.

دولتی‌ها معتقدند، با توجه به شرایط اقتصادی اقشار متوسط و ضعیف جامعه، آزادسازی سبب افزایش بیش از پیش قیمت‌ها می‌شود و دست اقشار ضعیف و متوسط جامعه از خودرو کوتاه می‌ماند. از سوی دیگر اما به‌نظر می‌رسد آزادسازی قیمت نیازمند زیرساخت‌هایی است که هم‌اکنون کشور ما فاقد آنها است؛ به‌طوری‌که ممنوعیت واردات خودرو به کشور، ضعف رقابت در بازار و همچنین نزولی شدن تیراژ به‌دلیل تحریم‌ها هم‌اکنون کار را برای آزادسازی قیمت خودرو سخت کرده است.

 با توجه به این سه مساله، این پرسش مهم پیش می‌آید که آیا پس از آزادسازی قیمت، بازار خودرو قابل‌کنترل بوده و به نقطه تعادل خواهد رسید یا با انفجار قیمتی مواجه خواهیم شد. البته در آزاد‌سازی، رشد قیمتی  محتمل است؛ چراکه خودروساز با تولید در شرایط انحصاری هر طور که صلاح بداند به تامین منافع شرکت خود خواهد پرداخت.

مشتری داخلی نیز از آنجا که دولت با سیاست‌های انحصاری در بخش خودرو حق انتخاب را از او گرفته ناچار مجبور به همراهی با خودروساز است تا بلکه بتواند نیاز خودرویی خود را تامین کند.با این حال، کارشناسان موافق آزاد‌سازی می‌گویند روندهای تعیین شده نمی‌تواند در شرایط حاضر مشکل زنجیره خودروسازی را مرتفع کند از این رو باید به ناچار به سمت آزادسازی قیمت‌ها حرکت کنیم.

  طرفداران این نظریه، توجه به مکانیزم عرضه و تقاضا در تمام بازارها از جمله خودرو را مورد تاکید قرار می‌دهند براساس این مکانیزم هر کدام از طرف‌ها، چه طرف عرضه و چه طرف تقاضا اگر با چالش روبه‌رو شود، آن بازار دچار نوسان و بحران می‌شود.

به این ترتیب در حال حاضر با توجه به نوسانات نرخ ارز، از یک طرف شاهد افزایش قیمت مواد اولیه مورد استفاده در صنعت قطعه هستیم و از طرف دیگر، این امر سبب افزایش قیمت قطعات وارداتی مورد استفاده در این صنعت شده است. این دو اتفاق باعث شده تا طرف عرضه با محدودیت روبه‌رو شود؛ بنابراین در حال حاضر آنچه سبب بر هم خوردن تعادل در مکانیزم بازار شده است، کاهش عرضه است.

در این شرایط برخی معتقدند که آزادسازی قیمت سبب خواهد شد که خودروسازان با دغدغه کمتری به تولید پرداخته در نتیجه طرف عرضه تقویت شود.در مقابل برخی آزادسازی قیمت را به معنی این می‌دانند که خودروسازان علاوه‌بر اینکه در عرضه انحصار دارند، با این اقدام بازار را هم در انحصار گرفته و با مهندسی قیمت، محصولات تولیدی خود را با قیمت مورد نظر به فروش خواهند رساند.

با توجه به این دو نظر این سوال مطرح است که آیا «آزادسازی قیمت» آن طور که مخالفان آن می‌گویند تنها منجر به افزایش قیمت در بازار می‌شود یا نظر موافقان این مساله درست است که آزادسازی منجر به ایجاد تعادل در بازار می‌شود.

در این زمینه بسیاری از موافقان آزاد‌سازی با تکیه بر بازار آزاد به نوعی قیمت‌گذاری توسط خودروسازان را توجیه می‌کنند این در شرایطی است که وقتی از آزادسازی منطبق با علم اقتصاد سخن می‌گوییم باید همه‌چیز از قیمت‌گذاری گرفته تا عرضه انواع خودرو آزاد باشد؛ بنابراین هر گونه ممنوعیتی بی‌معنی است.

در حال حاضر، بنا به تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت‌سفارش خودرو ممنوع است و طبعا نتیجه اصلی‌اش، کاهش عرضه خودروهای خارجی به بازار و افزایش قیمت آنها است. این ممنوعیت دست خودروسازان را برای قیمت‌گذاری بدون رقیب باز خواهد گذاشت. هرچند سهم وارد‌کنندگان و تولید‌کنندگان چینی در کشور اندک است با این حال اگر قرار است طبق مکانیزم بازار آزاد، به آزاد‌سازی قیمت خودرو بپردازیم باید به دیگر اصول یک بازار آزاد نیز متعهد باشیم.

موافقان آزادسازی چه می‌گویند؟
نکته‌ای که موافقان آزادسازی بر آن تاکید می‌کنند این است که عمل کردن براساس مکانیزم‌ها و ساختارهای تعریف شده علم اقتصاد درشرایط ویژه نظیر همین وضعیتی که امروز اقتصاد کشور دچار آن شده نتیجه مطلوب‌تری خواهد داشت؛ به‌طوری‌که می‌توان گفت مکانیزم‌های اقتصادی اصولا برای روزهای بحران طراحی شده‌اند.

همچنین موافقان آزادسازی می‌گویند در مفاهیم اقتصادی هر کجا بین دو نقطه اختلاف قیمت ایجاد شود همواره سیستم رانت و دلالی برای بهره‌مندی از سود حاصل از اختلاف قیمت دو نقطه برای خرید در نقطه با قیمت پایین‌تر و فروش در نقطه با قیمت بالاتر هجوم می‌آورد؛ بنابراین آزادسازی قیمت سبب از میان رفتن فاصله بین کارخانه و بازار شده و دلالی را از بین می‌برد.

موافقان نظریه آزادسازی قیمت، این مساله را معادل افزایش قیمت در بازار نمی‌دانند، آنها معتقدند در کوتاه‌مدت این امکان وجود دارد که قیمت‌ها افزایش یابد، اما تاکید می‌کنند که در یک بازه زمانی مشخص، آزادسازی منجر به متعادل شدن بازار چه از سمت عرضه و چه از سمت تقاضا خواهد شد.

ایجاد تعادل در بازار
در حال حاضر دولتی‌ها تلاش می‌کنند با فشار به خودروسازان طرف عرضه را تقویت کنند. عرضه 50 هزار خودرو طی هفته گذشته توسط یکی از دو خودروساز بزرگ کشور را می‌توان در راستای همین هدف ارزیابی کرد.

در این ارتباط حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو، به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که فروش خودرو به قیمت سرکوب شده امروز نه تنها انباشت زیان بیش از گذشته شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز را به‌دنبال خواهد داشت؛ بلکه به جرات می‌توان گفت بخش زیادی از پیش‌فروش به قیمت کارخانه - که در بعضی از خودروها نزدیک 100 درصد اختلاف قیمت با بازار دارد - به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد.

با توجه به‌نظر این کارشناس می‌توان نتیجه گرفت که هجوم به پیشخوان فروش شرکت‌های خودروساز، برخلاف نظر دولتی‌ها که این حجم از تقاضا را تقاضای واقعی می‌دانند، تقاضای واقعی نیست بلکه هجوم برای برخورداری از منافع اختلاف دو قیمت و به نوعی دلالی است.

این کارشناس خودرو این قبیل طرح‌ها را برای تقویت طرف عرضه، شکست خورده می‌داند و می‌گوید: هر طرحی که منجر به اصلاح ساختار اقتصادی نشود نمی‌تواند دلالی را از اقتصاد ایران حذف کند.

آنچه مشخص است در بحث آزادسازی قیمت با دو طرف مکانیزم یعنی عرضه و تقاضا مواجهیم که اگر هر کدام بصورت تصنعی دستکاری شوند، تعادل تصنعی حاصل می‌شود و نتایجی که باید به دست بیاید از بین می‌رود.

کریمی‌سنجری با توجه به این نکته معتقد است، برای آنکه نتیجه آزاد‌سازی قیمت خودرو براساس ساختار درستی عمل کند ابتدا باید جریان ایجاد تقاضا و عرضه به‌درستی کنترل شود. کنترل تقاضا از طریق حذف تقاضاهای کاذب مبتنی‌بر دلالی ایجاد خواهد شد که بخش بزرگی از این تقاضا‌ها پس از آزادسازی قیمت‌ها به‌دلیل حذف فاصله قیمتی دو نقطه از بین رفتنی است.

وی در ارتباط با اینکه چطور می‌توان طرف عرضه را کنترل کرد تا با آزادسازی قیمت به بیراهه نرود و بازار این بار از این طریق ضربه نخورد، می‌گوید: کنترل عرضه نیز از طریق نظارت جدی بر نحوه تامین، تولید و عرضه خودرو توسط شرکت‌های خودروساز داخلی است.

این کارشناس خودرو، کاهش بیش از حد تقاضا پس از آزادسازی قیمت را هم مورد توجه قرار داده و راهکاری برای این منظور ارائه می‌دهد.کریمی‌سنجری می‌گوید می‌توان با فروش اعتباری و تخصیص وام با بهره متعادل این مساله را جبران کرد.

اصلاح روندهای تولید
آزاد‌سازی باید یک فرآیند کامل و جامع باشد. بخشی‌نگری آفتی است که در سیاست‌ورزی اقتصادی در کشور اثرات نامطلوب بر جا گذاشته است. فربد زاوه، کارشناس خودرو به خبرنگار ما می‌گوید: آزادسازی به‌عنوان یک بسته کامل سیاستی باید از قیمت‌گذاری تا تامین را شامل شود تا امکان اجحاف به مشتریان در یک بازار انحصاری کاهش یابد. اما نکته دیگری که این کارشناس خودرو در زمره شروط آزادسازی قیمت‌ها به آن اشاره می‌کند لغو ممنوعیت واردات است.

واردات خودرو چندی پیش با هدف مدیریت منابع ارزی متوقف ماند این در شرایطی است که بسیاری از متقاضیان این خودروها از دستیابی به محصول مورد نیاز خود محروم شدند.

بر این اساس دولت عملا با توقف واردات بر تنور انحصار خودرو در کشور دمید حال آنکه به‌نظر می‌رسد رفع ممنوعیت واردات حتی اگر مشروط و محدود هم باشد بتواند به نوعی آزادسازی قیمت خودرو را توجیه کند. به این ترتیب زاوه معتقد است که لغو ممنوعیت واردات و البته رفع موانع سرمایه‌گذاری در توسعه صنعت خودرو می‌تواند به‌عنوان گام‌های بعدی آزاد‌سازی مورد توجه قرار بگیرد.

وی با موارد ذکر شده به‌عنوان گام‌های بعدی بسته آزادسازی قیمت موافق است با این حال بر اصلاح  برداشتی که از مفهوم آزادسازی قیمت بین مسوولان وزارت صنعت و دولتمردان وجود دارد تاکید می‌کند.این کارشناس خودرو می‌گوید: برداشت از آزادسازی قیمت‌ها معمولا مترادف با افزایش قیمت‌ها است، هرچند در یک فرآیند عرضه و تقاضا، آزادسازی و شناور‌سازی همواره به مفهوم افزایش قیمت‌ها نیست. حتی در بازار انحصاری مانند بازار خودروی ایران، تیراژ تولید، مانع بزرگی برای گران‌فروشی شرکت‌های خودروساز است.

باید به این نکته توجه کرد که شاید در کوتاه‌مدت توزیع‌کنندگان بتوانند با کاهش عرضه به بازار قیمت‌ها را افزایش دهند، اما شرکت‌های تامین‌کننده در نهایت برای حفظ عملکرد اقتصادی خود و رسیدن به نقطه اقتصادی مناسب در سرشکن هزینه‌های سربار و سرمایه‌گذاری ثابت، مجبورند قیمت‌ها و شرایط فروش را در نقطه‌ای متناسب با قدرت خرید مشتریان متعادل کنند.

زاوه افزایش شدید قیمت‌ها را به نفع تولید‌کنندگان نمی‌داند و می‌گوید افزایش شدید قیمت‌ها منجر به سقوط حجم تولید و زیان تولید‌کننده می‌شود.

این کارشناس با اشاره به نقش بازار و قدرت خرید مشتریان در متعادل‌سازی قیمت‌ها می‌گوید: فشار بازار و قدرت خرید مشتریان محافظ بزرگی از خودشان در برابر اجحاف در حقوقشان می‌شود و در این شرایط شرکت‌ها را ملزم به بازسازی ساختار مدیریتی مالی- اقتصادی خود می‌کند. نهایتا حرکت حتی تدریجی در رقابتی کردن بازار هم شرایط را برای عرضه محصول مناسب و باکیفیت مهیا می‌کند و منجر به افزایش قدرت چانه‌زنی مشتریان می‌شود.

منبع: تسنیم

آثار مخرب لاکچری ها بر اقتصاد کشور چیست؟


تجمل گرایی که در پی خود فرهنگ مُخَرِبِ مصرف گرایی را به دنبال دارد،همچون آفتی شوم ، ویران کننده اقتصاد است.
آثار مخرب لاکچری ها بر اقتصاد کشور چیست؟
به گزارش جهان نیوز، در طول سالیان اخیر،پدیده تجمل گرایی با ظهور و رشد  هر چه بیشتری همراه گشته است،معضلی که البته نمی توان آن را یک رفتار نوظهور تلقی کرد و در گذشته نیز این موضوع در میان برخی از طبقات خاص جامعه(همچون درباریان)نمود داشت،اما در طی سالیان اخیر،این پدیده در بین برخی از اقشار و گروه های اجتماعیِ ثروتمند و طبقه متوسط نیز دیده و مشاهده می شود.
 
فارغ از بازیگران این  رویکرد نامبارک،تبعات این پدیده در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیار مخرب و مصیبت بار است و با واکاوی و  بررسی این عارضه به روشنی به این امر واقف خواهیم شد که تجمل گرایی به مثابه یک آفت،بخش های مختلف جامعه را در ابعاد گوناگون درگیر می سازد و قطعا برای اقتصادی که در صدد پیشرفت و شکوفایی(آن هم در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی دشمنان)است پدیده اشاره شده هزینه های سنگین و موانعی جدی را در مسیر فرآیند توسعه اقتصادی جامعه تحمیل خواهد کرد.

به واقع برخی از رفتارها و پدیده ها در جامعه،در نگاه اول در قالب نارسایی های اجتماعی قابل تعریف هستند،اما تبعات و آثار زیان بار آن در عرصه های دیگری همچون اقتصادی و...نیز بروز پیدا می کند و در این میان،تجمل گرایی از مصادیق و نمونه های بارزِ چنین رفتارهایی به شمار می رود،نقیصه ای که مصرف گرایی و نادیده انگاشتن مدیریت مصرف صحیح و اصولی،جزء لاینفک آن به شمار می رود.

مصرف بی رویه،پیوندی ناگُسَستَنی از تجمل گرایی است

پرهیز از مصرف بی رویه،لحاظ کردن مدیریت مصرف دقیق،اصولی و هوشمندانه،از ضروریاتی است که نادیده انگاشتن آن،تحقق و حصول سیاست های اقتصاد مقاومتی را ناممکن می سازد.

چندین سال پیش،در مقطعی که مقام معظم رهبری سیاست های اقتصاد مقاومتی را تعریف،تبیین و ابلاغ نمودند بسیاری از رسانه های معاند و دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با هدف ایجاد یاس و مُشَوَش ساختن  اذهان عمومی آن را با عباراتی همچون اقتصاد ریاضتی و... تعریف و تفسیر کردند در صورتی که اساسا اقتصاد مقاومتی ، قرابتی با اقتصاد ریاضتی ندارد بلکه فلسفه و ماهیت اقتصاد مقاومتی را می توان در قالب عبارتی همچون استفاده حداکثری از امکانات حداقلی تعریف کرد که به تبع یکی از الزامات چنین رویه ای به مدیریت بهینه مصرف و بهره وری هوشمندانه از ظرفیت ها و داشته های موجود معطوف می شود،امری خطیر که در نقطه مقابل تجمل گرایی و در پی آن مصرف گرایی قرار دارد.

البته لزوما هر فرد یا گروهی که مصرف گرا هستند در دایره افراد تجمل گرا قرار نمی گیرند،اما تجمل گرایی بصورت طبیعی با مصرف گرایی همراه و همگام است،به هر ترتیب هر دو عارضه هزینه ها و خُسران های بسیاری را به اقتصاد کشور تحمیل می کند.

اهمیت مدیریت منابع اقتصادی و مصرف بهینه به میزانی است که رعایت و لحاظ نمودن آن،به تحکیم بنیان خانواده به عنوان یکی از مهمترین و اساسی ترین نهادهای اجتماعی می انجامد و عدم رعایت آن منجر به تنش های خانوادگی،از هم گسیختگی نظام خانواده و ظهور بروز مشکلات متعدد درون خانوادگی می شود و به تدریج این گسست و تنش ها به کلیت جامعه نیز منتقل می شود و به تبع در چنین شرایطی،حرکت عادی و طبیعی جامعه برای حصول پیشرفت و شکوفایی را با مشکلاتی عدیده همراه می سازد.

متاسفانه در سالیان اخیر با شدت گرفتن برخی چشم و هم چشمی های کاذب،تجمل گرایی نیز تشدید و تعمیق شده و در پِیِ آن شاهد خرید و مصرف بسیاری از اقلام  غیر ضروری با قیمت ها و نرخ های آنچنانی هستیم که در اکثر قریب به اتفاق مواردِ ذِکر شده هیچ الزامی برای آن احساس نمی شود.

مقام معظم رهبری در این خصوص (تجمل گرایی) می فرمایند:"در مصارف گوناگون شخصی و خانوادگی،اسراف فردی صورت می گیرد،تجمل گرایی ها،چشم و هم چشمی ها،هوسرانی افراد خانواده،مرد خانواده،زن خانواده،جوان خانواده،خرید چیزهای غیر لازم،تمام این هااز موارد اسراف است."

بارها این عبارت از افراد مُسِن  شنیده شده که زندگی آنها در دوران جوانی با چنین مشقت هایی همراه نبوده،عبارتی صحیح  که برخی آن را در مقام قیاس با شرایط امروزیِ جامعه، ناشی از دشوارتر شدن زیست در دوران کنونی می پندارند،البته شکی نیست که امروز،ظهور برخی باعث شده تا بسیاری از مردم در تهیه اقلام  اساسی خویش نیز،دچار  چالش های عدیده ای شوند،اما بخش دیگری از واقعیت اقتصادی در دوران کنونی،معطوف به این موضوع می شود که بسیاری از تجملات و خریدهای غیر ضروریِ امروزی،در دهه های گذشته انجام نمی گرفت و به تبع در چنین شرایطی مدیریت اقتصادی خانواده با سهولت هر چه بیشتری همراه بود.

امروزه بخش قابل توجهی از مخارج و هزینه کَرد های خانوارها،صرف اقلامی می شود که ضرورتی برای آن احساس نمی شود و متاسفانه رقابت های کاذب فامیلی و...باعث می شود مخارج زندگی با دشواری های خاص به خود همراه باشد که البته طرح این عبارات به معنای نادیده انگاشتن و کتمان مشکلات اقتصادیِ فِعلیِ جامعه نیست(مشکلاتی که بعضا حقوق حداقلی کارگران وکارمندان ، تامین کننده نیازهای اولیه برخی خانوارها،افراد و گروه های اجتماعی نیست).

تبلیغات تجاریِ پُر زَرقُ و بَرق

یکی دیگر از عوامل اثرگذار در تشدید پدیده تجمل گرایی ریشه در تبلیغات تجاریِ پر زرق و برق کمپانی ها،شرکت ها و کارخانجات تولید کننده محصولاتِ گوناگون دارد ، تبلیغاتی که بعضا مروج روحیه مصرف گرایی است و با شریعت و فرهنگ اسلامی منافات دارد.

در چنین شرایطی افرادی که مستعد لغزش هستند و یا از حیث روحی و روانی دچار کمبودند،به سادگی در دام این تبلیغات قرار می گیرند و هزینه های گزافی را برای تامین و تهیه کالاها و محصولات تبلیغ شده پرداخت می کنند.

اگرچه تبلیغات یک مولفه اساسی در توسعه اقتصادی جوامع به شمار رفته و در سایه تبلیغات،رقابت پذیری تقویت می شود و جامعه هدف که همان مشتریان هستند در دایره ای از محصولات گسترده و متعدد دست به انتخاب می زنند،اما نباید این اصل را از نظر دور داشت که فاصله گرفتن از تعادل و افراط در هر امری،مصیبت بار و خسران آور خواهد بود،قاعده ای که در خصوص موج گسترده تبلیغات و تحت تاثیر قرار گرفتن مخاطبان آن ،جامعه هدف این تبلیغات به مصرف گرایی ،تجمل گرایی و بِرَند بازی سوق پیدا می کنند.

تجمل گرایی،یکی از عوامل اصلی تشدید مشکلات اقتصادی است

منصوره فرهانی،استاد حوزه،در گفت و گویی با رسانه ها با اشاره به تجمل گرایی به عنوان یکی ازعوامل ایجاد کننده استرس و نا امنی روانی در جامعه می گوید:تجمل گرایی تشدید کننده و بوجود آورنده بسیاری از مشکلات اقتصادی است و در نقطه مقابل،قانع بودن و قناعت پیشگی،در ایجاد،حفظ و تقویت امنیت روانی جامعه بسیار موثر است.

وی ادامه داد:اگرچه زنان،نقش بسزایی در تشدید موج تجمل گرایی در جامعه ایفاء می کنند،اما این موضوع به معنای نادیده انگاشتن نقش مردان در چنین پدیده ای نیست.

مهدی قناد،از اساتید دانشگاه نیز معتقد است،تزلزل شخصیت و هویت یابی در کنار تبلیغات رسانه ای از عوامل تاثیرگذار در گرایش به مصرف گرایی است.

به زعم وی در جهان امروزی،گاهی معیارها صوری و ظاهری است نه باطنی و معنوی و با توجه به فطرت انسان و تمایل به کمال جویی و زیبایی دوستی،افراط و زیاده روی در این مَشی و رویکردِ فِطری و مواجه شدن با تبلیغات وسیع نظام سرمایه داری و آلوده شدن فرد به رذایلی همچون خودنمایی و فخرفروشی باعث می شود ارزش های کاری و تولیدی جای خود را به ارزش های مصرفی دهد و بعضا این ارزش ها به مولفه ای برای کسب منزلت و نشان دادن موقعیت اجتماعی افراد مُبَدَل شود.

این استاد دانشگاه معتقد است،تجمل گرایی به تدریج سطح توقعات را بالا می برد و به اسراف و تشدید فاصله تبلیغاتی دامن می زند و همین موارد به مرور،دل ها را از یکدیگر دور کرده و منجر به بروز پدیده هایی همچون طلاق،بالا رفتن سن ازدواج و... می شود.

مانور تجمل گرایی،خیانت به انقلاب است

سید حسین نقوی حسینی،عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی،سال گذشته ،در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)در بیرجند در ارتباط با معضل تجمل گرایی و آثار زیان بار آن بر انقلاب گفت:امام راحل(به مسئولان)فرمودند:ای مسئولان اگر به رفاه روی بیاورید مردم بدتر از حکومت شاه به شما می کنند.

وی در این مراسم مطرحکرد:امروز تجمل گرایی و رفاه زدگی،آفت انقلاب است و مردم به ما پشت می کنند و هر کس در راه تجمل گرایی قدم بر دارد در هر سطحی که باشد خائن به انقلاب است.

اظهارات این مقام مسئول و برخی از تصاویر و فیلم ها در فضای مجازی نشان می دهد تجمل گرایی صرفا خاصِ برخی مردم مُرَفَه نیست و متاسفانه این پدیده شوم در برخی از مسئولان و آقا زاده های آن ها نیز رسوخ کرده است.

انتظار می رود با سرلوحه قرار دادن فرمایشات امام راحل و رهبر معظم انقلاب از چنین شیوه هایی در زندگی پرهیز شود که قطعا آثار آن بر اقتصاد کشور و ابعاد اجتماعی،فرهنگی و حتی سیاسی انقلاب مخرب و زیان بار خواهد بود.

امید آن می رود با تکیه بر مدیریت بهینه مصرف و پرهیز از تجمل گرایی،روند تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی بیش از پیش تسریع شود،ضرورتی که همت و عزم آحاد جامعه و بخصوص قشر مرفه جامعه را می طلبد. البته در این میان نگاه مردم به مسئولان و آقازاده ها بیشتر از دیگر اقشار متمرکز است .

در صورت سستی و لغزش در این خصوص،پیروزی در جنگ اقتصادی با دشمنان کمر بسته نظام و انقلاب که مبارزه و تضعیف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در فاز جنگ اقتصادی کلید زده اند دشوارتر و پیچیده تر از گذشته خواهد بود.

منبع: باشگاه خبرنگاران

سازمانی که توان تنظیم بازار نخود و لوبیا را ندارد توان تنظیم بازار خودرو را دارد؟


وزارت صنعت، معدن و تجارت در سکانس بعدی سریال ناکارآمدی تنظیم بازار خودرو تصمیم گرفت تنظیم بازار خودرو را به سازمان حمایت که حتی توان تنظیم بازار نخود و لوبیا را ندارد بسپارد.
سازمانی که توان تنظیم بازار نخود و لوبیا را ندارد توان تنظیم بازار خودرو را دارد؟
به گزارش جهان نیوز، شب گذشته اخباری به نقل از وزیر صنعت منتشر شد مبنی بر اینکه براساس مصوبه اخیر هیات هماهنگی سران قوا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان به عنوان تنها مرجع کارشناسی قیمت تعیین شده و عملا شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو حذف شده است. 

در این خبر که از صدا و سیما پخش شده آمده است که مراجع قانونی تعیین قیمت مکلف شدند پس از تایید ستاد تنظیم بازار مصوبات خود را اجرایی کنند. 

همچنین در ادامه این خبر آمده است که یک عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی که اسم وی نیز اعلام نشده گفته است که طبق گزارش وزیر صنعت خودروهای زیر 45 میلیون تومان تا سقف 7.5 میلیون و بیش از 45 میلیون تومان تا سقف 9.5 میلیون تومان با مصوبه شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت داشتند. 

این اخبار در حالی منتشر شده که روز گذشته جلسه شورای رقابت درباره قیمت گذاری خودرو برگزار شد و ولی ملکی عضو شورای رقابت در خصوص نتایج جلسه به خبرنگار فارس گفت: اعضا شورای رقابت و  خودروسازان نقطه نظرات خود را مطرح کردند و واحد اقتصادی شورای رقابت هم وضعیت تولید و بازار خودرو را تشریح کرد. 

این عضو شورای رقابت اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد تا با ارسال درخواستی از سوی شورای رقابت به بانک مرکزی تورم بخشی -  نقطه به نقطه 5 ماه نخست  سال 97 دریافت شود تا براساس این تورم در مورد قیمت خودرو در جلسه دیگر شورای رقابت تصمیم‌گیری شود.

البته یکی از فعالان صنعت خودرو که نخواست نامش فاش شود، کنار گذاشتن شورای رقابت از شمول قیمت گذاری خودرو را تایید کرد و اعلام کرد از این پس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان مرجع قیمت‌گذاری خودرو خواهد بود. 
این فعال صنعت خودرو هیچ‌گونه اظهار نظری در رابطه با مجوز صادر شده برای افزایش قیمت خودرو نکرد. 

با انتشار این اخبار این  سوال در اذهان عمومی ایجاد می‌شود که آیا سازمان حمایت که از عهده تنظیم بازار نخود و لوبیا و کالاهای اساسی بر نیامده است توان تنظیم بازار خودرو را دارد؟

و آیا ساختارهایی مانند شورای رقابت که با زحمت و ابرام کارشناسان در طول زمان طولانی شکل گرفته‌اند به سرعت و یک شبه باید از حیز انتفاع خارج شوند؟ و آیا این رویه تصمیم‌گیری‌های یک شبه درباره ساختارهای اقتصادی در کوتاه مدت و طولانی مدت به نفع کشور خواهد بود؟

منبع: فارس

آقای وزیر! پراید 40 میلیون تومانی عقلانی است؟


گران‌فروشی، احتکار خودرو و به‌هم‌ریختگی بازار وزیر صنعت معدن تجار را به مجلس و پای میز استیضاح می کشاند؟
گروه سیاسی جهان نیوز: در تیرماه سال جاری خبری درخصوص قیمت واقعی خودرو پراید از نظر وزیر صنعت معدن تجارت عنوان شد که محمد شریعتمداری عنوان کرده است که قیمت واقعی پراید 62 میلیون تومان است. این خبر اما بلافاصله توسط پایگاه اطلاع رسانی این وزارتخانه تکذیب شد.

در تکذیبیه این خبر عنوان شد که « مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر برخی رسانه ها که در روزهای اخیر با انتشار نادرست بخشهایی از سخنان محمد شریعتمداری در نشست خبری ویژه روز صنعت و معدن با خبرنگاران، مدعی شدند که بر اساس سخنان وی هر خودروی پراید 62 میلیون و پانصد هزار تومان ارزش دارد را خلاف واقع و تاسف برانگیز دانست و تصریح کرد: این خبر دروغ است و وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت هیچگاه نگفت که هر خودروی پراید چه قیمتی دارد؟»

روابط عمومی این وزارتخانه ادامه داد: «وی از تقاضای فوق العاده و غیر طبیعی چند روز پیش برای انواع خودروهای داخلی اعم از پراید، پژو و سمند و سایر خودروهای تولید داخل با طرح تقاضای غیر عادی ناشی از حرکت نقدینگی بسمت این نوع خودروها در سایت های فروش خودروساز ها سخن گفت.»

بعدها خود شریعتمداری در خصوص خبری منتصب به وی در زمینه قیمت واقعی خودروی پراید، اظهار داشت: «صحبت‌های منتشر شده با عقل و منطق هماهنگی ندارد و چنین موضوعی را من مطرح نکرده‌ام و آن را تکذیب می‌کنم.»

این موضوع تکذیب شد اما دو نکته اساسی در مورد قیمت امروز خودرو خصوصا پراید که به 40 میلیون تومان رسیده است وجود دارد. اول اینکه بنابر تکذیبه روابط عمومی وزارت صمت وزیر این وزارتخانه با حرکت نقدینگی به سمت این خودروها موضوع افزایش قیمت این موارد را پیش بینی کرده بود و از سوی دیگر وزیر اقتصاد در سخنان خود بیان می کند که صحبت های منتشر شده درباره قیمت این خودرو با عقل و منطق هماهنگی ندارد. بنابراین در این عرصه چرا این وزارتخانه آنچنان که باید جهت کنترل قیمت سرسام آور خودرو داخلی تمهیدات لازم را نیندیشیده و از سوی دیگر با توجه به صحبت های وزیر صنعت قیمت اخیر خودروهای داخلی بخصوص پراید عقلانی است؟ اکنون که قیمت پراید به خبری که وزیر صنعت آنرا تکذیب کرده نزدیک شده است پاسخ شریعتمداری به این موضوع چیست؟

البته وزیر برای پاسخگویی به این سئوال هنوز دلایل محکمی را بیان نکرده است. چندی پیش بود که وزیر صنعت به رسانه ملی دعوت شد تا درباره این موضوع پاسخگو باشد اما طبق اعلام مجری برنامه تلویزیون با وجود هماهنگی قبلی وزیر از حضور در این برنامه امتناع ورزید.

وزیر صنعت درباره علت گرانی خودرو اخیرا بیان داشته است که بخشی از این تغییرات قیمت خودرو داخلی به نوسانات قیمت ارز باز می‌گردد و بخش دیگر را به دلالی و ترغیب مردم برای تبدیل پول خود به خرید خودرو و گرانتر فروختن آن در بازار دانست که بیان داشت با خودروسازان داخلی و همچنین فروشندگان بزرگ هماهنگی و تلاش شده است که در حوزه فروش خودروهای دسته دوم هم ساماندهی صورت بگیرد.

برخی نمایندگان درمجلس نیز به وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره علت افزایش بی‌رویه قیمت خودرو تولید داخلی و لزوم در نظر گرفتن تدبیر برای کاهش قیمت‌ها تذکر داده‌اند.

همچنین در روز دهم شهریور ماه بود که علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس، گفت: «چندی پیش طرح استیضاح آقای شریعتمداری وزیر «صمت» از سوی حدود 70 تن از نمایندگان مجلس با محوریت نابه‌سامانی‌های بازار خودرو و رکود در بخش تولید تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شد.»

یوسف‌نژاد تأکید کرد: «طرح‌های استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت را برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع داده‌ایم تا آنها را تعیین تکلیف کرده و نهایتاً در قالب یک طرح استیضاح، تقدیم هیئت‌رئیسه شود.»

«عدم نظارت بر صنایع خودروسازی کشور که سبب گران‌فروشی، احتکار خودرو و به‌هم‌ریختگی بازار شده است»؛ یکی از دلایل استیضاح کنندگان شریعتمداری عنوان شده است.
رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟