گروه خبری اقتصادی

وزیر صنعت: بسته جدید حمایت از تولید در راه است


وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بسته حمایت از تولید با بررسی های این وزارتخانه تهیه شده و در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت مطرح می شود.
وزیر صنعت: بسته جدید حمایت از تولید در راه است

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد شریعتمداری با اشاره به سیاست های ارزی جدید دولت گفت: بر این اساس تجهیزات و برخی مواد اولیه تولید در گروه کالایی دو قرار گرفته که باید از ارز صادرات غیرنفتی بهره‌مند شود.

وی افزود: بر همین اساس و برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با نرخ جدید ارز و ادامه حیات این واحدها با توجه به افزایش قیمت تمام شده محصولات با دستور دولت موضوع تهیه بسته حمایت از تولید در دستور کار قرار گرفت و در وزارت صنعت نهایی شد که بعد از تصویب مراجع قانونی جزئیات آن اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/

تعیین استثنا در پرداخت مابه التفاوت ارزی و چالش تدوام رانت و فساد


بعد از اعمال سیاستهای جدید ارزی دولت با هدف مقابله با رانت ارزی، با تعمیق بازار ثانویه دستور اخذ ما به التفاوت از کالاهای گروه 2 در گمرک مانده را صادر کرد.
تعیین استثنا در پرداخت مابه التفاوت ارزی و چالش تدوام رانت و فساد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از حدود 10 روز قبل سیاست دوم ارزی در سال 97  با مصوبه هیئت دولت در کشور اجرا شده است. بر اساس این سیاست کلیه ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی به سامانه نیما با نرخ توافق تزریق خواهد شد. همچنین  قطعات، مواد اولیه و کالاهای گروه 2 که پیش از این با نرخ 4200 تومان وارد می‌شدند از این پس از بازار ثانویه سامانه نیما با نرخ دلار توافقی حدود 8 هزار تومانی تامین ارز می‌شوند.

این تغییرات در حال حاضر با چالشهای عمده ای در گمرکات کشور همراه بوده است. بر اساس بند 5 مصوبه دولت برای ترخیص کالاهای در گمرک مانده ای که با ارز 4200 وارد شده اند بایستی ما به التفاوت با نرخ جدید در سامانه نیما به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پرداخت شود.

در نامه ای که اوسط هفته در سانه ها منتشر شد، مشخص شد رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان - در مکاتبه ای خطاب به رئیس کل گمرک درخواست کرد در راستای اجرای بند 5 تصویب‌نامه مورخ 16 مردادماه امسال هیئت وزیران درخصوص اخذ مابه‌التفاوت کالاهای موجود در گمرک مشمول بهره‌مندی از ارز رسمی نیست، نسبت به معرفی واردکنندگان ذی‌ربط برای اخذ تاییدیه و پرداخت مابه‌التفاوت به این سازمان اقدام شود.

روز 20 مرداد ماه خبرگزاری تسنیم با تماسهای متعدد و اعتراضی تولیدکنندگان  درخصوص بخشنامه گمرک این بخش از مصوبه دولت که در ابتدا به ان توجه نشده بود را برجسته کرد. با پیگیریهای انجام شده از گمرکات هرمزگان مشخص شد ترخیص کالاهای در گمرک‌مانده گروه دو که پیش از این با ارز رسمی وارد شده بودند با وقفه جدی مواجه شده است.

همچنین برخی مسئولان گمرک ایران نیز اعلام کردند این تصمیم در فضای فعلی میتواند چالش بر انگیز باشد. با تدوام اعتراضات، وزیر صنعت اعلام  کرد واردات مواد اولیه از پرداخت ما به التفاوت معاف خواهد شد. به گفته شریعتمداری این موضوع برای برخی خطوط تولید و تجهیزات مربوط به آنها مشکلاتی ایجاد کرده بود و بر این اساس، پیشنهادی در این زمینه به هیات وزیران ارائه کردیم که طی آن کلیه کسانی که واردات شان به گمرکات رسیده و موضوع وارداتشان تجهیزات خطوط تولید یا ماشین آلات تولید است با اخذ گواهی از وزارتخانه تولیدی ذی ربط می توانند به گمرکات مراجعه کنند و کالاهایشان را ترخیص کنند.

بر اساس شنیده ها چگونگی دریافت مابه‌التفاوت ارزی و اینکه چه کالاهایی مشمول و چه کالاهایی از آن معاف می‌شوند، طی یکی - دو روز آینده تصویب و ابلاغ می‌شود.

در حال حاضر دو دیدگاه در خصوص بحث اخذ ما به التفاوت وجود دارد، اول اینکه اخذ ما به التفاوت یک اقدام پیشگیرانه از تداوم رانت خواری ارزی بعد از اصلاح سیاستهای ارزی است و با اجرای بدون استثنای آن برای همه واردکنندگان  جلوی رانت خواری و کسب سودهای کلان گرفته می‌شود، چرا که  با درصد بالایی میتوان حدس زد در آینده قرار است این  دست کالاها در بازار با نرخ 8000 تومانی به دست مصرف کننده برسد.

نظر دوم این است که با توجه به اینکه کالا از قبل وارد گمرک شده، دولت از اخذ ما به التفاوت صرف نظر کند. در این بین به نظر میرسد اینکه عده ای بتوانند از پرداخت ما به التفاوت ارزی معاف شده و برخی دیگر مجبور به پرداخت ما به التفاوت شوند، با چالشهای جدی رو به رو باشد.

انتهای پیام/

6 راهکار پیشنهادی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی


عضو هیئت رئیسه اتحادیه ملی محصولات کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران طی یادداشتی به تحلیل شرایط اخیر اقتصادی کشور پرداخت.
6 راهکار پیشنهادی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آزاد عمرانی فعال بازار با ارسال یادداشتی برای خبرگزاری تسنیم به تحلیل شرایط اخیر اقتصادی کشور پرداخت و نوشت:

در 9 ماه گذشته ایران بحرانهای متعددی را در سطح کلان اقتصادی پشت سر گذاشته که از جهاتی طی 4 دهه پس از انقلاب اسلامی، بی‌سابقه بوده است. آنچه فعالان بازار و تحلیل‌گران اقتصادی را در تفسیر شرایط فعلی اقتصادی با مشکل مواجه می‌سازد، ریشه‌ها و علتهای غیراقتصادی وضع موجود و پارامترهای روانی حاکم بر اقتصاد کشور است. مطلبی که در ماههای اخیر - دست‌کم در فضای رسانه‌ای - نمود داشته، سیاستهای عجولانه، اقتضایی و فرمایشی دولت محترم و عدم مشارکت‌پذیری بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی بوده است. اصرار دولت بر سیاستهای پولی و بانکی گذشته و بی‌توجهی به واقعیتهای بازار، موجب شده اقتصاد کشور، دست‌مایه نوسانات نرخ ارز و سکه قرار بگیرد و نقدینگی در محدوده 1600 هزار میلیارد تومان قرار گیرد. در این یادداشت سعی شده برخی عوامل تأثیرگذار بر حال و روز ناخوش اقتصاد کلان ایران مورد بررسی قرار گیرد و راه برون‌رفت از آن تبیین شود.

  1. لزوم عزم جدی در مبارزه با فساد

پدیده فساد درد کهنه‌ای است که اقتصاد ایران را سرطانی نموده است و در حال گسترش (متاستاز) به همه‌ی بخشهای نظام اقتصادی کشور است. متأسفانه همواره در ایران شاهد بوده‌ایم، دستگاههای حکومتی حاضر نیستند هزینه‌ی مقابله با فساد را پرداخت کنند؛

در دولتهای مسئولیت‌پذیر و شفاف دنیا، عواقب ناشی از فساد در زیرمجموعه‌ی یک نهاد دولتی، مسقیماً به عهده مقام ارشد آن وزارتخانه است. نمونه‌های فراوانی وجود دارد که یک سانحه، تضاد منافع یا حتی شائبه‌ی فساد، منجر به استعفای وزیر مربوطه در کشورهایی نظیر آلمان، فرانسه و کانادا گردیده است؛ چنانچه در کشور آلمان، هلموت کُهل - صدراعظم 4 دوره‌ای و معمار اقتصاد نوین آلمان - به‌واسطه عدم اظهار یک کمکِ حزبی کوچک، به جریمه سنگینی محکوم شد. این روال را با شرایط حاکم بر بروکراسی ایران مقایسه کنید که حتی کشف چندین مورد فساد، تخلف یا تضاد منافع در زیر مجموعه یک وزارتخانه، به استعفای وزیر منجر نمی‌شود.

در سال 93 رهبری معظم حرفِ دلِ مردم و فعالان اقتصادی را در پیامشان به «همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» برای مدیران دولتی تبیین نمودند:

«نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.»

https://www.images.telexiran.com//NewsImages/Tasnim/a1d2bba2-9aa7-4303-a14f-2882cdc80df8.jpg

در این مورد پرسشهایی در ذهن مردم وجود دارد: چرا همواره در بیان فساد و ریشه‌های آن اهمال می‌شود؟ چرا وقتی فسادی کشف می‌شود این‌قدر با ملاحظه برخورد می‌شود؟ چرا همواره از دستهای پشت پرده و فساد نهادینه در برخی ارکان اقتصادی کشور صحبت می‌شود ولی مسئولان جسارت ندارند موضوع را فریاد بزنند تا مردم هم بدانند؟ رشد بی‌سابقه رانت، تضاد منافع مسئولان و امضاهای طلایی از کجا نشأت می‌گیرد؟

مشکلِ ساختاریِ عدم توفیق در مبارزه با فساد را باید در ضعف سیستم نظارت، پایش و شناسایی گلوگاه‌های فسادخیز کنکاش نمود. مطلوب این است که نظام بازرسی و ممیزی کشور، بر مبنایِ اصولِ «پیشگیری‌محور» طراحی شود که اصولاً وقوع تخلف و فساد به حداقل رسد. اینکه فسادی پس از خروج میلیاردها دلار سرمایه از کشور کشف شود و مجرمان درجه 2 و 3 به مجازات محکوم شوند، کافی نیست. با فسادِ سیستمی، باید قاطع برخورد شود و هزینه برخورد با سرشاخه‌های فاسد باید امری مقبول و پذیرفته باشد. «شفافیت» در ارکان اجرایی کشور باید به‌قدری بالا باشد که حتی یک لکه خاکستری خودش را نشان دهد. قطعاً هزینه های پیشگیری از فساد بسیار کمتر از هزینه‌های کشف و مبارزه با فساد خواهد بود.

  1. مدیریت روانی جامعه و بازگرداندن اعتماد عمومی

با امضاء برجام، این امید در دولتمردان ایرانی ایجاد شد که می‌توان تحریمهای دیگر را نیز با افزایش تعاملات بین‌المللی از پیش رو برداشت. ورود هیئت‌های مختلف تجاری از اقصی‌نقاط جهان، رؤیای ورود سالانه 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی را در اذهان مدیریت کلان کشور محقق شده می‌نمود؛ به این سبب نسبت به برنامه‌های جایگزین برجام توجه و اهتمام لازم صورت نگرفت.

بسیاری از فعالان اقتصادی، با روی کار آمدن ترامپ و تهدید به خروج از برجام، از اوایل سال 1396 بازگشت مجدد تحریمها را پیش بینی می کردند. اما طی انتخابات ریاست جمهوری، کاندیداهای دولتی، خوشبینی زاید‌الوصفی را به جامعه القا نمودند و توقعات غیرواقعی از برجام را به حداکثر رساندند. ادامه اجرای سیاستهای پوپولیستی مانند اصرار بر تک‌رقمی نگه‌داشتن نرخ تورم و تثبیت دستوری نرخ ارز، همواره فعالان اقتصادی را نگرانِ بروز علائمِ مهلکِ این دردِ مزمن، نگه داشته بود.

کارشناسان بازار، در انتقاد به نرخِ تورمِ اعلام شده توسط دولت، همواره مدعی بودند که نرخ سود بانکی باید در محدوده تورم باشد و سود بانکی 20 درصدی با تورم 9 درصدی سنخیتی ندارد! اما دولت فخیمه به‌جای اینکه محاسبه نرخ واقعی تورم را اصلاح کند، تصمیم گرفت به یکباره سود سپرده‌های بانکی را کاهش دهد تا ثابت کند «مرغ دولت یک پا دارد». اتفاقی که جریان نقدینگی غیرمولد کشور را با شیب فزاینده به سمت ارز، سکه، طلا و مسکن هدایت کرد. در چنین شرایطی استقلال و اقتدار بانک مرکزی ایجاب می‌نمود که با اقدامی مدبّرانه، واقعیتهای اقتصادی و تهدیدهای پیش‌رو را برای مردم بازگو و ذخایر ارزی کشور را مدیریت کند. اما متأسفانه تیم اقتصادی، دولت صلاحِ کار را بر آن دید که به‌جای اصلاحِ نرخِ سود بانکی و مدیریت نقدینگی از یکسو و مدیریت منابع ارزی از سوی دیگر، مجری بی‌چون و چرای سیاست دولت با شعار «همه چیز آرام است، اَرز فراوان است» باشد.

مجموعه سوء‌مدیریت‌ها در بازارِ ارز، کار را به جایی رساند که نوسان لحظه‌ای نرخ ارز، بی‌ثباتی و افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها را به همراه داشته باشد. ناکارآمدی سیاست‌های پولی و بانکی دولت و عدم مدیریت روانی جامعه در جهت افزایش آگاهی‌رسانی و توانمندسازی ملی برای مقابله با تحریمها، بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت را به حداکثر رساند. چنانکه اگر دولتمردی از مردم درخواست کند که «ارز نخرند» ، واکنش جامعه 180 درجه متفاوت خواهد بود و بلافاصله تقاضای ارز افزایش می یابد.

افزایش بی‌اعتمادی عمومی و عدم تحقق وعده‌ها، افسردگی و نارضایتی عمومی را به همراه داشته است. در شرایط فعلی هیچ‌کس نمی‌تواند حتی برای چند ساعتِ پیش‌رو، آینده کسب و کارش را پیش‌بینی کند. مصوبات پی در پی هیئت وزیران و ابلاغ سیاست‌های اقتصادی، بدون توجه به عواقب آن، فعالانِ اقتصادیِ کشور را مانند موشهای آزمایشی در معرض آزمون و خطای تئوریهای مختلف اقتصادی قرار داده است. این نگاه بالا به پائین و دستوری به مقوله اقتصاد و افزایش فشار بر بخش خصوصی به‌واسطه سیال بودن قوانین، موجبات خروج سرمایه‌ها از کشور را فراهم خواهد آورد.

مرور اتفاقاتِ 5 ماه گذشته، نشان‌دهنده عدم توازن و ناهماهنگی در نظام اقتصادی کشور است. 20 فروردین، دکتر جهانگیری، معاون محترم رئیس‌جمهور، نرخ رسمی دلار را 4200 تومان اعلام و خرید و فروش هرگونه ارز خارج از این نرخ را ممنوع کرد. در 29 خرداد، 3 اولویت برای کالاهای وارداتی تعریف شد. در چنین شرایطی شرکتهای بازرگانی و تولیدی سعی کردند نیاز وارداتی 2 سال آینده خود را وارد کنند، تا در شرایط تحریم، صنایع کشور با کمبود مواداولیه مواجه نشود. علی‌رغم هفت‌خوانِ اخذ مجوز واردات از وزارت صنعت، معدن و تجارت، متأسفانه بانک مرکزی - با این توجیه که ارزِ یورو ندارد - نخست آب پاکی را روی دست واردکنندگان مواد‌اولیه از اروپا ریخت، اما در ادامه با هدایت وارد‌کنندگان به صرافیهای بانکها، ارز وارداتی با کسر کارمزد 6 الی 8 درصد حواله شد!!

طی مصوبه‌ی هیئت وزیران در تاریخ 16 مرداد، دولت، سازمان حمایت از مصرف‌کننده را مکلف کرده که مابه‌التفاوت ارز دولتی و ارز آزاد - برای کالاهایی که تا قبل از 16 مرداد ترخیص نشده‌اند - را از وارد کنندگان دریافت کند!!

فعالان بازار با مرور اتفاقات 5 ماه گذشته این کلمه را تکرار می‌کنند که: «دولت بخش خصوصی را سرِکار گذاشته است!» فعالان اقتصادی مانند موشهای آزمایشگاهی بازیچه سیاستهای مقطعی و اقتضایی دولت شده‌اند! چرا سیاست‌های مدیریت ارزی کشور از یک سال قبل پیش‌بینی و اجرا نشد تا منابع ارزی کشور به تاراج نرود؟ مگر می‌شود یک کالای صنعتی را در این نظام به‌شدت دیوانسالار فعلی کشور، طی سه ماه، تأمین ارز، سفارش، تولید، واردات و ترخیص کرد؟ آیا دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و بازار از تولیدکننده‌ای که بطور قانونی و بر مبنای مصوبات دستوری دولت، ارز دولتی خریداری نموده، 6 الی 8 درصد کارمزد پرداخت کرده و در شرایط سخت تحریم، کمپانی‌های خارجی را مجاب به صادرات کالا به ایران نموده و در تدارک واردات مواد‌اولیه کارخانه‌اش است، شرعاً و عرفاً جایز است؟

با وجود چنین شرایطی و ده‌ها مصداق دیگر، متأسفانه بارِ روانی سنگینی در فضای کسب و کار ایجاد می‌شود مبنی بر اینکه دولت با طرح «شرطِ محال» برای واردکنندگان، زیرِ قولهایش زده و «کسب درآمد بیشتر از محل فروش ارز» برایش مهمتر است تا «کاهش بهای تمام شده برای تولیدکننده» و دسترسی مصرف‌کننده به کالایِ ارزانتر! وقتی دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز را پس از فروش و حواله ارز مطالبه می‌کند، در نقطه مقابل تولیدکننده هم مجبور خواهد بود این مابه‌التفاوت نرخ ارز را در بهای محصول نهایی لحاظ کند و این یعنی انتقال فشار اقتصادی بیشتر بر مصرف‌کنندگان و اقشار آسیب‌پذیر! و یعنی عدم تعادل در بازار و تزاحم میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان.

این شرایط تا آنجا پیش رفته که در بیانات واقع‌گرایانه‌ی روز گذشته رهبر انقلاب نیز مورد اعتراض قرار گرفت:

«در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ 18 میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن‌هم درحالی‌که برای تهیه‌ی ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوءاستفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم‌ها ندارد...

وقتی ارز یا سکه به‌صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به وجود می‌آید زیرا این قضیه دو طرف دارد: یک طرف آن فردی است که دریافت می‌کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است درحالی‌که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه‌ی قضائیه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه‌ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شده‌اند.»

به کلمات معنی‌دار پشت سر رهبری در این دیدار توجه کنید

اگر قرار است برخورد قضایی صورت پذیرد، ابتدا باید کیفیت مصوبات دولت و آثار هولناک آن بر اقتصاد کشور و وضع معیشتی مردم مورد بررسی قرار گیرد. وقتی دولت اعلام می‌کند نرخ رسمی ارز 4200 تومان است و برای همه کالاها، ارز به میزان کافی وجود دارد، آنگاه نمی‌توان واردکننده ای را متهم کرد که چرا با دلار 4200 تومانی عروسک یا کالای غیرمولد وارد کرده است؛ چه اینکه تصمیم نسنجیده‌ی دولت باعث بروز این سوء‌استفاده‌ها شده است، به این ترتیب اول باید دولت مورد بازخواست قرار گیرد که چرا از ابتدای سال 96، آثار خروج آمریکا از برجام و وضع فعلی را پیش‌بینی نکرده بود و با وجود محدودیت ذخایر ارزی، نرخ دلار 4200 تومانی را تثبیت نمود. نکته مهم این است که در شرایط فعلی بیش از اینکه تحریمها در اقتصاد کشور تاثیرگذار بوده باشد، سیاست‌های غلط پولی و ارزی و عدم مدیریت التهابات روانی مربوطه ما را به این وضعیت نامناسب اقتصادی گرفتار کرده است.

ترمیم این فضای بی‌اعتمادی عمومی نیاز به دولتمردان شجاع دارد که اشتباهاتشان را قبول کنند و برای اعتمادسازی عمومی، شفافیت و پاسخگویی را سرلوحه عملکردشان قرار دهند. همچنین برای جبران اشتباهات گذشته از همه ظرفیت‌های کشور برای ایجاد اقتصاد پایدار استفاده کنند.

  1. لزوم توجه به اسناد بالادستی

با گذشت بیش از 5 سال از ابلاغ سند «اقتصاد مقاومتی» متأسفانه مصداقهای زیادی وجود دارد که برخی سیاستهای اقتصادی، نه‌تنها ما را به اهداف این سند مهم نزدیک نساخته است، بلکه بعضاً در تقابل با اهداف اقتصادمقاومتی بوده است. عدم برنامه‌ریزی در راستای تحقق و ایجاد «الگوی اقتصاد بومی و علمی، اقتصاد متکی به دانش و فناوری،عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو» موجب شده است اقتصاد کشور، با کوچکترین خبرِ تهدیدِ خارجی، بیشترین ضربه به پول ملی را تجربه کند!

متأسفانه در الگوی توسعه کشور فقط به مفاهیم توسعه آمریکایی - یعنی «تأکید بر مزیتهای نسبی» و «تحصیل سود به‌واسطه تولید انبوه» - توجه شده و به شاخصهای فرهنگی فضای کسب و کار کشور توجهی نشده است. «وجود سلسله مراتب»، «اتکا به اقتدار فردی» و «پایین بودن سطحِ مشارکتِ مالی» متغیرهایی است که در فضای کسب و کار ایران مشاهده می‌شود. به همین دلیل نظام تولید غالباً متکی بر کسب و کارهای کوچک و متوسط (با کارکنان کمتر از 50 نفر) و ساختار مالکیت خانوادگی است. اگر از شهرک‌های صنعتی گذری کنید، مشاهده خواهید نمود که بیش از 80 درصد واحدهای صنعتی غیرفعال است. سیاست‌های اقتصادی دهه 70 در تشویق و حمایت از احداث کارخانه‌های بزرگ و تولید انبوه، بدون توجه به ساختار فرهنگی کسب و کار ایرانی، موجب ایجاد تورم بالا و پمپاژ مداوم پول به این واحدهای صنعتی گردیده است. این ساختار حمایتی دولت و «عدم ایجاد الگوی اقتصاد بومی و علمی» در تضاد با اقتصادمقاومتی قرار دارد و به مثابه تزریق داروی مورفین به بیمار در حال مرگ بوده است! برای مثال کارخانه‌هایی که در سال 2 ، چند میلیارد بدهی داشته‌اند، علی‌رغم حمایت مالی و دریافت وام، نه‌تنها مشکلاتشان حل نشده، بلکه بدهی‌شان چندین برابر شده است.

یکی از مأموریتهای مهم دولت، بازنگری و اصلاح قوانین جهت تقویت اقتصاد بومی و نیل به اقتصاد‌مقاومتی است. نظام کنونی توسعه، با احداث هر کارخانه داعیه اشتغالزایی صدها نفر را دارد که تعطیل شدن آنها بحران بیکاری را به همراه داشته است. ولی توسعه کسب و کارهای کوچک، متوسط و خانوادگی، اشتغال پایدار را به همراه خواهد داشت. لازمه ایجاد اشتغال پایدار در کشور توسعه صنایع کوچک و متوسط و ایجاد مشوق های ویژه برای توسعه مناطق محروم است.

  1. اصلاح سیاست های پولی و بانکی

ارتقاء ارزش واحد پول یکی از مأموریت‌های مهم دولت‌هاست. کاهش بدهی‌های دولت و بانکها به بانک مرکزی و افزایش داراییهای بانک مرکزی موجب ارتقاء ارزش ریال در برابر سایر ارزهای خارجی خواهد شد. برای کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی باید گلوگاههای مکش نقدینگی - یعنی ریال مورد نیاز یارانه‌ها، ریال مورد نیاز صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی و هزینه‌های جاری دولت - مدیریت شود. در زمینه یارانه‌ها، دولت باید با اتخاذ یک تصمیم شجاعانه در خصوص حذف یارانه کلیه دهک‌ها - جز اقشار آسیب‌پذیر - اقدام کند. مدیریت صندوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی نیز باید به نمایندگان کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان تفویض شود تا خوداتکا شود.

هزینه‌های جاری دولت بیش از 80 درصد بودجه عمومی را به خود اختصاص داده است. متأسفانه در کوچک‌سازی و چابک کردن سازمانهای دولتی اقدام ملموسی صورت نپذیرفته است. هر چقدر بازمهندسی و اصلاح ساختار دولت در جهت کوچک‌سازی و چابک‌سازی به تأخیر بیفتد، بخش اعظمی از بودجه عمومی به‌جای سرازیر شدن در مسیر تولید و اشتغال، به مصرف هزینه‌های جاری و فزاینده دولت خواهد رسید و نهایتاً پول ملی ضعیف و ضعیف‌تر خواهد شد.

بخش دیگر در ارتقاء ارزش پول ملی، ایجاد ثبات اقتصادی از طریق ساماندهی نرخ ارز، نرخ حاملهای انرژی و سود بانکی می‌باشد. رشد نقدینگی باید متناسب با نرخ تورم و سود بانکی باشد. متأسفانه این سه پارامتر اقتصادی در شرایط کنونی، هیچ تناسبی با یکدیگر ندارند. چنانچه با رشد تورم منفی در فاصله‌ی سال های 92 الی 95، از سال 92 با رشد نقدینگی سالانه حدود 30 درصد به نقدینگی حدود 1600 هزار میلیاردی رسیده‌ایم.

برای برون‌رفت از شرایط فعلی در درجه اول لازم است با ایجاد شفافیت و انضباط مالی، بانک مرکزی سیاستهای پولی و ارزی مستقلی را تدوین و به دولت دیکته کند، چنان‌که اعتماد به سیستم بانکی افزایش یابد و از بنگاه‌داری بانک‌ها و اخلال در اقتصاد کشور ممانعت شود. در نقطه مقابل نظام برنامه و بودجه کشور تخصیص منابع را در راستای سیاستهای کوچک‌سازی دولت، کاهش نقدینگی غیرمولد و ساماندهی یارانه‌ها جهت‌دهی نماید.

  1. اصلاح چرخه‌ی مدیریت نخبگان

برای حل مشکلات فعلی اقتصادی کشور، علاوه بر دانش مدیریت و اقتصاد نیاز به دانش کاربردی در عرصه فضای کسب و کار است که با جوانی و قدرت پذیرش ریسک همراه باشد. اتخاذ تصمیمهای بزرگ، مدیران بزرگ می‌طلبد که بتوانند ریسک و عواقب تصمیمات را قبول کنند. مدیریت جوان و چابک که به‌جای مدیریت اقتضایی، رویکرد برنامه‌محور داشته باشد و از ظرفیت‌های بخش خصوصی در جهت ارتقاء اقتصاد مستقل از نفت استفاده کند. دایره مدیران اقتصادی دولتی در دهه‌های اخیر بسیار محدود بوده است. چنانچه دانش آکادمیک بر دانش کاربردی در زمینه بازار پول و سرمایه، نظام مالیاتی و تعاملات بازرگانی ارجحیت داشته است. یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه اصلاح در قوانین استخدامی کشور و به‌کارگیری کارآفرینان برتر در سطح معاونت وزارتخانه‌های اقتصادی ‌(مشروط به تعهد عدم تضادمنافع در دوره خدمت) می‌باشد.

برای تربیت مدیر توانمند، متعهد و پاکدست احتیاج به نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی خلاق، پویا و انگیزه‌بخش است. متأسفانه در شرایط فعلی، بودجه وزارت آموزش و پرورش متناسب با خواسته‌های کشور نیست و وضع معیشتی معلمان به‌عنوان تربیت‌کنندگان مدیران و آینده‌سازان کشور در شرایط مطلوبی قرار ندارد. در جامعه‌ای که معلمان مدارس و اساتید دانشگاه آن از منزلت و معیشت مناسبی برخوردار نباشند، نمی‌توان انتظار داشت خروجی نظام آموزشی کشور، فارغ‌التحصیلان کاردان و مسئولیت‌پذیر باشد. آینده کشور در گروه جوانان کشور است و بی‌توجهی به آموزش و توانمندسازی جوانان چرخه نخبگان کشور را با مشکل مواجه ساخته است.

  1. افزایش مشارکت‌پذیری مدنی

اگر دولت و مجلس را برآمده از آراء مردم بدانیم، بدیهی است افزایش مطالبه‌گری عمومی در راستای حقوق شهروندی، افزایش شفافیت و پاسخگویی را جانب دولت و مجلس به همراه خواهد داشت. متأسفانه اتخاذ سیاست‌های اقتصادی متلاطم دولت در ماه‌های اخیر نشان داده است که دولت به قدر کافی از نظرات مشورتی اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون در تصمیم‌سازیها استفاده نکرده است. افزایش دایره‌ی اثرگذاری سازمانهای مردم‌نهاد به افزایش مشارکت مدنی در جامعه و ایجاد جریان نظارتی و مشورتی از پائین به بالا منجر خواهد شد. وقتی نظرات منتقدان در قبال یک تصمیم یا سیاست جدید دولت زیاد باشد و دولت خود را زیر ذره‌بین نهادهای فعال، مستقل و دلسوز مدنی احساس کند، بدیهی است تصمیمات گرفته شده نظرات آحاد جامعه را در بر خواهد گرفت. استفاده از نظرات تخصصی انجمنهای علمی، کانونهای صنفی و اتحادیه‌های سراسری، توسعه کشور را بر مدار هدف‌گذاری‌های صحیح، برنامه‌ریزی دقیق، و تأمین درست منابع استوار خواهد ساخت و توسعه پایدار را برای ایرانیان به ارمغان خواهد آورد.

انتهای پیام/*

گزارش امروز CNN: سم تراریخت، موجب سرطان این مرد شد + حکم دادگاه


بنابر حکم یک دادگاه آمریکایی، مصرف سم مختص محصولات تراریخت موجب سرطان شده است.
گزارش امروز CNN: سم تراریخت، موجب سرطان این مرد شد + حکم دادگاه

پرونده ویژه «جنگ جهانی غذا» - بخش هفدهم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صبح امروز CNN خبر محکومیت بزرگترین ابرکمپانی یهودی تولیدکننده تراریخت جهان - مونسانتو - در یکی از دعاوی علیه این شرکت را منتشر کرد. در این دادگاه، هیئت منصفه، کمپانی مونسانتو را به پرداخت غرامت سنگین 289 میلیون دلاری به فردی به نام «دوین جانسون» محکوم کرد. وی مدعی شده بود در اثر مصرف راندآپ - سم مخصوص تراریخت - به سرطان دچار شده است.

بر همین اساس، دادگاه جانسون خارج از نوبت برگزار شد، زیرا پزشکان او را «در آستانه مرگ» تشخیص دادند. در کالیفرنیا قانونی وجود دارد که به دعاوی افراد در آستانه مرگ خارج از نوبت رسیدگی شود. سی‌ان‌ان در باب اهمیت این محکومیت می‌نویسد:

«پیروزی روز جمعه‌ی جانسون می‌تواند یک سابقه بسیار مؤثر برای هزاران مدعی دیگر باشد که ادعا کرده‌اند علف‌کش مشهور مونسانتو موجب ایجاد نوعی لنفوم می‌شود.»

پزشکان مطمئن نبودند جانسون به اندازه زنده بماند تا دادگاه را ببیند

پس از صدور حکم، کمپانی مونسانتو ضمن صدور بیانیه‌ای، مجدداً مدعی شد «مطالعات نشان می‌دهد راندآپ سرطان ایجاد نمی‌کند!» اسکات پاربرید، نایب‌رئیس مونسانتو در این زمینه گفت:

«ما درباره این حکم درخواست استیناف خواهیم داد و به‌شدت از این محصول دفاع خواهیم کرد؛ این محصول 40 سال سابقه استفاده بی‌خطر دارد و همچنان یک ابزار حیاتی، مؤثر و مطمئن برای کشاورزان و دیگران است.»

البته تیموتی لیتزبورگ، وکیل جانسون معتقد است که این درخواست مونسانتو، برای این کمپانی بسیار پرهزینه خواهد بود.

به گزارش تسنیم، جانسون 46 ساله هنگامی که به‌عنوان یک زمین‌دار در سانفرانسیسکو کار می‌کرده، 20 تا 30 نوبت در سال، از این سم استفاده کرده است. او دوبار نیز تماس کامل با این سم داشته که اولین آنها به سال 2012 باز‌می‌گردد. دو سال بعد در سال 2014 او اثرات بیماری را در بدن خود مشاهده کرد. این عارضه اکنون 80درصد از بدن او را پوشانده است.

این شرایط زندگی خانواده جانسون را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد؛ بگونه‌ای که همسرش ناچار است دو شیفت 40 ساعته در هر هفته برای امرار معاش خانواده‌اش کار کند. البته این محکومیت کمکی به بهبود حال جانسون نخواهد کرد و دو پسر جانسون این را پذیرفته‌اند که به‌زودی پدر خود را در اثر سرطان ناشی از سموم تراریخت از دست خواهند داد؛ اما وکیل جانسون، معتقد است این محکومیت لااقل کمک خواهد کرد که خانواده او راحت‌تر زندگی کنند.

در این دادگاه دو پرسش مهم مطرح شد: اینکه آیا راندآپ می‌تواند سرطان ایجاد کند یا خیر؛ و اگر چنین است، آیا مونسانتو موفق شده به مصرف‌کنندگان در مورد خطر ابتلا به سرطان در اثر مصرف این محصول هشدار دهد یا خیر. هیئت منصفه در هر دو مورد طرف جانسون را گرفت.

در ماه مارس 2015، آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان سازمان بهداشت جهانی (IARC) نتیجه تحقیقاتش را منتشر کرد که می‌گفت:

«که ماده مؤثره سم راندآپ، گلایفوسایت برای انسان «احتمالاً سرطانزا» است.»

این گزارش تأکید می‌کند:

«شواهد محدود از سرطانزایی در علف‌کش گلایفوسایت در انسان وجود دارد.»

با این حال مونسانتو مدتهاست بر اعتقادش پای فشرده که راندآپ موجب ایجاد سرطان نمی‌شود و گزارشهای IARC نشان می‌دهد که گلیفوسایت بی‌خطر است! معاون استراتژی مونسانتو،‌ آقای پارتریج تصریح کرد:

«بیش از 800 تحقیق علمی، در سراسر جهان نشان می‌دهد گلیفوسایت مفید است و باعث سرطان نمی‌شود.»

بر همین اساس تنها در سال گذشته بیش از 800 بیمار از مونسانتو شکایت کرده و ادعا می‌کنند علف‌کش «راندآپ» موجب سرطان آنها شده است. لیتزبورگ گفت همکاران او وکالت بیش از 4،000 مورد مشابهِ در انتظار دادرسی در دادگاه های مختلف ایالتی را بر عهده گرفته‌اند. در عین حال او معتقد است:

«این یک پیروزی بزرگ برای سلامت انسان در سراسر جهان است.»

+ سایر مطالب پرونده «جنگ جهانی غذا» را {اینـــــــــــــــــــجا} بخوانید.

انتهای پیام/*

توضیحات بانک مرکزی در مورد سرنوشت نامعلوم 9 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی


بانک مرکزی در واکنش به اظهارات یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد سرنوشت نامعلوم 9 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی توضیحاتی ارائه کرد.
توضیحات بانک مرکزی در مورد  سرنوشت نامعلوم 9 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به اظهارات یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد «سرنوشت نامعلوم 9 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی» توضیحاتی به شرح زیر ارائه داد:

"اصولا فرآیند واردات رسمی کالا به کشور به اجمال از مراحل زیر تشکیل یافته است:
1-    اخذ پروفرما(پیش فاکتور) از فروشنده خارجی / انعقاد قرارداد با فروشنده خارجی
2-    انجام ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن، تجارت (کسب اجازه رسمی ورود کالا به کشور)
1-3 تخصیص ارز توسط بانک مرکزی پس از درخواست بانک عامل واردکننده (تایید گواهی ثبت آماری)
2-3 تامین ارز توسط بانک مرکزی به واسطه بانک عامل یا از طریق سامانه نیما و انتقال ارز به حساب فروشنده خارجی (با استفاده از ابزارهایی همچون حواله، برات یا اعتبار اسنادی)
4-    ارسال کالا توسط فروشنده خارجی به گمرک مقصد (ورود کالا به کشور)
5-    امور گمرکی و ترخیص کالا توسط وارد کننده

با توجه به توضیحات اجمالی فوق در خصوص فرآیند واردات کالا توجه به موارد زیر ضروری است:

•    از تاریخ 22 فروردین 97 مطابق مصوبه هیات وزیران انجام ثبت سفارش برای واردات کالا به کشور اعم از سرزمین اصلی و مناطق آزاد الزامی شده است.
•     ثبت سفارش های صادره دارای سه ماه اعتبار بوده و لزوما همه ثبت سفارش ها به مرحله تقاضا برای تخصیص ارز نمی رسند.
•    تخصیص ارز توسط بانک مرکزی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه صورت پذیرفته و به معنی تامین و فروش ارز به وارد کننده نیست و صرفا به معنی مجوز خرید ارز از بانک مرکزی یا سامانه نیما در صورت تامین ریال لازم با اعتبار یک ماهه است.
•    در صورت تامین ارز، مطابق مقررات ارزی وارکننده حداکثر شش ماه فرصت دارد نسبت به ارایه اسناد حمل به بانک عامل و دریافت اعلامیه تامین ارز (مجوز ترخیص از گمرک) اقدام کند.
•    از زمان دریافت اعلامیه تامین ارز (ارایه اسناد حمل) وارد کننده حداکثر سه ماه فرصت دارد نسبت به ارایه پروانه گمرکی ورود کالا مطابق ثبت سفارش صادره و اسناد حمل ارایه شده به بانک عامل اقدام کند.(در مصوبه جدید دولت این مهلت ها به ترتیب به 3 و 2 ماه تقلیل یافته است).
نتیجه اینکه آمار ثبت سفارش اعلام شده تا این تاریخ لزوما به معنی ارز تخصیص یافته، ارز تامین شده و عدم ورود کالا به کشور نیست و همچنین ارز تخصیص یافته لزوما به معنی ارز تامین شده نمی باشد و نیز ارز تامین شده تا این تاریخ نمی تواند به مفهوم عدم ورود کالا به کشور تلقی شود.
 در خصوص 9 میلیارد دلار اشاره شده در مصاحبه آقای یوسفیان ملا تنها در صورتی می توان اظهار نظر قطعی کرد که 3 ماه مهلت ارایه پروانه ورود کالا پس از حداکثر 6 ماه مهلت ارایه اسناد حمل، منقضی شده و کالایی به کشور وارد نشده باشد. مطابق مقررات ارزی با انقضای مهلت های یاد شده بانکهای عامل مکلفند به پیگیری عودت ارز تامینی و در صورت عدم ایفای تعهد ارزی توسط وارد کننده معرفی این دسته از واردکنندگان به سازمان تعزیرات حکومتی اقدام کنند.
همچنین همان طور که قبلا اعلام شده فهرست کامل افرادی که طی چهار ماه گذشته ارز به نرخ رسمی دریافت کرده اند به نهادهای نظارتی و گمرک ارسال شده است که قطعا در صورت مشاهده هرگونه تخلف با برخورد مراجع نظارتی و قضایی همراه خواهد بود.
با توجه به توضیحات اشاره شده که مطالعه آن هم برای عموم مردم و هم برای سایر افراد صاحبنظر مفید به نظر می رسد ذکر این نکته ضروری است که نمایندگان محترم مجلس و سایر اشخاصی که در خصوص اینگونه موارد به اظهار نظر رسانه ای می پردازند حتما باید از جزییات مساله مطلع باشند و با اطلاعات کامل و دقیق با رسانه ها مصاحبه کنند. چرا که در شرایط فعلی چنین گمانه زنی هایی موجب بروز تنش در سطح جامعه و التهاب آفرینی می شود."

انتهای پیام/

آخرین وضعیت پرونده تخلف در واردات موبایل/بازرسی از 110 شرکت لوزام خانگی


مدیرکل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: پرونده وارد کنندگان متخلف تلفن همراه در حال بررسی است.
آخرین وضعیت پرونده تخلف در واردات موبایل/بازرسی از 110 شرکت لوزام خانگی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، امیرمحمد پرهام فر افزود: تقارن اجرای طرح رجیستری تلفن همراه و اجرای بسته سیاست های ارزی دولت و ارائه دلار 4 هزار و 200 تومانی به همه واردکنندگان سبب شد ثبت سفارش ها منظم تر و با جزئیات دقیق و کاملتری انجام گیرد و کمک کرد تا ما بتوانیم همه تخلفات بعد از آن را رصد کنیم.

او از بازرسی 40 شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه خبر داد و ادامه داد: پرونده شرکت هایی که تخلفشان احراز شد به سازمان تعزیرات حکومتی ارائه و شعبه ویژه ای در دادسرای عمومی انقلاب تهران برای رسیدگی به آنها تشکیل گردید.

پرهام فر تصریح کرد: از تعداد یک میلیون و 270 هزار گوشی تلفن همراه که وارد کشور شد در سال جاری تاکنون 500 هزار عدد با دلار 4 هزار و 200 تومان بود و بقیه با ارز آزاد خریداری و وارد شدند.

او گفت: از تعداد 500 هزار گوشی وارداتی با نرخ دولتی تاکنون 203 هزار عدد روشن شده و باقی هنوز به فروش نرسیده اما IMEI آنها در سیستم ثبت شده است.

میرآخورلو معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف کننده نیز گفت: از 40 شرکت وارد کننده تاکنون 29 پرونده به ارزش 53 میلیارد تومان در ارتباط با واردات گوشی تلفن همراه تنظیم شده و 3 شرکت مورد عدم احراز تخلف قرار گرفتند، یک شرکت ارز دریافت نکرد و شرکتی دیگر هم هنوز محصولاتش را ترخیص نکرده است، 4 شرکت هم پس از بررسی های به عمل آمده به مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون تومان جریمه شده اند.

پرهام فر در خصوص تخلفات و دورزدن های رجیستری گوشی های همراه وارداتی مسافران ورودی به کشور گفت: طبق قانون هر مسافر می تواند تا سقف 80 دلار به کشور واردات داشته باشد. مشکل تخلفات مسافران ورودی در حقیقت حاصل باگ سیستمی بود که اسباب سوء استفاده برخی را فراهم کرد وگرنه هر مسافر مجاز به واردات تا سقف 80 دلار است یعنی می تواند تنها یک گوشی وارد کند و با توجه به نرخ درجه شده در سیستم تا 80 دلار معاف از عوارض ورودی و به نسبت باقی ارزش گوشی باید عوارض پرداخت کند.

رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز گفت: با توجه به اقدام دادستان تهران در خصوص بازداشت مدیران عامل شرکت های متخلف، احضاریه ما برای ادامه رسیدگی با مشکل مواجه می شد که طی رایزنی های انجام شده قرار شد مدیران عامل یا نمایندگان قانونی آنها در روند رسیدگی ها قرار گیرند.

او ادامه داد: طولانی شدن روند رسیدگی پرونده ها به دلیل بررسی مجدد و تکمیل نقایص برخی موارد بوده است.

میرآخرلو گفت: به دنبال آن هستیم که گوشی های وارداتی توقیف شده را با نرخ حاشیه بازار یا همان نرخ آزاد به بازار تزریق کنیم تا واردکنندگان هم متضرر نشوند و ما به التفاوت قیمت گوشی ها لحاظ گردد.

پرهام فر هم گفت: در مورد سایر گروه های کالایی هم با کمک سازمان حمایت و تعزیرات و سایر نهادها، بازرسی های لازم اعمال خواهد شد. این بازرسی ها در خصوص کالاهای لوازم خانگی از گستردگی بیشتری برخوردار بود که حدود 110 شرکت مورد بازرسی قرار گرفتند.

او در مورد کالاهای ممنوعه هم به پوشاک اشاره کرد و افزود: پوشاک جزء فهرست کالاهای ممنوعه قرار دارد و این امر به علت حمایت از کالاهای تولید داخل است.

میرآخورلو گفت: اگر اطمینان از تأمین ارز یک کالا صورت گیرد می توان برای کل زنجیره واردات یک محصول برنامه ریزی دقیقی کرد، دولت هم در خصوص برخی از اقلام برای مدت معلومی اطمینان تأمین ارز را ایجاد کرده است.لازم به ذکر است جامعه هدف ما همه 80 میلیون نفر ایرانی هستند و جای نگرانی برای تأمین اقلام ضروری نیست.

درستی رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه به احتکار اخیر 15 هزار گوشی و فروش تعدادی از آنها با نرخ 2 میلیون تومان گرانتر اشاره کرد و گفت: اعداد و ارقام تخلفات بیش از ارقام ذکر شده توسط میهمانان حاضر در استودیو گفتگوی ویژه است. مشکل از جایی شروع می شود که وارد کنندگان برای راه افتادن کارشان اقدام به اخذ مجوزهای یک روزه از اتحادیه مخابرات می نمایند.

رایگانی نیز گفت: متناسب با تخلف صورت گرفته، جریمه هم در نظر گرفته می شود، مثلا کسی که 100 میلیون تخلف داشته 300 میلیون جریمه می شود. در میان متخلفین، یک پرونده وجود دارد که هنوز در دست بررسی است و حکمش صادر خواهد شد. تداخل صنفی و اتحادیه ای که آقای درستی گفتند هم در بخش کارشناسی لحاظ خواهد شد.

انتهای پیام/

>