گروه خبری اقتصادی

نوبخت: بودجه 98 ویژه و متناسب با تحریم است


رئیس سازمان برنامه و بودجه : سال آینده با توجه به شرایط داخلی و بین المللی و انتظارات مردم سال استثنایی است و بودجه سال آینده ویژه خواهد بود.
نوبخت: بودجه 98 ویژه و متناسب با تحریم است

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدباقر نوبخت در حاشیه اولین جلسه بودجه ریزی سال آینده افزود: ما قطعا بیش از گذشته نیازمند ثبات در کشورمان هستیم و تکانه های سیاسی و بین المللی اثر خود را در منابع و مصارف و بودجه سال آینده خواهد داشت .

وی ادامه داد: ما بی ارتباط با دنیا نیستیم و برای فروش نفتمان باید با کشورهای دیگر در ارتباط باشیم و همچنین نیازهای قابل توجهی برای کشور ما از خارج وارد می شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت : کشور ما 50 میلیارد دلار صادرات نفتی و حدود 50 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی دارد ؛ همچنین حدود 45 میلیارد دلار واردات داریم و در مجموع حدود 200 میلیارد دلار برای صادرات و واردات گره خورده با جهان هستیم به همین دلیل نمی توانیم ایزوله و بدون ارتباط با جهان باشیم .

وی افزود: با اعلام تحریم، وضعیت ما متفاوت است البته باید این را در نظر بگیریم که کشورهای دیگر برخلاف سالهای گذشته در کنار کشور ما قرار گرفته اند .

نوبخت گفت : ما شرایط تحریمی داریم و بودجه ما باید با توجه به تحریم برنامه ریزی شود و ما امیدواریم در این زمینه موفق باشیم .

نوبخت با اشاره به برگزاری اولین جلسه بودجه ریزی برای سال آینده افزود: دولت تا 15 آذر موظف است که بودجه را به مجلس ارائه دهد و ما طبق برنامه زمان بندی باید از اول شهریور بودجه ریزی را آغاز کنیم اما با توجه به اینکه بودجه سال 98 با توجه به شرایط داخلی و خارجی به مطالعه بیشتری نیاز دارد اولین جلسه بودجه ریزی سال آینده را دیروز تشکیل دادیم .

وی با بیان اینکه در این جلسه از بخش خصوصی ،مجلس و دانشگاه حضور دارند گفت: ما یک مجموعه تهیه کردیم تا هفته به هفته بدانیم چه کاری باید به اتمام برسد و ما از سال 92 موفق شدیم که بدون استثنا در وقت مقرر بودجه را به مجلس ارائه دهیم به غیر از سالی که برجام بود.

نوبخت افزود: ارائه به موقع بودجه به مجلس این حسن را دارد که نماینده ها وقت بیشتری دارند تا لایحه را بررسی کنند و ما هم می توانیم در موعد مقرر آیین نامه اجرایی آن را ارائه دهیم .

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه بودجه یک پیش بینی از منابع و مصارف است گفت : سیاستهای اقتصاد مقاومتی مبنای عمل ماست.

وی ادامه داد: ما در شرایطی هستیم که پیش بینی برای سال آینده کار سخت و خطیری است و بودجه سال آینده باید دقیق تهیه شود.

نوبخت افزود : با توجه به مسائل داخلی و خارجی ما نمی توانیم از الان یک بودجه برای سال آینده بدهیم بلکه باید سناریوهای مختلفی را ارائه دهیم و ما با برگزاری این جلسه می خواهیم از همه عقل جمعی کارشناسی کشور برای یک بودجه مناسب برای سال آینده استفاده کنیم .

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: هر برنامه و سیاستی را که بخواهیم اجرا کنیم باید منابع و مصارف آن مشخص باشد و بودجه سال 98 با توجه به شرایط داخلی و بین المللی و انتظارات مردم یک بودجه ویژه خواهد بود و سال آینده یک سال استثنایی است . 

انتهای پیام/

چرا عراق نمی‌تواند تحریم ها علیه ایران را به اجرا بگذارد؟


نشریه پولیتیکو در گزارشی با اشاره به سخنان اخیر حیدرالعبادی، رئیس جمهوری عراق مبنی بر تبعیت کشورش از تحریم های آمریکا علیه ایران نوشت، عراق در شرایطی نیست که بتواند از اجرای تحریم ها علیه ایران سخن بگوید.
چرا عراق نمی‌تواند تحریم ها علیه ایران را به اجرا بگذارد؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نشریه پولیتیکو در گزارشی با اشاره به سخنان اخیر حیدرالعبادی، رئیس جمهوری عراق مبنی بر تبعیت کشورش از تحریم های آمریکا علیه ایران نوشت، عراق در شرایطی نیست که بتواند از اجرای تحریم ها علیه ایران سخن بگوید.

این نشریه آمریکایی در ادامه به ذکر دلایل اقتصادی این موضوع پرداخته و می نویسد:

اولا، عراق به گاز ایران نیاز دارد. وزیر برق عراق در جولای سال گذشته اعلام کرد که کشورش حداقل تا 7 سال برای تولید برق به گاز ایران وابسته است. عراق خود از تولید کنندگان گاز است، اما فاقد تاسیسات لازم برای پالایش و تبدیل آن به سوخت مورد استفاده نیروگاه ها برق می باشد. گاز دریافتی عراق از ایران سوخت مورد نیاز حدود 20 درصد برق تولیدی این کشور را تامین می کند. عراق هم اکنون نیز تنها قادر به تامین 70 درصد از تقاضای داخلی برق خود است. عراق برای پرداخت پول گاز وارداتی و برق خریداری شده به ایران نفت ارسال می کند.

ثانیا، آب عراق نیز وابسته به جریان آب رودخانه های دجله و فرات است که 98 درصد آب های سطحی مورد نیاز این کشور را تامین می کنند. اگر ایران بخواهد، می تواند مسیر 13 درصد منابع آبی عراق را تغییر دهد. معاون وزیر آب عراق در ماه آوریل گفته بود، 20 تا 30 درصد از آب رودخانه دجله در عراق از ایران سرچشمه می گیرد. اگر عراق از تحریم ها تبعیت کند، ایران به راحتی می تواند جلوی جریان آب عراق را بگیرد. در دورانی که عراق با بحران خشکسالی روبروست، این تهدید می تواند جدی باشد، به خصوص که ایران نیز به منابع آبی مذکور بیش از همیشه نیازمند است.

ثالثا، ایران عمدا بازار عراق را مملو از کالاهای وارداتی ارزان از جمله مواد غذایی کرده است. این امر موجب شده تا تقاضا برای محصولات کشاورزی داخلی عراق که گرانتر از کالاهای ایرانی هستند کاهش یابد. حتی اگر عراق واردات این کالاها را متوقف کند، کشاورزان عراقی نمی توانند به میزان نیاز بازار داخلی محصول تولید کنند.

انتهای پیام/ 69

دلار مسافرتی 10 هزار و 450 تومان و یورو 12 هزار تومان شد/ صف خرید در فردوسی


صف خرید ارز مسافرتی از صبح امروز مقابل صرافی‌های مجاز تشکیل شده است.
دلار مسافرتی 10 هزار و 450 تومان و یورو 12 هزار تومان شد/ صف خرید در فردوسی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با آزاد شدن خرید و فروش در صرافی‌ها نرخ خرید و فروش دلار و یورو به تابلوی برخی صرافی‌ها برگشته البته هنوز هم تعدادی از صرافی‌ها هستند که وارد معاملات ارزی به صورت علنی نشده‌اند.

با دستور بانک مرکزی ارز مسافرتی از سهمیه دولتی حذف شد و مسافران برای تأمین ارز مورد نیاز باید به صرافی‌ها مراجعه کنند همین امر موجب شده تا مردم بار دیگر راهی صرافی‌های خیابان فردوسی شده و در صف منتظر خرید ارز بمانند.

هنوز توزیع دلار برای مسافران آغاز نشده ولی یورو به متقاضیان البته بارعایت نوبت فروخته می‌شود قیمت خرید دلار از مردم در صرافی‌ها 1 هزار و 350 و فروش آن به مردم 10 هزار و 450 تومان درج شده است.

یوروی اروپا نیز با قیمت 11 هزار و 900 تومان از مردم خریداری و با 12 هزار تومان به مسافران فروخته می‌شود.

پوند انگلیس نیز با قیمت 13 هزار تومان خریداری و 100 تومان گران‌تر به متقاضیان فروخته می‌شود.

به گزارش تسنیم، صرافی‌ها در حالی ارز مسافرتی را با قیمت بازار ازاد به مردم می‌فروشند که طبق دستور بانک مرکزی باید نرخ ارز مسافرتی یک درصد بالاتر از بازار ثانویه باشد.

انتهای پیام/

نیاز 70میلیارد دلاری کشور به ارز تا پایان سال فراهم است


عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: نیاز کشور به ارز تا پایان امسال تنها 70میلیارد دلار بوده که این میزان اعتبار فراهم است.
نیاز 70میلیارد دلاری کشور به ارز تا پایان سال فراهم است

به گزارش خبرگزاری تسنیم، یحیی آل‌اسحاق در مصاحبه با رادیو اظهار داشت: برخورد قاطع دولت سبب شده نرخ چهارهزار و 200 تومانی ارز برای تأمین کالاهای عمومی تا پایان فروردین ماه سال 98 ثابت باشد.

وی با بیان اینکه بازگشت آرامش به بازارهای مختلف با تأمین کالاهای اساسی از سوی دولت تحقق یافته است، گفت: حداکثر اعتبار ارزی مورد نیاز برای تأمین کالاهای اساسی 12 تا 15 میلیارد دلار است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به اینکه با در نظر گرفتن دارو و تجهیزات پزشکی نیاز کشور به 20 میلیارد دلار ارز است، ادامه داد: در بازار دوم هم برای ورود کالاهای اساسی به 40 میلیارد دلار ارز نیاز بوده که تأمین آن امکان‌پذیر است.

وی با تأکید بر اینکه میزان صادرات کالاهای غیرنفتی بیش از 40 میلیارد دلار خواهد بود، گفت: در شرایط تحریمی حداقل 50 میلیارد دلار ارز مورد نیاز کشور از طریق صادرات نفت تأمین خواهد شد.

آل‌اسحاق افزود: طبق نظر نهادهای بین المللی و بانک جهانی 110 تا 120 میلیارد دلار ارز نیز در خارج از کشور وجود دارد.

وی همچنین ابراز کرد: در مجموع حدود 200 میلیارد دلار تا پایان سال بالقوه در کشور ارز وجود دارد در صورتی که ارز مورد نیاز تا پایان امسال تنها 70 میلیارد دلار است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ادامه داد: در صورت نظارت جدی و اتخاذ تدابیر مناسب به‌ویژه در حوزه بازار ثانویه می‌توان به‌نحو مطلوب تعادل در بازار ارزی را ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه دشمن در اقتصاد ایران جو روانی ایجاد کرده است، گفت: این مسئله بدین معنا نیست که تمامی سیاست‌های اقتصادی اجراشده در کشور صحیح بوده است.

آل‌اسحاق با تأکید بر اینکه شرایط جدید نیازمند رویکرد و اعمال سیاست‌های جدید است، اضافه کرد: هم‌اکنون نقش سیاست‌های اقتصادی در چگونگی وضعیت بازار ارز 70 درصد است.

وی با ابراز اینکه طی دو سال گذشته نهادهایی مانند صرافی‌ها ایجاد شد تا عرضه و تقاضای ارز از طریق این مبادی صورت گیرد، گفت: در شرایط کنونی سیاست‌های ارزی دولت باید اصلاح و تغییر می‌کرد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران یادآور شد: با ایجاد شرایط جدید تقاضای بسیاری برای ارز به‌وجود آمده که در این میان فضای روانی موجود سبب ایجاد تقاضا جهت خروج 30 میلیارد دلار سرمایه از کشور شده است.

انتهای پیام/*

توصیه ارزی رئیس کل اسبق بانک مرکزی به رئیس کل جدید


رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: امیدواریم رییس کل جدید بانک مرکزی بتواند تقاضاها برای حفظ ارزش دارایی را از بازار خارج کند، زیرا اگر تنها تقاضای اقتصادی در بازار باشد، نرخ ارز متعادل خواهد شد.
توصیه ارزی رئیس کل اسبق بانک مرکزی به رئیس کل جدید

به گزارش خبرگزاری تسنیم، طهماسب مظاهری، رییس کل اسبق بانک مرکزی، در مصاحبه با رادیو در خصوص معدل نرخ ارز برای آینده اقتصاد کشور، اظهار کرد: ما تجربه سیاست درست تک نرخی شدن ارز را در کشور داشتیم، اما در دولت نهم و دهم پایدار نماند به دلیل اینکه تصمیم دولت سیاست تک نرخی را تبدیل به سیاست چند نرخی کرد.

وی افزود: یکی از راهکارهای رسیدن به سیاست درست و پایدار در حوزه ارز معطوف به مسئله استقلال بانک مرکزی است و این امر به این معناست که این نهاد به گونه ای عمل کند که تحت نفوذ و تابعیت سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقنصاد نباشد.

مظاهری ادامه داد: این دو مجموعه نیازمند تامین بودجه عمومی دولت هستند و از آنجایی که هزینه های دولت بسیار زیاد است، لذا کمبود این منابع از طریق بانک مرکزی برداشت می شود

رییس اسبق بانک مرکزی گفت: اولین اثر مخرب این موضوع این است که نقدینگی در جامعه با سرعت بیشتر از سرعت رشد تولید ناخالص افزایش می یابد که این امر موجب ایجاد تورم نیز می شود.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی تنها بر روی کاغذ دارای استقلال است، بیان کرد: عدم استقلال واقعی بانک مرکزی موجب شده که این نهاد نتواند تصمیمات درست و پایداری در حوزه پولی و بانکی اتخاذ کند.

مظاهری توضیح داد: زمانی که بانک مرکزی از سیاست ها و نیازهای دولت در حوزه پولی تبعیت می کند این امر موجب رشد نقدینگی در جامعه می شود به دنبال آن تورم به وجود می آید که این امر آسیب بزرگی برای اقتصاد است.

رییس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: یکی از اشتباهات دولت این است که تورم ایجاد شده را سرکوب می کند و ابزارهای اقتصادی را به کار می گیرد تا قدرت خرید نقدینگی را که رشد کرده تبدیل به تقاضای کالا و خدمات نشود.

وی تاکید کرد: در حالتی که بازار ارز سرکوب شده و مانند فنری فشرده شده به یکباره رها می شود، در این وضعیت نه تنها تزریق ارز به بازار برای کاهش نرخ ارز اثرپذیر نیست بلکه صرفا موجب هدر دادن منابع ارزی می شود.

مظاهری در پایان گفت: امیدواریم رییس کل جدید بانک مرکزی بتواند تقاضاها برای حفظ ارزش دارایی را از بازار خارج کند، زیرا اگر تنها تقاضای اقتصادی در بازار باشد، نرخ ارز متعادل خواهد شد.

انتهای پیام/

دولت همه ارز صادرات غیرنفتی را وارد بازار ثانویه نکند


رئیس امور کمیسیون های تخصصی اتاق تعاون ایران طی یادداشتی اعلام کرد:در شرایط کنونی کشور دولت نباید همه ارز حاصل از صادرات غیر نفتی را وارد بازار ثانویه کند.
دولت همه ارز صادرات غیرنفتی را وارد بازار ثانویه نکند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رضا وفایی یگانه، رئیس امور کمیسیون های تخصصی اتاق تعاون ایران  طی یادداشتی درباره ذخایر ارزی کشور گفت:دولت نباید همه ذخایر ارزی را وارد بازار ثانویه کند.  دولت به دلیل محدودیت منابع ارزی تصمیم به تشکیل بازار ثانویه ارز گرفته است و برنامه ریزی شده است که 20 درصد از حاصل از صادرات غیر نفتی به منظور واردات کالاهای گروه سه(مصرفی) در این بازار عرضه شود. در این خصوص نقدهای مختلفی از سوی کارشناسان نسبت به اتخاذ این تصمیم وارد شده است و عده ای اعتقاد دارند که دولت باید همه ارز حاصل از صادرات غیر نفتی را وارد این بازار کند و باور دارند که در بازار باید آزاد سازی صورت گیرد و نرخ ارز به صورت شناور و یا شناور مدیریت شده تعیین شود.

 این افراد فراموش کرده اند که نظام اقتصاد آزاد در فضای رقابتی و به دور از انحصار( انحصار خرید یا انحصار فروش) می تواند کارا عمل کند در حالی که بازار ارز کشور در بخش عرضه تقریباً در انحصار دولت است و این دولت است که نقش تعیین کننده در تعیین نرخ ارز دارد به طور مثال در سال 96 کل صادرات کشور بر اساس آمار بانک مرکزی بیش از 98 میلیارددلار بوده که بیش از 60 درصد آن صادرات نفتی بوده است.

(صادرات غیر نفتی معادل40 میلیارد دلار بوده) البته در این موضوع تضاد منافع هم وجود دارد زیرا درآمد دولت نیز از تبدیل ارز حاصل از صادرات نفت به ریال حاصل می شود، طبیعتاً در این بازار آزاد سازی معنا و مفهومی ندارد. اما در شرایط کنونی که کشور با تهدیدات مختلفی روبروست و نظام برنامه ریزی کشور باید در مصرف منابع ارزی کشور با تدبیر بیشتری عمل کند متاسفانه به جهت عدم اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، نامساعد بودن فضای کسب و کار کشور و عدم حمایت موثر از تولید، وابستگی به واردات کشور از جمله در کالاهای اساسی به شدت زیاد شده است.

شرایط موجود می طلبد که دولت در برخی از حوزه ها از جمله واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه (خوراک دام و طیور، دانه های روغنی و..)راسا وارد عمل شود که طبیعتا باید منابع ارزی در اختیار داشته باشد و از طرفی در واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند جلوگیری کند از این رو توصیه می شود که دولت از ارائه تمام ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به بازار ثانویه جلوگیری کند و در هزینه کرد منابع ارزی کشور با تدبیر و دور اندیشی عمل نماید. البته دوباره تاکید می شود که این توصیه در شرایط کنونی پیشنهاد شده است.

 انتهای پیام/

>