گروه خبری اقتصادی

توضیحات بانک مرکزی در مورد سرنوشت نامعلوم 9 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی


بانک مرکزی در واکنش به اظهارات یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد سرنوشت نامعلوم 9 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی توضیحاتی ارائه کرد.
توضیحات بانک مرکزی در مورد  سرنوشت نامعلوم 9 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به اظهارات یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد «سرنوشت نامعلوم 9 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی» توضیحاتی به شرح زیر ارائه داد:

"اصولا فرآیند واردات رسمی کالا به کشور به اجمال از مراحل زیر تشکیل یافته است:
1-    اخذ پروفرما(پیش فاکتور) از فروشنده خارجی / انعقاد قرارداد با فروشنده خارجی
2-    انجام ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن، تجارت (کسب اجازه رسمی ورود کالا به کشور)
1-3 تخصیص ارز توسط بانک مرکزی پس از درخواست بانک عامل واردکننده (تایید گواهی ثبت آماری)
2-3 تامین ارز توسط بانک مرکزی به واسطه بانک عامل یا از طریق سامانه نیما و انتقال ارز به حساب فروشنده خارجی (با استفاده از ابزارهایی همچون حواله، برات یا اعتبار اسنادی)
4-    ارسال کالا توسط فروشنده خارجی به گمرک مقصد (ورود کالا به کشور)
5-    امور گمرکی و ترخیص کالا توسط وارد کننده

با توجه به توضیحات اجمالی فوق در خصوص فرآیند واردات کالا توجه به موارد زیر ضروری است:

•    از تاریخ 22 فروردین 97 مطابق مصوبه هیات وزیران انجام ثبت سفارش برای واردات کالا به کشور اعم از سرزمین اصلی و مناطق آزاد الزامی شده است.
•     ثبت سفارش های صادره دارای سه ماه اعتبار بوده و لزوما همه ثبت سفارش ها به مرحله تقاضا برای تخصیص ارز نمی رسند.
•    تخصیص ارز توسط بانک مرکزی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه صورت پذیرفته و به معنی تامین و فروش ارز به وارد کننده نیست و صرفا به معنی مجوز خرید ارز از بانک مرکزی یا سامانه نیما در صورت تامین ریال لازم با اعتبار یک ماهه است.
•    در صورت تامین ارز، مطابق مقررات ارزی وارکننده حداکثر شش ماه فرصت دارد نسبت به ارایه اسناد حمل به بانک عامل و دریافت اعلامیه تامین ارز (مجوز ترخیص از گمرک) اقدام کند.
•    از زمان دریافت اعلامیه تامین ارز (ارایه اسناد حمل) وارد کننده حداکثر سه ماه فرصت دارد نسبت به ارایه پروانه گمرکی ورود کالا مطابق ثبت سفارش صادره و اسناد حمل ارایه شده به بانک عامل اقدام کند.(در مصوبه جدید دولت این مهلت ها به ترتیب به 3 و 2 ماه تقلیل یافته است).
نتیجه اینکه آمار ثبت سفارش اعلام شده تا این تاریخ لزوما به معنی ارز تخصیص یافته، ارز تامین شده و عدم ورود کالا به کشور نیست و همچنین ارز تخصیص یافته لزوما به معنی ارز تامین شده نمی باشد و نیز ارز تامین شده تا این تاریخ نمی تواند به مفهوم عدم ورود کالا به کشور تلقی شود.
 در خصوص 9 میلیارد دلار اشاره شده در مصاحبه آقای یوسفیان ملا تنها در صورتی می توان اظهار نظر قطعی کرد که 3 ماه مهلت ارایه پروانه ورود کالا پس از حداکثر 6 ماه مهلت ارایه اسناد حمل، منقضی شده و کالایی به کشور وارد نشده باشد. مطابق مقررات ارزی با انقضای مهلت های یاد شده بانکهای عامل مکلفند به پیگیری عودت ارز تامینی و در صورت عدم ایفای تعهد ارزی توسط وارد کننده معرفی این دسته از واردکنندگان به سازمان تعزیرات حکومتی اقدام کنند.
همچنین همان طور که قبلا اعلام شده فهرست کامل افرادی که طی چهار ماه گذشته ارز به نرخ رسمی دریافت کرده اند به نهادهای نظارتی و گمرک ارسال شده است که قطعا در صورت مشاهده هرگونه تخلف با برخورد مراجع نظارتی و قضایی همراه خواهد بود.
با توجه به توضیحات اشاره شده که مطالعه آن هم برای عموم مردم و هم برای سایر افراد صاحبنظر مفید به نظر می رسد ذکر این نکته ضروری است که نمایندگان محترم مجلس و سایر اشخاصی که در خصوص اینگونه موارد به اظهار نظر رسانه ای می پردازند حتما باید از جزییات مساله مطلع باشند و با اطلاعات کامل و دقیق با رسانه ها مصاحبه کنند. چرا که در شرایط فعلی چنین گمانه زنی هایی موجب بروز تنش در سطح جامعه و التهاب آفرینی می شود."

انتهای پیام/

چرا عراق نمی‌تواند تحریم ها علیه ایران را به اجرا بگذارد؟


نشریه پولیتیکو در گزارشی با اشاره به سخنان اخیر حیدرالعبادی، رئیس جمهوری عراق مبنی بر تبعیت کشورش از تحریم های آمریکا علیه ایران نوشت، عراق در شرایطی نیست که بتواند از اجرای تحریم ها علیه ایران سخن بگوید.
چرا عراق نمی‌تواند تحریم ها علیه ایران را به اجرا بگذارد؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نشریه پولیتیکو در گزارشی با اشاره به سخنان اخیر حیدرالعبادی، رئیس جمهوری عراق مبنی بر تبعیت کشورش از تحریم های آمریکا علیه ایران نوشت، عراق در شرایطی نیست که بتواند از اجرای تحریم ها علیه ایران سخن بگوید.

این نشریه آمریکایی در ادامه به ذکر دلایل اقتصادی این موضوع پرداخته و می نویسد:

اولا، عراق به گاز ایران نیاز دارد. وزیر برق عراق در جولای سال گذشته اعلام کرد که کشورش حداقل تا 7 سال برای تولید برق به گاز ایران وابسته است. عراق خود از تولید کنندگان گاز است، اما فاقد تاسیسات لازم برای پالایش و تبدیل آن به سوخت مورد استفاده نیروگاه ها برق می باشد. گاز دریافتی عراق از ایران سوخت مورد نیاز حدود 20 درصد برق تولیدی این کشور را تامین می کند. عراق هم اکنون نیز تنها قادر به تامین 70 درصد از تقاضای داخلی برق خود است. عراق برای پرداخت پول گاز وارداتی و برق خریداری شده به ایران نفت ارسال می کند.

ثانیا، آب عراق نیز وابسته به جریان آب رودخانه های دجله و فرات است که 98 درصد آب های سطحی مورد نیاز این کشور را تامین می کنند. اگر ایران بخواهد، می تواند مسیر 13 درصد منابع آبی عراق را تغییر دهد. معاون وزیر آب عراق در ماه آوریل گفته بود، 20 تا 30 درصد از آب رودخانه دجله در عراق از ایران سرچشمه می گیرد. اگر عراق از تحریم ها تبعیت کند، ایران به راحتی می تواند جلوی جریان آب عراق را بگیرد. در دورانی که عراق با بحران خشکسالی روبروست، این تهدید می تواند جدی باشد، به خصوص که ایران نیز به منابع آبی مذکور بیش از همیشه نیازمند است.

ثالثا، ایران عمدا بازار عراق را مملو از کالاهای وارداتی ارزان از جمله مواد غذایی کرده است. این امر موجب شده تا تقاضا برای محصولات کشاورزی داخلی عراق که گرانتر از کالاهای ایرانی هستند کاهش یابد. حتی اگر عراق واردات این کالاها را متوقف کند، کشاورزان عراقی نمی توانند به میزان نیاز بازار داخلی محصول تولید کنند.

انتهای پیام/ 69

دلار مسافرتی 10 هزار و 450 تومان و یورو 12 هزار تومان شد/ صف خرید در فردوسی


صف خرید ارز مسافرتی از صبح امروز مقابل صرافی‌های مجاز تشکیل شده است.
دلار مسافرتی 10 هزار و 450 تومان و یورو 12 هزار تومان شد/ صف خرید در فردوسی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با آزاد شدن خرید و فروش در صرافی‌ها نرخ خرید و فروش دلار و یورو به تابلوی برخی صرافی‌ها برگشته البته هنوز هم تعدادی از صرافی‌ها هستند که وارد معاملات ارزی به صورت علنی نشده‌اند.

با دستور بانک مرکزی ارز مسافرتی از سهمیه دولتی حذف شد و مسافران برای تأمین ارز مورد نیاز باید به صرافی‌ها مراجعه کنند همین امر موجب شده تا مردم بار دیگر راهی صرافی‌های خیابان فردوسی شده و در صف منتظر خرید ارز بمانند.

هنوز توزیع دلار برای مسافران آغاز نشده ولی یورو به متقاضیان البته بارعایت نوبت فروخته می‌شود قیمت خرید دلار از مردم در صرافی‌ها 1 هزار و 350 و فروش آن به مردم 10 هزار و 450 تومان درج شده است.

یوروی اروپا نیز با قیمت 11 هزار و 900 تومان از مردم خریداری و با 12 هزار تومان به مسافران فروخته می‌شود.

پوند انگلیس نیز با قیمت 13 هزار تومان خریداری و 100 تومان گران‌تر به متقاضیان فروخته می‌شود.

به گزارش تسنیم، صرافی‌ها در حالی ارز مسافرتی را با قیمت بازار ازاد به مردم می‌فروشند که طبق دستور بانک مرکزی باید نرخ ارز مسافرتی یک درصد بالاتر از بازار ثانویه باشد.

انتهای پیام/

نیاز 70میلیارد دلاری کشور به ارز تا پایان سال فراهم است


عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: نیاز کشور به ارز تا پایان امسال تنها 70میلیارد دلار بوده که این میزان اعتبار فراهم است.
نیاز 70میلیارد دلاری کشور به ارز تا پایان سال فراهم است

به گزارش خبرگزاری تسنیم، یحیی آل‌اسحاق در مصاحبه با رادیو اظهار داشت: برخورد قاطع دولت سبب شده نرخ چهارهزار و 200 تومانی ارز برای تأمین کالاهای عمومی تا پایان فروردین ماه سال 98 ثابت باشد.

وی با بیان اینکه بازگشت آرامش به بازارهای مختلف با تأمین کالاهای اساسی از سوی دولت تحقق یافته است، گفت: حداکثر اعتبار ارزی مورد نیاز برای تأمین کالاهای اساسی 12 تا 15 میلیارد دلار است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به اینکه با در نظر گرفتن دارو و تجهیزات پزشکی نیاز کشور به 20 میلیارد دلار ارز است، ادامه داد: در بازار دوم هم برای ورود کالاهای اساسی به 40 میلیارد دلار ارز نیاز بوده که تأمین آن امکان‌پذیر است.

وی با تأکید بر اینکه میزان صادرات کالاهای غیرنفتی بیش از 40 میلیارد دلار خواهد بود، گفت: در شرایط تحریمی حداقل 50 میلیارد دلار ارز مورد نیاز کشور از طریق صادرات نفت تأمین خواهد شد.

آل‌اسحاق افزود: طبق نظر نهادهای بین المللی و بانک جهانی 110 تا 120 میلیارد دلار ارز نیز در خارج از کشور وجود دارد.

وی همچنین ابراز کرد: در مجموع حدود 200 میلیارد دلار تا پایان سال بالقوه در کشور ارز وجود دارد در صورتی که ارز مورد نیاز تا پایان امسال تنها 70 میلیارد دلار است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ادامه داد: در صورت نظارت جدی و اتخاذ تدابیر مناسب به‌ویژه در حوزه بازار ثانویه می‌توان به‌نحو مطلوب تعادل در بازار ارزی را ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه دشمن در اقتصاد ایران جو روانی ایجاد کرده است، گفت: این مسئله بدین معنا نیست که تمامی سیاست‌های اقتصادی اجراشده در کشور صحیح بوده است.

آل‌اسحاق با تأکید بر اینکه شرایط جدید نیازمند رویکرد و اعمال سیاست‌های جدید است، اضافه کرد: هم‌اکنون نقش سیاست‌های اقتصادی در چگونگی وضعیت بازار ارز 70 درصد است.

وی با ابراز اینکه طی دو سال گذشته نهادهایی مانند صرافی‌ها ایجاد شد تا عرضه و تقاضای ارز از طریق این مبادی صورت گیرد، گفت: در شرایط کنونی سیاست‌های ارزی دولت باید اصلاح و تغییر می‌کرد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران یادآور شد: با ایجاد شرایط جدید تقاضای بسیاری برای ارز به‌وجود آمده که در این میان فضای روانی موجود سبب ایجاد تقاضا جهت خروج 30 میلیارد دلار سرمایه از کشور شده است.

انتهای پیام/*

صندوق بین المللی پول: ایران 3 سال دیگر پانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا می‌شود + جدول


صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد ایران با کنار زدن سه کشور اسپانیا، عربستان و کانادا پانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا در سال 2021 شود.
صندوق بین المللی پول: ایران 3 سال دیگر پانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا می‌شود + جدول

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صندوق بین المللی پول در پایگاه داده های آماری خود پیش بینی کرده است ایران در سال 2021 با سه پله صعود در جایگاه پانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا قرار گیرد. 

بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی این نهاد بین المللی تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال 2017 بالغ بر 1644 میلیارد دلار بوده و ایران از این نظر در رتبه 18 جهان قرار گرفته است.

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است ایران در سال های 2018، 2019 و 2020 نیز همچنان هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا باقی بماند اما در سال 2021 با پشت سر گذاشتن سه کشور اسپانیا، عربستان و کانادا به جایگاه پانزدهم صعود کند.

پیش بینی شده است تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال 2021 به 2095 میلیارد دلار برسد که بیشتر از تولید ناخالص داخلی اسپانیا، عربستان و کانادا خواهد شد.

تولید ناخالص داخلی اسپانیا بر اساس شاخص قدرت خرید در سال 2017 بالغ بر 1773.9 میلیارد دلار بوده که پیش بینی شده است این رقم در سال 2021 به 2094 میلیارد دلار برسد. تولید ناخالص داخلی عربستان نیز از 1773.5 میلیارد دلار در سال 2017 به 2078 میلیارد دلار در سال 2021 و تولید ناخالص داخلی کانادا از 1769 میلیارد دلار در سال 2017 به 2073 میلیارد دلار در سال 2021 خواهد رسید.

بر این اساس چین با تولید ناخالص داخلی 23159 میلیارد دلاری بزرگترین اقتصاد جهان در سال 2021 را خواهد داشت و آمریکا با 19390 میلیارد دلار و هند با 9459 میلیارد دلار به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار می گیرند.

                                                                               جدول: 20 اقتصاد بزرگ دنیا، رتبه بندی شده بر اساس سال 2021

انتهای پیام/

 

شرط موفقیت بسته جدید ارزی/ افزایش نرخ سود سپرده بانکی منتفی است


عضو شورای پول و اعتبار درباره تصمیم احتمالی دولت برای افزایش نرخ سود سپرده بانکی گفت:در حال حاضر بانک ها به هیچ وجه شرایط افزایش نرخ سود سپرده بانکی را ندارند. بانک ها در حال حاضر دچار مشکلات جدی هستند که باید به آن توجه شود.
شرط موفقیت بسته جدید ارزی/  افزایش نرخ سود سپرده بانکی منتفی است

بهمن عبدالهی، عضو شورای پول و اعتبار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره بسته پیشنهادی دولت گفت:با توجه به اینکه سیاست های اعلام شده در فروردین ماه سال جاری و اعلام تخصیص ارز 4200 هزار تومانی به تمام متقاضیان از نظر ما سیاست درستی نبود در شورای پول و اعتبار چندین بار روی این موضوع بحث شد و اعتقاد داشتیم بایستی این موضوع اصلاح شود.

عبداللهی گفت:‌ در آن زمان تمام مصارف کشور را به ارز 4200 تومانی ارجاع دادند که سیاست درستی نبود و ضرورتی نداشت که به تمام مصارف ارز 4200 تومانی داده شود و همین موضوع باعث سوءاستفاده‌های بسیاری از این نرخ ارز شد و عده‌ای با استفاده از رانت فرصت فساد و اخلال پیدا کردند.اینکه دولت تصمیم گرفته است که سیاست جدید ارزی را اعمال کند جای خوشحالی دارد و اصلاح یک سیاست غلط در گذشته بوده است.

 عضو شورای پول و اعتبار ادامه داد:اجرای صحیح این طرح تا حدی زیادی می تواند مانع از سو استفاده ها و التهابات بازار شود و از سوی دیگر تمام فعالان اقتصادی که نیاز به ارز دارند می توانند ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند، همچنین این طرح موجب تشویق و توسعه صادرات خواهد شد چرا که تولید کننده می تواند ارز خود را با قیمت مناسبی به فروش برساند و این موضوع انگیزه ای برای صادر کنندگان است که ارز خود را با قیمت مناسبی به فروش برسانند.

 عضو شورای پول و اعتبار بیان کرد:اقشار دیگر مردم هم که نیاز ارزی برای مصارف مختلف دارند از طریق صرافی ها می توانند ارز مورد نیاز خود را خریداری کنند و ارز پرقدرت بانک مرکزی به دارو تخصیص یابد.

 وی در پاسخ به اینکه چرا این بسته جدید ارزی دولت تنها 2 روز در کاهش نرخ ها موفق عمل کرد؟ گفت: اصل این طرح بسیار خوب است. منتها اجرای آن چند شرط دارد که اگر این شروط در مرحله اجرا دیده نشود، ممکن است این طرح هم منجر به شکست شود. اینکه دولت اقداماتی انجام دهد تا ارز حاصل از صادرات حتماً وارد و در این بازار فروخته شود امری ضروری است، چرا که مبنای این طرح آوردن ارز حاصل از صادرات و فروش آن در بازار داخلی است. اگر این اتفاق رخ ندهد طرح اجرایی نشده است.

 عضو شورای پول و اعتبار  گفت: دولت باید صادرکنندگان که عمدتاً پتروشیمی ها هستند را مکلف  کند تا ارز حاصل از صادرات خود را در بازار به فروش برسانند. این نوسانات تا حد معقولی عادی است. بخشی از نوسانات نرخ ارز طبیعی است. در آینده نرخ ارز رو به تثبیت می رود.

* افزایش نرخ سود سپرده بانکی امکان پذیر نیست

عبداللهی درباره افزایش نرخ سود سپرده های بانکی گفت: افزایش نرخ سود سپرده های بانکی یکی از راه های جذب نقدینگی از بازار است. اما باید ظرفیت بانک ها را هم مشاهده کنیم. در حال حاضر بانک ها به هیچ وجه شرایط افزایش نرخ سود سپرده بانکی را ندارند. بانک ها در حال حاضر دچار مشکلات جدی هستند که باید به آن توجه شود.

 وی بیان کرد:بررسی افزایش نرخ سود سپرده بانکی باید حساب شده باشد در غیر این صورت تصمیم عجولانه در افزایش نرخ سود سپرده ها ممکن است در یک مقطعی باعث جمع آوری پول از بازار شود، اما بانک ها را دچار مشکلات جدی می کند.

 *علت عدم توزیع کالا از سوی تولید کنندگان

وی با بیان اینکه بزرگترین شبکه توزیع کالا در کشور بر عهده بخش تعاون است گفت: گزارش هایی داشتیم که تعداد زیادی از تولیدکنندگان کالاهای سرمایه ای، با دوام از فروش کالا خوددداری می کنند. علت اول این است که تولید کنندگان از تأمین مواد اولیه نگران هستند، در صورت اجرای بسته ارزی و ثبات ارزی ، نگرانی تولید کنندگان رفع می شود به راحتی کالای خود را می فروشد. این برای تولید کننده مقرون به صرفه نیست که سرمایه خود را حبس و از سوی دیگر هزینه کنند. البته تعداد کمی از تولید کنندگان به انگیزه کسب سود بیشتر در آینده  قصد سودجویی هم دارند و از فروش کالا خودداری می کنند.

 رئیس اتاق تعاون  با بیان اینکه مسکن در دهه های گذشته دچار نوسان بوده است افزود:در یک سال گذشته یک رونق نسبی در بازار مسکن دیده شده است و طی چند ماه گذشته به تبعیت از بازارهای مختلف یک مقدار رشد کرده است. البته به اعتقاد من در چند سال گذشته مسکن دچار رکود بوده است، بنابراین  رشد 40 درصدی اخیر خیلی غیر عادی نیست و اگر به طول میانگین سالیانه حدود 10 درصد افزایش یابد، برای 4سال، افزایش 40 درصدی غیر طبیعی نیست. اما این افزایش نباید غیر طبیعی پیش رود. چرا که به نفع کشور نیست و دچار رکود می شود. بخش مسکن به عنوان پیشران اقتصاد کشور و موتور محرک در اقتصاد و اشتغال باید با دقت سیاست گذاری شود.

 انتهای پیام/

>