گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری اقتصادی

چرا برخی شرکت‌های دولتی واگذار نمی‌شوند؟ / حذف بودجه شرکت‌های دولتی به معنای تعطیلی آنهاست


مهراد بائوج لاهوتی گفت: سوالی که بر روی آن بسیار تاکید دارم این است که چرا شرکت‌های دولتی که در حال حاضر آماده واگذاری هستند به بخش خصوصی واگذار نمی‌شوند؟

به گزارش تجارت‌نیوز، در حالی در لایحه بودجه سال 98 کل کشور، حجم کل بودجه سال آینده 385 شرکت دولتی بالغ بر یک هزار و 274 هزار میلیارد تومان لحاظ شده که بودجه امسال این شرکت‌ها 839 هزار میلیارد تومان بوده است، به عبارتی بودجه سال 98 شرکت‌های دولتی نسبت به بودجه سال جاری 52 درصد افزایش پیدا کرده است.

در پیوست شماره (3) لایحه بودجه سال 98 کل کشور مطرح شده است که 320 شرکت از 385 شرکت دولتی سودده هستند که بودجه آنها بالغ بر یک هزار و 256 هزار میلیارد تومان است. همچنین 65 شرکت مانند آب و فاضلاب روستایی زیان‌ده هستند که بودجه این شرکت‌ها 18٫8 هزار میلیارد تومان است.

دو سوم حجم بودجه کل کشور مربوط به شرکت‌های دولتی است و در بودجه شرکت‌های دولتی درخصوص چگونگی تحقق ماموریت‌های دولت توسط آنها یافته‌ای مشاهده نخواهد شد و متاسفانه هر ساله بودجه این شرکت‌های دولتی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس و کمیسیون تلفیق بودجه نیز مورد بررسی جزئی و دقیق در دو بخش منابع و مصارف صورت نمی‌گیرد. به همین جهت در نشست روز چهارشنبه (4 بهمن ماه 97) کمیسیون تلفیق که با حضور رئیس مجلس برگزار شد، مصوب شد که امسال کمیته‌ای برای بررسی دقیق و جزئی بودجه شرکت‌های دولتی در مجلس تشکیل شود.

در حالی منابع و مصارف شرکت‌های دولتی در سال 98 نسبت به منابع و مصارف سال جاری آنها 52 درصد افزایش داشته که از دیدگاه اصل 44 قانون اساسی، 23 شرکت از 385 شرکت دولتی جزء گروه یک هستند و باید صد درصد به بخش خصوصی واگذار شوند، سوالی که مطرح می‌‎شود این است که آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان این موضوع نیستند که دولت را موظف به واگذاری این تعداد شرکت دولتی به بخش خصوصی کنند؟

دولت باید دست از سر اقتصاد کشور بردارد

مهراد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با «تجارت‌نیوز» گفت: در لایحه بودجه سال 98 کل کشور حدود هزار و 274 هزار میلیارد تومان منابع بودجه شرکت‌های دولتی و حدود 478 هزار میلیارد تومان منابع بودجه عمومی است. سوالی که بر روی آن بسیار تاکید و اصرار دارم این است که چرا شرکت‌های دولتی که در حال حاضر آماده واگذاری هستند به بخش خصوصی واگذار نمی‌شوند؟

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بودجه شرکت‌های دولتی از طریق دولت تامین نمی‌شود، به عبارتی میزان درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی در ردیف منابع بودجه شرکت‌های دولتی در قانون بودجه سالانه کشور لحاظ می‌شود.

وی ادامه داد: نمی‌توان ردیف بودجه شرکت‌های دولتی آماده به واگذاری را در لایحه بودجه سال 98 کل کشور حذف کرد، به عبارتی تا واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی صورت نگیرد، امکان حذف ردیف بودجه این شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 98 نیست. ‌

بائوج لاهوتی با بیان اینکه حذف ردیف بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 98 به معنای تعطیل کردن این شرکت‌هاست، افزود: یکی از دلایل عدم واگذاری این شرکت‌های دولتی غیر اقتصادی بودن آنهاست، به همین جهت این شرکت‌های دولتی با حذف ردیف بودجه غیر اقتصادی‌تر خواهند شد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا بودجه عمومی دولت باید 478 هزار میلیارد تومان باشد، اما بودجه شرکت‌های دولتی هزار و 274 هزار میلیارد تومان است؟

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه تاکنون مجلس در خصوص بودجه شرکت‌های دولتی بررسی دقیق و جزئی نداشته است، تاکید کرد: معتقدم دولت باید دست از سر اقتصاد کشور بردارد، زیرا هر ساله هزینه این شر‌کت‌ها به دلیل مدیریت دولتی رو به افزایش است.

اداره شرکت‌ها از سوی دولت بسیار هزینه‌بر است

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شرکت‌های دولتی نیز همانند سایر شرکت‌های خصوصی می‌توانند برای اداره خود از بانک‌ها وام دریافت کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: ردیف بودجه شرکت‌های دولتی از منابع عمومی بودجه دولت نیست، به همین جهت دولت پولی به این شرکت‌ها نمی‌دهد، بلکه این شرکت‌ها خود درآمد دارند و با استفاده از میزان درآمد خود نیز هزینه می‌کنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: وام گرفتن این شرکت‌های دولتی به این منظور نیست که دولت عهده‌دار باز پرداخت وام این شرکت‌ها است، بلکه این شرکت‌های دولتی با تضمین خود وام گرفته و با میزان درآمد ماهانه خود باید اقدام به پرداخت اقساط وام بانکی کنند.

وی ادامه داد: مشکل اصلی این است که چرا دولت این شرکت‌ها را اداره می‌کند؟ باید این شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شوند، زیرا مدیریت دولتی باعث شده که این شرکت‌ها گران‌تر اداره شود.

بائوج لاهوتی افزود: به عنوان مثال شرکت هواپیمایی هما یک شرکت دولتی است که براساس اصل 44 قانون اساسی باید به بخش خصوصی واگذار شود. دولت به شرکت هواپیمایی هما پولی نمی‌دهد و این شرکت با استفاده از میزان درآمدی که دارد هزینه‌های خود را نیز پرداخت می‌کند.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تعداد صندلی‌های پرواز شرکت هواپیمایی هما با تعداد صندلی‌های پرواز شرکت هواپیمایی ماهان برابر است، اما شرکت هواپیمایی ماهان به عنوان بخش خصوصی خود را بدون مشکل اداره می‌کند، ولی شرکت هواپیمایی هما به سختی و به ناچاری اداره می‌شود. شرکت هواپیمایی ماهان به دلیل اینکه بخش خصوصی است همان تعداد صندلی پرواز را تنها با یک‌سوم پرسنل اداره می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: به‌طور کلی اداره شرکت‌ها از سوی دولت بسیار هزینه‌بر است، بنابراین دولت نباید شرکت‌داری کرده، بلکه باید شر‌کت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند.




addup.center