شریعتمداری پیش از این افزایش نرخ ارز و حداقل دستمزدها را به عنوان عوامل اجتناب ناپذیر گرانی خودروهای داخلی و خارجی اعلام کرده بود.
گروه خبری اقتصادی
به گزارش تجارت امروز؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: خودروسازان مجاز به افزایش بیش از ۹.۶ درصدی قیمت خودروهای داخلی نیستند.

«محمد شریعتمداری» روز چهارشنبه از مردم خواست تخلفات خودروسازان را در زمینه افزایش قیمت ها گزارش کنند و به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ماموریت داد تا گزارش ها را بررسی و با تخلف احتمالی برخورد کند.

شریعتمداری پیش از این افزایش نرخ ارز و حداقل دستمزدها را به عنوان عوامل اجتناب ناپذیر گرانی خودروهای داخلی و خارجی اعلام کرده بود.
به گفته این مقام مسئول، شورای حقوق و دستمزد، افزایش حداقلی دستمزدها را اعلام کرده که بر صنعت خوروسازی تاثیرگذار خواهد بود.
وی بیان داشت: ممکن است نیاز پیدا کنیم تا با افزایش بهره وری از افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری کنیم.
شریعتمداری در عین حال تاکید کرد: آن دسته از خودروها که کمتر از ۴۵ میلیون تومان قیمت دارند، از شیوه های قیمتگذاری شورای رقابت تبعیت می کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: خودروهای داخلی بالای ۴۵ میلیون تومان نیز که البته از سوی عامه مردم مورد استفاده قرار نمی گیرند، از سوی خودروسازان و با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از حیث شیوه قیمتگذاری مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

/ایرنا
مدیرعامل شرکت نفتی توتال فرانسه گفت: من نمی‌توانم یک شرکت بین‌المللی نظیر توتال را بدون دسترسی به نظام بانکی آمریکا و یا سرمایه‌گذاران آمریکایی مدیریت کنم و این یک اصل است.
گروه خبری اقتصادی
به گزارش تجارت امروز؛ به نقل از اسپوت نیک، پاتریک پویانه مدیرعامل شرکت نفتی توتال فرانسه طی سخنرانی در اجلاس انرژی سن پترزبورگ روسیه گفت: تلاش اتحادیه اروپا برای ادامه سرمایه‌گذاری در ایران با وجود تصمیم آمریکا برای اعمال تحریم علیه ایران برای شرکت‌های بزرگ نفتی غیرممکن است، چرا که این شرکت‌ها نیاز به دسترسی به نظام بانکی آمریکا دارند.

پویانه گفت:‌ من نمی‌توانم یک شرکت بین‌المللی نظیر توتال را بدون دسترسی به نظام بانکی آمریکا و یا سرمایه‌گذاران آمریکایی مدیریت کنم و این یک اصل است. اقتصاد جهانی در شرایط امروز برمبنای دلار سازماندهی شده است و این وظیفه من نیست که درباره اینکه ما به یک نظام مالی جدید نیاز داریم یا نه تصمیم‌گیری کنم. متأسفانه شاید این مسئله بتواند برای شرکت‌های کوچک‌تر امکانپذیر باشد، اما برای شرکت‌های بزرگ این غیرممکن است.

طی هفته‌های گذشته آمریکا به طور رسمی از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد و اعلام کرد، تحریم‌های نفتی ایران را مجدداً اعمال می‌کند. پس از آن رئیس کمیسیون اروپایی اعلام کرد که اتحادیه اروپا قانون بازدارندگی در برابر تحریم‌ها را اجرایی خواهد کرد و با اجرایی شدن این قانون شرکت‌های اروپایی فعال در ایران نیازی به اجرای تحریم‌های آمریکا نخواهند داشت و حتی می‌توانند به دلیل خسارت‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا ادعای خسارت کنند.

ایران همچنین پیشنهاد تأسیس یک بانک برای مبادله تجاری به یورو با اتحادیه اروپا را ارائه داده است.

/فارس
با تلاطم‌های چند ماه پایانی سال گذشته در بازار ارز و شدت گرفتن آن در روزهای ابتدایی سال جاری ظاهرا دولت و بانک مرکزی راهی جز ورود برای تعیین یک نرخ برای دلار نداشتند.
گروه خبری اقتصادی
به گزارش تجارت امروز؛ عرضه دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان و تأکید برخی مسئولان بر عدم تغییر آن تا مدت حداقل چند ماهه، برای بازار ارز افاقه نکرد و آن طور که کارشناسان پیش بینی کرده بودند فشار برای تثبیت نرخ دلار دوام نیاورد و طولی نکشید که از ۴۲۰۰ تومان عبور کرد.

با تلاطم‌های چند ماه پایانی سال گذشته در بازار ارز و شدت گرفتن آن در روزهای ابتدایی سال جاری ظاهرا دولت و بانک مرکزی راهی جز ورود برای تعیین یک نرخ برای دلار نداشتند. به گونه‌ای که در زمان به اوج رسیدن قیمت دلار و ثبت تاریخی آن در نرخی بیش از ۶۰۰۰ تومان دولت از حذف تمامی نرخ‌ها و اعمال سیاست جدیدی خبر داد که در آن قیمت دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام و تأکید کرد که هر نرخی غیر از آن را ممنوع و قاچاق می‌داند.

در آن زمان (از ۲۱ فروردین‌ماه این دستورالعمل به مرحله اجرا درآمد) در مواردی برخی اظهارات از این حکایت داشت که قرار است قیمت ۴۲۰۰ تومانی دلار حداقل چند ماه ثابت بماند، اما در مجموع به این معنی نیست که هیچ وقت این نرخ تغییر نکند و در آینده متناسب با شرایط بازار نرخ‌گذاری آن انجام خواهد شد.

چند روزی از اجرای سیاست ثابت نگه داشتن قیمت دلار در نرخ  ۴۲۰۰ تومان نگذشته بود که کارشناسان در این باره انتقاداتی را مطرح کرده و تأکید داشتند که در شرایطی که نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است اینکه قرار باشد سیاست دستوری برای مدت طولانی به اجرا درآمده و قیمت دلار را برای چند ماه ثابت نگه داشت به هیچ عنوان پاسخگو نبوده و خود موجب ضربه زدن به بازار ارز و اقتصاد می‌شود.

انتقادات در این باره در حالی ادامه داشت که طولی هم نکشید که در روزهای گذشته بانک مرکزی بعد از حدود ۴۰ روز ثابت نگه داشتن قیمت دلار، نرخ آن را از ۴۲۰۰ تومان تغییر داده و در مدت نزدیک به سه روز آن را تا ۹ تومان گران کرد. در مدت اخیر  رئیس کل بانک مرکزی نیز برخلاف اظهارات برخی مسئولان برای نگه داشتن قیمت دلار در ۴۲۰۰ تومان اعلام کرده بود که این ارز دچار تغییرات قیمتی خواهد شد و احتمالا حدود شش درصد تا پایان سال نوسان دارد.

این در حالی است که در سویی دیگر و در بازار آزاد گزارشات از این حکایت دارد که قیمت دلار تا حدود ۶۵۰۰ تومان تعیین شده و در بین صرافی‌ها و دلالان به طور خاص به فروش می‌رسد. این یکی از مسائلی است که کارشناسان معتقد بودند در سیاست جدید ارزی اگر نیاز متقاضیان پاسخ داده نشده و قیمت دلار تثبیت شده نگه داشته شود می‌تواند به وجود آمده و بازار ارزی که معامله در آن ممنوع شده را حتی به صورت زیرزمینی رونق دهد.

در همین مدت اخیر بانک مرکزی تغییراتی در سیاست جدید ارزی ایجاد کرده است به طوری که با وجود ممنوعیت فعالیت صرافی‌ها برای خرید و فروش مستقیم ارز در بازار و حکمرانی  بانک‌ها در سامانه یکپارچه ارزی، این سیاست را تغییر داد و به گونه‌ای صرافان را به معاملات ارزی وارد کرد. البته این مربوط به بازار ارز نبوده و تنها در سامانه‌های ارزی انجام می‌شود. با این وجود برخی پیش بینی می‌کنند که در آینده نزدیک سیاست ارزی جدید اعمال شده با تحولاتی همراه و شرایط معاملات به خصوص از سوی صرافان متفاوت شود. در این حالت باید منتظر بود تا با توجه به تغییر و تحولاتی که اخیرا بانک مرکزی در حال اعمال آن برای سیاست  ارزی خود است شرایط متفاوتی نسبت به یکی، دو ماه گذشته ایجاد شود.

/ایسنا
موضوع جایگزینی اینترنت نامحدود یا غیرحجمی در آخرین روزهای دولت یازدهم مطرح شد اما با ارائه تعرفه‌هایی که انتقاد شدید کاربران را به همراه داشت، تکمیل آن به وزیر جوان ارتباطات محول شد.
گروه خبری اقتصادی

به گزارش تجارت امروز؛ از زمان ارائه تعرفه‌های غیرحجمی برای اینترنت ثابت، مساله‌ مشترکانی که خواستار سرعت بالا و حجم پایین‌تر بودند، مطرح شد؛ موضوعی که با اعتراض کاربران کم‌مصرف که مجبور بودند هزینه مصرف منصفانه را بپردازند مواجه و موجب شد وعده‌هایی برای ارائه تعرفه‌هایی مناسب حال آنان داده شود.

موضوع جایگزینی اینترنت نامحدود یا غیرحجمی در آخرین روزهای دولت یازدهم مطرح شد اما با ارائه تعرفه‌هایی که انتقاد شدید کاربران را به همراه داشت، تکمیل آن به وزیر جوان ارتباطات محول شد. با وجود این، اگرچه تعرفه‌های قبلی، با واکنش‌های شدیدی همراه بود اما یک نقطه‌قوت داشت و آن هم در نظر گرفتن ردیف جداگانه‌ای برای کم‌مصرف‌ها بود؛ موضوعی که در تعرفه‌های جدید ارائه‌شده به آن توجه نشده بود.

تعرفه‌های جدید نه تعرفه‌هایی تماما نامحدود بلکه مبتنی بر سیاست مصرف منصفانه (Fair Usage Policy) هستند. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که شاید این تعرفه‌ها برای کاربری که در طول ماه مصرف اینترنت بالایی دارد، منصفانه باشد، همان‌طور که یک کاربر گفته بود: «تقریبا به نفع منه که اینترنت زیاد مصرف می‌کنم. من الان ۴مگ رو دارم دو ماهی ۳۰۰هزار تومن میدم!» اما کاربری دیگری معتقد بود: «تکلیف کسانی که به حجم کم دانلود ولی سرعت بالا نیاز دارند چه می‌شود؟ این نرخ‌ها بسیار گران است و قطعا استقبال نخواهد شد.»

فکری هم به حال کم‌مصرف‌ها کنید

ارائه تعرفه‌های غیرحجمی به جای نامحدود، نارضایتی کاربران را به همراه داشت اما جهرمی همان زمان اظهار کرد: «اطمینان داشته باشید که حتی با وجود مفهوم مصرف منصفانه بیش از ۸۰ درصد کاربران دیگر نیازی به خرید حجم یا پرداخت هزینه اضافه نخواهند داشت.» بنابراین در شرایطی که خود وزیر ارتباطات هم اذعان داشت حدود ۷۰ درصد کاربران، مصرف ۷ تا ۱۰ گیگابایتی را در ماه تجربه می‌کنند، ظاهرا به کاربران کم‌مصرف بی‌توجهی شده بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اما در واکنش به این موضوع،‌ درباره اینترنت پرسرعت برای مشترکان کم‌مصرف، توضیح داد: دسته‌ای از مشترکین نیاز به سرعت بالا دارند در حالی که حجم مصرفی آن‌ها بالا نیست. برای این دسته از مشترکین هر چند امکان استفاده از سرویس‌های موبایل وجود دارد اما شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات ثابت برای حفظ این مشترکین، ارائه بسته‌های رقابتی برای این گروه را آغاز کرده‌اند. راهکارهایی چون بسته ازدیاد سرعت و غیره.

البته جهرمی بار دیگر نیز با اشاره به شرایط ارائه اینترنت ثابت برای مشترکان کم‌مصرف، اظهار کرده بود: در تعرفه جدید، مشترکین کم‌مصرف که پهنای باند بالا نیاز دارند، فاقد انتخاب مناسب هستند. برای رضایت این دسته از کاربران، پیشنهادهایی در حال بررسی است که تلاش می‌کنیم تا فروردین ماه به نتیجه نهایی برسد.

بالاخره تعرفه کم‌مصرفان اعلام می‌شود؟

در حالی که از آخرین وعده‌ی وزیر ارتباطات مبنی بر ارائه تعرفه‌ به مشترکان کم‌مصرف مدتی گذشته و خبری از تعرفه‌های جدید نشده بود، هفته‌ی گذشته حسین فلاح جوشقانی- رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- اعلام کرد: به دلیل نگرانی‌ اپراتورها از اینکه مشترکان کم‌مصرفی که سرعت بالا می‌خواهند به سمت اپراتورهای دیگر بروند، در صورت موافقت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تغییر تعرفه‌های جدید برای مشترکان کم مصرف اینترنت توسط اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی ابلاغ می‌شود.

وی همچنین خاطرنشان کرده بود: بر این اساس با بررسی‌های انجام‌شده، پیشنهادی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به وزیر ارتباطات ارائه شد تا مطابق با آن تعرفه‌ای برای مشترکان کم مصرفی که نیاز به اینترنت با سرعت بالا دارند تدوین شود. بنابراین با موافقت وزیر، اپراتورها می‌توانند با رعایت سقف و کف تعرفه‌های اینترنتی در مصوبه ۲۶۶ رگولاتوری، تعرفه‌ی جدید ارائه دهند.

اپراتورها زمان بیشتری می‌خواهند

اما در حالی که مشترکان کم‌مصرف منتظر اعلام تعرفه‌ای مختص خود بودند تا بتوانند با پرداخت هزینه‌ی کمتری، از سرعت بالا بهره‌مند شوند، این تعرفه‌ها همچنان تاکنون اعلام نشد.

حسین فلاح جوشقانی، درباره علت این تاخیر اظهار کرد: ما موضوع را بررسی کردیم و راهکار و پیشنهاداتی هم ارائه دادیم، شرکت‌ها هم در بررسی‌های اولیه موافقت کردند، اما برخی از شرکت‌ها بحث‌هایی داشتند و گفتند بررسی بیشتری می‌خواهند چون ممکن است این موضوع، بازار را که تازه به یک تعادل و ثبات رسیده است، تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین مقرر است بررسی بیشتری کنند و نتیجه را بعد از نهایی شدن اعلام کنند.

وی خاطرنشان کرد: اوایل این موضوع وجود داشت که با ارائه‌ی FUP‌های مختلف همان بحث حجمی پیش بیاید، چون هدف این مصوبه این بود که غیرحجمی بودن تعرفه اینترنت جا بیفتد. اکنون هم طرح موضوع تعرفه اینترنت، چیز جدیدی نیست، بلکه همان مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است که رگولاتوری آن را بررسی می‌کند تا ارائه‌دهندگان اینترنت، برای مشترکانی که سرعت بالا می‌خواهند و مصرفشان کمتر است، FUP‌های بیشتری ارائه دهند.

او با اشاره به اقدام اپراتورها برای تعیین FUP لازم برای مشترکان کم‌مصرف بیان کرد: می‌خواهیم اجازه بیشتری بدهیم که اپراتورها همان مصوبه را با گزینه‌های بیشتر اجرا کنند. اولا اپراتورها نباید این FUP‌ها را روی هر سرعتی متنوع نکنند که باز هم بحث حجم‌فروشی باشد، به علاوه این FUP باید حداقل‌هایی را رعایت کرده باشد که مفهوم غیرحجمی را برساند. در تعرفه‌ها سعی می‌کنیم تعرفه جدید ندهیم و براساس شرایط بازار مشخص شود.

در نهایت با اتفاق نظر درباره‌ اینکه مشترکان کم‌مصرفی که اینترنت ثابت با سرعت بالا می‌خواهند، نباید همان هزینه‌ اینترنت غیرحجمی با مصرف منصفانه را بپردازند، اکنون تنها لازم است اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت روی تعرفه‌ای مناسب حال این مشترکان توافق کنند.

/ایسنا
نرخ رسمی دلار به ۴۲۰۹ تومان رسید.
گروه خبری اقتصادی
به گزارش تجارت امروز؛ بانک مرکزی امروز (پنجشنبه) نرخ رسمی ارزهای عمده را اعلام کرد که براساس آن قیمت دلار با افزایش ۱۰ ریالی نسبت به دیروز به ۴۲ هزار و ۹۰ ریال رسید.

براساس نرخ های اعلامی بانک مرکزی، هر پوند انگلیس با ۱۸۷ ریال کاهش به ۵۶ هزار و ۲۳۸ ریال و هر یورو با افت ۲۰۸ ریالی، ۴۹ هزار و ۲۵۸ ریال تعیین قیمت شد.

نظام ارزی شناور مدیریت شده، از شامگاه ۲۰ فروردین ماه با اعلام نرخ هر دلار ۴۲ هزار ریال از سوی دولت آغاز شده است.

به گفته ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی، دامنه تغییرات نرخ دلار تا پایان سال حداکثر ۶ درصد خواهد بود.

امروز برای چهارمین روز متوالی، قیمت دلار از نرخ پایه ۴۲ هزار ریالی فاصله گرفته و به آن افزوده شده است.
/ایرنا
loading

شما میتوانید 5 خبرگزاری را پین کنید

می توانید یکی از خبرگزاری ها از حالت پین درآورده و مجددا تلاش کنید

بستن