گروه خبری اقتصادی

وزیر صنعت: سقف مجاز افزایش قیمت خودرو 9.6 درصد است


شریعتمداری پیش از این افزایش نرخ ارز و حداقل دستمزدها را به عنوان عوامل اجتناب ناپذیر گرانی خودروهای داخلی و خارجی اعلام کرده بود.
به گزارش تجارت امروز؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: خودروسازان مجاز به افزایش بیش از 9.6 درصدی قیمت خودروهای داخلی نیستند.

«محمد شریعتمداری» روز چهارشنبه از مردم خواست تخلفات خودروسازان را در زمینه افزایش قیمت ها گزارش کنند و به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ماموریت داد تا گزارش ها را بررسی و با تخلف احتمالی برخورد کند.

شریعتمداری پیش از این افزایش نرخ ارز و حداقل دستمزدها را به عنوان عوامل اجتناب ناپذیر گرانی خودروهای داخلی و خارجی اعلام کرده بود.
به گفته این مقام مسئول، شورای حقوق و دستمزد، افزایش حداقلی دستمزدها را اعلام کرده که بر صنعت خوروسازی تاثیرگذار خواهد بود.
وی بیان داشت: ممکن است نیاز پیدا کنیم تا با افزایش بهره وری از افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری کنیم.
شریعتمداری در عین حال تاکید کرد: آن دسته از خودروها که کمتر از 45 میلیون تومان قیمت دارند، از شیوه های قیمتگذاری شورای رقابت تبعیت می کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: خودروهای داخلی بالای 45 میلیون تومان نیز که البته از سوی عامه مردم مورد استفاده قرار نمی گیرند، از سوی خودروسازان و با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از حیث شیوه قیمتگذاری مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

/ایرنا

قیمت طلا و سکه به تاریخ 22 مرداد 1397


به نظر می رسد سکه به قیمت های اوج خود رسیده و تا اطلاع ثانوی رکوردی نخواهد شکست.
به گزارش تجارت امروز قیمت طلا و سکه در بازار به شرح زیر است:
عنوانقیمت زندهتغییرزمان
اونس طلا1208.01-0.585/22 08:00
گرم طلا 18292510-2080.005/21 22:50
گرم طلا 24390010-2770.005/21 22:50
سکه بهار آزادی3411000-15000.005/21 22:48
سکه امامی3698000-97000.005/21 22:48
نیم سکه1770000-20000.005/21 16:36
ربع سکه910000-10000.005/21 15:24
سکه گرمی510000-10000.005/21 15:06

منبع: دنیای اقتصاد

قیمت طلای آمریکا امروز با 0.15 درصد افزایش به 1222 دلار و 8 سنت رسید.


در آستانه مذاکرات تجاری میان آمریکا و ژاپن و در حالی که گمانه زنی ها در مورد زمان تعدیل سیاست های محرک اقتصادی بانک مرکزی ژاپن ادامه دارد، ارزش ین ژاپن در برابر دلار آمریکا امروز به بالاترین رقم خود طی 2 هفته گذشته رسید.
قیمت طلای آمریکا امروز با 0.15 درصد افزایش به 1222 دلار و 8 سنت رسید.
به گزارش تلنگر، در حالی که کاهش ارزش دلار در برابر ین در معاملات آسیایی موجب افزایش قیمت طلا در طی 2 جلسه گذشته شده است، قیمت فلز زرد امروز نیز اندکی افزایش داشت.

بر اساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا امروز با 0.1 درصد رشد به 1214 دلار و 51 سنت رسید. قیمت فلز زرد در جلسه گذشته نیز 0.2 درصد رشد کرده بود.

قیمت طلای آمریکا نیز امروز با 0.15 درصد افزایش به 1222 دلار و 8 سنت رسید.

در آستانه مذاکرات تجاری میان آمریکا و ژاپن و در حالی که گمانه زنی ها در مورد زمان تعدیل سیاست های محرک اقتصادی بانک مرکزی ژاپن ادامه دارد، ارزش ین ژاپن در برابر دلار آمریکا امروز به بالاترین رقم خود طی 2 هفته گذشته رسید.
قیمت طلای آمریکا نیز امروز با 0.15 درصد افزایش به 1222 دلار و 8 سنت رسید.


ارزش دلار در برابر ین ژاپن نیز امروز تضعیف شد، اما در مقابل سایر ارزها ثابت ماند.

ریچارد ژو، تحلیلگر بازار طلا در این باره گفت: «هیچ تحول خاصی وجود ندارد که موجب تغییر قابل توجه قیمت طلا شود... نوسان قیمت ها خیلی محدود خواهد بود.»

وی افزود: «به نظر می رسد که مردم همچنان فکر می کنند باز هم نرخ بهره افزایش خواهد یافت، بنابراین در حال حاضر بازار طلا محل خوبی برای سرمایه گذاری نیست. اگر گمانه زنی هایی در مورد افزایش نرخ بهره و یا بالا رفتن نرخ تورم وجود داشته باشد، قیمت طلا با فشار کاهشی مواجه می شود.»

فدرال رزرو آمریکا از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون 2 نوبت نرخ بهره را افزایش داده و قصد دارد 2 نوبت دیگر تا پایان سال افزایش نرخ داشته باشد که یکی از آنها در ماه سپتامبر خواهد بود. افزایش نرخ بهره در آمریکا موجب افزایش ارزش دلار و بالا رفتن میزان سوددهی اوراق قرضه خزانه داری آمریکا می شود و افت قیمت طلا را به دنبال دارد.

قیمت طلا و سکه به تاریخ 15 مرداد 1397


یقینا بسته ارزی که امشب اعلام خواهد شد بازارهای مالی و از جمله بازار سکه و طلا را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد برآورد کارشناسان کاهش قیمت است. اما باید منتظر ماند و دید
به گزارش تجارت امروز قیمت طلا و سکه در بازار به شرح زیر است:
عنوانقیمت زندهتغییرزمان
اونس طلا1216.08-0.185/15 08:30
گرم طلا 18280040-230.005/14 22:25
گرم طلا 24373380-310.005/14 22:25
سکه بهار آزادی336100010000.005/14 18:24
سکه امامی3665000-30000.005/14 20:36
نیم سکه177000010000.005/14 17:36
ربع سکه920000-10000.005/14 12:36
سکه گرمی500000-10000.005/14 12:36

منبع: دنیای اقتصاد

کاهش دلهره آور سکه برای سکه داران!


افزایش عجیب و باورنکردنی سکه در هفته گذشته نشان از آن داشت که به زودی این افزایش با کاهش مواجه خواهد شد حالا یکی از فعالان این بازار از کاهش دلهره آور قیمت سکه در بازار خبر می دهد.
به گزارش تجارت امروز محمد کشتی آرای در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت بازار طلا و سکه از صبح امروز تاکنون، اظهار کرد: از صبح امروز (شنبه) سکه تمام بهار آزادی با قیمت چهار میلیون و 50 هزار تومان کار خود را شروع کرد اما به مراتب قیمت‌ها کاهش یافت و به ترتیب به سه میلیون و 970 هزار تومان و سه میلیون و 880 هزار تومان رسید.

وی ادامه داد: نوسان قیمت سکه در حالی از صبح امروز روند کاهشی داشت که قیمت نیم سکه، ربع سکه و سکه یک گرمی ثابت بود و به ترتیب با قیمت یک میلیون و 920 هزار تومان، 950 هزار تومان و 510 هزار تومان کار خود را دنبال کرد.

عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر ادامه داد: قیمت طلای 18 عیار نیز صبح امروز به ازای هر گرم 305 هزار تومان بود که به مرور به 302 و 294 هزار تومان کاهش یافت.

کشتی آرای در مورد علت کاهش قیمت سکه و طلا، بیان کرد: بی‌تفاوتی بازار به داد و ستد سکه و طلا موجب کاهش قیمت طلا و سکه شده است. به همین دلیل تعداد فروشندگان زیاد شده و میزان خریداران کم است.

وی افزود: مسئله تحریم های جدید و نیز بسته ارزی بانک مرکزی موجب شده بسیاری از خریداران طلا و سکه دست نگه دارند و منتظر شرایط بازار باشند. اما به طور حتم اگر شرایط به همین منوال ادامه یابد، مطمئنا از حباب سکه کاسته خواهد شد و روند نزولی را طی روزهای آتی دنبال خواهد کرد.

دستور تهدیدآمیز روحانی علیه بازرگانان رانت خوار


لیست سیاه کابوس واردکنندگان است و پیش از این سابقه نداشته است که سیستم اقتصادی ایران در برابر بازرگانان چنین خط و نشانی کشیده باشد. اما حالا که دیگر برخی مسائل شفاف شده و مردم فهمیده اند که با رانت های واردات چه پول هایی می توان وارد کرد. روحانی به صورت منطقی و اصولی در حال بستن مسیرهای رانت خواری در واردات است.
تخلفان ارزی در لیست سیاه قرار می‌گیرند. بعد از انتشار فهرست‌ دریافت‌کنندگان ارز دولتی و تخلفاتی که در این راستا صورت گرفته است،
حسن روحانی در جدیدترین تصمیم برای برخورد با متخلفان، دستور داده تا نام این افراد در لیست سیاه قرار گیرد. این دستور در راستای برخورد با افرادی است که ارز با نرخ رسمی از دولت دریافت کرده، اما کالای خود را در موعد مقرر وارد کشور نکرده‌اند. مطابق تصمیم دولت، کارت بازرگانی این افراد تعلیق و با اتهام قاچاق ارز، اسامی‌شان به مراجع قضایی معرفی می‌شود. وزیر اقتصاد نیز اعلام کرده است با افرادی که ارز گرفته و کالا وارد نکرده‌اند مانند اخلالگر نظام ارزی برخورد می‌شود.

در جدیدترین فاز برخورد با متخلفان ارزی، دستور رئیس‌جمهوری مبنی بر برخورد با کسانی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند اما کالایی وارد کشور نکرده‌اند، اعلام شده است. بر اساس این دستور که از طرف رئیس دفتر رئیس‌جمهوری به وزیر صنعت،‌معدن و تجارت اعلام شده است، این دسته از متخلفان ارزی در لیست سیاه قرار خواهند گرفت.

همچنین به منظور اجرای این دستور جدید، محمد شریعتمداری طی ابلاغیه به رئیس سازمان توسعه تجارت، دستور داده است تا کارت بازرگانی این افراد تعلیق شود و در نهایت برای تعیین تکلیف، با اتهام قاچاق ارزی به مراجع قضایی معرفی شوند. بعد از ابلاغ سیاست‌های جدید ارزی دولت در 21 فروردین ماه، دلار با نرخ 4200 تومان تک‌نرخی شد و دولت اعلام کرد که برای تامین کلیه نیازها برای واردات تنها نرخ 4200 تومانی اختصاص داده خواهد شد و هر نرخی غیر از آن به‌عنوان قاچاق تلقی می‌شود.

در واقع از زمان اعلام نرخ 4200 برای دلار، دولت متعهد شد که به تمامی نیازها بر پایه این نرخ پاسخ دهد. اما واکنش نخست به اتخاذ این تصمیم ارزی، میل بسیار زیاد به واردات بود که منجر به ایجاد یک صف طولانی برای ثبت سفارش و ورود کالا به کشور شد. بر اساس آنچه دولت در این فاز از سیاست‌های ارزی خود اعلام کرده بود، دلار 4200 تومانی بدون محدودیت، به تمامی نیازهای ارزی در گروه اول (کالاهای اساسی) و گروه دوم کالایی (مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای) تعلق می‌گرفت اما ارزیابی‌ها نشان داد که در وهله اول عطش برای واردات افزایش پیدا کرد و در وهله دوم این امکان را برای برخی افراد حقیقی و حقوقی که در اول صف برای دریافت دلار بودند، فراهم کرد تا با دلار 4200 تومانی، کالاهای غیرمرتبط با حوزه فعالیت خود را وارد کنند. اما در ادامه دولت مجبور شد سیاست‌های تعلیقی را برای ثبت سفارش کالاهایی که تامین ارز نشده بودند، اعمال کند تا جلوی ثبت سفارش بی‌رویه را بگیرد. بر اساس آنچه رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده بود تا 20خرداد امسال بیش از 25 میلیارد دلار ثبت سفارش انجام شده بود و این عدد به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت تا پایان تیر ماه به حدود 44 میلیارد دلار رسید. روندی که نشان می‌داد میل به واردات ارزان، روز به روز در حال افزایش است.

از سوی دیگر تحلیلگران و فعالان اقتصادی بارها نسبت به ارزان‌فروشی منابع ارزی دولتی هشدار داده‌اند. پس از این سیاست شواهد انکارناپذیری نشان می‌داد که نرخ 4200 تومانی که دولت برای دلار تعیین کرده، نرخ یارانه‌ای است و با قیمت بازار تفاوت چشمگیری دارد. به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، وقتی متقاضیان به هر دلیلی احساس کنند که این قیمت دستوری پایین‌تر از ارزش واقعی است، مقدار تقاضا برای خرید به‌شدت افزایش می‌یابد. اتفاقی که در نهایت باعث شد دولت طی چند مرحله از تصمیم خود عقب‌نشینی کند و با راه‌اندازی بازار دوم ارز، دامنه تخصیص دلار رسمی را محدودتر کند و در حال حاضر هم صحبت‌هایی در مورد تقویت بازار دوم و تزریق ارز بیشتر صادراتی به این بازار مطرح شده است تا از طرفی از رانت ارزی جلوگیری شود و از سوی دیگر هم نرخ ارز  تعدیل و از نوسانات هیجانی در بازار جلوگیری شود.

در مرحله بعد نیز به منظور مدیریت واردات، وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت ثبت سفارش کالاهایی را که تامین ارز نشده بودند تعلیق کرد. طبق دستور محمد شریعتمداری کلیه ثبت‌سفارش‌های مشابه ثبت‌های جدید، به تفکیک گروه‌های کالایی به‌صورت سیستمی به وزارتخانه ذی‌ربط منعکس و در مورد اهلیت و سابقه واردکننده و اولویت تخصیص ارز، مجددا مورد بررسی قرار گرفتند تا گروه‌های اول و دوم کالایی که مشمول دلار 4200 تومانی می‌شدند، با ضوابط بیشتری در تخصیص ارز مواجه شوند.

اما در اوایل تیر ماه بعد از آنکه بانک مرکزی، لیست بخشی از افراد و شرکت‌هایی را که دلار 4200 تومانی دریافت کرده بودند منتشر کرد مشخص شد که تعداد زیادی از شرکت‌ها، کالاهای غیر مرتبط با زمینه فعالیت خود را وارد کرده‌ بودند. این لیست که البته با تردیدهایی نسبت به جامعیت واردکنندگان همراه بود، حاوی نکات جالب توجهی بود. در همین لیست مشخص شد که به‌عنوان مثال، واردات چای‌ساز و قهوه‌ساز از سوی شرکت‌های خودرویی، واردات بخارشوی از سوی شرکت دارویی یا واردات لوبیاچیتی توسط شرکت واردکننده پارچه بخشی از لیست اعلام شده بود که پارادوکس‌هایی را از نحوه فعالیت شرکت‌هایی که ارز رسمی دریافت کرده‌ بودند نشان می‌داد.

اما در حال حاضر دستور رئیس‌جمهوری و دولت برای برخورد شدید با متخلفان ارزی حاکی از آن است که دریافت‌کنندگان ارز رسمی، شامل دسته دیگری هم هستند. کسانی که دلار 4200 تومانی برای واردات دریافت کرده‌اند اما عملا ‌کالایی وارد نکرده‌اند یا دست کم در موعد مقرر کالایشان را وارد کشور نکرده‌اند. البته هنوز جزئیاتی از نام و تعداد این افراد و شرکت‌هایی که در ازای دریافت ارز دولتی کالا وارد نکرده‌اند، اعلام نشده است.

در این راستا، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به محمد شریعتمداری،‌ وزیر صنعت،‌معدن و تجارت با اشاره به تبانی بعضی از شرکت‌های واردکننده کالا از برخی کشور‌ها برای برخورداری از ارز دولتی، از دستور رئیس‌جمهوری برای برخورد با متخلفان ارزی خبر داده است. واعظی در این نامه به وزیر صنعت نوشته است که بر اساس دستور رئیس‌جمهوری، متخلفان ارزی را در لیست سیاه قرار دهید. در همین راستا محمد شریعتمداری، نیز به منظور برخورد با افرادی که با نرخ رسمی از دولت ارز دریافت کرده‌اند اما کالای خود را در موعد مقرر وارد کشور نکرده‌اند، به مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت دستور داده است که کارت بازرگانی متخلفان تعلیق شود و نام‌شان در فهرست سیاه قرار بگیرد و در نهایت با اتهام قاچاق ارز به مراجع قضایی معرفی شوند.

در همین زمینه مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد، اعلام کرده است که با افرادی که ارز گرفتند و کالا وارد نکردند مانند اخلالگر نظام ارزی برخورد می‌شود. وزیر اقتصاد تصریح کرده  لیست تمامی افرادی که در دوره اخیر ارز 4200 تومانی دریافت کرده‌اند از طریق بانک مرکزی در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته ‌است. وزارت اقتصاد هم این لیست را به سرعت در اختیار گمرک قرار داده است تا به صورت دقیق مشخص شود که چه افراد و شرکت‌هایی ارز دریافت کرده و کالا وارد نکرده‌اند. به گفته کرباسیان، با این گروه براساس قانون و برمبنای اخلال‌گران نظام ارزی برخورد جدی صورت خواهد گرفت. همچنین سازمان امورمالیاتی هم موضوع را دنبال می‌کند. وی همچنین تاکید کرد که گزارش نهایی در این خصوص با نهایت شفافیت در اختیار مردم و نهادهای ذی‌ربط قرار می‌گیرد.

بر اساس آنچه از بسته جدید ارزی دولت که قرار است روز دوشنبه 15 تیر ماه اعلام شود، شنیده می‌شود، قرار است ارز رسمی تنها به کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شود و سایر گروه‌ها باید ارز مورد نظر خود را با نرخ توافقی از بازار دوم ارز تهیه کنند، اتفاقی که به معنی رسمیت یافتن هر چه بیشتر بازار دوم ارز و محدود شدن هر چه بیشتر تخصیص ارز ارزان است. سیاستی که می‌تواند از سوء استفاده‌های اخیر ارزی جلوگیری کند و در واقع مکمل دستور رئیس‌جمهوری برای برخورد با متخلفان ارزی باشد.

>