_  

گروه خبری سیاسی

رجوع دولت به نمایندگان برای دریافت انصراف خلاف است

نماینده‌ مردم قم در مجلس مراجعه دولت به نمایندگان برای دریافت انصراف از سوال رییس جمهور را خلاف دانست و رییس مجلس نیز بر پیگیری این موضوع در هیات رییسه مجلس تاکید کرد.

نماینده‌ مردم قم در مجلس مراجعه دولت به نمایندگان برای دریافت انصراف از سوال رییس جمهور را خلاف دانست و رییس مجلس نیز بر پیگیری این موضوع در هیات رییسه مجلس تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی ذوالنور در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه ۲۲ اسفندماه) در تذکری شفاهی خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی، گفت: آقای وکیلی دوشنبه را جزء مهلت قرار داده اند؛ روزی که نمایندگان دولت و مجلس با یکدیگر جلسه داشتند و آن رو جزء یک هفته حساب کرده شده و روز شهادت و پنج شنبه و جمعه را نیز کسر کردند و عنوان شد که یک هفته کاری ملاک است.

نماینده‌ مردم قم در مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: بر این اساس اگر بخواهیم بر همان اساس کار کنیم، دوشنبه جلسه با دولت برگزار شده و با کسر دو روز، امروز مهلت وجود دارد برای تکمیل امضاها که آقایان از انصرافشان برگشته اند و مجددا به سوال مراجعه کردند که باید پذیرفته شود.

وی ادامه داد: در این بین اگر مبنا یک هفته باشد و دوشنبه ای که جلسه نیز برگزار شد و البته دولت انصراف ها را دوشنبه تحویل داده باشد، بنابراین در وقت معین نیاورده و سوال به قوت خودش باقی است.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: همچنین دولت حق ندارد انصراف بگیرد بلکه نماینده سوال به هیات رییسه می دهد و بر این اساس انصرافش را نیز تحویل می دهد.

ذوالنور اظهار کرد: اگر این موضوع حل نشود، آنچه اتفاق افتاده و به نمایندگان چه چیزی گفته شده، همچنین تهدیدهایی که صورت گرفته و قول هایی که داده اند را رسانه ای خواهم کرد که کتاب مثنوی است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: دولت وقتی به جان نمایندگان می افتد و دیگران را واسطه می کند؛ وقتی پنج وزیر با نماینده ای ارتباط داشته اند تا سوال را پس بگیرد امری خلاف آیین نامه است. اگر نماینده ای از سوال منصرف شده باید انصرافش را به هیات رییسه تقدیم کند نه اینکه فرم ها را دولت دقیقه ۹۰ به هیات رییسه و به صورت یکجا تحویل دهد و افرادی که امضا کرده اند فرصتی برای تجدید نظر نداشته باشند.

نماینده‌ مردم قم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بر این اساس اینکه دولت به سراغ نمایندگان رفته خلاف است و هیات رییسه نیز تخلف کرده که از دولت انصراف را پذیرفته است. در این بین نیز باید اذعان کرد وحشتی ندارد که آقای رییس جمهور در جمع نمایندگان مردم صحبت کند. نمایندگان ۳۰ دقیقه وقت سوال دارند اما وی در این جمع نخبگان طبق آیین نامه می تواند یک ساعت صحبت کند.

همچنین لاریجانی در پاسخ به تذکر ذوالنور، گفت: در این خصوص کاری به دولت نداریم و ورقه هایی که نمایندگان امضا می کنند برایمان ملاک است؛ به عبارتی نماینده ای امضاء پس بگیرد یا اضافه کند مبنا است.

رییس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این بحث را در هیات رییسه پیگیری خواهیم کرد.

توصیه آیت الله مکارم شیرازی به دولت

آیت الله مکارم شیرازی با بیان این‌که مسئله ارز نشان داد منافقان داخلی با کمک اربابان خارجی دست به دست هم داده‌اند که کشور را به آشوب بکشند، گفت: چند مهره اصلی دلال ارزی که سعی دارند از این طریق کشور را به آشوب بکشند به عنوان مفسد فی الارض محاکمه و با رعایت موازین اسلامی اعدام شوند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی صبح امروز در جلسه درس خارج خود در مسجد اعظم با اشاره به نوسانات ارز در کشور، عنوان کرد: حوادث چند روز اخیر در مورد مسئله ارز نشان داد توطئه جدیدی در کار است که منافقان داخلی با کمک اربابان خارجی دست به دست هم داده‌اند که کشور را به آشوب بکشند و اقتصاد مملکت را فلج کنند.

این مرجع تقلید ادامه داد: بنده با صراحت می‌گویم در این شرایط باید با قاطعیت با مفسدان اقتصادی برخورد کرد، بدون قاطعیت در این شرایط خاص مشکلی حل نمی‌شود و اگر پیش‌دستی نکنیم بعدا هزینه زیادی باید بپردازیم.

وی افزود: یکی از کار‌ها برای برخورد قاطع این است که چند مهره اصلی دلال ارزی که سعی دارند از این طریق کشور را به آشوب بکشند به عنوان مفسد فی الارض محاکمه و با رعایت موازین اسلامی اعدام کنند؛ تا سایرین حساب خود را بدانند.

مکارم شیرازی گفت: البته باید دادگاه ویژه‌ای تشکیل شود که با سرعت مسئله را پیگیری کند، نه مانند آن مفسدان اقتصادی که برای نهایی کردن حکم یکی از آن‌ها سال‌ها طول کشیده است.

این مرجع تقلید افزود: مورد دیگر این‌که فروختن ارز به افرادی عادی که پول‌شان را از بانک‌ها بیرون می‌کشند و دلار می‌خرند چه معنی دارد؟ ارز را باید به کسانی که کار اقتصادی دارند، فروخت نه آن‌ها که پول‌ها را از گردش اقتصادی خارج و دلار ذخیره می‌کنند.

وی گفت: مورد دیگر این است که دولت ضرب الاجلی برای تیم اقتصادی خود تعیین کند، اگر مشکلات حل شد بمانند، اگر نه، دولت عذر آن‌ها را بخواهد و گروه قوی‌تر را به جای آن‌ها قرار دهد؛ یقین دارم اگر دولت نسبت به نرخ تعیین شده قاطعیت به خرج دهد همه چیز کنترل خواهد شد.

وی افزود: امروز بازی دلار مطرح است، فردا بازی برجام مطرح می‌شود؛ اگر قاطعیت نباشد مشکل حل نخواهد شد.

مکارم شیرازی اضافه کرد: وقتی مقام معظم رهبری سال را حمایت از کالای ایرانی عنوان کرده‌اند، نباید به استفاده از کالای ایرانی در ادارات اکتفا شود؛ باید با قاطعیت جلوی ورود اجناس خارجی مشابه را گرفت.

کسی که می‌خواهد سالم زندگی کند باید اعتقاد مذهبی داشته باشد

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به حدیث ۱۱۴ نهج الفصاحه گفت: یکی از مهم‌ترین مباحث در زندگی، آرامش است و ثابت شده ۸۰ تا ۹۰ درصد بیماری‌ها مربوط به فشار روحی است.

وی افزود: خداوند به اقتضاء حکمت و عدالتش، روح و شادی را در یقین و رضایت و هم و حزن را در شک و سخط (نارضایتی) قرار داده است؛ انسانی که یقین به ذات پاک خدا دارد خود را تنها نمی‌داند و ثانیا خدا رحمان و رحیم است و قادر بر همه چیز است.

مکارم شیرازی اظهار کرد: کسی که خودش را تنها در مقابل حوادث زندگی می‌بیند نه یار و یاور و پشتیبان و غم‌خواری دارد و غالبا عصبانی است و همیشه با بدبینی به حوادث عالم نگاه می‌کند، در حالی که حوادث، ممکن است کفاره گناه انسان و یا حکمتی در آینده برای او دارد.

این مفسر قرآن تاکید کرد: طوفان‌هایی در زندگی شخصی و اجتماعی انسان پیدا می‌شود و در این تلاطم تنها یقین و رضا می‌تواند به انسان آرامش بدهد و در مقابل، مرگ زودرس و بیماری‌ها نتیجه شک و سخط است.

صاحب تفسیر نمونه اظهار کرد: یکی از دانشمندان می‌گوید من کاری به قیامت ندارم، ولی کسی که می‌خواهد با سلامتی زندگی کند باید اعتقاد مذهبی قوی داشته باشد؛ بنابراین عقیده به خدا نه‌تن‌ها برای قیامت بلکه در خود دنیا هم اگر بخواهیم آرامش داشته باشیم و سالم زندگی کنیم لازم است.

اطلاعیه شورای نگهبان درباره یک شبهه‌

اطلاعیه شورای نگهبان درباره یک شبهه‌

در پی انتشار اخباری مبنی بر رویکرد شورای نگهبان راجع به طرح‌های ضد فسادی، روابط عمومی این شورا اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایسنا، اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان درباره شبهه مطرح شده در خصوص عملکرد این شورا راجع به طرح‌های ضد فسادی، توضیحاتی به این شرح ارائه کرد.

اخیراً در رسانه‌ها راجع به یک طرح احتمالی، مسائلی از سوی برخی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. متعاقب آن و به نقل از یکی از نمایندگان از مخالفت شورای نگهبان با طرح‌های ضد فسادی که در مجلس تصویب می‌شود خبر داده شده که نشان از بی‌اطلاعی این نماینده از روند بررسی مصوبات در این شورا می‌باشد. در خصوص این خبر توجه به چند نکته ضروری است:

۱- شورای نگهبان به عنوان نهاد پاسدار قانون اساسی و موازین شرع به حکم قانون اساسی «مبارزه با کلیه‏ مظاهر فساد» (بند ۱ اصل سوم) را وظیفه‌ حکومت دانسته و مصوباتی که در راستای این هدف مقدس تصویب شوند را به شرط عدم مغایرت با سایر اصول قانون اساسی و موازین شرع، مورد تایید قرار داده است و پس از این نیز ان‌شاءالله همین‌گونه خواهد بود.

۲- ملاک و معیار شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی قانون اساسی و موازین شرع است؛ لذا در صورتی که مصوبات مجلس را مغایر اصول قانون اساسی و یا موازین شرع تشخیص ندهد، عدم مغایرت مصوبه را اعلام کرده و مصوبه تبدیل به قانون می‌شود.

۳- شورای نگهبان با توجه به صلاحیت‌های قانونی خود صرفاً بعد از تصویب مصوبه در مجلس شورای اسلامی در خصوص آن اعلام‌ نظر می‌نماید و پیش از تصویب مجلس در خصوص هیچ مصوبه‌ای اظهارنظر نمی‌کند.

۴- به موجب اصل ۴۹ قانون اساسی «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت‌، قمار، سوءاستفاده از موقوفات‌، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی‌، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی‌، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌ وسیله دولت اجرا شود.» بر این اساس مجلس می‌تواند با لحاظ این اصل و سایر اصول قانون اساسی اقدام به تصویب قانون نماید و در صورتی که مصوبه مجلس مغایر قانون اساسی و موازین شرع نباشد با ایراد شورای نگهبان مواجه نخواهد شد.

در پایان توجه به این‌ نکته ضروری است که نهاد شورای نگهبان در راستای پاسداری از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران و قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌ ویژه نیل به عدالت در همه‌ حوزه‌ها و مبارزه با مفاسد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، آمادگی خود را برای تحقق این اهداف عالیه در چارچوب موازین اسلامی و قانون اساسی اعلام می‌دارد و از تصویب هر مصوبه‌ای در این راستا در حیطه‌ صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی استقبال می‌کند.

اولین تصاویر او محل شهادت 7 ایرانی در فرودگاه «T4»

تصاویر اولیه از محل حمله موشکی روز گذشته به فرودگاه T4 که منجر به شهادت 7 نفر از شهروندان کشورمان شد منتشر گردید.
اولین تصاویر او محل شهادت 7 ایرانی در فرودگاه «T4»

تصاویر اولیه از محل حمله موشکی روز گذشته به فرودگاه T۴ که منجر به شهادت ۷ نفر از شهروندان کشورمان شد منتشر گردید.

به گزارش تسنیم، گفته می‌شود حمله روز گذشته در ساعت ۴ بامداد به وقوع پیوسته و حدود ۱۷ موشک به یکی از ساختمان محل استقرار مستشاران ایرانی برخورد کرده است.

در این حمله موشکی ۷ نفر از مستشاران ایرانی شهید و تعدادی دیگر مجروح شده‌اند.

در زیر تصاویر اولیه از محل این حملات را مشاهده می‌کنید:

 

دولت با قدرت تک نرخی شدن ارز را اجرا خواهد کرد

دومین جلسه بررسی مسایل ارزی کشور به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

دومین جلسه بررسی مسایل ارزی کشور به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری بعدازظهر امروز (سه شنبه) در جلسه بررسی مسایل ارزی کشور که برای پیگیری و پیشبرد تصمیمات اتخاذ شده درباره تک نرخی شدن قیمت ارز و مقابله با قاچاق و بازار غیر رسمی ارز تشکیل و چندین ساعت به طول انجامید، اظهار داشت: تصمیم شب گذشته دولت در اعلام قیمت دلار به میزان ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تصمیمی منطقی و کارگشاست و دولت به مردم و فعالان اقتصادی اطمینان می‌دهد که با قدرت و قوت این سیاست را اجرا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی مسئولیت مدیریت و اجرای این سیاست‌ها و تصمیمات را بر عهده دارد، از همه دستگاه‌های ذیربط خواست با جدیت تلاش کنند تا این سیاست ها که موجب ثبات در بازار، پیش بینی پذیر شدن اقتصاد کشور و اطمینان در جامعه می شود به خوبی اجرایی شود.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه تمهیدات لازم برای تامین نیاز ارزی کسانی که نیاز فوری به ارز دارند، تصریح کرد: با برنامه ریزی‌های انجام شده هیچ افزایش قیمتی درحوزه دارو و کالاهای اساسی نخواهیم داشت.

جهانگیری ادامه داد: باید به شبهات و پرسش های جامعه پاسخ داده شود. در این خصوص بانک مرکزی باید مقتدرانه در صحنه حضور داشته باشد و به پرسش های مطرح در افکار عمومی پاسخ دهد و اطمینان لازم به جامعه در خصوص ثبات بازار ارز کشور را بدهد.

وی با اشاره به اعلام حمایت همه قوا و ارکان نظام برای کمک به دولت در این خصوص گفت: خوشبختانه وضع منابع ارزی کشور خوب است و دولت اجازه نمی دهد برخی تلاطم های مقطعی ناشی از عوامل غیر اقتصادی در بازار ارز مدیریت با ثبات اقتصادی کشور را به چالش بکشد.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه ما در نهایت آرامش نیازهای منطقی ارزی جامعه را برآورده خواهیم کرد، گفت: عرضه هرگونه ارز دیگری به غیر از ارز رسمی بانک مرکزی مصداق قاچاق است و با تمام توان با آن برخورد خواهد شد. علاوه بر اینکه هیچ فروشنده ای حق ندارد به بهانه افزایش قیمت ارز قیمت کالاهای مورد نیاز مردم را افزایش دهد.

در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، ‌اقتصاد و دارایی، جهاد کشاورزی، کشور، رییس کل بانک مرکزی، معاون اقتصادی رییس جمهور، دستیار ارشد اقتصادی رییس جمهور و سایر مسئولان ذیربط حضور داشتند پس از بحث و تبادل نظر شد، دستورالعمل اجرایی مصوبات دولت در حوزه ارزی کشور تصویب و مقرر شد توسط بانک مرکزی اطلاع رسانی گردد.

همچنین مقرر شد کمیته ای با عضویت بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهور با برگزاری جلسات مستمر روزانه ضمن رصد مسایل ارزی کشور پیشنهادات لازم را برای طرح و تصمیم گیری بعدی که به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار خواهد شد، ارایه کنند.

تلگرام بین 31 فروردین تا 10 اردیبهشت «فیلتر» می‌شود؟!

اگرچه پیشتر زمان فیلترینگ تلگرام پایان فرودین ماه 97 اعلام شده بود و مطابق با زمان جدیدی که یکی از نمایندگان مجلس در ارتباط با زمان بستن تلگرام در ایران اعلام کرده بود این مهلت به قبل از 10 اردیبهشت ماه رسیده است، اما آنچه در بین نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی می گذرد، گویای این است که هنوز توافق و هم نظری نهایی برای فیلترینگ این پیام رسان که قابلیت های شبکه اجتماعی را نیز دارد، حاصل نشده است.
تلگرام بین 31 فروردین تا 10 اردیبهشت «فیلتر» می‌شود؟!

از روزهای پایانی سال ۹۶ شایعه فیلترینگ دائمی پیام رسان و شبکه اجتماعی «تلگرام» یکی از موضوعات مهمی بود که در کشور مطرح می شد، تا جایی که اکثریت مرم به این نتیجه رسیدند که مساله فیلتر شدن تلگرام موضوعی است که ارکان و بخش های مختلف کشور به تصمیم دائمی در مورد آن رسیده اند و به همین دلیل است که با طرح غیر مستقیم آن در حال آماده کردن اذهان و افکار عمومی برای شکل گیری چنین اتفاقی هستند.

به گزارش «تابناک»، حتی رئیس جمهور و دولت هم که پیش از این تاکید داشتند که دست شان روی دکه «فیلترینگ» نخواهد رفت، در مورد این مساله سکوت کرده بودند و خبر قالب این بود که تلگرام تنها تا پایان اولین ماه سال جدید (۹۷) بدون اعتمال فیلتر کار خود را در ایران دنبال خواهد کرد و پس از پایان این مدت این شبکه اجتماعی محبوب بین ایرانی ها فیلتر شده و جای خود را به پیام رسان های جایگزین خواهد داد.

رئیس‌جمهور درباره فیلتر  شدن تلگرام چه نظری دارد؟

جدای از اظهار نظرهای جسته گریخته و مبهم بعضی از دولتی ها به ویژه توسط «محمد جواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص فیلترینگ تلگرام، در این باره خبری نبود تا اولین جلسه رئیس جمهور در سال جدید که طی آن «حجت الاسلام حسن روحانی » در دیدار نوروزی جمعی از وزرا، استانداران و مدیران دستگاه های اجرایی، اظهار کرد: خواست مردم از دولتی که به آن رای داده اند، تلاش بیشتر برای تقویت رفاه و امنیت است و گام برداشتن در مسیر گسترش بیشتر دسترسی به فضای ارتباطی ، اطلاعات و دادن قدرت انتخاب به مردم .

البته رئیس جمهور ادامه داد: داشتن پیام رسان های ایرانی،  توانمند، امن و ارزان که بتوانند مشکل و نیازهای مردم را حل کنند ، بی تردید باعث افتخار همگان خواهد بود و هدف از ایجاد و تقویت نرم افزارها و پیام رسان های داخلی فیلتر و یا مسدود کردن دسترسی ها نباید باشد، بلکه باید با هدف رفع انحصار در پیام رسان ها انجام شود.

روحانی آموزش استفاده بهینه از فضای مجازی و  تدوین محتوای مناسب و خوب برای انتشار در این فضا را نیز ضروری خواند و گفت: فضای مجازی خوب با تولید محتوای خوب، جذاب و مفید و نه صرفا با انحصار و محدود کردن آن ، تامین خواهد شد.

پس از آن بود که در موضع دولت برای فیلترینگ تلگرام ابهام ایجاد شد و سخنان روحانی این مساله را به اذهن متبادر ساخت که قوه مجریه همچنان نظر مثبتی بر روی فیلتر شدن این پیام رسان خارجی ندارد. البته سخنان رئیس جمهور به گونه ای دوپهلو بیان شد و هنوز مشخص نیست که دولت با سایر ارکان حاکمیت درباره فیلترینگ تلگرام همراهی خواهد کرد یا خیر؟

یک نماینده مجلس: تلگرام نهایتا ۲۰ روز دیگر فیلتر می‌شود

کار تا جایی پیش رفت که روز گذشته « حجت الاسلام مجبتی ذوالنور» نماینده مردم قم در مجلس در توییتر خودش نوشت که با توجه به ابعاد خسارات استقرار استفاده از تلگرام، این پیام رسان خارجی در آینده نزدیک و کمتر از ۲۰ روز دیگر فیلتر خواهد شد. ذوالنور این سخنان را پس از جلسه با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس بیان کرده، اما توضیحی نداده که آذری جهرمی یا شخص دیگر این زمان فیلتر شدن را در جلسه اعلام کرده یا خیر؟ این در حالی است که وزارت ارتباطات نقل قولی از وزیر ارتباطات در مورد فیلترشدن قریب‌الوقوع تلگرام را تکذیب کرده است.

وزیر ارتباطات هم برای اینکه سوء برداشتی از جلسه روز گذشته اش در مجلس صورت نگیرد یا سخنی بر خلاف آنچه او گفته، زده نشود، بلافاصه در اینستاگرام خود مطلبی را با این مضمون منتشر کرد: دوشنبه به دعوت مشترکی از کمیسیون های امنیت ملی و اقتصادی مجلس در مجلس شورای اسلامی حضور یافتم و در گفت و گو با نمایندگان محترم به مطالب زیر اشاره کردم.

توضیحات ۶ بندی وزیر ارتباطات درباره جلسه با نمایندگان برای فیلترینگ

اول: تکنولوژی بلاک‌چین تحولی عظیم در ساختار اعتماد بوجود می‌آورد. بانک ها، ثبت اسناد و ثبت احوال نمونه‌ای از مراجع اعتماد در ساختار حاکمیت هاست که دچار تحول می‌شود. موضوع تهدیدات اقتصادی تلگرام که امروز در جامعه درباره آن بحث می‌شود ناشی از این تحول است که باید به آن توجه کرد. البته مرجع کارشناسی در این موضوع بانک مرکزی و پژوهشگاه های علمی و وزارت اقتصاد هستند.

دوم: بحث پیام رسان و رسانه دو موضوع مجزاست که امروز بنا به شرایطی در کشور ما به هم آمیخته است. برخی محدودیت های رسانه‌ای مبحث پیام رسان ها را تحت الشعاع خود قرار داده است. پیام رسان‌ها یکی از زیرساخت های توسعه اقتصاد دیجیتال هستند. امروز نظام بانکی بین المللی امکان فعالیت کسب و کارهای ایرانی را در پیام رسان ها بوجود نیاورده‌اند. اتصال صنعت فناوری مالی به پیام رسان ها باعث شکوفایی اقتصادی می‌شود‌. سوم: شورایعالی فضای مجازی در خصوص حمایت از پیام رسان های بومی مصوبه ای داشته و دستگاه ها وظایفی داشته‌اند. وزارت ارتباطات بنا بر مصوبه اقدامات خوبی انجام داده و در حال تکمیل اقدامات هستیم.

چهارم: بحث امنیت اطلاعات و حریم خصوصی بسیار حائز اهمیت است. قوانینی داریم و دیروز هم قوه قضاییه آیین نامه‌ای اعلام کرد اما نیاز به شفاف سازی بیشتری دارد. مصادیق صدور احکام قضایی بایستی شفاف تر اعلام شود و این نیازمند حمایت قانونی مجلس است. دین ما و قوانین ما تاکید بر این مساله دارند و اکنون با شفاف سازی قانونی باید ضمانت های اجرایی را روشن کرد.

پنجم: نقدهایی از امنیت پیام رسان ها مطرح می‌شود. برخی صحیح است و برخی سیاه نمایی. آنگونه که گزارش کرده‌اند مدیر پیام رسان داخلی در پاسخ به یک ضابط خواستار طی روال قانونی می‌شود و حکم جلب صادر شده است. این دو معنا دارد، اول اینکه حساسیت در این شرکت ها به حریم خصوصی مردم هست و دوم اینکه قوانین حمایتی از این شرکت ها برای رعایت حریم خصوصی کاربران لازم است. وزارت ارتباطات لایحه‌ای در این حوزه آماده کرده که تلاش می‌کنیم با فوریت بالا به مجلس ارسال کنیم.

و آخر اینکه: حاکمیت در استفاده حداکثری از منافع فضای مجازی و دفع آفات آن باید یکپارچه باشد. بین حاکمیت و مردم هم همدلی لازم است. زمانیکه جنگ با حمایت و رشادت مردم اداره شد، زمانیکه تحریم های ظالمانه با حمایت مردم سپری شد، طبیعتا در حل مسایل پیش روی ما در تحول دیجیتال نیز نیازمند حمایت مردم هستیم.

فیروزآبادی: «تلگرام» فقط تا دی ماه ۹۶ همکاری خوبی با ایران داشت

اما دیگر مهمان نمایندگان مجلس «سید ابوالحسن فیروزآبادی» دبیر شورای عالی فضای مجازی  و از موافقان جدی فیلترینگ تلگرام بوده است که طی روزهای اخیر هم بیشترین انتقادها را به تلگرام داشته در این جلسه گفته که «ما نمی دانیم پاول دورف مسئول تلگرام تبعه چه کشوری است و شبکه تلگرام زیر نظر چه کشوری اداره می شود. تلگرام به شدت هزینه بر است اما هیچ محل درآمدی برای آن اعلام نشده است. تلگرام قابلیت های ویژه ای مانند کانال دارد که در هیچ نرم افزار دیگری آن را مشاهده نمی کنیم.»

وی با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر اینکه پیام رسان هایی که تعداد کاربرانشان از حدی افزایش می یابد باید در کشور نماینده رسمی داشته باشند، گفت: تلگرام تاکنون نماینده رسمی به ایران معرفی نکرده است.

فیروزآبادی با اشاره به رایزنی های ایران با تلگرام گفت: وزارت ارتباطات با تلگرام توافقاتی داشت که در این راستا همکاری های خوبی تا دی ماه ۹۶ انجام شد، اما در ماجراهای دی ماه سال ۹۶ تلگرام به توافقات عمل نکرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به انتشار سند اخیر تلگرام در مورد برنامه های سال ۲۰۱۸ گفت: تلگرام قصد دارد در سال ۲۰۱۸ رمز ارز وارد کند. در مرکز ملی فضای مجازی هنوز به نتیجه مشخصی در برخورد با رمزارزها از جمله بیت کوین نرسیده ایم. مطالعات شروع شده، جلساتی با بانک مرکزی داریم تا سیاست های جمهوری اسلامی در نحوه تعامل با رمزارزها مشخص شود.

وی ادامه داد: آنچه قرار است در تلگرام در قالب رمزارز ارائه شود، نسل سوم رمز ارزها است. این رمزارزها قابلیت دولت گریزی و بلادرنگ بودن را دارند و بازیگر اصلی رمزارز گرام، تلگرام است. برخی معتقدند این بازیگری جدید با مبانی تئوری رمزارز مغایرت دارد.تلاش داریم در دانشگاه ها و آموزش و پرورش از ارائه خدمات در تلگرام خودداری کنیم. در دوسال گذشته با کمک قوه قضائیه از ارائه خدمات پولی توسط تلگرام خودداری شده است و به این صورت فعالیت خالص اقتصادی بر روی تلگرام نداریم و فعالیت های موجود فعالیت های مکمل اقتصادی است.

دولت با دست پس می‌زند با پا پیش می‌کشد!

اگرچه پیشتر زمان فیلترینگ تلگرام پایان فرودین ماه ۹۷ اعلام شده بود و مطابق با زمان جدیدی که یکی از نمایندگان مجلس در ارتباط با زمان بستن تلگرام در ایران اعلام کرده بود این مهلت به قبل از ۱۰ اردیبهشت ماه رسیده است، اما آنچه در بین نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی می گذرد، گویای این است که هنوز توافق و هم نظری نهایی برای فیلترینگ این پیام رسان که قابلیت های شبکه اجتماعی را نیز دارد، حاصل نشده است.

به نظر می رسد رئیس جمهور و دولت نگران وعده های انتخاباتی خود به مردم در خصوص دسترسی به فضای ارتباطی ، اطلاعات و دادن قدرت انتخاب به مردم هستند و نمی خواهند حداقل مسئولیت فیلتر کردن تلگرام روی دوش و بر گردن انها باشد، برای همین در عین همراهی با بخش های مختلف حاکمیت برای ایجاد محدودیت در فعالیت پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی خارجی در کشور، به نوعی هم تلاش دارند مخالفت خود را با فیلترینگ بیان کنند؛ موضعی که با بیان سخنان دوپهلو آن را نشان می دهند.


شما میتوانید 5 خبرگزاری را پین کنید

می توانید یکی از خبرگزاری ها از حالت پین درآورده و مجددا تلاش کنید

بستن