گروه خبری اقتصادی

عاقبت گوشی های موبایل وارداتی با ارز دولتی چه شد؟


مدیرکل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: پرونده وارد کنندگان متخلف تلفن همراه در حال بررسی است.
عاقبت گوشی های موبایل وارداتی با ارز دولتی چه شد؟

به گزارش بولتن نیوز، امیرمحمد پرهام فر افزود: تقارن اجرای طرح رجیستری تلفن همراه و اجرای بسته سیاست های ارزی دولت و ارائه دلار 4 هزار و 200 تومانی به همه واردکنندگان سبب شد ثبت سفارش ها منظم تر و با جزئیات دقیق و کاملتری انجام گیرد و کمک کرد تا ما بتوانیم همه تخلفات بعد از آن را رصد کنیم.

او از بازرسی 40 شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه خبر داد و ادامه داد: پرونده شرکت هایی که تخلفشان احراز شد به سازمان تعزیرات حکومتی ارائه و شعبه ویژه ای در دادسرای عمومی انقلاب تهران برای رسیدگی به آنها تشکیل گردید.

پرهام فر تصریح کرد: از تعداد یک میلیون و 270 هزار گوشی تلفن همراه که وارد کشور شد در سال جاری تاکنون 500 هزار عدد با دلار 4 هزار و 200 تومان بود و بقیه با ارز آزاد خریداری و وارد شدند.

او گفت: از تعداد 500 هزار گوشی وارداتی با نرخ دولتی تاکنون 203 هزار عدد روشن شده و باقی هنوز به فروش نرسیده اما IMEI آنها در سیستم ثبت شده است.

میرآخورلو معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف کننده نیز گفت: از 40 شرکت وارد کننده تاکنون 29 پرونده به ارزش 53 میلیارد تومان در ارتباط با واردات گوشی تلفن همراه تنظیم شده و 3 شرکت مورد عدم احراز تخلف قرار گرفتند، یک شرکت ارز دریافت نکرد و شرکتی دیگر هم هنوز محصولاتش را ترخیص نکرده است، 4 شرکت هم پس از بررسی های به عمل آمده به مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون تومان جریمه شده اند.

پرهام فر در خصوص تخلفات و دورزدن های رجیستری گوشی های همراه وارداتی مسافران ورودی به کشور گفت: طبق قانون هر مسافر می تواند تا سقف 80 دلار به کشور واردات داشته باشد. مشکل تخلفات مسافران ورودی در حقیقت حاصل باگ سیستمی بود که اسباب سوء استفاده برخی را فراهم کرد وگرنه هر مسافر مجاز به واردات تا سقف 80 دلار است یعنی می تواند تنها یک گوشی وارد کند و با توجه به نرخ درجه شده در سیستم تا 80 دلار معاف از عوارض ورودی و به نسبت باقی ارزش گوشی باید عوارض پرداخت کند.

رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز گفت: با توجه به اقدام دادستان تهران در خصوص بازداشت مدیران عامل شرکت های متخلف، احضاریه ما برای ادامه رسیدگی با مشکل مواجه می شد که طی رایزنی های انجام شده قرار شد مدیران عامل یا نمایندگان قانونی آنها در روند رسیدگی ها قرار گیرند.

او ادامه داد: طولانی شدن روند رسیدگی پرونده ها به دلیل بررسی مجدد و تکمیل نقایص برخی موارد بوده است.

میرآخرلو گفت: به دنبال آن هستیم که گوشی های وارداتی توقیف شده را با نرخ حاشیه بازار یا همان نرخ آزاد به بازار تزریق کنیم تا واردکنندگان هم متضرر نشوند و ما به التفاوت قیمت گوشی ها لحاظ گردد.

پرهام فر هم گفت: در مورد سایر گروه های کالایی هم با کمک سازمان حمایت و تعزیرات و سایر نهادها، بازرسی های لازم اعمال خواهد شد. این بازرسی ها در خصوص کالاهای لوازم خانگی از گستردگی بیشتری برخوردار بود که حدود 110 شرکت مورد بازرسی قرار گرفتند.

او در مورد کالاهای ممنوعه هم به پوشاک اشاره کرد و افزود: پوشاک جزء فهرست کالاهای ممنوعه قرار دارد و این امر به علت حمایت از کالاهای تولید داخل است.
میرآخورلو گفت: اگر اطمینان از تأمین ارز یک کالا صورت گیرد می توان برای کل زنجیره واردات یک محصول برنامه ریزی دقیقی کرد، دولت هم در خصوص برخی از اقلام برای مدت معلومی اطمینان تأمین ارز را ایجاد کرده است.

لازم به ذکر است جامعه هدف ما همه 80 میلیون نفر ایرانی هستند و جای نگرانی برای تأمین اقلام ضروری نیست.

درستی رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه به احتکار اخیر 15 هزار گوشی و فروش تعدادی از آنها با نرخ 2 میلیون تومان گرانتر اشاره کرد و گفت: اعداد و ارقام تخلفات بیش از ارقام ذکر شده توسط میهمانان حاضر در استودیو گفتگوی ویژه است. مشکل از جایی شروع می شود که وارد کنندگان برای راه افتادن کارشان اقدام به اخذ مجوزهای یک روزه از اتحادیه مخابرات می نمایند

رایگانی نیز گفت: متناسب با تخلف صورت گرفته، جریمه هم در نظر گرفته می شود، مثلا کسی که 100 میلیون تخلف داشته 300 میلیون جریمه می شود. در میان متخلفین، یک پرونده وجود دارد که هنوز در دست بررسی است و حکمش صادر خواهد شد. تداخل صنفی و اتحادیه ای که آقای درستی گفتند هم در بخش کارشناسی لحاظ خواهد شد.

سال گذشته تنها 11 هزار پزشک اظهارنامه مالیاتی ارائه کردند


رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران گفت: از میان حدود 20 هزار پرونده پزشکان تهران، تنها 11 هزار پزشک برای عملکرد سال 1396 اظهارنامه مالیاتی...
سال گذشته تنها 11 هزار پزشک  اظهارنامه مالیاتی ارائه کردند

گروه اقتصادی: «محمدرضا نوری» درباره میزان مالیات پزشکان تهران اظهار داشت: میانگین مالیات اعلامی پزشکان برای هر نفر، 5 میلیون و 700 هزار تومان بود که با بررسی عملکرد سال 95 آنان که همین میزان مالیات ابراز شده بود، سامانه های طرح جامع مالیاتی، این میانگین را برای هر نفر، حدود 14 میلیون تومان تعیین کرد.

به گزارش بولتن نیوز، نوری افزود: 500 پرونده پزشکان با درآمد بالا نیز مورد حسابرسی خاص سازمان امور مالیاتی قرار گرفت که میانگین مالیات اعلامی این پزشکان حدود 17 میلیون تومان برای هر نفر بود در حالیکه مالیات واقعی آنها 76 میلیون تومان تعیین و تشخیص داده شد.


رئیس امور مالیاتی تهران درباره پزشکانی که اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه نکرده‌اند نیز گفت: اطلاعات این افراد برای رسیدگی به وضعیت پرونده مالیاتی آنها از سامانه‌های طرح جامع مالیاتی اخذ و به ادارات خاص رسیدگی پزشکان ارایه شده تا به طور ویژه و با اولویت، حسابرسی شوند.


وی افزود: این افراد با توجه به ارائه نکردن اظهارنامه مالیاتی، طبق قانون مشمول جریمه می‌شوند.


نوری تاکید کرد: بیمارستان‌ها مکلفند هر سه ماه یک‌بار درآمد کسب‌ شده پزشکان را به روش مکانیزه به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند که برخی بیمارستان‌ها به این وظیفه قانونی به ‌درستی عمل نکرده‌اند و باید بر اساس مقررات مربوطه، جرائم مالیاتی برای آنها لحاظ شود.


رئیس امور مالیاتی تهران یادآور شد: از سال گذشته برای پزشکان برنامه منسجمی را در دستور کار قرار داده‌ایم تا نسبت به تشخیص مالیات آنها اقدام شود.


وی ادامه داد: پرونده‌های پزشکانی که از دستگاه کارتخوان استفاده نمی‌کنند نیز به ‌صورت ویژه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و نسبت به پذیرش هزینه‌ها و تعیین درآمد مشمول مالیات آن‌ها سخت‌ گیرانه برخورد می‌شود.


رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران اظهار داشت: اطلاعات درآمدی پزشکان از طریق سامانه‌های اطلاعاتی نظام مالیاتی ازجمله حساب‌های بانکی، در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور است.


نوری با قدردانی از مردم که نسبت به معضل فرار مالیاتی بی‌تفاوت نبودند، از آنها خواست در صورت مشاهده مواردی که مصداق فرار مالیاتی است، آن را از طریق شماره تلفن 1526 و یا سامانه رسیدگی به شکایات به نشانی اینترنتی www.intamedia.ir به سازمان امور مالیاتی کشور گزارش دهند و اطمینان داشته باشند که این اطلاعات موجب برخورد جدی‌تر با فراریان مالیاتی و گسترش عدالت مالیاتی است.

سال گذشته تنها 11 هزار پزشک  اظهارنامه مالیاتی ارائه کردند

 

منبع : کانال رسانه مکتوبات

بودجه‌ریزی عملیاتی کلید خورد/ ارایه 800 خدمت در 31 استان


معاون‌هماهنگی سازمان مدیریت گفت: برای اولین بار در سطح ادارات کل‌استانی، بودجه‌ریزی عملیاتی آغاز و حدود 880 خدمت در 31 استان عملیاتی شد.
بودجه‌ریزی عملیاتی کلید خورد/ ارایه 800 خدمت در 31 استان

به گزارش بولتن نیوز، نوربخش عسگری گفت: طبق هماهنگی سازمان برنامه با سازمان اداری و استخدامی، اطلاعات کل بودجه دستگاه‌ها برای خدمات از سال 95 تا 97 در نرم‌افزار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد ثبت‌ شده است.

وی تصریح کرد: بعد از بررسی‌ها در حدود 2200 نفر از همکاران استانی به‌ منظور کار با نرم‌افزار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، آموزش لازم را گذرانده‌اند. از اینرو هر دستگاهی به تفکیک برنامه و خدمت، قیمت تمام‌ شده خدمات خود را از سال 95 محاسبه می‌کند و همچنین قیمت این خدمات را برای سال 97 پیش‌بینی و اعتبارات هزینه‌ای آن را به دستگاه‌های استانی اعلام می‌کنند.

عسگری خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت برنامه‌ریزی برای اجرایی کردن این روند، یک تفاهم‌نامه عملکردی طراحی کرده بدین معنا که بین دستگاه اجرایی یک واحد مجری انتخاب می‌شود و بر فرض مثال جهاد کشاورزی با مدیریت شهرستان به‌عنوان واحد مجری و بر اساس این تفاهم‌نامه با مدیران واحدهای مجری این تفاهم‌نامه را منعقد می‌کند.

معاون هماهنگی برنامه‌وبودجه سازمان مدیریت برنامه‌ریزی افزود: روال کار در گذشته به اینصورت بود که بودجه را تخصیص و برای هزینه در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دادند، اما در طرح بودجه‌ریزی عملیاتی قیمت مشخصی را برای ارائه خدمات مشخص می‌کنند.

عسگری اذعان داشت: این طرح در واقع مدیریت سازمان‌ها بر روند حاکم در بخش خصوصی است زیرا در بخش‌های خصوصی یک بودجه مشخص برای انجام تمام مراحل یک پروژه در نظر گرفته می‌شود که این روند اکنون در بودجه‌ریزی عملیاتی اجرایی شده است.

وی ادامه داد: در این طرح بودجه مشخصی برای سازمان به‌ منظور ارائه خدمات تخصیص می‌یابد و بر اساس میزان صرفه‌جویی و بر اساس تبصره 20 قانون بودجه سال 97 در حدود 50 درصد میزان صرفه‌جویی به‌ عنوان پاداش به مدیر و کارکنان سازمان اختصاص می‌یابد.

عسگری در خصوص طرح دولت الکترونیک گفت: یکی از ایرادات این طرح این است که سامانه‌های متعددی در آن برای ارائه خدمات وجود دارد و پراکندگی سامانه‌ها یکی از اشکالات در این بخش است، زیرا این سامانه‌ها در وضعیت فعلی به‌ صورت جزیره‌ای فعالیت می‌کنند در صورتی‌که اگر یکپارچه‌سازی در این بخش عملیاتی شود، سرعت کار افزایش می‌یابد.

معاون سازمان برنامه در پایان گفت: یکی از مشکلات در استان تهران تعدد مراجعات حضوری مردمی است. از این رو اجرای دولت الکترونیک منجر به کاهش مراجعات حضوری و به‌ تبع کاهش ترافیک، مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا می‌شود و بهره‌وری و شفافیت را افزایش می‌دهد

نگرانی سرمایه‌گذاران ازبحران مالی ترکیه/قیمت نفت خام افت کرد


همزمان با تقویت دلار و در حالی که سرمایه‌گذاران همچنان در مورد بحران مالی ترکیه نگران بودند، قیمت نفت خام تحت فشار قرار گرفت.
نگرانی سرمایه‌گذاران ازبحران مالی ترکیه/قیمت نفت خام افت کرد

به گزارش بولتن نیوز، در پایان معاملات روز سه‌شنبه، در حالی که سرمایه‌گذاران همچنان در مورد بحران مالی ترکیه نگران بودند، با تقویت دلار قیمت نفت خام تحت فشار قرار گرفت. در عین حال، قیمت نفت خام برنت 15 سنت در هر بشکه افت کرد و در 72.46 دلار بسته شد.

در حالی که قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی‌آی، 16 سنت ارزان شد و در 67.04 دلار به کار خود پایان داد.

پس از بسته شدن بازارهای اصلی، قیمت‌های نفت همچنان به افت خود ادامه داد چرا که با انتشار داده‌های موسسه سوخت آمریکا مشخص شد میزان ذخایر نفت تجاری آمریکا، در هفته گذشته به طور غیرمنتظره‌ای 3.7 میلیون بشکه رشد کرده است، درحالی که اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند میزان این ذخایر 2.5 میلیون بشکه کاهش خواهد یافت.

در اواسط جلسه معاملاتی دیروز، با رشد شدید لیر و بالا رفتن شاخص‌های سهام، قیمت‌های نفت در حال رشد بودند؛ اما شاخص دلار تقویت شد و به بالاترین میزان خود از اواخر جون 2017 تا کنون رسید. این باعث شد با گران‌تر شدن نفت برای دارندگان ارزهای غیر دلاری، تقاضا برای آن افت کرد و در نتیجه قیمت‌ها افت کنند.

در عین حال، افت قیمت نفت با نگرانی از کاهش عرضه تولیدکنندگان بزرگ، محدود شده بود؛ همچنین سازمان کشورهای صادرکننده سوخت، اوپک، روز دوشنبه اعلام کرد که عربستان سعودی تولید نفت خود را کاهش داده است.

بر این اساس، انتظار می‌رود با آغاز تحریم‌های نفتی آمریکا بر علیه ایران، صادرات نفت این کشور هم افت کند.

الزام شرکت‌های هواپیمایی به عرضه بلیت ریالی


سخنگوی سازمان هواپیمایی گفت: با تخصیص ارز به ایرلاین‌ها از طریق سامانه نیما، قیمت بلیت کاهش خواهد یافت.
الزام شرکت‌های هواپیمایی به عرضه بلیت ریالی

به گزارش بولتن نیوز، رضا جعفرزاده ‌اظهار داشت: سازمان هواپیمایی کشوری به صورت مستمر برای کشف تخلفات فروش بلیت، بازرسی می‌کند، اما اگر مردم هم تخلفی مشاهده کردند، می‌توانند تخلف را به سایت سازمان هواپیمایی کشوری به آدرس CAO.ir گزارش دهند.

جعفرزاده درباره تغییرات نرخ بلیت هواپیما در روزهای اخیر گفت: سازمان هواپیمایی کشوری هیچگونه نرخ تکلیفی به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ نکرده است؛ آنچه که مطرح بوده است که به خاطر نواسانات ارزی و این مساله که حدود 60 درصد از هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی ارزی است، قیمت بلیت تحت تاثیر قرار گرفته است.

وی افزود: برای رفع این مشکل راهکارهایی را ارائه کرده‌ایم، ابتدا قرار بود که بنا به بخش‌نامه بانک مرکزی، تخصیص ارز به شرکت‌های هواپیمایی از طریق سامانه سنا صورت ‌گیرد شرکت‌های هواپیمایی با کار کارشناسی اعلام کردند نرخ اعلام شده سبب افزایش قیمت‌ها می‌شود، سازمان هواپیمایی کشوری طبق وظیفه خود با مقامات ذی‌ربط جلسه گذاشت و به بانک مرکزی اعلام شد که ارز به شرکت های هواپیمایی از طریق سامانه نیما به شرکت‌های هواپیمایی اختصاص داده شود.

این مقام مسئول‌ ‌در مورد نظارت‌های سازمان هواپیمایی کشوری بر بازار هوانوردی گفت: نظارت سازمان هواپیمایی کشوری نظارت گسترده‌ای است و در همه بخش‌های صنعت هوانوردی جاری است؛ در خصوص نرخ هواپیما دو نوع نظارت وجود دارد، یکی از طریق بازرسی‌های هواپیمایی کشوری است و دیگری از طریق گزارشات.

وی ادامه داد: اعلام کرده‌ایم که شرکت‌های هواپیمایی باید بر نحوه توزیع بلیت‌های خود نظارت داشته باشند، ملاک نرخ بلیت، کلاس نرخی است که شرکت‌های هواپیمایی در سایت خود اعلام می‌کنند، این وظیفه شرکت‌های هواپیمایی است که نرخ خود را اعلام کنند، خریداران و توزیع‌کنندگان بلیت باید بر اساس آن نرخ عمل کنند.

جعفرزاده گفت: خواهش ما از خریداران بلیت هواپیما این است که حتما از طریق مراجع معتبر اقدام به خرید بلیت هواپیما کنند، که قابل نظارت و پیگیری است؛ در صورتی که تخلفی صورت بگیرد یا گزارشی به سازمان داده شود، دفترهای دارای مجوز در مرحله اول اخطار دریافت می‌کنند، در مرحله بعدی مجوز آن‌ها تعلیق شده و نهایتا لغو مجوز صورت خواهد گرفت.

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی افزود: عمدتا تخلف از این ناحیه نیست بلکه از جانب مراکز و یا واسطه‌های بدون مجوز است، اسامی همه مراکز معتبر و سایت‌های مجوز دار در سایت هواپیمایی کشوری موجود است، همچنین اصالت سنجی نرخ بلیت هواپیما در سایت سازمان هواپیمایی کشوری و سایت انجمن شرکت‌های هواپیمایی وجود دارد، خریداران با رجوع به این سایت‌ها می‌توانند ببینند که آیا برای بلیتی که خریداری کرده‌اند، صندلی پروازی موجود است یا خیر.

وی ادامه داد: عبور از این وضعیت و ایجاد ثبات نرخی نیازمند به همکاری همه دستگاه‌ها است، این باور به وجود آمده است و امیدواریم که بتوانیم خدمات خوبی را به مردم ارائه بدهیم.

دولت در 4 ماه اندازه کل نیاز امسال درآمد ارزی داشته است


این میزان تا پایان سال در شرایط تحریمی کافی است زیرا حدود 10 میلیارد دلار نیاز دارویی و غذایی داریم و­ 20 میلیارد دلار هم نیاز تولید صنعتی کشور است.
دولت در 4 ماه اندازه کل نیاز امسال درآمد ارزی داشته است

گروه اقتصادی: حسین راغفر با حضور درباره نامه خود و برخی از اقتصاددانان کشورمان به رئیس جمهور درباره مسائل اقتصادی افزود : هدف از این نامه، توجه دادن به مردم و مشکلات اساسی اقتصاد کشور بوده است البته این مشکلات فقط متوجه دولت به تنهایی نیست بلکه مجموعه ای از سوء تدبیرها در حوزه های مختلف وجود دارد .

به گزارش بولتن نیوز، وی با اشاره به اینکه درآمدهای ارزی دولت در 4 ماهه اول امسال، 30 میلیارد دلار بوده است ، گفت : این میزان تا پایان سال در شرایط تحریمی کافی است زیرا حدود 10 میلیارد دلار نیاز دارویی و غذایی داریم و­ 20 میلیارد دلار هم نیازهای تولید صنعتی کشورمان است اما دولت در بسته پیشنهادی خود اختصاص ارز به تولیدکننده ها را حذف کرده است و اگر به این تولیدکنندگان توجه نشود احتمال حذف یک میلیون شغل وجود دارد­ بنابراین برای جلوگیری از آسیب های ناشی از تحریم ها پیشنهادهایی را ارائه کردیم.

این اقتصاددان افزود: در 4 ماه نخست امسال، 700 میلیون دلار برنج ، یک میلیارد دلار نهادهای دامی، 100 میلیون دلار کره و 800 میلیون دلار دارو وارد کردیم پس چرا در کره 51 درصد و یا در برنج 46 درصد افزایش قیمت و در دارو و نهادهای دامی هم کمبود داشته باشیم ؟

راغفر با بیان اینکه همه این اقلام با دلار کمتر از 4200 تومان وارد شده است، اضافه کرد: همه اینها نشان دهنده سوء تدبیر در مدیریت منابع ارزی و عرضه به بازار و کنترل آن است و به نظر می رسد دستی در کار است و این موجب نگرانی و اضطراب در جامعه شده است .

وی ادامه کرد: در شرایط جنگ اقتصادی باید قواعد اضطراری دوران جنگ را اعمال کنیم و کسانی که می­ خواهند از منابع ملی و ارزی استفاده کنند باید پیمان نامه ارزی بسپارند .

راغفر گفت : سالی 10 میلیارد دلار به صنایع پتروشیمی و فولاد کشورمان یارانه برق پرداخت می شود و این به جز سنگ معدن ارزان و گاز و آب تقریبا رایگان است که آنها استفاده می کنند با این حال مدعی هستند که ارز حاصل از صادراتشان را باید در بازار آزاد بفروشند .

وی افزود: از 1339 قلم کالای ممنوع ، 530 قلم آن از ابتدای انقلاب ممنوع است و واردات 260 قلم از این تعداد، از 10 تا 1000 دلار است .

راغفر با تاکید بر اینکه باید عرضه و تقاضای ارز مدیریت شود، گفت : در شرایط کنونی تصمیمات ارزی به جای یک نهاد یا اداره کل باید به مجلس شورای اسلامی محول شود تا نمایندگان درباره آن بصورت علنی تصمیم می گیرند .

وی با بیان اینکه تخصیص 20 میلیارد دلار ارز در مدت یک هفته بی سابقه بوده است ، افزود : تخصیص های ارزی نباید توسط یک فرد­ و یا گروه محدود در پشت درهای بسته انجام شود.

راغفر اضافه کرد: منابع ارزی فقط باید به کالاهای اساسی مورد نیاز تخصیص داده شود و دلیلی ندارد آزادسازی افسارگسیخته قیمت انجام شود.اینکه بازار ثانویه در 2 روز تصویب و سپس ابلاغ شود کار درستی نبوده باید بیشتر بر روی این موضوع مطالعه می شد .

در ادامه راغفر با اشاره به اینکه نظام مالیاتی ما یکی از مشکلات اساسی کشور است ، گفت : به شدت فرار مالیاتی و به میزان 25 درصد تولید ناخالص داخلی کشور داریم .

وی افزود : مالیات بر عواید سرمایه ای و مالیات بر ساخت و ساختمان های لوکس را باید اخذ کنیم اما در کشور ما این گونه نیست .

راغفر اضافه کرد : فولاد مبارکه در سال گذشته 7 هزار و 300 میلیارد تومان سود خالص داشته است اما مالیات پرداختی او فقط یک و 3 دهم درصد بوده است .

>