گروه خبری اقتصادی

سرنوشت 9 میلیارد دلار واردات با نرخ دولتی کاملا مشخص است


بانک مرکزی اعلام کرد که هیچ گونه ابهامی در 9 میلیارد دلاری که با نرخ 4200 تومان داده شده، وجود ندارد و این موضع کاملا مشخص است.
سرنوشت 9 میلیارد دلار واردات با نرخ دولتی کاملا مشخص است

به گزارش بولتن نیوز، در فاصله 21 فروردین‌ماه سال جاری تا نهم تیرماه حدود 21 میلیارد دلار ارز برای کالاهای ثبت سفارش شده تخصیص یافته است که از این رقم حدود 11 میلیارد و 900 میلیون دلار با ارزهای مختلف تامین و پرداخت شده است. همچنین کالاهای اساسی حدود سه میلیارد و 700 میلیون دلار ارز دریافت کردند و دارو و تجهیزات پزشکی در این بین حدود یک میلیارد و 100 میلیون دلار از ارز دولتی بهره‌مند شدند. لیستی که از سوی بانک مرکزی منتشر شد حدود 2.5 میلیارد یورو است که این رقم با آمار 11 میلیارد و 900 میلیون دلاری اعلام شده بابت پرداخت متفاوت بوده و حدود 9 میلیارد دلار فاصله دارد.

در این میان ابهاماتی مطرح شده بود که در نهایت این لیست از سوی وزارت صنعت به بانک مرکزی اعلام شد اما منتشر شد که بانک مرکزی درباره انتقاداتی که نسبت به " نامشخص بودن سرنوشت 9 میلیارد دلار ارزی که با نرخ دولتی داده شده است" توضیح داده که بدین شرح است:

اصولا فرآیند واردات رسمی کالا به کشور به اجمال از مراحل زیر تشکیل شده است

1- اخذ پروفرما (پیش فاکتور) از فروشنده خارجی / انعقاد قرارداد با فروشنده خارجی
2- انجام ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن، تجارت (کسب اجازه رسمی ورود کالا به کشور)
3- تخصیص ارز توسط بانک مرکزی پس از درخواست بانک عامل واردکننده (تایید گواهی ثبت آماری)
4- تامین ارز توسط بانک مرکزی به واسطه بانک عامل یا از طریق سامانه نیما و انتقال ارز به حساب فروشنده خارجی (با استفاده از ابزارهایی همچون حواله، برات یا اعتبار اسنادی)
4- ارسال کالا توسط فروشنده خارجی به گمرک مقصد (ورود کالا به کشور)
5- امور گمرکی و ترخیص کالا توسط وارد کننده

با توجه به این موضوع باید گفت که از 22 فروردین 97 مطابق مصوبه هیات وزیران انجام ثبت سفارش برای واردات کالا به کشور اعم از سرزمین اصلی و مناطق آزاد الزامی شده است. همچنین ثبت سفارش های صادره دارای سه ماه اعتبار بوده و لزوما همه ثبت سفارش ها به مرحله تقاضا برای تخصیص ارز نمی رسند. از سوی دیگر تخصیص ارز توسط بانک مرکزی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه صورت پذیرفته و به معنی تامین و فروش ارز به وارد کننده نیست و صرفا به معنی مجوز خرید ارز از بانک مرکزی یا سامانه نیما در صورت تامین ریال لازم با اعتبار یک ماهه است.

همچنین در صورت تامین ارز، مطابق مقررات ارزی وارکننده حداکثر شش ماه فرصت دارد نسبت به ارائه اسناد حمل به بانک عامل و دریافت اعلامیه تامین ارز (مجوز ترخیص از گمرک) اقدام کند. از طرف دیگر از زمان دریافت اعلامیه تامین ارز (ارائه اسناد حمل) وارد کننده حداکثر سه ماه فرصت دارد نسبت به ارائه پروانه گمرکی ورود کالا مطابق ثبت سفارش صادره و اسناد حمل ارائه شده به بانک عامل اقدام کند. (در مصوبه جدید دولت این مهلت ها به ترتیب به 3 و 2 ماه تقلیل یافته است).

نتیجه اینکه آمار ثبت سفارش اعلام شده تا این تاریخ لزوما به معنی ارز تخصیص یافته، ارز تامین شده و عدم ورود کالا به کشور نیست و همچنین ارز تخصیص یافته لزوما به معنی ارز تامین شده نیست و نیز ارز تامین شده تا این تاریخ نمی تواند به مفهوم عدم ورود کالا به کشور تلقی شود.

لذا در صورتی می توان اظهار نظر قطعی کرد که سه ماه مهلت ارائه پروانه ورود کالا پس از حداکثر شش ماه مهلت ارایه اسناد حمل، منقضی شده و کالایی به کشور وارد نشده باشد. مطابق مقررات ارزی با انقضای مهلت های یاد شده بانکهای عامل مکلفند به پیگیری عودت ارز تامینی و در صورت عدم ایفای تعهد ارزی توسط وارد کننده معرفی این دسته از واردکنندگان به سازمان تعزیرات حکومتی اقدام کنند.

همچنین همان طور که قبلا اعلام شده فهرست کامل افرادی که طی چهار ماه گذشته ارز به نرخ رسمی دریافت کرده اند به نهادهای نظارتی و گمرک ارسال شده است که قطعا در صورت مشاهده هرگونه تخلف با برخورد مراجع نظارتی و قضایی همراه خواهد بود.

هشدارهای سازمان دامپزشکی در آستانه عید قربان


یک مقام مسئول در سازمان دامپزشکی گفت:ذبح گوسفنددر منازل در عید قربان ممکن است باعث آلودگی افراد به این بیماری شود.
هشدارهای سازمان دامپزشکی در آستانه عید قربان

به گزارش بولتن نیوز، کریم امیری، معاون دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی سازمان دامپزشکی کشور  با بیان اینکه وضعیت شیوع بیماری تب کریمه کنگو در کشور امسال عادی بوده است، گفت: تب کریمه کنگو بیماری بومی کشور است و سالانه بین 50 تا 150 نفر به این بیماری مبتلا می شوند که این تعداد مبتلا در سال عادی است.

وی با اشاره به اینکه طی 10 الی 12 سال اخیر چنین شرایطی در کشور وجود داشته است، گفت: در این میان افرادی هم فوت می کنند که تعداد فوتی ها معمولا از شش نفر کمتر نیست، البته در برخی سالها مانند سال 89 تعداد فوتی ها به 25 نفر نیز رسید.

این مقام مسئول اضافه کرد: در سالجاری نیز تاکنون 64 نفر به این بیماری مبتلا شده و 8 نفر آنها فوت کرده اند که برخی از این افراد سالمند بوده و یا بیماری هایی مانند سرطان خون داشته اند که منجر به فوت آنها شده در واقع می توان گفت از این 8 نفر، دلیل فوت 4 نفر آنها فقط ابتلا به تب کریمه کنگو بوده است.

امیری گفت: در تیر و مردادماه میزان ابتلا به این بیماری شدت یافته که دلیل آن نیز افزایش جمعیت کنه ها بوده است.

وی با اشاره به فرارسیدن عید سعید قربان افزود: احتمال دارد گوسفندی که مردم برای قربانی خریداری می کنند و آن را به منازل می برند در بدن خود کنه داشته باشد که ورود این کنه ها به منازل و گزش افراد می تواند منجر به انتقال تب کریمه کنگو شود.

امیری تصریح کرد: بنابراین به مردم توصیه اکید می کنیم که از بردن گوسفند و ذبح آن در منازل خود خودداری کنند چرا که علاوه بر اتفاق مذکور، ممکن است دام آلوده باشد و هنگام ذبح کسانی که در ارتباط مستقیم با آن هستند نیز آلوده شوند.

وی اضافه کرد: توصیه ما به مردم این است که لاشه مورد نیازشان را از کشتارگاه هایی که دام آنجا ذبح شده و مرحله پیش سرد را نیز گذرانده، تهیه کنند یا اینکه دام خود را از مراکز بهداشتی که برای این منظور در نظر گرفته شده خریداری و ذبح کنند.

امیری با بیان اینکه سازمان دامپزشکی کشور تدابیری را برای کاهش احتمال خطر در این زمینه اتخاذ کرده است، گفت: سازمان دامپزشکی مراکزی را برای عرضه و ذبح دام در عید قربان در نظر گرفته، در این مراکز گوسفندان نر جوان عرضه و ذبح می شوند که این امر احتمال خطر را کاهش می دهد. همچنین این گوسفندان 14 روز زودتر سمپاشی می شوند تا هم اگر کنه ای در بدنشان وجود دارد از بین برود و هم آثار سمپاشی باقی نماند.

به گفته وی این گوسفندان توسط سلاخ های آموزش دیده و تحت نظارت بهداشتی ذبح می شوند و به مردم توصیه می کنیم پس از اینکه دام مورد نیازشان را از این جایگاه خریداری و ذبح کردند بعد از تحویل آن را 24 ساعت در پیش سرد نگهداری کنند.

امیری افزود: در تمام استانها سازمان دامپزشکی با همکاری شهرداری این مراکز را راه اندازی کرده است.

افت قیمت 18 ارز در بازار بین بانکی+جدول


ارزش 14 ارز در بازار بین بانکی روند صعودی به خود گرفت و 7 ارز از جمله دلار آمریکا بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کرد.
افت قیمت 18 ارز در بازار بین بانکی+جدول

به گزارش بولتن نیوز، ارزش 39 ارز بین بانکی در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که ارزش 14 ارز روند صعودی، ارزش 18 ارز روند نزولی و 7 ارز بدون تغییر قیمت کار خود را آغاز کرد.

قیمت سایر ارزهای بین بانکی به شرح زیر است:

افت قیمت 18 ارز در بازار بین بانکی+جدول

چه کسانی حقوق خود را اعلام نکرده‌اند؟


فقط بخشی از دستگاه‌های مربوط به قوه مجریه در این باره اقدام کرده‌اندوسایر دستگاه‌های زیر مجموعه دو قوه مقننه و قضاییه اقدامی در این رابطه نداشته‌اند.
چه کسانی حقوق خود را اعلام نکرده‌اند؟

به گزارش بولتن نیوز، طبق ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شد تا از سال گذشته سامانه ثبت حقوق و مزایا را راه‌اندازی کند تا امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها فراهم شود. در قانون بر ورود اطلاعات حقوقی برخی از دستگاه‌ها و مسئولان تاکید شد تا دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود از جمله؛ مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، بنیاد و نهادها، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین بنیادها و نهادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند. بر این اساس از سال گذشته سازمان امور اداری و استخدامی برای راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا اقدام کرد. آخرین اخباری که صدری-معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی- به ایسنا اعلام کرده است سامانه حقوق و مزایا از اردیبهشت ماه امسال راه‌اندازی و جهت ثبت اطلاعات به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های مشمول موظف شدند اطلاعات حقوق و مزایای مقامات، روسا، مدیران و کارکنان خود را در آن وارد کنند، گفت: اما سازمان اداری و استخدامی به طور جامع‌تری عمل کرد و علاوه بر پرداختی مقامات، روسا و مدیران که الزام داشت، از دستگاه‌ها خواست تا اطلاعات مربوط به تمامی کارکنان خود را نیز در سامانه ثبت کنند. براین اساس دستگاه‌ها مکلف هستند تا اطلاعات مربوط به پرداخت‌ها را مطابق قوانین مورد عمل خود در سامانه ثبت کنند. متعاقب این‌ بخشنامه‌ که به تمامی دستگاه‌ها ارسال شد، نامه‌ای نیز به رئیس دفتر مقام معظم رهبری و روسای قوای مقننه و قضائیه ارسال و درخواست شد تا از دستگاه‌های زیرمجموعه بخواهند تا با استقرار سامانه حقوق و دستمزد اطلاعات حقوق و مزایای مقامات، روسا، مدیران و کارکنان خود را در آن وارد کنند، گرچه ثبت حقوق و مزایا از سوی دستگاه رسما با حقوق و مزایای خردادماه شروع شده اما دستگاه‌های اجرایی موظف هستند از فروردین ماه سال جاری تمام اطلاعات پرداختی مربوط را در آن وارد کنند.

در حالی این مقام مسئول در سازمان امور اداری و استخدامی عنوان می‌کند که تمامی دستگاه‌ها موظف شده‌اند از اردیبهشت ماه وارد سامانه شده و اطلاعات حقوقی کارکنان خود را وارد کنند، آخرین آمارها از این حکایت دارد که در حال حاضر که بیش از 2000 دستگاه اجرایی به همراه زیر مجموعه‌ها و ادارات کل استان‌ها فعالیت دارند که از این تعداد تنها 400 دستگاه و نهاد اجرایی دولتی از سامانه استفاده و اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران را در سیستم ثبت کرده اند. در حالی 1600 دستگاه هنوز اطلاعات حقوقی کارکنان را وارد نکرده‌اند که سازمان اداری و استخدامی در این باره اعلام کرده است که جهت استقرار سامانه و ثبت حقوق و مزایای کلیه کارکنان و مدیران دولت و سایر دستگاه‌های مشمول بخشنامه را ابلاغ کرده و دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های اجرایی قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه و نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری مکلف هستندتا اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان خود را از ابتدای سال جاری در سامانه مذکور ثبت کنند.

اما با وجود ابلاغیه سازمان امور اداری و استخدامی و نامه‌ای که جداگانه به سازمان‌ها برای ورود به سامانه حقوقی ارسال شده است، بنابر اعلام سازمان امور اداری و استخدامی تا کنون فقط این تکلیف از سوی دستگاه های اجرایی قوه مجریه آغاز شده و بخش قابل توجهی از دستگاه های قوه مجریه اقلام مربوط به حقوق و مزایای کلیه کارکنان خود را در سامانه ثبت کرده و یا در حال ثبت و تکمیل اطلاعات هستند ولی هیچ یک از دستگاه های اجرایی خارج از قوه مجریه از جمله مجلس و دستگاه های تابعه مانند دیوان محاسبات کشور و قوه قضائیه و دستگاه های تابعه و وابسته از جمله بازرسی کل کشور تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده و یا اگر اطلاعات خود را وارد کرده اند، در سامانه این سازمان بارگذاری نکرده‌اند.

در شرایطی برخی دستگاه‌ها از جمله قوه قضائیه ودیوان محاسبات و مجلس برای شفاف‌سازی حقوق مدیران و کارکنان خود به سامانه حقوق و مزایا وارد نشده‌اند که در اصل جریان راه‌اندازی این سامانه و تصویب آن در برنامه ششم توسعه در نتیجه به جریان افتادن فیش‌های حقوقی مدیران به ویژه مدیران دولتی بود که در نهایت با ورود دیوان محاسبات و در مواردی مجلس و یا قوه قضائیه همراه شده بود و دیوان محاسبات خود یکی از دستگاه‌های خواستار راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا و شفاف سازی در این مورد بود.

جریان فیش‌های حقوقی از این قرار بود که در اردیبهشت سال 1395 با انتشار فیش حقوقی رئیس کل سابق بیمه مرکزی و در ادامه رو شدن فیش 200 میلیون تومانی یک مدیر بانکی فیش‌های دیگری به طوری سریالی رسانه‌ای شد و مدت‌ها در صدر اخبار قرار گرفت و بحث ها و واکنش‌های متفاوتی ایجاد و با ورود دستگاهای مختلف قانونی و قضایی همراه شد.

بعد از مدتی دیوان محاسبات گزارشی را اعلام کرد که بر اساس آن دریافتی حدود 93 هزار و 500 نفر از مقامات و مدیران کشوری که حدود 14 هزار نفر آنها از رده‌های بالای مدیریتی بودند مورد بررسی قرار گرفت و نشان می‌داد که 397 نفر یعنی 0.4 درصد دریافتی بالای 20 میلیون تومان داشتند. این گزارش بیانگر آن بود که در حوزه بانک و بیمه بیشترین پرداختی با ماهانه حدود 62 میلیون تومان مربوط به بانک‌های صادرات و در سایر دستگاه‌های دولتی به 55 میلیون تومان و مربوط به اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی بود، اما در این میان در کنار بانک و بیمه، بیشترین پرداخت مازاد 20 میلیونی مربوط به شرکت‌های تابع وزارت نفت، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های تابع بانک مرکزی بوده و از سویی دیگر در لیست بالاترین پرداخت‌ها برای پاداش، این وزارت اقتصاد بود که در رتبه اول ایستاد؛ آن‌هم با دریافتی بین 120 میلیون تا 214 میلیون تومان پاداش از سال 1391 تا سال 1395 . در این بین مدیران بیمه مرکزی و همچنین وزارت "صنعت، معدن و تجارت" از دیگر دریافت‌کنندگان ارقام بالا در فیش‌های نجومی بودند. در ادامه نیز دیوان محاسبات با ارسال نامه‌ای به مدیرانی که از بازه زمانی مشخصی حقوق غیرمتعارف دریافت کرده بودند مکلف به برگرداندن مازاد دریافتی کرد. در همین جریان بود که موضوع راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا نیز مطرح شد تا با ثبت اطلاعات حقوقی سازمان‌ها و دستگاه‌ها فیش‌های حقوقی شفاف شده و مانعی برای شکل‌گیری جریان فیش‌های نجومی باشد اما ظاهرا خود دستگاه‌های نظارتی تاکنون برای اجرای قانون تعلل داشته‌اند.

اما اینکه در سامانه حقوق و مزایا تا چه اندازه این اطمینان وجود دارد که تخلفی در ورود اطلاعات شکل نگرفته و نظارت دقیقی بر آن وجود داشته باشد، موضوعی است که معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی در این باره عنوان کرد که ما از دستگاه‌ها خواسته‌ایم تا حقوق و مزایا و پرداخت‌های خود را منطبق بر قوانین مورد عمل خود ثبت کنند از آنجا که دستگاه‌ها ابتدا قوانین مورد عمل خود را درسامانه ثبت نموده‌اند، چنانچه پرداخت‌های آن‌ها مغایر با آن باشد، مشخص خواهد شد. اما در مجموع در قانون تعیین شده تا دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و بازرسان قانونی باید بر اجرای این حکم نظارت کنند. قرار است بعد از این که دوره آزمایشی اجرای سامانه به پایان رسید، ضمن رفع نارسائی‌های احتمالی آن، نحوه دسترسی به اطلاعات و سطح آن توسط هیات وزیران تصویب و ابلاغ شود

کارابزودی بازگشایی می‌شود/توقف پرداخت تسهیلات به برخی طرح‌ها


مدیر طرح ملی توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار وزارت کار از بازگشایی مجدد سامانه کارا برای ثبت نام از متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغال خبرداد.
کارابزودی بازگشایی می‌شود/توقف پرداخت تسهیلات به برخی طرح‌ها

به گزارش بولتن نیوز، رضا تازیکی درباره آخرین وضعیت راه‌اندازی مجدد سامانه کارا برای ثبت نام از متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری که طی چند روز گذشته غیرفعال شده و ثبت نام جدیدی را انجام نمی دهد، گفت: به دلیل طبقه بندی کردن اطلاعات ثبت شده متقاضیان و همچنین به روز رسانی سایت، ثبت نام از متقاضیان جدید دریافت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری از طریق سامانه کارا به طور موقت، متوقف شد اما حداکثر تا اوایل هفته آینده این سامانه بازگشایی می‌شود.

وی با اشاره به ثبت حجم زیادی از تقاضای برای برخی مشاغل روستایی و عشایری گفت: به دلیل تقاضای زیاد برای دریافت تسهیلات جهت برخی از رسته فعالیت‌ها، امکان پرداخت تسهیلات در برخی از رسته فعالیت‌ها وجود ندارد.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان این که درخواست پرداخت تسهیلات در فعالیت‌های مرتبط با دام سبک بیش از نیاز و ظرفیت مراتع کشور است، گفت: بنابراین ظرفیت پرداخت تسهیلات برای این رشته فعالیت اشباع شده و تکمیل است.

مدیر طرح ملی طرح تکاپو ادامه داد: در حوزه فرش نیز به همین ترتیب به دلیل مشکلات در بازار صادراتی و فروش این محصول، امکان ایجاد مشاغل در این حوزه وجود ندارد.

تازیکی با تاکید بر اینکه پس از بازگشایی مجدد سامانه کارا بیشتر تقاضاها باید در مشاغل و کسب و کارهای مرتبط با بخش خدمات و تولید ثبت شود، افزود: در چندماه گذشته تقاضای زیادی در کسب و کارهای مرتبط با حمل و نقل، خودرو، خرید انواع وسایل حمل و نقل ثبت شد اما پرداخت تسهیلات در رسته فعالیت های مرتبط با بخش حمل و نقل مجاز نیست و تقاضاهای ثبت شده به هیچ وجه مورد تایید قرار نخواهند گرفت.

به گفته وی، متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری می‌توانند طی چند روز آینده با مراجعه به سامانه کارا به نشانی http://kara.mcls.gov.ir تقاضای خود را در طرح‌های دارای اولویت اشتغال ثبت کنند تا پس از بررسی و احراز شرایط توجیه اقتصادی مشمول پرداخت تسهیلات شوند.

بر اساس این گزارش، با هدف حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و به استناد آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، پرداخت تسهیلات اشتغال زا به سرمایه گذاران، کارآفرینان و متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی از محل تلفیق منابع صندوق توسعه ملی با موسسات عامل، با لحاظ نکات ذیل انجام می شود:

1- متقاضیان بر اساس چارچوب و ضوابط تعریف شده، باید طرحهای خود را از طریق سامانه کارا به ثبت برسانند.

2- طرحها باید در ذیل رسته های اولویت دار اعلام شده باشد که این رسته ها در قسمت مربوطه این سامانه در دسترس قرار دارد.

2- برای اعطای تسهیلات، طرحها به ترتیب به تأیید دستگاه اجرایی ذیربط، کارگروه اشتغال (کمیته فنی) استان و موسسه عامل می رسند.

4- موسسات عامل پرداخت تسهیلات عبارتند از: بانک های کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید.

5- نرخ سود تسهیلات عبارتند از

الف- نرخ 4 درصد برای مناطق روستایی و عشایری مرزی.

ب- نرخ 6 درصد برای مناطق روستایی و عشایری غیر مرزی.

ج- نرخ 10 درصد برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت

6- بررسی توجیه نهایی طرح از بعد فنی، اقتصادی، مالی و بازار بر عهده موسسه عامل خواهد بود.

7- تمامی طرح های سرمایه گذاری در چارچوب نظام نظارت، مدیریت و کنترل طرح های سرمایه گذاری و با ابزارهای مختلف نظارت می شوند.

8- در صورت همراستا نبودن طرح با اولویت های اعلام شده و یا انحراف در استفاده از منابع در زمان اجرا، نرخ سود مورد محاسبه 18 درصد خواهد بود.

تعطیلی یک روزه ارز در بازار بین بانکی+جدول


با توجه به تعطیلات آخر هفته میلادی نرخ انواع ارز در بازار بین بانکی بدون تغییر نسبت به روز گذشته اعلام شد.
تعطیلی یک روزه ارز در بازار بین بانکی+جدول

به گزارش بولتن نیوز، ارزش 39 ارز بین بانکی در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که به واسطه تعطیلات آخر هفته میلادی نرخ ارز ثابت بود و تغییری در قیمت‌ها رخ نداده است.

تعطیلی یک روزه ارز در بازار بین بانکی+جدول

>