گروه خبری اقتصادی

یک میلیون و 400 هزار تومان حباب برای 8 گرم طلا!


در حال‌حاضر قیمت واقعی سکه در بازار دو میلیون و 800 هزار تومان است در صورتیکه روز گذشته تا چهار میلیون و 200 هزار تومان قیمت خورد.
یک میلیون و 400 هزار تومان حباب برای 8 گرم طلا!

به گزارش بولتن نیوز، محمد کشتی آرای با اشاره به روند نزولی قیمت طلا و سکه طی چهار روز ابتدایی هفته اخیر و معکوس شدن مسیر آن از روز چهارشنبه که با واگذاری سکه‌های پیش فروش شده همراه شد، اظهار کرد: علی‌رغم روند کاهش قیمت سکه از ابتدای هفته‌ تا پایان روز سه‌شنبه، در روز چهارشنبه به دلیل قیمت گذاری صورت گرفته در خصوص سکه‌های پیش فروش شده با قیمت غیر قطعی مجددا روند قیمت ها افزایشی شد.

وی ادامه‌ داد: از شنبه قیمت سکه با سه میلیون و 790 هزار تومان بازارش را آغاز کرد و در روزهای یکشنبه و دوشنبه به سه میلیون و 190 هزار تومان کاهش یافت و تا پایان روز سه شنبه به رقم سه میلیون و 100 هزار تومان رسید. اما 17 مرداد ماه (چهارشنبه) هم زمان با واگذار سکه‌های پیش فروش شده در حالی که پیش‌بینی می‌شد دو میلیون و 600 هزار سکه مربوطه روانه بازار شود، ما بازار متوجه مساله‌ای شد که در نهایت روند قیمت‌ها را افزایشی کرد.

سکه‌ای وارد بازار نشد!

عضو هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر با اشاره به قیمت غیرقطعی سکه‌های پیش فروش شده که یک میلیون تومان آن توسط متقاضیان در زمان ثبت‌نام پرداخت شده و قرار بود در روز سر رسید با درصد کمتری از قیمت بازار مابه التفاوت آن پرداخت شود، اظهار کرد: بانک مرکزی نرخ واگذاری این سکه‌ها را سه میلیون و 80 هزار تومان اعلام کرد و آنهایی که پیش فروش غیر قطعی انجام داده بودند، متوجه شدند که سود کمتری نسبت به سایر خریداران سکه‌های پیش فروش شده کسب خواهند کرد؛ بنابراین در حالی که تقاضای پنهان در بازار سکه وجود داشت و افرادی منتظر بودند با ورود سکه به بازار و شکستن قیمت‌ها نسبت به خرید اقدام کنند، در عمل سکه ای وارد بازار نشد.

وی ادامه‌ داد: این موضوع تقاضای شدیدی را به بازار تحمیل کرد و باعث افزایش شدید قیمت سکه و طلا شد. در ‌عین ‌حال 23 نوع کالا و خدمات مشمول تامین ارز از بازار ثانویه با رقمی در حدود 8500 تومان شد و این دو مساله موجب گردید که قیمت سکه در ظهر روز پنجشنبه به بالاترین قیمت خود یعنی رقمی معادل چهار میلیون و 200 هزار تومان برسد.

قیمت واقعی سکه 2 میلیون و 800 هزار تومان است

کشتی آرای با اشاره به این که افزایش قیمت‌ها از چهارشنبه به پنجشنبه نیز منتقل شد، خاطر نشان کرد: هر چند چهارشنبه عصر قیمت سکه به سه میلیون و 800 هزار تومان رسیده بود اما ظهر پنجشنبه قیمت‌ها به چهار میلیون و 200 هزار تومان افزایش یافت و در نهایت در پایان روز پنجشنبه کاهشی شد و به سه میلیون و 800 هزار تومان رسید.

عضو هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر با اشاره به آخرین وضعیت قیمت سکه و طلا در پایان روز پنجشنبه، بیان‌ کرد: در پایان روز گذشته هر گرم طلای 18 عیار 280 هزار تومان، نیم سکه یک میلیون و 950 هزار تومان، ربع سکه 960 هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید قیمتی معادل سه میلیون و 800 هزار تومان داشت.

کشتی آرای در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی نمی‌توانست قیمت کمتری را برای سکه های پیش فروش غیر قطعی لحاظ کند تا شاهد کاهش ادامه‌ دار قیمت‌ها باشیم، گفت‌: این امکان وجود نداشت و بانک مرکزی قصد دارد بازار سکه و طلا را تنظیم کند. باید بدانید که قیمت سکه از حاصل ضرب قیمت جهانی طلا و قیمت ارز بر مبنای بازار آزاد محاسبه می‌شود و این‌ در حالی است که روز پنجشنبه قیمت دلار از 10 هزار و 900 تومان به 10 هزار و 400 تومان کاهش یافت.

وی در مورد قیمت واقعی سکه در حال‌ حاضر اعلام کرد: قیمت واقعی سکه در حال‌ حاضر دو میلیون و 800 هزار تومان است که به ازای هر مثقال طلای آب شده 17 عیار به قیمت معادل یک میلیون و 280 هزار تومان محاسبه می‌شود.

مردم همکاری کنند بازار ارز و طلا آرام می‌گیرد

عضو هیات مدیره طلا و جواهر در مورد راهکار لازم جهت شکستن حباب قیمت سکه در بازار، تاکید کرد: حباب قیمت سکه ناشی از مابه التفاوت قیمت واقعی و قیمتی است که داد و ستد می‌شود و زمانی که تقاضا و عرضه تعادل نداشته باشند حباب ایجاد می شود و در حال‌ حاضر میزان عرضه نسبت به تقاضا کمتر است و به همین دلیل در بازار حباب ایجاد شده است. باید مردم نسبت به عرضه سکه های پیش فروش شده در بازار اقدام کنند تا با متعادل ساختن میزان عرضه و تقاضا شاهد شکستن حباب قیمتی سکه باشیم.

وی ادامه‌ داد: بانک مرکزی در حال‌ حاضر به تعهدات خود عمل کرده است و به نظر می‌رسد اگر همکاری لازم توسط مردم صورت گیرد، شاهد تعادل قیمت ارز و سکه در بازار باشیم.

با400میلیون تومان در کدام مناطق می‌توان خانه خرید؟+جدول قیمت


برای خرید آپارتمان 51 متری با عمر 16 ساله بنا در محدوده تهرانپارس به سرمایه 400 میلیون تومانی نیاز است
با400میلیون تومان در کدام مناطق می‌توان خانه خرید؟+جدول قیمت

به گزارش بولتن نیوز، با سرمایه 400 میلیون تومانی می‌توان برای خرید آپارتمان‌های با متراژ 50 تا 90 متری در مناطق مختلف تهران اقدام کرد.

سایه‌روشن‌ مالیات برعایدی مسکن


مالیات بر عایدی مسکن صرفا به معاملات سوداگرانه مسکن تعلق می گیرد و در صورت تصویب آن در مجلس،هر خانواده می تواند.
سایه‌روشن‌ مالیات برعایدی مسکن

به گزارش بولتن نیوز، کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس شواری اسلامی در گزارشی که به اعضای این کمیسیون ارائه شده، به ابعاد و آثار مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن پرداخته است.

بر اساس این گزارش، در حالی که بانک مرکزی از وجود حجم بالای نقدینگی در کشور (بیش از 1500 هزار میلیارد تومان) گزارش می دهد، اما از سوی دیگر تولیدکنندگان با مشکل کمبود نقدینگی روبه رو هستند.

علت دوگانگی «کمبود-ازدیاد» نقدینگی

بنابر گزارشی که این کمیته تهیه کرده، دلیل اصلی این دوگانگی در نقدینگی، هدایت نادرست نقدینگی عنوان شده است؛ به این صورت که نقدینگی به سمت فعالیت غیر مولد مانند سوداگری در مسکن، ارز، طلا و خودرو به دلیل ریسک پایین و سود بالا سوق پیدا کرده ولی در مقابل بخشهای تولیدی از آنجایی که با مشکلات و ریسک های بالا مواجهند، از این حجم نقدینگی محروم مانده اند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند سوداگران از این وضعیت سوءاستفاده کرده و با معاملات مکرّر موجب التهابات و افزایش دوچندان قیمت ها شده اند. به عنوان نمونه هجوم سوداگران و تقاضاهای غیر مصرفی به حوزه املاک منجر به افزایش سهم هزینه های مسکن در سبد خانوار، رشد قیمتی و به تبع آن کاهش دسترسی به خانه های ملکی و مهم تر از همه، تبدیل تقاضای مصرفی به سرمایه ای در بخش مسکن شده است. تا جایی که بر اساس آمارها طی سال های اخیر بیش از 65 درصد تقاضای مسکن، تقاضای سرمایه ای بوده است.

یکی از راهکارهای موجود در این زمینه با هدف غیر اقتصادی شدن فعالیت های سوداگرانه، وضع مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است که نقطه هدف آن سوداگرانِ فعال در بازارهای موازی تولید هستند. مالیات بر عایدی سرمایه که قدمتی 100 ساله در دنیا دارد، با هدف ایجاد نرخ بازدارنده بر مابه التفاوت قیمت خرید و فروش کالاهای هدف از جمله مسکن اعمال می شود.

کارشناسان و محققان کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس، اخذ این مالیات در بخش مسکن را دارای آثار مثبتی از جمله کنترل تقاضای سوداگری و تورم، کاهش شکاف طبقاتی در جامعه، هدایت نقدینگی به سمت تولید و رونق ساخت و ساز، افزایش ثبات و پیش بینی پذیری اقتصاد و افزایش قدرت خرید مردم دانسته اند.

چه کسانی از مالیات بر عایدی مسکن معاف خواهند بود؟

خاطرنشان می شود از آنجایی که مالیات بر عایدی مسکن تنها معاملات سوداگرانه و تقاضاهای غیر مصرفی بازار مسکن را هدف قرار می دهد، خانه اصلی هر فرد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود و هر خانواده به تعداد اعضای خود می تواند از معافیت مالیاتی در مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات نقل و انتقال برخوردار باشد.

همچنین در طرح مالیات بر عایدی مسکن که هم اکنون در مجلس است، سازندگانی که اقدام به تولید و عرضه واحدهای مسکونی (ساختمان های نوساز) می کنند نیز از پرداخت این مالیات معاف هستند.

کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس: مالیات بر عایدی مسکن هرچه سریعتر اعمال شود

به گزارش خبرنگار مهر، در گزارش کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس آمده: بنابراین پس از اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، تقاضاهای سوداگرانه از بازار مسکن به تدریج خارج شده و در مقابل، تقاضاهای مصرفی و تولید و عرضه تقویت می شوند.

براین اساس، کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس معتقد است که در شرایط فعلی اقتصاد ایران و با توجه به موافقت مسئولان دولتی ذی ربط و نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصاد مسکن، ضروری است هرچه سریع تر این پایه مالیاتی (مالیات بر عایدی مسکن) در کشور ایجاد و اجرایی شود.

علت جهش در قیمت مسکن: احتکار + معاملات مکرر

همچنین در گزارش مذکور دو دلیل اصلی برای افزایش جهش گونه قیمت مسکن طی ماه های اخیر نتیجه گیری شده است: سودهای بالا و یک شبه در حوزه مسکن باعث شد تا سرمایه های سرگردان به دو صورت وارد حوزه مسکن شوند؛ اول کسانی که مسکن خریداری کردند و با احتکار آن به انتظار افزایش قیمت و سود بیشتر نشستند و دوم کسانی بودند که با خرید و فروش مکرر مسکن در زمانی کوتاه باعث افزایش جهشی قیمت شدند.

ساخت 7 میلیون واحد در 10 سال/ فقط 2.4 میلیون خانوار خانه خریدند

بر اساس سرشماری های انجام گرفته، در بازه زمانی 1385 تا 1395 معادل میلیون 7 واحد مسکونی بدون احتساب خانه های خالی از سکنه به موجودی مسکن اضافه شده در حالی که 2.4 میلیون خانوار جدید دارای مسکن ملکی شده اند.

این بدان معنا است که طی فاصله زمانی دو سرشماری گذشته نزدیک به 66 درصد از تقاضای مسکن موجود به تقاضای سرمایه ای اختصاص یافته است.

این در حالی است که در بازه دو سرشماری 1355 تا 1365 نزدیک به 80 درصد از تقاضای بخش مسکن تقاضای مصرفی بوده است.

کارشناس اقتصاد مسکن: نخستین ملک مشمول مالیات عایدی مسکن نمی شود

نرگس رزبان، کارشناس ارشد دفتر اداره کل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مالیات، ابزار کارآمدی برای کنترل آثار سوء سیاست های کلان اقتصادی نیست، گفت: مثلا نمی توان در حالی که با اتخاذ سیاست های پولی انبساطی، به تورم دامن زده می شود، انتظار داشت که با کنترل سوداگری آثار آن را کاملا خنثی کرد.

وی ادامه داد: در خصوص مالیات بر عایدی مسکن نیز همین مورد صدق می کند. بخش مسکن این توانایی را دارد تا بتواند نقدینگی مرتبط با فعالیت های غیر مولد و سوداگرانه به خود جذب کند. بنابراین باید ابتدا سیاست های فعالیت در بازار مسکن به گونه ای تدوین شود که از ورود نقدینگی تورم زا به آن جلوگیری شود و سپس با اعمال سیاست های کنترلی همچون ابزار مالیات بر عایدی مسکن، انجام فعالیت های غیر مولد در این بخش را غیر اقتصادی کرد.

این مدرس دوره های مالیاتی در دانشگاه با بیان اینکه در تمام دنیا، نخستین ملک افراد مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی شود اظهار کرد: غیر از این دسته افراد، تولیدکنندگان مسکن نیز از پرداخت این نوع مالیات معاف هستند.

مرز فعالیت های سوداگرانه و مصرفی بازار مسکن ظریف است

وی با تأکید بر اینکه مالیات بر عایدی مسکن، فعالیت سوداگرانه در مسکن و بازار را برای سوداگران غیر اقتصادی و گران می کند، افزود: تعیین مدل مالیات بر عایدی مسکن باید بسیار دقیق و ظریف انجام شود؛ باید مرز بین فعالیت های سوداگرانه و مصرفی خرید و فروش مسکن مشخص شود.

رزبان خاطرنشان کرد: به عنوان مثال مواردی چون منحصر به فرد بودن کالای مسکن، همگن نبودن آن، تفکیک دوره های سرمایه گذاری کوتاه و بلندمدت در بخش مسکن در نظر گرفتن زیان و ضررهای متعلقه به مسکن به عنوان دارایی و سرمایه افراد، در نظر گرفتن دوره های رکود و رونق، در نظر گرفتن دوره های تورم عمومی و مسکن، قفل شدن دارایی های ملکی در برخی دوره های زمانی و ... باید در هنگام تدوین قوانین مرتبط با مالیات بر عایدی مسکن به عنوان ملاک تشخیص کارشناسان مالیاتی لحاظ شوند.

وی با بیان اینکه معمولا اقتصاددانان بازه های زمانی مشمول خرید و فروش مکرر یا فعالیت سوداگرانه در بازار املاک و مسکن را بازه های زمانی دو یا چند ساله در نظر می گیرند، گفت: اگر افراد بیش از این زمان ها بتوانند منازل خود را تبدیل به احسن کنند، مشمول مالیات بر عایدی مسکن نخواهند بود. همچنین در برخی کشورها هم برای تعداد معاملات مسکن در طول عمر افراد سقف تعیین کرده اند و هر فرد مثلا می تواند در طول زندگی خود حداکثر 5 معامله مسکن داشته باشد.

به هر حال باید منتظر ماند و دید طرح مالیات بر عایدی مسکن که هم اکنون در مجلس مطرح است، چه زمانی و چگونه به سرانجام خواهد رسید.

رونق بازار مسکن در نیمه دوم سال


معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: با ثبات بازار ارز در نیمه دوم سال پیش بینی می شود بازار مسکن رونق گرفته
رونق بازار مسکن در نیمه دوم سال

به گزارش بولتن نیوز، حامد مظاهری، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با حضور در هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان با اشاره به اینکه پیش بینی ما این است که در نیمه دوم سال با ثبات بازار ارز، بازار مسکن رونق گیرد گفت: افزایش 50 تا 60 درصدی قیمت مسکن در 5 سال متعادل و طبیعی است. اما بازارهایی مانند ارز افزایش حبابی داشته اند. بهترین سرمایه گذاری در بازار سرمایه است چرا که شفافیت بیشتری دارد.

مظاهری با اشاره به اینکه از نیمه دوم سال گذشته بخش مسکن وارد رونق نسبی شد، بیان داشت: صنایع پایین دستی بخش مسکن می تواند نقش موثری در ایجاد اشتغال داشته باشد. در حال حاضر اقتصاد در شرایط چالشی قرار دارد و هرگونه صحبت از تحریم آسیب زیادی به اقتصاد وارد می کند.

بهمن عبدالهی؛ رییس اتاق تعاون ایران نیز استقبال از نمایشگاه را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: حدود 919 شرکت داخلی و خارجی در نمایشگاه حضور دارند. از مجموع 919 مشارکت کننده تعداد 804 شرکت داخلی بوده و 89 شرکت خارجی به طور مستقیم همچنین 26 شرکت نیز به صورت غیرمستقیم در نمایشگاه حضور خود را اعلام کرده اند.

وی ادامه داد: شرکت هایی که به صورت مستقیم در هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان حضور دارند از کشورهای ترکیه، چین، لهستان و هلند هستند. شرکت هایی هم که به طور غیرمستقیم در نمایشگاه هستند از کشورهای نروژ، چک، ایتالیا، آلمان، برزیل، کره جنوبی، هند، فنلاند، فرانسه، انگلیس، هنگ کونگ، سوئیس، استرالیا، اتریش، ژاپن و اسپانیا حضور یافته اند.

عبداللهی با اشاره به اینکه صنعت ساختمان نقش موثری در ایجاد اشتغال دارد ادامه داد: رکودی که در چند سال گذشته در صنعت ساختمان حاکم شده ظرفیت اشتغال را در این بخش کاهش داده، امیدواریم با ثابت شدن نوسانات ارزی سهم بازار مسکن در اقتصاد افزایش یابد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه حضور کشورهای خارجی در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده است گفت: عمده کشورهای حاضر در این نمایشگاه اروپایی بودند که این خود نشان‌دهنده بی اثر بودن تحریم ها بوده است.

رییس اتاق تعاون ایران به نقش تعاونی ها در صنعت ساختمان اشاره کرد و گفت: بسیاری از صنایع فولادی مرتبط با صنعت ساختمان در قالب تعاونی‌ها فعالیت‌ می‌کنند و این خود نشانگر حضور موثر تعاونی ها در بخش ساختمان است؛ متأسفانه بسیاری از شرکت‌های صادرکننده به دلیل نوسات نرخ ارز در بخش صادرات لطمه خورده‌اند و زیان‌های بسیاری در این بخش دیده اند.

آیین‌نامه جدید ساخت و ساز اماکن ویژه بزودی ابلاغ می‌شود


معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:با توجه به ضعف موجوددر آیین نامه ساخت و ساز اماکن ویژه و عمومی کشور، ظرف دو ماه آینده آیین نامه جدید را ابلاغ خواهیم کرد.
آیین‌نامه جدید ساخت و ساز اماکن ویژه بزودی ابلاغ می‌شود

به گزارش بولتن نیوز، محمدجعفر علیزاده امروز(14 مرداد) در نشست شورای فنی استان کرمانشاه، با تاکید بر اینکه آیین نامه ساخت و ساز ساختمانهای ویژه همچون بیمارستان ها و اماکن عمومی کشور دارای ضعف هایی است، افزود: با توجه به تجارب زلزله های گذشته و خساراتی که به این نوع از ساختمان ها وارد شده، سال گذشته پس از زلزله کرمانشاه کار ویرایش و اصلاح این آیین نامه در دستور کار قرار گرفت.

وی تصریح کرد: آیین نامه جدید ساخت و ساز که یک نقطه عطف در تاریخ ساخت و ساز اماکن ویژه کشور است، ظرف دو ماه آینده آماده و ابلاغ خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به زلزله 21 آبان سال گذشته استان کرمانشاه و تخریب بیمارستان تازه ساز اسلام آباد غرب در این زلزله، اظهار کرد: در همان روزهای نخست پس از زلزله تیم هایی را به منظور ارزیابی میزان خسارات به این بیمارستان اعزام و اقدام به شکایت از پیمانکار کردیم.

وی با بیان اینکه در این مدت مباحث فنی نیز انجام گرفت، گفت: پس از انجام ارزیابی ها مشخص شد که تاسیسات این بیمارستان کاملا سالم مانده، لذا براساس جمع بندی مراجع تصمیم گیرنده به این نتیجه رسیدیم که این بیمارستان قابل مقاوم سازی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی هزینه مقاوم سازی این بیمارستان را 20 درصد هزینه بازسازی آن دانست و افزود: همچنین زمان مورد نیاز برای مقاوم سازی این بنا یک پنجم مدت بازسازی آن خواهد بود.

وی اضافه کرد: در شرایط کنونی اقتصادی کشور نیز صلاح براین است که این بیمارستان مقاوم سازی شود.

علیزاده تاکید کرد: در این مدت زلزله‌های بزرگ را در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار دادیم که می توان به قاطع گفت در هیچ کشور متمول دنیا نیز در چنین مواردی تصمیم به تخریب یک ساختمان بزرگ نمی گیرند.

وی با اشاره به دریافت حکم مقاوم سازی این بیمارستان از دادستان اسلام آبادغرب، عنوان کرد: پس از دریافت این حکم کار مقاوم سازی را آغاز کردیم که 30 تا 40 درصد هم پیشرفت فیزیکی دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: برای مقاوم سازی این بنا بیش از 50 تا 60 آزمایش تکمیلی را انجام دادیم و جلسات متعددی نیز با وزیر راه و شهرسازی، کارشناسان و اساتید در این رابطه داشتیم.

وی در پایان به وجود اختلاف نظرهای موجود بر سرمقاوم سازی یا بازسازی این بیمارستان اشاره کرد و یادآورشد: در این پروژه پراکنش تخصص کارشناسان را داریم، درحالیکه باید از متخصصین سازه استفاده کنیم، لذا این موضوع باید در دستور کار قرار گیرد.

خطر بازگشت رکودتورمی به مسکن/بازار به تسهیلات جدیدواکنش نداد


علی رغم اندیشیدن تدابیر جدید برای تسهیلات خرید مسکن، قیمت اوراق تسهیلات مسکن از 70 به 60 هزار تومان کاهش یافت.
خطر بازگشت رکودتورمی به مسکن/بازار به تسهیلات جدیدواکنش نداد

به گزارش بولتن نیوز، پس از آنکه طی ماه های آذر، دی و بهمن سال گذشته و همچنین اردیبهشت ماه امسال، هم تعداد معاملات و هم قیمت مسکن روند افزایشی به خود دید، قیمت اوراق تسهیلات مسکن نیز افزایش یافته و به رقم 70 هزار تومان در بیشتر نمادهای اوراق تسهیلات مسکن رسیده بود.

بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تعداد معاملات مسکن در آذرماه سال گذشته، حدود 18 هزار فقره، در دی ماه سال قبل بیش از 19 هزار و 260 فقره و در بهمن ماه حدودا 18 هزا رو 700 فقره بود.

کارشناسان مسکن آغاز افزایش معاملات را به دوره پیش رونق و رونق مسکن تعبیر کردند. چرا که در ماه های قبل از آن (به استثنای مرداد ماه 96) تعداد معاملات مسکن در حول و حوش 14 تا 15 هزار فقره معامله بود.

از سوی دیگر روند افزایشی تعداد خرید و فروش ها در ابتدای سال جاری (به استثنای فروردین 97 که معمولا همه ساله نخستین ماه سال به دلیل تعطیلات گسترده، در آمار لحاظ نمی شود) حفظ شد و تعداد معاملات مسکن به بیش از 19 هزار و 440 واحد مسکونی رسید که بالاترین میزان خرید و فروش مسکن در 28 ماه پیش از آن بود و درواقع نوعی رکورد در حدودا دو سال و نیم پیش از آن محسوب می شد.

همزمان با افزایش تعداد معاملات در طی 6 ماه منتهی به اردیبهشت امسال، روند افزایش قیمت ها نیز تداوم یافت که اگرچه در ابتدای امر، افزایش قیمت ها متناسب با افزایش تعداد معاملات بود، اما به تدریج سرعت گرانی مسکن به گونه غیر قابل باوری افزایش یافت. به طوری که میانگین هر متر مربع واحد مسکونی در آذرماه 96 نسبت به ماه قبل از آن (آبان 96) حدود 200 هزار تومان، در دی ماه نسبت به آذر ماه 96 نزدیک به 150 هزار تومان، در بهمن ماه سال قبل نسبت به ماه قبل از آن 250 هزار تومان و در اسفند ماه 96 نسبت به بهمن ماه، 230 هزار تومان افزایش داشته است.

افزایش متری 2 میلیون تومانی متوسط قیمت مسکن در 7 ماه

 اما با تغییر ماهیت بازار مسکن از ورود خریداران و مصرف کنندگان واقعی به خریدهای سوداگرایانه در این بازار، روند افزایش قیمت ها در سال جاری رشد شتابان تری گرفت به گونه ای متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در اردیبهشت ماه امسال نسبت به اسفند سال گذشته، 350 هزار تومان افزایش یافت. همچنین متوسط هر متر مربع مسکن در خرداد ماه امسال نسبت به اردیبهشت ماه و نیز تیرماه نسبت به خرداد ماه حدودا 500 هزار تومان در هر ماه افزایش یافته است به معنای دیگر متوسط هر متر مربع مسکن در تیرماه امسال نسبت به آذرماه سال گذشته ـ به عنوان ماه آغاز رونق بازار مسکن ـ متری 2 میلیون تومان (در عرض 7 ماه) گرانتر شده است.

واکنش منفی بازار مسکن به افزایش سقف تسهیلات

برآوردها و بررسی ها از تلاقی دو بُردار اصلی نمودار بازار مسکن (قیمت و تعداد معاملات) در ماه های اخیر نشان می دهد بار دیگر رکود تورمی به بازار مسکن بازگشته است و به دلیل کاهش قدرت خرید مسکن خانوارها و ناکارآمد بودن تسهیلات خرید مسکن، بسیاری از مصرف کنندگان واقعی از این بازار کوچ کرده اند.با توجه به اینکه قیمت اوراق تسهیلات مسکن تحت تأثیر افزایش یا کاهش عرضه و تقاضای خرید و فروش مسکن قرار دارد، در ماه های ابتدایی امسال قیمت اوراق تسهیلات مسکن به کانال 70 هزار تومان وارد شد.

اما طی روزهای اخیر و با کاهش حجم معاملات مسکن، نرخ این اوراق نیز بار دیگر به کانال 60 تا 65 هزار تومان بازگشته است. این واکنش بازار در حالی است که بانک عامل بخش مسکن اعلام کرده قرار است سقف تسهیلات مسکن از محل اوراق تسهیلات در صورت موافقت بانک مرکزی از 60 میلیون تومان به 80 میلیون تومان در تهران افزایش یابد.

احتمالا عدم واکنش بازار اوراق تسهیلات مسکن به این اقدام بانک عامل بخش مسکن، به خاطر ناچیز بودن این افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن در برابر جهش ناگهانی قیمت مسکن است و افزایش 20 میلیون تومانی سقف تسهیلات خرید مسکن نمی تواند بازهم بسیاری از تقاضاهای خرید مصرفی مسکن را پوشش دهد.

تغییرات قیمتی اوراق تسهیلات مسکن

گرانترین اوراق تسهیلات مسکن در بازار فرابورس عمدتا به نمادهای صادره در فصول زمستان سال قبل و بهار و تابستان امسال مربوط است و هرچه تاریخ انتشار این اوراق به ماه های قبل از آن برمی گردد، احتمالا به خاطر کاسته شدن از مهلت استفاده از این اوراق برای دریافت تسهیلات، قیمت آنها نیز کمتر می شود.

به عنوان نمونه اوراق تسهیلات خرید مسکن صادره در مرداد ماه 95 با نماد «تسه 9505» در معاملات امروز در کمترین قیمت با نرخ 57 هزار و 700 تومان و در بالاترین قیمت با نرخ 58 هزار و 750 تومان خرید و فروش شده است.

همچنین اوراق تسهیلات مسکن صادره در دی ماه 95 با نماد «تسه 9510» نیز در حالی که چهارشنبه در معاملات فرابورس با قیمت 62 هزار تومان به فروش رسید، امروز به قیمت 65 هزار تومان به خریداران عرضه شده است.

اوراق تسهیلات مسکن صادره در آذر 96 نیز با نماد «تسه 9609» هم اگرچه در بالاترین قیمت معاملات فرابورس با نرخ 66 هزار و 500 تومان عرضه شد، اما رکورد 62 هزار و 499 تومان نیز برای کمترین قیمت این نماد به ثبت رسید.

گرانترین برگه های تسهیلات خرید مسکن در معاملات امروز به اوراق صادره در خرداد امسال با نماد «تسه 9703» تعلق داشت که در بالاترین رقم به نرخ 69 هزار تومان و در کمترین قیمت نیز با نرخ 66 هزار و 380 تومان به فروش رسید.

خبری از عرضه «تملی» نیست

همچنین در دو هفته اخیر دارندگان اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی که با نماد «تملی» آن را از بانک ملی دریافت می کنند، در پی کم شدن قیمت این برگه ها، از عرضه آن در فرابورس خودداری می کنند.

تا کنون بانک ملی از بهمن ماه سال گذشته تا تیر ماه امسال 6 نماد از اوراق های تسهیلات مسکن صادره در 6 ماه اخیر را رونمایی کرده که به نظر می رسد در روزهای اخیر و در پی ایجاد تفاوت 10 تا 15 هزار تومانی میان قیمت هر برگه اوراق تسه و تملی، دارندگان اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی از عرضه آن خودداری کرده اند تا بتوانند این اوراق را با قیمت هایی نزدیکتر به اوراق تسه به فروش برسانند.

>