تبلیغات در تلکسیران

گروه خبری اقتصادی

َتبعات فرایند تخصیص ارز بر افت تولید خودروسازان و قطعه سازان


در صورتی که روند تخصیص ارز مورد نیاز قطعه سازان اصلاح نشود به طور قطع افت تولید و تعطیلی قطعه سازان را شاهد خواهیم بود.
َتبعات فرایند تخصیص ارز بر افت تولید خودروسازان و قطعه سازان

گروه اقتصادی: مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با بیان این مطلب اظهار داشت: ارزی که برای تامین مواد اولیه قطعه سازان و خودروسازان تخصیص یافته خیلی دیر پرداخت می شود و همین مساله فرایند تخصیص ارز برای قطعه سازان را بسیار پیچیده و زمان بر کرده است.

به گزارش بولتن نیوز، وی گفت: در حال حاضر بیشتر قطعه سازان در جا به جایی پول با مشکلاتی روبرو هستند هر چند با رفع این مانع نیز همچنان اتصال سیستم گمرک با بانک مرکزی نیز مناسب نیست و گهگاه سیستم قطع می شود به طوری که هم اکنون فرایند گمرک با ورود مساله تخصیص ارز و ارتباط با بانک مرکزی و ترخیص کالا، بسیار پیچیده تر شده است.

وی افزود: در شرایطی که زمان مناسب برای تمامی این فرایند از آغاز ثبت سفارش ، گشایش اعتبار و حواله کرد پول یک هفته تا دو هفته بود هم اکنون به حدود 2 ماه رسیده است البته چنانچه در نهایت منجر به انجام کار شود.

به گفته بیگلو، روند تولید خودروسازان و قطعه سازان در یکی دو ماه اخیر کاهشی بوده ا و علت آن فرایند خود تحریمی داخلی است.

ضربات خود تحریمی بر پیکره خودروسازی و قطعه سازی ایران

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو تاکید کرد: ما فعلا بلدیم تحریم های خارجی را چه جوری حل کنیم و دور بزنیم اما ظاهرا برای تحریم های داخلی هیچ راهکاری در نظر گرفته نشده و امروز نه از خارج بلکه از تحریم های داخلی است که ضربه می خوریم.

بیگلو در ادامه به جدیدترین آمار وزارت صنعت و معدن در خصوص تولید خودرو در کشور پرداخت و گفت: طبق گزارش خردادماه وزارت صنعت و معدن خودروسازان حدود 19 درصد کاهش تولید داشتند و به طور طبیعی همین میزان کاهش تولید نیز در صنعت قطعه سازی کشور صورت گرفته است.

افت تولید خودروسازان ثمره خود تحریمی در کشور

وی تاکید کرد: اابته این احتمال می رود با توجه به وضعیت کنونی ، قطعه سازان در روزهای آتی کاهش تولید بیشتری را تجربه کنند که به طور مسلم تاثیر آن در تولید مردادماه خودروسازان مشخص خواهد شد.

وی افزود: البته تمام این مشکلات به وزارت صنعت و معدن و مدیر کل نیرو محرکه این وزارتخانه اعلام شده و به طور مستمر جلساتی را با وزارتخانه و مجلس برگزار کردیم و خوشبختانه وزارت صنعت نیز در این زمینه بسیار همکاری کرده است

عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان گفت: وزارت صنعت و معدن تاکنون در خصوص مواردی مانند مواد اولیه ای و قطعاتی که به اشتباه در اولویت های بالای تخصیص ارزی قرار گرفته است هماهنگی های لازم را انجام و نظارت لازم را داشته است و در این راستا به سازمان توسعه تجارت و گمرک اعلام کرده تا تعرفه ها و ردیف تخصیص ارز را اصلاح کنند اما در شرایطی که 530 قطعه سازی در کشور ثبت شده است و چنانچه هر کدام از اینها بخواهند در خصوص مواد اولیه ای که وارد می کنند این فرایند را طی کنند به طور قطع زمان بر است.

پروسه زمانبر ترخیص واردات مواد اولیه / زمان در خودروسازی به دقیقه و ثانیه است

بیگلو گفت: تمام این زمانی که در واردات و ترخیص مواد اولیه صرف می شود مسلما در تولید خود را نشان می دهد البته وزارت صنعت در حال تلاش است تا این مشکل را حل کند اما همچنان این پروسه زمانبر است و جای تاسف دارد چرا که زمان در خودروسازی به دقیقه و ثانیه است.

بی توجهی به اصلاح فرایند تخصیص ارز، موج عظیم بیکاری را در کشور به دنبال خواهد داشت

وی تاکید کرد: در صورتی که این روند اصلاح نشود قطع به یقین افت تولید و تعطیلی قطعه سازان را شاهد هستیم که منجر به موج عظیم بیکاری در کشور خواهد شد.

وی گفت: در وضعیت کنونی دولت و بانک مرکزی و گمرک باید دست به دست هم دهند تا این روند اصلاح شود چرا که اگر این روند ادامه یابد به طور قطع کاهش چشم گیر تولید در خودروسازی را خواهیم داشت.

بررسی نحوه تامین آب و برق در کمیسیون انرژی


یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از بررسی نحوه تامین آب و برق و طراز تولید و مصرف در جلسه امروز این کمیسیون با حضور وزیر نیرو خبر داد.
بررسی نحوه تامین آب و برق در کمیسیون انرژی

به گزارش بولتن نیوز، علی بختیار ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون انرژی، بیان کرد: در جلسه امروز با حضور وزیر نیرو و معاونین برق در رابطه با تامین آب و برق و طراز تولید و مصرف در این دو حوزه بحث و بررسی انجام شد.

وی در ادامه بیان کرد: وزیر نیرو و معاونین سازمان برق گزارش‌هایی را در این زمینه ارائه کردند که نشان می‌داد ما به مشکلاتی در حوزه آب به ویژه در استان‌های جنوبی مواجه هستیم. در این زمینه راهکارهایی هم در حوزه آب و هم در حوزه برق ارائه و قرار شد فشار بیشتر بر روی ادارات دولتی برود چرا که ادارات دولتی حدود چهار هزار مگا وات برق مصرف می‌کنند.

وی در پایان گفت: نمایندگان تاکید داشتند که حتما باید بر این بخش نظارت جدی‌تری صورت بگیرد.

قیمت خودرو چانگان در بازار + جدول


برای خرید خودرو چانگان CS 35 مونتاژ تولید 96 با کارکرد 11 هزار و 800 به سرمایه 85 میلیون تومانی نیاز است.
قیمت خودرو چانگان در بازار + جدول

به گزارش بولتن نیوز، برای خرید خودرو چانگان کارکرده در بازار باتوجه به کارکرد طبق جدول زیر باید حداقل 75 میلیون تومان پرداخت کرد.

مظنه آپارتمان‌های 30 سال ساخت + جدول قیمت


برای خرید آپارتمان 130 متری با عمر 30 ساله بنا در محدوده ستارخان به سرمایه 950 میلیون تومانی نیاز است.
مظنه آپارتمان‌های 30 سال ساخت + جدول قیمت

به گزارش بولتن نیوز، برای خرید واحد‌های با عمر 30 سال ساخت با توجه به موقعیت دسترسی و منطقه طبق جدول زیر باید از حداقل متری 2 میلیون تومان تا بیش از 12 میلیون تومان هزینه کرد.

لابی‌های گسترده خودروسازان برای منتفی کردن طرح مجلس


یک مقام مسئول از لابی گسترده خودروسازان در مجلس گفت: افزایش نجومی قیمت‌های خودروهای داخلی به بهانه ارز توجیه پذیر است.
لابی‌های گسترده خودروسازان برای منتفی کردن طرح مجلس

به گزارش بولتن نیوز، بهرام پارسایی با اشاره به رای نمایندگان در خصوص تصویب یک فوریت طرح ساماندهی بازار خودرو در صحن مجلس گفت: این طرح بعد از  تصویب یک فوریت به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع داده شد که بر این اساس، طی دو جلسه بر روی آن کار کارشناسی صورت گرفت، اما متاسفانه پیشنهاد مسکوت ماندن آن از سوی چند نفر از اعضای کمیسیون مطرح شد؛ این در حالی است که حضور پررنگ و بیش از حد خودروسازان و نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه که بسیار غیرمعمول و غیرمتعارف بود، جوی را ایجاد کرد که با ارایه آمارهای غیرواقعی، کمیسیون را با 13 رای موافق و 10 رای مخالف، مجبور به مسکوت ماندن طرح برای شش ماه نمود که البته این موضوع در اختیار کمیسیون نیست.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 افزود: بر این اساس با مذاکراتی که با هیات رئیسه کمیسیون انجام شده است که بر این اساس، قرار بود که پیشنهادی از سوی آنها به هیات رئیسه مجلس داده شوده تا در صحن هم به رای گذاشته شود؛ بنابراین امیدواریم با توجه به آشفتگی بازار خودرو چه در حوزه تولید داخلی و چه در حوزه واردات که طی هفته‌های گذشته کاملا مشهود و هویدا بوده است، قانون ساماندهی بازار خودرو مصوب شود تا در حوزه‌های کیفیت، خدمات پس از فروش، قیمتگذاری و انحصار خودروسازان، خط مشی مشخصی را برای تمامی بخش‌های ذیربط مشخص کند؛ به هر حال خلاء قانونی اکنون باعث استفاده سودجویان شده است.

وی تصریح کرد: افزایش‌های نجومی قیمت خودرو با بحث قیمت‌هایی که در بازار به گوش می‌رسد، جهش قیمتی را به وجود آورده که به هیچ عنوان قابل توجیه نیست؛ ضمن اینکه افزایش سرسام آور قیمت خودروهای داخلی به اسم تولید ملی، نباید تا این اندازه از نوسان قیمتی ارز اثر بگیرد؛ اگرچه بخشی از قطعات آن نیز وارداتی است؛ اما با استفاده از ارز مبادله‌ای این قطعات وارد می‌شود و ارز بازار سیاه هم نیست که باعث افزایش قیمت شود.

به گفته پارسایی، هیچ دلیل منطقی و توجیهی نمی‌تواند افزایش قیمت را توجیه کرده و افکار عمومی را قانع کند که این افزایش قیمت، دلیل منطقی دارد؛ بنابراین بالا رفتن بی‌منطق قیمت نشان می‌دهد که خلاء در قانون وجود دارد و نظارت را محدود نموده؛ ضمن اینکه شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در قیمت‌گذاری نقشی ندارند و حتی نوع قیمت‌گذاری که شورای رقابت انجام می‌دهد نیز دچار اشکال است؛ چراکه بر اساس خوداظهاری خودروسازان، پایه تعیین قیمت شکل می‌گیرد.

وی اظهار داشت: در این میان وزارت صنعت چون در گذشته در خودروسازان سهام داشته است؛ در نهایت درصدی از افزایش قیمت را تائید می‌کند، در سوی دیگر، افزایش 5 تا 600 درصدی واردات خودروخارجی هم دست کردن در جیب مردم است و بدون شک حالت مافیایی در این موضوع به چشم می‌خورد؛ ضمن اینکه افرادی در این وسط سودهای کلانی به جیب که تاوان آن را باید مردم بدهند. 

پارسایی گفت: ناآگاهی مخالفان این طرح، از نااطلاعی است؛ ضمن اینکه برخی خودروها که می‌تواند علاوه بر واردات، مزایایی نیز به لحاظ مصرف و کاهش آلودگی برای کشور داشته باشد، باید ورودشان تسهیل شود. این در حالی است که در نیمه دوم سال گذشته به یکباره تعرفه خودروهای هیبریدی بین 5 تا 600 درصد افزایش یافت که به نظر می‌رسد این تعرفه نیز باید به حالت قبل برگردد تا علاوه بر اینکه شاهد کاهش مصرف سوخت باشیم، بتوانیم شرایط را برای مدیریت بازار و واردات خودروهای متناسب با نیاز مردم فراهم کنیم.

گزارش حیرت انگیز از یک رسوایی در دولت روحانی


دادفر مبلغ رشوه برای واردات هر دستگاه خودرو را 5 تا 20 میلیون تومان اعلام میکند و می‌گوید:به رغم تذکرات متعدد ما، واردکننده‌های متخلف...
گزارش حیرت انگیز از یک رسوایی در دولت روحانی

گروه اقتصادی: «برای واردات هر دستگاه خودرو، رشوه 5 تا 20 میلیون تومانی پرداخت شده است... 32 شرکت جزو واردکننده‌های متخلف هستند که افراد مشهور هم در بین شان حضور دارند... یکی از شرکت‌ها 3400 دستگاه خودرو وارد کرده است...» این چند جمله، خلاصه‌ای از شرایط این روز‌های ماجرای ثبت سفارش غیرقانونی 6481 دستگاه خودروی وارداتی از زبان دبیر انجمن واردکننده‌های خودرو است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از پایگاه خبری تحلیلی فردا، مهدی دادفر می‌گوید: «دسترسی ما به اطلاعات دقیق محدود است، اما فکر می‌کنیم حدود 18 هزار دستگاه خودرو با برند‌های مختلف (3 برابر آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت) از طریق ثبت سفارش غیرقانونی و پرداخت رشوه وارد کشور شده باشد. در واقع بین واردکننده‌ها و افرادی که به سایت ثبت سفارش دسترسی داشتند، ارتباطی برقرار شد و در ازای دریافت مبلغی، ثبت سفارش شکل گرفت.»

هک سایت و آغاز ماجرا

ماجرا از اواخر خرداد امسال با اعلام هک سایت ثبت سفارش خودرو آغاز شد؛ ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کشور گفت: سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت، هک شده و حدود 5 هزار خودروی مدل بالا وارد کشور شده است.»

جدای از باورپذیر بودن هک سایت یا امکان انجام این کار، آنچه مشخص است، واردات قطعی 1900 دستگاه به کشور و خرید و فروش آن‌ها در بازار خودرو است. دبیر انجمن واردکننده‌های خودرو با بیان اینکه قادر به پذیرش مساله هک شدن سایت ثبت سفارش نیست، درباه سرنوشت ماجرا می‌گوید: «وزارت صنعت، آمار دقیقی از تعداد خودرو‌هایی که به طور کامل از گمرک خارج شده و اکنون در سطح شهر در حال خرید و فروش است ارانه نکرده، اما توزیع کامل 1900 دستگاه خودرو، حتمی است.»

مهدی دادفر با بیان اینکه برآورد انجمن واردکننده‌های خودرو از تعداد خودرو‌های ثبت سفارش شده، حدودا 3 برابر آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت است، ادامه می‌دهد: «دسترسی ما به اطلاعات دقیق محدود است، اما حدس میزنیم حدود 18 هزار دستگاه خودرو با برند‌های مختلف از طریق ثبت سفارش غیرقانونی و پرداخت رشوه وارد کشور شده باشد. در واقع بین واردکننده‌ها و افرادی که به سایت ثبت سفارش دسترسی داشتند ارتباطی برقرار شد و در ازای دریافت مبلغی، ثبت سفارش شکل گرفت. حالا ممکن است این کار از طریق خود واردکننده انجام شده باشد یا توسط همان افراد سایت.

رشوه 5 تا 20 میلیون تومانی

 دادفر مبلغ رشوه برای واردات هر دستگاه خودرو را 5 تا 20 میلیون تومان اعلام میکند و می‌گوید:«به رغم تذکرات متعدد ما، واردکننده‌های متخلف برای هر ثبت سفارش به طور میانگین 10 میلیون تومان رشوه پرداخت کردند و از این طریق وارد سیستم شدند. در بین آنها، افراد مشهور هم وجود دارد، اما خیلی زیاد ثبت سفارش انجام ندادند تا به چالش بیفتند. آمار‌های ما نشان میدهد 32 شرکت اقدام به پرداخت وجه و واردات غیرقانونی خودرو کرده اند. 3 شرکت نمایندگی و بقیه شرکت‌های غیرنمایندگی بودند. اگر مبنا را همان واردات 18000 دستگاه بگیریم، حدود 3400 دستگاه خودرو توسط یک شرکت وارد شده، اما بقیه افراد و شرکتها، بین 20 تا 30 دستگاه وارد کرده اند.»

سازندگی در ادامه این گزارش مفصل خود درباره واردات خودرو و گفتگویش با دادفر می نویسد: دبیر انجمن واردکننده‌های خودرو می‌گوید: متوسط قیمت هر دستگاه خودروی وارداتی 24 هزار یورو می‌شود، بنابراین اگر آمار 6481دستگاه ثبت شده وزارت صنعت را ملاک قرار دهیم، با استناد به حرف‌های دبیر انجمن واردکننده‌های خودرو، هزینه کل خودرو‌های وارداتی حدود 155 میلیون و 554 هزار یورو میشود که بایوروی 5046 تومانی بانک مرکزی، حدود 784 میلیارد تومان ارزش دارد. واردکننده‌های متخلف برای ثبت سفارش این تعداد خودرو، به طور میانگین 10 میلیون تومان وجه پرداخت کرده اند. این یعنی برای ورود 784 میلیارد تومان خودروی غیر قانونی، حدود 64 میلیارد تومان پول داده شده که 8 درصد کل هزینه خودرو‌های وارداتی می‌ش. 

آمار دبیر انجمن واردکننده‌های خودرو، اما سه برابر این مبلغ است. به گفته دادفر، 18 هزار دستگاه ثبت سفارش شده که این یعنی هزینه کل خودرو‌های حدود 2100 میلیارد تومان شده که 8 درصد آن، حدود 168 میلیارد تومان صرف پرداخت وجه غیرقانونی شده است.

چه برند‌هایی وارد شده؟

از هر 14 برند موجود، وارد شده است.دادفر این را می‌گوید و ادامه می‌دهد: «همه جور برند ثبت سفارش شد. البته خودروی لوکس بالای 2500 سی سی و بیش از 40 هزار دلار وارد نشده است. در حال حاضر به طور حتم، 1900 دستگاه به طور کامل وارد بازار شده و در حال خرید و فروش است، چون وقتی این ماجرا اتفاق افتاد، قیمت خودرو‌ها افزایش پیدا کرد. اگر واردکننده‌ها از مردم سفارش نگرفته و تعهدی نداشتند، به شکل غیر قانونی هم ثبت سفارش انجام نمی‌دادند؛ بنابراین این خودرو‌ها اکنون در حال خرید و فروش است. دستور قضایی برایتوقف آن‌ها هم نیامده و مشتری‌ها هم از غیرقانونی بودن این خودرو‌ها خبر ندارند.

اواسط خرداد، نوسانات نرخ دلار روی قیمت خودرو‌های خارجی تاثیر زیادی داشت. تعدادی از این خودرو‌ها در عرض چند روز، 220 میلیون تومان گران‌تر شدند و عملا بازار خرید و فروش را در چاله رکود انداختند. احمد در تهران نمایشگاه خودرو‌های وارداتی دارد. می‌گوید: «اواخر خرداد، قیمت اوپتیما، 183 میلیون تومان بود که حدود 405 میلیون تومان معامله میشد. لکسوس از 490 میلیون تومان به 710 میلیون تومان رسید و هیوندای آی بیست هم از 114 میلیون به 163 میلیون تومان افزایش قیمت پیدا کرد. به گفته احمد، سانتافه به عنوان پرفروش‌ترین خودروی خارجی در ایران از 330 میلیون تومان به 490 میلیون تومان رسید و پورشه باکستر 900 میلیون تومانی هم یک میلیارد و 115 میلیون تومان معامله شد. نوسانات قیمت‌ها روی خودرو‌های داخلی هم تاثیر داشت و نرخ‌ها را بین 22 تا 50 درصد افزایش داد. مثلا پراید 23 میلیون تومانی حدود 28 میلیون تومان معامله می‌شد و پژو 206 تیپ 5 هم از 40 میلیون تومان به مرز 51 میلیون تومانی رسیده بود. قیمت ال‌نود هم دو برابر افزایش پیدا کرده و 75 میلیون تومان معامله شده بود.


دبیر انجمن واردکننده‌های خودرو می‌گوید: «از سوی وزارت صنعت، آمار دقیقی درباره تعداد خودرو‌هایی که به طور کامل خارج شده و در سطح شهر در حال خرید و فروش است، داده نشده، اما هر تعداد باشد، چه هک رخ داده باشد چه نه، نشان می‌دهد که امکان وقوع تخلف وجود داشته است. زمان وقوع این تخلف، هشدار دادیم چنین اتفاقی در حال وقوع است، اما به ما گفتند تشویش اذهان عمومی می‌کنید و انگ می‌چسبانید. از طرفی واردکننده‌های متخلف هم از ما ناراحت بودند. می‌گفتند حالا که ما راهی برای واردات پیدا کرده ایم، شما دارید این حرف‌ها را می‌زنید؟ یعنی طوری شده بود که هم واردکننده متخلف و هم دستگاه‌های دولتی از ما ناراضی بودند و حرفمان را نمی‌پذیرفتند.» دادفر در ادامه این گزارش سازندگی با بیان اینکه اکنون تصمیم گیری دشوار شده است، می‌گوید: «از طرفی باید کاری کرد مردم آسیب نبینند، چون ممکن است بدون اطلاع از شرایط خودرو، آن را خریداری کرده باشند. از سوی دیگر هم باید طوری عمل کرد که در آینده، شرکت‌ها و افراد متخلف، دست به این کار نزنند.

دادفر، بسته شدن یک شبه سایت ثبت سفارش را علت اصلی شکل گیری این تخلف میداند و ادامه می‌دهد: «چرا تصمیمی میگیریم که منجر به این اتفاقات میشود؟ بسته شدن یک شبه سایت ثبت سفارش باعث شکل گیری این تخلف شد. چرا این اتفاق افتاد؟ این شیوه تصمیم گیری چه مفهومی دارد؟ قطع کردن و وصل کردن و... این موارد باعث فساد میشود. باید با افراد، نشست تخصصی داشته باشند. متاسفانه مشورتی با انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی انجام نمی‌شود.

رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟