گروه خبری اقتصادی

نفت ایران برای مشتریان آسیایی ارزان‌تر شد


شرکت ملی نفت ایران قیمت فروش رسمی همه گریدهای نفتی ایرانی در سپتامبر که از جزیره خارک به مقصد آسیا بارگیری می شوند را کاهش داد.
نفت ایران برای مشتریان آسیایی ارزان‌تر شد

به گزارش بولتن نیوز، پلاتس به نقل از یک منبع آگاه در شرکت ملی نفت ایران گزارش داد قیمت فروش رسمی گرید "ایران لایت" به میزان 80 سنت در هر بشکه نسبت به قیمت اوت کاهش داده شد و 1.20 دلار در هر بشکه بالاتر از متوسط شاخص قیمت عمان/دوبی که پلاتس برای سپتامبر ارزیابی کرده است، قرار گرفت.

قیمت گرید "ایران هوی" به میزان 60 سنت در هر بشکه نسبت به قیمت اوت کاهش داده شد و 90 سنت در هر بشکه ارزانتر از متوسط شاخص قیمت عمان/دوبی که پلاتس برای سپتامبر ارزیابی کرده است، قرار گرفت در حالی که قیمت گرید فروزان 75 سنت در هر بشکه کاهش پیدا کرد و 75 سنت در هر بشکه ارزانتر از شاخص قیمت مذکور شد.

قیمت فروش گرید سروش نیز 80 سنت در هر بشکه نسبت به قیمت اوت کاهش یافته است و 5.55 دلار در هر بشکه ارزانتر از شاخص قیمت عمان/دوبی برای سپتامبر شده است.

شرکتها در خاورمیانه عمدتا نفت خود را تحت قراردادهای بلندمدت به پالایشگاه‌ها می فروشند. اکثر تولیدکنندگان نفت دولتی در خلیج فارس قیمت نفت خود را بالاتر یا پایینتر از شاخص قیمت تعیین می کنند، برای آسیا، شاخص قیمت میانگین قیمت گریدهای عمان و دوبی است.

اماواگرهای کدینگ کارت سوخت دراستانهای مرزی


به گفته کارشناسان، موفقیت استفاده از طرح کدینگ(بومی کردن کارت سوخت های مرزی)مشروط به استفاده همه خودروها از کارت سوخت است.
اماواگرهای کدینگ کارت سوخت دراستانهای مرزی

به گزارش بولتن نیوز، پیش بینی می شود با نزدیک شدن به روزهای پایانی تابستان، همانند گذشته میزان سفرها و در نتیجه مصرف بنزین افزایش یابد. به این روند همه ساله، رشد مصرف سالانه را نیز اضافه کنید؛ رشدی که به گفته محمدرضا موسوی خواه قرار بود امسال نهایتا 8 درصد باشد در حالیکه رکورد 11 درصدی را به ثبت رساند.

به گفته کارشناسان با توجه به این آهنگ رشد مصرف، در صورتی که دولت به طور جدی به موضوع مدیریت مصرف بنزین ورود نکند، ممکن است نیاز کشور به واردات بنزین افزایش یابد. افزایش نیاز به واردات آنهم در شرایطی که احتمال بازگشت تحریم های اقتصادی علیه ایران قوت گرفته است، چالش های جدیدی را پیش روی دولت قرار خواهد داد. از این رو، مدیریت مصرف سوخت باید مورد توجه جدی دولت قرار گیرد.

یکی از روش های مهم برای مدیریت مصرف سوخت ، مدیریت مصرف سوخت در استان های مرزی به منظور جلوگیری از قاچاق است. از آنجا که قیمت بنزین در ایران نسبت به همسایگان ارزان است، بنابراین قاچاق سوخت به طور طبیعی توجیه اقتصادی دارد؛ بخصوص که با افزایش قیمت ارز، سود قاچاق به شدت افزایش یافته است .

در همین حال، محمدرضا موسوی خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی چندی پیش به خبرنگار مهر گفته بود که سهم بازارچه های مرزی در سبد سوخت کشور، 1.5 میلیون لیتر در روز است. بنابراین بخشی از سوخت با اطلاع دولت و پرداخت هزینه صادر می شود، اما ضمانتی وجود ندارد که بخشی از آن به صورت قاچاق از کشور خارج نشود.

در سال 91، به منظور کاهش قاچاق سوخت و با تکیه بر پتانسیل کارت های هوشمند سوخت، اجرای طرح کدینگ در دستور کار قرار گرفت به این معنا که با اصلاحاتی کارت سوخت های استان های مرزی شناسنامه دار شدند و تنها با استفاده از کارت های صادره در آن استان مرزی می شد در جایگاه های سوخت آن استان ها سوختگیری کرد.

بر اساس تازه ترین اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به خبرنگار مهر، این طرح همچنان در حال اجرا ست. اما چندی پیش مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از امحای 20 هزارکارت سوخت مهاجر در استانهای مرزی خبر داده بود.

مدیریت مصرف در راستای مدیریت هزینه

محمد خاکسار، کارشناس حوزه انرژی با اشاره به اینکه یکی از آورده های استفاده از کارت سوخت، ثبت اطلاعات مصرف مشترکین بود، گفت: طرح کدینگ زمانی قابل اجرا ست که همه خودروها و سوختگیری آنها از طریق کارت سوخت شخصی انجام شود؛ بنابراین بعید به نظر می رسد که طرح کدینگ همچنان در حال اجرا باشد.

وی ادامه داد: قیمت دلار در داخل ایران نوسان زیادی داشته است، از طرفی قیمت هر لیتر بنزین ایران نسبت به همسایگان ارزان تر است و به گفته نمایندگان مجلس، با توجه به وضعیت کنونی اقتصادی مردم، افزایش قیمت بنزین بعید به نظر می رسد. که مجموع این مسائل، خطر افزایش قاچاق بنزین از کشور را به شدت بالا برده است.

به گفته این کارشناس انرژی در چنین شرایطی استفاده از کارت سوخت و اصل قراردادن سیاست های کاهش و کنترل مصرف در برابر سیاست های افزایش تولید، کمک شایانی به مدیریت هزینه های کشور در شرایط فعلی می کند.

خاکسار گفت: قیمت پایین بنزین و عدم کنترل مصرف از طریق کارت سوخت، این احتمال را ایجاد می کند که علاوه بر افزایش قاچاق، تولیدکنندگان بنزین را جایگزین سایر حلال های صنعتی کنند .

براین اساس به نظر می رسد دولت باید هرچه سریعتر و پیش از آن که قاچاق و رشد مصرف بنزین از کنترل خارج شود، با فعال سازی دوباره کارتهای سوخت، نسبت به مدیریت مصرف اقدام کند.

پتروشیمی ایران تحریم شدنی نیست


مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی ایران گفت: پتروشیمی ایران تحریم شدنی نیست و محصولات پتروشیمی ایران طبق روال صادرخواهد شد.
پتروشیمی ایران تحریم شدنی نیست

به گزارش بولتن نیوز، رضا نوروز زاده افزود: اینکه بگوییم تحریم ها هیچ اثری در صنعت پتروشیمی ندارد حرف درستی نیست اما ما هم آمادگی داریم با تجهیز خود به وی‍ژه در زمینه امکانات و دانش فنی آسیب پذیری خود از تحریم ها را به حداقل برسانیم.

وی با تاکید براینکه با آغاز تحریم های یکجانبه آمریکا تغییری در صادرات پتروشیمی ایران رخ نخواهد داد، افزود: درسال گذشته 12 میلیارد دلار صادرات محصولات پتروشیمی ایران بوده که آمارهای چهارماه نخست امسال نشان می دهد صادرات محصولات پتروشیمی ایران 15 درصد افزایش می یابد و هم اکنون نگران محدود شدن صادرات محصولات پتروشیمی نیستیم زیرا عمده مشتریان ما اروپایی ها هستند و ما با اورپایی ها مشکلی نداریم .

معاون وزیر نفت بابیان اینکه حجم عرضه و تقاضا در بازار جهانی پتروشیمی مشخص است گفت: میزان تولید ومصرف محصولات پتروشیمی در جهان مشخص است و مصرف به اندازه تولید است. بنابراین نمی توان تولید ایران را از بازار حذف کرد.

نوروز زاده افزود: جایگزین کردن محصولات پتروشیمی ایران در بازار جهانی به سرمایه گذاری 4 یا پنج ساله نیاز دارد و صنعت پتروشیمی اینگونه نیست که کسی اراده کند و فورا کمبود محصول ناشی از تحریم ایران را در بازار جبران کند بنابراین حذف ایران از بازار پتروشیمی شدنی نیست و بسیار هزینه بر است و به قیمت تعطیلی واحدهای پتروشیمی در کشورهای مشتری ما تمام خواهد شد.

افزایش قیمت بنزین در ونزوئلا برای توقف قاچاق


رییس جمهور ونزوئلا در یک سخنرانی تلویزیونی گفت قیمت بنزین یارانه‌ای داخلی باید به سطح بین‌المللی افزایش پیدا کند.
افزایش قیمت بنزین در ونزوئلا برای توقف قاچاق

به گزارش بولتن نیوز، نیکولاس مادورو گفت: بنزین باید به قیمت بین‌المللی فروخته شود تا قاچاق آن به کلمبیا و کارائیب متوقف شود.

ونزوئلا مانند اکثر کشورهای تولیدکننده نفت به مدت چند دهه سوخت یارانه‌ای را به نفع مصرف کنندگان عرضه کرده است. قیمت سوخت در این کشور با وجود ابرتورمی که صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرده امسال به یک میلیون درصد خواهد رسید، سالهاست ثابت مانده است.

این به معنای آن است که یک راننده با قیمت یک فنجان قهوه می‌تواند باک بنزین یک شاسی بلند کوچک را حدود 9 هزار برابر پر کند. اخیرا میانگین قیمت یک فنجان قهوه با شیر 2.2 میلیون بولیوار یا حدود 50 سنت بوده است.

قاچاقچیان با فروش مجدد سوخت به کشورهای همسایه کسب و کار پرسودی دارند.

رییس جمهور ونزوئلا گفت: یارانه تنها برای کسانی موجود خواهد بود که خودروی خود را در مرکز آمار دولتی به ثبت رسانده‌اند.

ماجرای 3.4میلیارددلار درآمدی که ازجیب دولت می‌رود


به راحتی می توانند نرخ خوراک خود را به صورت ارزی پرداخت کنند که احیای این رویه ضروری به نظر می رسد.
ماجرای 3.4میلیارددلار درآمدی که ازجیب دولت می‌رود

به گزارش بولتن نیوز، پس از گذشت چند ماه از اعلام تک نرخی شدن ارز از سوی دولت و الزام عرضه ارز صادر کنندگان عمده نظیر پتروشیمی ها، فولادی ها و معدنی‌ها، با نرخ 4200 تومان در سامانه نیما، در واقعیت، این سیاست دولت توسط صادر کنندگان اجرایی نشد. حتی دولت برای تشویق پتروشیمی ها، ارز 3800 تومانی در محاسبه خوراک پتروشیمی ها اختصاص داد، اما به دلیل اختلاف زیاد نرخ ارز مصوب 4200 تومانی و نرخ ارز بازار آزاد، پتروشیمی ها حاضر به ارائه تمام ارز خود در سامانه نیما نشدند و همین مساله، در کنار برخی مسائل دیگر، باعث شکست سیاست ارز تک نرخی دولت شد.

حال پس از گذشت 3 ماه از سیاست ارز تک نرخی دولت، رئیس جدید بانک مرکزی از سیاست های ارزی جدید دولت رونمایی کرد و نرخ ارز دیگری به نام نرخ ارز بازار ثانویه را به رسمیت شناخت. طبق این سیاست دولت، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، گازی ها، میعانات گازی‌ها و فروشندگان فرآورده های نفتی مجموعا به عنوان عرضه کنندگان ارز در بازار ثانویه عمل خواهند کرد و قیمت هم بر اساس عرضه و تقاضا کشف می شود.

ناتوانی دولت در ملزم کردن پتروشیمی ها به ارائه ارز صادراتی

محمد صالح حسینی، کارشناس صنعت پتروشیمی، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از حدود 95 میلیارد دلار صادرات نفتی و غیرنفتی کل کشور در سال 96 حدود 45 میلیارد دلار آن صادرات غیر نفتی را شامل می شود که حدود 30 درصد آن در اختیار پتروشیمی ها است، گفت: یکی از چالش های اساسی دولت ها طی سال های اخیر مدیریت و کنترل منابع ارزی پتروشیمی ها بوده است. راهکار دولت قبل در مدیریت منابع ارزی پتروشیمی ها وضع قانون پیمان سپاری ارزی بود.

وی ادامه داد: طبق این قانون تمام واحدهای پتروشیمی موظف به ارائه ارز حاصل از صادرات خود در حساب های ارزی شرکت ملی نفت بوده اند. البته این قانون طبق مصوبه ستاد تدابیر با دستور رستم قاسمی، وزیر وقت نفت به مدیر عامل شرکت ملی نفت ابلاغ شده، اما به گفته مقامات مسوول وقت به نظر می رسد به طور دراز مدت توسط پتروشیمی ها اجرا نشد و این مصوبه به طور کامل از دستور کار خارج شد. در دولت فعلی قانون پیمان سپاری ارزی با ساختار جدیدی در سیاست های ارزی دولت قرار گرفت. طبق مصوبات اخیر دولت پتروشیمی ها موظف به ارائه ارز خود در بازار داخل( سامانه نیما، بازار ارز ثانویه) هستند. البته دولت مهلت 2 ماه به صادر کنندگان جهت ارائه ارز خود در بازار ثانویه را داده است.

به گفته این کارشناس صنعت پتروشیمی، نگرانی که وجود دارد این است که با توجه به اینکه کشف قیمت ارز در بازار ثانویه بر اساس میزان عرضه و تقاضا خواهد بود، چنانچه پتروشیمی ها به عنوان بزرگترین عرضه کننده ارز در بازار ثانویه، ارز خود را با هدف ایجاد نوسان در بازار ارز، دیرتر از مهلت 2 ماهه وارد کشور کنند چه اتفاقی صورت می گیرد؟ نگرانی زمانی بیشتر می شود که به رفتار چندین ساله پتروشیمی ها در ارائه ارز در بازار داخل کشور مورد بررسی قرار گیرد.

حسینی با اشاره به اینکه اگر به آخرین رفتار پتروشیمی ها در موضوع ارائه ارز به چرخه داخل اقتصاد کشور دقت شود، می بینیم که پتروشیمی ها حتی با گرفتن یک امتیاز ویژه ( محاسبه خوراک با ارز 3800 تومانی) باز هم حاضر به ارائه ارز خود نبودند و سیاست های تک نرخی شدن نرخ ارز دولت را متوقف کردند، تصریح کرد: حال جای سوال است که چگونه دولت می تواند به پتروشیمی هایی که تا الان نه تنها به اجرای سیاست های ارزی دولت کمک نکرده اند بلکه با عدم همکاری باعث توقف برنامه های دولت شده اند، در اجرایی کردن فاز دوم سیاست های ارزی خود( ایجاد بازار ثانویه) اعتماد کند؟

وی اضافه کرد: در واقع دولت در شرایط تحریمی پیش رو و احتمال کاهش درآمدهای ارزی به دلیل کاهش فروش نفت، به درآمدهای ارزی پتروشیمی ها بیش از پیش نیاز دارد. بنا بر مهلت 2 ماهه دولت مبنی بر انتقال ارز صادر کنندگان در بازار ارز ثانویه، نیاز است دولت با ایجاد یک ضمانت اجرایی قوی، واحدهای پتروشیمی را ملزم به انتقال ارز خود به داخل کند. از آنجایی که تنها اهرم فشار دولت توسط وزارت نفت در خوراک تحویلی به واحدهای پتروشیمی است، می توان از این اهرم در ایجاد یک ضمانت اجرایی استفاده کرد.

تسویه ارزی خوراک پتروشیمی ها فرصتی که سوخت

به گزارش خبرنگار مهر، از آنجایی که سهم بالای درآمدهای عملیاتی واحدهای پتروشیمی از محل صادرات و به صورت ارزی است، جا دارد دولت در مدل دریافت هزینه خوراک پتروشیمی ها که به صورت ریالی صورت می پذیرد تجدید نظر کند.

رویه کنونی فرمول قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها به صورت ارزی است اما همیشه با نرخ های تسعیر یارانه ای، به صورت ریالی از پتروشیمی ها دریافت می شود. در شرایط فعلی که اقتصاد کشور که به منابع ارزی پتروشیمی ها بیش از پیش وابسته است، تسویه ارزی خوراک پتروشیمی ها می تواند منجر به تضمین عرضه ارز پتروشیمی ها در بازار داخل کشور شود.

در ابلاغیه شماره 503280 مورخ 26 دی ماه سال 94 وزارت نفت، مبنای تسعیر نرخ ارز در محاسبه ارزش ریالی خوراک پتروشیمی ها، نرخ ارز رسمی بانک مرکزی اعلام شده است. در شرایط فعلی اقتصادی کشور که دولت به شدت به دنبال افزایش منابع ارزی است ، محاسبه خوراک پتروشیمی ها توسط وزارت نفت به صورت ریالی منطقی به نظر نمی رسد. در واقع وزارت نفت می تواند بهای خوراک پتروشیمی ها را به صورت ارزی دریافت نماید. این مدل تسویه به دلیل سهم بالای درآمدهای ارزی پتروشیمی ها از محل صادرات می تواند به راحتی صورت پذیرد چرا که پتروشیمی ها می توانند با تاخر یا تقدم در ارائه ارز خود بر بازار ثانویه ارز تاثیرگذار باشند، یا با عدم تزریق آن ایجاد اخلال در بازار کنند، اما در بخش تسویه ارزی خوراک در صورت اجرایی شدن چاره ای جز تسلیم ارز به دولت ندارند.

به تعبیر دیگر میزان درآمد ارزی پتروشیمی ها بسیار بیشتر از بهای خوراک پرداختی به وزارت نفت است. برای درک بهتر موضوع به طور مثال میزان درآمد صادراتی و میزان بهای پرداختی هزینه خوراک چند پتروشیمی در سال 1396 در جدول ذیل آمده است.
نام واحد

میزان درآمد ارزی(میلیون دلار)

بهای خوراک(میلیون دلار)
زاگرس 42.021.406 10.813.029
خارگ 16.800.401 4.529.165
پردیس 22.914.693 6.095.485
فناوران 8.603.085 2.967.464
مروارید 15.015.815 4.678.515
جم 24.493.941 8.616.100
آریاساسول 28.587.601 11.061.360
پارس 37.844.000 21.997.114
کاویان - 27.983.200
شیراز 11.208.540 3.366.040
رازی 8.852.195 1.504
کرمانشاه 3.733.232 1.169.685
مارون 17.197.320 19.565.211
بندر امام 43.058.778 18.316.000
تبریز 14.884.800 5.265.850
جمع(ریالی) 295.215.807 146.425.722

جمع ارزی(میلیارد دلار)

نرخ تسعیر 4200 تومان
7.02 3.48

منبع: صورت های مالی پتروشیمی ها در کدال

(پتروشیمی کاویان تمام اتیلن خود را از طریق خط اتیلن غرب به واحدهای مهاباد،لرستان، پلیمر کرمانشاه به فروش می رساند،پتروشیمی ها نام برده بیشتر پلی اتیلن خود را صادر می کنند)

همانطور که در جدول بالا مشاهده می شود پتروشیمی هایی مورد نظر، درآمدهای ارزی بالایی نسبت به بهای خوراک پرداختی به وزارت نفت دارند و به راحتی می توانند میزان پرداختی بهای خوراک را از محل درآمدهای ارزی به صورت ارزی بپردازند. این مدل تسویه خوراک پتروشیمی ها حدود 3.48 میلیارد دلار به منابع ارزی دولت اضافه می کند. با توجه به تحریم های نفتی پیش رو علیه کشور که باعث کاهش درآمدهای ارزی از محل صادرات نفت می شود، این مقدار ارز (3.48 میلیارد دلار) که از محل تسویه ارزی خوراک پتروشیمی ها به دست می آید، می تواند در شرایط تنگنای کشور راهگشای بسیاری از مشکلات کمبود منابع ارزی دولت باشد.

وزیر نفت به رئیس دوره‌ای اوپک نامه نوشت


از هرگونه تلاش برای بازتوزیع مازاد پایبندی میان کشورهای اوپک یا میان کاهش تعهدات تولید اوپک و غیراوپک تاکید کرد.
وزیر نفت به رئیس دوره‌ای اوپک نامه نوشت

به گزارش بولتن نیوز، بیژن زنگنه در پاسخ به نامه یکم اوت (10 مرداد) سهیل المزروعی، رئیس کنفرانس سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) اظهار کرد: تلاش‌های اوپک برای حفظ ثبات بازار و اهداف اوپک، همانگونه که در اساسنامه گفته شده و در تصمیم نشست 171 کنفرانس و قطعنامه 174:513 بیان شده، بسیارمهم است و ضروری است همه اعضای اوپک این تصمیم‌ها را به جدیت دنبال و اجرا کنند.

وی در این نامه به خطای نظارتی کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک در اجرای تصمیم نشست 171 کنفرانس و قطعنامه 174:513 اشاره کرد و افزود: همانگونه که در مکاتبات پیشین اشاره کردم، تفسیر صحیح از تصمیم‌های نشست 174 کنفرانس اوپک برای نظارت بر حسن اجرای آنها ضروری است. تصمیم اتخاذ شده در نخستین جلسه فوق‌العاده کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک و ابلاغ آن به کمیته فنی مشترک در مورخ 18 ژوئیه، بر نگرانی‌های اینجانب از تفسیر اشتباه از تصمیم‌های کنفرانس اوپک افزوده است.

وزیر نفت با تاکید بر این که ایران در هجدهمین جلسه JTC بدون داشتن حق رای شرکت کرد و در کمال ناباوری شاهد تلاش برخی اعضای کمیته برای بازتوزیع مازاد پایبندی‌ها میان خود و تلاش برای واگذاری مازاد پایبندی کشورهای اوپک به کشورهای غیراوپک بود، تصریح کرد: این شیوه عمل JMMC و JTC، به‌طور کامل در تعارض با جایگاه نظارتی آنها است و دلالت بر تفسیر غلط JMMC از جایگاه خود و توجه نکردن به تصمیم نشست کنفرانس 174 اوپک دارد.

وی با این توضیحات خواستار شد: اول) کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک موظف به نظارت بر تصمیم نشست 174 کنفرانس است. ضروری است این نظارت آنچنان که در متن تصمیم نشست 174 اوپک آمده است و در نامه پیشین خود آن را توضیح دادم صورت پذیرد و گزارش آن به صورت مستمر به کشورهای عضو ارسال شود. دوم) ضروری است کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک از هرگونه تلاش برای بازتوزیع مازاد پایبندی میان کشورهای اوپک یا میان کاهش تعهدات تولید اوپک و غیراوپک پرهیز کند. این موضوع، مغایر با تصمیم نشست 171 کنفرانس و قطعنامه 174,513 و خارج از حیطه مسئولیت‌های محوله‌ی کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک است و سوم چنانچه کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک مسئولیت محوله مندرج در تصمیم نشست 174 کنفرانس اوپک را انجام ندهد و برداشت دیگری از مصوبه این نشست داشته باشد، باید موضوع در نشست فوق‌العاده اوپک مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

زنگنه در پایان این نامه خواستار توزیع آن از سوی دبیرخانه اوپک میان رؤسای هیئت‌های نمایندگی عضو اوپک شد.

>