گروه خبری اقتصادی

جایگزین مناسبی برای نفت ایران وجود ندارد


نماینده سابق ایران در اوپک گفت: مصرف کنندگان نفت در دنیا بدون شک جایگزین‌های مناسبی به جای نفت ایران پیدا نخواهند کرد.
جایگزین مناسبی برای نفت ایران وجود ندارد

به گزارش بولتن نیوز، محمدعلی خطیبی در برنامه «روی خط بازار» رادیو اقتصاد اظهار داشت: بازار نفت این روزها منتظر افزایش میزان تولید نفت برخی از کشورها بود چرا که برخی از ممالک صاحب نفت مانند کویت، امارات و روسیه به طور رسمی از افزایش میزان تولید خود سخن گفته بودند.

وی گفت: توان افزایش حجم تولید این سه کشور بیشتر از 400 بشکه در روز نبوده است بنابراین جایگزین مناسبی برای نفت ایران نخواهند بود.

این کارشناس ارشد بازار نفت و انرژی افزود: ایران در حال حاضر دو میلیون و 800 هزار بشکه نفت خام و میعانات به بازار عرضه می‌کند.

وی گفت: همچنان بازار تردید دارد که کشورهای مزبور بتوانند نیاز بازار را تامین کنند و در عین حال جایگزین صادرات نفت ایران باشند به همین دلیل بسیاری از کشورهای مصرف کننده به جهت دریافت معافیت در حال مذاکره با آمریکا هستند، چون می‌دانند جایگزین‌های مناسبی به جای ایران پیدا نخواهند کرد.

وی در ادامه ژاپن را از جمله مشتریان پرو پا قرص نفت ایران دانست و افزود: دولت این کشور به آمریکا اعلام کرده است در هیچ شرایطی خرید نفت خود را از جمهوری اسلامی متوقف نخواهد کرد.

بازگشت ونزوئلا به استعمار نفتی


آخرین برآوردها نشان می‌دهد تولید نفت ونزوئلا ممکن است تا پایان سال جاری میلادی به کمتر از یک میلیون بشکه در روز برسد...
بازگشت ونزوئلا به استعمار نفتی

گروه اقتصادی: اما افت تولید همه ماجرا نیست. ونزوئلا همانطور که آرام آرام در آشفتگی اقتصادی بیشتر فرو می‌رود، کنترل منابع نفتی خود را نیز از دست می‌دهد. این نتیجه تحقیقات مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌الملل (CSIS) است. بر اساس این تحقیقات، هرچند که به‌طور معمول افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در هر کشوری به معنای رشد اقتصادی و بهبود شرایط آن کشور است، با این حال چنین رابطه‌ای بین ونزوئلا و دوستان چینی و روسی‌اش برقرار نیست.

 بازگشت ونزوئلا به استعمار نفتی

به گزارش بولتن نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، مادورو برای نجات دولت خود بارها از چین و روسیه وام گرفته‌ است، وام‌هایی که نفت کشور را در ازای آن به گرو گذاشته. از این رو است که احتمال می‌رود حتی بعد از سقوط دولت مادورو، میادین نفتی ونزوئلا مالکان جدیدی داشته باشد و این می‌تواند به «بازگشت استعمار نفتی» در کاراکاس تعبیر شود؛ کشوری که به نوعی داعیه‌‌دار استقلال نفتی و خروج از استعمار در تاریخ بازار نفت محسوب می‌شود.

چاوز با نفت ونزوئلا چه کرد؟

این روزها ونزوئلا به سختی 4/ 1 میلیون بشکه در روز نفت تولید می‌کند و به نظر افت تولید این کشور ادامه داشته و تا پایان سال به کمتر از یک میلیون بشکه در روز خواهد رسید. اما صنعت نفت ونزوئلا همیشه چنین شرایط اسفباری نداشته است، این کشور روزگاری بعد از شوروی، بزرگ‌ترین‌ صادرکننده نفت جهان بود. هرچند در حال حاضر نیکلاس مادورو را به دلیل مدیریت نادرست مسوول شرایط کنونی ونزوئلا معرفی می‌کنند، اما وضعیت نابسامان صنعت نفت این کشور ریشه در سیاست‌های اجرایی هوگو چاوز طی سال‌های 1999 تا 2013 دارد. تولید نفت ونزوئلا در حال حاضر حدود 60 درصد نسبت به زمانی که هوگوچاوز در ونزوئلا قدرت را در دست گرفت کمتر است. تولید نفت این کشور در 1999 به 5/ 3 میلیون بشکه در روز رسیده و برای رسیدن به 4میلیون بشکه در روز خیز برداشته بود.

اما روی کار آمدن چاوز نقطه پایان روزهای رونق صنعت نفت ونزوئلا شد. او با شعار ملی‌گرایی و مبارزه با استعمار نفتی روی کار آمد و می‌گفت می‌خواهد درآمدهای نفتی را که به ازای قراردادهای توسعه و تولید نفت به شرکت‌های خارجی داده می‌شود پس بگیرد. او منابع نفتی ونزوئلا را به‌طور کامل در کنترل خود درآورد، تخصیص منابع برای حفاری را کاهش داد و بخشی از مهندسان و زمین‌شناسان شرکت ملی نفت ونزوئلا را اخراج کرد. در مقابل چاوز به کشورهای عضو اوپک سفر کرد و از آنها خواست تا بار دیگر نظم و انضباط را به عرضه جهانی نفت باز‌گردانند. بنابراین هر چند تولید نفت این کشور کاهش یافت، اما با رشد قیمت‌ها درآمدهای نفتی نیز رو به رشد گذاشت.

همچنین در پی اعتصابات گسترده در صنعت نفت ونزوئلا در سال 2003، چاوز نزدیک به 19 هزار کارمند و مهندس را از صنعت نفت ونزوئلا اخراج کرد که این تعداد حدود نیمی از کارکنان وقت صنعت نفت ونزوئلا می‌شد؛ چاوز جای کارمندان اخراجی را به افراد وفادار به خود سپرد. این اقدام به خروج مقدار زیادی تجربه از صنعت نفت ونزوئلا منجر شد. او همچنین بین سال‌های 2005 تا 2007 به شرکت‌های خارجی باقی‌مانده در صنعت نفت ونزوئلا برای تغییر در قالب قراردادهای نفتی فشار آورد و سود شرکت‎ها از فعالیت در ونزوئلا را کاهش داد. او بر این باور بود که با این اقدام سهم بیشتری از درآمدهای نفتی را نصیب کشور می‌کند و نفت را بیشتر به سمت به اصطلاح «ملی کردن» پیش‌ می‌برد.

این فشارها به فسخ برخی قراردادها منجر شد و شرکت‌هایی چون اکسون‌موبیل و کونکوفیلیپس در نهایت از ونزوئلا خارج شدند. بنابراین در سال‌هایی که همراستا با اوج‌گیری قیمت‌ها (2014-2005) صنعت نفت در جهان با سرمایه‌گذاری عظیمی همراه شد و روزهای طلایی را می‌گذراند، صنعت نفت ونزوئلا با خروج سرمایه مواجه شد و به آرامی رو به افول گذاشت. از سوی دیگر چاوز با اخذ وام در ازای نفت از برخی کشورهای خارجی، شرکت ملی نفت ونزوئلا (PDVSA) را بدهکار کرد. ونزوئلا ظرف تمام این سال‌ها فرصت رسیدن به تولید 4 میلیون بشکه در روز را از دست داد، برنامه‌ای که پیش از چاوز به‌عنوان نقطه هدف PDVSA تعریف شده بود. در زمان مرگ چاوز، تولید نفت این کشور به کمتر از 6/ 2 میلیون بشکه در روز رسیده بود که نسبت به زمان قدرت گرفتن او 900 هزار بشکه معادل 26 درصد کاهش را نشان می‌داد.

با وجود افت تولید، اما درآمد نفتی ونزوئلا به دلیل افزایش قیمت نفت در دوران چاوز رشد کرد. او رشد درآمدها را برای کاهش فقر و افزایش رفاه جامعه هزینه کرد. این اقدامات به محبوبیت چاوز در ونزوئلا منجر شد به‌طوری‌که در حال حاضر، یعنی چند سال بعد از مرگ او هنوز عکس و امضای چاوز را بر دیوارهای کاراکاس می‌توان دید. با این حال مردم عادی نمی‌دانستند که هزینه کردن پول نفت برای مسائل جاری به معنای افزایش هزینه‌های دولت و وابستگی هر چه بیشتر اقتصاد به نفت است. ونزوئلا به‌طور کامل به درآمدهای نفتی اتکا کرده بود، آنها گمان می‎کردند که نفت برای همیشه نایاب و گران باقی می‌ماند. هوگو چاوز در سال 2013 فوت کرد و کمتر از دو سال بعد از مرگ او قیمت نفت از 115 دلار به ازای هر بشکه به کمتر از 30 دلار رسید.
نفت ونزوئلا در عصر مادورو

نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور کنونی ونزوئلا که بعد از چاوز قدرت را در دست گرفت، همان سیاست‌های پوپولیستی و مدیریت غلط گذشته را ادامه داد. اما بخت با مادورو همراه نبود و در دوران او قیمت‌ها بالای 100 دلار باقی نماند. افت قیمت نفت در سال 2014 شرایط را برای صنعت نفت ونزوئلا بسیار پیچیده‌تر کرد، به‌طوری‌که میزان تولید نفت این کشور از زمان افت قیمت‌ها کاهش حدود 5/ 1 میلیون بشکه‌ای را تجربه کرده است. صندوق بین‌المللی پول افت 5/ 16 درصدی GDP در سال 2016 و افت 12 درصدی این شاخص اقتصادی در سال 2017 را در ونزوئلا برآورد کرده است. همچنین پیش‌بینی می‌کند نرخ تورم در سال جاری میلادی در ونزوئلا به 13 هزار درصد برسد که رقمی کم‌سابقه در تاریخ ابرتورم‌های جهان است. با وجود اینکه قیمت نفت ونزوئلا در سال 2017 نسبت به 2016 حدود 11 دلار در هر بشکه رشد داشته، اما کاهش تولید نفت موجب شد که جریان نقدینگی بهبود نیابد. به‌طوری‌که حجم ذخایر ارزی ونزوئلا در سال 2017 به کمتر از 10 میلیارد دلار رسید. به دنبال کاهش نقدینگی، بدهی شرکت ملی نفت ونزوئلا به کشورهای متحد کاراکاس و دیگر شرکایش به شدت افزایش یافت و به حدود 20 میلیارد دلار رسید. از این رو، شرکت‌های نفتی خدماتی نیز شروع به کاهش فعالیت‌های خود کردند. این نکته به خوبی در تعداد دکل‌های فعال در این کشور نمود یافته؛ تعداد دکل‌های نفتی فعال در ونزوئلا در سال 2014 حدود 69 مورد بوده که با کاهش 29 درصدی به 49 دستگاه در سال 2017 رسیده است.
نفت ونزوئلا در گروی بستانکاران

کاهش نقدینگی ونزوئلا را به اخذ وام‌های بیشتر از دیگر کشورها سوق داد؛ وام‌هایی که شرایط مالی ونزوئلا را بدتر از گذشته کرده است. اخذ وام از زمان چاوز آغاز شده بود. در دهه گذشته چین نزدیک به 63 میلیارد دلار به ونزوئلا کمک‌ مالی کرده که این مبلغ تقریبا 53 درصد از کل پولی است که چین در اختیار کشورهای آمریکای لاتین قرار داده. در حال حاضر میزان بدهی ونزوئلا به این کشور حدود 23 میلیارد دلار است. از این رو برای سال‌ها است که ونزوئلا به ازای وام‌های دریافتی به این کشور نفت می‌دهد. ونزوئلا سال گذشته با ارسال روزانه 435 هزار بشکه نفت هشتمین تامین‌کننده نفت چین نام گرفت. با این حال، آنطور که موسسه شورای آتلانتیک اعلام کرده از این مقدار روزانه 330 هزار بشکه نفت در ازای وام‌ به چین ارسال شده و ونزوئلا از محل آن درآمدی کسب نکرده است.

به غیر از چین، روسیه نیز یکی دیگر از کشورهای وام‌دهنده به کاراکاس است. آمار شورای آتلانتیک نشان می‌دهد ونزوئلا در ازای این وام‌ها روزانه بین 500 تا 600 هزار بشکه به این دو کشور نفت ارسال می‌کند. اما مشکل کاراکاس آنجا است که تمام این محموله‌ها را تنها در ازای سود وام‌های میلیاردی که از این کشورها اخذ کرده، ارسال می‌کند. در واقع بخش مهمی از تولید نفت ونزوئلا به درآمدزایی برای این کشور منجر نمی‎‌شود. حدود 400 تا 450 هزار بشکه در روز از تولید نفت PVDSA برای تامین نیاز داخلی صرف شده و 500 تا 600 هزار بشکه نیز به جای سود وام به چین و روسیه و همچنین شرکت‎‌های حاضر در پروژه‎‌های نفتی این کشور داده می‌شود. چراکه PVDSA حدود 02/ 3 میلیارد دلار به شرکت‌های نفتی (58/ 1 میلیارد دلار به CNPC چین، 580 میلیون دلار به رپسول و 690 میلیون دلار به شورون و بقیه به دیگر شرکت‌ها) بدهکار است. این مبالغ به غیر از 5 میلیارد دلار بدهی PVDSA به شرکت روسی روس‌نفت است. علاوه بر این ونزوئلا تا سال 2017 به برخی کشورهای حوزه کارائیب از جمله کلمبیا روزانه 50 هزار بشکه نفت رایگان صادر می‌کرده است. از این رو در سال 2017 تنها حدود 850 هزار بشکه از 93/ 1 میلیون بشکه در روز نفت تولیدی ونزوئلا برای این کشور درآمدزا بوده است. با توجه به اینکه در حال حاضر تولید این کشور به کمتر از 3/ 1 میلیون بشکه‌ای رسیده، درصورت ادامه روند سال 2017 در سال جاری، روزانه تنها حدود 400 هزار بشکه نفت برای صادرات و کسب درآمد برای کاراکاس باقی می‌ماند.

فروش روزانه 400 هزار بشکه نفت به یقین نمی‌تواند هزینه‌های دولت به شدت وابسته به درآمدهای نفتی کاراکاس را تامین کند. فشارهای مالی موجب شده اخیرا کاراکاس صادرات نفت خود به چین را کاهش دهد. آن‌طور که خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه نوشته است، بارگیری نفتکش‌ها در پایانه‌های نفتی ونزوئلا نشان می‌دهد که صادرات این کشور به چین در ماه جولای به کمترین سطح ظرف 8 سال رسیده است. مقامات ونزوئلایی وعده‌ داده‌اند که این کمبود ارسال نفت را در آگوست-سپتامبر جبران کنند. افت عرضه نفت ونزوئلا به چین به‌عنوان مهم‌ترین مشتری نفت این کشور و متحد سیاسی کاراکاس آخرین شاخص برای سنجش میزان بحران نقدینگی دولت مادورو است.

ونزوئلا در حالی بخش قابل توجهی از میزان نفت تولیدی خود را در اختیار چین و روسیه قرار می‌دهد که این کشور روزگاری سردمدار مبارزه با استعمار نفتی شده بود. با این حال سیاست‌های پوپولیستی و به اصطلاح ملی‎گرایانه چاوز و سپس مادورو نتیجه عکس داشته و ونزوئلا و صنعت نفت این کشور را در مسیری قرار داد که امروز شاهد بازگشت استعمار نفتی به این کشور هستیم. این در حالی است که سال‌ها است بساط استعمار از دنیا برچیده شده. آغاز قرن بیستم با شروع استعمار نفتی در جهان مصادف شد. کشورهای غربی و توسعه‌یافته، هر کجا که از وجود ذخایر نفتی مطلع می‌شدند، غول‌های نفتی خود را می‌فرستادند. این غول‌های نفتی که به 7 خواهران نفتی معروف بودند، کنترل ذخایر را در دست گرفته و به تولید می‌پرداختند و درواقع دولت‌های غربی به واسطه شرکت‌های خود کنترل ذخایر نفتی را در دست می‌گرفتند. این شرکت‌ها که دانش و فناوری تولید نفت را در انحصار خود داشتند، تنها بخش بسیار کوچکی از درآمدهای نفتی را به کشورهای دارنده ذخایر می‌دادند. اما به مرور افزایش تعداد شرکت‌های نفتی به حذف انحصار دانش تولید نفت منجر شد. از سوی دیگر مانند گذشته شرکت‌های نفتی در اختیار دولت‌های خود قرار ندارند و سهامشان در بورس معامله می‌شود و در اختیار میلیون‌ها نفر در سراسر جهان است. این شرایط در کنار ملی شدن صنعت نفت در اغلب کشورهای نفت‌خیز به حذف استعمار نفتی منجر شد و حال دولت‌های غربی سال‌ها است که به‌طور مستقیم کنترلی بر تولید ذخایر نفتی دیگر کشورها ندارند. با این حال ونزوئلا که اواخر قرن 20 شرکت‌های خارجی را به بهانه ملی‌گرایی از صنعت نفت خود اخراج کرد، حال ذخایر نفتی خود را در اختیار دولت چین و روسیه قرار داده است. حجم بدهی ونزوئلا به این دو کشور به شکلی است که حتی اگر دولت مادورو سقوط کند و این کشور در اختیار حاکمان جدیدی قرار گیرد، باز هم به دلیل بدهی ذخایر نفتی آنها در اختیار دولت چین و روسیه باقی خواهد ماند.
بازی قدرت با نفت؟

در سال 2010 شرکت دولتی نفت چین قرارداد سرمایه‌گذاری 25 ساله برای استخراج نفت در منطقه اورانیکو (بزرگ‌ترین ذخایر نفتی ونزوئلا) با انجام 40 درصد از سرمایه‌گذاری مورد نیاز با شرکت ملی نفت این کشور انعقاد کرد. این در حالی است که نفت چه از لحاظ اقتصادی و سیاسی و چه از لحاظ اجتماعی قلب ونزوئلا محسوب می‌شود. نفت با تشکیل 95 درصد از درآمد صادراتی مهم‌ترین بخش از پول مورد نیاز برای واردات کالا به ونزوئلا را تامین می‌کند. در گزارش CSIS این تئوری طرح شده که سرمایه‌گذاری چین در ذخایر نفت و گاز ونزوئلا می‌تواند به نوعی «بازی قدرت» برای سلطه و نفوذ بر ساختار سیاسی و اقتصادی در کاراکاس به‌عنوان حکومتی بیخ گوش آمریکا باشد.

وام‌های چینی علاوه بر اینکه با کاهش درآمدهای صادراتی، ونزوئلا را در بحرانی سنگین‌تر فرو برد خود عاملی برای جلوگیری از اصلاحات اقتصادی و اشاعه فساد در این کشور به شمار می‌آید. سرمایه‌گذاری چین در کشورهای آمریکای لاتین معمولا به استخراج از منابع طبیعی و در ازای آن فروش کالاهای با ارزش افزوده بیشتر به این کشورها اختصاص دارد. اشتهای چین برای مواد اولیه مدام در حال افزایش است. از سال 1980، نیمی از جمعیت چین به طبقه متوسط پیوسته‌اند و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2020 جمعیت طبقه متوسط چین به 80 درصد برسد. این به معنای تقاضای روز افزون چین به انرژی و دیگر کالاهای اساسی است. از این رو پیش‌بینی می‌شود چین در دهه آینده به منابع طبیعی آمریکای لاتین بیشتر وابسته شود و در مقابل کشوری چون ونزوئلا انگیزه‌ کمتری برای تولید محصولات پیچیده‌تر و با ارزش‌افزوده بیشتر داشته باشد.

کالاهای محرک از جمله نفت می‌تواند به سرعت اقتصاد کشوری چون ونزوئلا را که حجم عظیمی از منابع طبیعی را در اختیار دارد، به حرکت درآورده و موجب افزایش رشد اقتصادی شود. اما این تنها مزایای کوتاه‌مدتی است که از ارتباط با چین نصیب کشورهای دارنده منابع طبیعی می‌شود. در واقع به دلیل سود کوتاه‌مدت، این کشورها نیازی برای توسعه زیرساخت‌های بنیادی خود احساس نمی‌کنند، چراکه سرمایه‌گذاری چین و فروش کالاهای خام به این کشور فعلا کار‌ساز است و به اقتصاد آنان کمک می‌کند. این در حالی است که جریان نقدینگی از چین همیشگی نیست و ممکن است هر لحظه با تغییر در میزان تقاضا یا کشف منابع جدید ارزان‌تر در نقاط دیگر، چین خرید خود را متوقف کند و اقتصاد این کشورها در بحران فرو رود.
چشم روس‌ها به نفت کاراکاس

روسیه نیز رابطه پیچیده‌ای با ونزوئلا دارد. در سال‌های اخیر روسیه سرمایه‌گذاری‌های کلانی در ونزوئلا را آغاز کرده است. بسیاری از تحلیلگران نسبت به افزایش سرمایه‌گذاری روس‌نفت در ونزوئلا ابراز تعجب می‌کنند؛ زیرا این شرکت مانند دیگر شرکت‌های بین‌المللی فعال در صنعت نفت ونزوئلا نسبت به شرایط حاکم بر PDVSA از جمله اختلال در عملکرد، تکنولوژی پایین و قیمت‌های پایین نفت ابراز نارضایتی می‌کند. مدیران روس‌نفت می‌گویند تکنولوژی در PDVSA از دهه90 میلادی پیشرفت نکرده است. با این‌حال نکته جالب این است که روس‌نفت به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت نفت روسیه که حدود 40 درصد از تولید نفت این کشور را در اختیار دارد و بیش از نیمی از سهام این شرکت متعلق به دولت روسیه است همچنان به سرمایه‌گذاری در ونزوئلا علاقه‌مند است.

روس‌نفت از سال 2008 یعنی بعد از بحران اقتصاد جهانی، سرمایه‌گذاری در ونزوئلا را با خرید سهم شرکت‌های خصوصی روسی حاضر در پروژه‌های ونزوئلا آغاز کرد. این در حالی است که داخل روسیه خود به سرمایه‌گذاری نیازمند است و این اقدام برخی اعتراض‌ها را در روسیه درپی داشته. بنابراین این عوامل نشان می‌دهد که این اقدام روس‌نفت به‌عنوان یک شرکت نیمه دولتی مانند دیگر اقدامات پوتین از ژئوپلیتیک جدا نیست. نیویورک تایمز نیز خرید اوراق قرضه ونزوئلا و همچنین کمک به دولت مادورو برای تشکیل ارز دیجیتالی پترو از سوی دولت پوتین را در راستای استفاده روس‌ها از نفت ارزان ونزوئلا می‌داند.با این حال سقوط دولت مادورو اتفاقی است که ممکن است پرداخت بدهی چینی‌ها و روس‌ها و برداشت نفت از ذخایر ونزوئلا را به خطر بیندازد. برای مثال اگر دولت مادورو باقی بماند، روسیه می‌تواند به افزایش دارایی‌های خود ادامه دهد. اما اگر روسیه از ارتش ونزوئلا حمایت کند و اقداماتی برای تضعیف شرکت ملی نفت این کشور انجام دهد، در صورت سقوط دولت کنونی ممکن است با جانشینان مادورو به مشکلات بزرگی بربخورد.

11-01?بر‌اساس آمار منتشر شده از سوی شورای آتلانتیک از میزان درآمد نفتی دولت ونزوئلا در سال 2017 کمتر از 60 درصد در اختیار دولت قرار گرفته و باقی به‌عنوان بازپرداخت سود بدهی به کشورهای روسیه و چین و شرکت‌های نفتی فعال در این کشور اختصاص یافته است.

توتال رسما از ایران خارج شد


وزیر نفت ایران در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که شرکت توتال رسما از ایران خارج شده است.

به گزارش بولتن نیوز، آقای زنگنه روز دوشنبه 29 مرداد که برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان راهی بهارستان شده بود، در پاسخ به سوالات خبرنگاران در خصوص وضعیت توتال گفت: «توتال به صورت رسمی قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی را ترک کرده و بیش از 2 ماه است که اعلام کرده از قرارداد خارج می شود.»

وزیر نفت ایران همچنین بدون اینکه مستقیما نامی از شرکت چینی ببرد در خصوص جایگزین توتال افزود: «در حال حاضر فرآیند جایگزینی شرکت دیگر در حال انجام است»

این در حالی است در پی خروج شرکت توتال از سرمایه‌گذاری برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی، 20 مرداد اعلام شد که شرکت ملی نفت چین (سی.ان.پی.سی) با سهم 80.1 درصدی جایگزین این شرکت فرانسوی شد.

امید نفت برای افزایش قیمت سقوط کرد


قیمت نفت افزایش یافت اما تحت تاثیر نگرانی‌ها نسبت به مازاد عرضه،اختلافات تجاری و همچنین کندی رشد اقتصاد جهانی که به دورنمای تقاضا لطمه خواهد زد.
امید نفت برای افزایش قیمت سقوط کرد

به گزارش بولتن نیوز، بهای معاملات آتی نفت برنت با 40 سنت یا 0.6 درصد افزایش، در 71.83 دلار در هر بشکه بسته شد، در حالی که ابتدای معاملات تا رکورد 72.49 دلار پیش رفته بود.

بهای معاملات آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 45 سنت یا 0.7 درصد افزایش، در 65.91 دلار در هر بشکه بسته شد. برای کل هفته، بهای معاملات نفت برنت 1.4 درصد و نفت آمریکا 2.6 درصد کاهش یافت. نفت آمریکا برای هفتمین هفته متوالی کاهش داشت، در حالی که برنت برای سومین هفته متوالی کاهش پیدا کرد.

به گفته طارق ظهیر، از اعضای مدیریت شرکت "تایچه کپیتال"، یکی ازبزرگترین نگرانی‌ها در بازار نفت لطمه دیدن تقاضای چین در صورت کندی رشد ناخالص داخلی این کشور است.

کاهش قیمت‌ها صندوق‌های سرمایه‌گذاری که در بازارهای نفت سرمایه‌گذاری بالایی داشتند را آسیب‌پذیر ساخته است. دو صندوق سرمایه‌گذاری بزرگ آندوراند کپیتال و DBL Comodities در پی ریزش قیمت‌های نفت در ژوییه متحمل ضرر سنگینی شدند.

عقب‌نشینی قیمت نفت از سطوح بالای اولیه در معاملات روز جمعه به دنبال نگرانی‌ها نسبت به رشد ذخایر نفت آمریکا روی داد. آمار دولتی که هفته گذشته منتشر شد، رشد چشمگیر ذخایر و تولید نفت آمریکا را نشان داد.

به گفته تحلیلگران گروه بانکی ANZ، سرمایه‌گذاران به دنبال انتشار آماری که رشد ذخایر نفت آمریکا را نشان داد، در معاملات روز جمعه محتاط بودند. در این بین، گزارش شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز نشان داد شمار دکل‌های حفاری نفت آمریکا که معیاری برای سنجش تولید آینده است، هفته گذشته تغییری نداشت و در 869 حلقه ایستاد.

بر اساس گزارش رویترز، عامل دیگری که روی قیمت‌های نفت سنگینی کرد، تیرگی دورنمای اقتصادی به دلیل تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین و ضعیف شدن ارزش ارزهای بازار نوظهور بود که به گفته معامله‌گران و تحلیلگران روی رشد و مصرف سوخت سنگینی می‌کند.

بانک سرمایه‌گذاری جفریز آمریکا اعلام کرد: فقدان تقاضا برای نفت خام و محصولات پالایشی از سوی بازارهای نوظهور مشاهده می‌شود، در حالی که بانک DBS سنگاپور اعلام کرد آمار چین افت مستمر فعالیت اقتصادی را نشان می‌دهد و اقتصاد این کشور به دلیل تنش‌های تجاری فزاینده با موانع بیشتری مواجه شده است.

در این بین تحلیلگران بانک MUFG ژاپن اعلام کردند ضعیف شدن ارزش لیره ترکیه، رشد تقاضا برای بنزین و دیزل را در سال جاری محدودتر خواهد کرد. با وجود عوامل منفی تحلیلگران می‌گویند تحریم‌های آمریکا علیه ایران که قرار است از نوامبر اجرایی شود، مانع ریزش بیشتر قیمت‌های نفت شده است.

جهش غیرمنتظره ذخایر نفتی آمریکا/سقوط سنگین قیمت نفت


پس از این‌که داده‌ها نشان داد میزان ذخایر نفت خام آمریکا در هفته اخیر، به طرز غیرمنتظره‌ای جهش کرده است
جهش غیرمنتظره ذخایر نفتی آمریکا/سقوط سنگین قیمت نفت

به گزارش بولتن نیوز، در پایان معاملات روز چهارشنبه، پس از این‌که داده‌ها نشان داد میزان ذخایر نفت خام آمریکا، در هفته اخیر به طرز غیرمنتظره‌ای جهش کرده است، با افزایش نگرانی در مورد چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان، قیمت‌های نفت بیش از 2 دلار سقوط کرد.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت 1.96 دلار یا 2.8 درصد سقوط کرد و به 70.50 دلار رسید. این شاخص در معاملات دیروز تا قیمت 70.40 دلار هم پایین آمده بود.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی‌آی، 2.03 دلار یا 3 درصد سقوط کرد و در 65.01 دلار بسته شد. این درحالی بود که این شاخص در معاملات دیروز تا قیمت 64.51 دلار هم پایین آمده بود.

داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان داد که در هفته گذشته میزان ذخایر نفت خام تجاری آمریکا، علی‌رغم رکورد زدن میزان مصرف پالایشگاه‌های این کشور، 6.8 میلیون بشکه جهش کرده است. میزان ذخایر نفت خام در مرکز واردات کوشینگ اوکلاهاما هم 1.6 میلیون بشکه رشد کرده است.

این درحالیست که اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده بودند میزان این ذخایر این هفته افت خواهد کرد.

کارستن فریسچ، تحلیل‌گر ارشد تجارت کالا در کامرزبانک، می‌گوید: این هفته میزان نفت خام پالایش شده به شدت افزایش یافت و به سطح 18 میلیون بشکه در روز رسید.

اما این برای جلوگیری از رشد ذخایر انبارهای نفت خام آمریکا کافی نبود، یا این‌طور بگوییم که از افزایش خیلی بیشتر این ذخایر جلوگیری کرد.

مسئله دیگری که به قیمت‌های نفت فشار وارد می‌کند این است که این نگرانی به وجود آمده است که با ادامه تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین، رشد اقتصادی جهان و در نتیجه تقاضا برای نفت، آسیب دیده باشد.

زنگ خطر برای صادرات گاز


در صورتی که تحدید حدود در دریای خزر به نتیجه برسد ترکمنستان برای ادامه خط لوله گازی ترنس کاسپین جذب سرمایه می کند.
زنگ خطر برای صادرات گاز

به گزارش بولتن نیوز، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توسط سران جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان، در حالی به امضای 5 کشور رسید که تصمیم گیری درباره مهم ترین مقوله آن که تحدید حدود است، ابتر ماند. محوری که می تواند منافع اقتصادی ایران به ویژه در بحش نفت و گاز را تحت الشعاع قرار دهد. حسن روحانی، رییس جمهوری ایران در حاشیه مراسم امضای این کنوانسیون گفت: گرچه خط مبدا در این کنوانسیون مشخص نشده، اما تصریح کردیم برای کشورهایی که دارای سواحلی با ویژگی های خاص هستند ، آنها باید از ویژگی خاصی برخوردار باشند که مقصود سواحل جمهوری اسلامی ایران است. همچنین در این سند برای ما مبانی و پایه هایی گذاشته شده که آن مبانی سهم هر کشور در آینده از این دریا شامل بستر و زیر بستر مشخص شده است.

در ماده 7 این کنوانسیون آمده است: هر طرف باید عرض آب‌های سرزمینی خود را تا محدوده‌ای تعیین کند که از 15 مایل دریایی از خطوط مبدأ تعیین شده که طبق این کنوانسیون معین می‌شود، تجاوز نکند.

حد خارجی آب‌های سرزمینی خطی خواهد بود که فاصله هر نقطه ازآن، از نزدیک‌ترین نقطه خط مبدأ برابر با عرض آب‌های سرزمینی باشد.

نبض خزر در دست 5 کشور

با داغ شدن بحث تحدید حدود دریای خزر، به بررسی بهتر و دقیق تر روابط اقتصاد انرژی ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، روسیه، ایران می پردازیم. چرا که یکی از مهم ترین منابع طبیعی موجود در آب های این دریاچه نفت و گاز است که می تواند روابط سیاسی و اقتصادی 5 کشور را تحت تاثیر قرار دهد. به نظر می رسد در این میان بیشترین تاثیر پذیری در این زمینه را ترکمنستان دارد. چرا که عمده درآمدهای این کشور از بخش صادرات گاز تامین می شود. صادراتی که نخستین مقصد صادراتی آن روسیه بود، اما اکنون بیشترین وابستگی را به چین دارد. البته ترکمنستان بخشی از گاز خود را به ایران صادر می کرد و بخشی دیگر را نیز از طریق ایران به جمهوری آذربایجان سوآپ می کرد که این روند همچنان ادامه دارد.

تزارها کنار می روند

روسیه که از سال 2009 به کاهش میزان خرید گاز از ترکمنستان روی آورده بود، از ابتدای سال 2016 خرید گاز ترکمنستان را به‌کلی قطع کرد. این درحالی است که جمهوری اسلامی ایران همچنان به خرید گاز ترکمنستان ادامه داد و دومین خط لوله (دولت‌آباد ـ سرخس ـ خانگیران) را هم در سال 1388 راه‌اندازی کرد. به‌این‌ترتیب، بازار گاز ترکمنستان در عمل به ایران و چین محدود شد (ایران با دریافت 9 و چین با دریافت 30 میلیارد متر مکعب گاز در سال). با ادامه روند کاهش قیمت جهانی انرژی و ناتوانی ترکمنستان در تنوع بخشیدن به مسیرهای صادراتی، اقتصاد این کشور با بحران شدیدی روبه‌رو شده است؛ به‌ویژه اگر بدانیم که بخشی از صادرات گاز ترکمنستان به چین بابت بازپرداخت وام‌های چین محاسبه می‌شود و فعلاً درآمدی نصیب عشق‌آباد نمی‌کند.

صادرات گاز، قلب اقتصاد ترکمن ها

ترکمنی ها به عنوان کشوری که پاشنه آشیل درآمدی آنها از طریق صادرات گاز تامین می شود همواره به فکر تنوع بخشی مقاصد صادراتی خود بوده اند. روسیه به عنوان نخستین مقصد صادراتی ترکمنستان همواره مایل بوده است تا تسلط صادراتی گاز خود به این کشور را حفظ کند که البته در نهایت نیز واردات گاز از ترکمنستان را قطع کرد؛ به این ترتیب ترکمن ها از سمت تزارها ناکام ماندند. در این شرایط با نرمش به سمت چین و ایران بار دیگر قدم در راه توسعه صادراتی گاز خود برداشتند، که در این مسیر با قطع گاز از سمت ترکمن ها در زمستان 95 صادرات گاز آنها به ایران نیز تعطیل شد. در این شرایط تنها مهره های شطرنج ترکمنستان در بازار صادراتی گاز چین و سوآپ گاز به جمهوری آذربایجان از طریق ایران است.

نگاهی به سیاست های اقتصادی این کشور در بخش صادرات گاز نشان می دهد که شفاف سازی و نتیجه دهی مقوله تحدید حدود دریای خزر تا چه میزان برای این کشور حائز اهمیت است چرا نخستین و مهم ترین دستاورد آن می تواند تعیین تکلیف خط لوله "ترنس کاسپین" باشد. با ثمردهی این خط لوله ترکمن ها از انحصار تزار ها و چشم بادامی ها درآمده و به رویای حضور در بازار اروپا از طریق اتصال به کریدور جنوبی دست می یابند.

دست خالی ترکمن ها برای سرمایه گذاری

علی حسینی، کارشناس حوزه صادرات گاز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به دلیل عدم توافق بر سر تحدید حدود در دریای خزر، سرمایه گذاران حاضر به حضور در خط لوله ترنس کاسپین نیستند، گفت: ترکمنستان قصد دارد با اتصال شرق به غرب دریای خزر گاز خود را ابتدا به کریدور جنوبی و سپس به بازار اروپا عرضه کند.

وی با اشاره به تکمیل 80 درصدی خط لوله کریدور جنوبی، افزود: از آنجایی که واردات گاز ایران از ترکمنستان قطع شده است، این کشور با مازاد گاز مواجه است. در صورتی که تحدید حدود بر اساس آنچه در کنوانسیون وجود دارد انجام گیرد و ارائه دقیقی از مفهوم خط مبدا ارائه نشود و ترکمنستان پس از نتیجه گیری در این خط لوله سرمایه گذاری کرده و آن را به آذربایجان برساند ایران عملا در این پروژه دور خورده است.

حسینی ادامه داد: ایران می تواند با اقدام سریع پیش دستی کرده و با پیشنهاد سوآپ گازی، به سوی بخش جنوبی کشور علاوه بر کسب درآمد، ترکمنستان را از انحصار خارج کند.

به گفته این کارشناس حوزه صادرات گاز، اولویت نخست ترکمنستان برای صادرات گازی ایران است چرا که با ایران دارای مرز مشترک زمینی است بنابراین هزینه سرمایه کمتری لازم دارد. از طرفی ترکمنستان در پی کاهش وابستگی صادراتی گاز خود به چین است به این ترتیب اگر ایران سرعت عمل بیشتری در این حوزه به خرج دهد می تواند گام موثر و مهمی در زمینه تجارت گاز کشور بردارد.

>