تبلیغات در تلکسیران

گروه خبری اقتصادی

اقتصاد ایران هر روز دولتی‌تر می شود


گروه اقتصادی: شکرخدایی با اشاره افزایش سهم هزینه جاری در بودجه 97 گفت: دولت هر سال بزرگ‌تر می‌شود. چند سال دیگر بودجه عمرانی به نزدیک صفر می‌رسد، کل پول نفت و مالیات و عوارضی که از مردم می‌گیریم، حقوق کارکنان دولت و یارانه‌ها شده و چیزی باقی نمی‌ماند. بودجه عمرانی محقق نمی‌شود. بنابراین مالیات می‌گیرند، نفت می‌فروشند تا حقوق پرسنل و بازنشستگان و یارانه‌ها را بدهند.
مسئله اتكای اقتصاد كشور به نفت از سال 1352 آغاز شد؛ از زمانی كه قیمت هر بشــكه نفت خام صادراتی از حدود یك دلاربه حوالی 11دلاررســید و پای درآمدهای عظیم نفتی به اقتصاد ایران باز شــد. ایران در آن سالها حدود 6میلیون بشكه نفت در روز صادر میكرد و 11برابر شدن قیمت هر بشکه نفت و سرازیرشدن درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران باعث شد دولت وقتخود را بینی از از مدیریت بهینه منابع ببیند. این درآمدها به حدی هنگفت بود كه تمام اركان دیگر رشد و توسعه را تحت الشعاع قرارداد؛ اقتصاد دولتی تر شد و احساس نیاز به سایر عوامل رشد مانند بهره‌وری، رقابت پذیری و... رنگ باخت و درآمدهای نفتی ســهم عمده این مسائل را پوشش دادند. فرشید شکرخدایی نایب رئیس کارگروه رقابت و نایب‌رئیس کمیسیون رقابت‌پذیری، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران در اینباره می گوید : اقتصاد متكی به نفت، چندان به درآمدهای مالیاتی توجه ندارد و در آن بــه بخش خصوصی و غیردولتی بهایی داده نمی شــود چراكه دولت ها منابع درآمدی خود را از طریق فروش نفت تامین می كنند و خود را از بخش مولد و وصول مالیات بی نیاز می دانند. از سوی دیگر از آنجا كه مالیات از تولید گرفته میشود، دولتها در اقتصاد نفتی به رونق تولید و بالندگی بخش خصوصی و غیردولتی توجهی ندارند و همت چندانی برای رفع موانع تولید از خود نشان نمی دهند. چراكه نفت عمال جایگزین مالیات حاصل از تولید شده و اقتصاد را به سمت یك اقتصاد غیرتولیدی و مناسب برای رشدبخش های غیرمولد سوق داده است. 

او با بیان اینکه  از دهه 50 به بعد و در کل دوران بعد از جنگ تحمیلی، ســهم نفت دراقتصاد ما بالا بوده و گاه با احتســاب مشــتقات نفتی به بیش از 70 تا 80 درصد رســیده است ، ادامه داد: بخش تولید نیز هرگز نتوانسته اســت آنگونه که باید خودی نشان بدهد. در مقابل، بودجه همه دولتی های نفتی نیز به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، رابطه مستقیمی با تغییرات قیمتی و میزان تولید نفت داشته و در مواقع کاهش قیمت یا افت تولید با کسری جدی مواجه شده‌اند.به گفته او ، در این شرایط اگر درآمدهای نفتی کفاف خرج دولت را بدهد و موفق به پوشش بودجه شود، به دلیل ضعف تولید، اقتصاد کشور باتورم همراه میشود و اگر درآمدهای نفتی کافی نباشد، اقتصاد پا به رکودی میگذارد که بخش تولید را بیش از پیش نحیف و وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی را تشــدید می کند و این دور باطل  همچنان ادامه می یابــد و ناپایداری بازارها و افت ارزش پول ملی را به دنبال می آورد. در حقیقت، در یک اقتصاد نفتی که کمترین توجه را به بخش مولد دارد، بازارها به وجود ارزهای نفتی و تداوم واردات متکی هستند و هرگاه نقصانی در درآمدهای نفتی ایجاد شود، اقتصاد دچار تنش میشوند.

اقتصاد دولتی و فساد و انحصار حاصل وابستگی به نفت 
یکــی دیگر از پیامدهــای نفتی بودن اقتصاد، بزرگ شــدن دولت هاســت؛ مســئله ای که همــواره از آن به عنــوان یکی ازچالش های کشور یاد میشود. شکرخدایی  که معتقد است  دولت بزرگ و اقتصاد نفتی باعث شده با دو چالش جدی فساد و انحصار مواجه شویم ، ادامه داد : متاسفانه اقتصاد دولتی كه به درآمدهای نفتی وابسته شده، زمینه نهادیه شدن فساد در اقتصاد کشور را مهیا کرده و نهادینه شدن فساد نیز انحصار ایجاد كرده است.او در ادامه افزود: این دو مقوله به حدی هزینه‌های تولید را افزایش داده که جایی برای رقابتی شدن اقتصاد باقی نمانده است و موجب شده بخش خصوصی اجازه شكل گیری و توسعه پیدا نكند و در مقابل شاهد شكل گیری نهادهای انحصاری و شبه دولتی در اقتصاد ایران باشیم. در این وضعیت، بخش عمده فعالان بخش خصوصی معتقدند یكی از ریشه های عدم خروج از ركود، بحث فساد است.به گفته او ، همین الان تعداد زیادی نهاد عمومی غیردولتی با نام‌های خصولتی داریم که طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، بین 12 تا 15‌هزار شرکت است و بنا به قانون مصوب مجلس، مصوب شورای نگهبان، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، قرار بود صورت‌های مالی حسابرسی‌شده خودشان را در سایت کدال منتشر کنند، اما آخرین اخبار نشان از ثبت صورت‌های مالی فقط 200 تا 300 شرکت است.

پشت پرده توطئه برخی اعضای اوپک علیه ایران


گروه اقتصادی: اوپک که در عمر 60 ساله خود فراز و نشیب زیادی را پشت سر گذاشته در این ایام باز هم دستخوش اتفاقاتی شده است که بیش از آنکه اقتصادی باشد، رنگ و بوی سیاسی دارد و در این میان برخی اعضای اوپک به بهانه تعدیل بازار جهانی نفت و در راستای قلدری‌های آمریکا به پوشاندن لباس سیاست بر تن این سازمان کمک می‌کنند.
نفت که همیشه در صحنه تعاملات سیاسی بازیگر نقش اصلی بوده است، این بار هم با خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریم‌های مجدد علیه ایران دستاویزی برای آمریکا بوده تا با نقش‌های مورد پسند خود این بازیگر را حرکت دهد.رئیس‌جمهور آمریکا 18 اردیبهشت ماه بعد از سخنان خود در کاخ سفید و طرح ادعاهای واهی علیه ایران و بیان این موضوع که آمریکا از برجام خارج می‌شود، فرمان اجرایی خروج از برجام را امضا کرد و بعد از این اقدام گام‌های خود علیه ایران را در همه زمینه‌ها از جمله نفت برداشت.آمریکا نه تنها شرکت‌هایی که مشتری نفت ایران بودند را از خرید نفت از ایران منع کرد، بلکه سعی کرد از طریق برخی کشورها به اوپک ـ قدیمی‌ترین جمع کشورهای نفتی ـ نفوذ کند تا با کم اهمیت جلوه دادن نقش ایران، به هدف خود مبنی بر حذف ایران از بازارهای جهانی برسد. این درحالی است که اوپک و متحدانش در حال اجرای توافق کاهش تولید هستند که حدود دو سال است با هدف حذف مازاد عرضه و تقویت قیمتها به اجرا درآمد و قرار است تا پایان امسال ادامه پیدا کند. تعهدی که به نظر می‌رسد تنها سایه‌ای از آن باقی مانده است. زیرا آمار و ارقام حاکی از آن است که نه تنها روسیه به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده غیر اوپک که متعهد بود تولید خود را 300 هزار بشکه کاهش دهد دیگر به تعهد خود عمل نمی‌کند، بلکه چند عضو اوپک هم از توافق کاهش تولید سرپیچی کرده‌اند.

بررسی رفتار اعضای اوپک
گزارش ماه  سپتامبر اوپک بر اساس منابع ثانویه نشان می‌دهد تولید نفت عربستان به 10 میلیون و 401 هزار بشکه در روز رسیده که 343 هزار بشکه بیشتر از تعهد این کشور بر مبنای تصمیم‌گیری نشست یکصد و هفتاد و یک (نوامبر 2016) این سازمان است. اما آمارهای تولید نفت خام ماه‌های گذشته به‌ویژه ماه ژوئیه نبود اطمینان درباره آمارهای منتشر شده توسط منابع ثانویه را به‌شدت افزایش می‌دهد. موسسه‌های پلاتس و پترولیوم اینتلیجنس (Petroleum Intelligence Weekly) دو منبع از منابع ثانویه، تولید نفت عربستان در ماه ژوئیه را به ترتیب روزانه 10 میلیون و 630 هزار بشکه و 10 میلیون و 860 هزار بشکه اعلام کردند که به نظر می‌رسد این ارقام، با درخواست عربستان و دستکاری این دو منبع،   به روزانه 10 میلیون و 320 هزار بشکه و 10 میلیون و 290 هزار بشکه در  ماه مورد بررسی تغییر کرد. این دو منبع اعتبارشان را با این اقدام بی سابقه از دست دادند. این که چرا عربستان اقدام به این کار کرده کاملاً روشن است، زیرا چشم‌اندازهای کوتاه‌مدت بازار نفت برای سال 2019 نشان می‌دهد که بازار دوباره به دلیل افزایش تولید آمریکا در وضع مازاد قرار می‌گیرد، عربستان نمی‌خواست متهم به برهم ریختن تراز بازار، کاهش قیمت نفت و افزایش دوباره ذخیره‌سازی نفت کشورهای سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (اوئی‌سی‌دی) شود.

تولید نفت خام لیبی در ماه اوت به 926 هزار بشکه در روز و نیجریه به یک میلیون و 726 هزار بشکه در روز رسیده است و عراق هم بدون توجه به میزان تعهد خود، دائم در حال افزایش تولید است. تولید نفت خام عراق در ماه اوت 4 میلیون و 649 هزار بشکه در روز بوده که 88 هزار بشکه در روز بیشتر از تولید مرجع ماه اکتبر 2016 است. تولید نفت عراق به دلیل حضور شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و آمریکایی در این کشور دائما در حال افزایش است. البته آخرین گزارش وود مکنزی در ماه سپتامبر حاکی از تثبیت تولید نفت این کشور در سطح 4 میلیون و 480 هزار بشکه در روز در سال 2019 است.این درحالی است که اوپک سازمانی است که سازوکار تحقق تصمیم‌های آن متکی بر اراده سیاسی کشورهاست و سازوکاری برای تنبیه یا جریمه اعضا ندارد.

تشریح جلسه اوپک و غیراوپک در الجزایر
درحالی که اوپک درحال گذراندن روزهای سخت خود است و در این روزها تعهد اعضای اوپک به این سازمان هم آزمایش می‌شود روز یکشنبه قرار است نشست کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیر اوپک در الجزایر بر گزار شود.نشستی که برخی اعضا به همراه امریکا سعی در مهم جلوه دادن آن دارند، در حالی که این اجلاس اجازه توزیع مازاد پایبندی‌ها یا افزایش تولید کشورها را ندارد و تنها یک نهاد نظارتی است. در واقع این اجلاس ارتباطی با نشست‌های عادی سالانه وزیران نفت و انرژی اوپک ندارد.بیژن زنگنه، وزیر نفت کشورمان درمورد این اجلاس گفته است: اعتقاد ما این است که کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه نفت اوپک و غیراوپک (JMMC) هیچ حق تصمیم‌گیری ندارد.این کمیته اختیار قانونی ندارد و از نظر حقوقی دارای صلاحیت نیست که درباره هیچ مسئله‌ای به تصمیم برسد. نظارت‌ آن هم تعیین کننده نیست. این نهاد تنها نظارت و بررسی می‌کند و به نشست وزارتی گزارش ارائه می‌دهد. این کمیته حق تصمیم گیری ندارد. از دید من اوپک یکی از بزرگترین موفقیت‌های جهان سوم است، نه تنها برای تولیدکنندگان نفت، بلکه سازمانی است که می تواند در اقتصاد جهان کارآمد باشد و یک نهاد خوب و قوی است، بنابراین کسانی هستند که می‌خواهند آن را منحل کنند و می‌خواهند بی دلیل این نهاد (کمیته وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک) را بزرگتر از آن چیزی که هست جلوه دهند. اگر نگاه کنید، می‌بینید که آنها این نشست اوپک و غیر اوپک را به مسئله‌ای مهم تبدیل می‌کنند، در حالی که چندان مهم نیست.

چگونه اوپک ابزار دست امریکا شده است؟
مساله اصلی در مورد اوپک این است که با وجود فراز و نشیب‌هایی که در شش دهه زندگی خود پشت سر گذاشته، این بار رسما به دلیل رفتار برخی اعضا ابزار دست آمریکا شده است و به گفته کاظم پور اردبیلی، نماینده ایران در هیئت عامل اوپک این‌که عربستان و امارات، در حال تبدیل کردن اوپک به ابزار برای آمریکا شده‌اند، موضوع جدیدی نیست. متأسفانه باید گفت با این اقدام‌ها، اعتبار چندانی برای اوپک نمانده است. اوپک با این عملکرد در حال از دست دادن ماهیت سازمانی خود و تبدیل شدن به یک مجمع است. ساده بگویم کسی از شیر بی‌یال و کوپال که تنها نعره‌اش مانده است، نمی‌ترسد و برای هیچکس هم خطری ندارد.

به گفته وی مسئولیت اوپک ایجاد توازن در بازار نفت است، نه این‌که یک یا دو ‌عضو بنیانگذار آن را تحریم کنند و این سازمان خود را متعهد به برقراری توازن در بازار بداند!! ماده 2 اساسنامه اوپک، بر حمایت از منافع هر یک یا همه کشورهای عضو تأکید کرده است و ضرورت دارد این سازمان از کشورهایی که تحت تحریم‌های غیرقانونی، یکجانبه و فرامرزی قرار می‌گیرند حمایت کند.این در حالی است که زنگنه نیز بر این باور است که اوپک قربانی جریانی خزنده است که همزمان نتیجه همکاری با آمریکا و ترس از قانون ضد اوپکی مطرح شده در کنگره آمریکا، نوپک (NOPEC) است. آنها اوپک را قربانی می‌کنند و به آهستگی، بدون اعلام علنی این مسئله، آنها قصد دارند تعداد زیادی از کشورهای تولیدکننده را گردهم آورند و مجمعی ایجاد کنند تا جای اوپک را بگیرد.

زنگنه همچنین از رفتار برخی اعضای اوپک انتقاد کرد و گفت: روسیه برای مدتی کمک کرد و در وضع کنونی، آنها مشکل ما نیستند. آنها کمک کردند و سپس آن دوران منقضی خواهد شد و آنها هر چه بخواهند طبق منافع ملی خود به عنوان کشوری که یک تولیدکننده نفت غیر عضو اوپک است، همکاری می‌کنند، اما من از کشورهای عضو اوپک انتظار بیشتری دارم و به‌ویژه در وضع کنونی (و این را بارها پیش از این گفته‌ام) درست نیست که دو عضو به سردمداری و ایفای نقش رهبری در جریان ضد ایرانی بپردازند.وی به اسم کشور خاصی اشاره نکرد، اما تاکید کرد که دو عضو اوپک، سردمداری جهانی ضدیت با ایران را در بازار نفت به‌عهده گرفته‌اند. این کار نه در عالم همسایگی و نه در عالم همکاری، صحیح نیست. آنها این موج ضد ایرانی را پی می‌گیرند و سپس در همکاری با آمریکا همسو می‌شوند تا به ایران آسیب بزنند و برخی کشورهای غیر عضو اوپک را با خود نیز همراه می‌کنند که الزاما عمق این پیچیدگی سیاسی را درک نمی‌کنند و دیگر جنبه‌هایی که نمی‌خواهم در اینجا توضیح دهم.

اظهار نظرهای در ظاهر اقتصادی در باطن سیاسی!
وزیر نفت با گله از برخی اظهار نظرهای ضد ایرانی توضیح داد: برای نمونه آنها می‌گویند «ما اجازه نمی‌دهیم که کمبودی در بازار باشد»، که در ظاهر موضوع بسیار خوبی است که گفته شود و یا اقتصادی است، اما به نظر من چنین اظهارنظری اقتصادی نیست و 100 درصد سیاسی و ضد ایران است. هر کس که بگوید که کمبود در بازار نفت را جبران می‌کند، ضد ایران صحبت می‌کند و این یک بیانیه سیاسی است. هیچ جنبه اقتصادی در آن نیست و آنها بر خلاف موضوعی که می گویند، نه تنها اوپک، بلکه کشورهای غیر عضو اوپک را هم به یک بازی سیاسی می‌کشانند، اما از آنجا که این بازی سیاسی همسو با سیاست‌های آمریکاست، برخی افراد نمی‌خواهند به طور علنی درباره آن صحبت کنند. برخی اعضای اوپک، برخلاف هر موضوعی که خودشان گفته‌اند و بر خلاف شعار خود ضد سیاسی کردن اوپک، در واقع آنها دارند کل سازمان را سیاسی می‌کنند با این هدف که خواسته آمریکا را اجرایی کنند و آنها زمینه را برای آنها (آمریکا) فراهم می‌کنند.

وقتی که آنها می‌گویند «ما برای تضمین (عرضه) بازار آماده هستیم» منظور آنها این است که «آمریکا، ایران را هر چه که می خواهی تحریم کن و مردم ایران را نابود کن و این مشکلی نیست. ما در کنار تو هستیم.» از دید سیاسی، معنایش این است. این موضوع به معنای همکاری با آمریکا در تحریم ایران است.به گفته زنگنه هر کس این را بگوید، این همکاری با آمریکاست. هر کس که بگوید، هر کس به هر شکل بگوید «ما هر گونه کمبود نفت را جبران می‌کنیم» با آمریکایی‌ها همکاری می‌کند و به آمریکایی‌ها برای تحریم ایران چراغ سبز نشان می‌دهد تا ایران را تحت فشار بگذارند و تحریم‌ها را ضد ایران عمیق‌تر کنند.هر چند زنگنه از کشور خاصی نام نبرد، اما پیگیری اخبار جهانی نفت در یک ماه اخیر نشان می‌دهد عربستان و امارات بارها بر جبران خلا نفت در بازارجهانی اشاره کرده‌اند. حتی کاظم‌پور اردبیلی نیز به این موضوع اشاره کرد و گفت: عربستان و امارات، در حال تبدیل اوپک به ابزاری برای ‌آمریکا هستند و با این کار اعتبار چندانی برای این سازمان نمانده است.

نقش برخی اعضا در از بین رفتن اوپک
در این راستا جواد یارجانی کارشناس ارشد حوزه انرژی با اشاره به جلسه روز یکشنبه اوپک و غیر اوپک اظهارکرد: این جلسه در برنامه اوپک و غیر اوپک بود و هدف آن نظارت بر بازار است. برای سال‌ها وزیر نفت ریاست این جلسه را عهده‌دار بود.وی با تاکید بر اینکه در نشست کمیته نظارتی عملکرد کشورها نسبت به تعهداتی که دارند نظارت می‌شود، افزود: طبق اساسنامه اوپک اجلاس وزیران اوپک مهم‌ترین اجلاس است که در آن تصمیم‌گیری در مورد میزان تولید و سهمیه هر کشور گرفته می‌شود، اما در این روزها شاهد هستیم که برخی دوست دارند این اجلاس را بسیار مهم‌تر جلوه دهند، در حالی که فقط نظارت بر عملکرد کشورها است.این کارشناس ارشد حوزه انرژی ادامه داد: اگر برخی اعضا تصمیم بگیرند به تعهد خود عمل نکنند، باید در اجلاس بعدی اوپک اعلام کنند تا در مورد آن تصمیم‌گیری شود.یارجانی در ادامه با اشاره به اخباری مبنی بر افزایش تولید برخی کشورهای عضو اوپک و غیر اوپک توضیح داد: باید دقت کنیم مشخص نیست گزارش‌هایی که برخی از منابع خبری در مورد تولید اعضای اوپک و غیر اوپک می‌دهند چه هدفی دارد زیرا بخشی از آن فشار روانی است و بخشی از آن ممکن است واقعی باشد به عبارتی دیگر در مورد تولید کشورها، ‌ آمار صد در صد خالص وجود ندارد.

وی در ادامه با بیان اینکه اوپک در امور 60 ساله خود فراز و نشیب‌های بسیاری داشته است، ‌ اظهارکرد: تصمیم‌هایی که در اوپک اتخاذ می‌شود بر اساس اجماع اعضا است. کشورهای عضو اوپک براساس منافع خودشان دور هم جمع شده‌اند و سازمان اوپک یکی از سازمان‌های موفق کشورهای جهان سوم بوده است.یارجانی تاکید کرد: البته در اوپک ساز و کاری برای جریمه در نظر گرفته نشده و اگر کشوری به تعهد خود عمل نکند، جریمه نخواهد شد. تنها می‌توان گفت اگر این سازمان به پایان عمر خود در این دوره برسد برخی از کشورها باعث آن شده‌اند.این کارشناس ارشد حوزه انرژی با تاکید بر اینکه دولتی در آمریکا روی کار است که اوپک را به چالش کشیده است، ‌افزود: برخی ممکن است با آمریکا همکاری کنند و تصمیم بگیرند شکل سازمان را عوض کنند و آن را بی تاثیر کنند، اما بعدها پشیمان خواهند شد. بنابراین اگر کشورهایی از داخل اوپک با آمریکا همکاری کنند در آینده مقصر خواهند بود.

در بازار ارز چه می‌گذرد؟


گروه اقتصادی: با وجود انتظاری که برای روشن شدن وضعیت برخی جریان‌های سیاسی در هفته جاری وجود دارد، این موضوع مانع از آن نشده که بازار ارز یک روز بعد از تعطیلات آرام باشد بلکه پرتکاپو و پر معامله است، در همین جریان قیمت‌ها هر چند تا حدی صعودی بود، اما نوسان تندی نداشت.
بعد از حدود سه روز تعطیل بودن بازارها دلار برای امروز(شنبه) تا 14 هزار و 500 تومان و یورو تا 17 هزار تومان قیمت خورده است. نرخ  دلار گر چه تا حدی افزایشی بود، اما در ابتدای معاملات تا زمان تنظیم این گزارش، نوسان قابل توجهی نداشته و از حدود 14 هزار و 350 تومان تا 14 هزار و 500 تومان متغیر بوده است. در رابطه با ارزهای خدماتی از جمله مسافرتی و دانشجویی که برخی صرافی‌ها در بازار  آن را ارائه می‌کنند نیز  باید یادآور شد که قیمت دلار در تابلوی این صرافی‌ها حدود 14 هزار و 350 تومان و یورو تا 16 هزار و 900 تومان اعلام شده است.گذری بر میدان فردوسی از سرگیری روال عادی معاملات و فعالیت دلالان و صرافان برای خرید و فروش حکایت دارد. گر چه قیمت‌ها نزولی نبود، ولی خریدار هم کم نیست و تمایل برای خرید وجود دارد به ویژه از سوی دلالان و صراف‌ها. از سوی دیگر فروشنده هم در بازار در حال رفت و آمد است و برخی ترجیح دادند تا با بالا بودن قیمت تا حدی خرید و فروش انجام دهند. این در حالی است که در روزهای تعطیل اخیر نیز معاملات در بازار کاملا متوقف نشده بود و دلالان برای ارز قیمت‌گذاری می‌کردند، هرچند که حجم معاملات بسیار پایین و اکثرا با جو روانی انجام می‌شد.فعالان بازار می‌گویند در هفته جاری سفری که رئیس جمهوری به نیویورک برای حضور در اجلاس سازمان ملل دارد و از سوی دیگر مسائلی که در رابطه با بررسی موضوع FATF در مجلس  مطرح است، بازار تا حدی در انتظار قرار گرفته و چندان قابل پیش‌بینی نیست.

نرخ سود چند بانک 23 درصد شد


گروه اقتصادی: برخی از بانک های خصوصی که در سنوات قبل هم سردمدار افزایش نرخ سود بوده اند، بار دیگر نرخ های سود را برای جذب مشتری بالا برده اند آنهم بدون کسب اجازه از بانک مرکزی.
افزایش چراغ خاموش نرخ سود بانکی در برخی از بانک های خصوصی، هرچند موضوع جدیدی نیست ولی تکرار آن آنهم در شرایطی که بانک مرکزی با جدیت اعلام کرده هیچ اجازه ای به بانک ها برای افزایش نرخ سود نداده است، از اهمیت برخودار می شود.تعدادی از بانک های خصوصی که نامشان هم برای بانک مرکزی و هم برای مردم آشناست، در روزهای اخیر بار دیگر نرخ سود سپرده های خود را افزایش داده اند و به مشتریان اعلام کرده اند که با سپرده گذاری در این بانک سود 23 درصدی دریافت می کنند.مشتریان یکی از این بانک ها باید حداقل 15 میلیون تومان در شعب سپرده گذاری کنند و بعد از آن هر ماه می توانند سود 23 درصدی خود را دریافت و برداشت کنند. این سپرده ها اسماً یک ساله باز می شود ولی مشتری می تواند مانند روز شمار از آن برداشت کند.پرداخت سودهای بالای 23 درصد درحالی در تعدادی از بانک های خصوصی انجام می شود که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله 15 درصد و سپرده‌های کوتاه‌مدت 10 درصد تعیین شده و بانک‌ها ملزم به اجرای این مصوبه سودی هستند.

در ماه های قبل که بانکهای خصوصی نرخ سود را افزایش داده بودند برخی از رسانه ها اعلام کردند که افزایش نرخ سود با مجوز رئیس کل بانک مرکزی به بانک ها انجام شده است ولی عبدالناصر همتی فوراً این خبر را تکذیب و تاکید کرد که هیچ اجازه ای برای افزایش نرخ سود از سوی بانک مرکزی داده نشده است.رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به انتشار برخی اخبار مبنی بر دستور بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت: بانک مرکزی در زمینه افزایش نرخ سود که 23 درصد شده هیچ دستوری ارائه و ابلاغ نکرده و فقط ما تاکید کردیم که تمدید یک‌ماهه قراردادها، منحصر به سپرده‌های 2 تا 11 شهریور 96 بود اما معلوم نیست چرا این خبر اعلام شد؛ قطعا یک سری از خبر سازی در این حوزه منافعی در زمینه نرخ سود دارند که این صحبت را می‌کنند.رقابت سودی بانک‌های خصوصی درحالی بار دیگر شدت گرفته است و بازار سودی نظام بانکی را به‌هم ریخته که بانک مرکزی بارها به بانک‌ها هشدار داده بود نباید از مصوبه شورای پول و اعتبار تخطی کرده و سودها را بالا ببرند.

استارت تخلف بانک‌ها از مصوبه سودی شورای پول و اعتبار بعد از تشدید تلاطم‌های ارزی در بازار زده شد و زمانی شدت گرفت که بانک مرکزی در بسته مدیریت بازار ارز مجوز انتشار اوراق گواهی 20درصدی را برای دوره چندروزه به بانک‌ها داد.
28 بهمن‌ماه سال قبل، بسته سیاستی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در قالب سه طرح به‌اجرا در آمد که در مهم‌ترین آن انتشار اوراق گواهی سپرده با سود 20 درصد قرار دارد. این اوراق در عمل تفاوتی با حساب سپرده 15 درصد نداشته و حتی سود آن پنج درصد هم بالاتر بود. بانک مرکزی این نرخ را برای ایجاد جذابیت و کشاندن نقدینگی به‌سمت شبکه بانکی تعیین کرده بود تا بتواند تا حدی بازار ارز را کنترل کند.گفتنی است، بانک مرکزی در زمان ابلاغ مصوبه سودی شورای پول و اعتبار به نظام بانکی بر اجرای سودهای مصوب از 11 شهریورماه سال 96 تأکید کرد و حتی در اطلاعیه‌ای از مردم خواست که تخلف‌های بانک‌ها در این زمینه را به این بانک گزارش دهند.بانک مرکزی قبلاً اعلام کرده بود «که در سال‌های اخیر،‌ زمینه لازم برای تحقق کاهش نرخ سود بانکی فراهم شده است، چرا که نرخ تورم، کنترل و در آستانه تک‌رقمی قرار گرفته است و مؤسسات غیرمجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی نیز که همواره عامل اخلال در اجرای سیاست‌های پولی و بانکی بودند، به‌واسطه اقدام‌ها و تدابیر بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی تعیین تکلیف شدند.

همچنین یکی از اولویت‌ها و برنامه‌های اصلی دولت دوازدهم حمایت از تولید ملی، افزایش اشتغال و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، بر این اساس همچنان از شبکه بانکی کشور انتظار می‌رود با اجرای دقیق سیاست‌های پولی کشور و پایبندی متعهدانه و مجدّانه به آن‌ها، زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را در کشور بیش از پیش فراهم کنند.از سوی دیگر، از هموطنان محترم نیز تقاضا می‌شود در این مسیر یار و همراه بانک مرکزی بوده و هرگونه تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را در اجرای بخشنامه مربوط به نرخ سود، از طریق شماره تماس 29954855-021 به بانک مرکزی اعلام کنند. بدیهی است بازرسان بانک مرکزی نیز به‌صورت نظام‌یافته و مؤثر نسبت به نظارت بر اجرای دقیق بخشنامه اخیر اهتمام لازم را خواهند داشت».با توجه به تشدید تخلف‌های سودی بانک‌های خصوصی باید دید که آیا بانک مرکزی به گزارش‌های دریافتی در این حوزه واکنش نشان داده و بازرسان این بانک گزارش تخلفات را به هیئت انتظامی بانک‌ها ارجاع داده‌اند یا خیر.

تولیدکنندگان فقط چند ساعت دیگر فرصت دارند


گروه اقتصادی: با توجه به اینکه امروز آخرین مهلت برای تولیدکنندگان به‌منظور تسویه مطالبات بانک‌ها و معافیت از جریمه دیرکرد بانکی است، تا پایان ساعت کاری (حداکثر تا ساعت 16) امروز بانک‌ها فرصت دارند تا بتوانند از این امتیاز برخوردار شوند.
بر اساس تبصره (16) قانون بودجه سال جاری قرار بر این شد تا به‌منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بتوانند بدهی معوق خود را که تا پایان سال 1396 سررسید شده است تا پایان شهریورماه امسال تسویه کنند، بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز مکلف باشند که اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون محاسبه جریمه دیرکرد تسویه کنند.بر این اساس در مدت اخیر با اعلامی که بانک مرکزی در این رابطه داشت، تولیدکنندگان فرصت داشتند که تا پایان شهریورماه برای تسویه بدهی اقدام و از جریمه شش درصدی دیرکرد پرداخت تسهیلات معاف شوند، این در حالی است که بنابر آنچه که جمشیدی - دبیر کانون بانک‌های خصوصی - در این باره به ایسنا اعلام کرد که با توجه به اینکه امروز همزمان با 31 شهریورماه آخرین فرصت برای تولیدکنندگان است، آن‌ها می‌توانند با پرداخت اصل بدهی خود حداقل از پرداخت جریمه دیرکرد معاف شده تا در مورد مابقی آن تصمیم گیری شود.

به گفته وی در مجلس بحث‌هایی برای تمدید مهلت شش‌ماهه تسویه بدهی تولیدکنندگان به بانک‌ها مطرح است و بعید نیست که این مهلت تا پایان سال تمدید شود؛ اما از آنجا که فعلا مشخص نیست که چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد، اکنون  مناسب است که تولیدکنندگان در فرصت باقی مانده، با مراجعه به بانک‌ها اصل بدهی را پرداخت کرده و پرونده آن‌ها در جریان قرار داشته باشد تا از پرداخت جریمه شش درصدی معاف باشند، در غیر این صورت از فردا (با اتمام زمان قانونی) این  فرصت برای تولیدکنندگان نخواهد داشت و اقدامی انجام نمی‌شود؛ مگر اینکه تصمیم جدید مجلس برای تمدید این زمان مصوب و اجرایی شود.

در حالی در قانون بودجه سال جاری شرایطی برای تسهیل تسویه بدهی تولیدکنندگان به بانک‌ها تعیین شده است که در دو سال اخیر این موضوع به نحوی دیگر هم در قانون بودجه گنجانده شده بود؛ به گونه‌ای که در مفاد تبصره (35) اصلاحیه قانون بودجه 1395 و بر اساس بند «و» تبصره (16)بودجه سال گذشته، قرار بر این بود تا از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تا سقف 45 هزار میلیارد تومان در سه بخش هزینه شود که یکی از این بخش‌ها مربوط به تسویه بدهی‌های معوق تا سقف 100 میلیون تومان بود که حدود 10 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد و با اولویت‌بندی میزان بدهی بدهکاران پیش رفت. بر این اساس بدهکاران با تسویه یکجای اصل بدهی از سود و جریمه دیرکرد بانکی معاف می‌شدند.

حذف مجوز برای ورادات شمش فلزات گران‌بها


گروه اقتصادی: اخذ مجوز از بانک مرکزی برای واردات انواع شمش فلزات گرانبها با هدف ارائه تسهیلات جدید در واردات شمش استاندارد، حذف شد.
بر اساس ابلاغیه جدید به گمرکات کشور اخذ مجوز بانک مرکزی جهت ثبت سفارش شمش استاندارد فلزات گرانبها طبق ردیف تعرفه های 71081200 و 71069100 و 71101100 حذف شده و واردات این کالاها بدون نیاز به مجوز بانک مرکزی امکان پذیر است .گمرک جمهوری اسلامی ایران همچنین در روزهای اخیر اعلام کرد: ورود ارز ، طلا و طلای خام به کشور بدون محدودیت امکان پذیر است .براساس بخشنامه ای که به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت و مطابق مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز بوده و بنابراین درخصوص انجام تشریفات گمرکی رعایت بخشنامه های مربوطه الزامی است.

واردات طلا (ساخته شده) بدون محدودیت با اخذ مجوز از بانک مرکزی و رعایت انجام تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده و سایر وجوه متعلقه مجاز است.واردات طلای خام (‌شمش استاندارد) با اخذ مجوز از بانک مرکزی و رعایت تشریفات گمرکی و رعایت سایر مقررات از پرداخت حقوق، عوارض قانونی و مالیات ارزش افزوده معاف شده است.براساس سیاست جدید ارزی دولت که به تصویب هیات وزیران رسیده است ، واردات اسکناس ارز و طلای خام به کشور توسط صرافی‌ها و اشخاص با رعایت تشریفات گمرکی مجاز و واردات طلای خام از پرداخت حقوق ، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف است .
رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟