_  

گروه خبری اقتصادی

اقتصاد ایران هر روز دولتی‌تر می شود


گروه اقتصادی: شکرخدایی با اشاره افزایش سهم هزینه جاری در بودجه ۹۷ گفت: دولت هر سال بزرگ‌تر می‌شود. چند سال دیگر بودجه عمرانی به نزدیک صفر می‌رسد، کل پول نفت و مالیات و عوارضی که از مردم می‌گیریم، حقوق کارکنان دولت و یارانه‌ها شده و چیزی باقی نمی‌ماند. بودجه عمرانی محقق نمی‌شود. بنابراین مالیات می‌گیرند، نفت می‌فروشند تا حقوق پرسنل و بازنشستگان و یارانه‌ها را بدهند.
مسئله اتكای اقتصاد كشور به نفت از سال ۱۳۵۲ آغاز شد؛ از زمانی كه قیمت هر بشــكه نفت خام صادراتی از حدود یك دلاربه حوالی ۱۱دلاررســید و پای درآمدهای عظیم نفتی به اقتصاد ایران باز شــد. ایران در آن سالها حدود ۶میلیون بشكه نفت در روز صادر میكرد و ۱۱برابر شدن قیمت هر بشکه نفت و سرازیرشدن درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران باعث شد دولت وقتخود را بینی از از مدیریت بهینه منابع ببیند. این درآمدها به حدی هنگفت بود كه تمام اركان دیگر رشد و توسعه را تحت الشعاع قرارداد؛ اقتصاد دولتی تر شد و احساس نیاز به سایر عوامل رشد مانند بهره‌وری، رقابت پذیری و... رنگ باخت و درآمدهای نفتی ســهم عمده این مسائل را پوشش دادند. فرشید شکرخدایی نایب رئیس کارگروه رقابت و نایب‌رئیس کمیسیون رقابت‌پذیری، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران در اینباره می گوید : اقتصاد متكی به نفت، چندان به درآمدهای مالیاتی توجه ندارد و در آن بــه بخش خصوصی و غیردولتی بهایی داده نمی شــود چراكه دولت ها منابع درآمدی خود را از طریق فروش نفت تامین می كنند و خود را از بخش مولد و وصول مالیات بی نیاز می دانند. از سوی دیگر از آنجا كه مالیات از تولید گرفته میشود، دولتها در اقتصاد نفتی به رونق تولید و بالندگی بخش خصوصی و غیردولتی توجهی ندارند و همت چندانی برای رفع موانع تولید از خود نشان نمی دهند. چراكه نفت عمال جایگزین مالیات حاصل از تولید شده و اقتصاد را به سمت یك اقتصاد غیرتولیدی و مناسب برای رشدبخش های غیرمولد سوق داده است. 

او با بیان اینکه  از دهه ۵۰ به بعد و در کل دوران بعد از جنگ تحمیلی، ســهم نفت دراقتصاد ما بالا بوده و گاه با احتســاب مشــتقات نفتی به بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد رســیده است ، ادامه داد: بخش تولید نیز هرگز نتوانسته اســت آنگونه که باید خودی نشان بدهد. در مقابل، بودجه همه دولتی های نفتی نیز به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، رابطه مستقیمی با تغییرات قیمتی و میزان تولید نفت داشته و در مواقع کاهش قیمت یا افت تولید با کسری جدی مواجه شده‌اند.به گفته او ، در این شرایط اگر درآمدهای نفتی کفاف خرج دولت را بدهد و موفق به پوشش بودجه شود، به دلیل ضعف تولید، اقتصاد کشور باتورم همراه میشود و اگر درآمدهای نفتی کافی نباشد، اقتصاد پا به رکودی میگذارد که بخش تولید را بیش از پیش نحیف و وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی را تشــدید می کند و این دور باطل  همچنان ادامه می یابــد و ناپایداری بازارها و افت ارزش پول ملی را به دنبال می آورد. در حقیقت، در یک اقتصاد نفتی که کمترین توجه را به بخش مولد دارد، بازارها به وجود ارزهای نفتی و تداوم واردات متکی هستند و هرگاه نقصانی در درآمدهای نفتی ایجاد شود، اقتصاد دچار تنش میشوند.

اقتصاد دولتی و فساد و انحصار حاصل وابستگی به نفت 
یکــی دیگر از پیامدهــای نفتی بودن اقتصاد، بزرگ شــدن دولت هاســت؛ مســئله ای که همــواره از آن به عنــوان یکی ازچالش های کشور یاد میشود. شکرخدایی  که معتقد است  دولت بزرگ و اقتصاد نفتی باعث شده با دو چالش جدی فساد و انحصار مواجه شویم ، ادامه داد : متاسفانه اقتصاد دولتی كه به درآمدهای نفتی وابسته شده، زمینه نهادیه شدن فساد در اقتصاد کشور را مهیا کرده و نهادینه شدن فساد نیز انحصار ایجاد كرده است.او در ادامه افزود: این دو مقوله به حدی هزینه‌های تولید را افزایش داده که جایی برای رقابتی شدن اقتصاد باقی نمانده است و موجب شده بخش خصوصی اجازه شكل گیری و توسعه پیدا نكند و در مقابل شاهد شكل گیری نهادهای انحصاری و شبه دولتی در اقتصاد ایران باشیم. در این وضعیت، بخش عمده فعالان بخش خصوصی معتقدند یكی از ریشه های عدم خروج از ركود، بحث فساد است.به گفته او ، همین الان تعداد زیادی نهاد عمومی غیردولتی با نام‌های خصولتی داریم که طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، بین ۱۲ تا ۱۵‌هزار شرکت است و بنا به قانون مصوب مجلس، مصوب شورای نگهبان، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، قرار بود صورت‌های مالی حسابرسی‌شده خودشان را در سایت کدال منتشر کنند، اما آخرین اخبار نشان از ثبت صورت‌های مالی فقط ۲۰۰ تا ۳۰۰ شرکت است.

سیف: ارز سه نرخی نداریم


گروه اقتصادی: رئیس کل بانک مرکزی از اولویت‌بندی کالاهای وارداتی برای تخصیص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان خبر داد. وی سه نرخی شدن دلار را تایید نکرد.
 در روزهای اخیر خبرهایی متفاوت در رابطه با تصمیم جدید ارزی دولت برای محدود شدن کالاهای وارداتی برای دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی و یا ورود نرخ جدید به بازار منتشر شده بود که از سه نرخی شدن دلار حکایت داشت به طوری که در کنار نرخ ۳۸۰۰ تومان کالاهای اساسی و ۴۲۰۰ تومان برخی از کالاهای وارداتی گفته می‌شد قرار است بخشی از کالاها از زمره این نرخ‌ها خارج شده و با نرخ جدیدی ارز دریافت کند.اما رئیس کل بانک مرکزی امروز در حاشیه همایش سیاست‌های پولی و ارزی به ابهامات هر چند کوتاه پاسخ داده و اعلام کرد که براساس تصمیم جدید اتخاذ شده قرار است واردات کالا برای دریافت ارز اولویت‌بندی شده و سه گروه کالاهای اساسی و حیاتی، مواد اولیه و ضروری و سایر کالاهای مورد نیاز ارز دریافت کنند.آن طور که وی اعلام کرد: یکسری از کالاها اساسی و حیاتی بوده و بر اساس درآمدهای نفتی تامین ارز می‌شود. دومین گروه مواد اولیه کارخانجات و کالاهای ضروری هستند که از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی تامین ارز خواهند شد. اما سومین گروه آنهایی هستند که بر اساس درآمد ارزی از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و همچنین ارز صادرکنندگان خرد به آنها ارز اختصاص یافته و در اولویت بعدی قرار دارد.

همچنین سیف سه نرخی شدن دلار را تایید نکرد و گفت که تمامی این کالاها با نرخ ۴۲۰۰ تومان ارز دریافت می‌کنند.در حالی سیف سه گروه کالایی را نام برده و در گروه سوم نوع کالا مشخص نیست که در روزهای اخیر برخی واردکنندگان از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات خبر داده بودند. از جمله گروه‌هایی که واردکننده لوازم آرایشی و بهداشتی هستند و یا برخی گروه‌های واردکننده کالاهای لوکس.از ۲۱ فروردین‌ماه سال جاری دولت سیاست جدید ارزی را به مرحله اجرا درآورد که بر اساس آن تمامی نرخ‌ها غیر از ۴۲۰۰ تومان برای دلار را غیررسمی دانست. از این‌رو با هدف کنترل ارز ناشی از واردات و صادرات و چرخش ارزی در اقتصاد ایران سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) را راه‌اندازی کرد تا صادرکنندگان و و اردکنندگان بتوانند ارز خود را در این سامانه عرضه و تامین کنند.با توجه به این‌که تمامی واردکنندگان می‌توانستند دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین کنند این روند موجب ایجاد رانت و حواشی‌ در این زمینه شده و با افزایش قابل توجه ثبت سفارش برای واردات همراه شد. در عین حال که برخی با دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی قیمت تمام شده کالا در بازار را براساس نرخ آزاد دلار که تا حدود ۷۰۰۰ تومان است احتساب و به فروش می‌رساندند. این جریان در نهایت موجب تصمیم‌گیری برای اولویت‌بندی کالاها به منظور تخصیص ارز شده است.

بیکاری پنهان؛ واقعیت این روزهای بازار کار


گروه اقتصادی: یک کارشناس حوزه کار بسیاری از تولیدی‌های زیرزمینی را مشمول بیکاری پنهان دانست و گفت: حقوق قانونی افراد در این کارگاه‌ها پرداخت نمی‌شود و کارگران از ترس اخراج یا تعطیل شدن، هنگام مراجعه بازرسان کار پنهان می‌شوند.
علی اکبر سیارمه اظهار کرد: پدیده بیکاری پنهان بیشتر در کارگاه‌های کوچک و زیرزمینی دیده می‌شود و متاسفانه آمار دقیقی از شاغلان این بخش وجود ندارد که بتوان درباره مسایل حقوقی و بیمه‌ای آن‌ها گزارش داد و به همین دلیل شناخته‌شده نیستند و عمدتا در اقتصاد غیررسمی کشور نقش‌آفرینی می‌کنند.وی ادامه داد: در بسیاری از این کارگاه‌ها، حقوق قانونی افراد پرداخت نمی‌شود و از ترس اخراج یا تعطیل شدن، هنگام مراجعه بازرسان کار نیروی کار، اظهارات غیرواقعی به بازرسان ارائه می‌شود تا مبادا ردپایی از اشتغال آن‌ها در محل کار به دست آید.این کارشناس حوزه کار تاکید کرد: متاسفانه ساختار برخی از مشاغل در کشور ما به گونه‌ای است که کارگران از مزایای بیمه اجتماعی و حقوق مصوب قانون کار محرومند و در حالی که فعالیت و درآمد دارند این فعالیت در اقتصاد اثر مثبتی ندارد.سیارمه افزود: خیلی از تولیدی‌های زیرزمینی که امروز وجود دارد، مشمول بیکاری پنهان هستند و کافی است حادثه‌ای نظیر پلاسکو اتفاق بیفتد تا متوجه شویم که در این واحدها عده‌ای کارگر مشغول کارند. کارگرانی که با وجود داشتن شغل بیمه نبودند و آمارشان در پرداخت تسهیلات و بیمه بیکاری خسارت دیدگان پلاسکو نیامد.

وی درباره راهکار حل این معضل و شناسایی بیکاران پنهان، گفت: اگر قانون اساسی که بعضی از حقوق شهروندی در آن تعریف شده است، به‌معنای واقعی اجرا شود و دولت آحاد جامعه را به لحاظ مسکن، آموزش و بهداشت تامین کند، در آن صورت دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که در زمینه شناسایی و آمارگیری بیکاران پنهان مسئولیت دارند نیز به وظایف خود عمل می‌کنند؛ در غیر این صورت هیچ سازمان و نهادی مسئولیت رصد و شناسایی این کارگران را برعهده نمی‌گیرد و طبیعی است که در اقتصاد غیررسمی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.سیارمه گفت: آموزش کارگران و اطلاع از حقوق قانونی خود نیز در این زمینه موثر است و اگر کارگران بدانند که بهره‌مندی از بیمه درمانی و تامین اجتماعی در آتیه آن‌ها و خانواده هایشان موثر است، قبل از کارفرما، خوداظهاری می‌کنند.افرادی که در جامعه به نوعی مشغول کارند و منبع درآمدی دارند ولی کار آن‌ها در اقتصاد کشور تاثیرگذار نیست، در رده بیکاران پنهان قرار می‌گیرند. این افراد با توجه به تناقض شغلی خود نه تنها نقش سازنده‌ای ایفا نمی‌کنند بلکه مشکلات بسیاری برای جامعه به وجود می‌آورند. امروز بعضی از کارخانه‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌ها و کارگاه‌ها با معضل بیکاری پنهان مواجهند و نیروی کار آن‌ها علیرغم اشتغال و درآمد، بهره‌وری لازم را ندارند.

ابهام در سرنوشت "خودروهای مشارکتی"


گروه اقتصادی: خروج آمریکا از برجام و مواضع برخی شرکت‌های خارجی، سرنوشت خودروهای مشارکتی تولیدی در ایران را در ابهام قرار داده است.
با اجرایی شدن برجام صنعت خودرو با موج درخواست خودروسازان خارجی برای مشارکت در تولید و حضور در بازار ایران روبرو شد. به دنبال همین تقاضاها بود که همکاری ایران خودرو با پژو، سایپا با سیتروئن و کیا، و هیوندای با کرمان موتور آغاز و تولید خودروهای مشارکتی با همکاری خودروسازان داخلی و خارجی کلید خورد. حاصل این همکاری‌ها تولید و عرضه خودروهایی همچون پژو ۲۰۰۸، سیتروئن C۳، هیوندای اکسنت و سراتو به صورت داخلی‌سازی شده بوده است.اما خروج آمریکا از برجام و اعمال فشار این کشور به شرکتهای بین‌المللی برای قطع همکاری با ایران، باعث ایجاد ابهام در سرنوشت خودروهای مشارکتی تولیدی در ایران شده است.در این رابطه چندی پیش پژوسیتروئن اعلام کرد که به دلیل تحریم‌های آمریکا فعالیت‌های خود را در ایران تعلیق می‌کند. البته این شرکت اضافه کرد که با حمایت دولت فرانسه در حال مذاکره با آمریکا برای کسب مجوز فعالیت در ایران است.این موضع‌گیری خودروساز فرانسوی سرنوشت آینده همکاری ایران خودرو و سایپا با پژو و سیتروئن را در ابهام قرار داده است و هنوز نه طرف فرانسوی و نه طرف ایرانی موضع‌گیری رسمی در رابطه با سرنوشت خودروهای مشترک تولیدی نداشته‌اند.

از آن سو نیز سرنوشت همکاری کرمان موتور با هیوندای کره جنوبی در ابهام قرار دارد؛ هرچند که نه طرف خارجی و نه طرف داخلی هنوز هیچ کدام موضع‌گیری رسمی درباره‌ آینده همکاری‌ها نداشته‌اند و سرنوشت خودروهای هیوندای آی‌۲۰ و اکسنت تولیدی در ایران نامعلوم است.علاوه بر آن شرکت سایپا خودروی سراتو را با همکاری کیا و گروه خودروسازی بهمن خودروی مزدا را با مشارکت مزدای ژاپن تولید می‌کنند که سرنوشت این خودروها نیز نامعلوم است.این شرایط ابهام و مطرح بودن احتمال توقف تولید برخی خودروهای مشارکتی باعث شکل‌گیری فضایی برای سوءاستفاده دلالان و واسطه‌های بازار خودرو شده است؛ به‌گونه‌ای که قیمت خودروهای مشارکتی موجود در بازار در حد زیادی افزایش یافته است.به عنوان مثال در حالی که قیمت کارخانه خودروی مزدا ۳ تیپ ۳ معادل ۱۳۱ میلیون تومان است قیمت بازار آن به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین پژو ۲۰۰۸ نیز در حالی از سوی کارخانه به قیمت ۱۱۵ میلیون تومان عرضه می‌شود که قیمت‌ آن در بازار به ۱۹۳ میلیون تومان رسیده است.قیمت کارخانه‌ای سراتو ۲۰۰۰ اتوماتیک آپشنال نیز در حالی معادل ۱۱۳ میلیون تومان است که در بازار به قیمت ۱۶۲ میلیون تومان عرضه می‌شود.

خودروی هیوندای اکسنت نیز در حالی به قیمت ۱۱۵ میلیون تومان از سوی کارخانه عرضه می‌شود که قیمت بازار آن به ۱۵۷ میلیون تومان رسیده است.در این رابطه علیرضا پورحسنی - نمایشگاه‌دار و کارشناس بازار خودرو - درباره دلیل رشد شدید قیمت‌ها در این بازار می‌گوید: یکی از دلایل، خارج شدن آمریکا از برجام است زیرا فروشندگان تصور می‌کنند خودروسازان خارجی از ایران خارج می‌شوند و تولید خودروهای مشترک متوقف می‌شود. همین موضوع باعث التهاب بازار و رشد شدید قیمت‌ها شده است.وی خاطرنشان می‌کند: علاوه بر این قیمت ارز نیز رشد شدیدی داشته است و خواه ناخواه افزایش نرخ ارز تاثیر خود را بر قیمت تمام خودروهای وارداتی و داخلی نشان می‌دهد.در این شرایط به نظر می‌رسد روشن شدن وضعیت همکاری خودروسازان داخلی و خارجی و همچنین رفع ابهام درباره سرنوشت خودروهای مشارکتی تولیدی در ایران باعث قطع دست دلالان و واسطه‌ها و کاهش قیمت این خودروها در بازار خواهد شد.البته به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران، با قیمت‌های فعلی، خرید و فروش چندانی در بازار خودرو صورت نمی‌گیرد و مصرف‌کنندگان واقعی اقدام به خرید خودرو نمی‌کنند.سعید موتمنی با تاکید بر اینکه قیمت‌های فعلی خودرو حبابی است به مصرف‌کنندگان توصیه می‌کند فعلا از خرید خودرو خودداری کرده و پس از برطرف شدن التهاب بازار و کاهش یافتن قیمت‌ها، نسبت به خرید و تامین نیاز خود اقدام کنند.

کمپین "نخریدن" و تاثیر آن بر بازار طلا


گروه اقتصادی: رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر اعلام کرد که سیاست‌های دولت در بازار طلا و ارز نتیجه نداده و نوسانات موجود گواه آن است و اگر به جای امنیتی کردن بازار ارز پاسخگوی تقاضای مردم بودند و سیستم عرضه و تقاضا را بر اساس نیاز، تنظیم می‌شد، شاهد این وضعیت نبودیم اما ایجاد کمپین برای نخریدن طلا هم نمی‌تواند بازار را کنترل کند، چراکه ناشی از عوامل دیگری است.
 بازار سکه و ارز طی ماه‌های گذشته با نوسانات بسیاری مواجه بود که البته با افزایش نظارت بانک مرکزی طی روزهای گذشته کاهش نسبی در قیمت سکه، طلا و ارز ایجاد شده است.اما ابراهیم محمدولی - رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر - در این باره گفت: سیاستی که در این بخش به کار رفته آن طور که باید نتیجه نداده است و هنوز نتیجه مطلوب و آرامش به بازار طلا و ارز برنگشته است که نشان می‌دهد دولت سیاست مناسبی در حوزه عرضه و تقاضا برای این بازار در پیش نگرفته و سیستم عرضه و تقاضا تراز نیست. البته برخی طلا و پول‌شان را به مسیرهای دیگری می‌برند.وی افزود: هم‌اکنون قیمت سکه تمام طرح جدید دو میلیون و ۵۴۰ هزار تومان، سکه تمام طرح قدیم دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، نیم سکه یک میلیون و ۲۲۰ هزار تومان و ربع سکه ۶۹۵ هزار تومان است. همچنین سکه گرمی ۴۱۰ هزار تومان، یک مثقال طلای ۱۷ عیار ۹۲۰ هزار تومان، یک مثقال طلای ۱۸ عیار ۹۷۹ هزار و ۲۵۰ تومان و یک گرم طلای ۱۸ عیار ۲۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت دارد.محمدولی یادآور شد: در بازار ارز نیز قیمت دلار به ۷۰۸۰ تومان رسیده است. یورو ۸۰۶۰ تومان معامله می‌شود و درهم نیز ۱۸۸۴ تومان قیمت دارد.

کمپین سلبریتی‌ها و بازار طلا
رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر ادامه داد: اینکه از سوی برخی از سلبریتی‌ها گفته می‌شود که کمپین نه به گرانی راه بیندازید و در پی آن به طلا هم اشاره می‌شود که نخرید تا ارزان شود، نشان می‌دهد اطلاعات فنی در مورد طلا در جامعه کم است، چرا که طلا عوامل مختلفی دارد و مهم‌ترین عامل نوسان آن نرخ‌های جهانی است و از آن نشأت می‌گیرد؛ بنابراین این که گفته می‌شود نخرید تا ارزان شود ممکن است با کاهش تقاضا در مقطع کوتاهی شاهد کاهش قیمت جزئی باشیم اما نمی‌تواند اثر چندانی روی قیمت طلا بگذارد.

اگر بانک مرکزی تقاضا را پاسخ می‌داد وضع سکه بهتر می‌شد
وی گفت: از زمانی که بازار ارز امنیتی شد و کسانی که در این بازار کار می‌کردند، طبیعتا نمی‌توانند فعالیت‌های قبلی خودشان را داشته باشند و پول‌هایشان را به خرید سکه یا طلای آب شده اختصاص داده‌اند تا از این طریق پولشان را انتقال بدهند. بنابراین این مسئله سبب شده بازار سکه هم ناآرام شود اما به نظر می‌رسد اگر بانک مرکزی این مسئله اقتصادی و نوسان بازار سکه را به گونه‌ای دیگر مدیریت می‌کرد، وضعیت بازار سکه بهتر می‌شد.محمدولی تصریح کرد: اگر بانک مرکزی عرضه و تقاضا در بازار سکه و ارز را تنظیم می‌کرد و هر چه مردم می‌خواستند را در اختیارشان می‌گذاشت، شرایط بهتر از الان بود، چرا که تجربه نشان داده فضای بازار اقتصاد هر قدر راحت‌تر و آزادتر باشد، کمک بیشتری به آرامش بیشتر در بازار می‌کند.

چه کسانی غیرقانونی خودرو وارد کردند؟


گروه اقتصادی: رییس سازمان بازرسی کل کشور روز گذشته اظهار کرد که "سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شده و حدود ۵۰۰۰ دستگاه خودروی لوکس به صورت غیرمجاز وارد شده است". در این شرایط این سوال مطرح است که چرا هیچ اقدامی برای شناسایی متخلفان و برخورد با آنان صورت نمی‌گیرد؟
 داستان تخلفات میلیاردی در واردات خودرو از تیر ماه سال گذشته کلید خورد. از جایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش واردات خودرو را از تیر تا دی ماه ۱۳۹۶ متوقف کرد تا دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو تصویب و اجرایی شود.اما ظاهرا در این بازه چند ماهه توقف ثبت سفارش اتفاقاتی رخ داده که به مرور در حال نمایان شدن است؛ اتفاقاتی که نشان از فساد و تخلفات میلیاردی در روند واردات خودرو به کشور دارد.در یکی از مهمترین این اتفاقات در اواخر سال گذشته برخی واردکنندگان خودرو اظهار کردند که در زمان توقف ثبت سفارش، برخی خودروها به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شده‌اند.این موضوع به صورت غیر رسمی و از سوی برخی واردکنندگان خودرو مطرح می‌شد تا آن‌که سرانجام مجتبی خسروتاج - رییس سازمان توسعه تجارت - حدود دو ماه پیش سکوت را شکست و رسما اعلام کرد که در زمان بسته بودن ثبت سفارش واردات خودرو در سال گذشته (۱۳۹۶)، ۶۴۰۰ دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شده است .به دنبال این اظهارات اما رییس انجمن واردکنندگان خودرو پاسخ داد که مسوولان مربوطه واردات غیرقانونی ۶۴۰۰ دستگاه خودرو را تایید کرده‌اند اما عددی که ما داریم بیش از این مقدار است و طبق اطلاعات ما در زمان بسته بودن ثبت سفارش بیش از ۱۵ هزار دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی وارد شده است .اظهارات رییس سازمان توسعه تجارت اگرچه وجود فسادی بزرگ در فرایند واردات خودرو را تایید کرد اما توضیح داده نشد که چگونه ممکن است کالایی مثل خودرو با ثبت سفارش غیرقانونی وارد شود اما مسوولان مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت متوجه ماجرا نشوند.

ضمن آنکه رییس سازمان توسعه تجارت توضیح نداد که چرا آش آنقدر شور شده که واردکنندگان خودرو که همواره از نظر بخشی از کارشناسان متهم به تخلفاتی در فرایند واردات و فروش خودرو بوده‌اند خودشان به مدعی فساد تبدیل شده‌اند.اما این پایان ماجرای فساد در روند واردات خودرو نبود و در تازه‌ترین رویداد در این زمینه روز گذشته رییس سازمان بازرسی کل کشور زوایای جدیدی از فساد در این حوزه را باز کرد.ناصر سراج در این رابطه اظهار کرد: متاسفانه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) هک شد و حدود ۵۰۰۰ خودرو مدل بالا و گران قیمت وارد کشور شد که از این تعداد حدود ۴۰۰۰ خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است که امیدواریم در این خصوص نیز تصمیم‌گیری شود .این اظهارات رییس سازمان بازرسی کل کشور ابهام بزرگی ایجاد کرده است مبنی بر آنکه چه کسانی از نظر فنی توان هک کردن یکی از مهمترین و کلیدی‌ترین سایت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت را داشته‌اند و از آن مهم‌تر آن‌که مسوولان مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت چطور متوجه هک شدن سایت این وزارتخانه نشده‌اند؟ سوال بعدی اینجاست که با وجود چنین اتفاقی آیا هیچ ردپایی از واردکنندگان متخلف بر جا نمانده تا با آنها برخورد قانونی شود و مانع از تکرار این اتفاقات در آینده شد؟در این رابطه شایسته است که وزارت صنعت، معدن و تجارت سکوت خود را شکسته و با شفاف‌سازی و همچنین معرفی و برخورد با متخلفان احتمالی از ماجرا ابهام‌زدایی کند.همچنین شایسته است نهادهای امنیتی به موضوع ورود کرده و هکرها و واردکنندگان متخلف را شناسایی و با آنها برخورد کنند. هرچه باشد هک کردن سایت رسمی یک وزارتخانه از جنبه‌ای نیز اقدامی ضد امنیتی و برخلاف منافع ملی محسوب می‌شود.

شما میتوانید 5 خبرگزاری را پین کنید

می توانید یکی از خبرگزاری ها از حالت پین درآورده و مجددا تلاش کنید

بستن