گروه خبری سیاسی

کشف پناهگاه زیرزمینی دونالدترامپ


وبسایت بی‌بی‌سی در مطلبی به این موضوع پرداخت که در صورت وقوع حمله هسته‌ای علیه آمریکا، دونالد ترامپ چه مکانی را برای پنهان شدن انتخاب خواهد کرد.
کشف پناهگاه زیرزمینی دونالدترامپ

به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا؛ پایگاه اینترنتی شبکه بی بی سی در مطلبی نوشت: همه رؤسای جمهور آمریکا همیشه به پناهگاه هایی سری دسترسی داشته اند تا در صورت وقوع یک جنگ هسته ای، به آنجا فرار کنند؛ اما اگر چنین جنگی در زمان ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» رخ دهد، او به کجا خواهد رفت؟

به نوشته بی‌بی‌سی، در واقع ترامپ خیلی زود خود را به یک پناهگاه امن می رساند. او چندین پناهگاه در دسترس خود دارد. یکی از آنها پناهگاهی است که در دهه 1950 در زیر کاخ سفید ساخته شد. یک پناهگاه دیگر هم در کوه های «بلو ریج» در ویرجینیا در منطقه آتلانتیک جنوبی آمریکا قرار دارد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که ترامپ یک پناهگاه زیرزمینی هم در عمارت اعیانی خود در مارالاگوی فلوریدا دارد. در باشگاه گلف ترامپ هم یک انبار، که پیشتر برای نگهداری بمب استفاده می شد، وجود دارد و در صورت وقوع حمله هسته ای رئیس جمهور آمریکا به آنجا هم می تواند پناه ببرد.

با وجود اینکه ترامپ می تواند از پناهگاه های زیادی برای در امان ماندن از حمله هسته ای استفاده کند؛ هیچ کدام از اینها نمی توانند از یک حمله مستقیم در امان بماند. هیچ پناهگاهی در مقابل انفجار و گرمای بسیار شدید دوام نخواهد آورد.

در واقع اگر رئیس جمهور آمریکا بتواند از حمله اولیه جان سالم به در ببرد، در آن زمان پناهگاه می تواند مفید باشد. از این طریق وی می تواند به پناهگاه خود برود و کشور را هدایت کند؛ حتی در صورتی که دیگر نقاط جهان در آتش بسوزد.

اما فقط رؤسای جمهور آمریکا نیستند که پناهگاه دارند. افراد دیگر هم برای خود پناهگاه هایی ساخته اند. یکی از این افراد «مارجوری مریوتر پست» است که عمارت اعیانی مارالاگو را برای خود ساخته بود. در دهه 1950 او نگران جنگ کُره بود و به همین دلیل پناهگاهی زیرزمینی و امن زیر عمارت مارالاگو ساخت. ترامپ در سال 1985 این عمارت را به همراه پناهگاه زیرزمینی اش خریداری کرد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که فقط رؤسای جمهور و تعدادی از مقامات بلندپایه دولت اجازه ورود به این پناهگاه ها را دارند.

 

 

تجاوز وحشیانه معاون کلانتر تگزاس به دختربچه 4 ساله مهاجر


معاون کلانتر ایالت تگزاس آمریکا به جرم چندین فقره تجاوز جنسی به یک دختربچه 4 ساله گواتمالایی بازداشت شد. رسانه‌های آمریکایی جزئیات این تجاوز را «دردناک» توصیف کرده‌اند.

به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا به نقل از ان‌بی‌سی نیوز، معاون کلانتر ایالت تگزاس آمریکا به جرم تجاوز جنسی وحشیانه به یک دختربچه 4 ساله مهاجر بازداشت شد. 

به گفته مقامات این ایالت، دستگیری «خوزه نونِز» - 47 ساله - پس از آن صورت گرفت که مادر این کودک گواتمالایی با مراجعه به یک مرکز فوریت‌های پزشکی، سرانجام برای درمان دخترش درخواست کمک کرد.

وی در یک کنفرانس خبری گفت معاون کلانتر تگزاس او را تهدید کرده بود که اگر در این باره سکوت نکند، از کشور اخراج می‌شود.

یک مقام پلیس ایالت تگزاس در این باره به خبرنگاران گفت: جزئیات تجاوز وحشیانه «خوزه نونِز» به این دختربچه 4 ساله "کاملا دردناک و ناراحت‌کننده" است.

او گفت آنچه مادر این کودک مهاجر را مجبور به شکستن سکوتش و مراجعه به یک مرکز درمانی کرد، درد فیزیکی ناشی از این تجاوز بوده است.

طبق گزارش‌ها، این تجاوز جنسی تنها برای یکبار صورت نگرفته بلکه معاون کلانتر تگزاس دستکم برای چندین ماه به این دختر 4 ساله تجاوز می‌کرده است.

به گفته پلیس، موقعیت شغلی «خوزه نونِز» به عنوان معاون کلانتر تگزاس به او این فرصت را داده است تا با سوءاستفاده از جایگاه قانونی خود، از این کودک مهاجر سوءاستفاده جنسی کرده و مادر او را تهدید به اخراج از آمریکا کند.

در صورتی که دادگاه اتهام معاون کلانتر تگزاس را تایید کند، او دستکم برای 25 سال باید در پشت میله‌های زندان باشد.

پلیس در حال حاضر تحقیقات خود را برای یافتن زنان و دختران مهاجر دیگری که ممکن است از ترس اخراج شدن از آمریکا، قربانی سوءاستفاده جنسی «خوزه نونِز» شده باشند، آغاز کرده است.

شیوه برخورد آمریکا با مهاجران بویژه در دولت دونالد ترامپ، با انتقادات فراوانی از سوی نهادهای داخلی و مجامع بین‌المللی مواجه شده است.

در حال حاضر، طبق اعلام نهادهای مدنی، بسیاری از مهاجران غیرقانونی از بیم اخراج شدن از آمریکا مورد انواع آزارها و سوءاستفاده‌های جنسی قرار می‌گیرند.

 

دشمنان را در تحقق آرزوی زمین‌گیر کردن ایران ناکام می‌گذاریم


معاون اول رییس جمهور با اشاره به شرایط جدید کشور و عزم جدی دولت آمریکا برای اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه دولت و ملت ایران، گفت: ان شاء الله و به فضل الهی، با برنامه ریزی و مدیریت دقیق و اتکا به منابع و ظرفیت‌های داخلی آبرومندانه از این مرحله عبور خواهیم کرد و دشمنان کشور را در محقق کردن آرزوهایشان علیه جمهوری اسلامی ایران ناکام خواهیم گذاشت.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «اسحاق جهانگیری»، معاون اول رییس جمهور، شامگاه دوشنبه و در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که با موضوع جلوگیری از وقوع فساد در دوران تحریم ها برگزار شد، اظهار کرد: دولت آمریکا برخلاف قوانین بین المللی و با سازوکارهای جدید و به قول خودشان با اعمال تحریم های بی رحمانه و هوشمند به دنبال زمین گیر کردن اقتصاد کشور با هدف اعمال فشار بر زندگی و معیشت مردم است و همه دستگاه ها و قوا در این زمینه وظیفه دارند تا با تدبیر و برنامه ریزی شرایطی را بوجود آورند که زندگی مردم از این بابت دچار لطمه و آسیب نشود.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: مجموعه نظام آماده اداره کشور در هر شرایطی است تا دشمن بداند که برنامه هایش برای زمین گیر کردن جمهوری اسلامی ایران محکوم به شکست خواهد بود.

وی با تاکید بر وظیفه حساس و سنگین ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در برهه کنونی، تصریح کرد: در شرایط تحریم زمینه های بروز فساد بیش از زمان های دیگر است اما همانطور که بارها تاکید شده است باید با عزم جدی پرچم مبارزه با فساد را همواره بالا نگه داریم و با همت همه مسئولان، دامن نظام را از مفاسد پاک کنیم.

رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بیان کرد: فساد هویت نظام جمهوری اسلامی ایران را تهدید می کند و باید با مسدود کردن همه روزنه های بروز فساد، از ناامیدی مردم و لطمه به منافع و حیثیت ملی جلوگیری کنیم.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه متاسفانه در دوره گذشته و در ایام تحریم شاهد وقوع تخلف ها و بروز مفاسد اقتصادی کلان به بهانه دور زدن تحریم ها بودیم که علاوه بر آسیب به منافع ملی، موجب نارضایتی مردم هم شد، از همه مسئولان خواست تا با آسیب شناسی و ارائه راهکار های عملی تمام مساعی خود را در جهت جلوگیری از وقوع فساد در شرایط جدید بکار بندند.

جهانگیری با اشاره به پیامدهای تحریم ها نظیر بسته شدن مجاری رسمی و متعارف برای داد و ستد و تجارت با کشورهای دیگر،‌ تجارب کشور در تحریم های دوره قبل را یادآور شد و گفت: باید با آسیب شناسی و همکاری همه دستگاه های اجرایی و نظارتی منافذ بروز و ظهور فساد و اختلال در جریان اداره کشور را مسدود و محدود کنیم.

وی با بیان اینکه همکاری دستگاه های اجرایی و نظارتی باید در سطحی باشد که مدیران بتوانند با ریسک پذیری و بدون دغدغه تصمیمات لازم برای پیشبرد برنامه های خود را اتخاذ کنند، گفت: مدیریت بحران توأم با ریسک پذیری در دوران تحریم یک اصل است و اگر دستگاه های اجرایی از تصمیم گیری سریع و مطابق با شرایط روز باز بمانند اداره کشور با دشواری روبرو خواهد شد.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: مدیران اجرایی کشور نباید احساس کنند که در شرایط تحریم عده ای قصد مچ گیری و برخورد با آنها را دارند، در عین حال باید سازوکاری اندیشیده شود تا ضمن نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی زمینه برای بروز هرگونه فسادی از میان برود.

در این جلسه پزشکیان نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی هم با بیان اهداف دولت آمریکا در راه اندازی جنگی تمام عیار علیه ملت ایران بویژه در عرصه اقتصاد، گفت: مطمئن هستم اگر مسئولان صادقانه و شفاف با مردم سخن بگویند و شرایط را تبیین کنند خواهیم توانست با کمک آنها از مشکلات عبور کنیم.

در این جلسه که وزرای دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس کل دیوان محاسبات کشور،‌ دادستان تهران و رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی عضو ستاد نیز حضور داشتند، نمایندگان دیوان محاسبات کشور و وزارت اطلاعات و نیز رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بصورت جداگانه گزارشی از آسیب شناسی های انجام شده در خصوص تحریم های دوره گذشته ارائه کردند و به تبیین و تشریح دلایل بروز تخلفات، سوء استفاده ها و شکل گیری فساد در دوره تحریم های گذشته پرداختند و پیشنهاداتی نیز برای جلوگیری از عدم تکرار فساد در شرایط مشابه ارائه کردند.

در این نشست اعضای حاضر نظرات و دیدگاه های خود را در خصوص تجارب گذشته در مواجهه با تحریم ها، آسیب شناسی و سوء استفاده هایی که ممکن است به دلیل مختل شدن جریان رسمی اقتصاد بروز کند، ارائه کردند. همچنین روسای دستگاه های نظارتی حاضر در جلسه در خصوص چگونگی همراهی و هماهنگی کامل با دستگاه های اجرایی برای مقابله با تحریم ها بحث و تبادل نظر کردند و مقرر شد در جلسات آینده با حضور مسئولین اجرایی و نظارتی این موضوع دنبال شود.

در این جلسه مقرر شد دبیرخانه ستاد با برنامه ریزی منسجم ضمن دعوت از دستگاه های اجرایی و نظارتی برای حضور در جلسات آینده ستاد و نیز دریافت نظرات آنها در زمینه آسیب شناسی بسترهای فسادزا در دوران تحریم و اخذ راهکارهای عملیاتی جهت مقابله با مفاسد اقتصادی از دستگاه های ذی ربط،‌ دستور کار جلسات آینده ستاد را برای پرداختن بیشتر به این موضوع تنظیم کند تا با اتخاذ تصمیمات مقتضی در ستاد از وقوع هر گونه فساد در دوران تحریم جلوگیری شود.

تاخیر پروازهای داخلی وزیر راه را به مجلس کشاند


سوال از وزیر راه درباره تاخیر هواپیماهای داخلی اعلام وصول شد.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «محمدعلی وکیلی»، عضو هیات رییسه مجلس، سوال ملی «محمدرضا صباغیان» نماینده بافق و مهریز و سید «محمدجواد ابطحی» نماینده خمینی‌شهر از وزیر راه در خصوص برنامه وزارت راه در زمینه رفع تاخیر هواپیماهای داخلی را اعلام وصول کرد.

 

طرح انتقال آب از دریای عمان به سیستان‌وبلوچستان اعلام وصول شد


عضو هیات رئیسه مجلس طرح انتقال آب از دریای عمان به سیستان و بلوچستان را اعلام وصول کرد.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «احمد امیرآبادی فراهانی»، عضو هیات رئیسه مجلس، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

- طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان

- طرح اصلاح ماده 39 قانون جامع خدمات رسانی به روستاییان

- طرح اصلاح ماده 103 قانون مالیات های مستقیم

- لایحه عضویت دولت ایران در موسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی

- لایحه اصلاح مواد 20 الی 23 قانون برنامه سوم توسعه

قرائت گزارش عملکرد قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در مجلس/ قاضی پور انتقاد کرد


گزارش کمیسیون انرژی در خصوص اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در صحن علنی مجلس قرائت شد.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در جلسه علنی امروز گزارش این کمیسیون در خصوص اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف را در راستای بند 7 ماده 49 آیین‌نامه داخلی مجلس قرائت کرد.

در بخشی از این گزارش که مربوط به مهم‌ترین چالش‌های اجرای صحیح قانون اصلاح الگوی مصرف بوده، آمده است:

1ـ برخی اهدافی که مد نظر قانونگذار است به لحاظ اجرایی دارای دامنه شمول گسترده‌ای است. بر همین اساس بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد 25 وزارتخانه، سازمان، نهاد و همچنین بسیاری از مؤسسات دولتی، عمومی، نظامی و انتظامی مسئول اجرای این قانون هستند. چنین گستره‌ای باعث می‌شود دستیابی به اهداف قانون با چالش‌هایی نظیر ناهماهنگی بین دستگاهی و بعضاً موازی‌کاری مواجه شود. در این قانون، تنظیم و تصویب آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی مورد توجه قرار گرفته است که لازمه آن تشکیل کارگروه مشترک از دستگاه‌های اجرایی است که به دلیل نبود متولی مشخص، برای این کارگروه‌ها معطل مانده است. لذا فقدان مدیریت واحد و یکپارچه در بخش انرژی کشور، مهم‌ترین چالش در تصمیم‌گیری مربوط به این بخش و نیز اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی می‌باشد.

2ـ بسیاری از احکام این قانون مستلزم رعایت آنها در بودجه‌های سنواتی است که به دلیل محدودیت منابع بودجه، در سال‌های اخیر اجرای آنها با مشکل مواجه شده است؛ به همین دلیل بعضاً بودجه‌های مناسب برای اجرای برخی از اهداف مربوط به مواد این قانون مد نظر قرار نگرفته که لازم است دولت و سازمان برنامه و بودجه تدابیر بودجه‌ای متناسبی را در این خصوص اتخاذ کنند.

3ـ بر اساس نتیجه‌گیری گزارش سازمان برنامه و بودجه به طور کلی سازوکار به کار گرفته در قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی از نوع سیاست‌های غیرقیمتی هستند که تأثیر چشمگیری در میزان صرفه‌جویی انرژی خواهند داشت، اما رشد مصرف انرژی در ایران تابع عوامل متعددی است که عدم امکان بروزآوری تکنولوژی، عدم محاسبه بهای تمام شده واقعی کالاها و خدمات تولید شده، فقدان سیستم‌های نظارتی قوی و عدم وجود سیستم‌های ثبت اطلاعات مربوط به میزان صرفه‌جویی، از مهم‌ترین آنهاست.

همچنین در بخش جمع بندی و ارائه پیشنهادات این گزارش آمده است: برای اجرای بهتر این قانون، اصلاح ساختار شورای عالی انرژی مورد توجه قرار گرفته  است. در اصلاح این بخش باید به گونه ای عمل شود که بخش انرژی از  پراکندگی و تعدد مراکز تصمیم‌گیری خارج شود. در این اساس همانگونه که اصلاح ساختار شورای عالی انرژی در تبصره ماده 5 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی پیش بینی شده است، پیشنهاد می شود: تبصره های زیر به ماده 5 این قانون الحاق شود:

تبصره الحاقی 1: رؤسای کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه به عنوان عضو شورای عالی انرژی با حق رأی تعیین می‌گردند و جلسات این شورا لازم است حداقل سالی دو بار تشکیل شود. دبیرخانه شورا موظف به پیگیری تشکیل جلسات می‌باشد.

تبصره الحاقی 2: هر یک از اعضای شورا می‌توانند جهت بررسی و اصلاح قوانین، مقررات یا رویه‌های مغایر با سیاست‌های کلان مصوب در حوزه انرژی، درخواست جلسه فوق‌العاده کنند. در این صورت دبیرخانه شورا موظف به تشکیل جلسه ظرف مدت یک ماه از ارائه درخواست می‌باشد.

تبصره الحاقی 3: شورای عالی انرژی موظف به بررسی و پیگیری مواد قانونی مصوب در حوزه انرژی از جمله قوانین برنامه توسعه، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، قوانین بودجه سالانه و سایر قوانین مرتبط و ارائه پیشنهادات اصلاحی جهت تصویب به مجلس از طریق دولت است.

تبصره الحاقی 4: برای بکارگیری حداکثری قابلیت‌های کارشناسی در حوزه انرژی، دبیرخانه شورای انرژی موظف است ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون، اقدام به ایجاد کمیته‌های تخصصی کرده و وظایف و اختیارات آن را به اعضای شورای عالی انرژی ابلاغ کند. هر یک از اعضای شورای عالی انرژی موظفند برای هر یک از کمیته‌های تخصصی، یک نماینده به دبیرخانه شورا معرفی کنند.

تبصره الحاقی 5: دبیرخانه شورا جهت هماهنگی بین کمیته‌های تخصصی و اجرای وظایف محوله، ساختار سازمانی متناسب را جهت تصویب به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد نماید.

«نادر قاضی‌پور»، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، بعد از قرائت گزارش کمیسیون انرژی درباره نحوه اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در تذکری  گفت: در این گزارش اشاره‌ای به موضوع جمع‌آوری کارت‌های سوخت نشده است؛ حال اینکه درخواست ما از تهیه چنین گزارشی رسیدگی به این موضوع نیز بود چون دولت غیرقانونی این کار را انجام داده است.

>