گروه خبری سیاسی

عراق، توقف صدور ویزا را تکذیب کرد


دولت عراق ضمن تأیید توقف دو روزه روند صدور روادید به دلیل مشکلات فنی، از ادامه صدور روادید و عدم توقف آن خبر داد.

خبرگزاری فارس: وزارت امور خارجه عراق، امروز پنجشنبه، توقف صدور روادید برای مسافران با هر ملیتی را تکذیب کرد.

به گزارش وبگاه خبری «شبکه الفرات» عراق، «احمد محجوب» سخنگوی وزارت امور خارجه عراق (در بیانیه‌ای) با تأیید توقف روند صدور ویزا برای ۴۸ ساعت گذشته، اعلام کرد که «وزارت خارجه به همه هیأت‌های دیپلماتیک خود اعلام کرد که کار صدور ویزا برای زائران را از سر بگیرند. روند صدور روادید به مدت ۴۸ ساعت به دلیل اقدامات فنی مرتبط با سیستم الکترونیکی جدید متوقف شده بود».

به گفته سخنگوی وزارت خارجه عراق، «تفسیرها و علل مختلفی که برخی رسانه‌ها درباره توقف صدور روادید برای اتباع ایران، لبنان یا دیگر کشورها مطرح کردند، صحت ندارد».

این مقام عراقی با بیان اینکه «سیستم جدید تا زمانیکه همه شرایط فنی و اداری آن مهیا شود، کنار گذاشته خواهد شد»، توضیح داد که کنسولگری‌های عراق کار خود در صدور روادید را از امروز طبق روال همیشه از سر گرفته‌ است.

سخنگوی شورای نگهبان: نامه روحانی محرمانه بود


کدخدایی در رابطه با نامه رییس جمهوری به دبیر شورای نگهبان، تصریح کرد: مفاد نامه رئیس‌جمهور به دبیر شورای نگهبان درباره FATF محرمانه است.
سخنگوی شورای نگهبان: نامه روحانی محرمانه بود

خبرگزاری تسنیم: عباسعلی کدخدایی با اشاره به آخرین وضعیت FATF و موضع شورای نگهبان نسبت به آن، گفت: در رابطه با سابقه FATF باید عرض کنم که این کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در سال‌های ۸۷ و ۸۸، دولت وقت مصرّ بود که به آن بپیوندیم که بنده در جای دیگری سمت دیگری داشتم.

موضوع را پیگیری کردیم و به‌دلیل همین اشکالاتی که الآن هم دارد، گفتیم به‌جای اینکه عضو کنوانسیون بشویم، قانون داخلی وضع کنیم و این قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که در واقع در داخل تصویب شده، مربوط به همان موقع است که ما به‌جای پیوستن به کنوانسیون، قانون داخلی تصویب کردیم و نکاتی که به‌ضرر منافع ملی بود از آن خارج شد، الآن در این توافق این طور اعلام کرده‌اند که آن مواردی از قانون را که ما کنار گذاشتیم، در این قانون گنجانده شود، علاوه بر این به دو کنوانسیون هم ملحق شویم.

وی افزود: کنوانسیون پالرمو نیز اصطلاحاً مربوط به مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی با اهداف مالی است، بنابراین در حوزه مباحث سیاسی و تروریسم اصولاً نباید ورود کند، اما در توافق با وزیر سابق این وضعیت وجود دارد. اختلاف‌نظرهای زیادی هم بود، محاسن و معایب آن را شما در رسانه‌ها تعقیب کردید و به آن پرداخته‌اید، بدی‌ها و خوبی‌هایش مطرح شد، نهایتاً در مجلس دو مصوبه از آنها به سرانجام نهایی رسید که یکی کنوانسیون پالرمو و دیگری اصلاح قانون مبارزه با پولشویی است که قانون آن پیشتر در مجلس تصویب شده است.

پالرمو قبل از پایان سال گذشته (۹۶) از سوی مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شد که اشکالات ترجمه‌ای زیادی داشت و ما تلاش کردیم که فعلاً اشکالات ترجمه‌ای را مجلس رفع کند، بعد وارد محتوا شویم، این مصوبه به مجلس ارجاع شد و مجلس هم اشکالات آن را برطرف کرد.

کدخدایی با بیان اینکه شورای نگهبان سه ایراد به FATF وارد کرده است، افزود: ایرادات شورای نگهبان به لایحه پالرمو را برای مجلس ارسال کردیم که مجلس هم براساس اختیارات و نظراتی که دارد، باید ببینیم که چه اقدامی انجام می‌دهد، اشکالات پالرمو خیلی اساسی نیست که قابل حل نباشد، احتمالاً در یک رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان حل شود و یا اینکه با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام حل‌وفصل شود.

به گفته وی، شورای نگهبان براساس اختیارات قانون اساسی، وظایفش مشخص است، یعنی باید انطباق مصوبات با موازین شرع مقدس و قانون اساسی را در نظر بگیرد، مصلحت‌سنجی‌ها را در گام اول مجلس به‌عهده دارد و اگر لازم شد، مجمع تشخیص مصلحت هم می‌تواند وارد شود. مشکل با کنوانسیون این است که نمی‌توانیم آن را تغییر دهیم، البته برخی‌ها معتقدند که با پیش&zwnj شرط‌هایی و این‌گونه مسائل می‌توانیم برخی از موارد پیوستن به FATF را اصلاح کنیم، این بستگی به این دارد که منافع کلان کشور چگونه ایجاب کند که آیا ما ملحق شویم یا خیر، اما راه‌کارهای عملی آن در هر دو صورت وجود دارد.

وی همچنین در رابطه با نامه رییس جمهوری به دبیر شورای نگهبان، تصریح کرد: به‌دلیل اینکه بنده اطلاع دقیقی ندارم، به اختلاف و صلاحیت‌های شورای عالی هماهنگی اقتصادی و اینکه اصلاً نامه‌ای بوده یا نبوده، ورودی نمی‌کنم. اما آنچه شورای نگهبان انجام می‌دهد، در چارچوب اختیارات و صلاحیت&zwnj های قانونی‌اش است، اگر مخالفتی هم می‌شود، مخالفت شخصی نیست، در واقع مغایرت‌ها با قانون اساسی و یا شرع مقدس است که اعلام می‌شود، از مجموع آن نامه و گفت‌وگوها و صحبت&zwnj ها هم این‌طور استنباط نشد که فرمایشات مقام معظم رهبری نافی اِعمال اختیارات و صلاحیت‌های نهادهای ذی‌ربط باشد. البته مفاد نامه رئیس‌جمهور به دبیر شورای نگهبان درباره FATF محرمانه است.

کدخدایی درباره تعیین مصادیق رجل سیاسی برای داوطلبان انتخابات، تصریح کرد: فعلا کار در همان شاخص‌ها پیش رفته و همان است و پس از آن دیگر اظهار نظری نشده است. چون همان شاخص‌ها را اعلام کردیم، فعلا مبنای کار شده است، اگر در آینده لازم شد، ممکن است اصلاحی صورت گیرد.

جلسات کارشناسی برای جمع‌بندی پیرامون تعیین مصادیق رجل سیاسی برای داوطلبان انتخابات به پایان رسیده است، بنده از رئیس کمیسیون شوراها سؤال کردم، گفتند مشغول جمع&zwnj بندی هستیم که گزارش آن را به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه دهند، قرار است نظرات شورای نگهبان درباره مصادیق رجل سیاسی در ذیل قانون انتخابات تعریف شود.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره آخرین وضعیت سپنتا نیکنام، خاطرنشان کرد: هرکسی ممکن است نظری را مطرح کند، اما آنچه که بنده می‌توانم عرض کنم این است که نظر شورای نگهبان پیرامون منتخب زرتشتی شورای شهر یزد، نظر فقهی فقهای شورای نگهبان و نظر رسمی و لازم‌الاجراست.

ما در تاریخ ۲۶ فروردین سال گذشته (۹۶) نظر خود را اعلام کردیم، البته این را خودشان مدعی هستند، اما قبل از آن هم به دوستان‌مان در مجلس گفتیم این تبصره از سوی آقایان فقهای شورای نگهبان ابطال شده است و این ملاحظه را در بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات شوراها داشته باشید، شاهد آن هم این است که قبل از این تاریخ‌ها، نمایندگان مجلس موضع‌گیری کردند نسبت به این نظر، بنابراین در جریان امر بوده‌اند، اما به هر حال توجهی نکردند.

وی درباره سیر بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، گفت: ما طبق قانون کاری که می‌توانیم برای بررسی صلاحیت‌ها در محدوده زمانی انتخابات این است که بتوانیم اقدامات قانون خود را انجام دهیم، اما طبیعتا اگر کسی گزارشی نسبت به فردی می‌دهد و یا مرجعی مطلبی برای ما ارسال می‌کند، ما نمی‌توانیم از دریافت آن امتناع کنیم، اخبار، گزارشات به دست ما می‌رسد و دوستان هم بررسی و دسته‌بندی می‌کنند و هر کدام در پرونده افراد ضبط می‌شود، اما هیچ‌کدام تصمیم‌گیری نمی‌شود، بلکه تصمیم‌گیری در همان مقطع قانونی بررسی صلاحیت‌هاست که با حضور اعضای شورای نگهبان صورت می‌گیرد؛ زمان برای بررسی صلاحیت‌ها واقعا کم است، در برخی از کشورها این زمان، ۲ سال است، اما ۷۰ روز برای بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس فرصت داریم.

کدخدایی در پایان و در پاسخ به این پرسش که بعضا مشاهده شده هیئت رسیدگی‌کننده به صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها که متشکل از نمایندگان مجلس است، یک داوطلب را تأیید صلاحیت و سپس شورای نگهبان صلاحیت آن فرد را احراز نمی‌کند، تصریح کرد: این گناهش گردن ما نیست و ما تکلیفی نداریم. البته بنده پیشنهاد دادم که مرجع خاص دائمی برای نظارت بر انتخابات شوراها تشکیل شود، قانون اساسی هم آن را منع نکرده است که مجلس مرجعی را به&zwnj طور مستقل پیش‌بینی کند که نظارت و اجرای انتخابات شوراها را به صورت دائمی رصد و بررسی کند، منعی از این لحاظ وجود ندارد.

جای «شفاف سازی»، به مانتو‌های جلوباز فکر کنید!


برخی نکات جالب توجهی بیان می‌کنند، مثل مطرح شدن مانتو‌های جلوباز و اشکالی که برخی مسئولان به آن وارد می‌دانند؛ موضوعی که موجب شد تا بعد از مدت‌های مدید و در شرایطی که بسیاری بر این باورند که شناسایی و مقابله با اخلالگران بازار می‌بایست در اولویت همه امور باشد، گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها بازگردند.

تابناک نوشت: «هربار که اتفاق مهمی رخ می‌دهد، برخی می‌کوشند با مسأله‌ای دیگر، اذهان را منحرف کرده و آن را به نوعی لاپوشانی کنند»؛ این ادعایی قدیمی ا‌ست که این روز‌ها با قدرت بیشتری مطرح می‌شود و از قضا برای طرحش شاهد و گواه هم موجود است.

از انتشار لیست برخی از دریافت کنندگان ارز دولتی تا منتشر شدن خبر دستگیری یکی از کاربران پرشمار اینستاگرام ـ که فیلم‌هایی از رقصیدنش را روی صفحه شخصی اش بارگزاری می‌کرد ـ گاه برخی اتفاقات آنقدر پشت سر هم به صدر اخبار می‌رسند که چاره‌ای نیست جز اینکه بپذیریم این توالی‌ها می‌تواند اتفاقی نباشد.

مفروضی که این بار برای طرح آن شاهد و مثال هم وجود دارد. کدام شاهد؟ همین خبر دستگیری دختری که فیلم رقصیدن هایش را در صفحه شخصی اش در یکی از شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کرد و بعد از انتشار خبر دستگیری اش و حواشی فراوانی که به دنبال داشت، جزئیات عجیبی از آن منتشر شد.

رویدادی که مشخص شد، نه به تازگی که حدود یک ماه پیش به وقوع پیوسته و حتی به نوعی کذب هم بوده است، چون وی تنها برای ساعاتی بازداشت و سپس آزاد شده و خبر دستگیری اش صحت نداشته است. جالب آنکه در آن چند ساعت، مقابل دوربین نشانده و از اعترافاتش در حالت روحی نامناسب فیلم تهیه شده و این فیلم برای مدتی به آرشیو سپرده شده است.

فیلمی که پس از تصمیم وزیر جوان کابینه به شفاف سازی در خصوص لیست دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات تلفن همراه، از رسانه ملی پخش شد تا آذری جهرمی به شدت به آن واکنش نشان دهد و روایتگر ماجرایی باشد که برای همه مان آشناست؛ اینکه برخی تلاش دارند برخی اخبار و رویداد‌های مهم را به حاشیه برانند و لاپوشانی کنند!

وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات ـ که درباره احتمال فیلترینگ اینستاگرام مورد سؤال قرار گرفته بود ـ در این باره گفت: «این زمزمه‌ها مطلب جدیدی نیست و موضوع بستن شبکه‌های اجتماعی از سال ۹۲ شکل گرفت. به نظرم این زمزمه‌های اخیر، بحث انحرافی برای انحراف افکار عمومی از موضوع شفاف‌سازی بود و اتاق فکر‌هایی پشت آن قرار دارد.»

وی در ادامه با پیش کشیدن موضوع بازداشت دختر مشهور اینستاگرامی افزود: «البته نه اینکه بگویم صداوسیما و مسئول محترمی که در این موارد مصاحبه کرده است، اتاق فکر هستند، اما وقتی فضای کشور روی مطالبه شفاف‌گرایی قرار گرفته تا تکلیف ارز‌هایی که گرفته شده مشخص شود، یکباره خانمی تبدیل به سوژه خبری بزرگی می‌شود که کل دنیا شروع به صحبت کردن درباره او می‌کنند که به نظر من طبیعی نیست.»

اشاراتی که برخی نکات جالب توجهی دیگری در خصوص آن بیان می‌کنند، مثل مطرح شدن مانتو‌های جلوباز و اشکالی که برخی مسئولان به آن وارد می‌دانند؛ موضوعی که موجب شد تا بعد از مدت‌های مدید و در شرایطی که بسیاری بر این باورند که شناسایی و مقابله با اخلالگران بازار می‌بایست در اولویت همه امور باشد، گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها بازگردند.

ماجرایی که توجه‌های زیادی به خود جلب کرد و بحث‌هایی را زمینه ساز شد که بسیاری شان بسیار قدیمی هستند و لاینحل جلوه می‌کنند. داستانی که هنوز اوج نگرفته، رقیب دیگری برای گرفتن جایگاهش در صدر اخبار خودنمایی می‌کند؛ ماجرای جانشینان تلگرام و محل قرارگیری سرورهایشان.

داستان داغ دیگری که با بحث پیرامون محل قرارگیری سرور‌های «هاتگرام» و «تلگرام طلایی»، دو نسخه ناامن و غیر اصلی تلگرام آغاز می‌شود و به اطلاع برخی مسئولان از پشت پرده این نسخه‌های غیررسمی و محل سرور آن‌ها و دسترسی برخی نهاد‌ها به اطلاعات کاربران آن‌ها می‌رسد تا در نهایت برخی بکوشند وزیر شفاف ساز را در مخمصه‌ای خاص قرار دهند و مجابش کنند به جای فرجام ارز‌های دولتی اختصاص یافته به واردات تلفن همراه، درباره این اخبار کم اهمیت‌تر سخن بگوید.

اظهارنظر درباره اینکه آیا سرور‌های فلان نسخه تلگرام در طبقه نهم بهمان ساختمان در زیرمجموعه وزارت ارتباطات قرار گرفته یا جای دیگری؛ مورد ویژه‌ای که موجب شده بسیاری با وزیر جوان کابینه هم عقیده شوند که معتقد است اتاق‌های فکری مانع از آن می‌شوند تا بحث‌های کلیدی‌ مانند شفاف سازی ارزی پی گرفته شود!

عراقی‌ها جاده منتهی به «الزبیر» را بستند


نیروهای پلیس عراق امروز (سه‌شنبه) از تجمع حدود 250 معترض در ورودی اصلی میدان نفتی "الزبیر" واقع در جنوب این کشور خبر دادند.
عراقی‌ها جاده منتهی به «الزبیر» را بستند

ایسنا نوشت: نیروهای پلیس عراق امروز (سه‌شنبه) از تجمع حدود ۲۵۰ معترض در ورودی اصلی میدان نفتی "الزبیر" واقع در جنوب این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس عراق اعلام کرد: در بحبوحه تشدید تنش‌ها در شماری از شهرها در جنوب عراق به خاطر نامطلوب بودن وضعیت خدمات رسانی و فساد، ۲۵۰ معترض در ورودی اصلی میدان نفتی "الزبیر" واقع در جنوب این کشور تجمع کردند.

تظاهرکنندگان عراق در شهرستان الزبیر جاده منتهی به منطقه نفت‌خیز البرجسیه در استان بصره را مسدود کردند.

مسؤولان این میدان نفتی که شرکت ایتالیایی "انی" آن را اداره می‌کند، اعلام کردند: فرآیندهای تولید نفت به طور طبیعی ادامه دارد.

عراق در طول روزهای گذشته در اعتراض به خدمات ضعیف این کشور شاهد تظاهرات است که این تظاهرات منجر به کشته شدن معترضان و زخمی شدن چند تن از غیرنظامیان و نیروهای دستگاه‌های امنیتی شده است.

نیروهای امنیتی عراق با ادامه اعتراضات به ضعف خدمات دولتی و فساد در استان‌های جنوب این کشور، در حالت آماده‌باش هستند.

در همین راستا، حیدر العبادی، نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق اخیرا دستور نظامی‌ای را صادر کرد تا اعتراضات روزافزون که از شهر بصره به شهرهای "العماره"، "الناصریه" و "نجف" کشیده شده، مهار کند.

محکومیت 258 نفر در رابطه با حوادث اسفند 96


دادستان تهران از صدور حکم برای 258 نفر از عوامل آشوب‌های اسفندماه سال گذشته خبر داد.

خبرگزاری ایسنا: دادستان تهران از صدور حکم برای ۲۵۸ نفر از عوامل آشوب‌های اسفندماه سال گذشته خبر داد.

هفتمین جلسه شورای معاونین دادستانی تهران طی سال جاری با حضور معاونان وسرپرستان نواحی دادسرا، سرپرستان دوایر نظارت دادسرای تهران و تعدادی از قضات تحقیق برخی نواحی دادسرا، روز دوشنبه بیست و پنجم تیر ماه به ریاست جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار شد.

تحقیق از ۳۶ مدیرعامل شرکت‌های وارد کننده موبایل

دادستان تهران در مورد چند پرونده مهم که تا کنون به این شعب بازپرسی ارجاع شده است گفت: یکی از این پرونده‌ها مربوط به ۴۰ شرکت واردکننده موبایل است که با دریافت ارز دولتی مبادرت به واردات ۴۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه نموده‌اند؛ در این پرونده ۱۰۰ هزار دستگاه از گوشی‌های تلفن توقیف شده و مابقی پیش از کشف از ناحیه پلیس، به فروش رفته است و تاکنون از ۳۶ شرکت وارد کننده موبایل تحقیق شده است.

آغاز تحقیقات گسترده در پرونده خودروهای وارداتی و سکه

جعفری دولت‌آبادی در خصوص واردات خودروهای خارجی اظهار داشت: این پرونده با گزارش مبسوط سازمان بازرسی کل کشور به شعبه ویژه ارجاع شده و با وصول گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت به دادستانی، تحقیقات از متهمان آغاز شده است که به‌تدریج اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی ورود دولت به موضوع خودروهای خارجی را به فال نیک گرفت و اظهار داشت: تحقیقات با سرعت و دقت ادامه خواهد یافت و از تمام افراد مرتبط با موضوع در هر رده و مقامی که باشند تحقیق خواهد شد.

دادستان تهران پرونده بعدی را ناظر به فروش سکه به افراد دانست و اظهار داشت: دولت اعلام کرده است که در اجرای طرح پیش فروش سکه، جمع‌آوری نقدینگی را دنبال می‌کرده است؛ اما افکار عمومی نمی‌پذیرد که در جامعه‌ای با شعار عدالت‌طلبی و مبارزه با فقر به این نحو عمل شود و برخی افراد بدون هیچ‌گونه محدودیتی و به تعداد انبوه سکه طلا خریداری نمایند.

دادستان تهران با اشاره به ارجاع این پرونده به شعبه بازپرسی، اظهار داشت: آن‌چه در این پرونده مد نظر دادستانی است، بررسی سازمان‌یافته بودن این قضیه است و در همین رابطه از وزارت اقتصاد و دارایی نیز استعلام شده است.

وی افزود: در حال حاضر نسبت به ۵۰ نفر پرونده مفتوح شده و تحقیقات مقدماتی آغاز گردیده است.

جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین به پرونده استفاده از ارز دولتی برای واردات اقلامی غیر از گوشی‌های تلفن همراه اشاره کرد و اظهار داشت: این پرونده نیز به شعبه ویژه بازپرسی ارجاع گردیده و تحقیقات آن آغاز شده است؛ استعلامات متعددی از مراجعی همچون بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و سازمان تعزیرات حکومتی صورت گرفته است.

وی از بانک مرکزی و دیگر مراجع ذی‌ربط خواست که در ارسال پاسخ استعلامات بازپرس رسیدگی‌کننده تسریع نمایند تا در امر تحقیقات خللی ایجاد نشود و پاسخ‌دهی به افکار عمومی نیز به سرعت صورت گیرد.

دادستان تهران در همین راستا بر ضرورت اجتناب دستگاه‌های اجرایی و نهادهای امنیتی از انجام کارهای موازی تأکید کرد.

جعفری دولت‌آبادی هماهنگی دستگاه‌ها در امر رسیدگی به این پرونده‌ها را ضروری دانست و به برگزاری جلساتی در این زمینه اشاره کرد و اظهار داشت: این جلسات جهت تسریع در امر تحقیقات و هماهنگی بیشتر مراجع ذی‌ربط برگزار شده است.

وی اطلاع‌رسانی پیرامون این پرونده‌ها را در صلاحیت دستگاه قضایی دانست و از پلیس و دستگاه‌های اجرایی خواست که از اطلاع‌رسانی اجتناب نمایند.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به این‌که نسبت به پرونده‌های مهمی نظیر حقوق‌های نجومی، املاک نجومی، دکل‌های نفتی و پرونده بابک زنجانی، طی سال‌های اخیر اقدامات مهمی صورت گرفته و لذا باید اطلاع‌رسانی هم به عمل آید، افزود: هرگونه اهمال یا تاخیر در اقدام و اجرا نسبت به این پرونده‌ها، نا امیی افکار عمومی را در پی خواهد داشت.

دادستان تهران با انتقاد از نتیجه‌بخش نبودن برخی رسیدگی‌های قضایی، اظهار داشت: اگر رسیدگی به پرونده‌ها طولانی شود یا اجرای احکام پرونده‌های مهم به تأخیر افتد، مردم به عملکرد ما انتقاد خواهند کرد. برای مثال چرا با وجود برگزاری ده جلسه برای پرونده دکل‌های نفتی در دادگاه، تا کنون حکم صادر نگردیده است.

وی ضمن تاکید بر این که دستگاه قضایی مجموعه واحدی است و مردم میان مراجع قضایی اعم از دادگاه و دادسرا تفکیک قائل نمی‌شوند، اظهار داشت: اگر می‌خواهیم بر مشکلات موجود فایق شویم، می‌بایست پرونده‌ها را به نتیجه مطلوب برسانیم؛ چرا که مردم به مانند یک مسابقه فوتبال، صرفاً به نتیجه مسابقه توجه می‌کنند؛ و ما نیز باید به عملکردها توجه داشته باشیم.

جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از روند رسیدگی به برخی پرونده‌ها در محاکم عمومی یا دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران، اظهار داشت: اطاله دادرسی زیاد است؛ به‌گونه‌ای که پرونده‌هایی نظیر اعتراض به قرار تعلیق مجازات در جرایم منافی عفت، در وقت رسیدگی برای تیر ماه سال ۱۳۹۸ قرار گرفته است.

دادستان تهران موفقیت در مبارزه با مفاسد اقتصادی را صرفاً با صدور کیفرخواست محقق ندانست و افزود: این‌گونه پرونده‌ها باید به صدور حکم قطعی و اجرای آن منجر شود تا نتیجه‌بخش باشد. در همین راستا دادستان تهران از سرپرستان نواحی خواست آن تعداد از پرونده‌ها که با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود را به طور مستمر و تا صدور حکم قطعی و اجرای آن پیگیری نمایند.

جعفری دولت‌آبادی به تلاش‌ عده‌ای برای تخریب وجهه برخی قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مهم در فضای مجازی اشاره کرد و اظهار داشت: در ماه‌های گذشته دادسرای تهران صاحب امتیاز یکی از رسانه‌های معروف را که از بدهکاران بانکی است، بازداشت کرد. این متهم با محکوم‌علیه زندانی روزچنگ مرتبط گردیده بود و روزانه از طریق زندان تماس می‌گرفت و از آن‌ها می‌خواست مطالب تخریبی علیه قضات منتشر کنند که از سوی دادستانی تذکر لازم به مدیر مسؤول این روزنامه داده شد. اخیراً پس از بازداشت یکی از وکلای دادگستری، صاحب امتیاز آن روزنامه به نام ع.ن مجدداً به خاطر اتهام قبلی بازداشت گردیده و مشخص شد فردی در فضای مجازی برای تخریب قضاتی که به پرونده‌های مهم رسیدگی می‌کنند طرحی تهیه کرده است. این فرد هم‌چنین موضوع طرح شکایت علیه این قضات را مطرح کرده و اخیراً به همراه مرتبطین خود، اطلاعات یک پرونده‌ قضایی را در فضای مجازی منتشر و تهدید کرده است که در صورت عدم آزادی این وکیل، افشاگری خواهند کرد.

دادستان تهران با بیان این که دستگاه قضایی تسلیم چنین اعمال فشارهایی نخواهد شد، اظهار داشت: ما با این‌گونه اقدامات و عوامل آن برای شکستن اقتدار دستگاه قضایی، برخورد خواهیم کرد.

کمالوندی: دسترسی‌های آژانس، محرمانه است


سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: براساس فتوای رهبری و نظارت‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی برنامه غنی سازی ایران صلح آمیز و شفاف است.
کمالوندی: دسترسی‌های آژانس، محرمانه است

خبرگزاری ایسنا: سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: براساس فتوای رهبری و نظارت‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی برنامه غنی سازی ایران صلح آمیز و شفاف است.

 بهروز کمالوندی عصر روز سه شنبه در جمع خبرنگاران خارجی و داخلی به تشریح و بیان خلاصه ای از روند فعالیت های هسته‌ای کشورمان و آخرین اقدامات سازمان انرژی اتمی بعد از خروج تامپ از برجام پرداخت.

وی گفت: خروج آمریکا از برجام موجب تاسف عمیق بسیاری از کشورهای دنیا و جامعه بین الملل شد.

این مقام سازمان انرژی اتمی با اشاره به تصمیم ایران برای بررسی ماندن یادمان نرفته در برجام و مذاکرات با ۱+۴ گفت: بسته ای دریافت شده و در سطوح مختلف در حال بررسی است. این بسته عناصری از خواسته‌های ایران را مدنظر قرار داده اما هنوز به بررسی بیشتر نیاز دارد. در عین حال مذاکرات در این باره تخت نظارت مراجع و مقامات ارشد کشور ادامه دارد.

کمالوندی در ادامه گفت: بدون برجام روند فعالیت و گستره آن افزایش می یابد و سناریوهایی مختلف در این باره وجود دارد و برخی اقدامات طبق فرمایش رهبری انجام شده و سالن سانتریفیوژها را که از قبل آماده بود راه اندازی کردیم، همچنین ظرفیت برق را افزایش دادیم و اقدامات دیگر که در چارچوب برجام انجام شد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره برخی ادعاها از سوی اساتید یک دانشگاه کشور مبنی بر بازرسی آژانس از این دانشگاه بدون تایید یا تکذیب این بازرسی گفت: ما در مورد دسترسی‌هایی که در داخل سایت‌های هسته‌ای‌مان به آژانس می‌دهیم هم اطلاعاتی نمی دهیم و از آژانس هم خواستیم اطلاعاتی ارایه ندهد و این سیاست کلی ماست. به علاوه دسترسی‌های تکمیلی طبق پادمان و پروتکل الحاقی محرمانه است؛ به همین دلیل علاقه نداریم بگوییم از کجا و به چه دلیل بازرسی شده است.


بستن