گروه خبری اقتصادی

حقیقتی که ترامپ نمی‌خواهد آن را بپذیرد


جولین لی در بلومبرگ نوشت: یک بار دیگر دونالد ترامپ با استفاده از توییتر خود؛ اوپک را به خاطر افزایش قیمت‌های نفت تحت فشار قرار داده است. اما این فشار‌ها باعث کاهش قیمت نفت نمی‌شود بلکه تنها راه برای دستیابی به این هدف تغییر سیاست‌های او در قبال ایران است.
حقیقتی که ترامپ نمی‌خواهد آن را بپذیرد

انتخاب: جولین لی در بلومبرگ نوشت: یک بار دیگر دونالد ترامپ با استفاده از توییتر خود؛ اوپک را به خاطر افزایش قیمت‌های نفت تحت فشار قرار داده است. اما این فشار‌ها باعث کاهش قیمت نفت نمی‌شود بلکه تنها راه برای دستیابی به این هدف تغییر سیاست‌های او در قبال ایران است.

متاسفانه چنین اتفاقی روی نخواهد داد و بنابراین روند افزایش قیمت نفت تداوم پیدا می‌کند. قیمت نفت در عرض یک سال بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است و هفته گذشته به حدود ۸۰ دلار هر بشکه رسید. زیرا معامله گران پیش بینی می‌کنند که توانایی ظرفیت تولید ذخیره نفت جهان برای جبران اختلال در عرضه به شدت کاهش یافته است.

به گزارش «انتخاب»، در ادامه این مطلب آمده است: آن‌ها به مسائلی آگاه هستند که ترامپ نمی‌تواند یا نمی‌خواهد درک کند: هنگامی که تحریم‌های آمریکا علیه ایران در ماه نوامبر اجرایی شوند؛ تولیدکنندگان از توانایی محدودی برای جبران نفت برخوردار هستند. اگر ترامپ بتواند در توقف کامل صادرات نفت ایران موفق باشد آن‌ها باید روزانه حدود ۲.۷ میلیون بشکه نفت تولیدکنند. این حفره‌ای بزرگ است که پر کردن آن دشوار خواهد بود.

اگر آن‌ها در این زمینه شکست بخورند قیمت‌ها به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. طبق ارزیابی بانک مریل لینچ آمریکا، با توقف کامل صادرات نفت ایران، در صورتی که عربستان سعودی نتواند تمام آن را جبران کند؛ قیمت نفت به میزان ۱۲۰ دلار افزایش خواهد یافت. در دنیای ترامپ، قیمت بنزین آمریکا هم اکنون باید کاهش پیدا کند.

روز چهارشنبه عربستان سعودی اعلام کرد که در ماه گذشته ۱۰.۵ میلیون بشکه نفت در روز تولید کرده است و قبل از موعد به آن سطح تولید مورد توافق اوپک پلاس در وین دست یافته است. این افزایش ۵۰۰ هزار بشکه در ماه می، بزرگترین افزایش تولید عربستان از ماه ژوئن ۲۰۰۴ تا کنون بوده است. اما در این مسئله یک مشکل وجود دارد و آن هم عدم تطابق جهش تولید نفت عربستان با تولید کل اوپک است.

اگر به این اتفاق، کاهش تولید ۳۵۰ هزار بشکه نفت کانادا به علت انفجار در خط لوله مک موری اشاره کنیم به نوعی حاکی از این است که کل افزایش تولید عربستان گویی اصلا وجود نداشته است؛ بنابراین افزایش تولید نفت خام عربستان سعودی در ماه ژوئن با کاهش تولید در سایر نقاط جهان خنثی شد. حقیقت ساده این است که ظرفیت تولید ذخیره نفت جهان برای جبران حذف کامل صادرات نفت ایران، کافی نیست.

محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در سال ۲۰۱۶ در مصاحبه با بلومبرگ گفت که عربستان سعودی می‌تواند فورا تولید نفت خود را به ۱۱.۵ میلیون بشکه در روز برساند و سپس ظرف ۶ تا ۹ ماه این میزان را ۱۲.۵ میلیون بشکه افزایش دهند. وی در این مصاحبه هیچ اشاره‌ای به تغییر ارقام در ظرفیت تولید عربستان نکرد. اما بسیاری نسبت به این امر بدبین هستند.

سازمان بین المللی انرژی در آن زمان گفت که فراتر رفتن از ۱۱ میلیون بشکه نیازمند افزایش تولید هزینه بر ساحلی است. با توجه به آمار رسمی ارائه شده از سوی اوپک، بالاترین میزان میانگین ماهانه تولید نفت عربستان ۱۰.۷۲ میلیون بشکه در روز در ماه نوامبر ۲۰۱۶ است.

در حالی که تاکنون رقم بالاتر از این مشاهده نشده است؛ بنابراین این بدان معنا نیست که افزایش تولید نفت عربستان غیرممکن است بلکه به معنای ابهام در این زمینه است. تنها چیزی که با قاطعیت می‌توانیم بگوییم این است که این کشور تنها حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز ظرفیت تولید ذخیره دارد. ممکن است چند صد هزار بشکه درروز از سوی امارات و کویت وجود داشته باشد. همچنین آن‌ها در منطقه بی طرف بین عربستان و کویت هم به اندازه ۵۰۰ هزار بشکه نفت دارند.

پس از سال ۲۰۱۵ م. عربستان سعودی به دلائل زیست محیطی تولید نفت در این میدان نفتی را متوقف کرده است؛ اما اکنون پیشنهاداتی مبنی بر بازگشایی مجدد آن در ماه‌های آینده وجود دارد. شاید سایر اعضای اوپک تنها حدود ۱۰۰ هزار بشکه ظرفیت تولید ذخیره داشته باشند و در خارج از اوپک، تنها روسیه است که عملیات افزایش تولید خود را شروع کرده است. اما دولت روسیه در مورد میزان تولید ذخیره خود هیچ رقم رسمی منتشر نکرده است.

اما بر اساس ارزیابی‌ها بین ۲۱۵ تا ۵۰۰ هزار بشکه نوسان دارد. یکی دیگر از راه حل‌های کوتاه مدت در این زمینه آزادسازی نفت از ذخایر استراتژیک آمریکا است. اما این روش در صورت توقف فروش نفت ایران کارایی چندانی ندارد. شاید به نظر برسد که افزایش تولیدات نفت از سوی کشور‌های اوپک بتواند افت عرضه نفت ناشی از توقف فروش نفت ایران پس از تحریم‌ها را بر طرف کند، اما این راه حل کوتاه مدت است؛ بنابراین قیمت نفت افزایش پیدا می‌کند مگر این که سیاست‌های ضد ایرانی ترامپ تغییر کند.

هوشمندسازی شبکه انرژی کشور تا سه سال آینده


وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه بخش قابل توجهی از شبکه انرژی کشور ظرف سه سال آینده هوشمند خواهد شد، گفت: یکی از مصدایق مهم تحول دیجیتال در دنیا هوشمندسازی شبکه‎‌های انرژی است.
هوشمندسازی شبکه انرژی کشور تا سه سال آینده

خبرگزاری ایسنا: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه بخش قابل توجهی از شبکه انرژی کشور ظرف سه سال آینده هوشمند خواهد شد، گفت: یکی از مصدایق مهم تحول دیجیتال در دنیا هوشمندسازی شبکه&lrm های انرژی است.

محمد جواد آذری جهرمی امروز در مراسم امضای سند اقدام مشترک وزارتخانه‌های نیرو و ارتباطات در راستای توسعه‌ کاربردهای فناوری‌های نوین فاوا(ICT) در صنعت آب و برق، با بیان اینکه هوشمندسازی باعث بهبود مدیریت شبکه خواهد شد و به تبع آن نیز بهبود پیک مصرف را در پی خواهد شد، اظهار کرد: براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته تکنولوژی‌های مختلفی در این عرصه به کار گرفته شده است و به صورت گسترده از اینترنت اشیاء در جهت پیاده سازی این سند استفاده خواهد شد.

استفاده از پروژه‌های روز دنیا برای بهبود شیوه‌های مدیریت مصرف انرژی

وی خاطرنشان کرد: اجرای این سند فرصت خوبی برای فعالان عرصه فناوری و انرژی خواهد بود تا با هم افزایی یکدیگر بتوانند از آخرین پروژه‌های روز برای به روزرسانی و بهبود شیوه‌های مدیریتی در مصرف انرژی و همچنین تولید و توزیع انرژی فعال باشند.

آذری جهرمی با اشاره به اینکه دنیا به سمت استفاده بهینه از منابع در حال حرکت است، تصریح کرد: ما در شرایط فعلی با چالش‌ها و تحریم‌های مختلفی مواجهیم و باید استفاده بهینه از منابع در چارچوب اهداف اقتصاد مقاومتی دنبال شود. امروزه دنیا به سمت استفاده از اقتصاد مشارکتی حرکت می‌کند و ما نیز باید از منابع در اختیار خود استفاده بهینه‌تری کنیم.

وی وزارت نیرو را دارای یک شبکه بسیار گسترده و خوش ساخت به لحاظ ساختاری دانست و گفت: اجرای شبکه ارتباطی با استفاده از ظرفیت شبکه توزیع و انتقال انرژی یکی از راه‌کارهای مدیریت هزینه است و از سرمایه گذاری جدید در این بخش جلوگیری خواهد کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: بر اساس سند یاد شده دو طرف توافق کرده‌اند تا در یک چارچوب مشخص چگونه از ظرفیت‌های شبکه توزیع و انتقال انرژی در کشور در راستای خدمات‌رسانی در حوزه ارتباطات استفاده کنند. از طرفی معاونان دو وزارتخانه نیز مسئول تشکیل کمیته راهبری و اقتصادی هستند تا با استفاده از توان بخش خصوصی بتوانند ظرفیت‌های ارائه شده از سوی دولت را وارد حوزه عملیاتی کنند.

آذری جهرمی اضافه کرد: براین اساس در نخستین گام یک کارگاه آموزشی میان فعالان صنعت برق، ارتباطات و اینترنت اشیاء برپا شده و نحوه اجرای سند یاد شده تشریح خواهد شد.

وی ضمن دعوت از سرمایه گذاران بخش خصوصی و دانش بنیان کشور برای ورود به این عرصه، خاطرنشان کرد: منابع ما نیز بخشی از منابع خود را در حوزه ارتباطات و پست بانک برای اجرای پروژه‌های این سند و توسعه اهداف وزارت نیرو در حوزه هوشمندسازی اختصاص خواهیم داد.

هوشمندسازی شبکه انرژی کشور تا سه سال آینده

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار امیدواری کرد پایلوت کوتاه مدت این طرح در کمتر از یک سال سال اجرایی شده و در ظرف سه سال آینده نیز بخش قابل توجهی از شبکه انرژی کشور هوشمند خواهد شد تا خدمت جدیدی را برای مردم و کشور به ارمغان آوریم.

آذری جهرمی در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر اینکه وزارت نیرو در ایام پیک تابستان امسال تمام توان خود را برای خدمات رسانی به مردم به کار گرفته است، تصریح کرد: مطمئنا با تدابیر اندیشیده شده از سوی این وزارتخانه و همچنین حمایت جدی دولت از این شرایط عبور خواهیم کرد و در سال آینده شرایط امسال را تجربه نخواهیم کرد.

صادرات برق ایران به عراق متوقف شد


وزیر نیرو گفت: طرف عراقی درک می‌کند که در این روزها ایران به تمامی ظرفیت تولید برق خود برای پوشش نیاز پیک مصرف احتیاج دارد.

تسنیم گزارش داد: در روزهای اخیر صادرات برق ایران به عراق به طور کامل متوقف شد و این موضوع موجب شده بود تا وزیر برق این کشور شخصا به تهران سفر کند و خواستار وصل مجدد صادرات برق به عراق شود.

رضا اردکانیان وزیر نیرو در جمع خبرنگاران در خصوص این موضوع گفت: هر قرارداد و توافقنامه‌ای چهارچوب و شرایط مخصوص به خود را دارد؛ قرارداد صادرات برق نیز با چهارچوبها و شرایطی به امضا می‌رسد که اگر کشور صادر کننده در بخشی از سال احتیاج به برق تولیدی خود داشت، این انعطاف در قرارداد وجود دارد.

وی افزود: وزیر برق عراق در روزهای اخیر به تهران آمد و مذاکرات مستقیمی در خصوص ادامه صادرات برق به این کشور داشتیم اما طرف عراقی درک می‌کند که ایران در این روزها به خاطر پوشش نیاز پیک مصرف به تمام ظرفیت تولید برق خود احتیاج دارد.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: صادرات برق از محورهایی است که به طور مستمر توسط وزارت نیرو پیگیری می‌شود و در حال حاضر خطوط جدید تبادل الکتریکی بین ایران و ترکمنستان و همچنین ایران و ارمنستان در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: به طور مستمر مذاکرات با طرف عراقی نیز در خصوص صادرات برق ادامه دارد.

آمار خودرو‌های مشمول تخلف به وزارت اقتصاد رفت


در پی دستور رئیس جمهوری مبنی بر رسیدگی به پرونده‌های تخلف واردات خودرو، گمرک ایران فهرست تمامی خودروهای وارداتی مشمول تخلف ثبت سفارش و همچنین خودروهای دریافت‌کننده ارز 4200 تومانی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کرده است.

خبرگزاری ایسنا: در پی دستور رئیس جمهوری مبنی بر رسیدگی به پرونده‌های تخلف واردات خودرو، گمرک ایران فهرست تمامی خودروهای وارداتی مشمول تخلف ثبت سفارش و همچنین خودروهای دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کرده است.

خودرو همواره یکی از کالاهایی بوده که در اقتصاد ایران نقش مهمی ایفا کرده و در بین مردم نیز، همیشه از اهمیت ویژه‌ای برخودار بوده است، اما در ماه‌های اخیر واردات و فروش این کالا در انواع و طرح‌های مختلف با حاشیه‌های بسیار زیادی همراه بوده است.

یکی از این حاشیه‌ها که در ابتدا حاشیه‌های آن، گمرک ایران را مورد تهدید قرار داد، بحث تخلف در ثبت سفارش خودروهای وارداتی بود، به طوری که دقیقا پیش از اعلام خبر ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو، تعدادی خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش شدند و بخشی از آن از طریق گمرک ایران و به صورت رسمی وارد کشور شد.

در ادامه خبر تخلف در واردات این خودروها بسیار مورد توجه قرار گرفت و تمامی مقامات مسئول در این زمینه به این مساله ورود کردند که در نهایت مشخص شد آنچه اتفاق افتاد قاچاق خودرو از گمرک نبوده، بلکه ثبت سفارش‌های این خودروها جعلی و از طریق دسترسی غیرقانونی به سایت ثبت سفارش خودرو بوده است و در واقع گمرک ایران براساس ثبت سفارش‌هایی که از سازمان توسعه تجارت دریافت کرده، اقدام به ترخیص تعدادی از این خودروها کرده است.

اما حاشیه‌های واردات خودرو به همین‌جا ختم نشد و بحث تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای مختلف باز هم بازار خودرو را تحت تاثیر قرار داد و به رغم اینکه برای واردات خودرو نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته بود، قیمت خودرو در بازار با افزایش چشم‌گیری روبرو شد.

در همین راستا و بر اساس اصل شفاف‌سازی، دولت خواستار انتشار فهرست شرکت‌هایی که از این ارز استفاده کرده بودند شد، که بانک مرکزی طی دو مرحله فهرستی از شرکت‌های دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی منتشر کرد.

اما در حالی که گفته می‌شد حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت اختصاص یافته است، اما آمار بانک مرکزی تنها حدود سه میلیارد دلار از ‌آن‌ها را شامل می‌شد.

در ادامه این ماجرا، حسن روحانی، رئیس جمهوری با انتشار نامه‌ای از دستگاه‌های مختلف مربوطه خواست تا تخلف در واردات و توزیع خودرو را با حداکثر سرعت و شفافیت پیگیری کرده و با متخلفان برخورد قانونی مناسب صورت گیرد.

در راستای این دستور، رئیس جمهوری از وزارت امور اقتصادی و دارایی و به تبع آن، گمرک ایران خواسته بود تا علاوه بر ارائه اطلاعات خودروهای مشمول این موضوعات، از ترخیص سایر خودروهای متوقف شده در گمرک خودداری کرده و رسیدگی به آن را در اولویت کار خود قرار دهند.

بر این اساس، علی معقولی - مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران در گفت‌وگو با ایسنا درخصوص دستور رئیس‌جمهوری برای رسیدگی فوری به پرونده تخلف واردات خودروهای وارداتی با ارز دولتی، اظهار کرد: پس از این دستور، ما آمار تعداد دقیق ترخیص‌ها، اسامی، نوع خودرو، شماره ثبت سفارش و سایر موارد را فورا به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه کردیم که بر اساس دستورات رئیس جمهوری اقدام شود.

وی همچنین در رابطه با آخرین اقدامات گمرک با موضوع تخلف در ثبت سفارش ۶۴۸۱ دستگاه خودروی سواری و صدور این تعداد ثبت سفارش غیرقانونی و شائبه‌دار، افزود: با توجه به اینکه فهرست تمامی این خودروها در گمرک موجود بود، ما به سرعت نسبت به ارسال این فهرست به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کردیم و مابقی مواردی که هنوز ترخیص نشده و از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به ما اعلام شده بود را در گمرک متوقف کردیم، تا مرجع قضایی در مورد آن تصمیم‌گیری کند.

به این ترتیب به نظر می‌رسد که دولت بر آن شده است تا با استفاده از ابزارهای اجرایی خود، با متخلفان این حوزه برخورد مناسب را داشته باشد، اما امید است که در این زمینه از هرگونه تبعیض بین شرکت‌های متخلف جلوگیری شده و با همه متخلفان به صورت یکسان برخورد قانونی مناسب صورت گیرد.

سرنوشت اوراق سکه همچنان در هاله‌ای از ابهام


حدود یک ماه از اعلام بانک مرکزی مبنی بر ایجاد بازار ثانویه اوراق سکه گذشته اما با وجود بحث‌ها و مسائلی که در این رابطه مطرح و حتی زمان آغاز به کار طرح نیز اعلام شده، هیچ خبری از آن نیست. به نظر می‌رسد این طرح بانک مرکزی برای ورود به بورس نیز بایگانی شده است.

خبرگزاری ایسنا: حدود یک ماه از اعلام بانک مرکزی مبنی بر ایجاد بازار ثانویه اوراق سکه گذشته اما با وجود بحث‌ها و مسائلی که در این رابطه مطرح و حتی زمان آغاز به کار طرح نیز اعلام شده، هیچ خبری از آن نیست. به نظر می‌رسد این طرح بانک مرکزی برای ورود به بورس نیز بایگانی شده است.

 یک ماه پیش بود که بانک مرکزی اعلام کرد با مذاکراتی که شکل گرفته قرار است اوراق سکه را در بورس منتشر و معامله کند. ماجرا از این قرار بود که دارندگان سکه‌های پیش فروش که از بهمن ماه سال گذشته تا فروردین ماه امسال در این طرح شرکت و اقدام به خرید کرده بودند، می‌توانستند با ورود به بورس این سکه‌ها را در قالب اوراق به فروش رسانده و آن را قبل از سررسید نقد کنند.

این در حالیست که سکه‌های پیش فروش تا زمان سررسید قابلیت نقد شوندگی نداشت و مورد معامله قرار نمی‌گرفت ولی در اوراق، روال متفاوت بوده و دارنده از امکان معامله آن برخوردار می‌شود. در این حالت فردی که اوراق سکه را خریداری می‌کند می‌تواند آن را دوباره به فروش رسانده یا اینکه نزد خود نگهداشته و در سررسید آن با مراجعه به شعب بانک ملی سکه پیش فروش را به طور فیزیکی دریافت کند.

گرچه مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند که از ۱۰ تیر ماه این اوراق در بورس معامله خواهد شد اما در مورد مقرر چنین اتفاقی نیفتاد و با وجود گذشت بیش از ۱۰ روز از زمان اعلام، خبری از این طرح نیست.

گرچه اطلاع رسانی شفافی از سوی بانک مرکزی یا سازمان بورس در رابطه با دلایلی طرح تعلیق اوراق سکه اعلام نشده است اما اخبار دریافتی از این حکایت دارد که اختلاف نظرهایی در رابطه با دریافت مالیات از این سکه‌ها و از سوی دیگر آماده نبودن نرم افزارهای لازم برای معاملات اوراق سکه از عوامل اصلی عقب افتادن طرح انتشار اوراق سکه است.

اما در کنار موانعی که برای اجرای طرح انتشار اوراق سکه مطرح می‌شود، باید یادآور شد که در مدت اخیر بازار سکه کم حاشیه نبوده و مسائلی از جمله چرایی خریدن تعداد بالای سکه از سوی افرادی که در طرح پیش فروش شرکت کرده‌اند مطرح بود. همچنین برخی نمایندگان مجلس در این رابطه از طرحی برای محدود کردن تحویل سکه‌های پیش فروش خبر داده بودند که در نهایت کنار گذاشته شد. مجموع اختلاف نظرها در مورد سکه‌های پیش فروش به نظر می‌رسد اکنون خود عاملی برای توقف طرح اوراق سکه در بازار بورس شده است.

در حدود دو ماه گذشته بانک مرکزی دو طرح را برای ورود به بورس مطرح کرد که ظاهرا هیچ کدام به نتیجه نرسیده است. اولین مورد به ورود ارز صادراتی از محل ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی بود که با وجود ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور برای ورود آن به بورس در نهایت در فضایی مبهم منتفی شد و به سامانه نظام یکپارچه ارضی (نیما) واگذار شد. از سوی دیگر طرح انتشار اوراق سکه در بورس نیز فعلا به مرحله اجرا در نیامده و مشخص نیست که چه سرانجامی در انتظار آن خواهد بود.

مقامات ایتالیا، ریاضت مالی را خودشان آغاز کردند


مجلس نمایندگان ایتالیا به طرحی رای داد که به موجب آن سیاست های ریاضتی بیشتر به جای فشار بر مردم با کاهش حقوق و مزایای نمایندگان بازنشسته آغاز می شود.

خبرگزاری ایسنا: مجلس نمایندگان ایتالیا به طرحی رای داد که به موجب آن سیاست های ریاضتی بیشتر به جای فشار بر مردم با کاهش حقوق و مزایای نمایندگان بازنشسته آغاز می شود.

جنبش پنج ستاره که همواره وعده فشار بیشتر بر مقامات را به جای مردم عادی می داد موفق شد به این وعده خود جامه عمل بپوشاند. طبق تحقیقات اندیشکده رم، هزینه اداره مجلس ۶۳۰ نفره ایتالیا به اندازه مجموع هزینه اداره مجلس کشورهای انگلیس، فرانسه، آلمان و اسپانیا است.

مزایای بازنشستگی فوق العاده برای نمایندگان مجلس همواره موجب انتقاد بود اما دولت جدید با اعمال اصلاحات جدید در قانون بازنشستگی علاوه بر کاهش حقوق و مزایا، سن بازنشستگی را نیز برای مقامات خود کاهش داده است.

در حال حاضر ۱۴۰۰ سیاستمدار ایتالیایی از این مزایای فوق العاده بازنشستگی استفاده می کنند که به موجب قانون جدید حقوقشان کاهش خواهد یافت. این تغییرات از یکم ژانویه سال اینده اجرا می شود و به گفته روبرتو فیکو- از نمایندگان عضو جنبش ۵ ستاره- با این طرح ۴۰ میلیون یورو در مخارج دولتی صرفه جویی خواهد شد.

در قانون قبلی هر کس حتی اگر یک روز در مجلس ایتالیا خدمت می کرد از مزایای بازنشستگی مادام العمر برخوردار می شد.


بستن