تبلیغات در تلکسیران

گروه خبری اقتصادی

تغییر نرخ سود بانکی با چه هدفی اجرا می‌شود؟


هنوز چندماه از کاهش نرخ سود بانکی و موظف کردن بانک‌ها به سود 15درصد نمی‌گذرد که اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی از احتمال بازنگری نرخ سود سپرده‌ها خبر داده و گفته است: با مطالعاتی که در جریان است نرخ‌های سود بانکی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

رویداد 24 نوشت: هنوز چندماه از کاهش نرخ سود بانکی و موظف کردن بانک‌ها به سود 15درصد نمی‌گذرد که اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی از احتمال بازنگری نرخ سود سپرده‌ها خبر داده و گفته است: با مطالعاتی که در جریان است نرخ‌های سود بانکی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

این در حالی است که چند روز گذشته ولی الله سیف گفته بود تصمیم و برنامه‌ای در رابطه با افزایش نرخ سود بانکی نداریم و نظام بانکی بر اساس نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار عمل می‌کند.

محمدرضا آرمان پور می‌گوید: سیاست دولت در تغییر سود نرخ بانکی با هدف جمع‌آوری بخشی از نقدینگی موجود در بازارهای موازی نظیر خودرو، ارز و سکه و کاهش نرخ تورم است اما چنین راهی منطقی نیست و باید از راه درست نقدینگی را کنترل کرد.

او می‌گوید: جهت‌دهی سرمایه‌های سرگردان به بانک‌ها خود مشکل بزرگتری به نام بی‌رونقی تولید درست می‌کند و به جای این سیاست بهتر است به جای آن بازار اولیه کالا و بازار ثانویه و مشتقات آن (بورس) رونق بگیرد چراکه معتقدم افزایش نرخ سود بانکی بازگشت به عقب است و به نظر نمی‌رسد مشکلی را حل کند اما اینکه این طرح تا چه حد ادامه خواهد داشت بستگی به سیاست‌های دولتمردان دارد.

عباس آرگون عضو کمیسیون بازار پول اتاق تهران می‌گوید: افزایش نرخ سود بانکی با هدف جذب بخشی از نقدینگی و کنترل بازارهای مختلف سرمایه صورت می‌گیرد و دولت قصد دارد از طریق نرخ سود بانکی آرامش بخشی را در بازارهای مختلف حکمفرما کند تا بخشی از التهابات ناشی از ارز کاهش یابد.

او توضیح می‌دهد که افزایش سود بانکی شاید در کوتاه مدت بتواند اثربخش باشد، اما در بلندمدت باعث خواهد شد جذابیت دیگر بازارها کم شود بنابراین این امر به ضرر کارهای مولد است و به جای آنکه پول در بخش‌های واقعی هزینه شود در یک حوزه انباشته شده و این امر به ضرر بخش های تولیدی می‌شود.

این فعال اقتصادی معتقد است: بالابردن سود بانکی مسکنی کوتاه مدت بر التهاب بازار سرمایه خواهد بود و به نظر می‌رسد دولت نیز آن را به چشم یک راه حل موقتی برای خروج از بحران‌های اقتصادی در نظر گرفته است.

مصرف برق دوباره رکورد زد


ادامه موج گرما در کشور باعث شد مصرف برق کشور با جهش به بالای 56 هزار مگاوات رکورد مصرف جدیدی را ثبت کند.

خبرگزاری ایلنا: پیک مصرف برق عصر امروز در ساعت 16 و 52 دقیقه با ثبت یک عدد تاریخی به 56 هزار و 801 مگاوات رسید که بالاترین رقم مصرف برق کشور تاکنون بوده است.

رقم قبلی بالاترین اوج مصرف مربوط به روز 9 تیرماه سال جاری بود که حدود 56 هزار و 542 مگاوات ثبت شده بود و هم اکنون این رقم حدود 150 مگاوات افزایش یافته است.

براساس این گزارش، پیک مصرف برق امروز نسبت به روز گذشته شاهد افزایش 5 هزار و 200 مگاواتی مصرف برق، و نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 3 هزار مگاوات رشد داشته است.

همچنین مبادلات برق در امروز 261 مگاوات بود که از این میان سهم صادرات 57 مگاوات، و سهم واردات برق 209 مگاوات بوده است.

گفتنی است، سهم مصرف برق صنایع نیز در روز گذشته حدود 4 هزار و 107 مگاوات گزارش شده است.

خاموش کردن حتی لامپ اضافی در منزل و تنظیم دمای کولر بین 23 تا 27 درجه باعث می‌شود بسیاری از هم‌وطنانمان در گرمای شدید این روزها با قطع برق مواجه نشوند.

 

مدیرعامل «آسمان» استعفا کرد


حسین علایی - مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان - از سمت خود استعفا داد.

خبرگزاری ایسنا: حسین علایی - مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان - از سمت خود استعفا داد.

مدیرعامل این شرکت هواپیمایی که در طول سال‌های گذشته ریاست یکی از بزرگترین شرکت‌های هواپیمایی دولتی ایران را در اختیار داشت رسما از سمت خود کنار رفت.

علایی علت استعفای خود را پایان یافتن ماموریت‌هایش برای بهبود شرایط مالی آسمان و اوضاع مالی این شرکت در شرایط فعلی عنوان کرده است.

سقوط هواپیمای ATR72 آسمان در زمستان سال گذشته حاشیه‌سازترین اتفاقی بود که در دوران ریاست علایی از شرکت آسمان اتفاق افتاد.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری طی حکمی محمد گرجی را به عنوان مدیرعامل جدید هواپیمایی آسمان منصوب کرد.

روحانی، دستور کاهش قیمت کود اوره را صادر کرد


در پی افزایش قیمت کود اوره بر خلاف مصوبات گذشته هیئت دولت، رئیس جمهور دستور اقدام فوری برای بازگشت قیمت این نهاده به «قیمت قبلی» را صادر کرد.
روحانی، دستور کاهش قیمت کود اوره را صادر کرد

خبرگزاری مهر: در پی افزایش قیمت کود اوره بر خلاف مصوبات گذشته هیات دولت، ستاد هدفمندی یارانه ها و مصوبات کارگروه تنظیم بازار، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای به حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری با اشاره به این که کود شیمیایی اوره پرمصرف ترین کود کشاورزی مورد نیاز تولیدات بخش زراعی کشور بوده که هفتاد درصد نیاز کودی بخش را به خود اختصاص می دهد، عنوان داشت: میزان تولید داخلی کود اوره بیش از 5 میلیون تن در سال می باشد که 2 میلیون تن آن مصرف بخش کشاورزی است و 3 میلیون تن مابقی نیز توسط پتروشیمی ها به خارج از کشور صادر می گردد.

وی در ادامه با اعلام این که بر اساس مصوبات گذشته هیئت دولت، ستاد هدفمندسازی یارانه ها و همچنین مصوبات اخیر کارگروه تنظیم بازار قیمت فروش هر کیلوگرم کود اوره به بخش کشاورزی 6.125 ریال می باشد، اظهار داشت: علیرغم مصوبات مذکور متاسفانه شرکت های پتروشیمی از ابتدای تیرماه سال جاری مبنای قیمت گذاری کود اوره تحویلی به بخش کشاورزی را قیمت ارائه شده در بورس قرار داده و مذاکرات و تلاش های این وزارت برای جلوگیری از افزایش قیمت منجر به نتیجه نشده است.

حجتی در ادامه با اشاره به تاثیرات افزایش لجام گسیخته قیمت فروش این نهاده بر بخش کشاورزی و همچنین با عنایت به این که به دلیل محدودیت منابع دولت، یارانه تخصیصی به کود اوره توسط دولت به صفر رسیده، از رئیس جمهوری درخواست کرده تا کود اوره تحویلی به بخش کشاورزی همچنان با قیمت مصوبات قبلی در اختیار این بخش قرار گیرد.

در پی این نامه، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستور اقدام فوری برای بازگشت قیمت این نهاده به «قیمت قبلی» را صادر کرد.

براساس این گزارش، هیئت وزیران در جلسه 14/4/1397 به پیشنهاد 26004/020 مورخ 16/10/1396 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره (3) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکوئی - مصوی 1373 – تصویب کرد:

قیمت فروشی کود اوره تحویلی به وزارت جهاد کشاورزی توسط شرکت های پتروشیمی تولید کننده اوره، مادامی که شرکت های مذکور خوراک گاز مصرفی خود را براساس نرخ اعلامی، وزارت نفت دریافت می کنند، توسط کارگروه تنظیم بازار تعیین خواهد شد و پرداخت مابه التفاوت به شرکت های پتروشیمی منوط به انجام حسابرسی یارانه ای توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان است.

این مصوبه در تاریخ 16 تیرماه سال جاری توسط معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

دریافت مالیات از خریداران عمده سکه و ارز و واردکنندگان خودرو


وزیر امور اقتصادی و دارایی، دستوراتی برای دریافت مالیات از واردکنندگان خودرو با ارز 4200 تومانی و خریداران سکه صادر کرد.

خبرگزاری ایسنا: مسعود کرباسیان در یادداشتی، دستوراتی در خصوص رسیدگی مالیاتی به وضعیت واردکنندگان خودرو با ارز 4200 تومانی خارج از روال اداری و بررسی پرونده مالیاتی خریداران عمده سکه و ارز خارج از روال اداری برای تشخیص پولشویی یا فرارمالیاتی صادر کرد.

وی با تاکید بر اینکه "حق مردم را ریال به ریال از متخلفان می‌گیرم"، نوشت: دولت در راستای تامین منافع ملی، حرکت در مسیر توسعه و حفظ منافع شهروندان و کارآفرینان و با تکیه بر «قدرت حکمرانی» خود از منابع کشور پاسداری می‌کند.

وی تصریح کرد: ریال به ریال از درآمدهای این سرزمین که با سختی، تلاش شبانه روزی و کار بی وقفه فعالان بخش خصوصی و شهروندان بدست آمده، نه سهم و نه حق گروهی خاص نیست بلکه باید عادلانه و برنامه‌ریزی شده صرف توسعه ملی شود.

کرباسیان در ادامه این یادداشت آورده است: برهمین اساس سازمان امور مالیاتی پس از برگز اری جلسات کارشناسی، مکلف شده تا با دقت و حساسیت به بررسی وضعیت پرونده مالیاتی افراد یا شرکت هایی بپردازد که با ارز 4200 تومانی اقدام به واردات خودرو کرده‌اند.

وزیر اقتصاد با بیان این مطالب تاکید کرد: طی هفته جاری این اقدامات صورت خواهد گرفت:

اول: گمرک و وزارت صنعت لیست تمامی شرکت ها و اشخاص واردکننده را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی قرار داده تا بررسی‌های دقیق در مورد سوابق مالیاتی آنها صورت گیرد. همچنین برای شفافیت هرچه بیشتر، لیست مورد نظر به زودی در اختیار افکار عمومی هم قرار خواهد گرفت.

دوم: در صورتی که واردکنندگان خودرو با ارز 4200 تومانی، اقدام به فروش محصولات با قیمت بالاتر در بازار کرده باشند و این درآمد را «ابراز کنند» مالیات آنها براساس قانون و برمبنای کارشناسی دقیق سازمان امورمالیاتی تا ریال آخر مطالبه خواهد شد. ارزش ابراز شده کالای وارداتی آنها و قیمت فروش نهایی با نهایت دقت مورد بررسی قرار می گیرد. البته سازمان های نظارتی مانند تعزیرات، بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان هم با گروهی که کالاهای وارداتی با ارز رسمی را با قیمت بالاتر فروخته باشند، در نهایت جدیت برخورد خواهند کرد.

سوم: در صورتی که این گروه از واردکنندگان با ارز 4200 تومانی اقدام به واردات کرده باشند و درآمدی بیشتر از آنکه ابراز می کنند کسب کرده باشند، سازمان مالیاتی ضمن شناسایی درآمدهای آن‌ها با این گروه به مثابه افرادی که «فرار مالیاتی» انجام داده اند، براساس نص صریح قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

کرباسیان خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به حساسیت موضوع، کارگروهی تخصصی در سازمان امور مالیاتی تشکیل شده و بررسی سوابق مالیاتی افراد حقیقی و حقوقی فعال در بازار ارز و سکه از حیث اطمینان از عدم پولشویی و فرارهای مالیاتی در دستور کار قرار گرفته و به منظور تسهیل و تسریع فرآیندهای اجرایی مرتبط با رسیدگی و تشخیص پرونده های مالیاتی این افراد گروه های اجرایی و تخصصی خاص تعریف شده تا رسیدگی به این نوع پرونده های خارج از روال مرسوم اداری صورت پذیرد.

وی تاکید کرد: در وزارت اقتصاد از جانب مردم و کارآفرینانی که سختکوشانه چرخه های تولید را به گردش در می آورند، با برهم زنندگان نظم و ثبات اقتصادی از طریق ابزارهای حکمرانی و قانونی برخورد جدی خواهیم کرد.

کرباسیان افزود: وزارت اقتصاد حامی بخش خصوصی مولد و متعهدی است که نفسش در پس اقدامات منفعت طلبانه عده‌‎ای به شماره افتاده اما همچنان در عرصه باقی مانده تا برای این کشور اشتغال خلق کند.

وزیر اقتصاد در پایان تصریح کرد: دولت در خط مقدم مبارزه با هر نوع رانت و فساد از مسولیت های قانونی خود کوتاه نخواهد آمد.

فراری‌های بازار ارز به بازار طلا آمدند!


رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان طلا و جواهر اعلام کرد که دلالان میلیاردی بازار سکه و طلا، افراد عادی نیستند و پشتوانه‌های خاصی دارند؛ از آنجا که این افراد دیگر نمی‌توانند آزادانه در بازار ارز داد و ستد داشته باشند و رصد می‌شوند، به بازار سکه و طلا آن هم نه مصنوعات، بلکه طلای آب شده آمده‌اند و سرمایه‌شان را به سکه و طلای آب شده تبدیل و از کشور خارج می‌کنند.
فراری‌های بازار ارز به بازار طلا آمدند!

خبرگزاری ایسنا: رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان طلا و جواهر اعلام کرد که دلالان میلیاردی بازار سکه و طلا، افراد عادی نیستند و پشتوانه‌های خاصی دارند؛ از آنجا که این افراد دیگر نمی‌توانند آزادانه در بازار ارز داد و ستد داشته باشند و رصد می‌شوند، به بازار سکه و طلا آن هم نه مصنوعات، بلکه طلای آب شده آمده‌اند و سرمایه‌شان را به سکه و طلای آب شده تبدیل و از کشور خارج می‌کنند.

در نوسانات اخیر بازار طلا و ارز عده ای نیز اخبارشان به گوش می رسید که با یک تن سکه طلا بازداشت شده‌اند یا یک جوان سی و چند ساله بیش از 53 میلیارد تومان سکه طلا خریده است. حال سوال اینجاست که آیا این‌ها افرادی عادی هستند که با این گونه تقاضای کاذب می‌توانند، بازار را بهم بریزند. همچنین مسئولان و ناظران باید برای کنترل بازار چه کنند.

در این زمینه ابراهیم محمدولی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: پس از آنکه دولت اعلام کرد که "اجازه نمی‌دهد در بازار ارز دلالی و نوسان قیمت ادامه پیدا کند" و نظارت ها بر بازار ارز شدت گرفت، دلالان پول‌های خود را برای اینکه سود بیشتری ببرند یا آنکه بتوانند راحت‌تر بتوانند سرمایه‌شان را از کشور خارج کنند، آن را به بازار سکه وارد کردند.

وی افزود: این دلالان کلان بازار طلا و سکه سرمایه‌شان را از این طریق به کشورهای همسایه منتقل می‌کنند و عده دیگری نیز در این میان هستند که معاملات میلیاردی کرده و تنها سودشان را به جیب می زنند، چرا که در این معاملات کالا و سکه‌ای رد و بدل نمی‌شود و تنها آن‌ها مابه‌التفاوت معامله‌ای که انجام می‌دهند را دریافت می‌کنند.

محمدولی تصریح کرد: این رفتارها در بازار به زیان صنعت بوده و باید با آن‌ها برخورد شود که با اقدامات انجام شده به نظر می رسد اوضاع و شرایط بازار طلا و سکه آرام‌تر و بهتر می‌شود و بهتر است که در این میان بخش خصوصی و تشکل‌ها را نیز دخیل کنند تا بتوان مدیریت بهتری بر بازار اعمال کرد.

رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان طلا و جواهر با اشاره به تاثیر اوراق سکه بر شرایط موجود اظهار کرد: در این ثبت‌نام‌ها باید به تعهداتشان عمل کنند. در غیر این صورت اثر منفی و روانی بر بازار و ذهن مردم می‌گذارد. این موضوع از دید بازار و اقتصاد، نتوانسته اثر مطلوبی تاکنون بگذارد. البته شاید مقطعی موثر بوده اما در درازمدت اثر مثبتی نگذاشته و روند کندی داشته است. امیدواریم با سیاست‌های مناسب اثر مطلوبی در بازار اقتصاد و کسب و کار بگذارد.

رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟