تبلیغات در تلکسیران

گروه خبری اقتصادی

مالیات خانه‌های خالی، قانونی که اجرا نمی‌شود


اخذ مالیات از خانه های خالی هنوز رنگ اجرا ندیده و به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی، وزارت راه و شهرسازی از اجرای آن شانه خالی کرده و قرار است با تغییر قانون مسئولیت آن برعهده شهرداری ها گذاشته شود.

خبرگزاری ایرنا: اخذ مالیات از خانه های خالی هنوز رنگ اجرا ندیده و به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی، وزارت راه و شهرسازی از اجرای آن شانه خالی کرده و قرار است با تغییر قانون مسئولیت آن برعهده شهرداری ها گذاشته شود.

سیدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان مالیاتی بیستم شهریورماه اعلام کرد: طبق قانون، وزارت راه و شهرسازی متولی راه اندازی سامانه و شناسایی آپارتمان ها و املاک خالی است اما به تازگی وزیر مربوطه اعلام کرده که این کار از عهده آنها خارج است و در کمیسیون اقتصادی دولت پیشنهاد داده که راه اندازی سامانه به شهرداری ها واگذار شده و درآمد آن نیز به حساب شهرداری ها واریز شود.

به گفته وی، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی دولت با این پیشنهاد موافقت کرده و باید دید اصلاحات در قانون چگونه خواهد بود.

این بند از قانون در حالی معطل اجراست که کارشناسان از آن به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای تنظیم‌ بازار و مقابله با افزایش قیمت ها و سوداگری در بازار مسکن عنوان می کنند.

در حالی در اجرای این قانون تعلل می شود که اخذ مالیات از خانه های خالی و حتی مالیات بر عوایدی سرمایه یکی از راه های درآمدی دولت ها در کشورهای دیگر به شمار می رود تا از رسوب سرمایه ها جلوگیری و به بخش های مولد اقتصادی هدایت شود.

برای نمونه درآمد مالیاتی دولت ایتالیا از تمام ساختمان ها در این کشور، سالانه به 40 میلیارد یورو می رسد که بسیار پایین تر از درآمد مالیاتی بر خودروها است.

مبنای قانونی مالیات ستانی از خانه های خالی

اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در چارچوب اصلاحات قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب 1394 و در قالب حکم ماده (54) مکرر آن بار دیگر جنبه قانونی به خود گرفت؛ طبق این ماده، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات به نسبتی از مالیات بر اجاره خواهند شد.

در این قانون مالیات واحدهای خالی در سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم برابر مالیات متعلقه و سال چهارم و به بعد 1.5 برابر مالیات متعلقه خواهد بود.

در گذشته مالیات بر خانه‌‌های خالی تا پایان سال 1380 به موجب مواد (10) و (11) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 اخذ می شد، اما با توجه به برخی اشکالات قانونی و اجرایی آن به ویژه اشکالات مربوط به شناسایی خانه‌‌های خالی و نحوه ارزش گذاری در چارچوب اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1380 لغو شد.

تجربه برخی از کشورهای جهان در اخذ مالیات از خانه های خالی نشان می‌دهد که این کشورها در کنترل این بخش از تقاضای سوداگرانه بازار مسکن عملکرد مثبتی داشتند به طوری که در این کشورها تعداد خانه ها بسیار کمتر بود و سازندگان از ترس پرداخت مالیات، واحدهای خود را در اسرع وقت به بازار عرضه می کردند.

در مجموع وضع اخذ مالیات از خانه های خالی ایجاد تعادل بیشتر در عرضه و تقاضای مسکن و جلوگیری از سوداگری در بازار است، زیرا این نوع مالیات با افزایش هزینه خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی، سازندگان را برای فروش واحدهای خود ترغیب می کند.

اجرای این بند از قانون در ماه های اخیر و با افزایش قیمت مسکن بار دیگر بر سر زبان ها افتاد؛ وزارت راه و شهرسازی برای مقابله با بی ثباتی قیمت ها و تعادل بخشی در بازار 9 راهکار ارائه داد که دریافت مالیات از خانه های خالی یکی از این راهکارهای این وزارتخانه بود.

انتقال ماموریت وصول مالیات بر خانه‌ های خالی به شهرداری‌ها و تخصیص درآمد آن به این بخش، عرضه بسته تشویقی مالیاتی به منظور افزایش تولید و عرضه مسکن مطابق الگوی مصرف در قالب استیجاری یا ملکی، راه‌اندازی بازارگاه الکترونیکی و تسریع در تصویب لایحه قانونی پیش‌فروش ساختمان به منظور تعادل ‌بخشی بازار مسکن از مهم ترین محورهای تعادل بخشی بازار مسکن از سوی وزارت راه وشهرسازی اعلام شده است.

نرخ واقعی خانه های خالی چقدر است

وزارت امور اقتصادی و دارایی اواخر سال گذشته اعلام کرد نرخ واقعی خانه های خالی در کشور از رقم 4.2 درصد در سال 1385 به 11.3 درصد در سال 1395 رسیده است؛ یعنی در پایان سال 96 بیش از 2 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در کشور خالی وجود داشته است.

همچنین برخی آمارها حکایت از آن دارد که بیش از 35 هزار واحد مسکونی لوکس گران قیمت در منطقه یک تهران خالی است.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در توجیه اینکه چرا پیشنهاد شده مسئولیت شناسایی خانه های خالی به شهرداری ها منتقل شود، گفته است: با توجه به امکان شناسایی بهترِ این واحدها توسط شهرداری‌ها، اخذ این نوع از مالیات (عوارض) توسط شهرداری‌ها، آسان تر صورت می‌پذیرد، بهتر است با این کار، مالیات اخذ شده از آن صرف هزینه‌های بازآفرینی شهری و عرضه مسکن اجتماعی شود.

آخوندی افزود: از جمله راهکارهای جلوگیری از تقاضای سوداگرانه در زمین، استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر معاملات مکرر آن است و همزمان باید سیاست‌های حمایت از تولید و عرضه واحدهای مسکونی منطبق با الگوی مصرف دنبال شود.

با این حال این اخذ مالیات از خانه‌های خالی مخالفانی هم دارد که معتقدند شناسایی آنها برای دولت هزینه سنگینی به دنبال دارد. مخالفان این طرح برای اثبات ادعای خود به تجربه ناموفق دولت برای اعلام شماره تماسی در شناسایی خانه‌های خالی از سکنه از سوی شهروندان اشاره می‌کنند و آن را طرحی شکست خورده می‌دانند.

برخی از کارشناسان حوزه مسکن نیز اعتقاد دارند که دریافت مالیات از خانه های خالی سبب افزایش قیمت مسکن در سطحی وسیع می‌شود و این مساله در کاهش اشتغال و سرمایه گذاری باعث سردرگمی صنعت ساختمان در کشور می شود.

فرود آرام قیمت ارز اتفاق می‌افتد؟


این روزها نقش انتظارات و عوامل روانی در اقتصاد ایران اهمیت قابل توجهی پیدا کرده است. از جمله مهم‌ترین نمونه‌های این اهمیت را می‌توان در واکنش زودهنگام عوامل اقتصادی به تحریم‌های آمریکا یافت که در مرحله اول تحریم‌ها مشاهده شد و به نظر می‌رسد در مرحله دوم تحریم‌ها نیز در حال وقوع است.

خبرآنلاین: این روزها نقش انتظارات و عوامل روانی در اقتصاد ایران اهمیت قابل توجهی پیدا کرده است. از جمله مهم‌ترین نمونه‌های این اهمیت را می‌توان در واکنش زودهنگام عوامل اقتصادی به تحریم‌های آمریکا یافت که در مرحله اول تحریم‌ها مشاهده شد و به نظر می‌رسد در مرحله دوم تحریم‌ها نیز در حال وقوع است.

همین واکنش‌ها، ضرورت‌های فعلی حوزه سیاست‌گذاری، جهت‌دهی به این انتظارات و تلاش در راستای کمی‌سازی انتظارات است؛ کمی‌سازی که می‌تواند از یک طرف سیاست‌گذار را به سمتی هدفمند هدایت کند و از سوی دیگر، دامنه التهاب‌ها و ناملایمات اقتصادی را کوچک‌تر کند.

این روزها و هفته‌ها که برای چهارمین بار در دهه‌های اخیر اقتصاد ایران با بحران ارزی روبه‌رو شده، یکی از اصلی‌ترین سوالاتی که به ذهن هر ناظری می‌رسد، این است که چرا ایرانیان از تجارب قبلی درس نگرفته‌اند؟ چرا بحران‌های ارزی در اقتصاد ایران تکرار می‌شوند؟ چرا ساختار سیاسی و اقتصادی تغییرات چندانی را تجربه نکرده و یک‌بار در دهه 60، یک‌بار در دهه 70، یک‌بار در ابتدای دهه 90 و یک‌بار هم در نیمه اول سال‌جاری از جهش نرخ ارز غافل‌گیر شده است؟ سیاست‌گذاران چگونه در این شرایط باید اثرگذار باشند؟

از یک‌سو آنها باید درس‌هایشان را از حوادث گذشته بیاموزند و لغزش‌های دولت و گام‌هایی را که در سال‌های قبل به اشتباه برداشته شده است، اصلاح کنند. از سوی دیگر، آنها این اقدامات را باید به‌گونه‌ای پیش ببرند که به ایجاد مشکلات جدید منجر نشود. به عبارت دیگر، آنها نباید خود را در وضعیتی گرفتار کنند که مجبور باشند از بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنند.

کشورها چگونه مقابل بحران‌های اقتصادی ایستادند؟

کشورهای مختلف بحران‌های کوچک و بزرگی را از سر گذرانده‌اند، اما اکثر کشورها مثل ایران از بحران‌های اقتصاد خود درس نمی‌گیرند. اقتصاد جهانی از بحران‌های مالی گذشته درس‌های مختلفی گرفته است.

اولین درس این بوده که زمان یک بحران مالی قابل پیش‌بینی نیست؛ بحران‌های مالی ناگهان ظهور می‌کنند و به صورت آشفته رشد و نمو می‌کنند. تنها حرکتی که کشورها می‌توانند قبل از وقوع بحران انجام دهند، این است که خود را آماده و تجهیز کرده و برای حوادث غیرقابل اجتناب برنامه‌ریزی کنند.

درس دیگر که اقتصاد از بحران‌های مالی گذشته آموخته، این است که زمانی که یک بحران بانکی در جریان است، مدت زمان بیشتری طول خواهد کشید که یک کشور ریکاوری کرده و خود را بازیابی کند، نسبت به زمانی که بحران پولی یا بحران بدهی اتفاق افتاده باشد.

درس مهم دیگری که آموخته شده، این است که وقتی یک بحران بزرگ روی می‌دهد، میزان اعتماد میان سرمایه‌گذاران خارجی و بخش خصوصی با دولت‌ها به شدت کاهش می‌یابد؛ اعتمادی که ترمیم آن بسیار زمان‌بر و سخت خواهد بود.

همین دلایل است که کشورها باید سیاست‌های ایمنی‌شان را برای به حداقل رساندن آسیب‌ها به خوبی پایه‌گذاری کنند. مدیریت یک اقتصاد کار بسیار دشوار و پیچیده‌ای است و مطابق نظر کارشناسان و تحلیلگران، نیازمند سه فاکتور کارشناسی مالی، تجربه واقعی جهانی و شهامت سیاسی است. کنار هم گذاشتن این سه عامل کار راحتی نیست. به طور نمونه، برخی اقتصاددانان دانشگاهی تجربه‌های جهانی ندارند و برخی سیاست‌گذاران که تجربه جهانی دارند، مانند کارشناسی مالی هستند. بدین جهت یک کشور برای موفقیت اقتصاد خود نیازمند تکنوکران‌هایی است که هم تجربه مهارت‌های مالی و هم تجارت جهانی را در کنار هم داشته باشد. و اگر کشوری بتواند شهامت سیاسی را در کنار این دو فاکتور به طور عملی بگذارد، شانس موفقیتش بسیار بالا خواهد رفت.

فرصت‌هایی که از بین می‌روند

سیاستمداران به طور معمول درک درستی از واقعیت‌های اقتصادی ندارند، بنابراین فاقد شهامت برای اتخاذ تصمیمات حساس اقتصادی در شرایط بحران هستند. تصمیمات اقتصادی که در زمان‌های خوب، مشکل و نامحبوب هستند، ممکن است تنها در دوران بحران امکان اتخاذ را داشته باشند و چنانچه آن تصمیمات در روزگار بحران گرفته نشوند، آن‌گاه فرصت‌هایی بی‌بدیل از بین خواهد رفت.

این به آن دلیل است که فقط در زمانی که مردم از نظر اقتصادی به شدت تحت فشار قرار می‌گیرند، می‌فهمند که نیاز به دارویی برای درمان مشکلات است. هر چه بحران‌های اقتصادی بزرگ‌تر باشند، اثرات شدیدتری بر روی مردم خواهند گذاشت و به کرات دیده‌ایم که این اثر روی کل یک نسل باقی مانده است.

فرود آرام قیمت ارز اتفاق می‌افتد؟

در حال حاضر دولت روحانی 5 سال طلایی برای اصلاحات اساسی در اقتصاد و جلوگیری از بحران‌ها را از دست داده و حالا که کار به موقعیت حساس کنونی رسیده، به فکر بسته‌های حمایتی افتاده است. حرف دولت این است که برای حمایت از مردم و جبران آثاری که نوسان بازار ارز در زندگی روزمره مردم داشته، می‌خواهند حقوق کارمندان را بالا ببرند و برای 8 دهک جامعه و یا حتی بیشتر، برنامه تامین کالای اساسی اجرای کنند.

با همین ادعا، حمایت از مردم، سیاست سرکوب قیمت‌ها را هم در پیش گرفته‌اند و فعالان اقتصادی را با چوب احتکار و گران‌فروشی می‌رانند، اما در عمل جز تحریک انتظارات تورمی مردم و دمیدن در آتش ناامیدی آنها نصیبی نمی‌برند.

خطرناک‌ترین کاری که نباید انجام شود، تداوم سیاست‌های تخصیص ارز است که می‌خواهد نرخ ارز را با قیمت‌های سرکوب شده پایین نگه دارد. فازغ از رانت و مازاد تقاضایی که این کار ایجاد می‌کند و در نهایت منابع کشور را از بین می‌برد و به دست مصرف‌کننده هم نخواهد رسید.

مشکل اصلی این است که به هنگام سرکوب قیمت‌ها، مازاد تقاضا به سمت بازار سیاه خواهد رفت. در نتیجه قیمت در بازار سیاه بسیار بالا خواهد رفت و سرعت رشد آن نیز افزایش می‌یابد. همین افزایش قیمت، باعث سیگنال‌دهی جدید به مردم می‌شود و تقاضای آنها را باز هم افزایش داده و این، افزایش قیمت را به سمت و سویی خواهد برد که از کنترل خارج می‌شود.

طی چند هفته گذشته که سیاست ارزی دولت تغییر کرده و بازار ثانویه ایجاد شده هم نمی‌توان آن را یک بازار آزاد واقعی به حساب آورد. آزاد شدن بازار ارز از این جهت اهمیت دارد که بتواند به سرعت قیمت‌ها را متعادل کرده و نرخ بازگشت سود را پایین بیاورد تا هجوم مردم به بازار ارز کاهش یابد. بعد از آن می‌توان به کمک ابزارهای دیگری که بانک مرکزی در اختیار دارد، فشار تقاضای خرید ارز را جذب کرد و باعث شد نه‌تنها ذخایر ارزی از دست نرود، بلکه فرود آرام نیز اتفاق افتد.

شواهد امر گویای این است که نظام تصمیم‌گیری کشور در شرایط فعلی به شدت سردرگم و منفعل شده و تنها تماشاچی ماجرا شده است. تیم اقتصادی دولت روز به روز انسجامش را از را از دست می‌دهد و واگرایی تصمیمات در حال افزایش است. این مشکل جدی اگر زودتر حل و فصل نشود، آثار تخریبی آن می‌تواند حتی بیشتر از تحریم‌های پیش رو باشد.

تولید اتوبوس کاهش یافت


مرداد ماه امسال تولید انواع اتوبوس 63.6 درصد کاهش یافت.

خبرگزاری ایسنا: براساس جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این مدت تولید انواع اتوبوس از 162 دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به 59 دستگاه رسید.

تولید انواع اتوبوس در عقاب افشان نزولی بوده و از 113 دستگاه در مرداد ماه 1396 به 58 دستگاه کاهش یافت.

تولید این محصولات در پیشرو دیزل آسیا نیز کاهش یافته و از شش دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به یک دستگاه رسید.

مرداد ماه امسال تولید انواع اتوبوس در ایران خودرو دیزل متوقف شده و از 38 دستگاه در مرداد ماه 1396 به صفر کاهش یافت.

تولید این محصول در یاوران خودرو شرق نیز از پنج دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به صفر رسید.

طلا به کمک پلاتین می‌رود


تحلیلگران می گویند فضای مطلوب‌تر در بازار طلا به نفع پلاتین خواهد بود که امسال ضعیف‌ترین عملکرد را در فلزات گروه پلاتین (پی جی ام) داشته است.

خبرگزاری ایسنا: تحلیلگران می گویند فضای مطلوب‌تر در بازار طلا به نفع پلاتین خواهد بود که امسال ضعیف‌ترین عملکرد را در فلزات گروه پلاتین (پی جی ام) داشته است.

 بارت میلک، مدیر استراتژی جهانی در شرکت "تی دی سکیوریتیز" اظهار کرد: با تثبیت شدن فضای طلا، ضعیف شدن دلار آمریکا و بهبود ارزش یوان چین و راند آفریقای جنوبی و کاهش تولید برای تعدیل هزینه‌ها، پلاتین روزهای بهتری را پیش رو خواهد داشت.

هر اونس پلاتین تا اواسط هفته جاری 796 دلار معامله شد و تحلیلگر "تی دی سکیوریتیز" انتظار دارد تا پایان امسال به 900 دلار و تا پایان سال 2019 به 1100 دلار افزایش پیدا کند.

این فلز ارزشمند پس از اینکه در اوایل سال 2018 به رکورد 1028 دلار صعود کرد، در طول سال برای حفظ ارزش خود دست و پنجه نرم کرد و قیمتش حدود 150 دلار کمتر از ابتدای سال است و به اندازه 80 درصد قیمت پالادیم معامله می‌شود.

در گزارش هفتگی "تی دی سکیوریتیز" خاطرنشان شده تثبیت اوضاع بازارهای نوظهور و بهبود فضا در بازار طلا، به رونق تقاضا برای پلاتین کمک خواهد کرد. ضعف عملکرد پلاتین تا حدودی به دلیل عملکرد غیرمطلوب طلا از اواسط آوریل بوده است.

با وجود این‌که طلا عموما یک دارایی مطمئن به شمار می‌رود اما ماه‌ها جنگ تجاری میان واشنگتن و پکن، باعث شده سرمایه‌گذاران با این اعتقاد که آمریکا در این جنگ زیان کمتری خواهد دید دلار خریداری کنند. در نتیجه قیمت طلا در بحبوحه تشدید تنش‌های تجاری و دورنمای بالاتر رفتن نرخ‌های بهره آمریکا، از بالاترین رکورد امسال که در آوریل به ثبت رسانده بود، بیش از 12 درصد سقوط کرده است.

به گفته میلک، در حال حاضر وضعیت طلا بهتر به نظر می‌رسد و این فلز ارزشمند در محدوده 1200 دلار مانده است. قیمت طلا تا پایان امسال به 1275 دلار و تا پایان سال 2019 به 1375 دلار صعود خواهد کرد.

مبنای پیش‌بینی قیمت این تحلیلگر برای طلا، افت شاخص دلار، پایین رفتن انتظارات برای افزایش نرخ‌های بهره و نگرانی‌ها پیرامون ریسک‌پذیری است که کمک کرده است این فلز زرد نزدیک 1200 دلار معامله شود.

واردات بدون محدودیت ارز و طلا به کشور مجاز شد


براساس بخشنامه ای که به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده، ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت و مطابق مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز بوده و انجام تشریفات گمرکی با رعایت بخشنامه های مربوطه الزامی است.

خبرآنلاین: براساس بخشنامه ای که به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده، ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت و مطابق مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز بوده و انجام تشریفات گمرکی با رعایت بخشنامه های مربوطه الزامی است.

واردات طلا (ساخته شده) نیز بدون محدودیت با اخذ مجوز از بانک مرکزی و رعایت انجام تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده و سایر وجوه متعلقه مجاز است.

همچنین واردات طلای خام (‌شمش استاندارد) با اخذ مجوز از بانک مرکزی و رعایت تشریفات گمرکی و رعایت سایر مقررات از پرداخت حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است.

گفتنی است، براساس سیاست جدید ارزی دولت که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، واردات اسکناس ارز و طلای خام به کشور توسط صرافی‌ها و اشخاص با رعایت تشریفات گمرکی مجاز و واردات طلای خام از پرداخت حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف است.

وضعیت بازار مسکن در نیمه دوم سال جاری


کارشناسان اقتصادی معتقدند رکود تورمی حاکم بر بازار مسکن در نیمه دوم امسال تداوم خواهد یافت اما شیب افزایش قیمت ها نسبت به نیمه نخست سال جاری آرام تر خواهد بود.

خبرگزاری مهر: کارشناسان اقتصادی معتقدند رکود تورمی حاکم بر بازار مسکن در نیمه دوم امسال تداوم خواهد یافت اما شیب افزایش قیمت ها نسبت به نیمه نخست سال جاری آرام تر خواهد بود.

رکود غیر تورمی بازار مسکن در فاصله سال های 92 تا نیمه نخست سال 96 سبب شده بود تا ارزش افزوده این بخش در پایین ترین سطح نسبت به سایر بازارها به خصوص سود سپرده های بانکی قرار بگیرد.

همزمان با کاهش سود سپرده ها در انتهای نیمه نخست سال گذشته، بسیاری از کارشناسان پیش بینی می کردند که نقدینگی موجود در بانک ها به سمت بازارهای زودبازده مانند ارز و سکه و سهام و در مرحله بعدی بازار مسکن به عنوان بازار دیربازده تر از این بازارها سرازیر شود.

اتفاقی که با یک فصل فاصله رخ داد و از دی ماه سال گذشته بازار مسکن وارد فاز پیش رونق شد و سپس افزایش قیمت ها در شیبی آرام قرار گرفت. اما همزمان با وقوع برخی تلاطمات در بازارهای ارز و سکه، مسکن نیز به عنوان کالای سرمایه ای برای حفظ دارایی های مردم در برابر حفظ تفاوت های ارزش پول ملی با ارز، در فاصله زمانی کوتاهی تحت تأثیر قرار گرفت و سبب بروز جهش قیمتی بخش مسکن در بازه زمانی اردیبهشت تا مرداد امسال شد.

بنا بر گزارشات تحلیلی دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، اردیبهشت ماه امسال بالاترین میزان معاملات با رقم 19 هزار و 442 فقره در طول 15 ماه اخیر انجام شد که نسبت به ماه مشابه سال گذشته (اردیبهشت 96) 16.3 درصد رشد داشت.

همزمان میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در اردیبهشت امسال به 5 میلیون و 980 هزار تومان رسید که رشد 34.2 درصدی قیمت نسبت به اردیبهشت سال گذشته را نشان می داد. گره خوردن افزایش قیمت و معاملات با یکدیگر ، ورود به دوره رونق بازار مسکن را نوید می داد.

اما این اتفاق در خرداد امسال با جهش قیمتی مصادف شد به گونه ای که میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در این ماه با حدود 500 هزار تومان افزایش نسبت به اردیبهشت به رقم 6 میلیون و 490 هزار تومان در هر متر مربع رسید که افزایش 44.5 درصدی نسبت به خرداد سال گذشته را نشان می داد.

ضمن اینکه تعداد معاملات نیز به 15 هزار و 209 فقره کاهش پیدا کرد که سبب افت 21.8 درصدی معاملات نسبت به اردیبهشت امسال و رشد منفی 2.9 درصدی نسبت به خرداد سال گذشته شد. اتفاقی که سبب شد کارشناسان زنگ خطر ورود به دوره رکود تورمی و احتمال تکرار آن در ماه های بعد را به صدا درآورند.

بار دیگر جهش قیمتی بازار مسکن همزمان با کاهش تعداد معاملات در تیرماه اتفاق افتاد و میانگین قیمتی هر متر مربع واحد مسکونی در تهران با افزایش حدودا 500 هزار تومانی نسبت به خرداد به 6 میلیون و 990 هزار تومان رسید که سبب رشد 53.9 درصدی قیمت مسکن نسبت به تیر 96 شد.

تعداد معاملات هم حدود 10 درصد نسبت به خرداد کاهش یافت و به رقم 13 هزار و 796 فقره رسید که نسبت به تیر سال گذشته 6.4 درصد کمتر بود. این موضوع نظریه کارشناسان مبنی بر حاکم شدن رکود تورمی به بخش مسکن را تأیید می کرد.

با افزایش شدید 62 درصدی قیمت مسکن در مرداد امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته و افزایش حدودا 500 هزار تومانی میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی نسبت به تیرماه و رسیدن به رقم بی سابقه 7 میلیون و 430 هزار تومان در هر متر مربع، نظریه تداوم رکود تورمی در ادامه سال جاری، بار دیگر تأیید شد.

چرا که تعداد معاملات نیز با کاهش عجیب 28.1 درصدی نسبت به مرداد سال قبل و حتی حدودا 5 درصدی نسبت به ماه قبل از آن (تیر 97) مواجه شد و تنها 13 هزار و 120 فقره معامله به امضا رسید. کاهش سنگین قدرت خرید مسکن خانوارها به دلیل جهش قیمت ها می تواند مهم ترین دلیل این اتفاق باشد.

رکود تورمی مسکن ادامه خواهد یافت؟

حال که در آستانه ورود به نیمه دوم سال هستیم و عموما همه ساله در فصول پاییز و زمستان با رکود فصلی بازار مسکن به دلیل کاهش تمایل مردم به جابه جایی مواجه می شویم، بیم آن می رود که رکود تورمی همچنان ادامه داشته باشد چرا که تورم عمومی که موجب افزایش قیمت تمام شده ساخت و ساز ( ناشی از افزایش قیمت نهاده های ساخت و ساز شده و در عین حال بدلیل فصل سرما، میزان تقاضا برای خرید مسکن کاهش می یابد.

کارشناس اقتصاد مسکن: بیشترین احتمال، تداوم رکود تورمی تا پایان سال

نرگس رزبان، کارشناس اقتصاد مسکن در خصوص احتمال تداوم رکود تورمی در بخش مسکن به خبرنگار مهر گفت: عوامل و متغیرهای زیادی بر بازار مسکن اثرگذار است به همین دلیل پیش بینی بازار در این شرایط بسیار سخت خواهد بود.

وی می گوید: بیش از هر موضوعی متغیرهای سیاسی در این بازار دخالت داشته که به طور مستقیم بر بازارهای موازی مانند ارز و سکه و غیر مستقیم به بازار مسکن ورود خواهد کرد. با این حال معتقدم بازار ارز توانسته در چند هفته اخیر به یک ثبات نسبی برسد و دیگر شاهد نوسانات سنگینی مانند ماه های گذشته در بازار ارز نیستیم .

به گفته رزبان، مردمی که ارز زیادی خریداری کرده اند به مرور با ایجاد ثبات در نرخ آن، ارز خود را به بازار تزریق می کنند تا بتوانند وارد بازار مسکن شوند این موضوع بر قیمت مسکن مؤثر خواهد بود و سبب افزایش نسبی این کالای سرمایه ای در هفته های پیش رو خواهد شد.

وی شیب افزایش قیمت مسکن در نیمه دوم امسال را آرام پیش بینی و تصریح کرد: با این حال بازار ساخت و ساز چندان با آینده روشنی روبه رو نیست چرا که به نظر می رسد بخش مهمی از سازندگان حرفه ای به حوزه خرید و فروش در بازارهای موازی ورود کرده اند و بخش ساخت و ساز را چندان بازار مطمئنی برای سرمایه گذاری و سوددهی نمی دانند.

مدرس اقتصاد مسکن یادآور شد: بعید می دانم بتوانیم به سرعت و طی چند ماه از رکود تورمی خارج شویم چرا که قدرت خرید مسکن مردم به شدت کاهش یافته و نه دولت و نه بانک ها توان تسهیلات دهی بالا برای جبران این قدرت خرید را ندارند.

وی با اشاره به افزایش قیمت مصالح ساختمانی که یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن است گفت: با توجه به اینکه ارزش افزوده بخش مسکن در دو فصل گذشته نسبت به بازارهای موازی در جایگاه پایین تری قرار دارد، در صورت کاهش نرخ ارز و سکه نیز بعید است فروشنده ها حاضر به کاستن از قیمت املاک خود باشند و با چسبندگی و مقاومت قیمتی عرضه کنندگان مواجه خواهیم بود تا بتوانند تفاوت ارزش افزوده بخش مسکن با سایر دارایی های سرمایه ای را (در صورت بروز ثبات یا کاهش قیمت در بازارهای موازی) جبران کنند. مگر اینکه سرعت کاهش قیمت دلار بالا باشد و دارندگان دلار مجبور به فروش سریعتر ارزهایی که قبلا خریداری کرده اند شوند.

رزبان تأکید کرد: محتمل ترین گزینه برای بازار مسکن در شش ماه دوم امسال، ادامه رکود تورمی و افزایش قیمت ها اما با شیبی ملایم تر از شش ماهه نخست خواهد بود.

اقتصاددان: دولت فعلا در بازار مسکن دخالت نکند

بهروز ملکی کارشناس ارشد اقتصاد مسکن نیز گفت: در نیمه دوم سال جاری در شرایط شبه رکودی و تورمی شش ماهه اول خواهیم بود و وضعیت فعلی این بازار در نیمه دوم امسال هم ادامه خواهد یافت. اما شیب رشد قیمت کمتر از نیمه نخست امسال خواهد بود.

این اقتصاددان افزود: در شرایط فعلی بهتر است دولت از هر گونه مداخله در این بازار صرف نظر کند تا ابتدا بازار به آرامش برسد چراکه هر گونه مداخلات دولتی می تواند شوک جدیدی به بازار مسکن وارد آورد.

به گفته ملکی در ماه های پیش رو بازار سکه و ارز و سود سپرده های بانکی به همراه اتفاقات و رویدادهای سیاست داخلی و بین المللی و خصوصا نحوه سیاست گذاری در بخش مسکن مهمترین عوامل بروز تحولات جدید در بازار مسکن خواهد بود.

رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟