تبلیغات در تلکسیران

گروه خبری اقتصادی

طرح مجلس برای لغو ممنوعیت واردات خودرو


نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس جزئیات طرح نمایندگان برای لغو ممنوعیت واردات خودرو را تشریح کرد.

تسنیم نوشت: نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس جزئیات طرح نمایندگان برای لغو ممنوعیت واردات خودرو را تشریح کرد.

فریدون احمدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو به کشور، گفت: مصوبه دولت برای ممنوعیت واردات خودرو توجیه علمی ندارد و باید این مصوبه اصلاح شود.

وی افزود: برای اصلاح و تجدیدنظر در مصوبه دولت جهت ممنوعیت واردات خودرو، طرحی را در مجلس برای لغو ممنوعیت واردات خودرو آماده کرده‌ایم که پس از تعطیلات تابستانی پارلمان ارائه می‌کنیم.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه واردات خودرو به کشور نباید محدود بسته شود، اظهار داشت: بازار خودرو باید مدیریت شود، مدیریت بازار، با تعطیل کردن، دو مسئله جداگانه است، این روش، منطقی نیست، این طور بازی با بازار خطرناک است که همه را نگران کرده است.

احمدی با انتقاد از مدیریت بازار خودرو، گفت: بازار خودرو خوب مدیریت نمی‌شود، خوشبختانه دولت قصد دارد ترخیص خودروها از گمرک را تسهیل کند که امیدواریم این کار سریع‌تر صورت گیرد، اصلا اقدام برای لغو واردات خودرو، مناسب و منطقی نیست.

وی با اشاره به جزئیات طرح نمایندگان مجلس برای لغو واردات خودرو، تأکید کرد: ما می‌خواهیم در این طرح بگوییم که واردات خودرو نباید ممنوع شود، بلکه باید مدیریت شود و تصمیم‌گیری‌ها براساس شرایط بازار باشد..

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: این حق مردم است که خودروی خارجی خریداری کنند، خودروهای داخلی برای همه زمینه‌ها و کاربری‌ها پاسخ‌گو نیست، واردات خودرو در تنظیم بازار مؤثر است و باعث کاهش قیمت‌ها خواهد شد، از طرفی بازار، روان و منطقی می‌شود.

نماینده مردم زنجان در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: امضاها برای طرح لغو ممنوعیت واردات خودرو در حال جمع‌آوری است و نمایندگان مجلس نیز پیشنهادات خود را برای تکمیل آن ارائه می‌دهند.

فرود آرام قیمت ارز اتفاق می‌افتد؟


این روزها نقش انتظارات و عوامل روانی در اقتصاد ایران اهمیت قابل توجهی پیدا کرده است. از جمله مهم‌ترین نمونه‌های این اهمیت را می‌توان در واکنش زودهنگام عوامل اقتصادی به تحریم‌های آمریکا یافت که در مرحله اول تحریم‌ها مشاهده شد و به نظر می‌رسد در مرحله دوم تحریم‌ها نیز در حال وقوع است.

خبرآنلاین: این روزها نقش انتظارات و عوامل روانی در اقتصاد ایران اهمیت قابل توجهی پیدا کرده است. از جمله مهم‌ترین نمونه‌های این اهمیت را می‌توان در واکنش زودهنگام عوامل اقتصادی به تحریم‌های آمریکا یافت که در مرحله اول تحریم‌ها مشاهده شد و به نظر می‌رسد در مرحله دوم تحریم‌ها نیز در حال وقوع است.

همین واکنش‌ها، ضرورت‌های فعلی حوزه سیاست‌گذاری، جهت‌دهی به این انتظارات و تلاش در راستای کمی‌سازی انتظارات است؛ کمی‌سازی که می‌تواند از یک طرف سیاست‌گذار را به سمتی هدفمند هدایت کند و از سوی دیگر، دامنه التهاب‌ها و ناملایمات اقتصادی را کوچک‌تر کند.

این روزها و هفته‌ها که برای چهارمین بار در دهه‌های اخیر اقتصاد ایران با بحران ارزی روبه‌رو شده، یکی از اصلی‌ترین سوالاتی که به ذهن هر ناظری می‌رسد، این است که چرا ایرانیان از تجارب قبلی درس نگرفته‌اند؟ چرا بحران‌های ارزی در اقتصاد ایران تکرار می‌شوند؟ چرا ساختار سیاسی و اقتصادی تغییرات چندانی را تجربه نکرده و یک‌بار در دهه 60، یک‌بار در دهه 70، یک‌بار در ابتدای دهه 90 و یک‌بار هم در نیمه اول سال‌جاری از جهش نرخ ارز غافل‌گیر شده است؟ سیاست‌گذاران چگونه در این شرایط باید اثرگذار باشند؟

از یک‌سو آنها باید درس‌هایشان را از حوادث گذشته بیاموزند و لغزش‌های دولت و گام‌هایی را که در سال‌های قبل به اشتباه برداشته شده است، اصلاح کنند. از سوی دیگر، آنها این اقدامات را باید به‌گونه‌ای پیش ببرند که به ایجاد مشکلات جدید منجر نشود. به عبارت دیگر، آنها نباید خود را در وضعیتی گرفتار کنند که مجبور باشند از بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنند.

کشورها چگونه مقابل بحران‌های اقتصادی ایستادند؟

کشورهای مختلف بحران‌های کوچک و بزرگی را از سر گذرانده‌اند، اما اکثر کشورها مثل ایران از بحران‌های اقتصاد خود درس نمی‌گیرند. اقتصاد جهانی از بحران‌های مالی گذشته درس‌های مختلفی گرفته است.

اولین درس این بوده که زمان یک بحران مالی قابل پیش‌بینی نیست؛ بحران‌های مالی ناگهان ظهور می‌کنند و به صورت آشفته رشد و نمو می‌کنند. تنها حرکتی که کشورها می‌توانند قبل از وقوع بحران انجام دهند، این است که خود را آماده و تجهیز کرده و برای حوادث غیرقابل اجتناب برنامه‌ریزی کنند.

درس دیگر که اقتصاد از بحران‌های مالی گذشته آموخته، این است که زمانی که یک بحران بانکی در جریان است، مدت زمان بیشتری طول خواهد کشید که یک کشور ریکاوری کرده و خود را بازیابی کند، نسبت به زمانی که بحران پولی یا بحران بدهی اتفاق افتاده باشد.

درس مهم دیگری که آموخته شده، این است که وقتی یک بحران بزرگ روی می‌دهد، میزان اعتماد میان سرمایه‌گذاران خارجی و بخش خصوصی با دولت‌ها به شدت کاهش می‌یابد؛ اعتمادی که ترمیم آن بسیار زمان‌بر و سخت خواهد بود.

همین دلایل است که کشورها باید سیاست‌های ایمنی‌شان را برای به حداقل رساندن آسیب‌ها به خوبی پایه‌گذاری کنند. مدیریت یک اقتصاد کار بسیار دشوار و پیچیده‌ای است و مطابق نظر کارشناسان و تحلیلگران، نیازمند سه فاکتور کارشناسی مالی، تجربه واقعی جهانی و شهامت سیاسی است. کنار هم گذاشتن این سه عامل کار راحتی نیست. به طور نمونه، برخی اقتصاددانان دانشگاهی تجربه‌های جهانی ندارند و برخی سیاست‌گذاران که تجربه جهانی دارند، مانند کارشناسی مالی هستند. بدین جهت یک کشور برای موفقیت اقتصاد خود نیازمند تکنوکران‌هایی است که هم تجربه مهارت‌های مالی و هم تجارت جهانی را در کنار هم داشته باشد. و اگر کشوری بتواند شهامت سیاسی را در کنار این دو فاکتور به طور عملی بگذارد، شانس موفقیتش بسیار بالا خواهد رفت.

فرصت‌هایی که از بین می‌روند

سیاستمداران به طور معمول درک درستی از واقعیت‌های اقتصادی ندارند، بنابراین فاقد شهامت برای اتخاذ تصمیمات حساس اقتصادی در شرایط بحران هستند. تصمیمات اقتصادی که در زمان‌های خوب، مشکل و نامحبوب هستند، ممکن است تنها در دوران بحران امکان اتخاذ را داشته باشند و چنانچه آن تصمیمات در روزگار بحران گرفته نشوند، آن‌گاه فرصت‌هایی بی‌بدیل از بین خواهد رفت.

این به آن دلیل است که فقط در زمانی که مردم از نظر اقتصادی به شدت تحت فشار قرار می‌گیرند، می‌فهمند که نیاز به دارویی برای درمان مشکلات است. هر چه بحران‌های اقتصادی بزرگ‌تر باشند، اثرات شدیدتری بر روی مردم خواهند گذاشت و به کرات دیده‌ایم که این اثر روی کل یک نسل باقی مانده است.

فرود آرام قیمت ارز اتفاق می‌افتد؟

در حال حاضر دولت روحانی 5 سال طلایی برای اصلاحات اساسی در اقتصاد و جلوگیری از بحران‌ها را از دست داده و حالا که کار به موقعیت حساس کنونی رسیده، به فکر بسته‌های حمایتی افتاده است. حرف دولت این است که برای حمایت از مردم و جبران آثاری که نوسان بازار ارز در زندگی روزمره مردم داشته، می‌خواهند حقوق کارمندان را بالا ببرند و برای 8 دهک جامعه و یا حتی بیشتر، برنامه تامین کالای اساسی اجرای کنند.

با همین ادعا، حمایت از مردم، سیاست سرکوب قیمت‌ها را هم در پیش گرفته‌اند و فعالان اقتصادی را با چوب احتکار و گران‌فروشی می‌رانند، اما در عمل جز تحریک انتظارات تورمی مردم و دمیدن در آتش ناامیدی آنها نصیبی نمی‌برند.

خطرناک‌ترین کاری که نباید انجام شود، تداوم سیاست‌های تخصیص ارز است که می‌خواهد نرخ ارز را با قیمت‌های سرکوب شده پایین نگه دارد. فازغ از رانت و مازاد تقاضایی که این کار ایجاد می‌کند و در نهایت منابع کشور را از بین می‌برد و به دست مصرف‌کننده هم نخواهد رسید.

مشکل اصلی این است که به هنگام سرکوب قیمت‌ها، مازاد تقاضا به سمت بازار سیاه خواهد رفت. در نتیجه قیمت در بازار سیاه بسیار بالا خواهد رفت و سرعت رشد آن نیز افزایش می‌یابد. همین افزایش قیمت، باعث سیگنال‌دهی جدید به مردم می‌شود و تقاضای آنها را باز هم افزایش داده و این، افزایش قیمت را به سمت و سویی خواهد برد که از کنترل خارج می‌شود.

طی چند هفته گذشته که سیاست ارزی دولت تغییر کرده و بازار ثانویه ایجاد شده هم نمی‌توان آن را یک بازار آزاد واقعی به حساب آورد. آزاد شدن بازار ارز از این جهت اهمیت دارد که بتواند به سرعت قیمت‌ها را متعادل کرده و نرخ بازگشت سود را پایین بیاورد تا هجوم مردم به بازار ارز کاهش یابد. بعد از آن می‌توان به کمک ابزارهای دیگری که بانک مرکزی در اختیار دارد، فشار تقاضای خرید ارز را جذب کرد و باعث شد نه‌تنها ذخایر ارزی از دست نرود، بلکه فرود آرام نیز اتفاق افتد.

شواهد امر گویای این است که نظام تصمیم‌گیری کشور در شرایط فعلی به شدت سردرگم و منفعل شده و تنها تماشاچی ماجرا شده است. تیم اقتصادی دولت روز به روز انسجامش را از را از دست می‌دهد و واگرایی تصمیمات در حال افزایش است. این مشکل جدی اگر زودتر حل و فصل نشود، آثار تخریبی آن می‌تواند حتی بیشتر از تحریم‌های پیش رو باشد.

تولید اتوبوس کاهش یافت


مرداد ماه امسال تولید انواع اتوبوس 63.6 درصد کاهش یافت.

خبرگزاری ایسنا: براساس جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این مدت تولید انواع اتوبوس از 162 دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به 59 دستگاه رسید.

تولید انواع اتوبوس در عقاب افشان نزولی بوده و از 113 دستگاه در مرداد ماه 1396 به 58 دستگاه کاهش یافت.

تولید این محصولات در پیشرو دیزل آسیا نیز کاهش یافته و از شش دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به یک دستگاه رسید.

مرداد ماه امسال تولید انواع اتوبوس در ایران خودرو دیزل متوقف شده و از 38 دستگاه در مرداد ماه 1396 به صفر کاهش یافت.

تولید این محصول در یاوران خودرو شرق نیز از پنج دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به صفر رسید.

طلا به کمک پلاتین می‌رود


تحلیلگران می گویند فضای مطلوب‌تر در بازار طلا به نفع پلاتین خواهد بود که امسال ضعیف‌ترین عملکرد را در فلزات گروه پلاتین (پی جی ام) داشته است.

خبرگزاری ایسنا: تحلیلگران می گویند فضای مطلوب‌تر در بازار طلا به نفع پلاتین خواهد بود که امسال ضعیف‌ترین عملکرد را در فلزات گروه پلاتین (پی جی ام) داشته است.

 بارت میلک، مدیر استراتژی جهانی در شرکت "تی دی سکیوریتیز" اظهار کرد: با تثبیت شدن فضای طلا، ضعیف شدن دلار آمریکا و بهبود ارزش یوان چین و راند آفریقای جنوبی و کاهش تولید برای تعدیل هزینه‌ها، پلاتین روزهای بهتری را پیش رو خواهد داشت.

هر اونس پلاتین تا اواسط هفته جاری 796 دلار معامله شد و تحلیلگر "تی دی سکیوریتیز" انتظار دارد تا پایان امسال به 900 دلار و تا پایان سال 2019 به 1100 دلار افزایش پیدا کند.

این فلز ارزشمند پس از اینکه در اوایل سال 2018 به رکورد 1028 دلار صعود کرد، در طول سال برای حفظ ارزش خود دست و پنجه نرم کرد و قیمتش حدود 150 دلار کمتر از ابتدای سال است و به اندازه 80 درصد قیمت پالادیم معامله می‌شود.

در گزارش هفتگی "تی دی سکیوریتیز" خاطرنشان شده تثبیت اوضاع بازارهای نوظهور و بهبود فضا در بازار طلا، به رونق تقاضا برای پلاتین کمک خواهد کرد. ضعف عملکرد پلاتین تا حدودی به دلیل عملکرد غیرمطلوب طلا از اواسط آوریل بوده است.

با وجود این‌که طلا عموما یک دارایی مطمئن به شمار می‌رود اما ماه‌ها جنگ تجاری میان واشنگتن و پکن، باعث شده سرمایه‌گذاران با این اعتقاد که آمریکا در این جنگ زیان کمتری خواهد دید دلار خریداری کنند. در نتیجه قیمت طلا در بحبوحه تشدید تنش‌های تجاری و دورنمای بالاتر رفتن نرخ‌های بهره آمریکا، از بالاترین رکورد امسال که در آوریل به ثبت رسانده بود، بیش از 12 درصد سقوط کرده است.

به گفته میلک، در حال حاضر وضعیت طلا بهتر به نظر می‌رسد و این فلز ارزشمند در محدوده 1200 دلار مانده است. قیمت طلا تا پایان امسال به 1275 دلار و تا پایان سال 2019 به 1375 دلار صعود خواهد کرد.

مبنای پیش‌بینی قیمت این تحلیلگر برای طلا، افت شاخص دلار، پایین رفتن انتظارات برای افزایش نرخ‌های بهره و نگرانی‌ها پیرامون ریسک‌پذیری است که کمک کرده است این فلز زرد نزدیک 1200 دلار معامله شود.

واردات بدون محدودیت ارز و طلا به کشور مجاز شد


براساس بخشنامه ای که به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده، ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت و مطابق مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز بوده و انجام تشریفات گمرکی با رعایت بخشنامه های مربوطه الزامی است.

خبرآنلاین: براساس بخشنامه ای که به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده، ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت و مطابق مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز بوده و انجام تشریفات گمرکی با رعایت بخشنامه های مربوطه الزامی است.

واردات طلا (ساخته شده) نیز بدون محدودیت با اخذ مجوز از بانک مرکزی و رعایت انجام تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده و سایر وجوه متعلقه مجاز است.

همچنین واردات طلای خام (‌شمش استاندارد) با اخذ مجوز از بانک مرکزی و رعایت تشریفات گمرکی و رعایت سایر مقررات از پرداخت حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است.

گفتنی است، براساس سیاست جدید ارزی دولت که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، واردات اسکناس ارز و طلای خام به کشور توسط صرافی‌ها و اشخاص با رعایت تشریفات گمرکی مجاز و واردات طلای خام از پرداخت حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف است.

مردم منتظر افزایش حقوق نباشند


عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید با توجه با افزایش پلکانی حقوق کارمندان برای جبران گرانی ها امکان افزایش مجدد حقوق ها امکان پذیر نیست.

خانه ملت: مهرداد بائوج لاهوتی با اشاره به اینکه دو ایده افزایش حقوق کارمندان و کارگران و ارائه خارت خرید کالای اساسی برای مدیریت گرانی ها مطرح است، اظهار داشت: برای جبران گرانی های باید کارت خرید کالاهای اساسی داده شود چرا که امکان افزایش حقوق ها وجود ندارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس توضیح داد: امسال حقوق کارمندان به صورت پلکانی افزایش پیدا کرد، طبق قانون حقوق کارمندانی که بیش از 5 میلیون دریافت می کنند افزایش پیدا نکرد و حقوق بگیران زیر 5 میلیون پلکانی از 10 تا 20 درصد افزایش حقوق داشتند بنابراین افزایش مجدد حقوق ها ممکن نیست.

نماینده مردم لنگرود در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به طرح تامین کالای اساسی که در صحن علنی مطرح شده بود، بیان داشت: روشی که در طرح تامین کالای اساسی طراحی شده بود غلط بود، این روش درست نبود کوپنی 10 تا 15 قلم کالا با قیمت مشخص به مردم داه می شد، چنین روشی برای دوران جنگ است.

وی ادامه داد: در این بین اینکه عددی تحت عنوان جبران تورمی که اکنون به اقشار ضعیف وارد می شود، تخصیص داده شود می تواند تا حدود فشار را از مردم بردارد، برای این کار نمی توان برای همه اقشار جامعه یک نسخه ثابت پیچید، باید رقمی که به کارمندان تخصیص پیدا می کند با خانوارهای تحت پوشش دستگاه های حمایتی متفاوت باشد.

لاهوتی با بیان اینکه ساز و کار ارائه کارت خرید کالاهای اساسی آماده شده است، گفت: از آنجایی که دو هفته مجلس تعطیل بوده است از جزییات این ساز و کار اطلاعی نداریم اما اقدامات لازم دراین زمینه صورت گرفته است.

این نماینده مجلس با تاکید براینکه این کارت به 70 میلیون ایرانی داده نمی شود، اظهار داشت: این حمایت از خانوارهایی می شود که تحت تاثیر افزایش تورم زندگی آنها به مخاطره افتاده است و برای این کار نیازی نیست دولت از مجلس مجوز بگیرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بیان داشت: براساس گزارشی که دولت در کمیسیون و صحن ارائه داده است، به زودی ساز و کار ارائه کارت های حمایتی عملی می شود.

رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟