تبلیغات در تلکسیران

گروه خبری اقتصادی

دولت با افزایش نرخ ارز درآمدزایی نمی‌کند


سازمان برنامه و بودجه کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد: افزایش نرخ ارز هیچ درآمد مازادی برای دولت ایجاد نکرده بلکه منابع درآمدی دولت نسبت به پیش‌بینی‌ها و محاسبات بودجه کاهش قابل ملاحظه ای داشته است.

خبرگزاری تسنیم: سازمان برنامه و بودجه کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد: افزایش نرخ ارز هیچ درآمد مازادی برای دولت ایجاد نکرده و منابع درآمدی دولت کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:

در روزهای اخیر اشخاصی در قالب تحلیل‌های اقتصادی خبر از وفور درآمدهای دولت به علت افزایش نرخ ارز می‌دهند. بدین‌وسیله اعلام می‌دارد در سال جاری هیچ درآمدی از محل افزایش نرخ ارز به منابع بودجه‌ای دولت اضافه نشده است چرا که کل ارز سهم دولت با نرخ 4200 تومان صرف خرید کالاهای اساسی، نهاده های کشاورزی و دامی و دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود و از این محل هیچ گونه درآمدی عاید دولت نشده است.

از طرفی اگرچه بودجه سال 1397 براساس دلار 3800 تومانی تنظیم گردیده و عرضه ارز دولتی با قیمت 4200 تومان انجام می شود مابه التفاوت 3800 تا 4200 تومان نیز در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری و عینا صرف پرداخت مابه التفاوت کالاهای اساسی و نهاده های کشاورزی و دامی و دارو و تجهیزات پزشکی می شود به طوری که کالاهای فوق با همان نرخ 3800 تومان قانون بودجه 1397 تامین می شود.

بر این اساس نه تنها دولت هیچ گونه درآمد مازادی نسبت به بودجه نداشته است بلکه منابع درآمدی دولت نسبت به پیش‌بینی‌ها و محاسبات بودجه کاهش قابل ملاحظه ای داشته است.

مرغ ارزان شد، اما هنوز گران است!


قیمت گوشت مرغ که روند صعودی داشت و تا کیلویی 3000 تومان بیشتر از نرخ مصوب 8200 تومانی فروخته می‌شد، دو هفته‌ای است که روندش معکوس و نزولی شده که علت آن افزایش تولید است. اما با وجود اینکه افزایش عرضه باعث افت قیمت شده، هنوز این محصول حدود هزار تومان بیش از نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار فروخته می‌شود.

خبرگزاری ایسنا: قیمت گوشت مرغ که روند صعودی داشت و تا کیلویی 3000 تومان بیشتر از نرخ مصوب 8200 تومانی فروخته می‌شد، دو هفته‌ای است که روندش معکوس و نزولی شده که علت آن افزایش تولید است. اما با وجود اینکه افزایش عرضه باعث افت قیمت شده، هنوز این محصول حدود هزار تومان بیش از نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار فروخته می‌شود.

با ادامه روند صعودی قیمت مرغ در ماه‌های اخیر، در نهایت ستاد تنظیم بازار از تاریخ 10 مرداد، قیمت هر کیلوگرم مرغ با 9 درصد افزایش حداکثر 8175 تومان تعیین کرد اما این محصول همچنان به روند صعودی خود ادامه داد و به بیش از 11 هزار تومان رسید که 3000 تومان گران‌تر از قیمت مصوب بود.

البته با گذشت زمان قیمت این محصول مقداری کاهش یافت و به حدود 10 هزار تومان رسید که مرغداران علت این کاهش قیمت را عرضه مرغ‌های درجه سه توسط دلالان عنوان کردند؛ چراکه به گفته آنها قیمت واقعی مرغ کیلویی 11 هزار تومان است چون بازار خوراک مرغ توسط دلالان اداره می‌شود و با قیمت‌های متغییر و افزایشی برای مرغداران تامین می‌شود.

اکنون در پی ادامه روند کاهشی قیمت این محصول پروتئینی پر مصرف، قیمت به طور متوسط به کیلویی 9500 تومان رسیده است و طبق آمار بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده‌فروشی در تهران قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ نسبت به ماه قبلش 6.5 درصد کاهش داشته است. این در حالی است که طبق همین آمار در هفته منتهی به 9 شهریور، قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ نسبت به هفته قبل از آن 2.3 درصد و نسبت به مرداد ماه 17.5 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده بود.

هزار تومان فاصله تا نرخ مصوب

بر اساس گزارش اکنون روند نزولی قیمت مرغ ادامه یافته و در تعطیلات پایان هفته قبل که مصادف با تاسوعا و عاشورای حسینی و افزایش تقاضا بود، هر کیلوگرم مرغ حدود 9500 تومان فروخته شد و در حال حاضر نیز قیمت‌ها مقداری کمتر شده اما هنوز حدود هزار تومان از نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار بیشتر است.

در این میان فروشندگان می‌گویند برخلاف گوشت قرمز، قیمت گوشت مرغ روزانه تعیین می‌شود و عرف بازار این است که فروشندگان حدود 1000 تومان سود روی قیمت فروش هر کیلوگرم مرغ اضافه کنند. همچنین به گفته آنها کشتار مرغ در تهران حدود 300 تا 400 تومان گران‌تر از کشتار در شهرستان‌هاست، چراکه کیفیت گوشت مرغ عرضه شده در تهران بالاتر است.

افزایش تولید مرغ قیمت را شکست

در این زمینه محمد یوسفی - رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی کاهش قیمت گوشت مرغ را به دلیل افزایش تولید و کاهش تقاضا در دهه اول محرم عنوان کرد و گفت: افزایش قیمت مرغ تا حدود 11 هزار تومان، مرغداران را به جوجه‌ریزی بیشتر تشویق کرد و تولید بیشتر در شرایطی که تقاضا کاهش یافته بود باعث شد مرغ ارزان شود، چراکه در دهه اول محرم مصرف گوشت قرمز بیشتر از مرغ است.

وی افزود: همیشه در دهه اول محرم تقاضا برای مصرف گوشت مرغ کاهش می‌یابد و امسال با توجه افزایش جوجه‌ریزی و در نتیجه افزایش عرضه در بازار، قیمت مرغ کاهش پیدا کرد.

به گفته یوسفی، روند نزولی قیمت گوشت مرغ تا زمانی که میزان عرضه و تقاضا متعادل شود ادامه خواهد داشت.

جوجه یکروزه ارزان شد

رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی همچنین با اشاره به کاهش 800 تومانی قیمت هر قطعه جوجه گفت: باید بین تولید جوجه یکروزه، عرضه آن و قیمت نهاده‌های تولید تعادل ایجاد شود و شرکت پشتیبانی امور دام نیز باید بازار خوراک طیور را تنظیم کند.

به گفته یوسفی، مشکلات تهیه نهاده‌های تولید همچنان برای مرغداران وجود دارد و با وجود اینکه خوراک طیور جزو کالاهای اساسی است و ارز دولتی به آن اختصاص یافته، گران‌تر از قیمت معقول به تولیدکنندگان عرضه می‌شود.

چرا مرغ کشتارگاه‌های تهران گران‌تر است؟

یوسفی در ادامه علت تفاوت قیمت بین مرغ کشتار تهران و شهرستان‌ها را فاصله زمانی کوتاه‌تر بین کشتار و عرضه مرغ در بازار دانست و تصریح کرد: کیفیت کار برخی کشتارگاه‌ها نیز بالاتر است که لزوما این کشتارگاه‌ها در تهران نیستند و بستگی به تشخیص خریداران دارد که کشتار کدام برند را بهتر بدانند.

بسته جبرانی برای 7 میلیون حقوق بگیر


رئیس سازمان برنامه و بودجه از تهیه بسته جبرانی برای 6 میلیون و 900 هزار حقوق بگیر، خبرداد و گفت: این بسته حمایتی بعد از بازگشت رئیس جمهور بررسی و پس از تصویب اجرایی می شود.

خبرگزاری مهر: رئیس سازمان برنامه و بودجه از تهیه بسته جبرانی برای 6 میلیون و 900 هزار حقوق بگیر، خبرداد و گفت: این بسته حمایتی بعد از بازگشت رئیس جمهور بررسی و پس از تصویب اجرایی می شود.

محمدباقر نوبخت ­رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه نشست با روسای سازمان های مدیریت و برنامه ریزی سراسر کشور درباره دو بسته معیشتی حمایت از مردم افزود: این بسته‌ها بعد از سفر رئیس جمهور بررسی می شود و هر وقت به تصویب نهایی برسد اجرا خواهد شد و یکی از این بسته? ها بسته جبرانی برای حقوق بگیران است.

نوبخت افزود: اگر قرار باشد افزایش حقوقی برای کارکنان دولت داشته باشیم حتما در قانون بودجه سال آینده است و اطلاع رسانی می شود اما قرار شد به 6 میلیون و 900 هزار حقوق بگیر بسته جبرانی داده شود؛ بسته ای که آقای نوبخت توضیح بیشتری درباره آن نداد.

وی درباره برنامه های شغلی دولت گفت : برنامه اشتغال دولت به دو صورت که مرحله اول حفظ اشتغال موجود با ارائه یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به واحدهای تولیدی انجام خواهد شد و در مرحله دوم 65 هزار و 300 میلیارد تومان برای ایجاد فرصت های شغلی جدید اختصاص خواهد یافت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد : در جلسه اشتغال که برگزار شد روسای سازمان برنامه و بودجه سازمان ها حضور پیدا کردند تا گزارشات خود را در خصوص ایجاد اشتغال و واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی ارائه دهند.

نوبخت درباره یارانه پرداختی گفت : همه افرادی که قبلا برای دریافت یارانه ثبت نام کرده بودند یارانه خود را دریافت می کنند و تا الان 6 مرحله پرداخت یارانه در موعد مقرر به افرادی که استحقاق دریافت یارانه داشته اند انجام شده است.

وی درباره طرح های عمرانی افزود: 76 هزار پروژه نا تمام به ارزش 450 هزار میلیارد تومان وجود دارد که اگر بخواهیم با منابع دولتی به اتمام برسانیم زمان بسیار زیادی خواهد گرفت برای همین برای اتمام این طرح ها از ظرفیت بخش خصوصی استفاده می کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در تبصره 19 قانون بودجه ساز و کاری تعریف شد که از اعتبارات عمومی به صورت اهرم و از تسهیلات بانکی و منابع صندوق توسعه ملی استفاده شود تا طرح ها به اتمام برسد. نوبخت افزود : مبلغی حدود 126 هزار میلیارد تومان برای سال جاری برای اتمام طرح های نیمه تمام پیش بینی شد.

وی گفت: در سه سال گذشته 6 هزار پروژه به ارزش سه هزار و 800 میلیارد تومان را به بخش خصوصی واگذار کردیم و برای اینکه از طرف بخش خصوصی مورد استقبال قرار بگیرد در شورایعالی هماهنگی اقتصادی سه قوه 6 مصوبه را برای جذاب کردن این پروژه ها در نظر گرفتیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود : تخفیف جالب توجه برای خریداران طرح های عمرانی در نظر گرفته شد و صدا و سیما مسئول اطلاع رسانی برای معرفی این پروژه ها شد.

موانع اصلی اصلاحات اقتصادی در ایران


محمود صدری در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: هر بار که بحران‌های اقتصادی ادواری پدیدار می‌شوند، سیل انتقادها و کنایه‌ها و سرزنش‌ها به‌سوی طرفداران اقتصاد آزاد سرازیر می‌شود.

محمود صدری در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: هر بار که بحران‌های اقتصادی ادواری پدیدار می‌شوند، سیل انتقادها و کنایه‌ها و سرزنش‌ها به‌سوی طرفداران اقتصاد آزاد سرازیر می‌شود.

محور تهاجم هم این است که در همه سال‌های پس از انقلاب، حتی در دوره شگفت‌انگیز 1384 تا 1392، اداره اقتصاد ایران در اختیار «تکنوکرات‌های طرفدار اقتصاد آزاد» بوده و ایشان مجری سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول بوده‌اند و برنامه‌هایشان وضع اقتصادی را روز به روز بدتر کرده است.

نتیجه‌ای هم که از این نقدها گرفته می‌شود این است که اصلاحات اقتصادی به سبک طرفداران اقتصاد آزاد نتیجه‌ای ندارد مگر افزایش قیمت‌ها و افزایش بیکاری. اینجا دو پرسش پیش می‌آید: آیا واقعا اداره اقتصاد ایران در 40 سال گذشته در دست طرفداران اقتصاد آزاد بوده است؟ آیا نابسامانی‌های امروزی حاصل اجرای سیاست‌های اقتصاد آزاد بوده است؟

1- کسانی که تحولات اقتصادی ایران را در دهه منتهی به انقلاب اسلامی و چهار دهه پس از انقلاب رصد کرده باشند حتما متوجه یک موضوع بسیار مهم شده‌اند که همانا تابو بودن الفاظ «اقتصاد آزاد» و «اقتصاد بازار» تا همین چند سال پیش است.

اواخر دهه 1360 که نظام جمهوری اسلامی تصمیم گرفت از اقتصاد دولتی و کوپنی فاصله بگیرد، طرفداران آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی، با احتیاط فراوان ابتدا لفظ «تعدیل اقتصادی» را که یکی از روش‌ها و تکنیک‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی است به کار می‌بردند و پس از آنکه پاره‌ای آثار مثبت این سیاست‌ها آشکار شد، جسورتر شدند و لفظ «اقتصاد رقابتی» باب شد. یعنی اینکه طراحان و مجریان اصلاحات اقتصادی حتی آنقدر قدرت نداشتند که با صراحت بگویند منظور از اصلاحات اقتصادی، سپردن امور اقتصادی به بخش خصوصی و محدود کردن مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی است.

حتی مرحوم هاشمی رفسنجانی که سلسله‌جنبان اصلاحات اقتصادی بود، هرگز با صراحت از خصوصی شدن اقتصاد سخن نگفت و جسورانه‌ترین لفظی که در توصیف اقتصاد مطلوب خود به کار می‌برد عبارت‌هایی مانند «اقتصاد غیردولتی»، «اقتصاد مختلط» و «مشارکت مردم» بود. حتی هنوز هم بر سر در جایگاه‌های سوخت ایران به جای لفظ خصوصی، از لفظ نادرست «اختصاصی» استفاده می‌شود و نگرانی درباره دفاع از اقتصاد آزاد، بر اذهان مستولی است.

طرفداران اصلاحات اقتصادی چنان ناتوان بودند که هرگز نتوانستند دو فصل بنیادی اقتصاد آزاد یعنی «منع مداخله‌گرایی» و «منع حمایت‌گرایی» را رسما وارد برنامه‌های خود کنند. جانمایه سخن همه سیاست‌گذاران، بدون حتی یک استثنا، این بود و هست که شرایط ایران با آن چیزهایی که در درسنامه‌های دانشگاهی گفته می‌شود فرق دارد و «اصلاحات اقتصادی مورد نظر لیبرال‌ها»، موجب له شدن ضعفا زیر پای اقویا خواهد شد.

اینها یا نمی‌دانستند یا منافع شخصی‌شان اجازه نمی‌داد این نکته بدیهی را بپذیرند که هیچ کشوری در هیچ جای عالم منابع بی‌حد و حصری در اختیار ندارد که هرچه دلش می‌خواهد مصرف کند و در عین حال به توسعه اقتصادی هم دست یابد.

هراس سیاستمداران و سیاست‌گذاران اقتصادی از «آزادی کسب‌وکار»، اقتصاددانان و کارشناسان را کاملا به حاشیه راند و آنان را به مجریان اراده سیاستمداران تبدیل کرد. نگاهی به پیش‌نویس‌هایی که کارشناسان و اقتصاددانان دولت از سال 1368 تاکنون برای رتق و فتق امور اقتصادی نوشته‌اند تا خروجی نهایی آنها از دولت و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت، نشان می‌دهد سیاستمداران هرگز نسخه اقتصاددانان و کارشناسان را اجرا نکرده‌اند.

سیاستمداران، هر جا برنامه‌ای موفق شده، آن را به نام خود ثبت کرده‌اند و هر جا برنامه‌ای ناکام مانده، آن را به کارشناسان نسبت داده‌اند و مخالفان اقتصاد آزاد، آن را به حساب «اجرای برنامه‌های لیبرال و نئولیبرال» گذاشته‌اند؛ حال آنکه میان اقتصاد آزاد و لیبرالیسم و نئولیبرالیسم هیچ پیوند وثیقی و هیچ رابطه علت و معلولی وجود ندارد و دست برقضا، مبانی نظری اقتصاد آزاد و معاملات خصوصی اشخاص در فقه اسلامی و سنت‌های ایرانی نیرومندتر و کهن‌تر از مبانی و سنن غربی درباره این موضوع است.

2- از اواخر دهه 1360 که سیاستمداران دریافتند دیگر نمی‌توان با روش‌های کاملا دولتی، اقتصاد را اداره کرد، دست نیاز به سوی طرفداران اقتصاد آزاد دراز کردند و به گواهی آمار و ارقام، از 1368 تا 1373 که میدانی ولو محدود و کنترل‌شده به بخش خصوصی سپرده شد، جهش اقتصادی چشمگیری رخ داد و در روزگار عسرت نفتی و هزینه‌های بازسازی ویرانه‌های جنگ، برای نخستین بار قفسه‌های فروشگاه‌ها پر شد و مردم از صف‌های طولانی خلاص شدند و زیرساخت‌های اقتصادی و ظرفیت‌های تولیدی فراوان احداث شد.

اما درست در سال‌هایی که باید بازگشت عایدات سرمایه‌گذاری‌ها آغاز می‌شد، دوباره سیاست بر اقتصاد چیره شد و با آشکار شدن نخستین شوک ارزی، که دست بر قضا مسبب آن هم سیاستمداران بودند نه برنامه‌ریزان اقتصادی، سیاست‌های کنترلی و نرخ‌گذاری‌های دستوری رجعت کردند. در آن زمان سیاستمداران نپذیرفتند که تورم 20 درصدی سال‌های 70 و 71 و جهش آن تا 49 درصد در سال 1374 که نرخ ارز را هم به دنبال خود کشید، حاصل تفاضل قیمت‌های رسمی و قیمت‌های واقعی است که در تمام دهه 1360 بر نرخ ارز تحمیل شده بود.

در دو سال متوالی 70 و 71 سیاست‌گذاران پولی با بی‌اعتنایی به هشدارهای کارشناسی و صرفا به‌خاطر برخی امتیازدهی‌ها، با تزریق ارز به بازار درصدد حفظ نرخ آن برآمدند و در این راه چنان پیش رفتند که نرخ واقعی ارز در بازار 20 درصد کاهش یافت و البته تاوان آن را سه سال بعد در قالب جهش تورمی و جهش نرخ ارز، پس دادند.

این داستان هنوز ادامه دارد. تحولات نیمه نخست امسال در حوزه ارز که عمدتا ریشه داخلی دارد و تحریم‌ها در آن فقط نقش محرک و مشدد دارند، پدیده‌ای قابل‌پیش‌بینی بود که هشدار و انذار آن را اقتصاددانان و کارشناسان از اواسط سال گذشته داده بودند؛ اما سیاستمداران مانند همیشه به آن بی‌اعتنایی کردند و زمانی سر به سوی نظرات کارشناسی برگرداندند که زمزمه‌های رانت ارزی به هیاهو تبدیل شد و بانگ آن به خیابان‌ها رسید.

این دوران هم با همه خسرانی که وارد کرد سپری خواهد شد؛ اما مادام که سیاستمداران و سیاست‌گذاران نپذیرند که اولا تصدی همه امور اقتصادی خارج از توان دولت‌هاست و این کار فقط از عهده سرمایه‌گذار و تولیدکننده و تاجر برمی‌آید و ثانیا اصلاحات اقتصادی با ریخت‌وپاش و رانت و سوبسید و قیمت‌گذاری سازگاری ندارد، در بر همین پاشنه خواهد چرخید.

چین: مذاکره زیر تیغ چاقوی آمریکا دشوار است


معاون وزارت بازرگانی و همچنین وزیر خارجه چین، در صحبت‎هایی جداگانه تداوم مذاکرات تجاری تحت فشار و تهدید آمریکا را منتفی دانستند.

خبرگزاری مهر به نقل از رویترز: «وانگ شووِن» معاون وزیر بازرگانی چین امروز سه‌شنبه اعلام کرد تداوم مذاکرات تجاری با ایالات متحده مادامیکه واشنگتن چاقوی خود را بر گلوی چین می‌فشارد، دشوار خواهد بود.

وی یک روز بعد از اجرایی شدن دور جدید تعرفه‌های آمریکا بر 200 میلیارد دلار از کالاهای چینی، گفت: ادامه مذاکره به تمایل آمریکا بستگی دارد.

با بالاگرفتن مناقشات تجاری میان واشنگتن-پکن، چین نیز در مقام مقابله‌به‌مثل، بر 60 میلیارد دلار کالای آمریکایی ازجمله گاز طبیعی مایع تعرفه اعمال کرد.

این درحالی است که به گفته وانگ ئی وزیر خارجه چین، تقابل پکن-واشنگتن یک بازی باخت-باخت است اما مذاکره نیز تحت فشار و تهدید عملی نخواهد شد.

وی همچنین اتهامات تجاری و امنیتی آمریکا علیه چین را رد کرد.

چین همچنین آمریکا را به قلدری تجاری متهم می‌کند.

این درحالی است که بعد از مذاکراتی که در ماه میلادی می انجام شد انتظار می‌رفت چارچوبی برای رسیدن به توافق تجاری حاصل شده باشد که بالاگرفتن مناقشات این مسئله را فعلاً منتفی می‌کند.

بی‌اطلاعی از اعدام مفسدان اقتصادی در آزادی


رییس کل دادگستری استان تهران به اظهارات رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس که به نقل از سخنگوی قوه قضاییه خبر از اعدام مفسدان اقتصادی در میدان آزادی خبر داده بود واکنش نشان داد.

خبرگزاری ایسنا: غلامحسین اسماعیلی در واکنش به سخنان امیر خجسته مبنی بر اینکه در جلسه‌ای که با سخنگوی قوه قضاییه داشته او از «اجرای حکم اعدام مفسدان اقتصادی در میدان آزادی توسط دستگاه قضایی» خبر داده، اظهار کرد: من از محتوای جلسه این دو بزرگوار اطلاعی ندارم که چه بوده و اگر نیازی باشد سخنگوی قوه قضاییه اطلاع رسانی خواهند کرد.

وی افزود: احکام این پرونده‌ها بعضاً صادر شده و بعضی دیگر در شرف صدور است، اما این احکام خصوصاً اگر حکم اعدامی صادر شود که البته من تا کنون اطلاعی از صدور حکم اعدام ندارم، این احکام اعدام قابل تجدید نظرخواهی در دیوان عالی کشور است و تا زمانی که فرجام خواهی توسط دیوان عالی کشور انجام نشده و حکم قطعیت پیدا نکرده نمی‌شود در ارتباط با ماهیت، وضعیت اجرا و همچنین در رابطه با محل اجرای حکم اظهار نظر کرد.

رییس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: اگر ما بخواهیم به عنوان مرجع قضایی در این حوزه اطلاع رسانی کنیم بعد از قطعیت دادنامه این کار صورت خواهد گرفت که البته با توجه به برگزاری دادگاه های علنی و استجازه‌ای که انجام شده چه بسا احکام قبل از قطعیت هم اطلاع رسانی شود اما آنچه که ما در مورد اجرا بخواهیم سخن بگوییم موکول به قطعیت این احکام است.

اسماعیلی اضافه کرد: اگر حکمی صادر شده باشد که البته بنده اطلاع دقیقی در این رابطه ندارم، قطعاً این حکم در مورد احکام اعدام قابلیت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور را دارد و بایستی آن زمان اعلام نظر کرد.

وی در پاسخ به این سوال که حکم کدام یک از پرونده‌های مفسدان اقتصادی صادر شده است گفت: در جلسه‌ای که داشتم خبر کلی این مطلب را دارم و هنوز از جزئیات این خبر اطلاع دقیق نگرفته‌ام و به لحاظ اهمیت پرونده های موضوع مفاسد اقتصادی اطلاع رسانی احکام صادره را معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه انجام خواهند داد.

رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟