تبلیغات در تلکسیران

گروه خبری اقتصادی

اتحادیه نمایشگاه‌داران: قیمت خودرو «فِیک» است


رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران به مردم هشدار داد که قیمت‌های نجومی که برای خودرو در برخی سایت‌های خرید و فروش اینترنتی اعلام می‌شود نادرست و اصطلاحا فِیک است و نباید آنها را مبنا قرار داد.

خبرگزاری ایسنا: رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران به مردم هشدار داد که قیمت‌های نجومی که برای خودرو در برخی سایت‌های خرید و فروش اینترنتی اعلام می‌شود نادرست و اصطلاحا فِیک است و نباید آنها را مبنا قرار داد.

سعید موتمنی اظهار کرد: فراگیر شدن سایت‌های خرید و فروش اینترنتی و همچنین شبکه‌های اجتماعی بستری برای سوءاستفاده و جولان دلالان بازار خودرو ایجاد کرده است.

وی با اشاره به اینکه هر کسی می‌تواند بدون هزینه و با صرف چند دقیقه وقت، آگهی مدنظر خود را در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی منتشر کند، خاطرنشان کرد: در همین مورد پدیده جدیدی که در بازار خودرو با آن مواجه هستیم درج قیمت‌های نجومی و غیرواقعی و پرت برای خودرو از سوی دلالان در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی همچون دیوار و باما است.

رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران ادامه داد: به عنوان مثال موجی که درباره پراید 45 و 50 میلیون تومانی در جامعه به راه افتاد مربوط به همین دسته از اقدامات بود در حالی که در بازار واقعی خودرو به هیچ وجه شاهد چنین قیمت‌هایی نبودیم.

وی افزود: متاسفانه فراگیر شدن شبکه‌های اجتماعی نیز به این فضا دامن زده است به‌گونه‌ای که قیمت‌های پرت و غیرواقعی درج شده در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی در شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه کانال‌های تلگرامی منتشر و دست به دست می‌شود و می‌گویند فلان خودرو به فلان قیمت رسید در حالیکه در بازار واقعی خودرو چنین اتفاقی نیفتاده است.

موتمنی با بیان اینکه مصرف‌کنندگان باید دقت کرده و فریب این افراد را نخورند، تصریح کرد: ما بارها اعلام کرده‌ایم که مسوولان باید تدابیری برای فعالیت سایت‌های خرید و فروش اینترنتی بیندیشند و مانع از اعلام قیمت‌های نجومی و غیرواقعی برای خودرو و دیگر کالاها شوند زیرا اینگونه اقدامات موجب به هم ریختن بازارها می‌شود. در این زمینه مردم قیمت‌های واقعی بازار خودرو را از رسانه‌های رسمی همچون خبرگزاری‌ها و صداوسیما دنبال کنند.

نرخ سود چند بانک 23 درصد شد


برخی از بانک های خصوصی که در سنوات قبل هم سردمدار افزایش نرخ سود بوده اند، بار دیگر نرخ های سود را برای جذب مشتری بالا برده اند آنهم بدون کسب اجازه از بانک مرکزی.

تسنیم نوشت: برخی از بانک های خصوصی که در سنوات قبل هم سردمدار افزایش نرخ سود بوده اند، بار دیگر نرخ های سود را برای جذب مشتری بالا برده اند آنهم بدون کسب اجازه از بانک مرکزی.

افزایش چراغ خاموش نرخ سود بانکی در برخی از بانک های خصوصی، هرچند موضوع جدیدی نیست ولی تکرار آن آنهم در شرایطی که بانک مرکزی با جدیت اعلام کرده هیچ اجازه ای به بانک ها برای افزایش نرخ سود نداده است، از اهمیت برخودار می شود.

تعدادی از بانک های خصوصی که نامشان هم برای بانک مرکزی و هم برای مردم آشناست، در روزهای اخیر بار دیگر نرخ سود سپرده های خود را افزایش داده اند و به مشتریان اعلام کرده اند که با سپرده گذاری در این بانک سود 23 درصدی دریافت می کنند.

مشتریان یکی از این بانک ها باید حداقل 15 میلیون تومان در شعب سپرده گذاری کنند و بعد از آن هر ماه می توانند سود 23 درصدی خود را دریافت و برداشت کنند. این سپرده ها اسماً یک ساله باز می شود ولی مشتری می تواند مانند روز شمار از آن برداشت کند.

پرداخت سودهای بالای 23 درصد درحالی در تعدادی از بانک های خصوصی انجام می شود که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله 15 درصد و سپرده‌های کوتاه‌مدت 10 درصد تعیین شده و بانک‌ها ملزم به اجرای این مصوبه سودی هستند.

در ماه های قبل که بانکهای خصوصی نرخ سود را افزایش داده بودند برخی از رسانه ها اعلام کردند که افزایش نرخ سود با مجوز رئیس کل بانک مرکزی به بانک ها انجام شده است ولی عبدالناصر همتی فوراً این خبر را تکذیب و تاکید کرد که هیچ اجازه ای برای افزایش نرخ سود از سوی بانک مرکزی داده نشده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به انتشار برخی اخبار مبنی بر دستور بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت: بانک مرکزی در زمینه افزایش نرخ سود که 23 درصد شده هیچ دستوری ارائه و ابلاغ نکرده و فقط ما تاکید کردیم که تمدید یک‌ماهه قراردادها، منحصر به سپرده‌های 2 تا 11 شهریور 96 بود اما معلوم نیست چرا این خبر اعلام شد؛ قطعا یک سری از خبر سازی در این حوزه منافعی در زمینه نرخ سود دارند که این صحبت را می‌کنند.

رقابت سودی بانک‌های خصوصی درحالی بار دیگر شدت گرفته است و بازار سودی نظام بانکی را به‌هم ریخته که بانک مرکزی بارها به بانک‌ها هشدار داده بود نباید از مصوبه شورای پول و اعتبار تخطی کرده و سودها را بالا ببرند.

استارت تخلف بانک‌ها از مصوبه سودی شورای پول و اعتبار بعد از تشدید تلاطم‌های ارزی در بازار زده شد و زمانی شدت گرفت که بانک مرکزی در بسته مدیریت بازار ارز مجوز انتشار اوراق گواهی 20درصدی را برای دوره چندروزه به بانک‌ها داد.

28 بهمن‌ماه سال قبل، بسته سیاستی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در قالب سه طرح به‌اجرا در آمد که در مهم‌ترین آن انتشار اوراق گواهی سپرده با سود 20 درصد قرار دارد. این اوراق در عمل تفاوتی با حساب سپرده 15 درصد نداشته و حتی سود آن پنج درصد هم بالاتر بود. بانک مرکزی این نرخ را برای ایجاد جذابیت و کشاندن نقدینگی به‌سمت شبکه بانکی تعیین کرده بود تا بتواند تا حدی بازار ارز را کنترل کند.

گفتنی است، بانک مرکزی در زمان ابلاغ مصوبه سودی شورای پول و اعتبار به نظام بانکی بر اجرای سودهای مصوب از 11 شهریورماه سال 96 تأکید کرد و حتی در اطلاعیه‌ای از مردم خواست که تخلف‌های بانک‌ها در این زمینه را به این بانک گزارش دهند.

بانک مرکزی قبلاً اعلام کرده بود «که در سال‌های اخیر،‌ زمینه لازم برای تحقق کاهش نرخ سود بانکی فراهم شده است، چرا که نرخ تورم، کنترل و در آستانه تک‌رقمی قرار گرفته است و مؤسسات غیرمجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی نیز که همواره عامل اخلال در اجرای سیاست‌های پولی و بانکی بودند، به‌واسطه اقدام‌ها و تدابیر بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی تعیین تکلیف شدند.

همچنین یکی از اولویت‌ها و برنامه‌های اصلی دولت دوازدهم حمایت از تولید ملی، افزایش اشتغال و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، بر این اساس همچنان از شبکه بانکی کشور انتظار می‌رود با اجرای دقیق سیاست‌های پولی کشور و پایبندی متعهدانه و مجدّانه به آن‌ها، زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را در کشور بیش از پیش فراهم کنند.

از سوی دیگر، از هموطنان محترم نیز تقاضا می‌شود در این مسیر یار و همراه بانک مرکزی بوده و هرگونه تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را در اجرای بخشنامه مربوط به نرخ سود، از طریق شماره تماس 29954855-021 به بانک مرکزی اعلام کنند. بدیهی است بازرسان بانک مرکزی نیز به‌صورت نظام‌یافته و مؤثر نسبت به نظارت بر اجرای دقیق بخشنامه اخیر اهتمام لازم را خواهند داشت».

با توجه به تشدید تخلف‌های سودی بانک‌های خصوصی باید دید که آیا بانک مرکزی به گزارش‌های دریافتی در این حوزه واکنش نشان داده و بازرسان این بانک گزارش تخلفات را به هیئت انتظامی بانک‌ها ارجاع داده‌اند یا خیر.

فرصت طلبی تولیدکنندگان بزرگ از تحریم‌های آمریکا


رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد: کشورهای اوپک و غیراوپک در حال بررسی افزایش جدید تولید به میزان 500 هزار بشکه در روز برای جبران کاهش عرضه ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا هستند.

خبرگزاری ایسنا: رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد: کشورهای اوپک و غیراوپک در حال بررسی افزایش جدید تولید به میزان 500 هزار بشکه در روز برای جبران کاهش عرضه ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا هستند.

اوپک، روسیه و سایر تولیدکنندگان غیراوپک در اواخر سال 2016 با کاهش تولید به منظور حذف عرضه مازاد موافقت کردند، اما پس از ماه‌ها کاهش بیش از میزان توافق شده در این پیمان، این کشورها در ژوئن برای افزایش تولید به میزان یک میلیون بشکه در روز و بازگشت به نرخ پایبندی 100 درصدی موافقت کردند.

یک منبع آگاه اظهار کرد: مذاکرات فعلی هنوز نهایی نشده، اما به معنای آن خواهد بود که تولید کنندگان نفت باید میزان پایبندی به توافق نفتی را به پایین 100 درصد برسانند.

نمایندگان اوپک و غیراوپک روز یکشنبه برای بازبینی میزان پایبندی به توافق کاهش تولید در الجزایر دیدار خواهند کرد.

سه منبع آگاه در اوپک و یک منبع غیراوپک به رویترز گفتند: آمارهای اخیر نشان می‌دهد اوپک و متحدانش در اوت در مقایسه با ژوییه نفت کمتری به بازارهای جهانی عرضه کردند که به دلیل کاهش تولید ایران بوده است.

پاسخ دولت به ادعای کوتاهی در فروش نفت


اداره کل روابط عمومی وزارت نفت با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به تازگی برخی افراد در اظهاراتی مدعی شده‌اند "در حالی‌که بازار تشنه نفت ایران است، وزارت نفت به عمد از فروش نفت خودداری می‌کند!" در این باره لازم است نکاتی به آگاهی عموم برسد.

خبرگزاری ایلنا: اداره کل روابط عمومی وزارت نفت با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به تازگی برخی افراد در اظهاراتی مدعی شده‌اند "در حالی‌که بازار تشنه نفت ایران است، وزارت نفت به عمد از فروش نفت خودداری می‌کند!" در این باره لازم است نکاتی به آگاهی عموم برسد.

هر چند که شاید نگاهی به نام و پیشینه افرادی که چنین دروغ‌های بزرگی را به زبان می‌آورند، ضرورت پاسخگویی به آن‌ها را منتفی ‌سازد، اما از آن‌جا که به نظر می‌آید در پس این جریان‌سازی‌ها، اهداف دیگری نهفته است به اطلاع افکار عمومی می‌رسانیم که وزارت نفت از مدت‌ها پیش بدون هیاهو، تمامی راههای مطمئن فروش نفت را بررسی و تمهیدات لازم را در نظر گرفته است تا در شرایط سخت تحریم بتواند در حد مقدورات نسبت به فروش نفت اقدام کند.

لازم است، مدعیان کم‌کاری وزارت نفت، اطلاعات دقیق و مستند این مشتریان "تشنه" را که می‌گویند وزارت نفت از فروش نفت به آن‌ها خودداری کرده برای رسیدگی به وزارت نفت، کمیسیون ذیربط مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع ذیصلاح ارائه کنند، در غیر این‌صورت بهتر است، شرایط دشوار تحریم را عرصه حرکات ایذایی و تسویه حساب‌های سیاسی قرار ندهند.

خواست وزارت نفت این است که در این شرایط دشوار و نبرد سنگین اقتصادی با آمریکا بتواند نفت را در حداکثر ممکن به فروش برساند اما تردید نداریم که در این راه مردم هرگز راضی نخواهند شد وزارت نفت تسلیم فضاسازی و فشارهای برخی دوستان بابک زنجانی شود تا به بهانه دور زدن تحریم‌ها ثروت ایران را به یغما برند.

می‌دانیم که این روزها عاشقان و تشنگان زیادی برای تصاحب نفت ایران وجود دارند اما آن‌چه برای وزارت نفت اهمیت دارد اطمینان از دریافت وجه حاصل از فروش نفت است.

وزارت نفت بار دیگر اعلام می‌کند که به غیر از افرادی همچون بابک زنجانی که شاید این روزها دوباره وسوسه شده‌اند نفت کشور را در اختیار گرفته و پرداخت پول آن را به شیوه‌ها و آینده‌ای موهوم حواله دهند، آمادگی دارد به همه مشتریان مطمئن، به هر میزان که مایل باشند نفت بفروشد.

حذف مجوز برای ورادات شمش فلزات گران‌بها


اخذ مجوز از بانک مرکزی برای واردات انواع شمش فلزات گرانبها با هدف ارائه تسهیلات جدید در واردات شمش استاندارد، حذف شد.

خبرگزاری ایرنا: اخذ مجوز از بانک مرکزی برای واردات انواع شمش فلزات گرانبها با هدف ارائه تسهیلات جدید در واردات شمش استاندارد، حذف شد.

بر اساس ابلاغیه جدید به گمرکات کشور اخذ مجوز بانک مرکزی جهت ثبت سفارش شمش استاندارد فلزات گرانبها طبق ردیف تعرفه های 71081200 و 71069100 و 71101100 حذف شده و واردات این کالاها بدون نیاز به مجوز بانک مرکزی امکان پذیر است .

گمرک جمهوری اسلامی ایران همچنین در روزهای اخیر اعلام کرد: ورود ارز ، طلا و طلای خام به کشور بدون محدودیت امکان پذیر است .

براساس بخشنامه ای که به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت و مطابق مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز بوده و بنابراین درخصوص انجام تشریفات گمرکی رعایت بخشنامه های مربوطه الزامی است.

واردات طلا (ساخته شده) بدون محدودیت با اخذ مجوز از بانک مرکزی و رعایت انجام تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده و سایر وجوه متعلقه مجاز است.

واردات طلای خام (‌شمش استاندارد) با اخذ مجوز از بانک مرکزی و رعایت تشریفات گمرکی و رعایت سایر مقررات از پرداخت حقوق، عوارض قانونی و مالیات ارزش افزوده معاف شده است.

براساس سیاست جدید ارزی دولت که به تصویب هیات وزیران رسیده است ، واردات اسکناس ارز و طلای خام به کشور توسط صرافی‌ها و اشخاص با رعایت تشریفات گمرکی مجاز و واردات طلای خام از پرداخت حقوق ، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف است .

محجوب: دستمزد کارگران باید شناور شود


دبیرکل خانه کارگر گفت: همانطور که در حال حاضر در کشور قیمت ارز شناور است، باید میزان دستمزد کارگران نیز شناور باشد.

خبرگزاری تسنیم: علیرضا محجوب، در مصاحبه با رادیو در ارتباط با علت عدم تشکیل جلسه شورای عالی کار برای تصمیم گیری جهت افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم موجود در کشور خاطرنشان کرد:

طبق ماده 41 قانون کار ،جلسه شورای عالی کار ، یک بار در سال در مورد میزان دستمزد کارگران تصمیم می گیرد ولی با توجه به شرایط موجود کشور ، اکنون تقاضا داریم که این شورا دوباره تشکیل جلسه دهد تا در ارتباط با حقوق کارگران بار دیگر تصمیم گیری کند .

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد :البته قبل از تشکیل این جلسه باید کمیته ای تشکیل شود و در آن کمیته میزان تورم در 6 ماه اخیر و تاثیری که بر روی دستمزد و سطح معیشت کارگران داشته است ، مورد بررسی قرار گیرد و پس ازاعلام نتایج این کمیته، شورای عالی کار در ارتباط با موضوع تصمیم گیری کند.

دبیرکل خانه کارگر در بخشی دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه ما معتقدیم همانطور که قیمت ارز در حال حاضر شناور است، میزان دستمزد کارگران نیز باید شناور باشد، ادامه داد :در کنار اصرار بر تشکیل جلسه شورای عالی کار در صدد هستیم که در مجلس نیز طرحی را در این ارتباط تهیه و مصوب کنیم .

وی تاکید کرد :نوسانات اخیر در بازار ارز که باعث به وجود آمدن تورم گسترده‌ای در کشور شده است موجب وارد شدن خسارت های زیادی به زندگی اقتصادی کارگران شده است.

رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟