تبلیغات در تلکسیران

گروه خبری سیاسی

اتاق جنگ اقتصادی باید برای تقابل با دشمنان تشکیل شود


عضو کمیسیون اقتصادی گفت: ما باید عملیات مقابله به مثلی با آمریکا داشته باشیم و اتاق جنگ اقتصادی علیه آنان تشکیل دهیم.
اتاق جنگ اقتصادی باید برای تقابل با دشمنان تشکیل شود

یسیدناصر موسوی‌لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به ضرورت تشکیل اتاق جنگ اقتصادی، اظهار کرد: آمریکا از ابتدای انقلاب تاکنون کشورمان را تحریم کرده است که این تحریم‌ها با رهبری‌های امام راحل و مقام معظم رهبری نه تنها برای ما ضرری نداشته است، بلکه باعث شده دستاورد‌های بسیار زیادی داشته باشیم.

تکیه بر ظرفیت‌های داخلی برای مقابله با تحریم‌ها

وی ادامه داد: اگر ما مورد تحریم دشمنان قرار نمی‌گرفتیم، بسیاری از پیشرفت‌های علمی، اقتصادی و صنعتی هم برای کشورمان حاصل نمی‌شد چرا که تحریم‌های دشمن منجر شد که به ظرفیت‌های خودمان تکیه کنیم.

نماینده مردم اصفهان تصریح کرد: علاوه بر تحریم‌ها، آمریکا و هم‌پیمانانش همواره فشار‌های دیگری چون تهاجم فرهنگی بر کشورمان وارد کرده‌اند که در همه برنامه‌های خود ناکام ماندند.

خزانه‌داری آمریکا، مامور اتاق جنگ علیه ایران

موسوی‌لارگانی با اشاره به اینکه آمریکا پس از شکست در نقشه‌های خود اکنون به دنبال جنگ اقتصادی با کشورمان است، تصریح کرد: خزانه‌داری آمریکا رسما به عنوان اتاق جنگ اقتصادی این کشور تعیین شده است و علیه نظام ما برنامه‌ریزی می‌کند.

عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه این اتاق جنگ اقتصادی متشکل از مثلث شوم آمریکا، آل‌سعود و رژیم صهیونیستی است، گفت: این کشور‌ها همواره به دنبال توطئه علیه ایران هستند چرا که هدف آنان مخالفت با شخص نیست، بلکه به دنبال براندازی نظام جمهوری اسلامی هستند.

ضرورت تشکیل اتاق جنگ اقتصادی

وی با تأکید بر اینکه لازم است در ایران هم اتاق جنگ اقتصادی برای تقابل با دشمنان تشکیل شود، اظهار کرد: لازم است ایران هم عملیات مقابله به مثل با آمریکا داشته باشد و با تشکیل ستاد جنگ اقتصادی، با نقشه‌های شوم آنان مبارزه کنیم.

موسوی‌لارگانی خاطر نشان کرد: در اتاق جنگ اقتصادی باید به مسائلی چون وارد نکردن کالاهای مشابه تولید داخل به کشور و مدیریت نقدینگی توجه ویژه‌ای شود تا از این طریق با حربه‌های اقتصادی دشمن مقابله کنیم.

انتهای پیام/

در اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان باید شفاف و قاطع عمل کرد

در اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان باید شفاف و قاطع عمل کرد

عضو فراکسیون امید مجلس گفت: باید در اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان شفاف و قاطع عمل کرد تا استثنائات قانون به حیات خلوت گروهی بدل شود.

سیده فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به قانون منع بکارگیری بازنشستگان گفت: این قانون در حالی به اجرا در می‌آید که چهل سال از مدیریت کشور، توسط جوانان دیروز این مرز و بوم، با فراز و نشیب‌های مختلف می‌گذرد.

وی افزود: به رئیس جمهور و همه وزرا یاد آور می‌شوم همانگونه که در زمان روی کار آمدن کابینه و برابر رایزنی‌های و پیگیری‌های به عمل آمده در فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی مقرر شد 30 درصد از پست‌های مدیریت عالی و معاونان وزرا به انتصاب زنان تخصیص یابد و موضوع بهرمندی از وجود و توان وزرای جوان به عنوان یک اعتبار برای کارنامه عملکردی دولت شناخته و در دستور کار قرار گیرد. 

عضو فراکسیون امید مجلس تصریح کرد: این قانون که با مصلحت اندیشی نمایندگان مجلس و همراهی شورای نگهبان صورت گرفت، موجب شد تا دست دولت را برای به کارگیری جوانان باز گذاشته و در عین حال فرصتی فراهم کند تا با درس از گذشته‌ پر فراز و نشیب کشور، جوانان هم سکانداری عرصه مدیریت عالی کشور را تجربه کنند.

ذوالقدر تصریح کرد: استثنائاتی در قانون منع به کارگیری بازنشستگان لحاظ شده است که باید با این موضوع نیز رسیدگی جدی شده تا از هرگونه فرصت طلبی و فرصت سوزی پرهیز شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار کرد: باید در اجرای این قانون چنان شفاف و قاطع عمل کرد که استثنائات قانون به حیات خلوت گروهی بدل شود، همچنین انتظار داریم که در فرآیند کنار رفتن بازنشستگان، اندیشه و توانمندی و تجارب ارزشمندی که آنها به واسطه سال‌ها خدمت اندوخته بودند به کنار گذاشته نشود و در قالب اتاق فکر و اتاق تجارب از این سرمایه‌های انسانی گران بها به نحو شایسته در کنار جوانان بهره گیری شود.

وی افزود: جوانان نیز با بهره گیری از دانش نوین و استفاده از تجارب ارزشمند از تکرار آزموده‌ها بپرهیزند و راهی نوین برای رهایی از مشکلات و مصائب اقتصادی کشور ترسیم کنند تا این گذرگاه سخت تاریخی نیز به نحوی مدیریت شود که رضایت مردم و رفاه اجتماعی به عنوان هدف اصلی تأمین گردد.

انتهای پیام/

جای خالی اعلام دارایی نمایندگان مجلس در طرح شفافیت آراء

جای خالی اعلام دارایی نمایندگان مجلس در طرح شفافیت آراء

نماینده تهران گفت: براساس قانون، مسئولان و وزرا میزان اموال خود را در زمان تصدی و در پایان کار اعلام می‌کنند که این موضوع در طرح شفافیت برای نمایندگان خالی است.

علیرضا محجوب نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به طرح شفافیت آرا و عملکرد نمایندگان، گفت: باید در این طرح شفافیت‌های اساسی مورد نظر جامعه را در نظر بگیریم مانند اینکه میزان دارایی وکلای ملت و خانواده‌شان در زمان ورود و پایان مجلس باید سنجیده شود.

وی ادامه داد: براساس قانون مسئولان درجه یک و وزرا میزان اموال خود را در زمان تصدی پست و همچنین در پایان آن اعلام می‌کنند که این موضوع در طرح شفافیت برای نمایندگان خالی است و این طرح تنها به مسائل کلانی مانند سفرها و ماموریت‌های نمایندگان در داخل و خارج از کشور، مرخصی‌های آنها اعم از استحقاقی، استعلاجی و بدون حقوق و ... پرداخته است.

عضو فراکسیون امید مجلس گفت: ما سال‌هاست بحث اعلام دارایی نمایندگان را پیگیری می‌کنیم و معتقدم این موضوع بسیار مهم‌تر از آن است که کدام نماینده زود آمده یا دیر یا آنکه چه کسی به فلان طرح رای داده است یا خیر، برای شفافیت آرای نمایندگان نیازی به قانون نبود تنها هیئت رئیسه می‌توانست ضمن موافقت با نظر مشورتی نمایندگان اجازه انتشار آرا را بدهد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر افزود: براساس آیین‌نامه داخلی مجلس تمامی موارد ارائه رای غیر از رای اعتماد به وزرا یا پیشنهادات که به صورت مخفی نگه داشته، بقیه علنی است. بخشی از مواردی که در این طرح ذکر شده می‌تواند به سادگی و بدون تشریفات از سوی هیئت رئیسه مجلس انجام شود.

محجوب با اشاره به اینکه برخی موارد مذکور در این طرح اگر در آینده از خود طراحان هم افشا شود مسلما ناراحت خواهند شد، بیان کرد: افراد دارای قلمرو شخصی و کاری هستند، بر روی شفافیت قلمرو کاری باید تاکید شود اما در قلمرو شخصی غیر از موضوع سرقت که بسیار حساس و اثرگذار در امور است در بقیه موارد باید مطابق قانون اساسی آزادی داشته باشند.

عضو فراکسیون امید مجلس گفت: ظاهرا بعد از بررسی این طرح در کمیسیون‌ها به این گونه موارد ایراد گرفته شود اما بنده هر اقدامی برای شفاف‌سازی عملکرد نمایندگان را به نفع وکلای ملت و ارتباط آنها با مردم می‌دانم.

انتهای پیام/

حمایت عملی جهان از برجام، مهمترین اقدام در مقابله با یکجانبه گرایی آمریکاست


رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت: حمایت عملی جامعه جهانی از برجام، مهمترین اقدام برای مقابله با یکجانبه گرایی آمریکاست.
حمایت عملی جهان از برجام، مهمترین اقدام در مقابله با یکجانبه گرایی آمریکاست

به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  پانگ سن سفیر چین در تهران امروز (دوشنبه 26 شهریور) با کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

کاظم جلالی در ابتدای این دیدار، گسترش روابط دو کشور را مهم دانست و گفت: گسترش مراودات فی‌مابین، لازمه ارتقاء سطح همکاری های اقتصادی و سیاسی دو کشور است.

وی با ابراز خرسندی نسبت به روند گسترش همکاری‌های و مراودات پارلمانی در قالب دیپلماسی پارلمانی، گفت: همکاری‌های پارلمانی، پشتوانه مهمی برای توسعه روابط در حوزه‌های گوناگون به ویژه مناسبات اقتصادی است و مجلس شورای اسلامی بر حمایت از ارتقاء سطح مناسبات دوکشور، به ویژه درمسائل اقتصادی، تجاری و سیاسی تاکید دارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحریم‌های ایران و نقض برجام از سوی آمریکا اظهار داشت: اکنون فرصت مغتنمی است که کشورهای قدرتمند جهان به ویژه چین، جهشی اساسی در برابر زیاده‌خواهی‌ها و رفتارهای هنجار شکنانه ترامپ داشته باشند.

جلالی همچنین تروریسم در منطقه و جهان را محصول رفتارهای مداخله جویانه برخی از بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دانست و خاطر نشان کرد: جریان‌های تروریستی دارای آبشخور مشخصی است و کمک‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بعضی کشورها به بروز و تقویت قدرت تروریسم در منطقه منجر شده است.

وی نقش جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم را جدی، پیشتاز و موثر دانست و تاکید کرد: اراده‌ای مستحکم برای مقابله با تروریسم در ایران وجود دارد و کشورهای جهان نیز در این مسیر نباید ترویست‌ها را به دو دسته خوب و بد تقسیم کنند.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ‌تروریسم را خطر جدی برای جهان دانست، تاکید کرد: نقش جمهوری اسلامی ایران در مبارزه صادقانه با تروریسم، ‌روشن است و همه کشورها باید با اراده‌ای جدی به مبارزه با این پدیده شوم بپردازند.

وی با اشاره به عهدشکنی آمریکا با خروج از برجام، تصریح کرد: آمریکا با خروج از برجام بر غیرقابل اعتماد بودن خود مهر تایید زد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره بر تعهدات خود در برجام پایبند بوده است، تاکید کرد: با خروج آمریکا از برجام، اروپا، چین و روسیه باید به صورت جدی و عملی برای حفظ این توافق تلاش کنند.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: حمایت عملی جامعه جهانی از برجام، مهمترین اقدام برای مقابله با یکجانبه‌گرایی آمریکا و مهار رفتارهای غیرمتعارف ترامپ است.

پانگ سن سفیر چین بر سیاست دولت این کشور در توسعه همکاری‌ها در حوزه های گوناگون به ویژه اقتصادی و تجاری با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد و گفت: گسترش روابط فیمابین درهمه زمینه‌ها و بهره‌گیری از دیپلماسی پارلمانی موجب تحکیم و پایداری روابط به ویژه در حوزه اقتصادی خواهدبود.

وی پیوند و همکاری فیمابین را لازمه شناخت دو کشور از یکدیگر دانست واظهار داشت: روابط اقتصادی و تجاری می‌تواند در توسعه تعاملات دو کشور نقش سازنده‌ای را ایفا کنند.

وی با ابراز خرسندی از گسترش روابط چین با جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بسیار زیادی برای همکاری دارد و امیدواریم با گسترش و افزایش سطح مبادلات بین دو کشور و فراهم آوردن زمینه‌های ارتباط بیشتر، سطح روابط دو کشور ارتقاء یابد.

سفیر چین در پایان این دیدار تاکید کرد: برجام یک توافق مهم چندجانبه بین‌المللی است که همه طرف‌ها موظف به اجرای آن هستند و ما نیز از آن حمایت می‌کنیم و امیدواریم که اراده سیاسی همه طرف‌های مرتبط با برجام مشارکت در اجرای کامل و بی‌نقض این توافقنامه باشد.

انتهای پیام/

وضعیت بازار، استیضاح شریعتمداری را جدی کرده است


عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با توجه به وضعیت بازار و نوسان قیمت‌ها در صورت ارائه استیضاح وزیر صمت به صحن رای مثبت خواهد گرفت.
وضعیت بازار، استیضاح شریعتمداری را جدی کرده است

محمد عزیزی عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به درخواست نمایندگان برای استیضاح شریعتمداری وزیر صنعت و معدن گفت: در صورت ارائه این استیضاح به صحن علنی با توجه به وضعیت بازار به طور حتم شریعتمداری نمی‌تواند رای اعتماد از مجلس بگیرد.

وی ادامه داد: تنها یک بخش از محورهای استیضاح وزیر صنعت و معدن بحث خودرو است، خودروسازان عملا هیچ اقدامی را برای کاهش و کنترل قیمت‌ها نمی‌کنند.

عزیزی تاکید کرد: وضعیت تنظیم بازار و قیمت‌های خودرو و دیگر اقلام بر عهده وزارت صنعت و معدن است که متاسفانه قیمت‌ها به صورت دقیقه‌ای افزایش می‌یابد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: نمایندگان مجلس برای برخورد با این وضعیت باید از ابزارهای نظارتی خود یعنی سوال و استیضاح استفاده کنند تا بتوانند پاسخگوی سوالات مردم در حوزه‌های انتخابیه خود باشند.

انتهای پیام/

رئیس مجلس قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را ابلاغ کرد


علی لاریجانی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را برای اجرا ابلاغ کرد.
رئیس مجلس قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را ابلاغ کرد

به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، علی لاریجانی  رئیس مجلس شورای اسلامی امروز شنبه 24شهریورماه در نامه‌ای خطاب به حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را برای اجرا ابلاغ کرد.

متن این نامه به شرح ذیل است:

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1397/6/6 و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.

علی لاریجانی

براساس این گزارش، متن قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان  به شرح ذیل است:

ماده واحده - تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1395/2/20 به شرح ذیل اصلاح می شود:

تبصره 1- به کارگیری بازنشستگان، در سمتهای مذکور در بندهای (الف)، (ب) و(ج) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 مجاز است. همچنین به کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.

به کار گیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد(1?) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز می باشد.

جانبازان بالای پنجاه درصد( 50?)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1397/6/21 به تأیید شورای نگهبان رسید.

انتهای پیام/

رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟