تبلیغات در تلکسیران

گروه خبری اقتصادی

افزایش قیمت­ برق خانگی با تمرکز بر پرمصرف‌ها

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد که قیمت برق بخش خانگی برای مشترکین پرمصرف که صرفاً 25درصد مردم هستند، در اوج بار افزایش یابد و درآمدهای حاصله میان مشترکین کم‌مصرف توزیع گردد.

افزایش قیمت­ برق خانگی با تمرکز بر پرمصرف‌هابه گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «ارزیابی ابعاد بحران تأمین برق تابستان و راهکارهای مقابله با آن» ضمن تأکید بر اینکه پیش‌بینی می‌شود کمبود تقاضای توان مصرفی برق در فصل تابستان امسال به‌طور متوسط بیش از 5 هزار مگاوات خواهد بود، به بررسی تجربیات جهانی برای مقابله با این بحران پرداخته و راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در این زمینه ارایه داده است.

بررسی های این مرکز پژوهشی نشان می‌دهد که تمرکز بر مشترکین پرمصرف، تغییرات قیمتی محسوس در روزها و ساعات اوج بار، استفاد? حداکثری از رسانه‌های عمومی و همچنین حمایت از توسع? تجهیزات کم‌مصرف اصلی‌ترین راهکارهای مقابله با بحران تأمین برق در اوج بار در دنیاست.

مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه با توجه به سهم 50درصدی بخش خانگی در مصرف برق در زمان‌های اوج بار، کنترل مصرف بخش خانگی نسبت به سایر بخش­ها در اولویت است، این راهکارهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت را برای کاهش اوج بار در این بخش، پیشنهاد داده است: «اصلاح نظام تعرفه‌گذاری اوج بار و زیرساختهای قبوض و کنتورها، استفاده حداکثری از ظرفیت وسائل ارتباطی و همچنین توسعه تجهیزات کم­‌مصرف سرمایشی».

راهکارهای پیشنهادی این مرکز پژوهشی برای اصلاح وضعیت قیمت‌گذاری برق بخش خانگی عبارتست از: «تعرفه‌گذاری فعلی برق خانگی در زمان اوج بار و کم‌باری غیرمؤثر و ناعادلانه بوده و مشترکین پرمصرف کمتر از مشترکین کم‌مصرف جریم? مصارف اوج بار خود را احساس می‌کنند. برای حل این معضل پیشنهاد شده است با تعیین «الگوی مصرف برق در اوج بار» برای اقلیم‌های مختلف، از مصارف بالاتر از الگوی مصرف در زمان اوج بار جریمه اخذ شود و طبق فرمول دقیقی، این جریمه میان مشترکین کم‌مصرف توزیع گردد، درنتیجه در این روش از آنجا که اکثریت مردم از تشویق‌ها بهره‌مند می‌شوند و تنها 25% از کل مشترکین، جریمه می‌پردازند، از سویی مشترکین پرمصرف به اصلاح رفتار خود ترغیب می‌شوند و از سوی دیگر نارضایتی عمومی از تغییر تعرفه‌ها کاهش می‌یابد».

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن تأکید بر اینکه تأثیرگذاری تعرفه‌های اوج بار منوط به اصلاح قبوض و همچنین اصلاح برخی زیرساخت‌ها در رابطه با کنتورهاست، پیشنهاد داده است که با استفاد? بهینه از ظرفیت رسانه‌ای قبوض برق، مشترکین به‌صورت واضح اطلاعاتی از قبیل ساعت اوج بار، میزان مصرف نسبت به سایر ساکنین منطقه یا شهر، میزان جریم? اوج بار، میزان کاهش مبلغ قبض در صورت کنترل مصرف و... را در قالب قبوض دریافت کنند.

تعطیلی برنامه‌های تلویزیونی در برخی ساعات خاص در روز‌های بحرانی و همچنین نشان دادن نمایشگر وضعیت بحرانی کنار برنامه‌های تلویزیونی مشترکین، دیگر پیشنهادهای این مرکز پژوهشی برای ترغیب مردم به کاهش مصرف برق به‌خصوص در ساعات بحرانی بوده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر ضروت توجه جدی به نقش و اهمیت وسائل سرمایشی در کاهش مصرف اوج بار در فصل تابستان و اتخاذ مکانیزم‌های برای اسقاط تجهیزات فرسوده و نوسازی آن‌ها و همچنین حمایت از تولیدکنندگان و خریداران تجهیزات کم‌مصرف، اعلام کرده است: «ضروری است با اصلاح تعرفه‌ها، روند شتابان گسترش استفاده از کولرهای گازی در مناطق عادی (غیرگرمسیر) هرچه سریعتر متوقف گردد».

توسع? تجارت برق، گسترش ذخیره‌سازها، توسع? مصارف برق در بخش حمل‌ونقل و صنعت، کاهش تلفات، اصلاح ساختار مدیریت و تصدی‌گری و همچنین احیای اقتصاد برق، راهکارهای بلندمدت پیشنهادی این مرکز پژوهشی برای بهبود وضیت بحران تأمین برق بوده‌اند.

انتهای پیام/

گزارش هفتگی گمرک از واردات کالا / ورود 503 هزار تن انواع کالا به کشور در یک هفته


گمرک ایران از واردات 503 هزار و 121 تن انواع کالا به کشور در یک هفته گذشته خبر داد.
گزارش هفتگی گمرک از واردات کالا / ورود 503 هزار تن انواع کالا به کشور در یک هفته

به گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از گمرک ایران؛ ارزش این میزان کالای وارداتی در هفته گذشته به میزان 687 میلیون و 91 هزار دلار بوده است.

بنابراین گزارش؛ عمده‌ترین کالاهای وارداتی در یک هفته گذشته به کالاهای اساسی، مواد اولیه خطوط تولید، دارو، تجهیزات پزشکی و برخی کالاهای واسطه‌ای اختصاص دارد.

این گزارش می‌افزاید؛ با مصوبات جدید دولت روند واردات کالا در گمرکات به روال عادی بازگشته است.

در حال حاضر 3 هزار و 637 قلم کالا مشمول معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت ارز شده‌اند. بنابراین در زمان ترخیص این کالاها که به تفکیک کد تعرفه هر کالا به گمرکات ابلاغ و اطلاع‌رسانی شده است نیازی به تأییدیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و یا تعهد بانکی نیست.

اگر کالایی مشمول فهرست معافیت‌ها نبود واردکننده کالا می‌تواند به بانک مراجعه و با ارائه تعهد و اخذ کد رهگیری بانک نسبت به ترخیص 100 درصد کالای اخذ تأییدیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان فراهم نیست می‌تواند موضوع را به گمرک اجرایی اعلام کند. با توجه به دستور رئیس کل گمرک ایران در صورت درخواست واردکننده، گمرکات ملزم هستند نسبت به ترخیص 70 درصد کالا اقدام نمایند تا صاحب کالا در فرصت مناسب نسبت به پیگیری موضوع مابه‌التفاوت ارز از طریق ارائه تعهد به بانک خود و یا اخذ تأییدیه از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام کند.

به پیشنهاد گمرک ایران ثبت سفارش با اعتبار حداکثر یک ماه برای ترخیص جهت واردات کالا به استثنای خودرو که تا قبل از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری _ صنعتی و ویژه اقتصادی باشند بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی از سوی هیأت وزیران بلامانع اعلام شده است.

همچنین ترخیص کالاهایی که تاریخ صدور ثبت سفارش آنها اول مرداد ماه سال‌جاری است بدون رعایت سقف ارزشی واردات موضوع تبصره 3 اصلاحی بند 2 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات موضوع تصویب نامه شماره 49751/ت 55549 ه بلامانع است.

گمرک ایران گرچه صرفاً مجری سیاست‌ها و دستورالعمل‌های تجارت خارجی است و در حوزه مقررات و قوانین ورود و خروج کالا تصمیم‌گیرنده نیست، اما در هفته‌های اخیر به دستور رئیس کل گمرک از تمامی ظرفیت‌های قانونی استفاده کرده تا واردکنندگان و صادرکنندگان در شرایط ویژه اقتصادی با کمترین مشکلات مواجه شوند که ارائه اینگونه راهکارها ازجمله این اقدامات است.

گمرک ایران از واحدهای تولیدی درخواست کرده است تا از تسهیلات ترخیص نسیه؛ ترخیص کالا با نگهداشتن بخشی از کالا به ازای حقوق و عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده، ترخیص درصدی کالا و تسهیلات جدید ورود موقت و استرداد حقوق ورودی نهایت استفاده را کنند.

گمرک همچنین در از واحدهای تولیدی و اتحادیه‌ها درخواست کرده است در صورت بروز هر مشکل گمرکی در حوزه واردات کالا، مشکلات خود را با مدیران گمرکات اجرایی مطرح کنند و در صورت حل نشدن دفتر واردات گمرک ایران آماده رفع این مشکلات است.

انتهای پیام/

ظرفیت‌های اقتصادی قاره آفریقا، فرصتی برای تسریع توسعه اقتصادی ایران

ظرفیت‌های اقتصادی قاره آفریقا، فرصتی برای تسریع توسعه اقتصادی ایران

اگرچه همواره قاره آفریقا، تداعی کننده فقر، گرسنگی و جنگ بوده است اما این تصویر، موید تمامی واقعیت‌های قاره مذکور نیست و می‌طلبد با بررسی و واکاوی هر چه بیشتر ظرفیت‌های بالقوه این خِطِه جغرافیایی،در راستای توسعه اقتصادی اتخاذ شود.

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی باشگاه خبرنگاران جوان؛ قاره آفریقا، پهنه ای وسیع با مساحت 30221532 کیلومتر مربع است که بیش از 20 درصد از خشکی های کره زمین را در بر می‌گیرد.

قاره آفریقا 61 کشور جهان را در خود جای داده و نواحی اقلیمی مختلفی را در بر می‌گیرد و از حیث بافت طبیعی از ویژگی خاص و تقریبا منحصر به فردی برخوردار است، به نوعی که در مرکزیت آن، نیمی از سال بارانی است و دارای هوایی گرم و مرطوب است و به واسطه همین آب و هوا، جنگل‌های وسیع و انبوهی در آن شکل می‌گیرد اما عمر این جنگل‌ها به دو سال نمی‌رسد، زیرا پس از آن، گرمایی سخت و طاقت فرسا، تمام منطقه را در بر می‌گیرد تا جایی که هیچ جانوری طاقت زیست در آن آب و هوا و شرایط منطقه‌ای را ندارد و پس از مدتی تمامی جنگل‌ها، در اثر خشکسالی و تابش شدید خورشید خشک می‌شوند و به واقع عمدتا در این قاره شاهد دو نوع آب و هوای گرم و خشک و مرطوب بارانی هستیم.

نیم نگاهی به وضعیت اقتصادی قاره آفریقا

آنچنان که بررسی‌ها و مطالعات انجام شده نشان می‌دهد، یکی از عمده‌ترین و اصلی‌ترین عوامل در فقر و تنگدستی این قاره را باید در استبداد و استعمار حاکم بر آن در طول قرن‌های گذشته جستجو کرد و به نوعی تاریخ این قاره، در بسیاری از مقاطع با استعمار و استثمار گره خورده است.

همین وضعیت باعث شده، قاره آفریقا، به یکی از فقیرترین پهنه‌های جغرافیایی در جهان مبدل شود.

به واقع بنا به دلایل متعددی که عمده آن به ناآگاهی مردم این کشور و استعمار قاره مذکور از سوی کشورهای قدرتمند جهان و حکومت‌های فاسد معطوف می‌شود، این خطه پهناور با مشکلات و چالش‌های متعددی از حیث توسعه و پیشرفت مواجه است.

البته در میان فقر گسترده، برخی کشورها همچون، آفریقای جنوبی، به میزان قابل توجهی رشد و پیشرفت داشته که چندی پیش در قالب سلسله گزارش‌های توسعه و پیشرفت کشورهای جهان، به تاریخ و روند شکوفایی کشور مذکور پرداخته شد.

از دیگر سو، شاهد کشورهای دیگری همچون غنا، کنیا، کامرون و مصر هستیم که در قد و قواره آفریقای جنوبی نیستند، اما به نسبت از توفیقات قابل توجهی (در مقایسه با دیگر کشورهای آفریقایی) برخوردار شده‌اند.

منابع نفتی عظیم در برخی کشورها همچون نیجریه، آنگولا، سودان و گنیه استوایی و همچنین ذخایر عظیم سنگ‌ها و جواهرات گران قیمت دنیا در این حوزه، منجر به شکل‌گیری خصوصیات و ویژگی‌های برجسته و ناب در این قاره شده است.

فرصت ویژه قاره آفریقا برای تسریع توسعه اقتصادی ایران

بدون تردید گسترش روابط میان ایران و کشورهای آفریقایی، معادله‌ای بُرد بُرد خواهد بود که نباید از سوی دولتمردان ایران نادیده انگاشته شود.

البته در برنامه‌ها و دستورکارهای وزارت امور خارجه، همواره به قاره آفریقا به عنوان حوزه‌ای اثرگذار و موضوعی جدی نگریسته شده، اما فارغ از مناسبات دیپلماتیک، حضور فعالانه اقتصادی در کشورهای آفریقایی و برخورداری از فرصت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه موجود در آن، ضرورتی است که باید با نگاهی ویژه، پیگیری و عملیاتی شود.

به واقع تأکید بر اقتصاد درون‌زا و برون نگر، این ضرورت را برای این مرز و بوم صد چندان می‌کند که در کنار تکیه بر ظرفیت‌های بومی و داخلی، با نگاه به برون، از فرصت‌های موجود در آن سوی مرزها، در راستای شکوفایی و توسعه هر چه بیشتر این مرز و بوم به بهترین نحو ممکن استفاده شود.

بنابر گزارش‌های موجود، بیش از نیمی از جمعیت قاره آفریقا، مسلمان هستند و به واقع بزرگ‌ترین کشورهای آفریقایی (همچون الجزایر و سودان) و دو کشور پر جمعیت این قاره (مصر و نیجریه) از ضریب جمعیتی مسلمان زیادی برخوردار هستند و همین اشتراکات دینی و مذهبی می‌تواند به مثابه مجاری ویژه‌ای برای گسترده کردن ارتباطات مورد استفاده قرار گیرد.

اگرچه در طول دهه‌های گذشته، بعضا شاهد تیره شدن روابط میان دو کشور ایران و مصر بوده‌ایم، اما تمامی آفریقا به مصر خلاصه نمی‌شود و از دیگر سو می‌توان با ظرافت‌های دیپلماسی، ضمن مد نظر قرار دادن مصالح و منافع ملی، اختلافات را به حداقل ممکن کاهش داد و در صورت حفظ عزت و منافع کشور از سوی طرف های مقابل، نسبت به نزدیک‌تر کردن روابط، اقدامات مقتضی را اجرایی و عملیاتی کرد.

در کلیت امر، بعد از انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی ایران، نگاه خاص ایران به کشورهای آفریقایی در عین حفظ کرامت انسانی آفریقایی‌ها و کمک‌های ویژه اقتصادی و غذایی ایران به کشورهای این حوزه، موجب شده، نگاه منفی (به مانند آنچه در غرب شاهد آن هستیم) به ایران بسیار کمرنگ و محدودتر باشد و همین موضوع فرصتی است که می‌تواند بسترساز ارتقای هر چه بیشتر روابط میان ایران با بسیاری از کشورهای آفریقایی شود.

بنابر گزارش‌های موجود، بیش از 80 درصد از الماس جهان، 60 درصد از معادن طلای دنیا، 35 درصد از منابع منگنز و بیش از 32 درصد از منابع مس دنیا در خاک آفریقا آرام گرفته و با عنایت به بازار یک میلیارد و 200 میلیون نفری این خطه جغرافیایی، کشورهای مستقر در این قاره از حیث راهبردی استراتژیک و اقتصادی فرصتی ویژه برای ایران اسلامی به شمار می‌روند.

در شرایطی که شاهد فشار ایالات متحده از حیث اقتصادی به نظام جمهوری اسلامی ایران هستیم و به احتمال قریب به یقین،کشورهای اروپایی در بزنگاه حساس، با واشنگتن همراه خواهند شد، انتظار می‌ورد نگاه به قاره آفریقا، بیش از پیش تقویت شود و با افزایش و تقویت مراودات اقتصادی که متأسفانه در حال حاضر و در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن از 950 میلیون دلار تجاوز نمی‌کند، تدابیر لازم برای بهروری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های این قاره برای رشد و توسعه کشور ایران در دستور کار قرار گیرد.

یکی از الزامات و ضروریات ویژه برای تقویت روابط تجاری میان ایران با قاره آفریقا به گسترش و توسعه روابط بانکی میان ما و این قاره  معطوف می‌شود، تقویت و توسعه بازاریابی اقتصادی، فعالیت هدفمند رایزنان اقتصادی ایران در این قاره،گسترش و تعمیق حمل و نقل میان ایران و آفریقا و تلاش برای توسعه گردشگری میان ایران با کشورهای این حوزه (که از حیث گردشگریِ طبیعی بسیار خاص و منحصر به فرد هستند) از ضروریاتی است که تلاش برای اِعمال و اِجرایی کردن آن در شرایط کنونی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد.

از دیگر سو، ظهور و بروز تحولات چشمگیر در کشورهای آفریقایی و وَلَعِ آنها برای توسعه، فرصت و زمینه مناسبی برای فعالیت مراکز صنعتی، تجاری و بخش خصوصی ایران در حوزه مذبور به شمار می‌رود که حصول و تحقق شایسته آن مستلزم، حمایت دولت و چانه‌زنی هوشمندانه دستگاه سیاست خارجی کشورمان است.

ناشناخته‌های آفریقا برای ایرانیان و بالعکس

یکی از ضروریات توسعه روابط اقتصادی میان ایران و قاره آفریقا، به اطلاع رسانی دقیق در خصوص ظرفیت‌ها و فرصت‌های بالقوه موجود در این قاره برای ایرانیان و فعالان حوزه تجاری، اقتصادی و صنعتی باز می‌گردد.

درک صحیح این موضوع و اشراف به جزئیات اقتصادی و اقتضائات تجاری حاکم بر این قاره از ضروریاتی است که باید برای فعالان عرصه اقتصادی ایران تبیین شود.

متأسفانه این ضعف و نقصان یک سویه نیست و از دیگر سو، بسیاری از فعالان تجاری آفریقایی درک و شناخت دقیقی از پتانسیل‌های اقتصادی و توانمندی‌های ایران از حیث تجاری، تولیدی و صنعتی ندارند.

چندی پیش، نعیم آکیبو، در جریان سفری دو روزه به ایران و در دیداری که از شهر اراک (به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی و تولیدیِ ایران) داشت، تصریح کرد: سرعت پیشرفت، شکوفایی و بالندگی ایران در سال‌های گذشته مناسب بوده اما متأسفانه مردم کشورهای مختلف قاره آفریقا، اطلاعات چندانی از این توسعه و پیشرفت ندارند.

به زعم وی، مردم آفریقا، آنچنان که باید به چهره سال‌های اخیر ایران واقف نیستند و می‌طلبد سطح پیشرفت‌های ایران در قالب برنامه‌هایی هدفمند برای مردم این قاره تبیین و تشریح شود.

آکیبو در ادامه گفت: عمده مراودات تجاری آفریقا با امارات، چین و کره جنوبی است در صورتی که ایران با معرفی بازارهای هدف مناسب، قادر است زمینه‌های مختلفی را در این قاره (از حیث تجاری و اقتصادی) تسخیر کند.

سفیر جمهوری بنین، اتاق بازرگانی را به عنوان نماینده بخش خصوصی و دستگاه‌های ذی‌ربط را در حصول این امر موثر و تعیین کننده مطرح کرد.

صادق حسین جابری انصاری، معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران در خصوص مناسبات تجاری و اقتصاد ایران و قاره آفریقا می‌گوید: "در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی، معادن و زراعت و کشاورزی، امکان گسترش مطلوب‌تر روابط وجود دارد و برخلاف تصویر کلیشه‌ای که از جنگ و فقر در این قاره وجود دارد، پتانسیل‌های متنوع و گسترده‎ای در این قاره نهفته است."

به زعم وی، قاره آفریقا قاره فرصت‌‎هاست و برخی از کشورهای جهان و منطقه از فرصت‌های موجود در این قاره استفاده کرده‎اند. فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود در این قاره، صرفا به حوزه تجاری و اقتصادی خلاصه نمی‌شود، بلکه در عرصه سیاسی شاهد ابعاد گسترده‌ای از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها در این خطه هستیم که البته وجود برخی موانع و مشکلات سیاسی مزید بر علت شده تا بعضا تسهیل روابط ایران با طرف مقابل با دشواری‌ها و پیچیدگی‌هایی همراه شود، پیچیدگی‌هایی که به اعتقاد جابری انصاری، در یک برنامه بلند مدت می‌توان آن را پشت سرگذاشت و مرتفع کرد و در راستای توسعه روابط به نحو شایسته و مطلوب‌تری از آن استفاده کرد.

گزارش از ناصر رمضانی

انتهای پیام/

توضیحات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره تانکر حادثه‌دیده در نطنز


کاهی گفت:تانکر سوخت حادثه‌دیده در جاده نطنز زیر پوشش پیمان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و در حال حمل فرآورده نفت‌گاز بوده است.
توضیحات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره تانکر حادثه‌دیده در نطنز

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،فاطمه کاهی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اظهار کرد:تانکر سوخت حادثه‌دیده در تصادف شامگاه دوشنبه (26 شهریورماه) در جاده نطنز زیر پوشش پیمان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و در حال حمل فرآورده نفت‌گاز بوده است.

وی ادامه داد:این تانکر از اراک به سمت اردکان یزد در حال تردد بوده است که در اثر تصادف با یک دستگاه اتوبوس دچار حادثه می‌شود و دلیل آن خواب‌آلودگی راننده اتوبوس اعلام شده است، متاسفانه تعدادی از مسافران اتوبوس کشته و مصدوم شدند.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بیان کرد:درگذشت تعدادی از هموطنان عزیزمان را در این حادثه تسلیت گفت و ضمن ابراز تاسف از این حادثه، برای بازماندگان آرزوی صبر کرد.

کاهی گفت:این حادثه ساعت 11 و 30 دقیقه دوشنبه شب در جاده کاشان، 25 کیلومتری شهرستان نظنز رخ داد و طی آن یک دستگاه اتوبوس مسافربری که از تهران عازم کرمان بود، پس از برخورد با یک تانکر، واژگون شد و در باند مخالف آتش گرفت.

انتهای پیام/

شناسایی 3900 میلیارد تومان فرار مالیاتی


رئیس کل سازمان امور مالیاتی از شناسایی سه هزارو 900 میلیارد فرار مالیاتی در مناطق ویژه و آزاد تجاری، صنعتی و مطالبه آن خبر داد.
شناسایی 3900 میلیارد تومان فرار مالیاتی

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،به نقل از سازمان مالیاتی ایران، سید کامل تقوی نژاد، در خصوص شناسایی فرارهای مالیاتی در مناطق ویژه و آزاد تجاری و صنعتی خاطرنشان کرد: تا پایان مرداد امسال ، درخصوص سوء استفاده از معافیت های صادرات و مناطق ویژه و آزاد تجاری، صنعتی ناشی از عرضه محصولات پتروشیمی در معاملات شرکت بورس کالای ایران بابت مواد اولیه محصولات پتروشیمی و دریافت اطلاعات مالی اشخاص مشکوک از مراجع ذیربط و مطالبه حقوق حقه دولت، اطلاعات 205 شرکت فعال در این بخش، دریافت و به 23 اداره کل حسب مورد ارسال گردیده است.

وی افزود: پیگیری های بعمل آمده تاکنون منجر به رسیدگی به مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده شرکت های فوق شده و منجر به مطالبه مبلغی در حدود 3900 میلیارد تومان ( مالیات و جریمه عملکرد و ارزش افزوده ) شده است.

انتهای پیام/

زنگنه به اجلاس اوپک در الجزایر نمی رود


رویترز به نقل از یک سخنگوی وزارت نفت کشورمان خبر داده است که وزیر نفت ایران، بیژن زنگنه، در اجلاس این ماه اوپک و غیر اوپک در الجزایر شرکت نخواهد کرد.
زنگنه به اجلاس اوپک در الجزایر نمی رود

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از رویترز، یک سخنگوی وزارت نفت خبر داده است که وزیر نفت اوپک، بیژن زنگنه، در اجلاس این ماه اوپک و غیر اوپک در الجزایر شرکت نخواهد کرد.

این مقام وزارت نفت، که درخواست کرده است نام او فاش نشود گفت: زنگنه نظر خود را تغییر داده است و در اجلاس الجزایر شرکت نمی‌کند.

وزیر نفت ایران قبلاً گفته بود که در این اجلاس که در آن در مورد تولید نفت سازمان اوپک مذاکره خواهد شد، شرکت می‌کند.

انتهای پیام/

رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟