گروه خبری اقتصادی

قیمت سبد نفتی اوپک نیم دلار کمتر شد


قیمت سبد نفتی اوپک دیروز (دوشنبه، 23 بهمن‌ماه) به 61 دلار و چهار سنت رسید.
قیمت سبد نفتی اوپک نیم دلار کمتر شد

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از وزارت نفت، دبیرخانه اوپک، قیمت سبد نفتی این سازمان دیروز به 61 دار و چهار سنت رسید، در حالی که جمعه هفته گذشته (20 بهمن‌ماه) قیمت این شاخص 61 دلار و 57 سنت بود.

سبد نفتی اوپک از انواع نفت تولیدی در 14 عضو این سازمان تشکیل شده است.

این در حالی است که قیمت شاخص نفت خام برنت در پایان معاملات دیروز 62 دلار و 59 سنت و قیمت شاخص دبلیوتی‌آی آمریکا 60 دلار و 83 سنت بود.

انتهای پیام/

افت قیمت نفت در بازار جهانی

مواد اولیه تولید قطعات خودرو دست واسطه‌ها است!/ خروج شرکت‌های خودروساز خارجی تأثیری در بازار ندارد


نوسانات نرخ ارز و مشکلات عدیده برای تأمین مواد اولیه، بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی را در معرض تعطیلی قرار داده است.
مواد اولیه تولید قطعات خودرو دست واسطه‌ها است!/ خروج شرکت‌های خودروساز خارجی تأثیری در بازار ندارد

سونامی تعطیلی قطعه سازان/سهم 15 درصدی قطعه سازان از بازار‌های داخلیبه گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نوسانات نرخ ارز و ابهام در تخصیص ارز دولتی به قطعه سازان، این صنعت را با تلاطم‌های فراوانی مواجه کرده است تا جایی که بسیاری از تولیدکنندگان با 50 درصد ظرفیت خود تولید می‌کنند.

وضعیت مبهم تولید شرایط را به سمت واردات سوق داده است امری که می‌تواند نرخ اشتغال را تحت تأثیر قرار دهد.

افزایش 7 درصدی خودرو شبیه جوک است

مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به مشکلات ارزی کشور اظهار کرد: تأمین و قیمت گذاری ارز و ثبات در تهیه مواد اولیه سه مشکل عمده برای قطعه سازان خودرو است.

دبیر انجمن قطعه سازان خودرو با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه تصریح کرد: مواد اولیه به طور میانگین 50 درصد افزایش داشته است که تأثیر مهمی در قیمت تمام شده خودرو‌های داخلی می‌گذارد و از طرفی به دلیل عدم ثبات در قیمت ارز، تولیدکنندگان مواد اولیه از فروش محصولات خودداری می‌کنند.

به گفته وی؛ به دلیل کمبود نقدینگی بسیاری از تولیدکنندگان امکان خرید از بورس را ندارند و مواد اولیه را با نرخ بالاتر از واسطه‌ها تأمین می‌کنند.

بیگلو با اشاره به کیفیت قطعات تولید داخل بیان کرد: نوسانات نرخ ارز در کنار کمبود مواد اولیه و از سوی دیگر قیمت گذاری دستوری شورای رقابت، کاهش کیفیت قطعات را به دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به واردات قطعات خودرو به کشور بیان کرد: به دلیل توانایی بالای قطعه سازان داخلی، این انجمن مخالف ورود قطعات خارجی به بازار کشور است این درحالی است که سهم تولیدکنندگان داخلی 15 درصد از بازار است.

دبیر انجمن قطعه سازان خودرو با اشاره به خروج خودروسازان خارجی بیان کرد: بسیاری از قطعه سازان در سال‌های گذشته برای تهیه قطعات باکیفیت سرمایه گذاری گسترده‌ای انجام دادند که خروج شرکت‌های رنو و پژو به دلیل فشار‌های آمریکا، زیان هنگفتی را به آنها وارد کرده است.

بیگلو گفت: برای رونق صنعت خودروسازی، دولت باید از اعمال نظر و قیمت گذاری در آن خوداری کند و با ایجاد آزاد شرایط را برای رقابتی شدن بازار فراهم کند.


بیشتر بخوانید:دومینوی تعطیلی کارخانه‌های قطعه سازی/ اگر دولت فکری نکند فاجعه بزرگتری اتفاق می‌افتد


مواد اولیه تحت انحصار کارخانه‌های دولتی

فرهاد بهنیا عضو هیات مدیره و سخنگوی انجمن قطعه‌سازان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به نوسانات نرخ ارز در کشور اظهار کرد: قیمت مواد اولیه مانند فولاد، پتروشیمی و پلاستیک تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز افزایش داشته و مواد اولیه به جای تحویل به تولیدکنندگان در دست واسطه هاست که افزایش قیمت آن را تشدید کرده و از سوی سازمان‌های نظارتی توجه به این موضوع نشده است.

عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران با اشاره به انحصاری بودن فضای تولید مواد اولیه در کشور تصریح کرد: بسیار از کارخانه‌های دولتی مانند فولاد اصفهان که ماهیت دولتی دارد به دلیل انحصار در تولید و عدم نظارت، تولیدات آنها با قیمت بالاتر به دست فعالان اقتصادی می‌رسد.

به گفته وی؛ افزایش قیمت خودرو‌های داخلی نتیجه مثبتی در عملکرد تولیدکنندگان قطعات نخواهد گذاشت و شورای رقابت باید نظارت بر تولیدکنندگان مواد اولیه را افزایش دهد.

سخنگوی انجمن قطعه‌سازان ایران با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه در کشور بیان کرد: فولاد مصرفی تولیدکنندگان میانگین از 1700 تومان به 6 هزار تومان رسیده است که نشان از افزایش 200 درصدی دارد و در حالی که شورای رقابت قیمت خودرو‌های داخلی را 7 درصد افزایش داده است که این تصمیم کاهش ظرفیت تولید و پایین آمدن تیراژ خودرو را به همراه دارد.

بهنیا با اشاره به کیفیت قطعات خودرو تولید داخل اظهار کرد:با وجود کاهش 50 درصدی تولیدات قطعات سازان، کیفیت آن‌ها تغییری نکرده است و در صورت تخطی تولیدکنندگان، جریمه‌هایی سنگینی بر آن‌ها تحمیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه خروج شرکت‌های خودروسازی به دلیل تحریم‌های امریکا، تاثیر در بازار کنونی ندارد، ابراز کرد:کاهش تولید خودرو که ناشی از پایین آمدن تولید قطعات است نشان می‌دهد که صنعت خودروسازی برای تهیه پلتفرم‌های داخلی نیز با مشکلات عدیدی مواجه است و رفتن پژو و رنو از ایران عملا تاثیری بر میزان تولید نخواهد گذشت و مشکلی اصلی عدم نظارت قیمت مواد اولیه و قیمت گذاری از سوی شورای رقابت است.

به گفته وی؛ وزارت صمت باید ضمن شکایت از خودروسازان خارجی و دریافت غرامت، زیان قطعه سازان داخلی را پرداخت کنند.
وی با اشاره به مشکلات قطعه سازان برای دریافت ارز دولتی تصریح کرد: تنها 15 درصد قطعه سازان در مرحله اول توانستند ارز دولتی دریافت کنند و بسیاری از فعالان این حوزه در دریافت ارز با مشکل مواجه هستند.

صنعت نیازمند حرکت به سمت تولید پلتفرم ایرانی

محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به ظرفیت تولید قطعات در کشور اظهار کرد: با توجه به سرمایه گذاری قطعه سازان در این صنعت، تامین قطعات مورد نیاز خودرو در بازار کشور امکان پذیر است.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مونتاژ خودرو باید کاهش یاید، تصریح کرد: خودروسازی کشور باید از مونتاژ کار بودن صرف در این صنعت به سمت تولید خودرو‌های ملی با پلتفروم ایرانی حرکت کند که با نظارت کیفی و تامین قطعات به این مهم نائل شویم.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به سهم بالای قطعات وارداتی در بازار کشور، گفت: مونتاژ خودرو در داخل کشور باعث افزایش سهم قطعات خارجی از بازار کشور شده است.

وی با اشاره به تخصیص ارز برای قطع سازان بیان کرد: ابتدا باید نیاز سنجی شود که قطعه ساز به چه دلیلی نیاز به ارز دارند اگر بنا به واردات قطعه باشد خودرو سار این کار انجام دهند بهتر است، اما اگر برای تامین مواد اولیه باشد در اولویت قرار می‌گیرد.

فرهنگی در پایان گفت: شرکت رنو هنوز برای خروج از بازار ایران به جمع بندی نرسیده است.

گزارش از روح‌الله قیطاسی

انتهای پیام/

خرید 84 کالای نفتی خارجی دارای مشابه داخلی ممنوع شد


وزیر نفت در ابلاغیه‌ای خرید 84 قلم کالا و تجهیزات خارجی مورد نیاز صنعت نفت را که دارای تولید مشابه داخلی هستند، ممنوع کرد.
خرید 84 کالای نفتی خارجی دارای مشابه داخلی ممنوع شد

خرید 84 کالای نفتی خارجی دارای مشابه داخلی ممنوع شدبه گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از وزارت نفت، بیژن زنگنه این دستور را با هدف اجرای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حمایت از کالای ایرانی و اجرای قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات» صادر کرده است.

بر این اساس، علاوه بر اجرای مصوبات هیات وزیران در ممنوعیت خرید کالای خارجی دارای مشابه داخلی، خرید کالاها و تجهیزات خارجی فهرست پیوست این ابلاغیه نیز از سوی شرکت‌های اصلی و تابعه پیمانکاران طرف قرارداد آنها (به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم) ممنوع می‌شود.

در این ابلاغیه تاکید شده است که مدیران ‌عامل شرکت‌های اصلی با تعبیه ساز و کارهای کنترلی و نظارتی، برای حصول اطمینان خرید کالاهای یادشده از سازندگان داخلی، بر حسن اجرای آن نظارت داشته باشند.

تجهیزات سرچاهی و تاج چاه، پکیج نمک‌زدایی، انواع ضدخوردگی، کاتالیست بازیابی گوگرد و تابلوی کنترل سرچاهی از جمله کالاهایی به شمار می روند که واردات آنها ممنوع شده است.

انتهای پیام /

کاهش 19,5 درصدی قیمت حبوبات نسبت به سال قبل


طبق اعلام مرکز آمار ایران متوسط قیمت محصولات کشاورزی در بخش حبوبات (بهار 97) نسبت به سال قبل کاهش 19,5 درصدی داشته است.
کاهش 19,5 درصدی قیمت حبوبات نسبت به سال قبل
 به گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از مرکز آمار، در بخش حبوبات، در سه ماهه اول سال 1397، متوسط قیمت نخود 41742 ریال و متوسط قیمت عدس 44103 ریال بوده كه به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل 19,5 درصد کاهش و 3.8 درصد افزایش یافته است.

 بخش غلات: در سه ماهه اول سال 1397، متوسط قیمت گندم 13130 ریال و متوسط قیمت جو 11334 ریال بوده كه به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل 1,3 درصد و 15.9 درصد افزایش داشته است.

 بخش حبوبات: در سه ماهه اول سال 1397، متوسط قیمت نخود 41742 ریال و متوسط قیمت عدس 44103 ریال بوده كه به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل 19,5 درصد کاهش و 3.8 درصد افزایش یافته است.

 بخش محصولات جالیزی: در بهار سال 1397، متوسط قیمت هندوانه 8978، خربزه 16270 و خیار 11983 ریال بوده كه به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل 161,1، 64.2 و 26.4 درصد افزایش داشته است.

بخش سبزیجات: در سه ماهه اول سال 1397، متوسط قیمت سیب زمینی 5753، پیاز 5810 و گوجه فرنگی 6917 ریال بوده كه به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل 49,9، 37.6 و 22.5 درصد کاهش یافته است.

بخش محصولات علوفه‌ای: در بهار سال 1397، متوسط قیمت یونجه 9986 و کاه 1582 ریال بوده كه به ترتیب نسبت به بهار سال قبل 42,6 و 21.9 درصد افزایش داشته است.

بخش میوه‌های هسته‌دار: در سه ماهه اول سال 1397، متوسط قیمت زردآلو 50528 و متوسط قیمت آلبالو 44664 ریال بوده كه به ترتیب نسبت به بهار سال قبل 41,7 و 14.9 درصد افزایش نشان می دهد و متوسط قیمت هلو 29320 بوده که 2.8 درصد کاهش داشته است.

 بخش میوه‌های دانه‌دار: در بهار سال 1397، متوسط قیمت سیب درختی 45122 ریال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل 75,1 درصد افزایش یافته است.

بخش دامداری سنتی: در سه ماهه اول سال 1397، متوسط قیمت یك كیلوگرم گوسفند و بره زنده 202472 ریال و یك كیلوگرم گاو پرواری زنده 155437 ریال بوده كه به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل 35,8 و 21.6 درصد افزایش داشته است.

 بخش فرآورده‌های دامی سنتی: در بهار سال 1397، متوسط قیمت یك كیلوگرم شیر گوسفند 44027 ریال بوده كه  نسبت به بهار سال قبل 0,7 درصد افزایش داشته است و متوسط قیمت یک كیلوگرم شیر گاو 12421 ریال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل 6.5 درصد افزایش نشان می‎دهد.

بخش هزینه های خدمات ماشینی: در سه ماهه اول سال 1397، هزینة شخم یك هكتار زمین زراعی آبی 1837157 ریال و هزینة شخم یك هكتار زمین زراعی دیم 1251733 ریال بوده كه به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل 1,0 و 12.2 درصد افزایش داشته است.

بخش دستمزد نیروی كار: در بهار سال 1397، دستمزد كارگر میوه چین مرد 483682 ریال بوده که نسبت به سال قبل 7,4 درصد افزایش داشته و دستمزد كارگر میوه چین زن 381809 ریال بوده كه نسبت به بهار سال قبل 7.2 درصد افزایش داشته است. همچنین، دستمزد كارگر وجین کار و تنک كار مرد 597611 ریال و دستمزد كارگر وجین کار و تنك كار زن 659617 ریال بوده كه به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل 12.7 و 12.2 درصد افزایش نشان می دهد.

انتهای پیام/

 

بحران کم آبی تمام شد؟/ باید تا سال آینده الگوی مصرف آب تغییر کند


خیال بسیاری از مردم با اعلام خبر پایان کم آبی در پیک مصرف راحت شد اما آیا کشور واقعا از بحران منابع آبی خارج شده است!؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، تهران کلانشهری با وسعت 2996کیلومتر مربعی، است که رکورد مصرف انرژی را بارها و بارها شکسته و به وضعیت بحران کمبود منابع رسیده است.

تامین منابع آبی پایتخت، از دغدغه های مهم مسئولان آبی کشور به ویژه وزارت نیرو است زیرا در صورت کاهش خدمات،حجم عظیمی از جمعیت کشور با اختلال در زندگی مواجه خواهند شد که توجه به این امر در سطح کلان کشور هم بسیار حائز اهمیت است.

ایران، بویژه پایتخت بر اثر کاهش بارندگی ها در فصل های سرد، با کمبود منابع آبی مواجه شده است که مدیریت این بحران به دو عامل سازمان های مسئول و استفاده صحیح جمعیت حاضر در کشور بستگی دارد به طوریکه طبق آمار رسمی منتشر شده هر ایرانی 40 لیتر در روز بیش از حد متوسط جهانی مصرف می‌کند که قطعا قابل بررسی و پیشگیری خواهد بود.

غول بحران آب هنوز نخوابیده است!/اثرات آگاهی بخشی بیشتر از جریمه های نقدی است

 البته فعالیت های بسیار مهمی در این زمینه انجام شده است که یکی از آن ها اعمال جریمه نقدی برای مشترکین پر مصرف آب است.حال خبر از پایان پیک مصرف آب در تهران به گوش می رسد که به نوعی، اضطراب مشترکین برای قطعی آب و یا جیره بندی را تا حدودی کاهش می دهد.


بیشتر بخوانید: آب تهران جیره بندی نمی‌شود


پایتخت نشینان از بحران کم آبی عبور کردند

در این باره محمدرضا بختیاری، مدیر عامل شرکت آب و فاصلاب استان تهران می گوید: در حال حاضرمشکل خاصی در تهران برای تامین منابع آب وجود ندارد و باید گفت که دیگر بحران آب در پیک امسال را پشت سر گذاشته ایم.

وی با بیان اینکه از هم اکنون برنامه ریزی ها برای گذر از چالش های آبی پایتخت برای سال آینده آغاز شده است، اظهار کرد: بهتر شدن وضعیت منابع آبی رابطه تنگاتنگی با میزان بارش‌ها دارد، به‌گونه‌ای که اگر میزان بارندگی ها مطلوب باشد می‌توان گفت مشکل آب وجود نخواهد داشت.

بختیاری افزود: طبق براوردهای صورت گرفته انتظار می رود سال آینده ازنظر میزان ذخایر آبی سال بدی را پیش رو نداشته باشیم اما با این وجود برنامه‌ریزی ها را آغاز کرده‌ایم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به لزوم مدیریت مصرف، تصریح کرد: این مساله بدین معنا نیست که نیاز کشور به مدیریت مصرف کم شده چرا که ایران یک کشور کم آب است و در تمام زمان ها باید به موضوع مدیریت مصرف توجه بیشتری شود.

وضعیت تصفیه خانه های آبی روز به روز بهتر و پیشرفته تر خواهد شد

مدیریت منابع آبی همیشه هشداری جدی است و علاوه بر عموم جامعه،صنایع نیز باید در مصرف آن الگوی مناسب با شرایط کم آبی را داشته باشند.

غول بحران آب هنوز نخوابیده است!/اثرات آگاهی بخشی بیشتر از جریمه های نقدی است

اردکانیان وزیر نیرو نیز در این باره می گوید: انتقال کولرهای گازی به مناطق خشک و کویری، از جدی ترین اهداف وزارت نیروست که نیازمند همکاری جدی مصرف کنندگان است.

وی همچنین به استفاده از آب های تصفیه شده فاضلاب شهری در صنایع آب بر مثل فولاد اشاره کرده و می گوید: وضعیت تصفیه خانه های آبی روز به روز بهتر و پیشرفته تر خواهد شد و استفاده از این آبها در صنایع یک گام رو به جلو جهت صرفه جویی در مصرف آب شرب یک ملت است.

حال با این نکات به این نتیجه می رسیم که همواره نگاه بدبینانه ای به پیش بینی بارش های سالانه باید داشت و برای اصلاح الگوی مصرف ، بیش از اینکه در حیطه اعمال جرائم ، کار شود باید در بخش آموزش هزینه شود.

بحران کم آبی تمام شد؟/ بایدتا سال آینده الگوی مصرف آب تغییر کند

باید تا سال آینده الگوی مصرف تغییر کند

اسماعیل کهرم،فعال محیط زیست و کارشناس منابع آبی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی نیز در این باره می گوید: پیک مصرف یعنی مقایسه میزان مصرف سال گذشته با زمان حال، و زمانی که روند مصرف از حد ثبت شده در سال قبل عبور کرده و سیل نزولی می گیرد، اعلام می شود که ما پیک مصرف را از سر گذرانده ایم.

وی افزود: اما اینکه بگوییم دیگر خطر رفع شده و می توانید هر چه قدر که می خواهید مصرف کنید اصلا صحیح نیست.

این کارشناس مسایل اقتصادی گفت: استفاده منابع آبی در پایتخت بیش از شهرهای دیگر است، زیرا بالا بودن رفاه در این شهر،اجازه را به مصرف بالای مشترکین میدهد.

وی ابراز کرد: به طور مثال تعداد دفعات استحمام در تهران در هفته بیشتر است اما در شهرستان ها چنین نیست. وجود استخرها، فواره های تزئینی، کارواش هایی متعدد در کلانشهر این میزان مصرف را به بیش از حتی 400 لیتر برای هر نفر در روز رسانده است.

کهرم در پایان با بیان اینکه ایران کم آب است و ما همیشه در بحران آب هستیم،گفت: اینکه مسئولی بگوید بحران را رد کردیم اصلا درست نیست، بلکه باید گفت  اکنون زمان بهتری برای آموزش و ارائه راهکار برای اینکه سال آینده نیز درگیر چنین بحران نشویم است.

در نهایت باید گفت که نمیتوان میزان بارش‌ها در سال آینده یعنی دوماه دیگر را پیش بینی کرد، کاهش منابع آب زیر زمینی و خشکسالی در کلانشهرها تهدید جدی برای مصرف کنندگانی است که هیچ نگرانی برای مصرف آب ندارند.

شاید انتظار می رود وزارت نیرو و سازمان آب و فاضلاب کلانشهرها نیز قبل گرفتار شدن به التهاباتی نظیر بازار ارز کشور، در اقدامی جدی و عملی بحث آگاهی بخشی و اطلاع رسانی در این زمینه را برای شهروندان در دست اجرا بگیرند تا در سال های آتی شاهد بحران آب در شهرها نباشیم.


بیشتر بخوانید: 40 راه طلایی صرفه جویی در مصرف آب 


گزارش از نرگس معززی

انتهای پیام/

صفحه نخست روزنامه های اقتصادی 14 مردادماه


تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی کشور که صبح امروز یکشنبه (14 مرداد) در پیشخوان مطبوعات عرضه می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مهمترین تیترهای روزنامه‌های اقتصادی امروز یکشنبه 14 مردادماه به بیان مسائلی همچون  مخالفان سوال از رئیس جمهور از درد مردم بی خبرند،  جلسه استیضاح ربیعی چهارشنبه برگزار می شود ،حاشیه بازار خودرو سر به فلک کشید، سیاست های جدید ارزی تصویب شد و اقتصاد ایران اسیر نقدینگی،  می پردازد.

همچنین  خط قرمز ارزی مجلس، گلایه های ربیعی، نیم رخ اقتصاد ایران در آستانه تحریم ها، کوچ نقدینگی به بازار سرمایه ، مدرن سازی بازار ارز و افزایش قیمت بنزین شاید وقتی دیگر،  از مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی 14 مردادماه به شرح زیر است:

صفحه نخست روزنامه های اقتصادی 14 مردادماه

صفحه نخست روزنامه های اقتصادی 14 مردادماه

صفحه نخست روزنامه های اقتصادی 14 مردادماه

صفحه نخست روزنامه های اقتصادی 14 مردادماه

 

 

صفحه نخست روزنامه های اقتصادی 14 مردادماه

صفحه نخست روزنامه های اقتصادی 14 مردادماه

صفحه نخست روزنامه های اقتصادی 14 مردادماه

صفحه نخست روزنامه های اقتصادی 14 مردادماه

انتهای پیام/

>