گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سیاسی

تقویت مجلس سیاست کلی است


تهران - ایرنا:در هفته‌های گذشته مسأله فعالیت هیأت‌ نظارت مجمع تشخیص مصلحت که وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را از طریق تطبیق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام برعهده دارد، به چالش مهمی در روابط مجلس با این مجمع تبدیل شده است.
تقویت مجلس سیاست کلی است
واقعیت این است که مشکل جامعه ایران نه در نداشتن اسناد فرادستی است و نه حتی در فقدان نظارت بر تطبیق امور با این اسناد است. فارغ از این نکته این نظارت مثمر ثمر نخواهد بود.
اولین مشکل در ممکن نبودن این تطبیق است. سیاست‌های کلی نظام هرچه باشد نمی‌تواند مثل اصول قانون اساسی قابل تطبیق بر قوانین باشد. این سیاست‌ها در ذات خود اموری کشدار هستند. اموری که لزوماً هماهنگی قطعی ندارند و ممکن است از دو سیاست و ماده آن برداشت‌های گوناگون و حتی متضادی شود. برای نمونه سیاست موجود مبنی بر کاهش وابستگی به نفت در عمل مانع از افزایش فروش هرچه بیشتر آن نشده است. یا سیاست مصوب کاهش ضریب نابرابری و جینی، در عمل موجب هیچ اقدام مؤثری در کاهش نابرابری نمی‌شود. یا سیاست کاهش مصرف شدت انرژی، هیچ اقدامی را در پی ندارد و همه واقعیات بر خلاف این سیاست ها در حال تحقق است. در حقیقت مشکل فقدان اراده‌ای است که باید ضمیمه این سیاست‌ها شود، این مسأله اصلی است. بیش از هرچیز باید این اراده را در ساختار کلی حکومت و نیز جامعه شکل داد.
مشکل بعدی در تعدد مراجع تصمیم‌گیری است. به این معنا که وضعیت کشور محصول مجموعه قوا است. ولی در این میان مجلس از طریق قانون‌گذاری و دولت از طریق اجرای آنها نقش محوری دارند. حالا اگر دایره اختیارات و مسئولیت‌های این دو قوه کم شود، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ در حقیقت مسئولیت نتایج ناشی از هر تصمیمی را چه کسانی برعهده خواهند گرفت؟ در عمل این هیأت نظارت قدرتی را اعمال می‌کند که حتی اگر حق آن هم باشد، رابطه‌ای با مسئولیت‌پذیری آن ندارد.
آیا آنان می‌توانند بگویند اگر نظر آنها اجرا شد و وضع کشور بهبود نیافت، آنان چه مسئولیتی را می‌پذیرند؟ نمونه‌اش همین FATF و لوایح مربوط به آن است. اگر این هیأت آن را رد کرد و آن را مصداق مغایرت با سیاست‌های کلی نظام دانست، در این صورت تبعات عدم حضور در FATF را می‌پذیرد یا نمی‌پذیرد؟ اگر می‌پذیرد خیلی خوب است، ولی اگر نمی‌پذیرد، چرا باید قدرتی را اعمال کند که تبعات آن را نمی‌پذیرد؟
مشکل سوم این است که این امور سازوکار نهاد قانون‌گذاری را فشل می‌کند. اینکه بخشی از قانون‌گذاری در شورای عالی انقلاب فرهنگی است، بخشی از اختیارات نزد سران سه قوه است، هرچند به ملاحظات شرایط حاد باشد. شورای نگهبان هم که شاید حتی فراتر از قانون اساسی و اسلام تطبیق مصوبات می‌دهد، حالا هم هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نیز به این فرآیند اضافه شده است. چه جای بازی برای نمایندگان می‌ماند؟ در عمل هیچ. به علاوه اگر تمام مصوبات قبلی مجلس در چارچوب این سیاست‌های کلی است، نتیجه می‌گیریم که کشور براساس این سیاست‌ها اداره می‌شود. در این صورت چگونه می‌توان وضعیت کنونی را توجیه کرد؟ آیا نباید این سیاست‌ها به نحوی تغییر کند که منجر به بهبود شرایط شود؟ قطعاً پاسخ منفی است، زیرا سیاست‌های مذکور کلی‌تر از آن هستند که خود به خود برنامه عملی باشند.
آیا اینها به معنای آن است که نیازی به متن بالادستی به‌عنوان سیاست‌های کلی نظام نداریم؟ پاسخ این است که این سیاست‌ها لازم است، ولی مفهوم و منطوق آن باید نزد اعضای دولت و نمایندگان مجلس پذیرفته و ملکه ذهن آنان شود و آنان با طیب خاطر آن را بپذیرند و مفاد و اصول آن را در قانون‌گذاری، سیاستگذاری و اجرا لحاظ کنند. اگر آنان این سیاست‌ها را بپذیرند، حتماً در قانون‌گذاری و اجرا آن را رعایت می‌کنند و اگر نپذیرفته باشند، به طریق اولی در هیچ رفتار دیگرشان نیز به آنها توجهی ندارند و این نقض غرض است. دولت و مجلسی که این سیاست‌ها را نپذیرد و درونی نکرده باشد، چگونه می‌تواند آن را اجرا کند؟
پس چه باید کرد؟ پیشنهاد مشخص این است که اصلاحات پیشنهادی از طریق گفت‌و‌گو با نمایندگان مجلس و پذیرفتن آنان انجام شود، نه از موضع برتر از مجلس. این شیوه نه تنها به درک مشترک مجمع تشخیص، دولت و مجلس از یکدیگر و سیاست‌های کلی نظام منجر خواهد شد، بلکه فرآیندی آموزشی برای همه است، ضمن اینکه اختلالی در وظایف و کارکردهای مجلس وارد نمی‌کند. بستن دست و پای مجلس و محدود کردن حوزه اختیارات آن به نفع هیچ کس نیست و به طور قطع این کار خلاف سیاست‌های کلی نظام است. سیاستی که در قانون اساسی آمده است.
منبع: روزنامه ایران، 5 آبان 1397
1197
منبع: ایرنا
آسیاتک