گروه خبری سیاسی

کمیته‌ای 4 نفره، مامور رسیدگی و پیگیری حوادث ناخوشایند در برخی بازداشتگاه‌ها شد


-
کمیته‌ای 4 نفره، مامور رسیدگی و پیگیری حوادث ناخوشایند در برخی بازداشتگاه‌ها شد

به دستور رئیس جمهوری کمیته چهارنفره ای از اعضای دولت مامور رسیدگی و پیگیری حوادث ناخوشایند در برخی از بازداشتگاه‌ها شد.

به گزارش ایلنا، به دستور رئیس‌جمهور کمیته چهارنفره‌ای از اعضای دولت مامور رسیدگی و پیگیری حوادث ناخوشایند در برخی از بازداشتگاه‌ها شد.

وزرای کشور، اطلاعات، دادگستری و معاون حقوقی رئیس‌جمهور ماموریت یافتند تا جزئیات امر را رسیدگی و پیگیری دقیق نموده و گزارش بررسی‌های خود، از جمله قصور یا تقصیر احتمالی را به رئیس جمهوری گزارش نمایند.

 

پرچم مبارزه با فساد را بالا نگه خواهیم داشت/ همکاری دستگاه‌های نظارتی و اجرایی در شرایط کنونی ضروری است

پرچم مبارزه با فساد را بالا نگه خواهیم داشت/ همکاری دستگاه‌های نظارتی و اجرایی در شرایط کنونی ضروری است

معاون اول رییس جمهور با اشاره به شرایط جدید کشور و عزم جدی دولت آمریکا برای اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه دولت و ملت ایران، گفت: ان شاء الله و به فضل الهی، با برنامه ریزی و مدیریت دقیق و اتکا به منابع و ظرفیت‌های داخلی آبرومندانه از این مرحله عبور خواهیم کرد و دشمنان کشور را در محقق کردن آرزوهایشان علیه جمهوری اسلامی ایران ناکام خواهیم گذاشت.

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری شامگاه دوشنبه و در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که با موضوع جلوگیری از وقوع فساد در دوران تحریم ها برگزار شد، اظهار داشت: دولت آمریکا برخلاف قوانین بین المللی و با سازوکارهای جدید و به قول خودشان با اعمال تحریم های بی رحمانه و هوشمند به دنبال زمین گیر کردن اقتصاد کشور با هدف اعمال فشار بر زندگی و معیشت مردم است و همه دستگاه ها و قوا در این زمینه وظیفه دارند تا با تدبیر و برنامه ریزی شرایطی را بوجود آورند که زندگی مردم از این بابت دچار لطمه و آسیب نشود.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: مجموعه نظام آماده اداره کشور در هر شرایطی است تا دشمن بداند که برنامه هایش برای زمین گیر کردن جمهوری اسلامی ایران محکوم به شکست خواهد بود.

وی با تاکید بر وظیفه حساس و سنگین ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در برهه کنونی، تصریح کرد: در شرایط تحریم زمینه های بروز فساد بیش از زمان های دیگر است اما همانطور که بارها تاکید شده است باید با عزم جدی پرچم مبارزه با فساد را همواره بالا نگه داریم و با همت همه مسئولان، دامن نظام را از مفاسد پاک کنیم.

رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان ساخت: فساد هویت نظام جمهوری اسلامی ایران را تهدید می کند و باید با مسدود کردن همه روزنه های بروز فساد، از ناامیدی مردم و لطمه به منافع و حیثیت ملی جلوگیری کنیم.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه متاسفانه در دوره گذشته و در ایام تحریم شاهد وقوع تخلف ها و بروز مفاسد اقتصادی کلان به بهانه دور زدن تحریم ها بودیم که علاوه بر آسیب به منافع ملی، موجب نارضایتی مردم هم شد، از همه مسئولان خواست تا با آسیب شناسی و ارائه راهکار های عملی تمام مساعی خود را در جهت جلوگیری از وقوع فساد در شرایط جدید بکار بندند.
 

جهانگیری با اشاره به پیامدهای تحریم ها نظیر بسته شدن مجاری رسمی و متعارف برای داد و ستد و تجارت با کشورهای دیگر،‌ تجارب کشور در تحریم های دوره قبل را یادآور شد و گفت: باید با آسیب شناسی و همکاری همه دستگاه های اجرایی و نظارتی منافذ بروز و ظهور فساد و اختلال در جریان اداره کشور را مسدود و محدود کنیم.

وی با بیان اینکه همکاری دستگاه های اجرایی و نظارتی باید در سطحی باشد که مدیران بتوانند با ریسک پذیری و بدون دغدغه تصمیمات لازم برای پیشبرد برنامه های خود را اتخاذ کنند، گفت: مدیریت بحران توأم با ریسک پذیری در دوران تحریم یک اصل است و اگر دستگاه های اجرایی از تصمیم گیری سریع و مطابق با شرایط روز باز بمانند اداره کشور با دشواری روبرو خواهد شد.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: مدیران اجرایی کشور نباید احساس کنند که در شرایط تحریم عده ای قصد مچ گیری و برخورد با آنها را دارند، در عین حال باید سازوکاری اندیشیده شود تا ضمن نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی زمینه برای بروز هرگونه فسادی از میان برود.

در این جلسه پزشکیان نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی هم با بیان اهداف دولت آمریکا در راه اندازی جنگی تمام عیار علیه ملت ایران بویژه در عرصه اقتصاد، گفت: مطمئن هستم اگر مسئولان صادقانه و شفاف با مردم سخن بگویند و شرایط را تبیین کنند خواهیم توانست با کمک آنها از مشکلات عبور کنیم.

در این جلسه که وزرای دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس کل دیوان محاسبات کشور،‌ دادستان تهران و رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی عضو ستاد نیز حضور داشتند، نمایندگان دیوان محاسبات کشور و وزارت اطلاعات و نیز رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بصورت جداگانه گزارشی از آسیب شناسی های انجام شده در خصوص تحریم های دوره گذشته ارائه کردند و به تبیین و تشریح دلایل بروز تخلفات، سوء استفاده ها و شکل گیری فساد در دوره تحریم های گذشته پرداختند و پیشنهاداتی نیز برای جلوگیری از عدم تکرار فساد در شرایط مشابه ارائه کردند.
در این نشست اعضای حاضر نظرات و دیدگاه های خود را در خصوص تجارب گذشته در مواجهه با تحریم ها، آسیب شناسی و سوء استفاده هایی که ممکن است به دلیل مختل شدن جریان رسمی اقتصاد بروز کند، ارائه کردند. همچنین روسای دستگاه های نظارتی حاضر در جلسه در خصوص چگونگی همراهی و هماهنگی کامل با دستگاه های اجرایی برای مقابله با تحریم ها بحث و تبادل نظر کردند و مقرر شد در جلسات آینده با حضور مسئولین اجرایی و نظارتی این موضوع دنبال شود.

در این جلسه مقرر شد دبیرخانه ستاد با برنامه ریزی منسجم ضمن دعوت از دستگاه های اجرایی و نظارتی برای حضور در جلسات آینده ستاد و نیز دریافت نظرات آنها در زمینه آسیب شناسی بسترهای فسادزا در دوران تحریم و اخذ راهکارهای عملیاتی جهت مقابله با مفاسد اقتصادی از دستگاه های ذی ربط،‌ دستور کار جلسات آینده ستاد را برای پرداختن بیشتر به این موضوع تنظیم کند تا با اتخاذ تصمیمات مقتضی در ستاد از وقوع هر گونه فساد در دوران تحریم جلوگیری شود.

 

جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست جهانگیری برگزار شد + تصاویر

جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست جهانگیری برگزار شد + تصاویر

جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر امروز با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور و نمایندگانی از قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی در ساختمان ریاست جمهوری برگزار شد.

به گزارش ایلنا، جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر امروز با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور و نمایندگانی از قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی در ساختمان ریاست جمهوری برگزار شد.

  

22208_759

22207_439

22206_998

22205_439

22204_234

22203_682

22201_552

22200_885

22199_911

22202_572

مصرف‌کنندگان نباید هزینه سودجویی عده‌ای را بپردازند/ سودجویان اقتصادی آماده برخورد قاطع مالیاتی باشند

مصرف‌کنندگان نباید هزینه سودجویی عده‌ای را بپردازند/ سودجویان اقتصادی آماده برخورد قاطع مالیاتی باشند

رئیس جمهور در جلسه ساماندهی بازار و بررسی نوسانات اخیر در قیمت برخی کالاهای مورد نیاز مردم تاکید کرد: مردم مطمئن باشند که تولید یا تامین کالاهای مورد نیاز جامعه و حل هرگونه مشکل بخش‌های تولیدی در این عرصه اولویت دولت است.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام حسن روحانی در این جلسه که روز دوشنبه و با حضور مسئولان دستگاه‌های ذیربط تشکیل شد، افزود: در حالی که دولت تمام خدمات و ارز مورد نیاز کالاهای مورد نیاز را تأمین می‌کند، نباید هزینه سودجویی عده‌ای را مصرف‌کننده بپردازند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه "مبنای افزایش قیمت کالاها و خدمات نباید فراتر از نرخ تورم باشد"، تصریح کرد: پذیرفتنی نیست که افرادی از دولت ارز 4200 تومانی بگیرند و با سودجویی در بازار با  قیمت بالا و اجحاف به مردم بفروشند.

روحانی "کنترل تولید، توزیع و قیمت کالاهایی که روزمره مورد نیاز مردم است" را محور اصلی فعالیت دستگاههای مرتبط دولتی و عمومی اعلام و گفت: عرضه کالا توسط تولیدکنندگان و واردکنندگان باید با سرعت مطلوب صورت گیرد و همه عوامل تأخیر در ترخیص و عرضه برطرف شود.

رئیس جمهور هدف اصلی دولت در حمایت از بخش تولید را رفاه و آرامش جامعه دانست و افزود: رشد پایدار بخش تولید در گرو این است که با سود متعارف بازار خود را گسترش دهد.

روحانی با تشریح شرایط کنونی و برنامه بدخواهان کشور برای ایجاد بی ثباتی ذهنی و مصنوعی در اقتصاد ملی، ادامه داد: مردم تحت هر شرایطی نباید تحت فشار قرار گیرند، بویژه در مورد کالاهای اساسی و کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شود. ضمن اینکه، در شرایط فعلی منطقی نیست کالایی که تماماً در داخل کشور تولید می‌شود با قیمت‌ جدیدی در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، افزود: دولت اجازه سوء استفاده در بازار کالاهای مورد نیاز مردم را نخواهد داد و اگر کسانی به فکر سود باد آورده هستند، آماده برخورد مالیاتی قاطع باشند.

روحانی بر هماهنگی لازم اقتصادی – فرهنگی و رسانه‌ای برای دور کردن التهابات از بازار و ایجاد فشارهای روانی کاذب و همچنین لزوم بهره‌گیری از نظارت عمومی و به میدان آمدن اتحادیه‌ها و اصناف برای ساماندهی بازار تاکید کرد.

در این جلسه مسئولین دستگاه‌های ذیربط گزارش آخرین وضعیت بازار و برنامه های پیشنهادی حوزه خود را ارائه دادند.

آیین‌نامه اجرایی نحوه پرداخت یارانه‌ها در سال 97 تصویب شد

آیین‌نامه اجرایی نحوه پرداخت یارانه‌ها در سال 97 تصویب شد

هیات‌وزیران آیین‌نامه اجرایی مربوط به پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی یارانه‌ها در سال 1397 را تصویب کرد.

به گزارش ایلنا، هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه خود به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، آیین نامه اجرایی مربوط به پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی یارانه‌ها در سال 1397 را تصویب کرد.

دولت این آیین‌نامه را در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای نیازمند به تصویب رساند.

 

آیین‌نامه اجرایی تأمین سوخت کمکی نیروگاه‌های کشور تصویب شد

آیین‌نامه اجرایی تأمین سوخت کمکی نیروگاه‌های کشور تصویب شد

هیأت وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های کشور، نیرو و نفت، آیین‌نامه اجرایی بند «س» تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور را تصویب کرد.

به گزارش ایلنا، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، این آیین‌نامه اجرایی از سوی مهندس اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور با شماره 33889/ت55252هـ برای اجرا به وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست ابلاغ شد. متن کامل تصویبنامه به شرح ذیل است:

ماده 1- وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابع مکلف است مطابق این آیین‌نامه نسبت به تأمین سوخت کمکی گاز مورد نیاز نیروگاه‌های تبدیل پسماند به انرژی به‌منظور جبران ارزش حرارتی تا متوسط آن در استان‌های کشور به میزان (200) میلیون متر مکعب به ارزش دویست میلیارد (000ر000ر000ر200) ریال با تعرفه نیروگاه‌های حرارتی اقدام نماید.

ماده2- حداکثر گاز کمکی موردنیاز برای امحای هر تن پسماند در روش‌های تولید برق موضوع این آیین‌نامه شامل زباله‌سوز، گازی‌سازی و آتش کافت، در مناطق شمالی کشور (100) مترمکعب و در سایر مناطق کشور (80) مترمکعب می‌باشد. میزان گاز مورد نیاز کمکی در فناوری‌های مذکور در هر مورد و در سقف ذکر شده توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های کشور، نفت، نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و در اختیار سرمایه‌گذار نیروگاه‌های تبدیل پسماند به انرژی قرار می‌گیرد.

ماده 3- برق تولیدی نیروگاه‌های تبدیل پسماند به انرژی در سقف گاز کمکی مذکور در ماده (2) این آیین‌نامه به صورت تضمینی و با نرخ تجدیدپذیر خریداری می‌شود. در صورت مصرف گاز مازاد بر این میزان، برق تولیدی به ازای گاز اضافی مصرف شده براساس متوسط بازدهی (راندمان) نیروگاه‌های حرارتی کشور و با نرخ بازار عمده‌فروشی برق خریداری می‌‌گردد.

ماده4- احداث خط انتقال اختصاصی گاز طبیعی (در صورت نیاز) برعهده سرمایه‌گذار بخش خصوصی می‌باشد.

ماده5- وزارت نفت موظف است میزان گاز مصرفی ماهانه نیروگاه‌های تبدیل پسماند به انرژی را با رعایت تعیین شده توسط کارگروه موضوع ماده (2) این آیین‌نامه به وزارت نیرو اعلام و وزارت نیرو معادل برق تولیدی آن را محاسبه و به خریدار برق (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق) برای اعمال حساب برق حاصل از پسماند و سوخت کمکی و نیز برق تولیدی به ازای گاز اضافی مصرف شده موضوع مواد (2) و (3) این آیین‌نامه اعلام نماید.

ماده 6- عقد قرارداد با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باید براساس ضوابط و مقررات قانونی و منطبق با چارچوب قرارداد ابلاغی وزارت کشور باشد.

ماده7- نیروگاه‌های تبدیل پسماند به انرژی باید استانداردهای روز مورد تأیید سازمان حفاظت محیط‌زیست مرتبط با آلایندگی تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی را رعایت نمایند.

سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است آلایندگی‌های خروجی نیروگاه‌های مذکور را به صورت مستمر پایش نموده و در صورت عدم رعایت استانداردهای مورد تأیید، مراتب را به وزارت نیرو جهت توقف خرید تضمینی برق تا زمان رفع آلایندگی‌های خروجی نیروگاه اعلام نماید.

ماده8- تمامی طرح‌ها و پروژه‌های نیروگاهی پسماند انرژی پیش از اجرا و در مرحله مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی باید از لحاظ اثرات زیست‌محیطی با تأیید سازمان حفاظت محیط‌زیست اقدام شود.

ماده9- سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است گزارش اجرای این آیین‌نامه را در مقاطع زمانی شش ماهه و به همراه پیشنهادهای لازم برای رفع موانع در صورت لزوم به هیأت وزیران ارایه نماید.

>