گروه خبری سیاسی

جلسه فوق‌العاده لاریجانی، جهانگیری، نوبخت و نمایندگان خوزستان درباره ریزگردها برگزار می‌شود


تهران - ایرنا - نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه فوق العاده رییس مجلس، معاون اول رییس جمهوری، وزیران جهاد کشاورزی و نیرو، سخنگوی دولت و نمایندگان استان خورستان با موضوع گرد و غبار و ریزگردها در این استان عصر امروز - چهارشنبه - برگزار می شود.
جلسه فوق‌العاده لاریجانی، جهانگیری، نوبخت و نمایندگان خوزستان درباره ریزگردها برگزار می‌شود
حجت الاسلام و المسلمین مجید ناصری نژاد در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا افزود: این جلسه فوق العاده بنابه درخواست نمایندگان استان خوزستان از رییس مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود.
وی ادامه داد: در این جلسه که در دفتر رییس مجلس شورای اسلامی برگزار می شود، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، رضا اردکانیان وزیر نیرو، کاظم جلالی رییس مرکز پژوهش های مجلس، محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه، غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون تلفیق مجلس و عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست شرکت می کنند.
ناصری نژاد خاطرنشان کرد: این جلسه ساعت 18.30 دقیقه امروز و بعد از جلسه علنی نوبت عصر مجلس برگزار می شود.
وی درمورد اعتراض امروز نمایندگان استان خوزستان در جایگاه هیات رییسه مجلس اظهارداشت: صبح امروز در اعتراض به نحوه کارکرد دولت و مجلس در موضوع ریزگردها تجمع اعتراضی در جایگاه هیات رییسه مجلس برگزار کردیم و پس از آن با حضور جلالی رییس مرکز پژوهش ها و اعضای هیات رییسه جلسه تشکیل شد.
نماینده مردم شادگان در مجلس گفت: در آن جلسه بنا شد که جلسه عصر امروز با حضور علی لاریجانی رییس مجلس، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری و وزیران ذیربط برگزار شود.
ناصری نژاد تاکید کرد: ما خواهان اقدام فوری برای حل مشکلات استان خوزستان هستیم زیرا جان مردم این استان در خطر است.
سیام**9314**1336
خبرنگار: سمیه لاری**انتشار:مهرنوش خانزائی

نبود شفافیت در گذشته سبب بروز فسادها شده است


تهران- ایرنا- استاندار تهران تاکید کرد: اگر در گذشته نیز مثل دولت تدبیر و امید اجازه فعالیت آزاد در حوزه اطلاع رسانی و شفافیت داده شده بود امروز شاهد بروز بسیاری از فسادها نبودیم.
نبود شفافیت در گذشته سبب بروز فسادها شده است
به گزارش ایرنا محمد حسین مقیمی روز سه شنبه در مراسم گشایش نخستین نمایشگاه رسانه های شهرستان های استان تهران اظهارداشت: فضایی که امروز دولت برای اطلاع رسانی روشن و اظهارنظر آزاد در اختیار رسانه ها گذاشته در شفافیت و مقابله با فساد بسیار موثر است.
وی تاکید کرد: در گذشته نیز یکبار شاهد رشد سه برابری نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی بودیم اما تا چندسال کسی اجازه بیان مسائل پیرامون آن را نداشت و دیدیم که آثارش تاچندسال ادامه پیدا کرده است.
مقیمی اظهارداشت: اما این دولت به طور شفاف همه مسائل را بیان کرد؛ وقتی ارز 4200 تومانی را دراختیار تولیدکنندگان یا واردکنندگان قرار داد اما برخی کالاهای دیگری وارد و تخلف کردند، دولت در کمتر از یک ماه برای اطلاع رسانی وارد شد و میدان را در این حوزه باز گذاشت و همگان نتایج آن را دیدند.
وی تاکید کرد: در نتیجه این فضای باز دولت، اینک مابه التفاوت ارز به نرخ بازار باید برگردد و مقابله با مفسدان نیز انجام شود.
استاندار تهران بابیان اینکه دولت با شفافیت و بازگذاشتن میدان عمل رسانه ها برای اطلاع رسانی جلو آثار بیشتر کاهش ارزش پول ملی را گرفت گفت:
رسانه ها البته باید در این شرایط ضمن روشنگری و بیان تخلف ها، بیش از هرزمان بذر امید در جامعه بکارند.
وی افزود: امروز کشور در شرایط خاصی قرار دارد و جنگ تمام عیار اقتصادی علیه ما اجرا می شود که این امر کار خبرنگاران را بسیار دشوار ساخته است.
به گزارش ایرنا، نخستین نمایشگاه رسانه های شهرستان های استان تهران در قالب 15 غرفه روزهای 23 و 24 مرداد ماه جاری در محل در اداره کل فرهنگ و ارشاد استان تهران برپاست.
تهرام/ 9897/ 1008

سفیر جدید پاکستان رونوشت استوارنامه خود را تقدیم ظریف کرد


تهران - ایرنا - سفیر جدید جمهوری اسلامی پاکستان با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تقدیم وی کرد.
سفیر جدید پاکستان رونوشت استوارنامه خود را تقدیم ظریف کرد
به گزارش روز سه شنبه ایرنا، رفعت مسعود نخستین سفیر زن پاکستان در ایران است که جایگزین عاصف درانی سفیر پیشین شد.
مسعود از دیپلمات های با تجربه وزارت امور خارجه پاکستان بوده که به زبان فارسی مسلط است.
وی پیش از این سفیر پاکستان در نروژ بود و در کشورهای انگلیس، آلمان، ترکیه و فرانسه به عنوان دیپلمات فعالیت کرد.
سفیر جدید پاکستان در تهران همچنین سمت مدیرکل طرح سیاست گذاری وزارت امور خارجه پاکستان را از سال 2014 تا 2015 و مدیریت امور جنوب آسیا را از 2013 تا 2014 در این وزارتخانه عهده دار بود.
مسعود مدرک دانشگاهی ( کارشناسی ) خود را از دانشگاه شفیلد از انگلیس دریافت کرده است.

** رایزنی دبیرکل اتحادیه بین المجالس با ظریف
به گزارش مرکز دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه همچنین در ادامه برنامه دیدارهای امروز ظریف، دبیرکل جدید اتحادیه بین المجالس اسلامی با وزیر امور خارجه گفت وگو کرد.
محمد قریشی نیاس در این دیدار درباره ماموریت این سازمان در جهت اتحاد و همگرایی جهان اسلام و فائق آمدن بر مشکلات و بحران های پیش رو رایزنی و تبادل نظر کرد.

** دیدار خداحافظ دبیرکل اکو در تهران با ظریف
بر اساس این گزارش خلیل ابراهیم آکچا دبیرکل سازمان همکاری های اقتصادی ( اکو ) هم در پایان ماموریت خود در تهران، صبح امروز - سه شنبه - با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت و گو کرد.
وی در این دیدار پایان ماموریت خود را در تهران اعلام و خداحافظی کرد.
سیام**9314**1336

گام عملیاتی مجلس برای شفافیت مالی نهادهای خاص


تهران-ایرناپلاس- در صورت تصویب مجلس، خودداری شرکت‌های شبه دولتی از شفاف کردن اطلاعات، باعث می‌شود نرخ مالیات بر درآمد آنها 10 واحد درصد بیش از شرکت‌های دیگر محاسبه شود.
گام عملیاتی مجلس برای شفافیت مالی نهادهای خاص
بعد از انتشار اخبار ریز و درشت از فساد و تخلف به ویژه در مراکزی که به «خصولتی» مشهور شده‌اند، این بار مجلس و دولت کمر همت بسته‌اند تا شرکت‌هایی را که به حیات‌خلوت احتمالی متخلفان تبدیل شده اند، شفاف کنند.
نهادهای عمومی غیردولتی و پشت پرده آن‌ها، مدت‌هاست که به سوژه رسانه‌ها و سازمان‌ها و گروه‌های خواهان شفافیت تبدیل شده‌اند؛ نهادهایی که یادآور ضرب‌المثل شترمرغند که موقع بار بردن مرغ است و موقع پریدن شتر؛ موسساتی که از بودجه عمومی تغذیه می‌کنند، اما همانند ارگانهای دولتی تحت نظارت و پاسخگو نیستند.
هر سال، با انتشار لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس، این موضوع بر سر زبان‌ها می‌افتد و افکار عمومی درباره شفافیت عملکرد آن‌ها در حوزه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی مطالبه می‌کنند، اما با سکوت این نهادها و گذر زمان، پاسخگویی حداقل برای یک سال دوباره به تعویق می‌افتد.

**ارائه صورت مالی، تنها 4درصد
در ماه‌های اخیر و به‌دنبال طرح موضوع ضرورت شفافیت و مبارزه با فساد، طرح الحاق بند ز به بند 5 ماده 6 قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار گرفت و یک فوریت آن با رأی 129 نماینده مجلس تصویب شد.
محمدجواد کولیوند، نماینده کرج در مجلس شورای اسلامی و از موافقان این طرح، بر اساس گزارش کمیسیون حمایت از تولید ملی، در صحن علنی مجلس در این باره اعلام کرد: «از 320 شرکت عمومی غیردولتی، تنها 14 شرکت صورت مالی خود را به بورس ارائه کرده‌اند، لذا با توجه به برگزاری مجامع عمومی این شرکت‌ها، فرصت مناسبی برای تعیین تکلیف این قانون است.»
وی در این باره افزود:«در این فرصت زمانی باید درآمد، جابه‌جایی نقدینگی و منابع شرکت‌های مذکور شفاف شود، بنابراین اصل شفافیت و اصل نظارت مجلس در این طرح مورد توجه جدی قرار گرفته است.»

**قانون سه سال روی زمین مانده است
به نظر می‌رسد در مجلس عزمی وجود دارد تا شفافیت را بیش از پیش قانونی کنند. اردیبهشت‌ماه سال 1393 و به‌دنبال طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های اصل 44، مجلس مقرر کرد:«مؤسسات و نهادهای غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی و کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته آن‌ها که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، می‌توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند، مگر آن که فعالیت آن‌ها موجب اخلال در رقابت شود.» در ادامه این ماده نیز تأکید شده است: « این نهاد‌ها و مؤسسات موظف‌اند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر 6 ماه یک بار به شورای رقابت ارسال کنند و عدم ارائه اطلاعات و یا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و مؤسسات فوق‌الذکر، مشمول حکم ماده 72 این قانون هستند.»
بر اساس تبصره 2 این ماده، بنگاه‌های متعلق به این نهادها باید اطلاعات کامل مالی خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت کنند و سازمان بورس نیز موظف است آن‌ها را در صورت لزوم به شورای رقابت گزارش دهد. با وجود تصویب این قانون از سه سال پیش، به دلیل نبود ضمانت اجرای مناسب، به آن توجه نشده و عملا در این سه سال قانون روی زمین مانده است.

**پای کدام نهادها در میان است؟
بر اساس تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی شامل شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، هلال احمر، کمیته امداد امام(ره)، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته ملی المپیک ایران، بنیاد 15 خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان تأمین اجتماعی می‌شود.
بنیاد مستضعفان دارای 12 هلدینگ و مجموعاً 175 شرکت اقتصادی است. هلال احمر چهار شرکت تابع دارد. مجتمع اقتصادی کمیته امداد دارای چهار هلدینگ است که 19 شرکت زیر نظر آن فعالیت می‌کنند. شرکت شاهد بنیاد شهید نیز دارای چهار شرکت در حوزه‌های مختلف عمران، انرژی، بازرگانی و سرمایه‌گذاری است. بنیاد مسکن هم 12 شرکت زیرمجموعه در حوزه عمران و نوسازی دارد. سازمان تأمین اجتماعی نیز دارای 16 شرکت و هلدینگ است که در حوزه‌های مختلف عمران، توسعه، سرمایه‌گذاری و خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.

علاوه بر این، بر اساس ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های اصل 44، بنگاه‌های وابسته به نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و مؤسسات خیریه، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه و کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و... نیز باید صورت مالی خود را برای شفافیت هرچه بیشتر به بورس ارائه کنند.

**مشکل نبود ضمانت‌ اجرا بود
سید فرید موسوی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و طراح این اصلاحیه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، درباره این طرح می‌گوید: ما در این طرح بنا داریم مواردی را به مواد 16 و 17 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 الحاق کنیم.
وی ادامه می‌دهد: آذر ماه سال گذشته، کمیسیون ویژه حمایت از اصل 44 گزارشی را قرائت کرد که نشان می‌داد علی‌رغم آنکه سال‌ها از تصویب این قانون گذشته، ولی مغفول مانده و اجرا نشده است. حتی سازمان بورس سامانه‌ای را که قرار بوده برای این کار راه‌اندازی کند آماده کرده، اما از 320 شرکتی که مشمول اصل 5 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 می‌شوند، تنها 14 شرکت اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کرده‌اند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه از نظر ما الزامات قانونی موجود که باعث بازدارندگی می‌شود، در این عرصه مکفی نبوده است، گفت: مدیران این شرکت‌ها از این قانون عدول کرده‌اند. به همین سبب ما الحاقیه را به آن اضافه کرده‌ایم که اگر شرکتی، اسناد مالی خود را ارائه نکند، با او برخورد خواهد شد و مجازات می‌شود. چرا که برخی از وجود این شرکت‌ها بی‌اطلاع‌اند و آن‌ها به حیات‌خلوت عده‌ای تبدیل شده است و نوع استفاده از منابع انسانی و مالی در آن‌ها اصلاً مشخص نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این قانون شامل شرکت‌های تابعه بنیادهایی چون مسکن، مستضعفان و... نیز می‌شوند یا نه، تصریح می‌کند: بر اساس بند5 ماده 6 کلیه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی، ازجمله شهرداری‌ها، تأمین اجتماعی، دستگاه‌های نظامی و انتظامی، کلیه سازمان‌های خیریه کشور، کلیه صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای انقلاب اسلامی باید صورت مالی خود را ارائه می‌کردند، اما از آنجایی که ضمانت‌های اجرایی به‌درستی در نظر گرفته نشده بود تاکنون اقدامی نکرده‌اند.

** شورای عالی امنیت ملی می‌تواند شرکت‌ها را مستثنی کند
وی با بیان این که ما به‌دنبال آن هستیم که این شرکت‌ها حسب قانون صورت مالی خود را ارائه کنند، تأکید می‌کند: شرکت‌هایی که شورای عالی امنیت ملی تأیید کند، از این امر مستثنی می‌شوند.
موسوی در پاسخ به اینکه اسامی یا فهرستی از شرکت‌های مستثنی شده وجود دارد یا نه، می‌گوید: خیر. تاکنون اسامی این‌ها مشخص نیست، اما معمولاً شامل شرکت‌های تابعه دستگاه‌های نظامی و انتظامی می‌شود.
این نماینده تهران درباره علل عدم توجه به قوانین موجود از سوی مسئولان این شرکت‌ها می‌گوید: اراده‌ای برای اجرای قوانین جدید وجود نداشته و آن‌ها نیز ترجیح دادند به طریق سابق عمل کنند. اما خوشبختانه عزمی برای شفافیت عملکرد آن‌ها وجود دارد.
موسوی در پاسخ به اینکه شفافیت گردش مالی شرکت‌ها می‌تواند کمکی به خودکفایی نهادهای بالادستی آن‌ها که اغلب از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و در نتیجه کاهش بودجه عمومی بکند یا نه، توضیح می‌دهد: این‌گونه نیست که همه این نهادها و شرکت‌‎ها بی‌تأثیر باشند. مثلاً سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه آن مالیات پرداخت می‌کنند و در توسعه جغرافیایی مناطق مختلف کشور نقش مؤثری ایفا کردند. علاوه بر این، بخشی از آن‌ها به توسعه اشتغال کمک کرده‌اند.

**عدم شفافیت، انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد
وی در همین راستا می‌افزاید: ما می‌خواهیم همه بدانند منابع و مصارف این شرکت‌ها کجاست و شفاف عمل کنند و مردم مدیران آن‌ها را بشناسند. اگر این طرح‌ها به تأیید مجلس برسد، علاوه براین که مدیران آن مشخص می‌شود، وضع مالیاتی آن‌ها مشخص و شفاف شده و در صورت انجام جرائم، تحت پیگرد و مجازات قرار خواهند گرفت. به نظر من این اقدام مؤثری در راستای شفافیت اقتصادی کشور ما خواهد بود.
موسوی درپاسخ به این که در بسیاری از موارد، بنگاه‌های وابسته به نهادهای خاص حاکمیتی بیشتر در معرض اتهام فساد قرار دارند و اینکه آیا این فساد است یا عدم شفافیت، می‌گوید: باید توجه داشته باشیم اگر به‌جای بگیر و ببند در مبارزه با فساد، مسیر شفاف کردن امور را پیش بگیریم، با نتایج بهتری مواجه خواهیم شد. قطعاً نظارت عمومی بسیار کارسازتر از راه‌های دیگر خواهد بود.
وی در همین راستا می‌افزاید: اگر ساختار اقتصادی کشور ما شفاف نباشد و فعل و انفعالات خارج از عرف و قانون رخ دهد، انگیزه سرمایه‌گذاری و فعالیت سالم اقتصادی از بین می‌رود و اقتصاد ملی و کشور متضرر خواهند شد.
این عضو کمیسیون اقتصادی با تأکید بر اینکه عزم جدی برای شفافیت ایجاد شده است، می‌گوید: شاهد افزایش نظارت عمومی بر عملکرد دستگاه و نهادهای مختلف هستیم که از نظر من مهم‌ترین راهکار برای مبارزه با فساد است.
وی در پاسخ به اینکه در این طرح مقنن چه مواردی را به‌عنوان عامل بازدارنده پیش‌بینی می‌کند، توضیح می‌دهد: البته در قانون قبلی، مجازاتی برای مدیران در نظر گرفته شده است. اما در این الحاقیه درنظر گرفته شده است که در صورت تخلف این شرکت‌ها، نرخ مالیات بر درآمدشان 10 واحد درصد بیش از شرکت‌های دیگر محاسبه شود. علاوه بر این، در نظر گرفته شده است که وزارت دارایی، سالانه گزارش این جرایم را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

گزارش از شیما شعاعی
**اداره کل اخبار چندرسانه‌ای**ایرناپلاس**

سوال از رییس جمهوری فرصت خوبی برای بیان حقایق است


تهران - ایرنا - رییس جمهوری در نامه ای به رییس مجلس با تاکید بر این که برای جلوگیری از هر نوع اختلاف بین قوا و احترام به نمایندگان در فرصت مقرر به مجلس خواهم آمد، اعلام کرد:این می تواند فرصت خوبی باشد تا برخی از حقایق را برای مردم عزیز بازگو کنم.
سوال از رییس جمهوری فرصت خوبی برای بیان حقایق است
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، متن کامل نامه حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی به علی لاریجانی به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
احتراماً؛ درست در سالروز تحلیف رییس جمهوری دوره دوازدهم، سؤال تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی واصل گردید. بی تردید سؤال از رییس جمهوری کشور با مراعات حداقل دو نکته می تواند مبارک باشد؛ اولاً در چارچوب قانون اساسی باشد، ثانیاً در زمان و شرایط مناسب کشور اقدام شده باشد، که متاسفانه هیچکدام از این دو حاصل نشده است. اما برای جلوگیری از هر نوع اختلاف بین قوا و احترام به مجلس شورای اسلامی انشاء الله در فرصت مقرر به مجلس خواهم آمد و به سوالات پاسخ خواهم داد. البته این امر می تواند فرصت خوبی باشد تا برخی از حقایق را برای مردم عزیز کشورم بازگو نمایم که آنها صاحب واقعی کشورند و مشروعیت من و شما نیز از آراء آنها است.
حسن روحانی»
به گزارش ایرنا، تقاضای سوال از رییس جمهوری با امضای 80 نماینده و در پنج محور در جلسه علنی روز چهارشنبه گذشته 10 مرداد ماه اعلام وصول شد.
عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم های بانکی، عدم اقدام شایسته دولت درکاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید چندین ساله، افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی پنج محور سوال از رییس جمهوری است.
سیام *9314**1336

مجلس از بسته ارزی حمایت می‌کند


تهران - ایرنا - نایب رییس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان از بسته ارزی دولت در صورت رفع اشکال های کوچک آن حمایت می‌کنند.
مجلس از بسته ارزی حمایت می‌کند
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی در تشریح جلسه امروز - یکشنبه - فراکسیون مستقلین ولایی مجلس اظهار داشت: در این جلسه درمورد مسائل اقتصادی، شیوه‌های مختلف محاسبه نرخ ارز و راهکارهای اصولی این موضوع بحث شد.
وی با بیان این که اقدامات انجام شده در بخش ارز در سال های اخیر مورد بررسی قرار گرفت، افزود: در جلسه امروز کارشناسان اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی حضور داشتند و مباحث خود را ارائه کردند.
نایب رییس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بسته ارزی دولت که روز گذشته مطرح و در حال ارائه است، تقریبا مورد حمایت کارشناسان اقتصادی این مرکز قرار گرفت و در صورت رفع اشکالات کوچک آن، مجلس نیز از آن حمایت می کند.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان این که در این جلسه مباحث اقتصادی مانند تعیین نرخ تورم و تاریخچه ارز بررسی شد، گفت: چالش‌ها، فرصت‌ها، تهدیدها، نقش بیگانگان، نقش بانک مرکزی و نقش مجلس مورد بحث قرار گرفت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این جلسه توجیهی خوبی بود و مشخص شد نمایندگان از این پس باید بر اساس چه سیستمی عمل کنند.

** ابعاد سؤال از رییس جمهوری در فراکسیون امید بررسی می‌شود
احمد مازنی عضو شورای مرکزی فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی هم در تشریح جلسه صبح امروز این فراکسیون گفت: در این جلسه اعضا تأکید داشتند که هرگونه تحلیل و قضاوت باید متکی بر داده های واقعی باشد و سهم معادلات خارجی در بروز مسائل کشور به خصوص مسائل اقتصادی مشخص و سهم دولت و عملکرد آن نیز به صورت واقعی تعیین شود.
وی افزود: همچنین لازم است سهم دولت های گذشته در بروز مسائل اقتصادی امروز کشور و به طور کلی روند اقتصادی کشور از پیش از انقلاب تاکنون مشخص شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یادآور شد: از دیرباز اقتصاد کشور تک محصولی و متکی به نفت بوده و از این جهت نتوانستیم یک اقتصاد علمی را در کشور تعریف کرده و بر آن پایه حرکت کنیم هر از گاهی دچار شوک هایی از بیرون می شویم که باعث رشد یا افت در حوزه های اقتصادی می شود.
مازنی ادامه داد: شاید عوامل خارجی دخالت تأثیرگذار در وضعیت اقتصادی کشور داشته باشند اما عوامل داخلی هم باعث مزمن شدن بیماری اقتصادی کشور شده اند لذا باید مشخص شود تأثیر کدام بیشتر بوده است.
وی سوال از رییس جمهوری را از دیگر محورهای جلسه امروز فراکسیون امید بیان کرد و گفت: در عین حال که فراکسیون امید حامی دولت است، حقوق ملت را در اولویت قرار می دهد.
عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس ادامه داد: البته این مسأله مطرح است که نقش چه افرادی در بروز مشکلات کنونی اقتصادی کشور و برخی مشکلات بین المللی و داخلی و ایجاد بحران های اجتماعی از گذشته تاکنون بیشتر بوده است، روشن است، همچنین برخی اجازه ندادند دولت بتواند در سال های اخیر نقش خود را به درستی ایفا کند.
نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: قرار شد برای سؤال از رییس جمهوری نظر اعضا جمع بندی شود؛ البته تأکید فراکسیون بر نظارت بر دولت بدیهی است اما شیوه و موارد مورد سؤال از رییس جمهوری مجددا بررسی می شود.
مازنی تاکید کرد: در این جلسه مقرر شد برای برون رفت از شرایط فعلی بیانیه ای از سوی فراکسیون تهیه شود.

** نظارت بر دولت به معنای حمایت از آن است
سیدحسین نقوی‌حسینی سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی هم در تشریح جلسه صبح امروز این فراکسیون گفت: در این جلسه قرار شد با توجه به مهلتی که به دولت برای تغییر و تحولات داده شد، ارزیابی عملکرد صورت گیرد.
وی افزود: از این رو اگر دولت اراده ای در ایجاد تغییر اساسی در کابینه نداشته باشد، فراکسیون به نقش خود به عنوان ناظر بر دستگاه اجرایی عمل خواهد کرد.
نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مقرر شد صبح فردا – دوشنبه - جلسه ای برگزار شده و در صورتی که برای این مهم به جمع بندی برسیم، نقش خود را به عنوان نمایندگان مردم ایفا کنیم.
سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس خاطرنشان کرد: در جلسه این فراکسیون مطرح شد که نمایندگان باید صدای ملت باشند و فریاد ملت را برسانند و نقش خود را به عنوان ناظر ایفا کنند.
نقوی حسینی افزود: این به معنای تقابل با دولت نیست بلکه به عنوان حمایت و کمک به دولت است و صرفا می خواهیم بعد نظارتی را تقویت کنیم.
سیام*9314**1336
>