گروه خبری اقتصادی

راه نجات واحدهای صنعتی در شراکت با سرمایه گذاران خارجی است


ساوه - ایرنا - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: بهترین راه رونق و احیا و نجات واحدهای صنعتی کشور در شرایط کنونی در شراکت با سرمایه گذاران خارجی است.
راه نجات واحدهای صنعتی در شراکت با سرمایه گذاران خارجی است
به گزارش ایرنا، محمدرضا منصوری عصر سه شنبه در نشست ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی درساوه ، افزود: مجموعه نهادهای اجرایی، قضایی و امنیتی برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی جدی و فعال هستند و حتی یک مورد گلایه از سوی واحدهای صنعتی در مانع تراشی نهادهای متولی گزارش نشده است.
وی گفت: بر اساس مصوبه خانه ملت بانک ها مکلف هستند که تا نیمه سال آتی جرایم دیرکرد بدهی مالکان واحدهای تولیدی را به شرط تسویه اصل و سود بدهی آنان ببخشند و پیش بینی می شود که به زودی این مصوبه مراحل پایانی رابرای اجرا بگذراند.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در خانه ملت اضافه کرد: بر اساس مصوبات اتاق بازرگانی، قرار است که 150 میلیارد ریال به حساب استان مرکزی واریز شود که تحقق این مهم می تواند صنعت استان را سامان ببخشد و تمامی تلاش در اختصاص سهم مناسب از این منابع برای ساوه به عنوان قطب مهم صنعت استان و کشور خواهد شد.
نماینده ساوه و زرندیه ادامه داد: صنعتگرانی که کارگاه تولیدی خود را در مناطق محروم ایجاد کنند با پرداخت تنها 10 درصد هزینه آب، برق، گاز و زمین می توانند صاحب واحد صنعتی شوند و پرداخت اقساط آنان نیز بعد از بهره برداری آغاز می شود که این فرصت مناسبی برای صنعتگران است.
منصوری در بخش دیگری از سخنانش گفت: بسیاری از شرکت های دولتی فقط برروی کاغذ سودده هستند اما در عمل بدهی های انباشته دارند و باید رویه فعلی با ساز و کار مناسبی اصلاح شود.
وی گفت: واحد های صنعتی باید به افراد خبره و کاردان سپرده شوند و واحدهایی که ماه ها حقوق معوقه کارگری دارد باید تغییر اساسی داشته باشد وگرنه تعطیلی آن بدون تلاش برای رقابت پذیری، روزآمدی و رونق تولید حتمی است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیز در این نشست گفت: ستاد پیگیری اجرای کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان ها برای پیگیری بسیاری از امور قضایی در حوزه تولید و اشتغال تشکیل شده و مورد تاکید ریاست قوه قضائیه است.
حجت الاسلام قاسم عبداللهی افزود: ایران کشوری با ظرفیت های زیاد است که باید با راهبری صحیح امور رکود اقتصادی، بیکاری و فقر در آن روز به روز کم شود.
وی افزود: سرمایه های زیادی در واحدهای صنعتی استان مرکزی و ساوه وجود دارد که نیاز است با برنامه هدفمند از آن ها برای کارسازی، تامین مواد اولیه و مایحتاج کشورف تولید ثروت و اشتغال به درستی بهره گرفته شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: هر کشوری مشکلات خاص خود را دارد اما، نبایدسرمایه های ملی در واحدهای تولیدی راکد بمانند.
حجت الاسلام عبداللهی تاکید کرد: مشکلات را می توان فقط با کمی همت و احساس مسئولیت مضاعف حل کرد.
فرماندار ساوه نیز در این نشست، گفت: ساوه از قطب های مهم صنعت کشور است که با مزیت و شاخص های خاص، نسبت به واحدهای تولیدی سایر مناطق کشور، مشکلات در ساوه کمتر است.
محمد بهاروند اظهار کرد: جلسات متعددی با دستگاه قضایی و دستگاه های اجرایی شهرستان ساوه تشکیل می شود و تلاش شده که تاکنون برق، آب و گاز حتی یک واحد صنعتی این خطه نیز قطع نشود.
وی افزود: در شهرصنعتی کاوه به تنهایی حدود 44 هزار نفر کارگر دارد و شمار زیادی نیز در سایر شهرک های صنعتی ساوه مشغول به کار هستند و وضعیت صنعت این شهرستان نسبت به شهرهای دیگر کشور بهتراست.
فرماندار ساوه گفت: مدیران ساوجی، کارگران را همانندفرزندان خودشان تلقی می کنند و تمامی تلاش را به کار گرفته اند تا مشکلی برای آنان ایجاد نشود.
بهاروند افزود: حدود 60 درصد واحدهای تولیدی ساوه فعال است و برخی واحدهای مشکل دار نیز مانند لوله صفا، سرامیک و پارس فعال شده اند که این رونق حاصل کمک های حلقه مدیریتی استان در استانداری، نماینده مردم ساوه و زرندیه و تلاش مسئولان شهرستانی بوده است.
وی افزود: ساوه شهر مهاجرپذیری است و به دلیل امنیت و آرامش و زیرساخت های موجود سرمایه گذاران تمایل دارند در این شهرستان فعالیت کنند.
فرماندار ساوه، کمبود آب را از مشکلات صنعت در این شهرستان دانست و خواستار رسیدگی فوری به آن شد.
فرماندار ساوه گفت: صنعتگران ساوجی سهم مطلوبی در تجارت دارند به طوری که از 400 کارت بازرگانی فعال در استان مرکزی، 260 کارت متعلق به صاحبان صنعت در ساوه است.
وی گفت: رونق اقتصادی و اشتغال تنها با تکیه بر سرمایه های داخلی حاصل نمی شود بلکه جذب سرمایه های خارجی باید به عنوان راهبرد اساسی دنبال شود.
در این نشست مسایل برخی واحدهای مشکل دار در ساوه به بحث و نظر گذاشته شد.
ساوه دومین کانون جمعیتی و قطب مهم صنعت استان مرکزی بعد از اراک است.
6539 /6013/خبرنگار: یحیی معماری - زینب احمر *** انتشار دهنده: مژگان حیدری

رئیس اتاق ایران: ثبات اقتصای شرط لازم برای رشد صنایع است


تهران- ایرنا- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: تا زمانی که شرایط ثبات اقتصادی و حداقل های پیش بینی فضای آینده برای سرمایه گذاری فراهم نشود، امکان رشد صنایع کوچک وجود ندارد.
رئیس اتاق ایران: ثبات اقتصای شرط لازم برای رشد صنایع است
به گزارش ایرنا، «غلامحسین شافعی» امروز (یکشنبه) در آیین افتتاح نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک ایران اظهار داشت: تا زمانی که این ثبات در اقتصاد کشور حاکم نشود، سرمایه گذاران در حالت صبر و انتظار می مانند و سرمایه گذاری خود را در انتظار آینده کم ریسک، متوقف می کنند.
شافعی اظهار کرد: حاکمیت باید به این جمع بندی برسد که ورود صنایع کوچک به بازارهای جهانی یکی از راههای نجات تولید کشور است و اگر برخی موارد حمایتی به نقطه مطلوب نرسد، رشد اقتصادی امکانپذیر نخواهد بود.
رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه باید حمایت هدفمند را در دستور کار قرار دهیم، افزود: در حوزه توسعه صنعتی باید به این نکته توجه داشت که با نگاه منطقه ای به توسعه صنعتی نگاه کرده و اولویت بندی کنیم. اکنون هنوز در استان های مختلف به جمع بندی برای اولویت سرمایه گذاری در مناطق نرسیده ایم.
شافعی با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور خاص است، گفت: اگر هر تصمیمی در شرایط فعلی با 10 روز تاخیر ابلاغ شود ولی اثر مثبت داشته باشد، فضای کسب و کار بهتر خواهد شد؛ این در حالی است که مصوبات اکنون در اجرا با مشکلات مواجه می شود.

** لزوم برنامه ریزی برای جلوگیری از قطع برق در سال آینده
عزیز اکبریان رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این آیین گفت: برای جلوگیری از تکرار قطعی برق در تابستان سال آینده، دولت و مجلس باید از اکنون اقدام کنند.
وی افزود: امسال از بحران برق عبور کردیم اما انتظار داریم سال آینده این اتفاق تکرار نشود و حداقل به صنایع قول دهیم که در سال آینده قطعی برق نداشته باشیم.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی همه شهرک ها با کمبود آب و برق مواجه هستند، ادامه داد: در مورد آب می توان توجیه کرد که کشور ما با کمبود منابع آب مواجه هستیم اما نباید برق واحدهای صنعتی قطع شود.
وی با تایید سخنان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که نسبت به توزیع صنایع و دخالت افراد غیرمسوول گلایه مند بود، گفت: بخشی از این مسایل را نمایندگان مجلس دنبال می کنند؛ مثلا شاهد هستیم که خودروساز در تهران اما قطعه ساز در کرمانشاه مستقر است که این فاصله هزینه ها را افزایش می دهد.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر به آمایش صنعت توجه نکنیم، نمی توانیم از ظرفیت صنایع برخوردار شویم.
به گزارش ایرنا، نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک صبح امروز با حضور یک هزار و 200 واحد صنعتی کوچک و متوسط داخلی، روز یکشنبه در مصلای امام خمینی (ره) آغاز به کار کرد.
این نمایشگاه با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت افتتاح شد و تا 23 مرداد ماه از ساعت 10 تا 21 برپاست.
علاوه بر شرکت های ایرانی، 15 شرکت خارجی از کشورهایی چون ترکیه، پاکستان، مالزی و کره جنوبی نیز در این نمایشگاه غرفه دارند.
در حاشیه برپایی این نمایشگاه حدود 10 کارگاه آموزشی برگزار و مذاکرات رو در روی ( B2B ) با حضور 110 مدیر نیز انجام می‌شود.
نمایش تولیدات برتر صنایع کوچک و متوسط ایران با تکیه بر معرفی توانمندی های شرکت های حاضر در شهرک های صنعتی و شناسایی بازارهای هدف برای عرضه کالاها و خدمات از اهداف برپایی این نمایشگاه است.
در این نمایشگاه شرکت هایی از صنایع آرایشی، بهداشتی و دارویی، شیمایی، فلزی، موادغذایی، لوازم خانگی و ساختمانی حضور دارند.
اقتصام*9189*2025

54 واحد تولیدی نمونه استان قزوین تجلیل شدند


قزوین - ایرنا - همزمان با روز صنعت از 54 واحد تولیدی نمونه با حضور مسئولان کشوری و استانی تجلیل شد.
54 واحد تولیدی نمونه استان قزوین تجلیل شدند
به گزارش ایرنا، در همایش روز صنعت که روز شنبه در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین برگزار شد، برات قبادیان معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین و جمعی از مسئولان دستگاه های اجرایی و فعالان بخش خصوصی استان حضور داشتند.
در این مراسم از 29 واحد صنعتی نمونه، هشت طرح صنعتی نمونه، 6 پیشکسوت نمونه، سه معدن کار و مکتشف نمونه و هشت پیشکسوت اصناف با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.
در ادامه این مراسم معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت، استاندار قزوین، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین در خصوص مشکلات واحدهای تولیدی و راهکارهای حل مشکلات آنها به سخنرانی پرداختند.
استان قزوین سه هزار و 600 واحد تولیدی و 32 هزار واحد صنفی دارد.
6101/3013

الزامات مقابله با جنگ اقتصادی


کرج - ایرنا - آمریکا با خروج از برجام و استفاده از اهرم پوسیده تحریم و فشار علیه جمهوری اسلامی در حقیقت نبردی اقتصادی را مقابل ملت ایران آغاز کرده تا اهداف خود را از این طریق تحقق بخشد، اما این بار نیز همچون 40 ساله گذشته با مقاومت ایرانیان مایوس خواشد شد.
الزامات مقابله با جنگ اقتصادی
به گزارش ایرنا، با بدعهدی آمریکایی ها در برجام و تهدیدهای بازگشت دوباره تحریم ها، جنگ روانی نیز به طور مکمل در جبهه اقتصادی علیه ملت ایران آغاز شده و البته عده ای با سوء استفاده از این فضا به دنبال این هستند تا به مطامع خود هر چه بیشتر دست یابند.
در این شرایط که کشور در جنگی اقتصادی مقابل دشمنان قرار دارد، به اعتقاد کارشناسان نیاز است تا مردم و مسئولان با اتحاد در کنار هم خود برای مقابله بی امان با هجوم اقتصادی دشمن آماده کرده و بار دیگر یاس و ناامیدی برای سردمداران کاخ سفید و متحدانش رقم بزنند.
ایستادگی موفق در جبهه اقتصادی نیازمند رعایت الزاماتی است که باید از سوی مردم و مسئولان به ویژه فعالان اقتصادی، کسبه، بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد تا در این شرایط در داخل کشور کسانی که نسبت به وضعیت موجود توجیه نشده اند، باعث آسیب بیشتر به مردم نشوند.
خبرگزاری جمهوری اسلامی استان البرز با دعوت از تعدادی از کارشناسان و مسئولان به بررسی این الزامات و راه های گذر با عزت از شرایط فعلی پرداخته است.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی دراین میزگرد با تاکید بر باور حل مشکلات اقتصادی، گفت: امروز در بحث جنگ اقتصادی باید هرچه بیشتر به ظرفیت های تولید داخلی توجه کرد.
محمد جواد کولیوند افزود: نسخه های غربی در حوزه اقتصاد به نوعی چپاول منابع و با هدف وابستگی است که خسارت های بسیاری به همراه دارد.
وی ادامه داد: باید در جنگ اقتصادی درحوزه داخل و خارج تدابیر ویژه ای را با توجه به شرایط کشور داشت.
کولیوند گفت: برای مثال وقتی که با بحران آب مواجه هستیم، در داخل می توان از تولیدات کشاورزی آب بر دست برداشت و به واردات دراین زمینه روی آورد، اما در حوزه اقتصاد داخل اقدام موثر دیگری می توان داشت و آن این است که با تکیه بر مواد اولیه داخلی تولیدات با کیفیت داشت تا زمینه صادرات بیش از پیش فراهم شود.
کولیوند خاطرنشان کرد: پازل جنگ اقتصادی با انسجام و وحدت ملی هرچه بیشتر بین مردم و مسئولان، صرفه جویی و مدیریت مصرف تکمیل می شود.
وی تاکید کرد: تبدیل ایران به کشوری مخروبه از اهداف جنگ تمام عیار اقتصادی ازسوی دشمنان نظام اسلامی است که بدون تدبیر و ایجاد قرارگاهی برای مبارزه نمی توان دشمنان را شکست داد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان البرز نیز در این نشست ضمن انتقاد از عملکرد بازرسی به صورت سنتی، گفت: امروز مساله اقتصادی از حالت جانبی خارج و تبدیل به یک مساله اصلی شده که نیازمند این است که همه کمر همت بسته و با رفتن به سمت کالاهای ایرانی و تولید داخلی با تحریم های دشمنان هر چه بیشتر مقابله کرد.
علی اکبر مختاری افزود: مقابله با این جنگ از حالت پرداختن به تخلفات خرد و دست و پاگیر باید خارج شده و به سمت مقابله و نظارت بر مسایل کلان برویم.
وی اضافه کرد: با مسایلی که برای موسسات مالی ایجاد شد، شاهد این بودیم که مردم پول های خود را از بانک ها بیرون کشاندند که این موضوع افزایش حجم نقدینگی را رقم زد که می تواند مولفه های اقتصادی را برهم بریزد که نیاز است برای این نقدینگی دولت فکری اساسی کند.
مختاری گفت: این افزایش نقدینگی ها موجب شد تا وقتی فرد می تواند یک شبه سرمایه خود را چند برابر کند، دیگر تمایلی به تولید نداشته باشد.
وی ادامه داد: کاسبان داخلی غیر واقعی تلاش کرده اند تا به دلیل نقدینگی که دارند با برهم زدن بازار، سودهای کلانی را کسب کنند که این موضوع فشار اقتصادی زیادی را به مردم وارد می سازد.
مختاری با بیان اینکه نباید تنها به سمت مقابله و برخورد رفت، بلکه از ابتدا باید نظارت دقیقی داشت، اظهار داشت: نباید شرایط به گونه ای فراهم می شد که یک نفر بتواند 2 تن سکه خریداری کند، نظارت ها را به سمت مقابله و برخورد برده ایم در حالی که باید چرایی این اقدامات را زیرنظر داشته باشیم.
مدیر کل تعزیرات حکومتی البرز افزود: افرادی که تریبون دستشان است باید آرامش را به جامعه تزریق کنند، امروز اقبال بیشتر به سمت بخش خصوصی است و به همین منظور نیاز است تا بخش خصوصی هر چه بیشتر برای ایجاد آرامش در جامعه توجیه شود.
مختاری با اشاره به راه اندازی سامانه جامع تجارت، گفت: با راه اندازی این سامانه می توان امیدوار بود که نظارت ها از حالت سنتی خارج شود.
وی با بیان اینکه در حوزه مقابله نیازمند اصلاح برخی قوانین هستیم، ادامه داد: برخی از این قوانین نیازمند به روزرسانی هستند و اینکه اختیارات مراجع رسیدگی باید افزایش یابد، چرا که در یک برنامه 10 ساله دستگاه های نظارت بر حوزه تجارت و بازار تضعیف شده اند و نیاز است تا بار دیگر تقویت شوند.
مختاری با اشاره به اینکه با بدرفتاری و عدم برخوردهای به موقع نتوانسته ایم اعتماد عمومی را جلب کنیم، خاطر نشان کرد: باید یقه اخلال گران و تولیدکنندگانی که تنها به نفع خود کار می کنند و عملکردشان به زیان مردم است را گرفت، مردم نیز مبارزه با عملیات روانی را در برنامه هایشان داشته باشند.
وی ادامه داد: هیچ دستگاهی حق افزایش نرخ را بدون مصوبه تنظیم بازار ندارد و مقابله با این افزایش ها نیازمند این است که مردم نیز پای کارآمده و به دستگاه های ذیربط گزارش دهند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی البرز در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه شعبه مقابله با تخلفات در حوزه ارز در استان تشکیل شده، بیان داشت: شاهد هستیم که افرادی ارز را دریافت اما کالای دیگری را وارد کرده اند، به چه مجوزی با سرمایه های مردم اینگونه برخورد می شود؟
مختاری گفت: به همین منظور چندین پرونده ارزی تشکیل شده که رای هایشان نیز صادر و تا پایان ماه حکم آنها اجرا می شود.
وی با اشاره به اینکه از سوی دستگاه های امنیتی برای جلب محکومان بیش از 1 میلیارد تومان همکاری های زیادی شده، افزود: در حوزه تلفن همراه نیز اعلام آمادگی کردیم تا افرادی که با ارز 4 هزار و 200 تومانی تلفن همراه وارد بازار کرده اند آن را با قیمت بالاتر نفروشند که در این صورت برخورد صورت می گیرد و به این منظور گروهی نیز تشکیل شده است.
مختاری گفت: در حوزه خودرو نیز نمایندگی های ما ورود کرده اند، پیشنهادی داده ایم که فروش خودرو امانی و کاردکسی ممنوع شود که مصوب شد و با این اقدام دلال بازی در فروش خودرو ممنوع و باعث کاهش در این حوزه بودمی.
وی ادامه داد: به جز حفظ وحدت و کاهش نقدینگی مشکل دیگری که برای نظارت وجود دارد، ضعف دسترسی دستگاه های نظارتی به اطلاعات است، چرا که همه فکر می کنند، اطلاعات مخفی است و نباید در اختیار مراجع نظارتی قرار دهند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی البرز افزود: به همین منظور پیشنهادی به استاندار البرز داده شد تا شورای نظارتی در استان در حوزه اقتصادی با حضور تعزیرات حکومتی، مجموعه قضایی، مجموعه دستگاه های امنیتی، صنعت و معدن و تجارت و سایر دستگاه های مرتبط تشکیل تا به دستگاه های نظارتی خط بدهند تا به مسایل کلان بپردازند.
مختاری ادامه داد: برخورد با خرده پاها راه به جایی نمی برد، حرکت انفرادی فایده ندارد و باید به سمت مسایل کلان رفت.
وی با اشاره به اینکه یکی از برنامه های امسال این است که مشخصات محکومین بالای 100 میلیون را از طریق رسانه ها اعلام کنیم، اظهار داشت: یک اتاق فکر برای مقابله با جنگ روانی باید در استان تشکیل شود تا بتوان هر چه بیشتر آرامش را به جامعه تزریق کرد.
مختاری گفت: یکی دیگر از مشکلات اقتصادی در حوزه بورس است که تیم اقتصادی دولت باید در این حوزه بازنگری داشته باشد، همچنین نیروی انتظامی باید مراقب قاچاق معکوس باشد و نیاز است همه دستگاه ها در این زمینه آمادگی لازم را داشته باشند.
**ضرورت عارضه یابی اقتصاد کشور
رییس اتاق بازرگانی البرز با تاکید بر ضرورت عارضه یابی مشکلات حاکم بر اقتصاد کشور، معتقد است چالش های امروز اقتصاد حاصل برخی تصمیم گیری های غلط دیروزمان است.
رحیم بنامولایی گفت: یک سری از مشکلات اقتصادی ما از تحریم های داخلی سرچشمه گرفته است که باید همه دست اندکاران اقتصاد کشور در بخش دولتی و خصوصی از این تجربه تلخ درس بگیریم و برای رفع این معضل چاره اندیشی کنیم.
وی خاطرنشان کرد: اتفاق نامیمون و ناگواری که امروز در اقتصاد جامعه شاهد آن هستیم، تجربه تلخی است که از پاره ای تصمیم های خام و ناپخته و بدون شور و مشورت با کارشناسان بخش خصوصی در گذشته سرچشمه گرفته است.
وی براین باور است که برای عبور از وضعیت کنونی اقتصاد کشور، بایستی سران قوا با تکیه بر نظرات کارشناسان خبره بخش خصوصی ادبیات جدیدی را برای رفع چالش های اقتصادی و اجتماعی به کار گیرند و برنامه های خاصی را عملیاتی کنند.
رییس پارلمان بخش خصوصی رانت خواری و سو استفاده های خرد و کلان در بازار مصرف، صادرات و واردات کشور را ناشی از پاره ای از کم توجهی ها در روند تصمیم گیری ها دانست و افزود: بخش خصوصی همواره برای یاری دادن به دولتمردان در مسیر رفع چالش های اقتصادی اعلام امادگی کرده است، چرا که ما معتقدیم دولت و بخش خصوصی لازم و ملزوم یکدیگرند.
رییس پارلمان بخش خصوصی استان البرز از برخوردهای ضعیف و عدم نظارت بر عملکرد عوامل خاطی گلایه کرد و ضرورت برخورد قاطع با خلافکاران اقتصادی را که چهره پلیدشان را پشت نقاب بخش خصوصی پنهان کرده اند، مورد تاکید قرار داد.
وی اضافه کرد: برای جلوگیری از خدشه دار شدن حیثیت نیروهای مومن و متعهد در بخش خصوصی باید با اختلاس کنندگان و عوامل فساد اقتصادی که با حربه رانت درآمد های نجومی به دست می آورند و وام های چندین هزار میلیارد تومانی دریافت می کنند، قاطعانه برخورد قانونی شود.
بنامولایی همچنین گفت: وام باید به افرادی تعلق گیرد که این پول را در جامعه خودمان هزینه و سرمایه گذاری کنند نه اینکه باعث فرار سرمایه ها به خارج از کشور شوند.
وی تاکید می کند: ضعف در پوشش ارگان های نظارتی است که باعث فساد اقتصادی و یکسری از اتفاقات شده است.
**نیاز بخش تولیدبه مواد اولیه از بازار سیاه تامین می شود
وی از اینکه علیرغم واردات کالا با دلار چهار هزار و 200 تومانی تولیدکنندگان مجبورند مواد اولیه را با دلار هشت هزار تومانی از بازار سیاه تهیه کنند انتقاد کرد و اظهار داشت: برای جلوگیری از این معضل، تقویت ارگان های نظارتی و بررسی دلایل ضعف این ارگان ها ضروری است.
وی عدم برخورد مناسب با عوامل سودجو را یک تهدید جدی برای اقتصاد جامعه دانسته و گفت: مجریان نظام بایدکوره راه هایی را که باعث کسب درآمدهای اتفاقی نامشروع می شود، مسدود کنند.
بنامولایی از عدم نظارت مناسب بر انبارهای کشور را یک چالش مهم و اساسی ارزیابی و خاطرنشان کرد: باید هنگام ثبت سفارش کالا، نظارت و کنترل مناسب انجام پذیرد تا زمینه های سودجویی از ناحیه واردات از بین برود.
وی ادامه داد: ملت ایران به پشتوانه اعتماد، حامی حاکمیت است، لذا باید با تقویت هرچه بیشتر ارگان های نظارتی، اعتماد به حاکمیت را بیش از پیش تقویت کنیم.
رییس پارلمان بخش خصوصی البرز به اقدامات این نهاد در بحث برخورد با عوامل فرصت طلب اشاره کرد و گفت: اتاق بازرگانی البرز ضمن تشکیل نشست های مشترک با تشکل ها و سازمان های ذیربط از جمله دارایی و تامین اجتماعی افرادی را که خدای ناکرده قصد سو استفاده دارند و با سودجویی به اقتصاد کشور لطمه وارد می کنند، شناسایی و به مراجع ذیصلاح معرفی می کند.
بنامولایی با اشاره به تحریم های ظالمانه دشمن، افزود: عقل سلیم حکم می کند، این تحریم ها را به فرصت مناسبی برای خودباوری و خود اتکایی تبدیل کنیم.
وی اضافه کرد: مجموع درآمد ناشی از صادرات نفت در مقایسه به توانمندی و پتانسیل بخش تولید کشور ناچیز است، بنابراین برنامه ریزی ها باید در مسیر تقویت بخش های صنعتی، کشاورزی و خدماتی صورت گیرد تا بتوانیم در بازارهای صادراتی حضور فعال و دائمی داشته باشیم.
وی ترویج فرهنگ اخلاق مداری در رسانه ها به ویژه صدا و سیما را مورد تاکید قرار می دهد و توجه به این مهم را به عنوان یکی از اصول کسب و کار مطرح می کند.
رییس بازرسی و نظارت بر اصناف استان البرز نیز در این میزگرد با بیان اینکه واحدهای صنفی خرد نقش زیادی در افزایش گرانی ها ندارند، گفت: وقتی مردم نارضایتی ها در حوزه اقتصادی را می بینند، اولین جایی که دادشان را می زنند در حوزه خرد است.
رمضان رستمی با بیان اینکه باید مبارزه ای جدی و سازمان یافته با فساد ایجاد شود، اظهار داشت: 100 هزار واحد صنفی در استان البرز وجود دارد، منکر تخلفات در واحدهای صنفی نیستیم، اما این واحدها طبق بررسی ها نقش چندانی در افزایش گرانی ها ندارند.
وی اضافه کرد: هزینه های سربار واحدهای صنفی بسیار زیاد شده، به قدری دستگاه ها هزینه های سربار را افزایش داده اند که به ناچار سود واقعی واحد صنفی دیگر جوابگو نیست.
رستمی ادامه داد: ضعف اطلاعاتی در خصوص کالاهای توزیعی وجود دارد، نیاز است که مردم از خرید بیش از نیاز به خصوص در ارزاق و کالاهای اساسی اجتناب کنند چرا که همین مساله می تواند باعث کاهش عرضه و به تبع آن افزایش تورم در جامعه شود.
رییس بازرسی و نظارت بر اصناف استان البرز گفت: امروز بازار تقریبا کنترل شده است، چرا که عرضه و تقاضا تقریبا با هم همخوانی دارند.
رستمی افزود: با افزایش نرخ ارز، احتمال اینکه قاچاق معکوس شکل بگیرد وجود دارد و نیاز است تا مردم و کسبه ویترین خود را از کالاهای قاچاق پاک کنند، مردم خود نظارتی را افزایش دهند و از تخلفات به سادگی نگذرند.
وی ادامه داد: مردم حوزه خدماتی را که از واحدهای صنفی می گیرند جدی گرفته و شکایات خود را از این حوزه بیشتر به ما اطلاع دهند، چرا که چیزی که از حق مردم در حوزه خدمات تضییع می کند بیشتر در حوزه کالا است.
رستمی گفت: کسبه نیز رعایت انصاف و تبعیت از قانون را در این شرایط اقتصادی داشته باشند، بازرسی هم بدون اغماض با تخلفات برخورد خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش نرخ اجاره بها اشاره و خاطر نشان کرد: با توجه به افزایش نقل و انتقال ها شاهد هستیم که برخی از مشاوران املاک، حق الزحمه مازاد بر تعرفه مصوب، صدور اجاره های نامه های غیر رسمی و نوعی دلالی را ترویج داده اند.
وی با بیان اینکه برای برخورد با این افزایش خلاء قانونی در کشور وجود دارد اظهار داشت: پیش از این کمیته ای تشکیل و تعدادی از واحدهای صنفی در حوزه املاک به دستور دادستان پلمپ شده بودند و تلاش داریم تا بار دیگر این کمیته را فعال کنیم.
رستمی افزود: مردم نیز با مستندات خود دراین خصوص می توانند به بازرسی مراجعه و شکایت هایشان خارج از نوبت بررسی می شود.
رییس اتاق اصناف البرز نیز در این نشست گفت: در جنگ 8 ساله تحمیلی همه مردم، دولتی ها و بازاری ها در کنار هم بودند و امروز نیز نیاز است تا یک جاهایی خود مردم، کسبه و بازاری ها رعایت حال همدیگر را بکنند.
حمید کریمی افزود: در وضعیت کنونی یک مقدار از هم دور شده ایم، اصناف که به قول پیامبر اسلام(ص) حبیبان خدا هستند، باید در یک چنین روزهایی خود را نشان بدهند، اینکه همکاری نکنیم و اقدام به احتکار کالا کرده و یا بالاتر از قیمت بفروشیم از شان حبیبان خدا به دور است.
وی اضافه کرد: جنگ اقتصادی امروز بدتر از 8 سال جنگ تحمیلی است، مردم و کسبه باید بیشتر حواس شان باشد و گذشت کنند و تنها به فکر سودهای شخصی شان نباشند.
کریمی گفت: اجناس را در انبارها نگه ندارید تا بعدها به قیمت بالاتر بفروشید، در این شرایط باید به مردم کمک شود تا بتوانیم از این بحران نیز عبور کنیم، این بحران نیز گذری است و تمام می شود اما اکنون باید رضایتمندی مردم را در برنامه هایمان داشته باشیم و به یکدیگر کمک کنیم.
وی ادامه داد: در این میان از سوی دستگاه های ذیربط برای گرفتن عوارض و مالیات نیز باید تغییراتی ایجاد شود چرا که اگر قرار باشد همه پای کار باشیم پس دولتی ها نیز باید به اصناف و کسبه کمک کنند.
7414/2098/7411/1535

تولیدکنندگان برای مقابله با فساد با دولت همدل هستند


یزد - ایرنا - دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت(صمت) ایران با تأکید بر لزوم ایجاد واحدهای ویژه مبارزه با فساد اقتصادی اظهار کرد: صنعتگران و تولیدکنندگان کشور عاشقانه برای تعالی و پیشرفت ایران تلاش می کنند و برای مقابله با انحراف‌ و فساد با دولت همدل و هم جهت نیز هستند.
تولیدکنندگان برای مقابله با فساد با دولت همدل هستند
به گزارش ایرنا ، سیدمحمدرضا مرتضوی پنجشنبه‌ شب در همایش روز صنعت و معدن در پارک علم و فناوری یزد با اشاره به شرایط اقتصادی و سختی‌هایی که بخش خصوصی و صنعتگران با آن مواجه هستند، اظهار کرد: درخواست بخش خصوصی از نهادهای دولتی رعایت عدل و انصاف است.
وی با بیان اینکه اشتغال‌ زایی در ایران و فعالیت در عرصه تولید امری پرهزینه و پردردسر است ، افزود: در این شرایط انصاف نیست بخش صنعت، این تلاش را انجام می دهد، مسئولیت سایر بخش ها را در مسائلی همچون مالیات بر عهده داشته باشد.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اضافه کرد: چرا باید دولت اجازه دهد به نام مبارک ائمه یک موسسه 12هزار میلیارد تومان از مردم کلاهبرداری و از جایگاهش سوء استفاده کند.
مرتضوی با اشاره به مشکل اخذ یک فقره مجوز و صدور پروانه و پرداخت های غیرمتعارف در این ارتباط ، تصریح کرد: روزی تخلف مخفی بود اما امروز فساد اداری و اقتصادی ، معضلات را برای فعالان بخش خصوصی دوچندان کرده است.
وی با اشاره به نوسان و مشکل بازار ارز در ماه ‌های گذشته یادآور شد: برخی مفسدان که قبلا ثروت ملی و بیت المال را غارت کرده بودند ، با کاهش ارزش پول ملی در تلاش هستند، ارزهایی که از راه‌های نامشروع کسب کردند از کشور خارج کنند.
این تولیدکننده با انتقاد از وضعیت نامطلوب مالیات و بویژه مالیات بر ارزش افزوده اظهار داشت : صنعتگران تصمیم گرفته اند تا دیگر زیربار کج خلقی برخی ها در بحث مالیات نروند و مقابل بی قانونی ها در این ارتباط در چارچوب قانون و مقررات مقاومت کنند.
دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: به‌ طور مثال بار مالیات ارزش‌افزوده همچنان بر عهده صنعتگران است، در حالی مقرر شد با استفاده از صندوق‌های هوشمند، از تخلف و فرارهای مالیاتی صنوف جلوگیری شود که این طرح اجرا نشد.
مرتضوی، رشد ظرفیت‌ تولید و اقتصاد کشور را نسبت به 40 سال گذشته مطلوب عنوان کرد و افزود: کشور برای مبارزه با مشکلاتی همچون رشد روزافزون فساد ، نیازمند واحدهای ویژه ای که وی آن را « یگان‌ها و گردان‌ها» نامید، عنوان کرد.
وی با بیان اینکه هیچکس به ‌اندازه تولیدکنندگان برای قشر کارگر دلسوز نیست با انتقاد از سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: کارفرمایان هرماه 30 درصد حقوق کارگران را به تأمین اجتماعی می‌ پردازند و سالانه حدود 20 درصد حقوق آنها را افزایش می‌دهند تا برای رفاه این قشر هزینه شود اما تأمین اجتماعی آن را در مقطعی به عنوان هدیه توزیع می کرد.
وی تصریح کرد: تولیدکنندگان در عین تلاش برای پیشرفت انقلاب در مقابل انحراف از اهداف انقلاب اسلامی و هرکسی که بخواهد با کاهش ارزش پول ملی، سفره کارگران پرتلاش را خالی کند، می‌ایستد و از نمایندگان مجلس و کمیسیون مربوطه می خواهیم از حقوق این قشر دفاع کنند.
همچنین رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت یزد گفت: در طول پنج سال فعالیت دولت تدبیر و امید ، تلاش‌هایی در سیاست خارجی و برای ایجاد ثبات و پایداری در ارتباطات بین‌ المللی ایران صورت گرفت.
محمدرضا علمدار یزدی افزود: همچنین تلاش‌های فراوانی در عرصه اقتصادی برای مقاوم سازی و ایجاد انضباط و شفافیت در ساختار اقتصادی اتفاق افتاد و مهمترین هدف این بود که عاملان اقتصادی در شرایطی تصمیم گیری کنند که قابل پیش بینی و محاسبه باشد.
وی با بیان اینکه با این تلاش ها بسیاری از مشکلات اقتصادی نظیر رشد فزاینده بیکاری، تورم، و رکود اقتصادی کاهش یافت ، ادامه داد: دولت با تکیه بر اراده و انتخاب مردم توانست در مذاکراتی پیچیده و دشوار به توافق بین‌المللی با 6 کشور موسوم به 1+5 دست یابد.
وی تصریح کرد: همچنین با موفقیت‌ در عرصه دیپلماسی، تمام تمرکز تیم اقتصادی دولت صرف بهبود فضای کسب و کار و ورود جریان سرمایه به کشور با هدف رونق، تولید و اشتغال‌زایی شد، طوریکه رشد پنج درصد تنها در بخش صنعت، اشتغالزایی سالانه 700 هزار نفر، تورم تک رقمی و نرخ ارز با ثبات را به دنبال داشت.
رئیس سازمان صمت یزد اضافه کرد: در ادامه و با تغییر دولت در یکی از طرف‌های برجام، اعمال سیاست‌های بی‌ ثبات کننده و آشوب طلبانه، نه تنها علیه ایران، بلکه علیه جهان آغاز شد. علمدار یزدی ، خروج از تعهدات بین‌المللی، فروش میلیاردها دلار سلاح ، مواضع فاشیستی و نفرت پراکنی علیه مردم جهان، تروریست نامیدن ملت‌ها، دیوارکشی در مرز و تهدید به جنگ و آشوب علیه کشورها را بخشی از رویکرد دولت جدید آمریکا دانست.
وی خاطرنشان کرد: در این میان ،ایران بر مبنای خوشنامی تاریخی و فرهنگ با شکوه خود با نگاهی دقیق، تحولات را بررسی می کند و ضمن اعلام پایبندی مشروط خود به برجام، این فرصت را به طرف‌های دیگر توافق داد تا با تامین منافع مشروع و قطعی ایران که در برجام تصریح شده، این قرارداد حفظ شود.
وی افزود: با این حال برخی همچنان و برای تحقق اهداف دشمنی خود به روشنی علیه ایران فعال هستند و تلاش می کنند تا با از کار انداختن چرخ‌های اقتصاد به اهداف غیرانسانی خود برسند.
در مراسم یادشده از مسئولان 21 واحد برتر استان یزد تجلیل شد.
1968/ 2047

دولت باید رویکرد اشتغالزایی نسبت به فرش قم اتخاذ کند


قم - ایرنا - رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش قم با اشاره به ظرفیت ها و توانمندی های فراوان فرش دست باف این استان گفت: دولت باید رویکرد اشتغالزایی نسبت به فرش دستباف قم اتخاذ کند.
دولت باید رویکرد اشتغالزایی نسبت به فرش قم اتخاذ کند
به گزارش ایرنا، ابوالفضل رجبیان روز دوشنبه درکمیته فرش استان در سالن جلسه های معاون هماهنگی استانداری، اظهار داشت: درحال حاضر در تمام جهان فرش ابریشم را فقط به نام قم می شناسند، و به دلیل کمبود بافنده در کشور برخی از بافندگان به استان های دیگر مهاجرت کردند، اما 40هزار فرصت شغلی بواسطه صنعت فرش در قم وجود دارد.
وی بااذعان به اینکه این هنر وصنعت بومی و ملی کشور دارای مشکلات عدیده ای است، گفت: به دلیل گران بودن مواد اولیه تولید کنندگان رغبتی به ادامه تولید خود ندارند.
رجبیان افزایش نرخ ارز را از مهمترین دلایل نابسامانی بازار فرش استان دانست و گفت: در چند ماهه گذشته قیمت چله ابریشم تا حدود سه برابر افزایش پیدا کرده، از این رو تهیه این مواد برای تولیدکنندگان بسیار مشکل است.
وی علاوه بر مواد اولیه، دشوار بودن فروش و بازاریابی به دلیل تحریم های اقتصادی و روابط سیاسی اجتماعی با دیگر کشورها را نیز از دیگر مشکلات فرش استان خواند و گفت: باید با تلاش در جهت رفع موانع، همان مقدار تولیدی که در استان داریم را نیز حفط کنیم.
رئیس اتحادیه صادر کنندگان فرش قم با بیان اینکه اغلب تولید کنندگان فرش استان را روستاییان تشکیل می دهند، افزود: آمریکا با توجه به این موضوع نخستین کالایی را که مشمول تحریم های ظالمانه قرار داده، فرش دستباف است تا از این طریق موجب نارضایتی اقشار ضعیف جامعه را فراهم کند.

** معاون اشتغال و خود کفایی کمیته امداد امام (ره) نیز با بیان اینکه از مجموع 20هزار خانواری تحت پوشش کمیته امداد استان 700خانواده از طریق بافت فرش ارتزاق می کنند،گفت: برغم اینکه فرش، اشتغال پایدار برای مددجویان خود کفا شده کمیته امداد محسوب می شود، از ابتدای سال جاری به دلیل گران شدن مواد اولیه و مشکل فروش و بازاریابی فرش کار در این حرفه برای خانوارها توجیه اقتصادی ندارد، و آنها در حال یافتن شغل دیگری برای امرار معاش هستند.
محمود تلخابی زنان سرپرست خانوار را آسیب پذیرترین قشر در برابر رکود و بی رونقی بازار فرش توصیف کرد و افزود: از آنجا که تولید فرش دستباف در محیط خانه نیز امکان پذیر است، فرصت شغلی بسیار خوبی برای زنان خانه دار محسوب می شود، تا در کنار تربیت فرزندان در عرصه تولید کشور نیز نقش آفرینی کنند.

** معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم نیز گفت: بر اساس سخنان فعالان حوزه فرش قم این خوشه صنعتی استان در حال حاضر وضعیت خوبی ندارد، و باید برای آن تدبیری اندیشیده شود.
امیر محمدی چهر همچنین با اشاره به اینکه 90درصد فرش ابریشم و دستباف قم به خارج از کشور صادر می شود، افزود: 20درصد از سهم صادرات کشور به قم اختصاص دارد، از این رو دولت باید اعتبار لازم برای تبلیغات این بخش را در اختیار استان قرار دهد‌.
معاون سازمان صنعت قم همچنین در واکنش به سخنان تولید کنندگان فرش مبنی بر گران بودن مواد اولیه تولید این محصول گفت: متاسفانه برای ثبت سفارش تهیه این مواد با استفاده از ارز دولتی به موقع اقدام صورت نگرفته، و اقلام آرایشی و بهداشتی و لوازم خانگی در اولویت قرار گرفته است.
7403/ 6133/
>