گروه خبری سیاسی

بی توجهی به استانداردها هدر دادن ثروت های ملی است


استاندار قزوین گفت: بی توجهی به رعایت استانداردها در حوزه های مختلف به هدردادن ثروت های ملی منجر می شود.
بی توجهی به استانداردها هدر دادن ثروت های ملی است
ایران اکونومیست -
عبدالمحمد زاهدی روز چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیران کل سابق و جدید استاندارد قزوین با قدردانی از حضور حماسی مردم در راهپیمایی با شکوه 22 بهمن،افزود: مردم امانتدار نعمت انقلاب اسلامی هستند و با حضور حماسی در بزنگاه های تاریخی نقش خود را در حفظ این امانت بزرگ و گرانقدر به خوبی ایفا کرده اند.

استاندار قزوین در ادامه با اشاره به اهمیت رعایت استاندارد ها و نقش آن در تامین سلامت و ایمنی شهروندان جامعه و همچنین وجود قاعده بی ضرر در اسلام،اضافه کرد: وقتی خودرو و یا خانه ای بدون رعایت استاندارد تولید می شود به معنای هدردادن سرمایه و ثروت ملی است و باید توجه داشت رعایت ضوابط استاندارد ریشه در آموزه های دینی دارد.

وی گفت: وظیفه استاندارد در حفظ سلامت مردم و سرمایه های ملی کشور بسیار سنگین است و نباید این وظیفه مهم را مسئولان و دستگاه های متولی نادیده یا کوچک بپندارند.

استاندارد قزوین در ادامه با قدردانی از خدمات مدیرکل سابق استاندارد قزوین،افزود: داشتن تخصص در حوزه مدیریت به ویژه در حوزه های مرتبط با سلامت و ایمنی مردم امری مطلوب و پسندیده است.

زاهدی ادامه داد: استاندارد در استان قزوین با ویژگی های صنعتی،گردشگری و کشاورزی زمینه کاری زیادی دارد و امیدواریم مدیر کل جدید استاندارد قزوین در پیگیری امور و انجام وظایف خود موفق باشد.

در پایان این آیین از خدمات محمودرضا طاهری مدیرکل سابق استاندارد قزوین در مدت 6 سال تصدی این سمت قدردانی و سیروس صارمی به عنوان مدیرکل جدید استاندارد استان معرفی شد.

ایران تنگه هرمز را مسدود نمی کند


اندیشکده استراتفور در گزارشی با اشاره به گمانه زنی رسانه ها درباره سخنان رییس جمهوری ایران مبنی بر صادر نشدن نفت منطقه درصورت صادر نشدن نفت این کشور مدعی شد: تهران تا زمانی که تحریم های مرتبط با نفت در ماه نوامبر به اجرا در نیاید، تنگه هرمز را مسدود نخواهد کرد.
ایران تنگه هرمز را مسدود نمی کند
ایران اکونومیست -
به گزارش ایران اکونومیست؛ این اندیشکده آمریکایی در گزارشی با عنوان 'چرا ایران تهدید به بستن تنگه هرمز می کند'، افزود: به تازگی، دولت ایران دوباره به تهدیدات گذشته خود بازگشته و تهدید به بستن تنگه راهبردی هرمز کرده است.

'حسن روحانی' در بیانیه ای که در 3 ژوئیه (11 تیرماه) در تارنمای رسمی خود منتشر کرد، تهدیدهای مبهمی درباره صادرات نفت اعلام کرد و گفت: 'آمریکایی ها ادعا کرده اند که می خواهند صادرات نفت ایران را به صفر برسانند. آنها معنای این ادعا را درک نمی کنند؛ زیرا در حالیکه نفت منطقه صادر می شود، صادرات صفر نفت ایران بی معنی است.'

این گزارش در ادامه این پرسش را مطرح می کند که چرا آمریکا و ایران یکدیگر را تهدید می کنند؟
این اندیشکده نوشت؛ از ماه نوامبر(آبان) آمریکا بازتجدید تحریم ها علیه صادرات نفت ایران را اعمال می کند که پیش از این به موجب برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) تعلیق شده بود.

در حالی که سیاست دولت ترامپ از زمان خروج واشنگتن از برجام در ماه مه هنوز کاملا مشخص نیست، به نظر می رسد این کشور قصد دارد از متحدان خود بخواهد که واردات نفت ایران را کاملا متوقف کنند.

اندیشکده استراتفور می افزاید: ایالات متحده همچنان فشارها را به متحدان عربی خود در حوزه خلیج فارس برای تولید نفت بیشتر افزایش داده است و این نه تنها برای کاهش تولید نفت ایران که برای مقابله با کمبودهای ناشی از آشفتگی در بازار نفت به دلیل هرج و مرج در کشورهایی همچون لیبی انجام می گیرد.

استراتفورمدعی شد، اگر تمام متحدان آمریکا واردات نفت ایران را متوقف کنند، صادرات نفت این کشور به یک میلیون بشکه در روز می رسد که این امر باعث کاهش قابل توجه درآمد ایران و کسری بودجه آن خواهیم بود.

گزارش تاکید می کند؛ بستن تنگه هرمز می تواند عدم اطمینان در بازار نفت را به سرعت گسترش داده و سبب افزایش ناگهانی قیمت نفت می شود و به دنبال آن اهرم های لازم برای تحرک منطقه ای ایران را ایجاد می کند.

تنگه هرمز، گذرگاه باریکی در خلیج فارس است که میان قلمرو ایران و عمان قرار دارد و حرکت 30 تا 35 درصد تجارت نفت دریایی در جهان را تسهیل می کند. همه روزه نزدیک به 17 میلیون بشکه نفت از طریق این تنگه جابه جا می شود و تمام حمل و نقل خلیج فارس از طریق این گذرگاه صورت می گیرد.

این جابجایی ها شامل حمل و نقل از تمامی بنادر عراق، کویت، بحرین و قطر، اکثر بندرهای امارات متحده عربی و برخی بنادر مهم عربستان سعودی است. در نتیجه، تهدید به بستن تنگه هرمز، به طور قابل توجهی بر روی بازار نفت تاثیر خواهد گذاشت. زیرا تمامی وارد کننده های نفت و گاز طبیعی جهان از جمله آمریکا به عبور امن از طریق این تنگه وابسته اند.

در ادامه این گزارش آمده است : در سال 2012، ایران تهدید کرد که در پاسخ به تحریم های ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه برنامه هسته ای خود، این گذرگاه راهبردی را مسدود می کند.

فرمانده نیروی دریایی ایران نیز دراین خصوص گفته است که بستن این تنگه کار آسانی است و معاون وی هشدار داده است اگر تحریم های بیشتری بر ایران تحمیل شود، اجازه حمل حتی یک قطره نفت را هم از طریق این تنگه نمی دهیم. اما حتی زمانی که تحریم های نفتی علیه ایران شدت یافت، باز هم ایران این تنگه را مسدود نکرد.

به نظر اندیشکده استراتفور؛ اما یکی از تفاوت های بین آن زمان و اکنون این است که کاخ سفید به تهدیدهای ایران پاسخ می دهد. دولت پیشین آمریکا به دنبال مذاکره در مورد برنامه هسته ای ایران بود. اما دولت فعلی در حال تلاش برای استحکام اتحاد خود با متحدانش مانند رژیم اسرائیل و عربستان سعودی است که ایران را عنوان دشمن اصلی خود می دانند.

در ادامه گزارش با اشاره به آغاز تحریم های آمریکا از نیمه مرداد، مدعی شده، ایران تا زمانی که تحریم های مرتبط با نفت در ماه نوامبر به اجرا در می آید، تنگه هرمز را مسدود نخواهد کرد، مگر اینکه یک تعارض منطقه ای رخ دهد. به ویژه اینکه با افزایش فشارهای واشنگتن، ایران احتمالا با شیوه های دیگر مانند استفاده از توانایی های سایبری در برابر متحدان آمریکا در منطقه خواهد ایستاد.

برای 30 نفر از متهمان ارزی کیفرخواست صادر شد


دادستان تهران گفت: تا کنون برای 30 نفر از متهمان ارزی کیفرخواست صادر شده است و از قضات محاکم کیفری می‌خواهیم به این پرونده‌ها توجه خاص داشته باشند و با نگاهی دقیق به قانون اخلال در نظام اقتصادی در رسیدگی به این پرونده‌ها تسریع کنند.
برای 30 نفر از متهمان ارزی کیفرخواست صادر شد
ایران اکونومیست -
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران؛ عباس جعفری دولت آبادی در ششمین جلسه دادستانی تهران در سال جاری، از رئیس کل دادگستری استان تهران، رئیس محاکم عمومی و سرپرست دادگاه‌های کیفری استان و قضات رسیدگی کننده خواست به این‌گونه پرونده‌ها خارج از نوبت رسیدگی کنند و چنانچه معتقد به نقص تحقیقاتی در پرونده می‌باشند، سریعاً به دادسرا اعاده تا رفع نقص شود.

وی با اشاره به تاسیس دادسرای تخصصی پولی - بانکی برای رسیدگی به جرایم ارزی اعلام آمادگی کرد تا با همکاری بانک مرکزی و دولت، در جهت مرتفع شدن مشکلات موجود در این دو بازار اقدام کند.

دادستان تهران تأکید کرد: مردم انتظار دارند احکام قاطع از محاکم صادر شود تا بازدارندگی این احکام، اخلال‌گران در نظام اقتصادی را بر سر جایشان بنشاند.

دادستان تهران پلیس و نهادهای امنیتی را مکلف کرد وضعیت ارز و سکه را به نحو مستمر به دادستانی گزارش کنند.
 
** بانک‌ها به تراکنش‌های بانکی مشکوک به پو‌لشویی توجه داشته باشند
نکته دیگری که مورد تاکید دادستان تهران قرار گرفت، نقش بانک‌ها از طریق مقابله با پو‌ل‌شویی بود. وی با تاکید بر این که بانک‌ها باید به تراکنش‌های بانکی مشکوک به پو‌ل‌شویی توجه جدی داشته باشند، افزود: کنترل وضعیت بازار ارز منوط به رصد وجوه در زمینه فعالیت‌های اقتصادی است، از یک جهت به جابجایی وجوه کلان در بانک‌ها بر می‌گردد که بانک‌ها در این باره گزارشی به پلیس و دادستانی ارائه نمی‌دهند به گونه‌ای که فردی ظرف یک ماه دو تا چند میلیارد تومان از طریق سیستم بانکی پول جابجا می‌کند، اما بانک‌ها بر خلاف وظیفه خود مصرح در قانون مربوطه مبنی بر پیگیری و اعلام نقل و انتقال وجوه کلان، در این خصوص اقدامی نمی‌ کنند.

جعفری دولت‌آبادی اقدام بانک‌ها در راستای قانون مبارزه با پو‌ل‌شویی از جهت اعلام تراکنش‌های با مبلغ کلان به پلیس و نهادهای امنیتی را زمینه‌ساز کشف جرایم و شناسایی متهمان جرایم مالی دانست و از جمله به پرونده بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: مفتوح شدن پرونده بابک زنجانی با کشف اقدامات پو‌ل‌شویی متهم آغاز شد، هم‌چنین ورود به پرونده متهمان ارزی نشان می‌دهد که آنان وجوه حاصل از اقدامات مجرمانه خود را به حساب‌های بانکی متعدد به نام اعضای خانواده، بستگان و حتی کارمندان خود واریز می کنند، و جای این سؤال است که چگونه یک زن خانه‌دار، میلیاردها تومان تراکنش بانکی دارد.
 
** دلالان ارزی لایه‌های چندگانه پو‌لشویی دارند
وی در خصوص پو‌لشویی دلالان ارز، از وجود لایه‌های چندگانه در پو‌ل‌شویی آنان خبر داد و اظهار داشت: دلالان لایه‌های چندگانه‌ای از پو‌لشویی دارند این لایه‌ها که مسدود شود. بانک‌ها باید با کنترل نقدینگی و ورود به لایه‌های بعدی که نیازمند صدور دستور قضایی است، از وضعیت انفعالی خارج شوند و به نحو فعال مصادیق پو‌لشویی را به پلیس و نهادهای امنیتی اعلام کنند.

جعفری دولت‌آبادی از مسئولان بانک‌ها خواست تکلیف خود به اعلام گردش‌ حساب‌های مشکوک به پو‌لشویی را به دقت اجرا کنند.

نظارت برعملیات پو‌ل‌شویی افراد و نظارت بر عملکرد حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی، دو وظیفه مهمی بود که دادستان تهران به مسئولان بانکی گوشزد کرد و اظهار داشت: بسیاری از اقدامات پو‌لشویی با تشکیل حساب‌هایی به نام دیگران و حتی افراد متوفی محقق می‌شود.
 
**صدور مجوز دادستانی برای کنترل حساب‌های اشخاصی که در حوزه سکه و ارز فعالیت دارند
جعفری دولت‌آبادی از صدور مجوز دادستانی به پلیس و نهادهای امنیتی برای کنترل حساب‌های اشخاصی که در حوزه سکه و ارز فعالیت دارند خبر داد و افزود: حسب مورد، دستور مسدودی حساب‌ها صادر خواهد شد تا فعالیت‌های غیرمجاز ارزی فروکش کند.

دادستان تهران به موضوع سکه و طلا نیز پرداخت و با خاطر نشان کردن تاکید اخیر رهبر معظم انقلاب در این خصوص درباره اقدامات دادستانی در این راستا، اظهار داشت: به پلیس و نهادهای امنیتی دستور داده‌ شده که دلالان بازار سکه را چنان چه عملکرد سازمان‌یافته داشته باشند و در حجم وسیع و یا با تشکیل باند، فعالیت می‌نمایند، تحت نظارت داشته و نتیجه به دادستانی تهران گزارش شود و در همین زمینه دادستانی تهران با ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار ارسال گزارش در این زمینه شده است.
 
** تزریق ارز مداخله‌ای به بازار
جعفری دولت‌آبادی فروکش کردن اولین دوره مشکلات ارزی را بی‌ارتباط با تغییر رئیس جمهوری و رویکرد دولت جدید در انجام مذاکرات با کشورهای پنج به علاوه یک ندانست و در توضیح افزود: خروج آمریکا از برجام موجب شد وضعیت ارزی مشابه سال‌های 1391 حادث شود و دولت نیز همان تدبیر پیش قبلی شامل تزریق ارز مداخله‌ای به بازار را در پی گرفت به گونه‌ای که در این دوره هجده میلیارد دلار به بازار ارز تزریق شد اما تأثیر لازم را جای نگذاشت.

دادستان تهران حوادث سال‌های 1391 و 1396 را مشابه ارزیابی کرد و در خصوص رویکرد دادستانی نسبت به این دو دوره اظهار داشت: راهکار برون رفت از مشکلات ارزی الزاماً اقتصادی است و راهکارهای قضایی وقتی به موفقیت می‌رسد که همراه با تدابیر اقتصادی باشد.

جعفری دولت‌آبادی علت عدم موفقیت دولت در کاهش مشکلات ارزی از طریق تزریق ارز مداخله‌ای را، حضور دلالان ارز و فروش ارز به افرادی که استحقاق ندارند دانست و افزود: روزانه هزاران دلار توسط افراد خریداری و به فروش می‌رسید که غالباً حرفه‌شان این بود.

این افراد با استفاده از کارت‌های دیگران و یا کارت‌های اجاره‌ای، ارز را به قیمت دولتی خریداری و در بازار به قیمت آزاد می‌فروختند و یا از کشور خارج می کردند. گزارش پلیس در خصوص ارزهای مداخله‌ای موید این واقعیت است.
 
** سیاست بانک مرکزی درباره نحوه فروش ارز

وی ضمن انتقاد از نحوه فروش ارز، اظهار داشت: با اعلام آمریکا مبنی بر خروج از برجام، دولت از تاریخ 21فروردین ماه سال جاری، بر اساس اختیارات قانونی، خرید یا فروش دلار به قیمتی بیش از 4200 تومان را در حکم قاچاق اعلام کرد که این اقدام دولت منطبق با قانون مبارزه با قاچاق کالا است که در این زمینه به دولت اختیار داده است.

مع‌هذا نحوه تزریق ارز امکان پاسخ‌دهی این تدبیر را خنثی کرد؛ چرا که در روند ثبت سفارش‌ها، گسترده عمل شد به گونه‌ای که 20 میلیارد دلار تقاضا ثبت شد، اما تامین دلار صرفاً در حد 10 تا 12 میلیارد دلار میسر بود و لذا دولت به این سمت رفت که ثبت سفارش برای برخی کالاها را ممنوع کند.

موضوع دیگری که دادستان تهران به آن اشاره نمود، استفاده ارز برای ورود کالاهای قاچاق بود که در این خصوص اظهار داشت: وقتی ارز 4200 تومانی از سوی دولت به عنوان نرخ رسمی اعلام شد، عوامل بازار قاچاق که مجبور بودند برای تهیه ارز به هر طریقی متوسل شوند، به سوی ثبت سفارش‌ها روی آوردند و به منظور افزایش میزان سفارش‌ها، با تشکیل برخی شرکت‌ها اقدام به ثبت سفارش کردند و در حال حاضر دولت در صدد شفاف‌سازی پیرامون شرکت‌هایی است که ثبت سفارش کرده و ارز دولتی دریافت داشته یا متقاضی آن هستند.
 
** دادستان خواستار لیست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز شد
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به مخالفت‌ برخی مسؤولین با اعلام اسامی شرکت‌هایی که ثبت سفارش داده‌اند؛ با این استدلال که افشای مشخصات این شرکت‌ها مانع از آن است که بتوان با تحریم‌ها مقابله کرد، اظهار داشت: دادستانی تهران یکشنبه گذشته 10 تیرماه 1397 با ارسال نامه‌ای برای وزرای ارتباطات، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان تعزیرات حکومتی و هم‌چنین نهادهای امنیتی، خواستار ارسال فهرست این شرکت‌ها شده ضمن این که موضوع در جلسه هفته قبل مسئولان عالی قضایی به نحو مستوفی مورد بحث قرار گرفت و تصمیماتی اتخاذ شد.

وی ورود جدی‌ قوه قضاییه به مساله ارز به ویژه نحوه تزریق دلار 4200 تومانی به بازار را از تصمیمات اتخاذی در جلسه مسوولان عالی قضایی اعلام کرد و افزود: ورود دادستانی تهران به موضوع خودرو همراه با انتشار اخباری در رسانه‌ها پیرامون وارد کردن تعداد زیادی خودرو از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. و اخیراً سازمان بازرسی کل کشور گزارشی در این زمینه به دادسرای تهران ارسال کرده که به بازپرس ویژه ارجاع شده است.

دادستان تهران در باره دو پرونده‌ی ارزی مهم مطرح در دادسرای تهران نیز اطلاع‌رسانی کرد و اظهارداشت: یکی از پرونده‌ها مربوط به نحوه تخصیص ارزهای دولتی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بود.

موضوع این پرونده مواردی است که ارز دولتی در جای خود مصرف نشده یا شخصی که ثبت سفارش داده کالای مربوطه را وارد نکرده یا استحقاق دریافت ارز دولتی نداشته است.

دومین پرونده مرتبط با ارز در دادستانی تهران که جنبه ملی دارد، مربوط به ارائه گزارش‌های ارزی از سوی دریافت کنندگان ارز در سال‌های قبل درباره نحوه هزینه کرد ارزهای دولتی است که جعفری دولت‌آبادی در این باره چنین توضیح داد: در پی تخصیص ارز مداخله‌ای که در دولت‌های فعلی و سابق به اشخاص داده شده، باید گزارش هزینه‌کرد ارائه شود مبنی بر این که آیا این ارزها در محل خود هزینه شده‌ است؟ چه کالایی وارد شده و کالاهای وارد شده در چه محلی به فروش رفته است؟ عدم ایفای تعهدات ارزی و عدم تصفیه ارزی، موضوعی است که در این پرونده‌ مورد نظر است که بر اساس گزارش نهادهای نظارتی و امنیتی رسیدگی خواهد شد.
 
** آزاد بودن فضاها و ظرفیت‌هایی که رواج دهنده جرم باشد، قابل توجیه نیست

جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به انتقادهای اخیر نسبت به مسدود سازی تلگرام و تبلیغات منفی علیه بازپرس پرونده، اظهار داشت: این اظهار که «امروز دنیای مسدودسازی نیست»، حرف قشنگی است، اما با این پاسخ مواجه است که وقتی فضای مجازی بستر اقدامات مجرمانه می‌شود؛ به گونه‌ای که اعضای گروهک داعش هم برای اقدامات تروریستی خود از این ظرفیت بهره می‌گیرند، آیا می‌توان قائل به رها بودن فضای مجازی معتقد بود؟.

«ضمن این که ما مدعی بستن اینترنت و مخالف فضای مجازی نیستیم، بلکه معتقدیم هم چنان که ابزارهای ارتکاب جرم در فضای واقعی بازخورد قضایی داشته و توقیف یا ضبط می‌شود، فعالیت مجرمانه در فضای مجازی نیز باید با چنین رویکردی متوقف شود و در باره ظرفیت مجرمانه‌ی تلگرام همین بس که عوامل بسیاری از کانال‌های تلگرامی که بستر ارتکاب جرایم مالی و اخلاقی گردیده، کشف نمی‌شود».
 
** صدور قرار منع تعقیب در مورد شکایت علیه بازپرس پرونده تلگرام
دادستان تهران در پاسخ به این انتقاد که «بازپرس با مسدودسازی تلگرام به جای 40 میلیون ایرانی تصمیم گرفته است»، به صلاحیت دادسرای تهران در رسیدگی به این پرونده تصریح کرد و افزود: ابزار و تجهیزات مرتبط با فعالیت تلگرام، اینترنت و امور مرتبط با آن در پایتخت مستقر است و لذا رسیدگی به جرایم مرتبط با این موضوع در صلاحیت دادسرای تهران است؛ ضمن این که در جمهوری اسلامی ایران آزاد بودن فضاها و ظرفیت‌هایی که رواج دهنده ولنگاری و جرم باشد، قابل توجیه نیست.

وی ضمن انتقاد از کسانی که بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه را به لحاظ مسدودسازی تلگرام مورد هجمه قرار داده‌اند، اظهار داشت: جالب است که حتی علیه بازپرس شکایت کیفری کرده‌ و اگر چه که این شکایت منتهی به صدور قرار منع تعقیب شد، اما در بلاوجه بودن چنین شکایاتی باید گفت این که تمام متهمان و به عنوان مثال دلالان ارزی با اتخاذ هر اقدام قضایی، علیه قاضی پرونده اعلام شکایت کنند فاقد مبنای قانونی است.
 
** لزوم تاسیس شبکه ملی اطلاعات و تقویت پیام‌رسان‌های داخلی
جعفری دولت‌آبادی درباره تاثیرات دستور قضایی مبنی بر مسدودسازی تلگرام اظهار داشت: گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که به رغم تبلیغات به عمل آمده مبنی بر غیرموثر بودن این اقدام قضایی، میزان پهنای باند تلگرام کمتر شده و تعداد کاربران آن کاهش یافته و هم‌چنین کارهای مثبتی چون لزوم تاسیس شبکه ملی اطلاعات و تقویت پیام‌رسان‌های داخلی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.
 
** رسیدگی به پرونده‌های شهرداری
دادستان تهران پیرامون پرونده‌های مرتبط با شهرداری تهران نیز اطلاع‌رسانی نمود و این پرونده‌ها را در سه بخش شامل پرونده مطروحه در دادسرای نظامی تهران، پرونده‌‌های مفتوح در دوره ریاست آقای قالیباف و پرونده‌های مفتوح به موجب گزارش‌های واصله از شهردار سابق تهران، مورد توجه قرار داد و در خصوص پرونده‌ مفتوح در دادسرای نظامی اظهار داشت: این پرونده‌ مربوط به چند پروژه است که قرارداد آن در دوره شهردار اسبق منعقد شده و با توجه به متهمان آن، در صلاحیت دادسرای نظامی تهران است.

جعفری دولت‌آبادی در خصوص پرونده‌‌های مرتبط با دوران ریاست قالیباف بر شهرداری تهران، دو دسته از پرونده‌ها شامل پرونده‌های مفتوح بر اساس گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور و پرونده‌های موسوم به املاک نجومی را مورد توجه قرار داد و در خصوص پرونده اخیرالذکر اظهار داشت: در پرونده املاک نجومی تا کنون با صدور 180 فقره قرار منع تعقیب صادر شده است و بخشی از پرونده نیز مفتوح است که تحقیقات آن ادامه دارد.

وی به پرونده‌های مفتوح بر اساس گزارش‌های واصله از شهرداری تهران پرداخت و با اعلام این که بعضی از گزارش‌ها به لحاظ تعدد موضوعات مشتمل بر چند پرونده است، در خصوص نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها اظهار داشت: اکثر این پرونده‌ها در شعبه 15 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت تحت رسیدگی است. یکی از این پرونده‌ها که شاکی آن نیروی انتظامی بود، به لحاظ استرداد شکایت مختومه شده و دیگر پرونده‌ها در جریان رسیدگی است.

دادستان تهران طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده‌های مالی را ناشی از پیچیدگی مسائل مالی و ضرورت اقداماتی چون ارجاع به کارشناس، بررسی اسناد و انجام استعلامات از مراکز مرتبط دانست و افزود: در این پرونده‌ها نمایندگان شهرداری احضار شد و بررسی اسناد مالی مستلزم مضی زمان است.
 
** راهکار برخی روشنفکران برای خروج از مشکلات فعلی
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اظهارات عده‌ای مبنی بر این که «برون رفت از مشکلات فعلی، نه اجتماعی است و نه اقتصادی،؛ بلکه سیاسی می‌باشد»، در رد این ادعا اظهارداشت: برخی روشنفکران از اصطلاح «جمهوری اسلامی» انتقاد می‌کنند و می‌گویند تا وقتی اسلام به عنوان قیدی بر جمهوری وارد می‌شود، تحقق جمهوریت محل خدشه است.

وی با این بیان که جمهوریت شیوه اداره کشور است که توسط مردم و از طرقی چون انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان شوراها و نیز رفراندوم موضوعیت می‌یابد، اصطلاح اسلامیت را مرتبط با محتوای نظام سیاسی دانست و افزود: لذا اسلامیت قیدی بر جمهوری نیست تا جمهوریت را بی‌معنا کند.
 
** شباهت‌های دو دوره ارزی در دولت سابق و فعلی
دادستان تهران در باره نقش دستگاه قضایی در مقابله با مشکلات ارزی اظهار داشت: در جمهوری اسلامی دو دوره ارزی را در سال‌های 1391 و 1396 شاهد بوده‌ایم که شباهت‌های قابل توجهی دارند. در سال 1391، با اعمال تحریم‌های آمریکا مشکلات ارزی در ایران تشدید شد و با ورود دادستانی تهران، پرونده‌های زیادی مفتوح و افرادی دستگیر و تحت تعقیب قرار گرفتند، اما به لحاظ استنباط دادگاه‌ها نسبت به قوانین و مقررات مربوطه بسیاری از کیفرخواست‌های صادره از سوی دادسرا منتهی به نتیجه مطلوب نشد.

جعفری دولت‌آبادی در مشابهت مشکلات ارزی جدید با آن‌چه که در سال 1391 رخ داد، ملاک «تحریم‌ها» را مورد نظر قرار داد و اظهار داشت: تشابه این دو دوره، موجب شد دولت به منظور تدبیر برای کاهش مشکلات، راهکار ارز مداخله‌ای را اعمال کرد و بانک مرکزی نیز از طریق عوامل خود در تهران، ارز را به بازار تزریق می‌کرد؛ و این گونه بود که روزانه دلارها توسط عوامل مرتبط با بانک مرکزی در بازار توزیع می‌شد و بعد از ظهر گروهی از دلالان ارز با جمع‌آوری دلارهای تزریق شده، در صدد جلوگیری از شکستن نرخ ارز در بازار بودند و نهایتاً نیز این ارزها از کشور خارج می‌شد.

دادستان تهران تعداد متهمان دستگیر شده در رابطه با جرایم ارزی در سال 1391 را 50 نفر اعلام کرد و علت به سرانجام نرسیدن این پرونده‌ها را نحوه استنباط دادگاه‌ها از قوانین و حساس نبودن به وضعیت اقتصادی کشور دانست و افزود: این دو نکته موجب شد کیفرخواست‌های صادره نسبت به غالب این متهمان، به نتیجه مطلوب نرسد و این امر ابتر ماندن مبارزه با متهمان جرایم ارزی را در پی داشت.

پوتین، تیم ملی روسیه را به کرملین دعوت کرد


«ولادیمیر پوتین» رییس جمهوری روسیه، به دنبال نمایش احساسی تیم ملی کشورش در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 2018؛ بازیکنان و سرمربی این تیم را به نشانه قدردانی به کاخ کرملین دعوت کرد.
پوتین، تیم ملی روسیه را به کرملین دعوت کرد
ایران اکونومیست -
به گزارش ایران اکونومیست؛ شبکه تلویزیونی راشا تودی روز یکشنبه به نقل از «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین نوشت: پوتین روز شنبه و پیش از دیدار مرحله یک چهارم؛ با فراخواندن «استیلانیسلاو چرچسوف» سرمربی روس ها برای او و شاگردانش آرزوی موفقیت کرد؛ پس از اتمام مسابقه نیز؛ رییس جمهوری در تماسی تلفنی از چرچسوف و تیم ملی کشورش برای نمایش زیبا و مصمم در بازی تاریخی مقابل کرواسی تمجید کرد.
پسکوف افزود: پوتین در ادامه اعضای تیم ملی و سرمربی روسیه را برای حضور در جلسه ای که به منظور قدردانی از نتایج چشمگیر میزبان جام جهانی 2018 و همچنین یادگاری بر جای مانده از روسیه در تورنمنت جاری تدارک دیده شده است؛ به کرملین دعوت کرد.
تیم ملی روسیه به رغم شکست مقابل کرواسی و حذف از گردونه رقابت ها، با نتایج حیرت انگیز خود که از منظر بسیاری از کارشناسان فوتبالی 'استثنایی' توصیف شده است؛ فوتبال را در روسیه به سطحی کاملا متفاوت ارتقا داد و موجبات افتخار تمام مردم روسیه را فراهم کرد.

بازارچه مرزی« تخت عدالت» در سیستان و بلوچستان افتتاح شد


بازارچه مرزی «تخت عدالت» در شهر مرزی دوست محمد شهرستان هیرمند در حاشیه سفر رحمانی فضلی به سیستان و بلوچستان افتتاح شد.
بازارچه مرزی« تخت عدالت» در سیستان و بلوچستان افتتاح شد
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست از هیرمند، ظهر امروز با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و جمعی از مسؤولان کشوری و استانی، بازارچه مرزی تخت عدالت در شهر مرزی دوست محمد افتتاح شد.
 
وزیر کشور در این مراسم اظهار کرد: این بازارچه با توجه به مصوبه اخیر هیأت دولت برای سهولت در صادرات، واردات و تجارت مرزنشینان فعال شده است.
 
وی به نقش مهم بازارچه‌های مرزی در معیشت مردم منطقه اشاره کرد و گفت: خانوارهای ساکن تا شعاع 50 کیلومتری مرز می‌توانند از این بازارچه مرزی استفاده کنند.
 
رحمانی فضلی همچنین از تصویب چندین طرح دیگر برای منطقه سیستان خبر داد و گفت: این طرح ها عصر امروز در جلسه اقتصاد مقاومتی در زابل معرفی می شوند.

توجه به آب و اشتغال از اولویت‌های سازمان بسیج سازندگی


جانشین سازمان بسیج سازندگی کشور بر ضرورت ایجاد سبد اشتغال روستایی تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه هیچ‌کدام از دستگاه‌های اجرایی توان ایجاد اشتغال پایدار روستایی را ندارند لذا باید یک سبد اشتغال روستایی ایجاد شود.
توجه به آب و اشتغال از اولویت‌های سازمان بسیج سازندگی
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست از بیرجند، محمد زهرایی ظهر امروز در کارگروه استانی ایجاد هماهنگی، پشتیبانی و نظارت بر برنامه‌های بسیج سازندگی خراسان‌جنوبی، اظهار داشت: شرایط سیاسی و اقتصادی خاصی بر کشور حاکم شده که دلیل عمده آن تغییرات محیطی، گسترده و پویا است.
 
وی با بیان اینکه هر آن چیزی که در خانه داریم نیاز نیست عنوان کنیم، مطرح کرد: اگر اکنون به دنبال توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد فضاهای غیرضرورت‌دار برویم آیا کار درستی است؟ در این برهه از زمان که تهدیدات خارجی، آب و اشتغال کشور را تهدید می‌کند آیا نیاز نیست باز تعریفی در عناوین پروژه‌ها صورت گیرد و پروژه‌ها از انسجام خاصی برخوردار شوند؟  
 
نباید برای پروژه‌های غیرضرور اعتبار بگذاریم
 
جانشین سازمان بسیج سازندگی کشور با تأکید بر اینکه نباید در سازمان برنامه و بودجه برای پروژه‌های غیرضرور اعتبار بگذاریم، بیان داشت: اگر این اتفاق نیفتد ضربه‌های مهلکی خواهیم خورد.
 
آب و اشتغال از اولویت‌های سازمان بسیج سازندگی
 
زهرایی آب و اشتغال را از اولویت‌های سازمان بسیج سازندگی ذکر کرد و توضیح داد: همچنین بخشی از فعالیت‌های سازمان بسیج سازندگی به این دو موضوع اساسی معطوف نیست که به زودی این اتفاق خواهد افتاد.
 
وی به تشریح مفهوم آب در  منطقه کویری خراسان‌جنوبی پرداخت و گفت:  آب یعنی هر آن چیزی که روستاییان خراسان‌جنوبی به آن نیاز دارند تا در روستاها بمانند و مهاجرتی صورت نپذیرد.
 
دستگاه‌های اجرایی از بخشی‌نگری فاصله بگیرند
 
جانشین سازمان بسیج سازندگی کشور با تأکید بر اینکه سازمان مدیریت برنامه و بودجه باید مبحث آب را جزو اولویت‌های خراسان‌جنوبی لحاظ کند، بیان داشت: باید در این راستا دستگاه‌های اجرایی از بخشی‌نگری فاصله و  از منافع خود به نفع آب بگذرند.
 
زهرایی با گلایه از اینکه مزیت نسبی و رقابتی برای سرمایه‌گذاری در خراسان‌جنوبی وجود ندارد، تبیین کرد: دوری از مرکز و نبود مشوق‌های سرمایه‌گذاری سبب شده که کمتر سرمایه‌گذاری رغبت به سرمایه‌گذاری در این منطقه داشته باشد.
 
وی بر ضرورت ایجاد سبد اشتغال روستایی تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه هیچ‌کدام از دستگاه‌های اجرایی توان ایجاد اشتغال پایدار روستایی را ندارند لذا باید یک سبد اشتغال روستایی ایجاد شود.
 
فعالیت 900 هزار نفر در تابستان در قالب گروه‌های جهادی  
 
جانشین سازمان بسیج سازندگی کشور از وجود 8 هزار و 900 گروه جهادی در سطح کشور خبر داد و با بیان اینکه از این تعداد  800 گروه جهادی ویژه هستند، افزود: در تابستان امسال 900 هزار نفر در قالب گروه‌های جهادی فعال می‌شوند.
 
زهرایی از اعزام 40 هزار نفر در قالب 210 گروه جهادی به مناطق مختلف کشور به ویژه کرمانشاه، منطقه خوزستان، فریمان خراسان‌رضوی، کرمان و غیره خبر داد و اعلام کرد: همچنین در تابستان امسال 500 هزار نفر در قالب گروه‌های جهادی به مناطق مختلف کشور اعزام می‌شوند.
 
وی به ساماندهی اردوهای جهادی در سال جاری اشاره کرد و افزود: کار جمعی خوبی در جغرافیای هدف صورت گرفته و دهستان‌ها، مناطق روستایی و پایگاه‌های فرهنگی و اجتماعی محلات ظرفیت تبدیل شدن به الگو را دارند.
 
جانشین سازمان بسیج سازندگی کشور با اشاره به اینکه در مجموعه بسیج سازندگی در سال جاری  به دنبال کار موزائیکی در اقتصاد و گروه‌های جهادی هستیم، مطرح کرد: این موضوع بدان معنا است که استان‌ها در دفاع نظامی، امنیتی و اقتصادی روی پای خود بایستند.
 
زهرایی به پروژه‌محور بودن و پراکنده‌کاری فعالیت گروه‌های جهادی در گذشته اشاره و اعلام کرد: در سال جاری جغرافیای خاصی برای این گروه‌های هدف تعیین شد و مقرر گردید هر گروه جهادی یک یا چند نقطه روستایی را به عنوان نقطه هدف مشخص و به مدت سه تا 5 سال در آنجا خدمت‌رسانی کنند.
 
 بسیج سازندگی تسهیل‌گر است نه متولی
 
وی با تأکید بر اینکه تمام برنامه‌های بسیج سازندگی بر اساس فاصله گرفتن از اتکا به بودجه دولت و بسیج است، عنوان کرد: بسیج سازندگی در بین دستگاه‌های اجرایی به عنوان تسهیل‌گر است نه متولی.
>