_  

گروه خبری اقتصادی

مبنای افزایش مزد سال 97 کارگران مشخص شد

-
مبنای افزایش مزد سال 97 کارگران مشخص شد
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

 هزینه سبد معیشت کارگران پس از چندین جلسه بحث و تبادل نظر در کارگروه تعیین مزد ۲۶.۶۹۸.۰۲۷ ریال تعیین شد.

به گزارش انتخاب؛ با این حساب، اعضای شورای‌عالی کار باید طبق تبصره دوم ماده ۴۱ مبلغ هزینه تهیه سبد معیشت کارگری را مبنای تعیین مزد سال ۹۷ قرار دهند.

افزایش واقعی حقوق کارمندان چقدر است؟

افزایش واقعی حقوق کارمندان چقدر است؟
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

علام مصوبه هیأت وزیران برای افزایش شش تا ۱۲ درصدی حقوق کارکنان در سال جاری با واکنش‌های متفاوتی همراه شد. معاون رئیس جمهور می‌گوید این رشد در حقیقت ۱۶ درصد است نه ۱۲ درصد.

از همان زمان ابلاغ بخشنامه لایحه بودجه ۱۳۹۷ ، افزایش حقوق کارکنان در سال جاری با حاشیه پیش رفت. زمانی که دولت به دستگاه‌های اجرایی تکلیف کرد درصد افزایش حقوق را تا پنج درصد پیش‌بینی کنند؛ با این توضیح که دستگاه‌هایی که بودجه خود را بر اساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تهیه کنند، می‌توانند معادل پنج درصد از محل صرفه‌جویی و اجرای این نوع از بودجه‌ریزی به عنوان سایر پرداختی‌ها پیش بینی و برای حقوق تعیین کنند. در این حالت درصد افزایش حقوق بین پنج تا ۱۰ درصد تعیین شد ولی طولی نکشید که با توجه به بحث‌هایی که در این مورد مطرح شد، دولت در لایحه پیشنهادی خود به مجلس درصد افزایش حقوق را تا ۱۰ درصد پیش‌بینی کرد و هزینه جاری خود را طبق آن پیش برد.

اما در جریان بررسی لایحه در مجلس، مباحثی در مورد افزایش پلکانی حقوق پیش آمد و پیشنهاد رشد تا ۱۸ درصدی نیز مورد بررسی قرار گرفت، ولی درنهایت نحوه رشد پلکانی تعیین نشد. دولت حقوق فروردین را هم ظاهرا بر اساس روال سال گذشته پرداخت کرد تا اینکه در جلسه اخیر هیات دولت نحوه افزایش پلکانی و درصد آن تعیین و تصویب شد. براساس این مصوبه درصد افزایش حقوق کارکنان دولت به تناسب حقوقی که در سال گذشته دریافت کرده‌اند به صورت پلکانی بین ۶ تا ۱۲ درصد افزایش می‌یابد و طبق مصوبه هیچ یک از کارکنان دولت برای امسال کمتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق نخواهند گرفت.

اعلام این مصوبه هیأت دولت و قیاس آن با آنچه که در مورد افزایش حقوق مطرح بود و تا ۲۰ درصد هم می‌رسید، ابهاماتی ایجاد کرد که با واکنش‌هایی هم همراه بود. برخی نمایندگان مجلس در واکنش به این مصوبه معتقدند که دولت برخلاف قانون عمل کرده است؛ چرا که در قانون بودجه امسال سقف افزایش حقوق ۲۰ درصد و به صورت پلکانی تعیین شده و نمی‌توان براساس قانون افزایش حقوق را بین شش تا ۱۰ درصد تعیین کرد بلکه باید بین دو تا ۲۰ درصد باشد.

دولت خلاف قانون عمل نکرده است

مدیران مربوطه در این خصوص می‌گویند در مجلس نحوه افزایش حقوق یعنی درصد اختصاص یافته به هر گروه مصوب نشد بلکه حداکثری برای آن تعیین شده که دولت باید در محدوده آن و طبق منابع جاری در اختیار خود اقدام کند. این در حالی است که بر اساس جزء(۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۳۹۷ دولت موظف است حقوق‌ها را به گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پایین‌تر از درصد حقوق بیشتری برخوردار شوند؛ در عین حال که درصد افزایش حقوق حداکثر ۲۰ درصد تعیین شده است. بنابر این اگر دولت بیش از این رقم اعمال می‌کرد به طور حتم تخلف بود اما آنچه که اتفاق افتاده در دامنه تعیین شده است و تخلفی صورت نمی‌گیرد. در عین حال که تغییرات طبق منابع جاری که مصوب شده و با بررسی‌های انجام شده در رابطه با میزان حقوقی که دولت پرداخت می‌کند، بوده است.

در این رابطه انصاری ،معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت که دولت طبق یک فرمول پیش‌بینی شده در رابطه با درصد افزایش حقوق اقدام کرده که بعد از صادر شدن مصوبه جزئیات آن مشخص می‌شود.

معاون رئیس جمهور اعلام کرد که سقف افزایش حقوق در واقع ۱۶ درصد است نه ۱۲ درصد؛ چرا که حداقل حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده که با توجه به اینکه در سال گذشته یک میلیون و ۳۵ هزار تومان بود این رشد تا ۱۶ درصد می‌رسد.

در حالی درصد افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم تعیین می‌شود که همزمان با روند کاهشی نرخ تورم در اولین بودجه دولت یازدهم، درصد افزایش حقوق ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۳، ۱۴ درصد سال ۱۳۹۴، ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۵ و ۱۰ درصد برای سال ۱۳۹۶ بوده است.

نرخ مشارکت اقتصادی زنان 49 درصد کمتر از مردان است

نرخ مشارکت اقتصادی زنان 49 درصد کمتر از مردان است
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

میانگین نرخ مشارکت اقتصادی مردان در سال ۱۳۹۵ عدد ۶۴.۱ درصد را نشان می‌دهد در حالی که این میزان برای زنان با کاهش بیش از ۴۹ درصدی به ۱۴.۹ درصد رسیده است.

به گزارش روز جمعه ایرنا، بررسی جداول منتشر شده مرکز آمار از شاخص‌های عمده بازار کار مربوط به سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی برای مردان ۳۵ تا ۳۹ ساله برابر با ۹۴.۲ درصد بوده و برای زنان در همین گروه سنی ۲۲.۴ درصد است. (نرخ مشارکت اقتصادی، شاخصی که تابع سن و جنس است.)
مردان در گروه‌های سنی ۳۰ تا ۳۴ سال و ۴۰ تا ۴۴ سال نیز هر کدام با ۹۲.۹ درصد در مرتبه‌های بعدی بیشترین نرخ مشارکت را به خود اختصاص داده اند.
بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال ۹۵ به گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال با ۲۵.۱ درصد است. همچنین دو گروه سنی از ۳۰ تا ۳۹ سال نیز با ۲۲.۴ درصد در رتبه‌های بعدی نرخ مشارکت اقتصادی قرار دارند.

** مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در سال‌های ۸۴ تا ۹۵
روند نرخ مشارکت اقتصادی مردان و زنان از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ صعودی نیست به طوری که در سال ۱۳۸۴ این نرخ برای گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال از ۲۲.۷ درصد به ۱۱.۱ درصد در سال ۹۴ رسیده است.
تحلیل‌های مرکز آمار بیانگر مطلوب بودن این کاهش نرخ از سال‌های ۸۴ تا ۹۵ است، زیرا گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال باید به تحصیل بپردازند.
همچنین نرخ مشارکت اقتصادی در گروه‌های سنی بالا (۶۵ سال به بالا) روند نزولی داشته که این کاهش نیز مطلوب است، زیرا به دلیل بهبود شرایط بازنشستگی است.
نرخ مشارکت اقتصادی گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله در سال‌های ۸۴ تا ۹۵ نیز از ۴۹.۳ به ۴۰.۳ درصد رسیده است. با افزایش ظرفیت دانشگاه‌های کشور این روند نزولی قابل پیش بینی بود.
به گزارش ایرنا، آمار منتشر شده بهترین نماگر شرایط اجتماعی است.
در نمودار‌هایی که مرکز آمار ایران از شاخص نرخ مشارکت اقتصادی به تفکیک گروه‌های سنی ارائه داده، منحنی مردان به تقارن نزدیکتر است.
منحنی نرخ مشارکت اقتصادی برای گروه‌های سنی کل کشور به طور تقریب شبیه به منحنی مشارکت اقتصادی مردان است به طوری که سن مشارکت اقتصادی از سن ۱۰ سالگی شروع می‌شود و تا ۴۵ سالگی در اوج است و به تدریج رو به افول می‌رود. این روند برای منحنی مردان نیز مشاهده می‌شود.
در حالی که منحنی مشارکت اقتصادی زنان که از ۱۰ سالگی شروع به رشد می‌کند در ۲۵ تا ۲۹ سالگی به اوج می‌رسد و سپس رو به افول می‌رود که دلیل آن را می‌توان به مهیا نبودن بازار کار برای حضور آنان، ازدواج و یا مادر شدن جست وجو کرد.
بسیاری از زنان در سنین یاد شده ازدواج می‌کنند و یا فرزندی به دنیا می‌آورند و از بازار کار کشور خارج می‌شوند؛ به همین دلیل شیب منحنی مشارکت اقتصادی زنان به سمت پایین است.
برخی از کارشناسان حوزه کار معتقدند، نرخ مشارکت اقتصادی زنان بالاتر از آن است که در آمار‌های رسمی اعلام می‌شود؛ بسیاری از زنان در خانه کار می‌کنند و درآمد دارند، در هنگام سرشماری خود را بیکار اعلام می‌کنند.
نرخ مشارکت اقتصادی، شاخصی است که با رونق اقتصادی افزایش می‌یابد و هر چه تولید اعم از کالا و یا خدمات در جامعه فزونی یابد متعاقب آن، این نرخ افزایش خواهد یافت.
یکی از شاخص‌های مهمی که امر توسعه را محقق می‌سازد حضور زنان در عرصه بازار کار کشورهاست. کشور‌هایی که زنان حضور موثری در تولید ثروت دارند توسعه یافته ترند به طوری که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در آن کشور‌ها بیش از ۶۰ درصد است.

میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال 97 تعیین شد

-
میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال 97 تعیین شد
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

به گزارش انتخاب، از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر این اساس، حقوق مقامات و همطرازان مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و روسای دستگاه ­های اجرایی، استانداران، شهرداران مراکز استان­ ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان­ ها در سال ۹۷ افزایش نمی­ یابد.


حقوق دیگر کارکنان دولت به تناسب حقوقی که سال قبل دریافت می ­کردند، به صورت پلکانی بین ۶ تا ۱۲ درصد افزایش می ­یابد و در هر صورت پرداختی به هیچ ­یک از کارکنان دولت در سال ۹۷ از مبلغ ۱۲ میلیون ریال کمتر نخواهد بود.


حقوق بازنشستگان نیز در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل به میزان ۱۰ درصد افزایش می ­یابد و هیچ یک از بازنشستگان بعد از افزایش سنواتی و همسان­ سازی حقوق، کمتر از ۱۲ میلیون ریال دریافت نخواهند کرد.


با تصویب هیات وزیران، مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی از شرط اسقاط خودروهای فرسوده در قبال واردات خودرو معاف شدند.


دولت با اصلاح آیین­ نامه اجرایی مربوط به قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی، مصوب کرد کارفرمایان واحدهای تولیدی که به علت عدم پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی مشمول جریمه شده ­اند، با توجه به مصوبه هیات وزیران و پس از توافق با سازمان مذکور، از بخشودگی جرایم متعلقه برخوردار شوند.


هیات وزیران در ادامه، پیشنهاد وزارت نیرو برای مدیریت بهینه مصرف آب و برق در شرایط محدودیت منابع را به تصویب رساند.


دولت به منظور فراهم کردن اعتبارات لازم جهت خرید گندم از کشاورزان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کرد از طریق بانک‌های عامل معادل ۳۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای خرید گندم داخلی، خط اعتباری در اختیار شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و خریداران بخش‌های خصوصی و تعاونی قرار دهد.


همچنین وزارت جهاد کشاورزی موظف شد نسبت به ثبت مشخصات کشاورزان گندم کار به همراه حداکثر مقدار محصول قابل‌عرضه توسط هر کشاورز در فصل برداشت که بر اساس سطح زیر کشت آنان و پیش‌بینی میزان تولید در هر منطقه استخراج‌شده و درج آن در سامانه خرید تضمینی اقدام نماید.


عرضه گندم مورد نیاز صنف و صنعت و نانوایی‌های آزادپز توسط دولت در سال ۱۳۹۷ از طریق بورس کالای ایران با قیمت پایه ۹ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم صورت می‌گیرد.


هیات وزیران با تصویب یکی از آیین­ نامه­ های اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مبنی بر بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی دستگاه ­های اجرایی موافقت کرد.


به موجب این آیین­ نامه، دستگاه‌های اجرایی که در بودجه مصوب سال جاری خود اعتبار برای بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی پیش بینی کرده‌اند می‌توانند طبق قوانین و مقررات مربوط نسبت به انجام امور بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی اقدام نمایند. در صورت عدم پیش‌بینی اعتبار برای بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی و همچنین مکفی نبودن اعتبار پیش بینی شده، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از منابع اعتباری حاصل از فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود برای این منظور استفاده کنند.


هیات وزیران در ادامه ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری موضوع تعیین کرد.

سختی تهیه دلار در بازار آزاد

-
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

دنیای اقتصاد نوشت: سختی خرید و فروش دلار در بازار آزاد برخی متقاضیان را با دردسرهای زیادی مواجه کرده است. برخی افراد در روزهای اخیر عنوان کردند برای مصارف ضروری نیاز به تهیه ارز داشتند، ولی هیچ صرافی به راحتی حاضر به فروش دلار و سایر ارزها به آنها نمی‌شد. به‌عنوان مثال، برخی عنوان می‌کردند که وقتی فرزندانشان از خارج از کشور تقاضای ارزی دارند، آنها مانند گذشته نمی‌توانند با مراجعه به صرافی ارز را حواله کنند. برخی دیگر نیز برای سفرهای خارجی خود عنوان می‌کنند که ارز بیشتری از مقدار تخصیص داده شده نیاز دارند و به همین منظور ناچارند که به صرافی‌های بازار آزاد مراجعه کنند.

&#۱۳;

سختی تهیه دلار در بازار آزاد

&#۱۳;

در این میان شنیده شده است که برخورد صرافی‌ها با مراجعان متفاوت است. برخی به‌دلیل ممنوعیت خرید و فروش ارز، پاسخگوی تقاضای مراجعان نبوده‌اند؛ حال آنکه دسته دیگری سعی کردند با تحمیل هزینه‌های زیاد به مراجعه کننده، ارز او را تحویل دهند. در این معاملات، اصلا توجهی حتی به قیمت‌های بازارهای مرزی نمی‌شود و فروشنده به‌طور معمول سعی می‌کند ریسک خرید و فروش ارز را با کسب سود زیاد برای خود توجیه کند. پیرزنی که قصد خرید حواله پوند را داشت، بیان می‌کرد با التماس بسیار موفق به تهیه ارز مورد نیاز برای دخترش با قیمت ۹ هزار و ۵۰۰ تومان از یک صرافی شده است. این در حالی بود که بانک مرکزی پوند انگلیس را بالاتر از ۵ هزار و ۹۰۰ تومان قیمت‌گذاری نکرده است و در بازار آزاد نیز این ارز در میان دلالان با قیمت ۷ هزار و ۸۰۰ تا ۸ هزار و ۲۰۰ تومان معامله شده بود. به‌نظر می‌رسد در حال حاضر با اینکه به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی روند واردات و صادرات با خلل خاصی رو‌به‌رو نشده است، افرادی که تقاضاهای خرد دارند، در تهیه ارز دچار مشکل شده‌اند؛ در این شرایط باید دید با آغاز فعالیت صرافی‌ها در سامانه «نیما» مشکلات تهیه ارز خرد کاهش خواهد یافت یا همچنان بازار سیاه بالاتر از قیمت‌های متعارف پاسخگوی چنین تقاضاهایی خواهد بود. مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی عنوان کرده است صرافی‌ها از این پس می‌توانند پاسخگوی تقاضاهای خرد باشند. کسرایی‌پور در برنامه تلویزیونی «تیتر امشب» با اشاره به اینکه پیش‌بینی‌های لازم برای تامین ارزهای خدمتی مانند ارز مسافرتی، دانشجویی، درمانی و... در سامانه نیما انجام گرفته گفت: فعلا به صرافی‌های مجاز اجازه داده شده دو کار اصلی را انجام دهند یکی اینکه در زمانی که بانک‌های ما به هر دلیل نمی‌توانند کار انتقال ارز را انجام دهند آنها از ظرفیت خود برای انتقال ارز استفاده کنند و دوم اینکه به‌عنوان خریدار در سامانه نیما می‌توانند ارزهای خرد مورد نیاز مردم را تامین کنند.

&#۱۳;

فعالیت در بازار پرریسک

&#۱۳;

فعالیت برخی فعالان در بازار آزاد در شرایطی صورت می‌گیرد که همچنان با متخلفان ارزی برخورد می‌شود. روز گذشته، فرمانده انتظامی تهران بزرگ به عملکرد ماموران پلیس آگاهی با لباس شخصی و همچنین ماموران انتظامی در نقاط مختلف برای برخورد با سوداگران و دلالان ارز اشاره و تصریح کرد: در یک هفته گذشته بالغ بر ۴۴ صرافی غیرمجاز پلمب و ۳۸ دلال و سوداگر جدید ارز شناسایی و دستگیر شد. روز گذشته، همچنین فشار بر قیمت سکه ادامه یافت. سکه که در سومین روز هفته با ۲۷ هزار تومان کاهش از مرز یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عقب‌نشینی کرده بود، روز سه شنبه ۲۵ هزار تومان دیگر از ارزش خود را از دست داد و به قیمت یک میلیون و ۷۷۰ هزار تومان رسید. به گفته فعالان، احتمال ورود سکه‌های پیش فروش شده به بازار از اواخر اردیبهشت ماه تقاضای خرید را به شدت کاهش داده و بازار را با فشار عرضه مواجه کرده است. به گفته مسوولان بانک مرکزی یک میلیون سکه در سررسیدهای یک ماهه پیش فروش شده است؛ در این شرایط، معامله‌گران باور دارند ورود بخشی از این سکه‌ها به بازار می‌تواند قیمت‌ها را با افت زیادی مواجه کند. در کنار این، روز گذشته بهای اونس در بازارهای جهانی نیز تا ساعت ۳ بعدازظهر همچنان زیر مرز هزار و ۳۳۰ دلار قرار داشت.

بلیت پروازهای خارجی فروخته نمی شود/ قیمت ها افزایش پیدا کرد

-
بلیت پروازهای خارجی فروخته نمی شود/ قیمت ها افزایش پیدا کرد
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

 

بلیت پروازهای خارجی در سایت های فروش بلیت های ارزان قیمت، فروخته نمی شود و یا با نرخ های آن نجومی عرضه می شود.

با ایجاد سایت های خرید بلیت هواپیما چارتری و سیستمی که بعضا قیمت های پایین تری نسبت به آژانس ها دارند، خیلی از مردم برای آنکه بتوانند بلیت ارزان قیمت خریداری کنند، سراغ این سایت ها می رفتند اما بعد از نوسان قیمت ارز، نرخ بلیت ها در سایت های مختلف جهش پیدا کرد و در برخی از سایت فروش بلیت پروازهای خارجی، متوقف شد.

یکی از اپراتورهای سایت ها که چند سالی است بلیت پروازهای داخلی و خارجی را به فروش می رساند درباره اینکه چرا فروش پروازهای خارجی متوقف شده است، خاطرنشان کرد: شرکت های هواپیمایی در عرضه بلیت سیستمی و چارتری برای سایت ها محدودیت در نظر گرفتند. لذا خیلی از شرکت ها، بلیتی برای فروش ندارند.

وی ادامه داد:طی ۱۰ روز اخیر عرضه بلیت توسط سایت ها به شدت کاهش پیدا کرده است و این امر شغل فعالان این صنف را تحت الشعاع قرار داده است.

یکی دیگر از اپراتورها که با محدودیت بلیت پروازهای خارجی را به فروش می رسانند، خاطرنشان کرد:قیمت بلیت ها افزایش زیادی داشته است.به عنوان مثال پرواز آنکار که تا چند روز پیش می توانستیم با قیمت رقابتی ۳۰۰ هزار تومان و یا حتی کمتر به فروش برسانیم اکنون عدد ۴۵۰ هزار تومان را هم رد کرده است.

وی خاطرنشان کرد:مردم به خاطر نداشتن ارز در مسافرت های خارجی دچار بلاتکلیفی شدند.از اینرو امیدواریم که دولت بازار این بخش را ساماندهی کند.

 

سازمان هواپیمایی کشوری نرخ تکلیفی تعیین نمی‌کند

در این میان رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: بعد از اجرای قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، سازمان هواپیمایی کشوری نرخ تکلیفی تعیین نمی‌کند.با این وجود سازوکارهایی برای کنترل قیمت بلیت هواپیما در زمان‌های پیک پروازی پیش‌بینی شده و تا کنون نیز این سازوکارها در ایام پر سفر اجرایی شده‌اند.

وی درباره نحوه نظارت سازمان هواپیمایی کشوری بر بلیت هواپیما در زمان پیک سفر اظهار داشت: سازمان با هماهنگی شرکت‌های هواپیمایی از هرگونه افزایش بی‌رویه قیمت بلیت هواپیما جلوگیری می‌کند.

جعفرزاده ادامه داد: ملاک برای تعیین قیمت بلیت، نرخی است که شرکت‌های هواپیمایی در سایت خود اعلام می‌کند. فروش بلیت بالاتر از این قیمت توسط فروشندگان و صادرکنندگان بلیت تخلف است و سازمان هواپیمایی کشوری با این تخلفات برخورد می‌کند.

 

شکایت های خود را به ما اعلام کنید

به گفته وی، این سازمان دو سازوکار برای نظارت بر افزایش بی‌رویه قیمت بلیت در نظر گرفته که شامل بازرسی‌های دستگاه‌های نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری و نظارت‌های خود شرکت‌های هواپیمایی می‌شود.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از مسافران خواست تا شکایات خود از هرگونه افزایش غیرعادی قیمت بلیت هواپیما را در سایت سازمان هواپیمایی کشوری ثبت کنند و گفت: به این شکایات بدون اغماض رسیدگی می‌شود.

منبع : ایران آنلاین 


شما میتوانید 5 خبرگزاری را پین کنید

می توانید یکی از خبرگزاری ها از حالت پین درآورده و مجددا تلاش کنید

بستن