گروه خبری اقتصادی

تخلف تازه در بازار تلفن همراه؛ سودجویی مالیاتی از خریداران

تخلف تازه در بازار تلفن همراه؛ سودجویی مالیاتی از خریداران
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

تلاش دولت برای افزایش شفافیت اقتصادی به عنوان یکی از بندهای منشور حقوق شهروندی، از زمان اعلام جزییات بودجه ۱۳۹۷ و انتشار جزییات دریافت نهادهای مختلف از بودجه عمومی کشور وارد مرحله تازه ای شد که با وجود برخی مخالفت ها که حتی از درون دولت مطرح می شد، تا امروز ادامه یافته است. 
به گزارش ایرنا، با ورود دولت به موضوع ساماندهی به بازار ارز و انتشار کارنامه شرکت های واردکننده که از ارز دولتی بهره مند شده اند، شفاف سازی در زمینه تخصیص منابع بیت المال شکل ملموس تری به خود گرفت. 
برخی ذینفعان بازار تلفن همراه و لوازم دیجیتال که با این شفاف سازی عرصه را بر خود تنگ دیدند، سعی کردند با تعطیل کردن بازار، کسب و کارهای سنتی را با خود همراه کنند و موضوع سوء استفاده از منابع ارزی را به انحراف بکشند. 
پس از این شفاف سازی برخی شرکت ها با هدف تاثیرگذاری بر پیامدهای شفاف سازی، عرضه تلفن همراه با اختساب نرخ ارز دولتی را در پیش گرفتند اما در قبال آن از شهروندان کارت ملی می خواستند که با ورود سازمان تعزیرات حکومتی این روند متوقف شد.

** پرده تازه؛ سودجویی مالیاتی
خبرنگار اقتصادی ایرنا در مراجعه به بازار تلفن همراه با نمود تازه ای از سوء استفاده سودجویان روبرو شده است.
شماری از فروشندگان تلفن همراه ادعا کردند برخی شرکت هایی که تا پیش از این با سوء استفاده از گل آلود بودن شرایط، کالای مشمول ارز دولتی را با قیمت بالاتر می فروختند و اکنون جلو آنها گرفته شده است، با هدف جبران زیان خود به اقدام های جدیدی دست زده اند.
به گفته آنان، عرضه کنندگان متخلف پس از دریافت کارت ملی خریداران برای واگذاری تلفن همراه به نرخ ارز دولتی، مالیات ویژه ای را بر مبنای اطلاعات کارت ملی آنان درج می کنند.
الزام های مالیاتی درباره صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم آمده است. براساس مفاد آن به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی شماره اقتصادی صادر کند. 
اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور به اخذ کارت اقتصادی موظف می شوند مکلفند برای معاملات خود صورتحساب صادر و فهرست آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند. 
این مالیات جدا از ۹ درصد مالیات ارزش افزوده ای است که روی برگ فروش کالا، از خریداران گرفته می شود.
خریدارانی که به این شکل از اطلاعات کارت ملی آنان سوء استفاده شده است، در صورتی از این تخلف مالیاتی آگاه می شوند که قصد دارند فعالیت اقتصادی ویژه ای داشته باشند یا به هر دلیل از کشور خارج شوند.

** پرده دوم؛ اجبار به نصب نرم افزار
این فروشندگان تلفن همراه به خبرنگار ایرنا گفتند برخی شرکت ها برای کسب سودی که تا پیش از این به جیب می زدند، خریدار را مجبور می کنند بسته بندی کالا را همان جا باز کرده و نرم افزارهایی که شاید می توانند بعدها ارزان تر بخرند، با قیمت که آنها اعلام می کنند نصب کنند.
برخی نیز مدعی شدند این شرکت ها لوازم جانبی را با قیمت چند برابر به خریداران ارایه می کنند تا کمی از زیان خود را جبران کرده باشند.

** تایید اتحادیه درباره سوء استفاده ها
در همین پیوند، رییس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های مخابراتی، تلفن همراه و لوازم جانبی درباره سوء استفاده مالیاتی شرکت های متخلف به خبرنگار ایرنا گفت: چنین مساله ای (ثبت مالیات در ازای صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات) با یک خرید تلفن همراه میسر نیست؛ بلکه اگر تعداد بیشتری خریداری شده باشد احتمال دارد درج مالیات صورت گرفته باشد.
«مهدی محبی» از تشکیل کمیته ای ۱۰ نفره با ترکیب سازمان بازرسی کل کشور، نیروی انتظامی، اتحادیه و سایر دستگاه های متولی خبر داد که برای رسیدگی به این سوء استفاده ها تشکیل شده است و نتایج رسیدگی های خود را به زودی اعلام می کند.

* هجمه به شفاف سازی
در حالی که مراجعه کنندگان به صفحه های اجتماعی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تداوم شفاف سازی ها را خواستار بودند، برخی تشکل ها و انجمن ها نیز با صدور بیانیه های حمایتی تسری اقدام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به سایر بخش ها را ضروری دانستند و آن را گامی برای احقاق حقوق مردم اعلام کردند.
با این همه، این اقدام شفاف ساز به مذاق بسیاری خوش نیامد و تلاش کردند آن را بی اهمیت جلوه دهند.
برخی رسانه ها نیز همصدا با آنان به این حرکت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاختند با طرح برخی موضوع ها مانند مسدودسازی شبکه های اجتماعی پرمخاطب مانند اینستاگرام در انحراف افکار از موضوع سوء استفاده های ارزی کوشیدند.
این روند بتازگی با پخش مستندی از صدا و سیما به نام «بیراهه» وارد مرحله ای تازه شد و واکنش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را به دنبال داشت. 
«محمدجواد آذری جهرمی» با انتشار یادداشتی در صفحه خود در یکی از شبکه های اجتماعی، این موضوع را عادی ندانست و آن را گامی برای انحراف افکار عمومی از موضوع شفاف سازی ارزی توصیف کرد.

افزایش قیمت جهانی نفت و طلا در معاملات امروز

افزایش قیمت جهانی نفت و طلا در معاملات امروز
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

قیمت نفت برنت دریای شمال در معاملات امروز بازارهای جهانی ۵۴ سنت افزایش یافت و به ۷۳ دلار و ۱۲ سنت در هر بشکه رسید. اما قیمت نفت سبک آمریکا در این روز ۷ سنت کاهش پیدا کرد و هر بشکه از این نفت در برابر ۶۸ دلار و ۱۷ سنت معامله شد.

قیمت نفت در هفته جاری نسبت به هفته گذشته کاهشی بوده است که از جمله دلایل آن، نگرانی‌ها نسبت به عرضه بیش از تقاضای نفت و تشدید مناقشه تجاری بین امریکا و چین بوده است.

علت افزایش قیمت نفت در معاملات امروز نیز این بود که عربستان نسبت به عرضه بیش از حد نفت به متحدان خود هشدار داد. یکی دیگر از دلایل نوسان قیمت نفت در بازار جهانی اقدام بانک مرکزی چین در کاهش ارزش یوان بوده است. 

در بازار جهانی طلا نیز هر اونس فلز زرد امروز در برابر ۱۲۲۹ دلار معامله شد که این رقم نسبت به روز گذشته ۶ دلار افزایش یافته است. قیمت طلا طی یک ماه گذشته با افت ۳۸ دلاری مواجه شده است

سکه دوباره گران شد / دولت همچنان در تغییر تیم اقتصادی تعلل می كند / افزایش 65هزار تومانی قیمت سکه طرح جدید

سکه دوباره گران شد / دولت همچنان در تغییر تیم اقتصادی تعلل می كند / افزایش 65هزار تومانی قیمت سکه طرح جدید
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

در جریان معاملات امروز(یکشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۶۵ هزار تومان افزایش به دو میلیون و ۹۲۸ هزار تومان رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۲۰ هزار تومان افزایش به دو میلیون و ۷۰۴ هزار تومان رسید.

هر نیم سکه با ۲۵ هزار تومان افزایش به یک میلیون و ۳۸۳ هزار تومان رسید و هر ربع سکه با افزایش ده هزار تومانی، ۷۱۲ هزار تومان معامله شد.

قیمت هر سکه یک گرمی نیز ۴۰۶ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۴۱ دلار و ۶۱ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۴۱ هزار و ۲۰ تومان است.

رئیس سازمان خصوصی سازی: فعلا برنامه‌ای برای افزایش تعداد مشمولین سهام عدالت نداریم

رئیس سازمان خصوصی سازی: فعلا برنامه‌ای برای افزایش تعداد مشمولین سهام عدالت نداریم
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

رییس سازمات خصوصی سازی گفت: هنوز لایحه ساماندهی سهام عدالت تعیین تکلیف نشده است از این رو فعلا برنامه‌ای برای افزایش تعداد مشمولین سهام عدالت نداریم.

به گزارش  مهر، میرعلی اشرف پوری حسینی عصر امروز در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران اظ‌ها داشت: تاکنون ۴۹ میلیون و ۲۲۶ هزار نفر مشمول سهام عدالت تعیین تکلیف شده‌اند که البته ۲ میلیون و ۲۲۵ هزار نفر متوفی بودند.

رییس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه مشمولین سهام عدالت ۶۰ درصد جامعیت کشور را شامل می‌شوند، به لایحه ساماندهی سهام عدالت اشاره کرد و افزود: این لایحه هنوز به سرانجام نرسیده است از این رو علاقه‌ای به افزایش تعداد مشمولین کنونی نداریم. البته اگر دولت مصوبه‌ای در این زمینه داشته باشد قطعا همراهی می‌کنیم.

وی در خصوص اینکه گفته می‌شود اگر افراد بعد از ثبت نام صاحب فرزند شوند، فرد تازه متولد شده به مشمولین سهام عدالت اضافه می‌شود، گفت: ما صحبتی در این رابطه نکرده بودیم. ثبت نام از مشمولین سهام عدالت ثبت نام فردی بوده و بر خلاف یارانه نقدی، صرفا خود فرد صاحب این سهام است.

پوری حسینی همچنین در رابطه با توقف ثبت نام از وراث مشمولین متوفی، توضیح داد: اغلب دفاتر پیشخوان در پروسه دریافت مدارک مورد نیاز دقت لازم را نکرده بودند از این رو متاسفانه مدارک ثبت شده ناقص و غیرقابل استناد بود.

وی افزود: با گذشت تقریبا یک هفته با دفاتر پیشخوان تماس گرفتیم و نارسایی‌ها را اعلام کردیم. به محض رفع این نارسایی‌ها مجدد ثبت نام از وراث آغاز می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد در خصوص سود سهام عدالت سال ۹۶ نیز گفت: مجمع عمومی ۴۳ شرکت سرمایه پذیر (از ۴۹ شرکت) در پایان تیرماه و ۶ شرکت نیز در پایان مهرماه برگزار می‌شود لذا برای تعیین سود سهام عدالت سال ۹۶ منتظر برگزاری مجمع عمومی شرکت‌ها هستیم.

وی ادامه داد: تا به امروز که مجمع عمومی برخی از شرکت‌ها برگزار شده به نظر می‌رسد میزان سود سال ۹۶ نسبت به سود سال ۹۵ بیشتر باشد و احتمال می‌رود برای مشمولینی که سهم یک میلیون تومانی دارند، بیش از ۱۵۰ هزار تومان واریز شود.

وی در ادامه در خصوص واگذاری بنگاه‌های اقتصادی نیرو‌های مسلح اظهار داشت: بخشی از سهام بنگاه‌های اقتصادی نیرو‌های مسلح متعلق به صندوق بازنشستگان است که سهم دولت یا وزارت دفاع نیست که آن را بفروشد.

پوری حسینی تاکید کرد: اقدام‌های سازمان خصوصی سازی درباره این صندوق‌ها شامل این موارد می‌شود که صندوق‌ها بنگاه‌داری نکنند، به مرحله انتخاب مدیران عامل وارد نشوند و در حد سهامداری باقی بمانند.

وی با بیان اینکه این خواسته هنوز به طور کامل محقق نشده است، گفت: البته سازمان خصوصی سازی نظارت می‌کند که این صندوق‌ها به حالت سهامداری برگردند.

رییس سازمان خصوصی با تاکید بر اینکه به جز صندوق‌های بازنشستگی، سهام برخی شرکت‌ها به طور کامل دولتی و مربوط به وزارت دفاع است، افزود: این وزارتخانه فهرستی از این شرکت‌ها را تهیه کرد که بخشی از آن را خودش می‌فروشد و بقیه را به سازمان خصوصی سازی معرفی کرد.

دستور وزیراقتصاد برای رسیدگی مالیاتی به وضعیت واردکنندگان خودرو با ارز 4200 خارج از روال اداری: حق مردم را ریال به ریال از متخلفان می‌گیریم/با واردکنندگانی که خودرو را با قیمت دلار بالاتر از 4200 فروختند، مصداق فراریان مالیاتی برخورد می‌شود

دستور وزیراقتصاد برای رسیدگی مالیاتی به وضعیت واردکنندگان خودرو با ارز 4200 خارج از روال اداری: حق مردم را ریال به ریال از متخلفان می‌گیریم/با واردکنندگانی که خودرو را با قیمت دلار بالاتر از 4200 فروختند، مصداق فراریان مالیاتی برخورد می‌شود
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

وزیر امور اقتصادی و دارایی در یادداشتی در صفحه اینستاگرامی خود به سه فرمان برای دریافت مالیات از واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی و خریداران سکه اشاره کرد.

به گزارش «انتخاب»، دکتر مسعود کرباسیان در این یادداشت، دستوراتی در خصوص رسیدگی مالیاتی به وضعیت واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج از روال اداری و بررسی پرونده مالیاتی خریداران عمده سکه و ارز خارج از روال اداری برای تشخیص پولشویی یا فرارمالیاتی صادر کرد.

وی در یادداشت اینستاگرامی خود با تاکید بر اینکه "حق مردم را ریال به ریال از متخلفان میگیرم"، نوشت: دولت در راستای تامین منافع ملی، حرکت در مسیر توسعه و حفظ منافع شهروندان و کارآفرینان و با تکیه بر «قدرت حکمرانی» خود از منابع کشور پاسداری می‌کند.

وی تصریح کرد: ریال به ریال از درآمدهای این سرزمین که با سختی، تلاش شبانه روزی و کار بی وقفه فعالان بخش خصوصی و شهروندان بدست آمده، نه سهم و نه حق گروهی خاص نیست بلکه باید عادلانه و برنامه‌ریزی شده صرف توسعه ملی شود.

کرباسیان در ادامه این یادداشت آورده است: برهمین اساس سازمان امور مالیاتی پس از برگز اری جلسات کارشناسی، مکلف شده تا با دقت و حساسیت به بررسی وضعیت پرونده مالیاتی افراد یا شرکت هایی بپردازد که با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات خودرو کرده‌اند. وزیر اقتصاد با بیان این مطالب تاکید کرد: طی هفته جاری این اقدامات صورت خواهد گرفت:

اول: گمرک و وزارت صنعت لیست تمامی شرکت ها و اشخاص واردکننده را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی قرار داده تا بررسی‌های دقیق در مورد سوابق مالیاتی آنها صورت گیرد. همچنین برای شفافیت هرچه بیشتر لیست مورد نظر بزودی در اختیار افکار عمومی هم قرار خواهد گرفت.

دوم: در صورتی که واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی، اقدام به فروش محصولات با قیمت بالاتر در بازار کرده باشند و این درآمد را «ابراز کنند» مالیات آنها براساس قانون و برمبنای کارشناسی دقیق سازمان امورمالیاتی تا ریال آخر مطالبه خواهد شد. ارزش ابراز شده کالای وارداتی آنها و قیمت فروش نهایی با نهایت دقت مورد بررسی قرار می گیرد. البته سازمان های نظارتی مانند تعزیرات، بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان هم با گروهی که کالاهای وارداتی با ارز رسمی را با قیمت بالاتر فروخته باشند، در نهایت جدیت برخورد خواهند کرد.

سوم: در صورتی که این گروه از واردکنندگان با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات کرده باشند و درآمدی بیشتر از آنکه ابراز می کنند کسب کرده باشند، سازمان مالیاتی ضمن شناسایی درآمدهای آنها با این گروه به مثابه افرادی که «فرار مالیاتی» انجام داده اند، براساس نص صریح قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

کرباسیان خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به حساسیت موضوع، کارگروهی تخصصی در سازمان امور مالیاتی تشکیل شده و بررسی سوابق مالیاتی افراد حقیقی و حقوقی فعال در بازار ارز و سکه از حیث اطمینان از عدم پولشویی و فرارهای مالیاتی در دستور کار قرار گرفته و به منظور تسهیل و تسریع فرآیندهای اجرایی مرتبط با رسیدگی و تشخیص پرونده های مالیاتی این افراد گروه های اجرایی و تخصصی خاص تعریف شده تا رسیدگی به این نوع پرونده های خارج از روال مرسوم اداری صورت پذیرد.

وی تاکید کرد: در وزارت اقتصاد از جانب مردم و کارآفرینانی که سختکوشانه چرخه های تولید را به گردش در می آورند، با برهم زنندگان نظم و ثبات اقتصادی از طریق ابزارهای حکمرانی و قانونی برخورد جدی خواهیم کرد.

کرباسیان افزود: وزارت اقتصاد حامی بخش خصوصی مولد و متعهدی است که نفسش در پس اقدامات منفعت طلبانه عده‌‎ای به شماره افتاده اما همچنان در عرصه باقی مانده تا برای این کشور اشتغال خلق کند.

وزیر اقتصاد در پایان یادداشت اینستاگرامی خود تصریح کرد: دولت در خط مقدم مبارزه با هر نوع رانت و فساد از مسولیت های قانونی خود کوتاه نخواهد آمد.

درخواست مونسان از بانک مرکزی؛ ارز مسافرتی را شفاف کنید

درخواست مونسان از بانک مرکزی؛ ارز مسافرتی را شفاف کنید
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

معاون رییس‌جمهور با انتقاد از نابسامانی وضعیت ارز در حوزه گردشگری، از بانک مرکزی برای دومین‌بار درخواست کرد؛ رقم تخصیص یافته ارز مسافرتی به تفکیک مقصد را اعلام کند.

به گزارش ایسنا، علی‌اصغر مونسان از پیگیری دوباره سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای اعلام تخصیص ارز مسافرتی به تفکیک مقصد خبر داد و اظهار کرد: ما بارها از بانک مرکزی درخواست کردیم موضوع تبدیل ارز و تامین منابع ارزی برای گردشگران ورودی و خروجی سامان پیدا کند و مدتی هم منتظر ماندیم، اما متاسفانه پاسخی در این زمینه دریافت نکردیم.

او که در حاشیه مراسم عقد تفاهم نامه با وزارت کار برای ایجاد ۵۰ هزار فرصت شغلی در حوزه گردشگری، در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، به وضعیت کنونی ارز اشاره کرد و افزود: در صورت برنامه‌ریزی درست این شرایط به نفع گردشگری تمام می‌شود، البته در صورتی که برنامه‌ای جامع، کامل و باثبات برای تبدیل و تامین ارز گردشگران تدوین و اجرا شود. در غیر این صورت فرصت پیش آمده برای رونق گردشگری ایران ممکن است به تهدید تبدیل شود.

مونسان گفت: نرخ حال حاضر ارز، سفر به ایران را ارزان خواهد کرد  اما اگر از سوی بانک مرکزی برای سامان‌دهی روند تبدیل ارز اقدامی عاجل نشود، این فرصت را از دست خواهیم داد.

بنا بر اعلام روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، علی‌اصغر مونسان هفته پیش در توئیتی اعلام کرد؛ «به‌منظور شفاف‌سازی و اطلاع عموم مردم از نحوه تخصیص ارز مسافرتی، از بانک مرکزی درخواست شده است که میزان ارز تخصیص داده شده به مسافران و گردشگران را به تفکیک مقصد اعلام کند» که با وجود گذشت نزدیک به یک هفته، هنوز اطلاع‌رسانی از سوی بانک مرکزی در این‌باره نشده است.


بستن