گروه خبری اقتصادی

جزئیات لایحه بودجه پیشنهادی ترامپ


-
جزئیات لایحه بودجه پیشنهادی ترامپ

اقتصاد ایرانی: دونالد ترامپ روز گذشته لایحه جاه طلبانه ای را به کنگره ارائه داد که باعث افزایش بدهی این کشور و تریلیون ها دلار کاهش در مخارج امنیت اجتماعی و سایر هزینه ها خواهد شد.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، طرح پیشنهادی برای سال مالی 2019، کاملا مغایر باهدف جمهوری خواهان برای رسیدن به یک بودجه متعادل در یک دهه است و انتظار می رود کسری بودجه در سال 2020 به قله جدیدی برسد و این کسری به دلیل مخارج پرهزینه دفاعی، تا آینده ای قابل پیش بینی باقی بماند.

یکی از ابتکارات این بودجه، برنامه احیای جاده ها، پل ها و فرودگاه های فرسوده این کشور است که صندوق های فدرال تنها 200 میلیارد دلار از وجوه آن را تامین می کنند و به گفته کاخ سفید 1.3 تریلیون دلار دیگر از این سرمایه گذاری ها را سرمایه گذاران بخش دولتی و خصوصی تامین خواهند کرد.

مقامات دولت برنامه زیرساختی بودجه را به عنوان بخشی از اولویت ملی در نظر گرفته اند و 50 میلیارد دلار از این طرح ها در مناطق روستایی خواهد بود که ترامپ در انتخابات سال 2016  وعده داده بود.

ترامپ روز گذشته در این باره گفت: ما هفت تریلیون دلار در جنگ های خاورمیانه هزینه کردیم، عجب اشتباهی! تلاش می کنیم جاده و پل بسازیم و پل ها را پیش از ریزش تعمیر کنیم؛ زمان سختی برای فراهم کردن مخارج مورد نیاز در پیش است.

طی 10 سال گذشته، لوایح بودجه پیشنهادی کاخ سفیدی به دنبال تریلیون ها دلار هزینه به ویژه در بخش سلامت و فقر بوده است اما لایحه جدید ممکن است برنامه بیمه درمانی باراک اوباما- رئیس جمهور پیشین- را از بین ببرد و بیش از 200 میلیارد دلار از کمک های غذایی به فقرا و کمک های خرید تجهیزات پزشکی به خانواده های فقیر و سالخورده آمریکایی را کاهش دهد.

با وجود این کاهش ها، لایحه 4.4 تریلیون دلاری بودجه پیشنهادی آمریکا مخارج را 10 درصد به نسبت سال 2017 افزایش می دهد. برنامه مالی دولت تاثیر واقعی اندکی را در مناظرات کنگره خواهد داشت و احتمال بسیار کمی وجود دارد که قانون گذاران با برخی از کاهش های قابل توجه موافقت کنند.

بودجه پیشنهادی کاخ سفید سیگنال مهمی از اولویت های دولت است و پیش بینی می شود کسری بودجه تا سال 2020 به 1 تریلیون دلار برسد و بدهی فدرال تا سال 2028 به میزان 61 درصد بیشتر از بدهی سال 2017 باشد.

بانک سرمایه گذاری "جی پی مورگان" دیروز اعلام کرد که انتظار می رود کسری بودجه دولت ترامپ در سال مالی 2019 به 5.4 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش یابد که بیشترین میزان در سال های بدون رکود بوده است و تنها کسری بودجه زمان بحران مالی جهانی بیش تر از آن است.

لایحه بودجه همچنین بر این فرض بنا شده است که اقتصاد آمریکا در شش سال آینده رشدی سه درصدی را تجربه کند که بسیاری از اقتصاددانان، آن را حتی با وجود تاثیر کوتاه مدت مثبت لایحه کاهش مالیات ها که در دسامبر سال گذشته تصویب شد، غیرواقع گرایانه می دانند.

مشکل اقتصاد فقط نرخ ارز نیست


یک کارشناس اقتصادی معتقد است: تحریم و مسایل ارزی با وجود اثرگذاری آنان به عنوان مشکل اصلی کشور تلقی نمی‌شود، بلکه نابسامانی، ‌بی‌خردی اقتصادی و رانت‌خواری، اساس مشکلات کشور هستند و تا زمانی که رانت‌خواری به هر شکل موجود است، اقتصاد وارد چرخه رقابت نخواهد شد.
مشکل اقتصاد فقط نرخ ارز نیست

اقتصاد ایرانی: این روزها حال اقتصاد و بازار آن چنان به هم ریخته است که حتی طرح جدید ارزی دولت هم آن چنان نتوانست موجب کاهش قیمت ها و رونق بازار شود.

در ماه های اخیر بالا رفتن لحظه های قیمت ارز و به ویژه دلار سبب شد تا در نهایت دولت چند سیاست ارزی را برای آرامش بازار اتخاذ کند. سیاست های ارزی جدید نیز هفته گذشته ابلاغ و اجرایی شد، اما با این وجود دلار هنوز خیال ندارد از قله قیمت حدود 10 هزار تومان پایین آید.

به نظر می رسد موج سواران و سوداگران از هر تلاشی برای به هم ریختن بازار فروگذار نیستند؛ این در شرایطی است که کشور در جنگ اقتصادی به سر می برد.

به گزارش خبرآنلاین، غلامحسین دوانی یک پژوهشگر اقتصادی درباره سیاست های جدید ارزی دولت و بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که سیاست های ارزی جدید چه تاثیری در بازار خواهد داشت؟ می گوید: به نظر بنده سیاست های ارزی به عنوان یک مسکن کوتاه مدت است، اما مشکل تولید و بیکاری را حل نخواهد کرد.

وی می افزاید: در واقع شاید بهتر باشد در همه نظام ها افرادی که خود را اقتصاد خوانده می دانند و مسبب مشکلات نظام اقتصادی شده اند، بازخواست شوند تا معلوم شود این آقایان در پس افزایش قیمت ارز چه سهمی داشته اند؟

وی بیان می کند: نمی توان پذیرفت که روزنامه و یا رسانه ای بیش از 10 سال مدام، موضوع قیمت آزاد ارز را مطرح کرده و هیچ گونه گشایشی هم در اقتصاد نشده باشد. اقتصاد کشور از دیدگاه تولید، به مشکل خورده و مشکل آن صرفا ارز نیست.

این کارشناس اقتصادی تصریح می کند: فساد نهادینه تمامی تصمیمات اقتصادی را بدون اثر می سازد؛ در حالی که گفته می شود حجم قاچاق به مراتب بیش از گذشته شده است. چگونه انتظار داریم تولید نابه سامان شکل گیرد.

این اقتصاددان درباره مشکلات اساسی کشور می گوید: به نظر من تحریم و مسایل ارزی با وجود اثرگذاری آنان به عنوان مشکل اصلی کشور تلقی نمی شود، بلکه نابسامانی، بی خردی اقتصادی و رانت خواری، اساس مشکلات کشور هستند و تا زمانی که رانت خواری به هر شکل موجود است، اقتصاد وارد چرخه رقابت نخواهد شد.

خروج سرمایه های خرد از کشور

در سال های اخیر میزان مهاجرت ایرانیان به کشورهای همسایه نظیر گرجستان و ترکیه بیش از پیش شده و این موضوع در درازمدت می تواند منجر به خروج سرمایه های خرد شود. دوانی در این باره عنوان می کند: سیاست های نادرست سیاسی و اقتصادی، ضربات بسیار سهمگینی بر سرمایه انسانی کشور وارد کرده؛ به طوری که با وجود افت همه شاخص های کلیدی، شاخص مهاجرت نیروی انسانی کارآمد ایرانی در جهان رتبه نخست شده است. سیل مهاجرت و یا حتی اندیشه مهاجرت خانوارها را فرا گرفته است. برای نمونه حضور ایرانیان در گرجستان و ترکیه به عنوان پایگاه های مهاجرت اخیر هستند.

وی درباره مورد استقبال قرار نگرفتن پیشنهاداتی برای وارد کردن طلا و ارز به بازار از سوی مردم، توضیح می دهد: وقتی در کشوری بی اعتمادی استوار باشد، بدیهی است که به دلیل عدم اعتماد به سیاست ها و با توجه به ریزش دارایی ها، مردم درصدد برمی آیند دارایی های در حال سقوط خود را با دارایی هایی که مطمئن تر است، عوض کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه می دهد: برای نمونه چند سال گذشته آقای نارا، نخست وزیر هند فراخوان داد تا خانوارها طلاهای خود را به دولت بسپارند و در قبال آن یک پته یا رسید دریافت کنند و چنانچه نیاز داشته باشند، در زمان نیاز این طلاها با درصد قابل ملاحظه ای سود به آنها برگشت داده شود. رسانه های دنیا صف های طویلی را در این مورد نشان دادند، اما این امر در ایران محقق نخواهد شد، زیرا وقتی مردم می شنوند طلا به مس تبدیل شده، اطمینان نمی کنند تا ارز و طلای خود را به دولت بسپارند.

برنامه اقدام ترکیه برای کاهش نگرانی بازار


وزیر مالی ترکیه، برات البایراک، یکشنبه شب اعلام کرد که ترکیه پیش‌نویس یک برنامه عملیاتی را برای کاهش نگرانی‌های سرمایه‌گذاران آماده کرده است که از صبح دوشنبه اجرا می‌شود.
برنامه اقدام ترکیه برای کاهش نگرانی بازار

اقتصاد ایرانی: به گزارش مهر به نقل از رویترز، وزیر مالی ترکیه، برات البایراک، یکشنبه شب اعلام کرد که ترکیه پیش نویس یک برنامه عملیاتی را برای کاهش نگرانی های سرمایه گذاران آماده کرده است که از صبح دوشنبه اجرا می شود. این خبر پس از آن منتشر شد که در آغاز معاملات آسیا اقیانوسیه دوشنبه، لیره به رکور پایین جدیدی سقوط کرد.

البایراک در مصاحیه با روزنامه حریت ترکیه که به صورت آنلاین منتشر شد، تنزل لیره را به عنوان یک حمله به این کشور توصیف کرد و گفته های رییس جمهور اردوغان، که پدر خانم او نیز هست، را مورد تاکید قرار داد. او گفت که برنامه اقدام، حاضر است.

البایک بدون این گه جزئیاتی در مورد گام های این اقدام ارائه کند گفت: از صبح دوشنبه به بعد موسسات ما گام های لازم را بر خواهند داشت و بیانیه های خود را برای بازار منتشر خواهند کرد.

البایک همچنین گفت که برنامه ای هم برای بانک ها و بخش اقتصاد واقعی، شامل شرکت های کوچک تا متوسطی که بیش از همه از نوسانات ارزهای خارجی آسیب می بینند، طراحی شده است.

او گفت: ما به سرعت گام های لازم را با بخش بانکی و ناظر بانکداری خود برمی داریم.

در معاملات آسیایی امروز، لیره تا نرخ برابری 7.24 در برابر دلار سقوط کرد اما پس از انتشار اظهارات البایراک بخش از افت خود را جبران کرد و به نرخ 6.8603 دلار رسید.

امسال لیر ترکیه بیش از 45 درصد از ارزش خود را از دست داده است.

ناظر بانکی ترکیه هم اعلام کرد که میزان سوآپ های فوری و مدت دار بانک های ترکیه با سرمایه گذاران خارجی را به 50 درصد سرمایه بانک ها محدود خواهد کرد.

ناظر بانکی ترکیه در بیانیه خود گفت که این نرخ به صورت روزانه محاسبه خواهد شد و تراکنش های جدید، انجام یا تجدید نخواهند شد مگر این که مقدار کل آنها نصف سرمایه هر بانک کمتر باشد.

ترکیه در اندیشه کنار گذاشتن دلار

ترکیه در اندیشه کنار گذاشتن دلار

اقتصاد ایرانی: رجب طیب اردوغان گفت این کشور در اندیشه کنار گذاشتن دلار و استفاده از ارزهای محلی در مبادلات با چین، ایران، روسیه و اتحادیه اروپا است.

به گزارش ایسنا به نقل از دیلی صباح، اردوغان در سخنان خود در جمع اعضای حزب عدالت و توسعه ترکیه گفت: این کشور آماده تجارت با شرکای تجاری بزرگ خود یعنی چین، روسیه، ایران و اکراین با استفاده از ارزهای یکدیگر شده و آماده است تا با کشورهای اروپایی نیز وارد پیمان های پولی و تجاری مشابه شود.

وی بار دیگر به نرخ بهره تاخت و آن را ابزاری انتفاعی خواند که باید تا حد امکان پایین نگه داشته شود: نرخ های بهره باید در پایین ترین حد نگه داشته شوند چرا که ثروتمندان را ثروتمندتر و فقرا را فقیرتر می کنند.

بانک مرکزی ترکیه در هفته های گذشته تحت فشار بوده است تا برای مقابله با تورم بالا و سقوط ارزش لیر، نرخ بهره را افزایش دهد.

اقدام آمریکا در افزایش 2برابری تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم از صادرکنندگان ترک که به دنبال بازداشت یک کشیش آمریکایی در ترکیه به اتهام جاسوسی انجام شد، باعث شده تا روند کاهش ارزش لیر و بورس ترکیه شتاب بیشتری به خود بگیرد.

ترامپ در توئیتی نوشته بود: اخیرا اجازه دادم تا تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم از ترکیه دو برابر شود. این در حالی است که ارزش لیر در برابر دلار بسیار قدرتمند ما به سرعت در حال کاهش است!

دود دشمنی واشنگتن‌ ـ‌ آنکارا در چشم بازارها


روابط امریکا و ترکیه که شرکای دیرینه و متحدان ناتو محسوب می‌شوند دچار بحرانی بی‌سابقه شده است.
دود دشمنی واشنگتن‌ ـ‌ آنکارا در چشم بازارها

اقتصاد ایرانی: روابط امریکا و ترکیه که شرکای دیرینه و متحدان ناتو محسوب می شوند دچار بحرانی بی سابقه شده است. رییس جمهوری ترکیه با اشاره به بحران اخیر در روابط با دولت امریکا اعلام کرده اقدامات یک جانبه واشنگتن علیه منافع آنکارا، او را به سمت متحدان و دوستان دیگر سوق می دهد. رییس جمهوری امریکا هم پیش تر در توئیتی از دو برابر شدن تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم از ترکیه خبر داده بود. در پی این تنش ها و برخی عوامل دیگر همچون خودداری دولت آنکارا از افزایش نرخ بهره، ارزش لیر در معاملات شنبه در برابر دلار بیش از 18 درصد سقوط کرد. تشدید مناقشات واشنگتن و آنکارا همچنین بر بازارهای جهانی سایه انداخته و به خروج گسترده سرمایه از بازارهای نوظهور انجامیده است. این تنش ها بر معاملات سهام در بازارهای نوظهور، بازارهای اروپایی و وال استریت تاثیر منفی گذاشته و به ویژه سهام بانک های اروپایی در پی آسیب پذیری در برابر بحران اقتصادی ترکیه، دچار افت شدند.

به گزارش تعادل به نقل از رویترز، سرمایه گذاران در پی نگرانی از سقوط بیشتر ارزش لیر و دیگر ارزهای نوظهور در برابر دلار به دارایی های ایمن همچون ین و اوراق قرضه دولت امریکا روی آوردند و همین مساله بازارهای سهام در اقتصادهای نوظهور و حتی اروپا و امریکا را دچار آشفتگی کرد. لیر جمعه وخیم ترین روز خود از زمان بحران مالی ترکیه در سال 2001 تاکنون را گذراند و بیش از 18 درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد. این سقوط ارزش لیر در پی تشدید مناقشات با ایالات متحده، نگرانی ها درباره اقتصاد ترکیه و خودداری سیاست گذاران از انجام اقدامات لازم نشأت گرفت.

پس از آنکه دونالد ترامپ رییس جمهوری امریکا، در توئیتی از افزایش دو برابری تعرفه های واردات فولاد و آلومینیوم ترکیه خبر داد، اردوغان به مردم کشورش گفت طلا و دلارهای خود را به لیر تبدیل کنند. رییس جمهوری ترکیه همچنین هشدار داد که تحریم های ایالات متحده و اعمال فشارها از سوی این کشور به روابط دو کشور متحد ناتو ضربه بیشتری می زند و ترکیه تعرفه های امریکا را تلافی خواهد کرد.

اردوغان در مقاله ای در نیویورک تایمز نوشت، در شش دهه گذشته ترکیه و امریکا شریک استراتژیک و متحد ناتو بودند و با همراهی یکدیگر در برابر چالش های مشترک ایستادند. اما امریکا بارها در درک و احترام به نگرانی های مردم ترکیه کوتاهی کرده است و اگر به حاکمیت ترکیه احترام نگذارد، شراکت دو کشور به خطر می افتد. اگر آنکارا شاهد احترام و اقدام متقابل واشنگتن در روابط نباشد، به دنبال دوستان و متحدان جدید خواهد گشت. اقدامات یک جانبه دولت ترامپ علیه ترکیه به ضرر منافع و امنیت ملی امریکا تمام خواهد شد.

در معاملات روز جمعه، سهام بانک ها در سراسر اروپا کاهش یافت و ارزش یورو هم به کمترین میزان از جولای 2017 تاکنون رسید. نشریه فایننشال تایمز به نقل از منابعی اعلام کرد بانک مرکزی اروپا نگران آسیب دیدن وام دهندگان اروپایی از بحران اقتصادی ترکیه هستند. ترکیه یکی از اعضای اتحادیه اروپا نیست، اما روابط اقتصادی عمیقی با بلوک دارد. به گزارش سی ان ان، آمارهای بانک تسویه حساب های بین المللی نشان می دهد که حجم کلی وام های پرداختی از سوی بانک های منطقه یورو به ترکیه به 150 میلیارد دلار می رسد و در این میان بانک های اسپانیا، فرانسه و ایتالیا بیش از دیگر بانک ها در معرض خطر هستند. ارزش سهام برخی از بزرگ ترین بانک های اروپا روز جمعه به شدت کاهش یافت. ارزش سهام یونی کردیت ایتالیا 5.6 درصد، بانک اعتباری بی بی وی ای اسپانیا 5.5 درصد، بانک بی ان پی پریباس فرانسه 4.3 درصد و دویچه بانک آلمان 5.3 درصد افت داشت.

گرگان اندرسون استراتژیست اقتصاد کلان در شرکت بولتیک، می گوید ارزش دلار در واکنش به احتمال آسیب پذیری بانک های اروپایی در ارتباط با ترکیه افزایش یافت و این تاثیر دومینو وار اقدام سرمایه گذاران به بیرون کشیدن سرمایه هایشان از بانک ها و تبدیل آنها به دارایی های ایالات متحده بود. او می گوید: «تنش های فزاینده توجیه ماندن در اروپا را برای سرمایه گذاران جهانی دشوار کرده و دیدگاه آنها درباره بازارهای نوظهور کاملا منفی است.»

چارلی ویلسون مدیر سرمایه در بازارهای نوظهور در شرکت مدیریت سرمایه تورنبرگ در نیومکزیکو هم گفته: «اشتباهات در سیاست گذاری همچون تصمیم بانک مرکزی ترکیه به ثابت نگه داشتن نرخ بهره، شرایط کنونی را به وجود آورده است. لیر از مدت زمانی پیش تضعیف شده و در سرازیری افتاده است. تنها راه برای جبران این اشتباهات در سیاست گذاری این است که تغییرات جدی در زمینه مالی و پولی درنظر گرفته شود.»

ارزش شاخص سهام دکس آلمان دو درصد، ام اس سی ای 1.22 درصد، داو جونز 0.77 درصد، اس اند پی 0.71 درصد و نزدک 0.67 درصد افت داشتند. در مقابل، بهره وری اوراق قرضه آلمان به کمترین میزان در سه هفته اخیر و بهره وری اوراق قرضه ده ساله وزارت خزانه داری امریکا 2.87 درصد کاهش یافت که از افزایش ارزش این دارایی ها در واکنش به افزایش تقاضا حکایت داشت. ارزش ین هم در برابر دلار به بالاترین میزان خود در یک ماه اخیر رسید. ارزش شاخص سهام در بازارهای نوظهور 1.66 درصد سقوط کرد و پزو به عنوان نماینده ارزهای بازارهای نوظهور 1.29 درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد.

مقصر فرود محدود سرمایه

مقصر فرود محدود سرمایه

اقتصاد ایرانی: در سال های اخیر و بعد از امضای برجام، گام های مثبتی برای حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور، همچنین جذب و جلب سرمایه خارجی در صنایع کوچک و بزرگ برداشته شد. در این مدت هیات های بلندپایه تجاری بسیاری، به ویژه از اروپا به ایران سفر کردند و علاقه خود را برای همکاری با ایران نشان دادند. متقابلا نیز هیات های اقتصادی و سیاسی مختلفی از ایران که متشکل از بخش های دولتی و خصوصی بود در کشور های مختلف حضور پیدا کردند و با مقامات این کشورها به مذاکره و گفت وگو نشستند.

به گزارش دنیای اقتصاد، بخشی از این مذاکرات نتیجه بخش بود و به امضای قراردادهای تجاری و اقتصادی در سطح خرد و کلان منجر شد، اما بخش دیگر عملا خروجی چندانی نداشت و صرفا در حد مذاکره یا روی کاغذ باقی ماند. کارشناسان بر این باورند که بخش مهمی از پتانسیل های موجود برای جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور فعال نشده است و همچنان در سطحی محدود باقی مانده است. در این راستا می توان عوامل محدودکننده سرمایه گذاری خارجی را از زوایای مختلف بررسی کرد که بر «انگیزه سرمایه گذاری»، «منابع سرمایه گذاری»، «اثربخشی و هدفمندی سیاست ها» اثر می گذارد. عواملی که هر کدام را می توان در دو زیرشاخه عوامل «آسیب رسان» و «علت اصلی سیاستی» تشریح کرد. از سوی دیگر، با شروع فاز جدید تحریم ها، تحلیلگران معتقدند این مساله می تواند سرمایه گذاری خارجی را در ایران با مخاطراتی همراه کند. دریک اصل کلی می توان تصریح کرد که سرمایه و سرمایه گذار به جایی می رود که امنیت وجود داشته باشد. امنیتی که باید در دو سطح امنیت سیاسی و امنیت اقتصادی معنا و تحقق پیدا کند. تحلیلگران معتقدند کشور ما باید در کنار امنیت سیاسی موجود، در زمینه امنیت اقتصادی نیز شرایط مطلوبی پیدا کند تا جذب سرمایه خارجی به شکل بهتری تحقق پیدا کند. اما موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی (بازوی پژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارت) ضمن آسیب شناسی سرمایه گذاری محدود در ایران، مهم ترین عوامل تهدیدکننده برای سرمایه گذاری در کشور و اثر آن بر سه بخش، «انگیزه سرمایه گذاری»، «منابع سرمایه گذاری» و «اثربخشی و هدفمندی سیاست ها» مورد مطالعه قرار داده و هریک را در دو سطح «عوامل آسیب رسان» و «علت اصلی سیاستی» بررسی کرده است.

در مورد انگیزه سرمایه گذاری که یکی از پایه های اصلی برای حضور یک سرمایه گذار خارجی در کشور به حساب می آید می توان به موارد متعددی اشاره کرد. در بخش مولفه های آسیب رسان بر انگیزه سرمایه گذاران، «ریسک سیاسی و اقتصادی»، «نرخ واقعی بهره غیرمنطقی»، «فساد و بوروکراسی»، «رقابت غیرمنصفانه قاچاق و دامپینگ»، «تثبیت نرخ ارز با وجود تورم دورقمی» و «رکود و کاهش قدرت خرید مردم و کمبود تقاضای خارجی» مهم ترین عوامل هستند. در این دسته هشدار به تثبیت نرخ ارز مهم ترین عاملی بوده است که در سال های اخیر از سوی فعالان و کارشناسان مورد تاکید قرار گرفته است. بخش خصوصی همواره گفته است که قیمت ارز باید براساس مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی تعیین شود اما دولت ها بنا بر برخی ملاحظات از جمله جلوگیری از تورم از اجرای آن اجتناب کرده اند. همین رویکرد باعث شده که هر چند سال یک بار در یک چرخه تکراری، نوسانات شدید ارزی اتفاق بیفتد و سرمایه گذاری خارجی را با مخاطره روبه رو کند. اما در بخش علت های سیاستی محدودکننده موثر بر انگیزه سرمایه گذاری، می توان به مواردی از جمله «تنش با GCC و آمریکا»، «نبود کنترل بر موسسات غیرمعتبر و بانک ها»، «نبود دولت الکترونیک، چندنرخی بودن قیمت ها، نبود شفافیت»، « نبود مقررات ذی ربط یا عدم اعمال جدی آنها»، «عدم شناوری ارز و اولویت به کنترل تورم» و « تعدیل اندک دستمزدها، عدم هدفمندی یارانه ها و مدیریت ضعیف واردات» اشاره کرد. اما عامل دوم در آسیب شناسی سرمایه گذاری محدودکننده به «منابع سرمایه گذاری» اشاره دارد. در بخش عوامل آسیب رسان، پژوهشگران به «وابستگی سرمایه گذاری دولت به درآمد نفت»، «کمبودFDI  یا همان سرمایه گذاری مستقیم خارجی که به دلیل ریسک های بالای تحریم ها به خطر افتاده است»، «انجماد منابع و تسهیلات بانکی»، «فرار سرمایه و مغزها»، «عدم تجدید ارزیابی و سوددهی غیرواقعی شرکت ها» و«کمبود سرمایه گذاری خطرپذیر» اشاره کرده اند. همچنین در بخش علت های اصلی سیاستی «عدم مقابله با فرار مالیاتی، رشد هزینه جاری، تثبیت قیمت ارز و انرژی»، «اطلاع رسانی ناقص و ریسک بالای تحریم»، «عدم بازپرداخت و تهاتر بدهی ها، عدم کاهش شعب و فروش ساختمان بانک ها»، «نبود قانون الزام به تجدید ارزیابی» و «کمبود کمک به صندوق ها» مورد تاکید است.

در نهایت در بخش سوم یعنی «اثربخشی و هدفمندی سیاست ها» تحلیلگران، عوامل بیشتری را در روند ایجاد محدودیت برای سرمایه گذاری خارجی موثر می دانند. در بخش عوامل آسیب رسان «عدم تطابق سیاست صنعتی با سیاست های تجاری و سیاست های ارزی»، «تمرکز در صنایع منبع محور»، «عدم اشتغال زایی»، «شروع طرح های جدید و انبوه طرح های ناتمام»، «کم توجهی به انتقال تکنولوژی»، «مقیاس نامناسب تولید»، «حمایت غیرهدفمند از واحدهای تولیدی»، «سهم شرکت های دولتی و عمومی و سیاسی شدن تصمیمات اقتصادی» و «تولید غیررقابتی برای بازار محدود و حمایت شده داخلی» به عنوان مهم ترین مولفه های آسیب رسان به اثربخشی سرمایه گذاری برشمرده شده است.

همچنین در بخش علت های اصلی سیاستی، «نبود سیاست صنعتی و جزیره ای بودن تصمیم گیری در مورد سیاست تجاری و ارزی»، «تمرکز در حلقه های اولیه محصول و رانت آن و عدم توجه به صنایع پایین دستی»، «هدر رفتن منابع در طرح های زودبازده فاقد توجیه»، «نبود ملی نگری، عدم وا گذاری طرح های نیمه تمام»، «نبود شرط پیوست انتقال تکنولوژی»، «عدم تاکید بر تولید رقابتی و اطلاع رسانی در مورد مقیاس مناسب»، «نبود اولویت بندی در حمایت از صنایع رقابت پذیر»، «تداوم مدیریت ناکارآمد دولتی، رانت جویی و نبود رقابت، عدم خصوصی سازی واقعی» مهم ترین عوامل بازدارنده در اثربخشی و هدفمندی سیاست ها است.

>