جزئیات لایحه بودجه پیشنهادی ترامپ
گروه خبری اقتصادی

اقتصاد ایرانی: دونالد ترامپ روز گذشته لایحه جاه طلبانه ای را به کنگره ارائه داد که باعث افزایش بدهی این کشور و تریلیون ها دلار کاهش در مخارج امنیت اجتماعی و سایر هزینه ها خواهد شد.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، طرح پیشنهادی برای سال مالی ۲۰۱۹، کاملا مغایر باهدف جمهوری خواهان برای رسیدن به یک بودجه متعادل در یک دهه است و انتظار می رود کسری بودجه در سال ۲۰۲۰ به قله جدیدی برسد و این کسری به دلیل مخارج پرهزینه دفاعی، تا آینده ای قابل پیش بینی باقی بماند.

یکی از ابتکارات این بودجه، برنامه احیای جاده ها، پل ها و فرودگاه های فرسوده این کشور است که صندوق های فدرال تنها ۲۰۰ میلیارد دلار از وجوه آن را تامین می کنند و به گفته کاخ سفید ۱.۳ تریلیون دلار دیگر از این سرمایه گذاری ها را سرمایه گذاران بخش دولتی و خصوصی تامین خواهند کرد.

مقامات دولت برنامه زیرساختی بودجه را به عنوان بخشی از اولویت ملی در نظر گرفته اند و ۵۰ میلیارد دلار از این طرح ها در مناطق روستایی خواهد بود که ترامپ در انتخابات سال ۲۰۱۶  وعده داده بود.

ترامپ روز گذشته در این باره گفت: ما هفت تریلیون دلار در جنگ های خاورمیانه هزینه کردیم، عجب اشتباهی! تلاش می کنیم جاده و پل بسازیم و پل ها را پیش از ریزش تعمیر کنیم؛ زمان سختی برای فراهم کردن مخارج مورد نیاز در پیش است.

طی ۱۰ سال گذشته، لوایح بودجه پیشنهادی کاخ سفیدی به دنبال تریلیون ها دلار هزینه به ویژه در بخش سلامت و فقر بوده است اما لایحه جدید ممکن است برنامه بیمه درمانی باراک اوباما- رئیس جمهور پیشین- را از بین ببرد و بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار از کمک های غذایی به فقرا و کمک های خرید تجهیزات پزشکی به خانواده های فقیر و سالخورده آمریکایی را کاهش دهد.

با وجود این کاهش ها، لایحه ۴.۴ تریلیون دلاری بودجه پیشنهادی آمریکا مخارج را ۱۰ درصد به نسبت سال ۲۰۱۷ افزایش می دهد. برنامه مالی دولت تاثیر واقعی اندکی را در مناظرات کنگره خواهد داشت و احتمال بسیار کمی وجود دارد که قانون گذاران با برخی از کاهش های قابل توجه موافقت کنند.

بودجه پیشنهادی کاخ سفید سیگنال مهمی از اولویت های دولت است و پیش بینی می شود کسری بودجه تا سال ۲۰۲۰ به ۱ تریلیون دلار برسد و بدهی فدرال تا سال ۲۰۲۸ به میزان ۶۱ درصد بیشتر از بدهی سال ۲۰۱۷ باشد.

بانک سرمایه گذاری جی پی مورگان دیروز اعلام کرد که انتظار می رود کسری بودجه دولت ترامپ در سال مالی ۲۰۱۹ به ۵.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش یابد که بیشترین میزان در سال های بدون رکود بوده است و تنها کسری بودجه زمان بحران مالی جهانی بیش تر از آن است.

لایحه بودجه همچنین بر این فرض بنا شده است که اقتصاد آمریکا در شش سال آینده رشدی سه درصدی را تجربه کند که بسیاری از اقتصاددانان، آن را حتی با وجود تاثیر کوتاه مدت مثبت لایحه کاهش مالیات ها که در دسامبر سال گذشته تصویب شد، غیرواقع گرایانه می دانند.

هیجان‌های بعد از خروج آمریکا از برجام مدیریت شد
سیدکمال سیدعلی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران معتقد است التهاب‌ها و هیجان‌های بعد از خروج ترامپ از برجام مدیریت شد و حتی شاهد بودیم که بعد از این اتفاق، نرخ ارز کاهش هم پیدا کرد.
گروه خبری اقتصادی

اقتصاد ایرانی: پس از خروج آمریکا از برجام، در حال حاضر سوالات بسیاری پیش روی اقتصاد ایران است، اما شاید مهم ترین سوالی که مطرح باشد، این است که دولت چه سیاست گذاری ای در دوران پساخروج آمریکا از برجام برای به حداقل رساندن اثر آن روی اقتصاد ایران خواهد داشت؟ البته مقامات اقتصادی کشور معتقدند با توجه به تدابیری که صورت گرفته، تصمیم ترامپ، اقتصاد کشور را لرزان نمی کند. ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی می گوید: با ترتیبات اتخاذ شده، تصمیم آمریکا هر چه باشد، در اقتصاد ما که در مسیر برنامه ریزی شده در حال حرکت است، خللی ایجاد نمی کند.

به گفته وی، دولت مصمم است مسیر درست خود را ادامه دهد و در این زمینه گزینه های مختلفی را در اختیار دارد که بر حسب نوع تصمیمات و اقداماتی که آمریکایی ها خواهند گرفت، به آنها عکس العمل نشان می دهیم.

به گزارش خبرآنلاین، مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز تاکید می کند: صاحبان کسب و کار و تجار نباید نگرانی درباره شرایط پیش روی کشور داشته باشند. خوشبختانه با اقدامات دولت و پیش بینی های انجام شده، فضایی رقم خورده که مولفه های بیرونی مانند تصمیم دولت آمریکا نمی تواند پایه های ثبات اقتصادی کشور را لرزان کند.

التهاب های بعد از خروج ترامپ از برجام مدیریت شد

در همین خصوص، سید کمال سیدعلی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات عنوان می کند: خوشبختانه التهاب ها و هیجان های بعد از خروج ترامپ از برجام مدیریت شد.

وی با بیان این که حتی ما شاهد بودیم که بعد از این اتفاق، نرخ ارز کاهش هم پیدا کرد، می افزاید: حالا همراهی اروپایی ها با ایران اگر صورت گیرد، فشارها کاملا محو می شود، معاون سابق ارزی بانک مرکزی تصریح می کند: کاری که باید صورت گیرد، این است که اروپا برای موقعیت خود باید از برجام دفاع کند، زیرا در خصوص مسایل دیگری نیز با آمریکا مشکل دارد؛ مثل محیط زیست، تجارت خارجی و تعرفه های مختلف.

سیدعلی متذکر می شود: در حال حاضر ما وسیله ای شدیم که آمریکایی ها از مواضع خود برای مسایل آتی دفاع کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که نکته این جانست که آمریکا در حال حاضر شرکت های اروپایی را تهدید به همکاری با ایران کرده است، عنوان می کند: حالا ممکن است شرکت های بزرگ نیایند کار کنند و شرکت های کوچک وارد شوند.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات یادآور می شود: ما تکنولوژی را می خواهیم شرکت های اروپایی بیاورند. بالاخره مسایل اقتصادی راه حل های خود را پیدا می کند.

سیدعلی در خصوص بازار ارز نیز می گوید: دولت چند سیاست را در این زمینه باید به کار ببرد؛ به طوری که واردات به صورت قاچاق مدیریت شود تا ارزبری کاهش یابد. انتظارات سفته بازی را کاهش دهد که سفته بازان از بازار خارج شوند و همچنین فروش ارز در ثبت سفارش را زیاد کند که کالاها با قیمت مناسب وارد کشور شوند.

وی تاکید می کند: مدیریت مصارف نیز باید صورت گیرد؛ یعنی مصارف کاهش یابد. البته در حال حاضر منابع مان از مصارف مان در سال حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار اضافه تر است که به ذخایرمان اضافه می شود.

پیش از این، سیدعلی با تاکید بر اینکه باید خروج ترامپ از برجام را تنها خروج یک کشور از توافقی هفت جانبه دانست، تصریح کرده بود: واقعیت این است که وضعیت امروز ما بدتر از سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ نیست. آن روزها دنیا در برابر ما صف کشیده بود و پرونده ما در شورای امنیت بود، اما امروز دنیا مقابل ترامپ است و آمریکا موقعیت پیشینش را در جهان از دست داده است.

سیدعلی با اشاره به اینکه باید اولویت بندی دقیقی برای عبور از شرایط کنونی اندیشیده شود، متذکر شده بود: حمایت از کالای ایرانی از یک سو و همچنین برنامه ریزی برای افزایش صادرات از سوی دیگر، مهمترین اقداماتی است که لازم است در دستور کار قرار گیرد.

واقعیت ها را به مردم بگوییم

محسن جلال پور، رییس سابق اتاق بازرگانی ایران نیز می گوید: در شرایط کنونی باید به مردم گفت چه مشکلاتی وجود دارد. مردم هم اگر واقع بین باشند، شرایط را درک می کنند و توقع بی جا ندارند و هیچ تنشی در بازار ایجاد نمی شود.

وی می افزاید: ما نباید به مردم یک چیز بگوییم و در عمل اتفاق دیگری بیافتد. این گونه مردم بی اعتماد می شوند و همه به بازار ارز و طلا هجوم می آورند. من فکر می کنم مهم ترین سیاست، گفتن واقعیت ها به مردم است.

کاهش 4 درصدی جمعیت جوان کشور تا سال 1405
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران سهم جمعیت جوان (۲۹-۱۵ ساله) از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۵ از ۲۳.۹ درصد به ۱۹.۶ درصد کاهش یافته و سپس تا سال ۱۴۱۵ به ۲۱.۸ درصد افزایش می­‌یابد.
گروه خبری اقتصادی

اقتصاد ایرانی: با توجه به اهمیت و برنامه ریزی های مختلف در سطوح خرد و کلان در سطح کشور، آگاهی نسبت به آینده جمعیت از نظر تعداد، ساختار و ترکیب جمعیت در سطوح مختلف جغرافیایی ضرورت می یابد. لذا مرکز آمار ایران نسبت به پیش بینی جمعیت کشور به تفکیک استان و برحسب سن و جنس تا سال ۱۴۱۵ بر اساس آخرین نتایج سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۵ اقدام کرده است.

به گزارش مهر، برای انجام این پیش بینی از روش «ترکیبی پیش بینی جمعیت» بهره گرفته شده است. در این روش که متداول ترین روش پیش بینی جمعیت است بر اساس عملکرد مجموعه عوامل موثر بر تغییر و تحولات جمعیت یعنی باروری، مرگ و میر، مهاجرت و ترکیب سنی و جنسی جمعیت استفاده شده است.

بر اساس پیش بینی فوق سهم جمعیت ۰-۱۴ ساله از ۲۴.۳ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱۹.۷ درصد در سال ۱۴۱۵ کاهش خواهد یافت.

سهم جمعیت جوان (۲۹-۱۵ ساله) از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۵ از ۲۳.۹ درصد به ۱۹.۶ درصد کاهش یافته و سپس تا سال ۱۴۱۵ به ۲۱.۸ درصد افزایش می یابد.

سهم جمعیت میانسال (۶۴-۳۰ ساله) نیز از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۵ از ۴۵.۶ درصد به ۴۸.۸ درصد افزایش یافته و سپس تا سال ۱۴۱۵ به ۴۷.۵ درصد کاهش می یابد.

جمعیت سالمندان ۶۵ ساله و بیشتر از ۶.۱ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱۱ درصد در سال ۱۴۱۵ افزایش می یابد.

برای مشاهده جزئیات و جداول خبر به اینجا مراجعه کنید.

امپراتوری خیریه‌ها در جهان
در چند دهه اخیر، فعالیت سازمان‌ و نهادهای بشردوستانه در سراسر جهان، رشد قابل‌توجهی داشته است. آن‌طور که گفته شده، رشد فعالیت‌های حمایتی این سازمان‌ها در سراسر دنیا، نشان از توسعه‌یافتگی و احساس مسوولیت اجتماعی شهروندان در جوامع مختلف دارد.
گروه خبری اقتصادی

اقتصاد ایرانی: در چند دهه اخیر، فعالیت سازمان و نهادهای بشردوستانه در سراسر جهان، رشد قابل توجهی داشته است. آن طور که گفته شده، رشد فعالیت های حمایتی این سازمان ها در سراسر دنیا، نشان از توسعه یافتگی و احساس مسوولیت اجتماعی شهروندان در جوامع مختلف دارد.

به گزارش تعادل، طبق گزارش های منتشر شده، فعالیت برترین صندوق های خیریه در جهان، در زمینه های تحصیلی، محیط زیست، امدادرسانی در بحران های طبیعی مانند زلزله، سیل، قحطی، خشکسالی و...، رشد توسعه مردمی، کودک و خانواده، حفاظت از حیوانات، مسائل بهداشتی، هنر و فرهنگ است. آن طور که فعالیت موسسات خیریه در دو قرن اخیر نشان داده، در کنار افزایش تعداد سازمان های خیریه، گاهی موسسات قدیمی حوزه فعالیت شان را گسترده تر کرده و به سازمان های خیریه بزرگ تری در سطح بین المللی تبدیل می شوند. طبق آمار منتشر شده، بیشترین شمار سازمان های غیردولتی، به کشورهای توسعه یافته اختصاص دارد.

آن طور که تازه ترین بررسی نشان می دهد، در مجموع حدود ۲۵۰ هزار بنیاد خیریه در ۳۸ کشور مختلف شناسایی شده است که حدود ۷۲ درصد آنها در ۲۵ سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده اند. همچنین، گفته شده که در کشورهای اروپایی، بیش از ۱۵۴ هزار نهاد بشردوستانه فعالیت می کند؛ بر این اساس، اروپا بالاترین تمرکز بنیادهای خیریه را به خود اختصاص داده است.

همان طور که گفته شد، از لحاظ تعداد، بیشترین تمرکز موسسات خیریه در کشورهای اروپایی است اما براساس تازه ترین آمار منتشر شده، دارایی این موسسات در امریکا، با اختلاف بسیار بیشتری از سایر کشورهاست. آن طور که گفته شده، در سال ۲۰۱۸، میزان دارایی موسسات خیریه در امریکا، حدود ۸۹۰ میلیارد دلار اعلام شده که بر این اساس، امریکا در رتبه اول ثروتمندترین موسسات خیریه در جهان قرار گرفته است. طبق بسیاری از گزارش های منتشر شده، میزان قابل توجهی از دارایی این موسسات، توسط کمک های مردمی و انسان دوستانه تامین می شود و بخشی از آن را نیز، دولت در قالب کمک های مالی تامین می کند؛ آن طور که گفته شده، کمک های دولتی معمولا شامل معافیت از مالیات و عوارض است. طبق بسیاری از گزارش ها، هر چند که در برخی موارد این موسسات با حاشیه های بسیاری همراه بوده اند اما در این سال ها، توانسته اند شعب متعددی در کشورهای مختلف راه اندازی کنند. براساس آمار منتشر شده از سوی موسسه تحقیقاتی لندمارک، هلند دومین کشوری است که موسسات خیریه دارایی های بالایی دارند. آن طور که گفته شده، میزان دارایی های نهادهای بشردوستانه در هلند، حدود ۱۰۸ میلیارد دلار اعلام شده است. بر این اساس، هر چند دارایی موسسات بشردوستانه هلند، اختلاف بسیاری با دارایی موسسات خیریه در امریکا دارد، اما در جایگاه دوم قرار گرفته و خیریه های آلمان با مجموع دارایی ۹۲.۹ میلیارد دلار، در رتبه سوم قرار دارند. این در حالی است که در بسیاری از گزارش ها، آلمان به عنوان سرزمین انجمن های خیریه معرفی شده و شمار موسسات خیریه در این کشور، حدود ۲۰ هزار موسسه اعلام شده است. آن طور که گفته شده، در میان شهرهای مختلف آلمان، فرانکفورت و هامبورگ بیشترین تعداد بنیادهای خیریه را دارند.

هرچند که سوییس، یکی از کشورهای ثروتمند در جهان شناخته می شود، اما طبق آمارهای اعلام شده، حدود ۶.۶ دهم از جمعیت این کشور، زیر خط فقر زندگی می کنند. همچنین، در بسیاری از گزارش ها گفته شده که بیش از ۱۴ هزار موسسه خیریه در این کشور مشغول فعالیت هستند که براساس آمار موسسه لندمارک، درآمد این موسسات در سال ۲۰۱۸، حدود ۸۷.۸ میلیارد دلار اعلام شده است. بر این اساس، در فهرست دارایی های نهادهای بشردوستانه در جهان، سوییس در جایگاه چهارم و موسسات خیریه ایتالیا با دارایی حدود ۸۷ میلیاردی در جایگاه پنجم قرار دارد. این در حالی است که طبق گزارش های منتشر شده، موسسات خیریه در آلمان و ایتالیا، در سال های اخیر، با افزایش قابل توجه مهاجران روبه رو شده اند و بر این اساس، نیاز به درآمد بیشتری برای امدادرسانی به پناهجویانی دارند که به خاک این کشورها وارد شده اند.

در این گزارش، دارایی موسسات خیریه در بریتانیا نیز حدود ۸۴.۲ میلیارد دلار اعلام شده که این درحالی است که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و بحران های اقتصادی، گریبان نهادهای بشردوستانه را نیز گرفته است. آن طور که در بسیاری از گزارش ها گفته شده، دولت بریتانیا به بهانه مبارزه با مالیات گریزی ثروتمندان بریتانیایی از طریق موسسات خیریه، قصد دارد تا مالیات خیریه ها را افزایش دهد. طبق بررسی های موسسه لندمارک، دارایی موسسات خیریه در فرانسه، اسپانیا و ترکیه نیز، در سال ۲۰۱۸ حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار اعلام شده و خیریه های چینی، با درآمدی معادل ۱۴.۲ میلیارد دلار، در آخر فهرست نهادهای بشردوستانه ثروتمند در جهان قرار دارند.

بورس ارز آرامش را به بازار باز می‌گرداند؟
به اعتقاد برخی از کارشناسان، تک نرخی شدن ارز یک پیشرفت قابل توجه برای رسیدن به بازاری منسجم و متشکل همانند بورس ارز است و از میزان رانت و فسادی که دلار آزاد یا مبادله‌ای ایجاد کرده بود، می‌کاهد.
گروه خبری اقتصادی

اقتصاد ایرانی: ۶۴ روز از سال ۹۷ می گذرد و بازار ارز روزها و هفته های پرنوسانی را در این مدت گذرانده است؛ اگرچه با اعلام سیاست تک نرخی شدن دلار، تا حدی التهاب بازار ارز فروکش کرد، اما همچنان بازار غیررسمی به کار خود ادامه می دهد و این بازار عنوان «قاچاق» به خود گرفته است.

به گزارش خبرآنلاین، در ایامی بحران ارزی به اوج خود رسیده بود، یکی از بزرگ ترین مسایلی که وجود داشت، شفاف نبودن بازار بود. یادمان نمی رود که در روزهای ابتدای سال و در ایامی که بازارها تعطیل بود، با وجود این که هیچ بازاری فعالیت رسمی و جدی خود را از سر نگرفته بود، یک دفعه نرخ ارز صعودی شد و با کمبود ارز در بازار مواجه شدیم؛ این در حالی است که به باور برخی از تحلیلگران اقتصادی، اگر محلی برای مبادلات ارزی شبیه به بورس وجود داشت، تمام مبادلات اقتصادی شفاف می شد. البته مقامات بانک مرکزی معتقد بودند که «بازار ارز در سال های گذشته در تعطیلات تا ۱۵ فروردین هیچ تحرکی نداشت و اتفاقات و التهاباتی که رخ داد، فقط و فقط در فضاهای تلگرامی و شبکه های مجازی بود و قیمت هایی اعلام می شد.»

چند سال برنامه ریزی برای راه اندازی بورس ارز

راه اندازی بورس ارز از سال ها قبل در اقتصاد ایران مطرح است؛ به طوری که در آذرماه ۱۳۹۴ شورای عالی بورس راه اندازی بازار آتی ارز را به تصویب رساند. پیش از این، بهمن ماه سال ۱۳۹۵ ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی خبر داده بود که «در رابطه با راه اندازی بورس ارز در حال برنامه ریزی هستیم تا بازارهایی که با شفافیت معاملات ارزی را انجام می دهند، این مهم را در نظر بگیرند.»

آبان سال گذشته شاپور محمدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از مذاکره با بانک مرکزی برای راه اندازی بورس ارز خبر داده و گفته بود: «بورس ارز به تصویب شورای عالی بورس رسیده و تنها تایید نهایی بانک مرکزی باقی مانده است. بر این اساس، بانک مرکزی موافقت کلی خود را در زمینه راه اندازی بورس ارز ابلاغ کرده است، اما اکنون در خصوص زمان اجرایی آن تردیدهایی وجود دارد.»

وی یادآور شده بود: «بانک مرکزی تلاش های بسیاری را در این زمینه انجام داده است که امیدواریم هر چه زودتر شاهد راه اندازی بورس ارز باشیم.»

حلقه نقص سیاست گذاری ها تکمیل شود

با این وجود، هنوز خبری از پیشرفت این مذاکرات و به راه افتادن بورس ارز نیست. حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس اقتصادی می گوید «دولت چاره ای جز آنچه در مورد ارز تصمیم گرفت و اعمال کرد، نداشت ولی اکنون باید حلقه نقص سیاست گذاری خود را تکمیل کند.»

وی توضیح می دهد: «اکنون درباره وضعیت ارز دو دیدگاه وجود دارد؛ ابتدا این که ارزی که در اختیار دولت است و از محل فروش نفت به دست می آید، باید برای فعالیت های زیربنایی کشور لحاظ شده و این نفت نباید وارد حیطه بازار و توزیع بین فعالان اقتصادی شود. طبق این دیدگاه این ارز باید صرف جاده ها، سیستم های ریلی کشتی رانی و ... هزینه شود. این دیدگاه همچنین مخالف ارز مسافرتی و دانشگاهی و ... است.»

مستخدمین حسینی می افزاید: «یک دیدگاه دیگر هم وجود دارد که می گوید ارزی که به دست دولت آمده، باید تامین کالاهای اساسی کشور و همچنین واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به کار رود. در کنار این، نظر دیگری هم وجود دارد مبنی بر اینکه بورس ارز شکل بگیرد و ارز مورد نیاز جامعه که ضروری نیست، در آن بورس عرضه شود و تابع عرضه و تقاضا برای مصارف مردم برقرار شود.»

به باور وی، «دقیقا حلقه نقص تصمیمات ارزی در کشور همین است. با توجه به این که دولت نفت می فروشد و ارز آن را در اختیار دارد، می تواند آن را با هر قیمتی که می خواد عرضه کند، اما در کنار آن برای ارزهای متفرقه که ضروری نیست، به جای اینکه مردم را به سمت فعالیت های زیرزمینی بکشاند و به این ترتیب نیروی انتظامی را هم وارد عرصه کرده که با مردم درگیر شوند، بهترین کار این است که بورس ارز محدود راه بیاندازد.»

این کارشناس اقتصادی تصریح می کند: «اکنون گفته می شود حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز در خانه ها وجود دارد؛ اگر بورس ارز ایجاد شود، این ارز در آنجا ارایه شده و مردمی که به آن نیاز دارند، از آن استفاده می کنند. اکنون می بینبم که سیاست سپرده گذاری ارزی مردم در بانک ها چندان موفقیت آمیز نبوده است، چون مردم هنوز به برنامه های اقتصادی دولت و بانک مرکزی اعتماد ندارند، بنابراین خوب است که دولت با ایجاد بورس ارز زمینه افزایش اعتماد را فراهم کند.»

چاره کنترل بازار، شاید بورس ارز نباشد

اما معاون بورس تهران معتقد است «شاید چاره کنترل بازار ارز تاسیس بورس ارز نباشد و شاید لازم باشد بازارهای دیگر و روش های دیگر از جمله حساب ها و سپرده های ارزی داشته باشیم.» به گفته روح الله حسینی مقدم، «برای تاسیس هر بازاری، باید اجازه دهیم منطق و سازوکار عرضه و تقاضا در آن حاکم شود و آن بازار باید با شرایط بازار آزاد همخوانی داشته باشد.»

وی در پاسخ به این که لازمه راه اندازی بازار مشتقه ارز در ایران چیست؟ می گوید: «شرایط اقتصادی ما با خیلی از کشورهای دیگر متفاوت است. در کشورهای دیگر سرمایه گذاری در ارز یک نوع سرمایه گذاری متعارف محسوب نمی شود، ولی در کشور ما این موضوع معمول است.»

معاون سازمان بورس می افزاید: «در نتیجه یکی از بازارهایی که تمایل به سرمایه گذاری در آن در ایران وجود دارد، بازار ارز است. شاید باید نسخه هایی برای ایجاد این بازار در ایران وجود داشته باشد که در کتاب ها و برای جاهای دیگر دنیا وجود ندارد.»

معاون بورس تهران تاکید کرد: «البته شاید چاره کنترل بازار ارز تاسیس بورس ارز نباشد و شاید لازم باشد بازارهای دیگر و روش های دیگر از جمله حساب ها و سپرده های ارزی داشته باشیم. بانک مرکزی اگر روی این چیزها فکر کند، می تواند به یک جمع بندی مناسب در این مورد برسد.»

به اعتقاد حسینی مقدم، «اگر اعتقاد بر این است که سازوکار بازار سرمایه می تواند به بازار ارز کمک کند، برای پاسخ به برخی از تقاضاهایی که وجود دارد، بازار سرمایه این آمادگی را دارد.»

وی تصریح می کند: «سابقا بورس کالا به یک شکل اعلام کرد که آمادگی تشکیل بورس ارز است و بورس تهران هم در مقاطعی بحث مشتقات ارزی را مطرح کرد تا بتواند این بازار را راه اندازی و به بازار ارز کمک کند. ما در دهه ۷۰ و اوایل ۸۰ در بورس تهران گواهی سپرده ارزی منتشر می کردیم. به نظر من می توانیم روی این موضوع فکر کنیم و به یک نتیجه برسیم.»

بورس ارز ظرفیت های زیادی دارد

سعید صمدی، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان نیز می گوید: «ما می توانیم از ظرفیت بورس برای ایجاد بازار ارزی استفاده کنیم. در هر اقتصادی وقتی بازاری را نادیده بگیریم مشکل ساز خواهد بود، بنابراین اگر بتوانیم از ظرفیت های بورس ارزی در این زمینه استفاده کنیم، قطعا با کنترل بازارهای موازی می توانیم از رشد قیمت هایی که در بازارغیررسمی شاهد آن هستیم، جلوگیری کنیم.»

از نظر این اقتصاددان، «بهتر است منابع ارزی را به سمتی هدایت کرد که کمترین نقل و انتقالات در آن صورت بگیرد؛ چراکه راحت تر می توان از شتاب گرفتن قیمت در بازارهای غیررسمی جلوگیری کرد.»

او معتقد است: «بهترین راه تامین ارز برای این بازارها استفاده از ارزهای حاصل از صادرات است. با تخصیص بخشی از این ارزها به بازار بورس در کنار محدود کردن دامنه فعالیت های رانتی، کنترل قیمت ها را با کارآمدی بیشتری اعمال کرد. تخصیص ارز حاصل از صادرات بهترین روش برای ایجاد «بازار آزاد ارزی» است و با توجه به نیاز مردم بخشی از تقاضاهای ارزی باید در بازاری موازی ایجاد شود و برای مهار رانت های موجود در بازارهای غیررسمی چه راهکاری بهتر از بورس ارزی می تواند باشد.»

مهلت مجلس برای ایجاد بورس ارز

با این حال، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرده است «حالا که ارز تک نرخی شده است، بر اساس طرح مشترک مجلس و دولت که در چند روز آینده نهایی می شود، بانک مرکزی مکلف خواهد شد حداکثر در مدت یک ماه بازار متشکل ارزی یا همان بورس ارز را تاسیس کند.»

به گفته وی، «اگر هم بانک مرکزی حداکثر ظرف یک ماه زمینه تاسیس بازار متشکل ارزی یا همان بورس ارز را فراهم نکند، آن وقت مجلس خودش دست به کار خواهد شد و با تصویب قانونی، بانک مرکزی را به انجام این کار مکلف خواهد کرد.»

loading

شما میتوانید 5 خبرگزاری را پین کنید

می توانید یکی از خبرگزاری ها از حالت پین درآورده و مجددا تلاش کنید

بستن