تصویب عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی
با مصوبه مجلس در راستای اجرای ماده ۳۲ قانون استخدامی کشوری و ماده ۱۴۴ قانون برنامه توسعه ششم شرکت‌های پیمانکاری تامین نیرو منحل می‌شوند.
گروه خبری اقتصادی

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، با مصوبه مجلس در راستای اجرای ماده ۳۲ قانون استخدامی کشوری و ماده ۱۴۴ قانون برنامه توسعه ششم شرکت‌های پیمانکاری تامین نیرو منحل می‌شوند.

 تصویب طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاه های اجرایی و حذف شرکت‌های پیمانکاری به تصویب مجلس رسیده است و دولت به اجرای قوانین مصوب مجلس و احقاق حقوق کارگران شرکتی وقراردادی موظف است.

در همین راستا سازمان اداری و استخدامی طی بخشنامه‌ای از دستگاه‌های اجرایی خواست با رعایت کامل قوانین و مقررات در به کارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین، تقاضاهای خود را به این سازمان ارسال کنند.

سازمان اداری و استخدامی کشور طی بخشنامه‌ای از دستگاه‌های اجرایی خواست با ملاحظه و رعایت کامل قوانین و مقررات موجود در به کارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین (مشخص)، تقاضاهای خود را صرفا در موارد ضروری به این سازمان ارسال کنند.

در این بخشنامه‌ آمده است: با توجه به مکاتبات پراکنده دستگاه‌های اجرایی درخصوص بکارگیری نیروی انسانی به صورت قراردادکارمعین (مشخص) و مراجعات مکرر افراد معرفی شده به این سازمان و همچنین لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوطه و سیاست‌های دولت در خصوص جذب و بکارگیری نیروی انسانی، ضروری است دستگاه‌های اجرایی، تقاضای بکارگیری نیروی قراردادی را صرفا در موارد کاملاً ضروری، با رعایت نکات مورد اشاره به این سازمان ارسال کنند تا بررسی شود.

در این بخشنامه یادآوری شده است که نیروهای قرارداد کار معین، نیروهای موقتی هستند که در اجرای تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری حسب ضرورت، بدون تعهد استخدامی و برای حداکثر یک سال، برای تامین نیروی انسانی در برخی از وظایف و مشاغلی که جنبه موقتی داشته و نیاز سریع به تامین نیرو در آنها وجود دارد، بکارگرفته می‌شوند.

بر این اساس دستگاه‌ها در صورت کمبود نیروی انسانی در وظایف و مشاغل اصلی خود می‌توانند تقاضای جذب نیروی انسانی رسمی و پیمانی خود را در چهارچوب سند برنامه نیروی انسانی همراه با ارائه برنامه عملیاتی، برای اجرایی شدن بند (الف) ماده (۲۸)قانون برنامه ششم توسعه، به این سازمان ارسال کنند.

به موجب این بخشنامه به تعداد نیروهای قرارداد کارمعین(مشخص) شاغل در دستگاه اجرایی از مجموع پست‌های بلاتصدی دستگاه مسدود خواهد شد و امکان تصدی آنها توسط نیروهای جدیدالاستخدام و یا نیروهای مأمور و انتقالی از سایر دستگاه‌ها، در مدت زمان مسدود شدن آنها وجود نخواهد داشت.

در این بخشنامه همچنین ضمن تاکید بر ضرورت اجرای تمامی مقررات مصرح به منظور اخذ مجوز به‌کارگیری نیروهای قراردادی آمده است: دستگاه‌ها در صورت صدور مجوز بکارگیری، باید پس از اخذ و ارائه تائیدیه تامین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور، مشخصات افراد را از طریق سامانه کارمند ایران ارسال کنند تا شناسه مربوطه صادر گردد.

بخشنامه مذکور در پایان بر این موضوع تصریح دارد که جذب و بکارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد حجمی یا مشاوره‌ای با اشخاص حقیقی و نیز بکارگیری افراد از محل اعتبارات طرح‌های عمرانی برای انجام فعالیت‌های جاری دستگاه‌های اجرایی وجاهت قانونی ندارد و ممنوع است.

این بخشنامه به شماره ۱۵۳۸۳۹۰ در تاریخ هفتم آذرماه ۱۳۹۶ و با امضای جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شده است.

صورتحساب عملکرد بودجه95 کل کشور تقدیم هیات‌دولت شد/ اجرای حسابداری تعهدی؛ گامی در جهت شفاف‌سازی اطلاعات مالی
معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور از تهیه صورت حساب عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور توسط اداره کل هماهنگی و تلفیق حساب ها و روش های حسابداری و ارسال آن به هیات دولت خبر داد.
گروه خبری اقتصادی

به گزارش اقتصاد آنلاین، سید رحمت الله اکرمی،  با اعلام این خبر اظهار داشت: صورت حساب عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور با وجود تمدید دو ماهه مهلت صورت حساب دریافت و پرداخت نهایی دستگاه های اجرایی کشور، با تلاش های شبانه روزی زودتر از موعد مقرر قانونی و صرفا با استفاده از سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور (سناما) مطابق عناوین و تقسیمات مندرج در قوانین بودجه سنوات مذکور تهیه و تنظیم شده است.

وی خاطر نشان کرد: با اجرای حسابداری تعهدی در سطح دولت از ابتدای سال ۱۳۹۴، اصلاحاتی بنیادین در نظام مالی و محاسباتی کشور آغاز شده که هدف آن اجرای بند (۹) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، اعتلای نظام مدیریت مالی  دولت و زمینه سازی برای استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است.

اکرمی تصریح کرد: با تکمیل اجرای حسابداری تعهدی طی سنوات آینده و تهیه صورت های مالی دولت، اطلاعات شفاف تری برای تصمیم گیری های زیربنایی کشور به ویژه در ارتباط با دارایی ها، بدهی ها و ارزش خالص دولت ارائه خواهد شد.

ربیعی: شناسایی 40میلیون مشمول دریافت یارانه/ یارانه هیچ نیازمندی قطع نخواهد شد
وزیر تعاون کار و رفاه گفت: حدود ۴۰ میلیون نفر نیازمند توسط پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان شناسایی شده‌اند و مردم باید بدانند یارانه هیچ نیازمندی قطع نخواهد شد.
گروه خبری اقتصادی

به گزارش اقتصاد آنلاین ، علی ربیعی در گفتگوی ویژه خبری سیما افزود: اگر سفره ها تهی از کالری و پروتئین باشد شاهد فقر شدید خواهیم بود و فقر مطلق در طبقه بالاتر از این قرار می گیرد که البته هر دوی اینها با میزان درآمد هر فرد ارتباط مستقیم دارد.

وی انواع فقر را به گونه هایی همچون فقر درآمد، فقر زیرساختی، فقر آموزشی، غذایی، فقر مسکن و فقر چند بعدی دسته بندی کرد و ادامه داد: کمبود آب در بخش هایی از کشور در رسته فقر زیرساختی قرار می گیرد و با درنظر گرفتن اینها می توان گفت ما سیاست رفاهی غیرهدفمند و مسرفانه داشته‌ایم.

ربیعی افزود: چون با برنامه و هدفمند حرکت نکرده‌ایم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان را به افرادی داده‌ایم که به هیچ عنوان تفاوتی در زندگی با دیگران نداشته‌اند و این امر موجب بی‌عدالتی شده است. وی تصریح کرد: رسیدگی به بحث اشتغال عمومی و فقرزدایی از مواردی است که در بودجه دولت دوازدهم به آن نگاه جدی شده است، البته در فقرزدایی هرگز صفر ریاضی نخواهیم داشت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برنامه تازه تدوین شده ما مبتنی بر سه لایه است؛ اول رسیدگی به مردمی که هرگز توانمند نمی‌شوند و دائماً نیازمند حمایت هستند، لایه دوم بخش میانی است که از حمایت متوسط ما بهره‌مند هستند و در نهایت لایه سوم لایه خروجی است که به توانمندسازی نیازمندان می‌انجامد و تأمین مالی این سه لایه در تبصره ۱۴ لایحه بودجه دیده شده است. وی ادامه داد: حداقل دستمزد که حدود ۹۰۰ هزار تومان است ملاک و شاخص ما برای حمایت از نیازمندان خواهد بود.

ربیعی با بیان اینکه بی سیاست کار کردن چیزی به جز از هم پاشیدگی در پی نخواهد داشت افزود: در حال حاضر حدود چهار میلیون و ۷۰۰ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد، سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی و سه میلیون زن سرپرست خانوار شناسایی کرده‌ایم علاوه بر این تعداد، حدود هشت میلیون نفر روستایی که با مشکلات اقتصادی روبرو شده‌اند را شناسایی کرده‌ایم. اینها تنها بخشی از جمعیت نیازمندی است که باید مورد حمایت ما قرار بگیرد.

وی گفت: با احتساب بازنشستگان، ایثارگران، بیماران خاص و عشایر حدود ۴۰ میلیون نفر نیازمند توسط پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان شناسایی شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: اگر امروز صحبت از هدفمندی و ساماندهی نقدینگی می‌کنیم، مردم باید بدانند یارانه هیچ نیازمندی قطع نخواهد شد.

ربیعی با بیان اینکه یکی از مهمترین فقرها فقر سلامت است، افزود: با حذف چند دهک از یارانه بگیران حدود سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای رفع فقر سلامت کمک خواهد شد، گفت: از سوی دیگر سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان یارانه نان درنظر گرفته خواهد شد، حدود هفت هزار میلیارد تومان صرف همین برنامه ریزی و اجرای هدفمند خواهد شد و ۲۳ هزار میلیارد تومان هم در قالب یارانه به مردم نیازمند پرداخت می‌شود.

وی تصریح کرد: اگر در صرف هزینه ها ریخت و پاش نباشد، با برنامه دقیقی که داریم می‌توانیم به هدف دست یابیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با تزریق پول، مشکلات اشتغال حل نمی شود.

ربیعی افزود: حدود ۶۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از بخش هدفمندی یارانه ها و حامل های انرژی برای تأمین مالی بحث اشتغال تخصیص خواهد یافت، صندوق توسعه ملی و سایر منابع بانکی هم در تأمین این مبلغ سهیم خواهند بود.

وی ادامه داد: مبلغ فوق در سه بخش حمل و نقل (با دو رویکرد رفاهی و محیط زیستی) بافت های فرسوده هزینه خواهد شد و با دیدگاه سنتی ما با هر یک درصد رشد باید به ۱۰۰ هزار شغل دست بیابیم اما متأسفانه حدود ۲۰ سال است که با رشد بدون اشتغال روبرو هستیم، این در حالیست که در پالایشگاه ها با حدود ۱۲ میلیارد تومان یک شغل ایجاد می شود.

ربیعی گفت: با وجود همه بی سیاستی ها و عدم مدیریت در برنامه ریزی های ایجاد اشتغال، امسال در بخش بهداشت و درمان حدود ۵۰ هزار شغل ایجاد شده و در بخش گردشگری هم اقدامات خوبی صورت گرفته است، در بخش آی. سی. تی این رقم از ۱۳۰ هزار نفر گذشته است.

وی افزود: در سیستم نظام تشویقی که به منظور ایجاد اشتغال راه اندازی کرده ایم خود را مکلف کرده ایم تا بخشی از حقوق و دستمزد کارگران را ما به کارفرمایان پرداخت کنیم یا اگر کسی کارگری معلول را به خدمت بگیرد سهمش از نظام تشویقی بیشتر شود، جدای این اقدام در نظر داریم حق بیمه کارگر را برای دو سال خودمان به کارفرما پرداخت کنیم.

برگزاری نشست سران سه قوه به میزبانی مجلس شورای اسلامی
نشست سران سه قوه شنبه هفته آینده به میزبانی مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.
گروه خبری اقتصادی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، نشست سران سه قوه شنبه هفته آینده(۹ دی ماه) به میزبانی رئیس قوه مقننه در مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.

بر اساس این گزارش، نشست گذشته سران قوا (شنبه، ۴ آذرماه) به میزبانی رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوری برگزار شده بود و سران سه قوه طی این جلسه به بیان مباحث مهم ملی و منطقه ای همچون رسیدگی به وضعیت سپرده گذاران مؤسسات مالی و اعتباری و مسائل داخلی و بین المللی پرداخته بودند.

مرغداری‌ها احتکار نکنند
براساس اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت خرده‌فروشی گروه‌های تخم‌مرغ ۹ درصد، برنج ۰/۲ درصد، میوه‌های‌ تازه ۲/۲ درصد، سبزی‌های تازه۰/۵‌درصد و گوشت مرغ ۰/۹درصد در هفته منتهی به یکم دی‌ماه نسبت به هفته قبل از آن افزایش داشت.
گروه خبری اقتصادی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، حال دبیر ستاد تنظیم بازار  می‌گوید که ابتدا باید بین گرانی و گران‌فروشی تفکیک قائل شد، یعنی مردم باید بین افزایش قیمت فصلی میوه و تره‌بار و گران‌فروشی تفاوت قائل شوند.

محسن بهرامی ارض اقدس عامل گرانی اخیر تخم‌مرغ را نیز ناشی از بیماری فوق‌حاد پرندگان می‌داند که باعث شده تعداد زیادی از مرغ‌های تخم‌گذار کشور از بین بروند و تلفات زیادی به بار آید. در همین راستا او از مرغداری‌ها درخواست کرد که در شرایط قعلی بازار با مردم همراهی کنند و از احتکار تخم‌مرغ‌ بپرهیزند تا بدین ترتیب بازار به سمت تعادل پیش رود.

علت گرانی برخی انواع میوه و سبزیجات در بازار چیست؟

گرانی هرکدام از کالاهای اساسی دلیل خاصی دارد؛ اولا گرانی را باید از گران‌فروشی تفکیک کرد و مردم هم باید بین این دو مقوله تفاوت قائل شوند. زمانی برای مثال گفته می‌شود که گوجه‌فرنگی گران شده، فرضا چون در زمان تغییر فصل هستیم و گوجه‌فرنگی از محصول مزرعه‌ای به محصول گلخانه‌ای تغییر پیدا می‌کند و هزینه حمل‌و‌نقل آن نیز افزایش می‌یابد،‌ در این شرایط، قیمت آن نیز بالا می‌رود. گوجه فرنگی در میادین میوه و تره‌بار ۲۵۰۰ تومان است،‌ اما در برخی مغازه‌ها آن را ۵۰۰۰ تومان می‌فروشند،‌ در این صورت گران‌فروشی اتفاق میفتد. برای گران‌فروشی لازم است مردم یا به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یا سازمان تعزیرات حکومتی شکایت کنند تا با آن برخورد شود. در مورد گرانی گوجه فرنگی باید بگویم که قیمت این محصول نسبت به تابستان افزایش پیدا کرده است، این را نباید به حساب گرانی گذاشت. قیمت گوجه فرنگی در فصل زمستان بیشتر از قیمت آن در فصل تابستان است. باید این تفاوت را رسانه‌ها نیز قائل شوند. همچنین مردم باید بدانند که هندوانه در شب یلدا گران‌تر از تابستان است؛ این افزایش قیمت، یک امر طبیعی است، یعنی مردم باید بین افزایش قیمت فصلی (که بخشی از آن طبیعی است) و گران‌فروشی تفاوت قائل شوند. هندوانه در فصل زمستان نباید به قیمت تابستان باشد. همآن‌طور که پرتقال را نمی‌توان در ماه اردیبهشت به قیمت آذر و دی خرید. اینها تغییرات فصلی است، یعنی قیمت میوه و سبزیجات بسته به نوع آب‌و‌هوا متغیر است. در عین حال گران‌فروشی تخلف است و این تخلف باید به سازمان‌های نظارتی گزارش داده شود تا برخوردهای لازم صورت گیرد. همان‌طور که گفتم اگر مردم شکایتی نسبت به گران‌فروشی دارند،‌ باید به سازمان حمایت اعلام کنند. شکایات در این سازمان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، احقاق حق می‌شود و با گران‌فروشان نیز برخورد خواهد شد.

بهای تخم‌مرغ نیز افزایش داشته است. دلیل این امر چیست؟

قیمت تخم‌مرغ برمی‌گردد به بیماری فوق‌حاد پرندگان که باعث شده تعداد زیادی از مرغ‌های تخم‌گذار کشور از بین بروند و تلفات زیادی به بار آید. به‌رغم اینکه در سال گذشته تولید تخم‌مرغ ۱۰۰‌هزار تن از نیاز کشور بیشتر بوده و ما ۱۰۰‌هزار تن تخم‌مرغ صادر کردیم، امسال تولید تخم‌مرغ ما کاهش پیدا کرده و شکافی بین عرضه و تقاضا به وجود آمده که این شکاف چند وجه دارد؛ یک وجه آن این است که حدود ۲۵‌درصد از مرغداری‌های‌ ما دچار بیماری آنفلوآنزای حاد پرندگان شدند که از این لحاظ آسیب‌هایی به آنها وارد شد.

دولت و ستاد تنظیم بازار برای رفع مشکلات مرغداری‌های مبتلا به آنفلوآنزای حاد پرندگان چه اقداماتی را انجام دادند؟

در این راستا، ستاد ملی مبارزه با آنفلوآنزا به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور به منظور دادن غرامت و ارائه کمک به این واحدهای مرغداری تشکیل شده است تا آنها مجدد در چرخه تولید قرار بگیرند. اقدام دوم دولت این است که اتحادیه سراسری مرغداران را مسئول کرده است که از باقیمانده مرغداری‌هایی که در جریان آنفلوآنزای حاد پرندگان آسیب ندیده‌اند، تخم‌مرغ‌ جمع‌آوری و با قیمت تقریبا متعادل یعنی ۱۲‌هزار و ۶۰۰ تومان برای هر شانه در میادین میوه و تره‌بار، بازارهای روز و فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع کند. اقدام دیگری که دولت و ستاد تنظیم بازار انجام داد،‌ این بود که هماهنگی‌های لازم برای کاهش تعرفه واردات تخم‌مرغ را برای مدتی کوتاه و به‌طور موقت با دستگاه‌های مسئول مثل دامپزشکی، گمرک و بانک مرکزی انجام داد تا واردات تخم‌مرغ برای تامین کسری مورد نیاز تسهیل و از این طریق قرار شد حدود ۲۰‌هزار تن از کسری مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین شود. این اقدام صورت گرفته و بخشی از این تخم‌مرغ‌ها در حال حمل است،‌ بخشی دیگر به کشور وارد شده و به‌زودی توزیع آنها در شبکه‌های مصوب و رسمی آغاز می‌شود. اقدام بعدی دولت این بود که مصارف صنفی و صنعتی مثل شیرینی&zwnj پزی‌ها یا واحدهای بزرگی که مصرف عمده تخم‌مرغ دارند را به مصرف پودر تخم‌مرغ تشویق کند و در این راستا، تلاش‌هایی صورت گرفت تا تولید تخم‌مرغ تازه در سبد مصرف خانوار قرار گیرد و مصرف‌کنندگان بزرگ با هماهنگی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت از بازار تقاضا حذف شوند تا آنها نیازهایشان را از طریق پودر تخم‌مرغ تامین کنند تا درنتیجه، فشار بر بازار کمتر شود.

انتظار شما از واحدهای مرغدارای برای ایجاد تعادل در بازار چیست؟

ما توقع داریم آن دسته از مرغدارانی که مرغ‌هایشان به بیماری آنفلوآنزای مرغی مبتلا نشده‌اند، در این شرایط کنونی بازار با مردم همراهی و تخم‌مرغ‌هایشان را عرضه و از احتکار آن خودداری کنند. درواقع آنها باید تلاش کنند تا انشاءا... خودشان بازار را متعادل کنند تا تنش‌های به وجودآمده نیز از بین برود. نباید فضا را آشفته ساخت، ممکن است تصور شود که قطحی آمده، قحطی نیست. خوشبختانه ۷۵‌درصد از مرغداری‌های ما در حال فعالیت و تولید هستند. باید به این نکته نیز توجه داشت که در حال حاضر صادرات تخم‌مرغ متوقف شده است،‌ ما سالی ۱۰۰‌هزار تن تخم‌مرغ صادر می‌کردیم‌، امسال جلو صادرات گرفته شده تا آن مقدار هم داخل کشور توزیع شود. اگر رسانه‌ها فضا را متشنج نکنند، همه این مجموعه اقدامات کمک می‌کند تا ما به شرایط عادی برگردیم.

loading

شما میتوانید 5 خبرگزاری را پین کنید

می توانید یکی از خبرگزاری ها از حالت پین درآورده و مجددا تلاش کنید

بستن