گروه خبری اقتصادی

تصویب عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی


با مصوبه مجلس در راستای اجرای ماده 32 قانون استخدامی کشوری و ماده 144 قانون برنامه توسعه ششم شرکت‌های پیمانکاری تامین نیرو منحل می‌شوند.
تصویب عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، با مصوبه مجلس در راستای اجرای ماده 32 قانون استخدامی کشوری و ماده 144 قانون برنامه توسعه ششم شرکت‌های پیمانکاری تامین نیرو منحل می‌شوند.

 تصویب طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاه های اجرایی و حذف شرکت‌های پیمانکاری به تصویب مجلس رسیده است و دولت به اجرای قوانین مصوب مجلس و احقاق حقوق کارگران شرکتی وقراردادی موظف است.

در همین راستا سازمان اداری و استخدامی طی بخشنامه‌ای از دستگاه‌های اجرایی خواست با رعایت کامل قوانین و مقررات در به کارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین، تقاضاهای خود را به این سازمان ارسال کنند.

سازمان اداری و استخدامی کشور طی بخشنامه‌ای از دستگاه‌های اجرایی خواست با ملاحظه و رعایت کامل قوانین و مقررات موجود در به کارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین (مشخص)، تقاضاهای خود را صرفا در موارد ضروری به این سازمان ارسال کنند.

در این بخشنامه‌ آمده است: با توجه به مکاتبات پراکنده دستگاه‌های اجرایی درخصوص بکارگیری نیروی انسانی به صورت قراردادکارمعین (مشخص) و مراجعات مکرر افراد معرفی شده به این سازمان و همچنین لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوطه و سیاست‌های دولت در خصوص جذب و بکارگیری نیروی انسانی، ضروری است دستگاه‌های اجرایی، تقاضای بکارگیری نیروی قراردادی را صرفا در موارد کاملاً ضروری، با رعایت نکات مورد اشاره به این سازمان ارسال کنند تا بررسی شود.

در این بخشنامه یادآوری شده است که نیروهای قرارداد کار معین، نیروهای موقتی هستند که در اجرای تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری حسب ضرورت، بدون تعهد استخدامی و برای حداکثر یک سال، برای تامین نیروی انسانی در برخی از وظایف و مشاغلی که جنبه موقتی داشته و نیاز سریع به تامین نیرو در آنها وجود دارد، بکارگرفته می‌شوند.

بر این اساس دستگاه‌ها در صورت کمبود نیروی انسانی در وظایف و مشاغل اصلی خود می‌توانند تقاضای جذب نیروی انسانی رسمی و پیمانی خود را در چهارچوب سند برنامه نیروی انسانی همراه با ارائه برنامه عملیاتی، برای اجرایی شدن بند (الف) ماده (28)قانون برنامه ششم توسعه، به این سازمان ارسال کنند.

به موجب این بخشنامه به تعداد نیروهای قرارداد کارمعین(مشخص) شاغل در دستگاه اجرایی از مجموع پست‌های بلاتصدی دستگاه مسدود خواهد شد و امکان تصدی آنها توسط نیروهای جدیدالاستخدام و یا نیروهای مأمور و انتقالی از سایر دستگاه‌ها، در مدت زمان مسدود شدن آنها وجود نخواهد داشت.

در این بخشنامه همچنین ضمن تاکید بر ضرورت اجرای تمامی مقررات مصرح به منظور اخذ مجوز به‌کارگیری نیروهای قراردادی آمده است: دستگاه‌ها در صورت صدور مجوز بکارگیری، باید پس از اخذ و ارائه تائیدیه تامین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور، مشخصات افراد را از طریق سامانه کارمند ایران ارسال کنند تا شناسه مربوطه صادر گردد.

بخشنامه مذکور در پایان بر این موضوع تصریح دارد که جذب و بکارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد حجمی یا مشاوره‌ای با اشخاص حقیقی و نیز بکارگیری افراد از محل اعتبارات طرح‌های عمرانی برای انجام فعالیت‌های جاری دستگاه‌های اجرایی وجاهت قانونی ندارد و ممنوع است.

این بخشنامه به شماره 1538390 در تاریخ هفتم آذرماه 1396 و با امضای جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شده است.

زلزله 4.2ریشتری، پس‌لرزه زلزله 5.2تهران و البرز است


علی بیت اللهی رئیس بخش زلزله‌شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به این مطلب که زلزله 4.2 ریشتری، پس‌لرزه زلزله 5.2 ریشتری تهران و البرز است بر فعالیت گسل زلزله غرب تهران تاکید کرد و گفت: مسئولان باید با مشاهده چنین زلزله‌های خفیفی که در واقع مانور زلزله محسوب می‌شود رویکردهای صحیح و اجرایی اتخاذ کرده و سرمایه‌گذاری کنند تا خطرات را به حداقل برسانند.
زلزله 4.2ریشتری، پس‌لرزه زلزله 5.2تهران و البرز است

به گزارش اقتصاد آنلاین، علی بیت‌اللهی رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درباره جزئیات زلزله 55 دقیقه بامداد 6 دی‌ماه که تهران و البرز را لرزاند، با تاکید بر این مطلب که زلزله فوق پس‌لرزه زلزله 5.2 ریشتری 29 آذرماه بوده است به خبرنگاران، گفت: رخداد پس لرزه 4.2 شب گذشته، پس‌لرزه، زلزله 5.2 محسوب می‌شود.

بیت‌اللهی در تشریح صحبت‌های خود، افزود: در پس‌لرزه‌هایی که بعد از زلزله ای که اصلی است رخ می‌دهد بر اساس منطق و علم زلزله‌شناسی باید پس‌لرزه‌ای با نیم تا یک ریشتر از زلزله اصلی رخ دهد و به این ترتیب انرژی آزادشده زمین تخلیه شود که در زلزله 5.2 ریشتری تهران و البرز این مورد را شاهد نبودیم و عموما پس‌لرزه‌های با فاصله 2 تا 3 ریشتر ثبت شده بود که پس‌لرزه شب گذشته تا حد قابل‌توجهی نگرانی ما را برطرف کرد.

رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی همچنین خاطرنشان کرد: پس لرزه شب گذشته با بزرگای 4.2 دقیقا بر روی موقعیت زلزله 5.2 ریشتری رخداد و اینکه زلزله4.2 ریشتری شب گذشته پس لرزه، زلزله 5.2 ریشتری است را تقویت کرد.

وی ادامه داد: زلزله 4.2 بامداد 6 دیماه دقیقا بر روی زلزله 5.2، 29 آذرماه منطبق می‌شود و نیروی همان زون است و در همان بازه زمانی قرار می‌گیرد بنابراین قطع به یقین، پس‌لرزه است.

تاکید بر خطر بالقوه زلزله و دائمی بودن آن در اقصی نقاط کشور

بیت‌اللهی تصریح کرد: اینکه پیش‌بینی کنیم که این پس‌لرزه، آغاز فعالیت گسل شمال تهران است و ممکن است زلزله بزرگ‌تری اتفاق بیفتد، سخنی بر مبنای مشاهدات علمی نخواهد بود و از طرفی اینکه گفته شود با وقوع این زلزله، زلزله‌ای با بزرگای بیش از 4 و 5 نیز قابل تصور نیست، صحیح نبوده و موردتایید نیست.

رئیس بخش زلزله‌شناسی مرکز تحقیقات در ادامه گفت: آنچه که ما اعلام می‌کنیم این است که همه متوجه شدند خطر بالقوه زلزله در اقصی نقاط کشور امری دائمی و مستمر است.

وی یادآور شد: احتمال خطر را همه می‌دانیم و بر اساس آن نیز باید برنامه‌های ساخت و ساز و توسعه ای را در دستور کار قرار دهیم. همچنین، مسئولان باید با مشاهده چنین زلزله‌های خفیفی که در واقع مانور زلزله محسوب می‌شود رویکردهای صحیح و اجرایی اتخاذ کرده و در اینکار سرمایه‌گذاری کنند  تا خطرات را به حداقل برسانند.

بیت‌اللهی بار دیگر تاکید کرد: زلزله 5.2 ریشتری که منشا اصلی آن گسل ماهدشت بوده، فعالیت گسل زلزله غرب تهران را نشان می‌دهد و بر آمادگی داشتن برای خطرات احتمالی زلزله توسط مسئولان و مردم تاکید دارد.

بررسی نرخ رشد اقتصادی 6ماه نخست سال/ رشد اقتصاد با نفت‌5.6 و بدون نفت 6درصد شد


مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی 6 ماه نخست سال جاری با نفت را 5.6 درصد و بدون نفت را نیز 6 درصد اعلام کرد.
بررسی نرخ رشد اقتصادی 6ماه نخست سال/ رشد اقتصاد با نفت‌5.6 و بدون نفت 6درصد شد

همچنین محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1390 در شش ماهه نخست سال 1396 به رقم 3822490 میلیارد ریال با نفت و 3057222 میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است. محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1390 در شش ماهه نخست سال 1396 به رقم 3822490 میلیارد ریال با نفت و 3057222 میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت 3618187 میلیارد ریال و بدون نفت 2884301 میلیارد ریال بوده که نشان از رشد 5,6 درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و 6  درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در شش ماهه نخست سال 1396 دارد.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا،نتایج مذکور حاکی از آن است که در بهار و تابستان سال جاری رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی 0,9،  گروه صنعت (شامل: استخراج نفت خام و گاز طبیعی، سایر معادن، صنعت، انرژی و ساختمان) 4.4 و گروه خدمات 7,2 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد داشته است.

محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب 15 بخش اصلی متشکل از 42 رشته فعالیت انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری، گروه صنعت شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان می‌باشد و گروه خدمات شامل زیر بخش‌های عمده‌فروشی و خرده فروشی، هتل و رستوران، حمل و نقل و ارتباطات، واسطه‌گری‌های مالی، مستغلات، امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری و سایر خدمات است.

چمران: یک خانه دارم که سند ندارد؛ اگر می خواستم میلیاردر می‌شدم/ دولت‌هـا مقصر آلـودگی هوا


مهدی چمران مرد محتاطی است، او به هیچ موضوعی رک و پوست کنده و بی‌محابا اشاره نمی‌کند. حتی برای این که از زبانش بشنویم چه کسی در آلودگی هوای کلانشهرهای کشور مقصر اصلی است، کلی بحث کردیم و چانه زدیم.
چمران:  یک خانه دارم که سند ندارد؛ اگر می خواستم میلیاردر می‌شدم/  دولت‌هـا مقصر آلـودگی هوا

مهدی چمران، رئیس شورای عالی استان‌ها، سه روز بعد از زلزله 2/5 ریشتری تهران و البرز، در روزی که هوا باز هم آلوده بود و خفقان آور. او خودش هم معترض این وضع بود و نگران از روزی که در تهران زلزله‌ای بزرگ رخ دهد و شهر فلج شود. او حتی دو بار گفت خدا نکند در تهران زلزله بیاید.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از جام جم ، گفت‌وگو با مهدی چمران، سیاستمدار76 ساله اصولگرا البته نکات شگرفی هم داشت؛ مثل این که او از شورای عالی استان‌ها حقوق نمی‌گیرد، یک آپارتمان بی‌سند در گوشه‌ای از تهران دارد، تازه خودرویی وطنی خریده و زندگی‌اش مثل یک کارمند معمولی است. او در 53 دقیقه گفت‌وگو، ما را به بخشی از زندگی شخصی‌اش راه داد.

چرا آن‌قدر سخت جواب تلفن همراه‌تان را می‌دهید؟

مشکل این است که همه شماره من را دارند. می‌خواستم شماره‌ام را عوض کنم، اما دیدم مشکل پیش می‌آید.

مردم تماس می‌گیرند؟

بله، زنگ می‌زنند، پول می‌خواهند، کار می‌خواهند،‌ تخفیف می‌خواهند، طبقه اضافه می‌خواهند یا مشکلی دارند که از عهده من برنمی‌آید. برای همین تلفن همراهم یا روی پیغامگیر است یا روی دفتر دایورت می‌شود.

از شما پول می‌خواهند؟ چه پولی؟

قسم می‌دهند به خدا و پیغمبر و ائمه و خون شهید چمران که فلان مشکل را دارم و به فلان مقدار پول احتیاج دارم، شماره حساب هم می‌دهند. آخر ما که برای این همه درخواست‌ پولی نداریم.

قبول دارید بی‌پولی و بیکاری به معضلی جدی تبدیل شده است؟

آدم از همین‌ها ناراحت می‌شود. وقتی من پیام‌های مردم را می‌خوانم یا در شورای شهر تهران بودم و نامه‌های مردم به دستم می‌رسید، می‌ماندم چه کار کنم و بعضی وقت‌ها فقط گریه می‌کردم. البته ادعاهای کذب هم تا به حال زیاد شنیده‌ام وعده‌ای آمده‌اند حرف غیرواقعی زده‌اند، پولی گرفته‌اند و رفته‌اند و بعد متوجه شده‌ام سرم کلاه رفته است.

شما مرد پولداری هستید؟

پولدار یعنی چه؟

به معنی عامش، یعنی ماشین و خانه و حساب بانکی خوب.

من تاکنون ماشین نداشتم و تازه یک پژو خریده ام، چون اصرار داشتم حتما تولید ملی باشد. محل سکونتم هم یک آپارتمان بی‌سند با زمین وقفی است که هرچه می‌خواهیم بفروشیم کسی از ما نمی‌خرد. حساب بانکی‌ام هم طوری نیست که وقتی وارد بانک می‌شوم به خاطر سرمایه‌ام با من سلام علیک کنند. سطح زندگی من در حد کارمندی و معلمی است.

می‌دانید مردم این چیزها را خیلی سخت باور می‌کنند؟

بله، متاسفانه، اما حرف و حدیث زیاد است مثل این‌که من اصلا خواهر ندارم، ولی تا به حال چند شهردار منطقه و معاون به صرف آن‌که جوان بوده‌اند شایعه شده خواهرزاده من هستند با این که بارها آن را تکذیب کرده‌ام که اصلا من خواهرزاده ندارم. آنها که من را می‌شناسند واقعیت را می‌دانند. آنها هم که نمی‌شناسند، مهم نیست چه فکری می‌کنند.

چمران اصولا نباید پولدار باشد، چون شهید چمران بعد از شهادتش هیچ چیز نداشت بجز یک تفنگ کلاشینکف خونین که آن را نگه داشته‌ایم و یک دست لباس بسیجی که بچه‌ها تکه تکه‌اش کردند و برای تبرک بردند و فقط جیب‌هایش را به من دادند. یک دست هم کت و شلوار از دکتر چمران ماند که همسرش به یکی از مستخدمان نخست‌وزیری بخشید و البته چند هزارجلد کتاب و 35 هزارتومان در بانک ملی شعبه پاستور. این پول از بابت حقوق نمایندگی مجلس‌اش بود که به علت حضور درجنگ دست نخورده ماند. این پول هنوز در حساب است. یک روز رفتم آن را بگیرم ولی گفتم حیف است، بگذار این به عنوان سندی بماند؛ هم برای تلنگر به خودم، هم به نمایندگان مجلس و هم به همه کارگزاران دولت. پس با چنین برادری نمی‌توانم آدم پولداری باشم، ‌البته از آنچه خدا به من داده و برایم خواسته است همیشه شاکر بوده و هستم.

یعنی شما پاسوز شهید چمران شده‌اید؟

نخیر در رودربایستی شهید چمران نمانده‌ام و از قبل همین طور بودم. من از خانه‌مان در سرپولک تهران تا دانشگاه را بارها پیاده می‌آمدم، چون حتی دو ریال کرایه هم برایم مهم بود. بعد از فارغ‌التحصیلی و پس از آن که مهندس مشاور شدم و می‌توانستم مثل دوستانم میلیونر و میلیاردر شوم، ولی هیچ‌گاه در این راه قرار نگرفتم و یک ساختمان هم برای خودم نساختم با این که ساختمان زیاد ساخته‌ام.

گفتید در آپارتمانی بی‌سند زندگی می‌کنید. این املاک معمولا فرسوده‌اند و سازه‌های سستی دارند. شما موقع زلزله اخیر تهران درخانه بودید؟ زلزله را احساس کردید؟

خانه ما بتونی است و ان‌شاءالله که محکم ساخته‌اند، ولی زلزله قبلی که در تهران آمد باعث شد بین بلوک‌ها شکاف ایجاد شود‌. من بارها گفته‌ام این وضع خطرناک است ولی توجهی نکرده‌اند. زمان زلزله چهارشنبه‌شب درخانه بودم و داشتم چیزهایی می‌خواندم و می‌نوشتم و در واقع سرم گرم بود و متوجه زلزله نشدم. ولی درخبرها دیدم زلزله آمده و مردم درخیابان‌ها جمع شده‌اند، بنابراین با ستاد مدیریت بحران تماس گرفتم، چون زمانی عضو این ستاد در تهران بودم که گفتند خوشبختانه اتفاقی نیفتاده است.

فکر می‌کنید اگر زلزله‌ای قوی‌تر ازآنچه رخ داد در تهران روی دهد پایتخت چه سرنوشتی پیدا می‌کند و این که ستاد مدیریت بحران چقدر آماده است؟

به نظرم ما هنوز هم به خودمان نیامده‌ایم و شاید در لحظه زلزله به یاد خدا و مرگ و کرده‌هایمان باشیم، ولی فردای زلزله همه چیز را از یاد می‌بریم. معتقدم اگر قدرت زلزله بیشتر از این بود یک فاجعه بزرگ تاریخی رخ می‌داد، نه فاجعه قرن، بلکه فاجعه‌ تاریخ.

ساختمان‌هایی که در تهران ساخته شده از نظر ایستایی آنچنان مقاومتی در برابر زلزله‌های شدید ندارد. بافت‌های فرسوده هم که اصلا مقاومت ندارند. من زمانی می‌گفتم اگر یک تریلی پشت این خانه‌ها محکم گاز بدهد، خراب می‌شوند و اصلا نیازی به زلزله نیست. بنابراین شرایط آن‌قدر وخیم می‌شود که دیگر ستاد مدیریت بحران کاره‌ای نیست و معلوم نیست خودش اصلا وجود داشته باشد یا این که اعضا بتوانند خود را به ستاد برسانند.

شما ترافیک آن شب را در تهران دیدید که مردم بدون این که فکر کنند فقط درخیابان‌ها می‌گشتند، چون بشدت شوکه شده بودند. اگر خدای نکرده آن تخریب‌ها که در بم اتفاق افتاد در شهری مثل تهران با این آپارتمان‌های بلند و ترافیک و طول و عرض زیاد تکرار شود اصلا کاری نمی‌توان انجام داد و ستاد بحرانی نخواهد بود که کاری انجام دهد. زمانی ما طرح دوام را پیشنهاد دادیم و دنبال کردیم که مطابق آن هرمحله باید صاحب ستادهای مدیریت بحران می‌شد و مجهز بود تا هنگام وقوع بحران، مردم خودشان به هم محله‌ای‌ها امدادرسانی کنند. همین شد که از سال82 ساخت سوله‌های مدیریت بحران در تهران آغازشد که همگی ضد زلزله‌اند وجایی مناسب برای اسکان مردم درمواقع اضطراری هستند. ما اعلام کردیم همیشه باید یک تیم پزشکی و امداد و نجات در این سوله‌ها حاضر باشند.

که نیستند البته. بسیاری از سوله‌های مدیریت بحران خودشان خالی و بحران زده‌اند!

بله، ما همیشه با موارد اینچنینی مواجه بوده ونسبت به آن هشدار داده‌ایم. حتی تعدادی از سوله‌های مدیریت بحران را به زمین ورزش بانوان تبدیل کرده‌اند که البته مشکلی نیست، ولی این که در ِ آنها را بسته نگه دارند ایراد دارد. من خودم با یکی از همکاران شورا به سوله‌ای روبه‌روی فرهنگسرای بهمن رفته بودم و دو ساعت و اندی طول کشید کلید بیاورند و در را باز کنند. این کاملا خلاف بود و باعث شد ما در شورای شهر مصوباتی برای احیای سوله‌ها و کارآمد شدنشان داشته باشیم. ما یکی دو سوله را تجهیز کردیم؛ ازجمله سوله پارک لاله که واقعا مجهز بود. البته اینها اطلاعات شش ماه قبل من است و الان نمی‌دانم وضع چگونه است. ولی می‌دانم در شورای شهر پنجم هم چند دفعه‌ای بر تجهیز سوله‌های مدیریت بحران تاکید و اعلام شده چندتا از سوله‌ها هنوز تخلیه نشده‌اند و آماده استفاده در مواقع بحرانی نیستند. البته این اقدامات بسیار حداقلی است و فقط خدا نکند اتفاقی بیفتد. به اعتقاد من کار اساسی این است که در هر محله حتی در هر آپارتمان بلند، ستادی برای مدیریت بحران تشکیل شود و مردم در آن سالی چند بار تمرین بحران کنند.

شما وضعیت تهران بعد از وقوع بحران را خیلی خوب تصویر کردید. آقای چمران! شما سال‌ها رئیس شورای شهر تهران بودید. چرا در آن سال‌ها جلوی اقدامات شهردار و همکارانش را نگرفتید‌؟

کدام اقدامات؟

تراکم‌فروشی و بلند ‌مرتبه‌سازی در کوچه و خیابان‌های باریک و این همه ساخت و ساز و خفه شدن شهر.

از سال 82 و چندی قبل از آن تراکم‌فروشی در دهه 70 ممنوع شد و بلندمرتبه‌سازی هم بر اساس قانونی بود که در شورای عالی معماری و شهرسازی تصویب شده بود که من بشدت با این بلندمرتبه‌سازی و دستورالعمل آن مخالف بودم. البته بالاخره پیشنهاد توقف آن در کمیسیون ماده 5 داده شد و قانونی جدید به تصویب رسید. در این ‌سال‌ها، یعنی بعد از تصویب طرح جامع و طرح تفصیلی، ساختمان‌ها متناسب با عرض معبر ساخته می‌شود و در کوچه‌های کمتر از

شش‌متر عرض (به استثنای مناطق میراث فرهنگی) ساختمان‌سازی ممنوع اعلام شده و اگر انجام شده تخلف بوده است و باید با آن برخورد کرد.

مطمئن باشید تخلف‌ها زیاد است.

کی ساخته شده‌اند؟

در 12 سال اخیر. حتی در کوچه دومتری هم چنین ساخت و سازهایی دیده‌ام.

ما اصلا کوچه دو متری نداریم .

باور کنید داریم .

نه، منظورم این است که در طرح تفصیلی و جامع شهر تهران نداریم مگر در نقاطی که میراث فرهنگی است. طبق طرح‌های جامع و تفصیلی، هرکسی می‌خواهد ساختمان بسازد باید عقب‌نشینی کند و اگر زمینش کوچک است حتما باید تجمیع کند، چون درغیر این صورت اجازه ساخت ندارد. من از سال 82 که به شورای شهر آمدم ابتدا ساخت چهار طبقه و سپس ساخت پنج طبقه در تهران ممنوع شد، البته به استثنای بلند‌مرتبه‌ها، چون خودش قانونی جداگانه داشت و در شورای‌عالی شهرسازی تصویب شده بود؛ شورایی که مصوبه‌اش مثل مصوبه هیات دولت است و لازم‌الاجراست. با این حال، در شورا جلوی ساخت ساختمان‌های هرمی را گرفتیم و این نوع ساخت و ساز را ممنوع کردیم. الان هم حدود سه سال است اصلا اجازه بلند مرتبه سازی داده نمی‌شود و قانونش منسوخ شده است.

پس در زمان ما تراکم فروشی ممنوع بوده و اگر کسی تخلف کرده بدون توجه به جایگاهش جلویش ایستادیم. ما حتی به خاطر یک طبقه اضافه هم شهرداران را به دادگاه تخلفات معرفی کردیم. در شورای شهرچهارم سیستم آنلاینی درست کردیم که پروانه‌های ساخت وساز را بلافاصله بعد از صدور رصد می‌کردیم و جلوی تخلفات را می‌گرفتیم . اما هیچ کدام از این کارها را رسانه‌ای نکردیم و داد نزدیم تا همه بفهمند. به اعتقاد ما طرح تفصیلی، منشور شهر است و نباید اجازه شکستن قانون را به احدی بدهیم. در نگهداشتن حرمت این طرح نیز‌ هیچ وقت با هیچ کس رودربایستی نداشتیم. با این حال اگر شما یک نمونه پیدا کردید که ما یا بنده حقیر در شکل گیری تخلف در شهرسازی نقش داشته‌ایم، بگویید.

البته این بحث مفصل است و من حرف برای گفتن زیاد دارم، ولی بحث را همین جا نگه می‌دارم. به واقعیت‌ها که نگاه کنیم ساخت و سازهایی که در تهران انجام شده و شهر را اینچنین بی‌قواره کرده امروز تاثیراتش بر آلودگی هوا هویداست. به نظر شما مقصران آلودگی هوای تهران چه کسانی هستند؟

درست است که وضعیت ساخت وسازها و تراکم جمعیت درآلودگی هوا نقش دارد، اما اگر خود شما درتهران یک قطعه زمین به ارزش هر متر20 میلیون تومان داشته باشید دنبال ساخت آپارتمان نمی‌روید؟

به هیچ وجه، من حتما در این زمین خانه ویلایی می‌سازم.

غیرممکن است.

قسم می‌خورم که چنین می‌کنم.

پس شما استثنا هستید. من نامه‌های بی‌شماری از مردم دارم که خواهش و تمنا کرده‌اند فقط به ما یک طبقه اضافه‌تر بدهید، مشکل داریم، پول نداریم، تعدادمان زیاد است و از این حرف‌ها. می‌خواهم بگویم در حوزه شهرسازی مشکلاتی از این دست وجود دارد که شورای عالی شهرسازی و معماری فراتر از پیشنهاد مشاور و شورای شهر تصمیم می‌گیرد با ساخت طبقات بالاتر از چهار یا پنج در پهنه‌های تجاری و اداری آن هم در معابری که عرض آنها بیشتر از 12 متر است موافقت کند.

یعنی می‌گویید این تصمیم شورای عالی شهرسازی یکی از دلایل تشدید آلودگی هواست؟

بله، بر اساس تصمیم این شورا با گسترش عمودی شهر موافقت شد، ولی آلودگی هوای تهران فقط برای این ساختمان‌سازی‌ها نیست و بسیاری از موارد دیگر هست که در آلودگی نقش دارد. مهم‌ترین آنها آلاینده‌های خودروها و موتورسیکلت‌هاست. از سال 78 تا امروز فکر می‌کنم سه بار راه‌حل‌های رفع آلودگی هوا (حدود 23 مورد) در دولت‌های مختلف تصویب شده، اما متاسفانه اجرا نشده است. مگر بدون کمک دولت می‌توانیم خطوط مترو را گسترش دهیم یا ناوگان فرسوده اتوبوسرانی را تجهیز کنیم؟ الان پنج سال است به تهران یک دستگاه اتوبوس هم داده نشده و 6000 دستگاهی هم که کار می‌کنند به سن فرسودگی رسیده‌اند و هوا را آلوده می‌کنند.

پس مقصر آلودگی هوای تهران دولت است؟

همه مقصرند.

می‌شود مقصران را نام ببرید؟

برای گسترش حمل و نقل عمومی همه باید کمک کنند. شهرداری باید نیمی از بودجه مترو را بدهد و دولت هم نیم دیگرش را. مجلس هم باید تصویب کند که اعتبارات لازم را بدهند، ولی دولت‌ها پول نمی‌دهند. دولت‌های قبلی هم نمی‌دادند و اساسا دوست ندارند پول بدهند یا اگر می‌دهند کم می‌دهند.

ما سال گذشته درشورای شهرچهارم 4000 میلیارد تومان برای مترو پیش‌بینی بودجه کردیم که بی‌نظیر بود و خطوط مختلف به همین دلیل توانست راه بیفتد. اما الان مترو خطوطش آماده است درحالی که واگن ندارد. اگر هزار واگن به مترو تهران اضافه شود سه میلیون مسافر فعلی به شش میلیون می‌رسد و سه میلیون نفر کمتر از اتومبیل‌های شخصی‌شان استفاده می‌کنند، در نتیجه آلودگی هوا کم می‌شود . این راه‌حلی است که در دنیا تجربه شده و نتیجه داده، مثل مکزیکوسیتی و توکیو که توانستند به این طریق با آلودگی هوا مقابله کنند.

پس تا اینجا تقصیر دولت محرز است. بجز دولت چه کسی مقصر است؟

مجلس هم باید اعتبار در نظر بگیرد‌. سال 87، تخصیص دو میلیارد دلاراز محل صندوق ذخیره ارزی برای توسعه متروهای کشور در نظر گرفته شد، اما این را هم متاسفانه ندادند تا این که آقای مقیمی، استاندار فعلی تهران از دولت وقت شکایت کرد . امسال هم دکتر نجفی، شهردار تهران اعلام کرد ما پیشنهاد کردیم دولت به متروی تهران بودجه بدهد که تصویب نشد و گفتند پول نداریم. پس مهم‌ترین مشکل ما اینجاست. مترو چیزی نیست که بخش خصوصی به آن وارد شود، چون درآمد ندارد. قیمت واقعی بلیت مترو 8000تومان است، اما به یک دهم قیمت فروخته می‌شود، بنابراین برای بخش خصوصی به صرفه نیست‌. برای ساخت هر کیلومتر تونل صدمیلیارد تومان نیاز است که البته مترویی‌ها می‌گویند گاهی تا 200 میلیارد تومان هم می‌رسد‌. پس هزینه‌ها گزاف است، اما اگر مترو ساخته شود راهکاری اساسی است .

البته در کنار این باید به نوسازی کارخانه‌های آلاینده و استانداردسازی موتورخانه‌ها هم اشاره کرد که زمانی وزارت نفت گفته بود موتورخانه‌ها را استاندارد می‌کند ولی هیچ گاه این کار عملی نشد . موضوع از رده خارج شدن خودروهای فرسوده و موتور سیکلت‌های آلاینده هم در کاهش آلودگی هوا موثر است.

همه می‌دانیم مسئول نوسازی خودروهای فرسوده دولت است، پس قطعا دولت در آلودگی هوای کلانشهرها مقصر است. درست است؟

من می‌گویم دولت‌ها مقصرند‌. از ابتدا که مترو ساخته شد پول درست و حسابی به آن ندادند. زمانی در دهه 70 به رئیس مترو می‌گفتند پول نداریم، بیا این مقدار نفت کوره را به خلیج فارس ببر و بفروش و پولش را خرج مترو کن‌. شاید ندانید متروی خیابان مفتح را این گونه ساختند. در مجموع حرف من این است که باید برای خرید واگن مترو، اتوبوس‌هایی که با انرژی پاک کار می‌کند و استفاده از موتورسیکلت‌های برقی بودجه در نظر گرفت. اینها همه از مصوبات دولت‌هاست که باید اجرا شود.

مالباختگان و خروج از مسیر اعتدال


طی روزهای اخیر شاهد تغییر مسیر اعتراضات مرتبط با مالباختگان موسسات غیرمجاز پولی به سمت و سویی دیگر و هدف قرار دادن بالاترین مقام اجرایی کشور به عنوان مسبب وضعیت‌شان هستیم.
مالباختگان و خروج از مسیر اعتدال

   این تغییر جهت از مشکلی اقتصادی به حرکتی که دیگر نه مطالبه حق‌خواهانه اقتصادی بلکه دگرگون‌خواهی سیاسی، هر چند توسط گروهی اندک، را نمی‌توان بی‌اهمیت دانست و از کنار آن به سادگی گذشت.   در اینکه عملکرد این موسسات مورد اعتراض سپرده‌گذاران، خلاف قانون بوده، شکی نیست و برخورد با این موسسات از همان زمان انحراف از مسیر فعالیت سالم اقتصادی، امری ضروری بوده است. همچنین در تقصیر یا قصور نظام بانکی و مسوولان اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم که آغاز و توسعه فعالیت این موسسات از آن زمان و و منبعث از سیاست‌های آن سیاست‌گذاران بوده است نیز کمتر جای تردید است. همچنین نمی‌توان این موضوع را انکار کرد که دولت یازدهم نیز ‌باید برای حل سریع‌تر مسئله، تمهیدات و راهکارهای لازم را می‌اندیشید و به گونه‌یی مناسب‌تر این مشکل را مدیریت می‌کرد؛ هر چند که البته ابعاد معضل هم بسیار بزرگ بوده است. چنانکه رییس‌جمهوری هنگام تقدیم لایحه بودجه در مجلس به بخشی از این بحران اشاره کرد که «6 تعاونی متخلف 25درصد بازار پولی کشور را در اختیار داشتند و هر روز اراده می‌کردند نه تنها سود بانکی بلکه بازار سکه و ارز و املاک را به هم می‌زدند... این صندوق‌ها چه کسانی هستند و چقدر برخورد کردن با آنها سخت بود. اینها همه جا را دیده بودند و همه جا به ما فشار می‌آوردند. از تمام ارگان‌ها به من نامه می‌نوشتند که این آدم به این خوبی و این همه خدمت چرا دارید حساب و موسسه‌اش را می‌بندید؟...» اما همه این تقصیر‌ها و کوتاهی‌ها این حق را برای گروهی- که خود نیز سهمی در این وضعیت داشته‌اند که برای کسب سود بالاتر توصیه بانک مرکزی و حتی دوستان و نزدیکان خود را جدی نگرفتند- ایجاد نمی‌کند که چنین بی‌محابا بالاترین مقام اجرایی کشور را که آرا 24میلیون ایرانی را همین چند ماه پیش کسب کرده است مورد توهین قرار دهند. شخصیتی که نماد جمهوریت نظام و دومین مقام رسمی کشور و حافظ منافع ملی است. فردی که به واسطه 24میلیون رای، سخنگوی خواست و اراده مردم و حافظ حقوق فردی و جمعی ایرانیان در داخل و خارج از کشور است. شخصیتی که جایگاه او و مقام و قدرت او در کنار شخصیت اول نظام برای حفظ و تمامیت ارضی و منافع ملی امری حیاتی است. بر این اساس هیچ منفعت فردی و گروهی نمی‌تواند و نباید این مقام و جایگاه را متزلزل و از این محل منافع ملی را دچار آسیب نماید و عده‌یی به بهانه یا به واقع برای احقاق حق و جلوگیری از تضییع حقوق خود کشور را دچار بحران و ضعف حاکمیتی نمایند.

افراد البته حق دارند چه به صورت فردی یا جمعی از طریق انتشار مطالب یا تجمعات قانونی و... انتقادات خود را از بالاترین مقامات کشور به خاطر گفتار، اعمال و رفتارشان ابراز و حتی آنها را از طریق طرح دعوی و شکایت در محاکم قضایی مورد بازخواست قرار دهند. چنانکه طبق اصل سی وچهارم قانون اساسی«دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند برای دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.» لذا می‌توان چنانکه اصل یکصد و چهلم قانون اساسی مشخص کرده، اقدام به طرح دعوی از بالاترین مقام اجرایی کشور و وزرا و... نمود: «رسیدگی به اتهام رییس‌جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود».

به نظر می‌رسد اگر سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز در تمامی این ماه‌ها- نه به جای تظاهرات و بست‌نشینی و... که همانطوری ‌که ذکر شد در صورت رعایت قانون، حق آنان است- با گرفتن وکیل و طرح دعوی حقوقی در محاکم قضایی از کسانی که آنان را مقصر در وضعیت ناگوار خود می‌دانند حتی بالاترین مقام اجرایی کشور، اقدام قانونی کرده بودند چه بسا اکنون به احقاق حق خود نزدیک‌تر شده بودند و درس عبرتی نیز به مسوولان فعلی و بعدی در عواقب تخلف از وظایف قانونی‌شان داده و بلوغ مدنی خود را هم با یک رفتار قانونی نمایش داده بودند.  رفتار فعلی این افراد نه فقط کمتر ثمرات فوق را در بردارد و این معترضان را نیز هر روز در این مسیر تنها و تنها‌تر می‌کند بلکه با خارج شدن از مدار انصاف، منطق، اصلاح، ضرر و زیان‌های بزرگ‌تری را متوجه منافع ملی کشور در این منطقه پر آشوب و تند کردن طمع دشمنان به استقلال و حاکمیت ملی این سرزمین می‌نماید. این ضرب‌المثل را بد نیست سپرده‌گذاران عزیز بار دیگر به خاطر بیاورند که نباید «برای یک دستمال قیصریه را به آتش کشید»!

*تحلیلگر اقتصادی

کاهش 10ساعته کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت‌های شدید


نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه حمایت از حقوق معلولان با کاهش 10 ساعته کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت های شدید و خیلی شدید موافقت کردند.
کاهش 10ساعته کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت‌های شدید

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 6 دیماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به لایحه حقوق افراد دارای معلولیت با اصلاح و تصویب مواد این لایحه موافقت کردند.

براساس این گزارش نمایندگان ابتدا با ماده 26 این لایحه با 179 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر موافقت کردند.

این ماده به شرح زیر است:

پنجاه‌درصد(50%) حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی که مسؤولیت پرداخت هزینه¬های مترتب بر معلولیت فرد بر عهده اولیاء است از پرداخت مالیات معاف است. گواهی تأیید نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان ارائه خواهد شد.

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین نمایندگان با تصویب ماده 27 با 184 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

ماده 27 به شرح زیر است:

یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان و معلول بوده (‌هر دو یا یکی از آنها‌معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت‌وظیفه عمومی معاف می‌گردد.

‌تبصره - همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می‌نمایند مادامی که‌سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی ‌معاف می‌گردند.

در ادامه نمایندگان با تصویب ماده 28 این لایحه با 184 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

ماده 28 به شرح زیر است:

دولت مکلف است کمک‌هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید.

بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان) از تسهیلات مقرر در قانون خدمت نیمه‌وقت بانوان ( مصوب 10/9/1362) و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل بهره‌مند خواهند شد.

کارمندان مرد دارای همسر معلول یا دارای فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان) با یک‌چهارم (1/4 ) کسر ساعات کار هفتگی، از حقوق و مزایای کامل استفاده خواهند نمود.

همچنین نمایندگان با اصلاح ماده 29 با 143 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

ماده اصلاح شده به شرح زیر است:

دستگاههای مشمول مکلفند ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت‌های شدید و خیلی شدید را حداکثر 10 ساعت کاهش دهند.

همچنین نمایندگان با تصویب مواد 30 تا 35 این لایحه موافقت کردند.  

این مواد به شرح زیر است:

ماده 30 - مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری‌های عمومی جمعیت کشور‌ به نحوی برنامه‌ریزی نماید که جمعیت افراد دارای معلولیت به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص‌گردد.

ماده 31- به منظور شفاف‌سازی منابع مالی اختصاص یافته برای اجرای این قانون و حمایت از افراد دارای معلولیت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.

ماده 32- در راستای تحقق مفاد این قانون و با هدف نهائی اعمال نظارت عالیه بر حسن اجرای کلیه قوانین معطوف به افراد دارای معلولیت یا اثرگذار بر زندگی آنان، کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

1- معاون اول رئیس جمهور (رئیس کمیته)

2- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دبیر کمیته)

3- رئیس سازمان

4- وزیر راه و شهرسازی

5- وزیر آموزش و پرورش

6- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

7- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

8- وزیر صنعت، معدن و تجارت

9- وزیر کشور

10- وزیر ورزش و جوانان

11- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

12- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

13- رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

14- نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه

15- رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

16- پنج نفر از نمایندگان افراد دارای معلولیت کشور به انتخاب شبکه‌های ملی تشکلهای مردم‌نهاد بر حسب گروههای اصلی افراد دارای معلولیت کشور

17- سه نفر از کارشناسان برجسته امور افراد دارای معلولیت کشور با معرفی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

18- نماینده انجمن‌های صنفی مراکز غیردولتی توانبخشی

تبصره 1- افراد ذیل نیز حسب مورد باید در این کمیته شرکت نمایند:

الف- سایر وزرا و مسؤولان مدعو متناسب با موضوع کار کمیته حسب مورد

ب- رؤسای کمیسیون‌های بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی به طور ثابت و سایر کمیسیون‌ها بر حسب موضوع

تبصره 2- دبیرخانه این کمیته در سازمان تشکیل خواهد شد.

تبصره 3- این کمیته مکلف است هر سال، گزارش اقدامات انجام شده در راستای این قانون را دریافت، بررسی و پس از تأیید در شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کمیسیون‌های اجتماعی، بهداشت و درمان و قضائی و حقوقی مکلفند ظرف مدت یک‌ماه پس از بررسی گزارش و صحت آن، خلاصه گزارش را در صحن علنی مجلس قرائت و نتایج آن را جهت اطلاع عموم منتشر کنند.

ماده 33- دستگاههای مشمول باید هر سال گزارش اقدامات انجام شده خود را در خصوص اجرای این قانون و قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب 13/9/1387 به کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون ارسال نمایند.

ماده 34- قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383 از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون نسخ می‌شود.

ماده 35- آیین‌نامه‌های مورد نیاز این قانون ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ آن به استثنای موارد مصرح در این قانون، توسط وزارت، سازمان و مراجع مرتبط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره- مادامی که آیین‌نامه‌های این قانون به تصویب نرسیده‌ است، آیین‌نامه‌های قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در صورت عدم مغایرت با این قانون به قوت خود باقی است.

نمایندگان در ادامه با 182 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در صحن علنی با تمامی مواد این لایحه موافقت کردند.

>