چند میلیون خانوار در ایران مستاجر هستند؟
تحلیلگران اقتصادی عنوان می کنند که رشد اخیر قیمت مسکن کاملا حبابی است و هیچ دلیل منطقی برای این رشد وجود ندارد، بنابراین به نظر می‌رسد با رشد حبابی قیمت، باید در انتظار رکود دوباره برای بازار مسکن باشیم.
گروه خبری اقتصادی به گزارش افکارنیوز،

همزمان با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقال مسکن، نرخ اجاره نیز در بازار اوج گرفته است. این روزها صاحب خانه‌ها نرخ‌هایی را برای واحدهای اجاره ای خود پیشنهاد می‌دهند که تعجب بسیاری از مستاجران را به خود وا می‌دارد؛ به نظر می‌رسد افزایش قیمت دلار در این مساله بی اثر نبوده است و موجران به بهانه شرایط بازارهای موازی و به ویژه ارز، قیمت‌ها را بالا برده‌اند.

این در شرایطی است که بر تعداد اجاره‌نشینان در طول سال‌های گذشته به علت رشد بالای قیمت مسکن و قدرت پایین خرید مسکن مردم افزوده شده است. چندی پیش عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز از این موضوع پرده برداری کرد و گفت: آمارها نشان می‌دهد که میزان اجاره‌نشینی در ایران همانند سایر کشورها رو به افزایش است.

براساس نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵، ۷ میلیون خانوار در ایران مستاجر هستند و این آمار نشان می‌دهد که اجاره‌نشینی در ایران ۳۶.۸ درصد افزایش پیدا کرده است. این در شرایطی است که آمار غیررسمی شمار اجاره‌نشینان در ایران را تا دو برابر اعداد مراجع آماری رسمی اعلام می‌کنند.

حامد مظاهریان در اظهارنظری که چندی پیش در خصوص تعداد مستاجران داشت، عنوان کرد که هر خانوار ایرانی برای تامین مسکن خود به طور میانگین ۱۲ میلیون تومان در سال هزینه می‌کند.

در این شرایط، برخی تحلیلگران بازار مسکن عنوان می‌کنند با توجه به پایین بودن توان اقتصادی خانوارهای اجاره‌نشین و موجودی ۴۹۰ هزارمسکن خالی در تهران و ۲.۶ میلیون مسکن خالی در کل کشور، افزایش نسبی در تابستان امسال که فصل جابه‌جایی است، قطعا رخ خواهد داد. اگرچه رییس تحادیه املاک استان تهران معتقد است که کاهش قیمت مسکن در ماه رمضان اتفاق خواهد افتاد.

اما نکته ای که در این میان مطرح است، این که امسال علاوه بر این موضوع افزایش قیمت مسکن و همچنین افزایش قیمت دلار و سکه و طلا به‌عنوان بازارهای موازی که نقش تعیین‌کننده‌ای از طرف صاحبخانه‌ها در نرخ‌گذاری اجاره ملک دارد، باعث شده قیمت اجاره رشد بیشتری نسبت به سال‌های گذشته داشته باشد و نگرانی از رشد دوباره قیمت‌ها بعد از ماه مبارک رمضان و آغاز فصل جابه‌جایی از این جهت بیشتر هم شده است.

بر اساس آمار بانک مرکزی، اجاره‌بها در زمستان ۱۳۹۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۹.۳ درصد رشد داشته است. همچنین براساس آمار بانک مرکزی، در فروردین امسال شااخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۴ و ۹.۳ درصد رشد نشان می‌دهد.

بر این اساس، سهم هزینه مسکن در محاسبه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی، معادل ۳۳.۱ درصد گزارش شده است.

مکانیزم اجاره‌داری سنتی است
نرگس رزبان، کارشناس بازار مسکن در بررسی روند بازار اجاره سال جاری، گفته است: با توجه به اینکه مکانیزم اجاره‌داری در ایران مبتنی بر شیوه‌ سنتی است و اکثریت قریب به اتفاق موجرین، افرادی هستند که مسکن را به عنوان یک دارایی و با انگیزه حفظ قدرت خرید پول و به عبارتی با انگیزه سفته‌بازی خریداری می‌کنند، طبیعی است که میزان اجاره‌بها در تراز سودآوری سایر بازارها، تغییرات قدرت خرید پول (تورم) و قیمت مسکن قرار خواهد گرفت.

به اعتقاد وی، طی سال‌های اخیر تولید مسکن از یک سو کاهش داشته و از سوی دیگر، فزونی تولید در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، پدیده افزایش تعداد خانه‌های خالی را به دنبال داشته است، بنابراین نمی‌توان قضاوت دقیقی از کمبود واحد اجاره‌ای در مجموعه بازار داشت، اما در سطح واحدهای کوچک متراژ با توجه به ساختار عرضه، با کمبود مواجه هستیم.

رزبان متذکر شده است: طی سال‌های اخیر بیش از ۵۰ درصد واحدهای مسکونی ساخته شده مساحت بیشتر از ۹۰ متر مربع داشته‌اند، اما حداقل ۶۰ درصد معاملات خرید و اجاره به واحدهای کمتر از ۹۰ مترمربع اختصاص دارد که این نابرابری خود باعث رشد قیمت شده است.

رزبان همچنین به تاثیرگذاری عوامل روانی بر تعیین نرخ اجاره‌بها اشاره و عنوان کرده است: عوامل روانی اغلب در سه ماهه دوم سال به دلیل تقارن با فصل نقل و انتقالات بروز می‌کند و در افزایش هیجانی اجاره‌بها اثرگذار است.

رشد قیمت مسکن حبابی است
علیرضا سرحدی، کارشناس و فعال بازار مسکن نیز نرخ اجاره را تابع نرخ تورم دانسته و گفته است: با توجه به افزایش قیمت‌ها در بسیاری از بازارها، افزایش نرخ اجاره دور از ذهن نیست؛ هر چند بسیاری از اجاره‌نشینان توانایی مالی پرداخت اجاره‌های سنگین را ندارند.

به‌گفته سرحدی، افزایش قیمت مسکن دلیل برای افزایش نرخ اجاره از طرف مالکان عنوان می‌شود. این در حالی است که رشد قیمت مسکن کاملا حبابی‌است و هیچ دلیل منطقی برای این رشد وجود ندارد، بنابراین به نظر می‌رسد با رشد حبابی قیمت باید در انتظار رکود دوباره برای بازار مسکن باشیم.

افزایش تدریجی اجاره‌بها قابل انتظار است
بهروز ملکی، تحلیگر بازار مسکن نیز چندی پیش در کانال تلگرامی خود نوشت: اجاره‌بهای مسکن از عوامل مختلف درون‌ و برون‎بخشی متاثر است؛ به طوری که می‌توان آن را تابعی چند متغیره از عوامل متنوعی دانست (دو عامل اصلی موثر بر نرخ رشد اجاره مسکن، نرخ‌های تورم عمومی و رشد قیمت مسکن است).

به اعتقاد وی، در فصول نقل و انتقالات (نیمه اول سال)، با تحریک عوامل روانی و انتظارات، اجاره‌بهای مسکن رشد می‌کند. پس از عبور از این دوره، با فروکش نمودن تقاضای فصلی و فشار روانی در نیمه دوم سال، نوسانات بازار اجاره‌ مسکن، تعدیل می‌شود.

وی همچنین در خصوص چشم‌انداز بازار اجاره نوشت: در خصوص چشم‌انداز بازار اجاره در سال ۹۷ نیز افزایشِ تدریجی اجاره‌بها از خردادماه، قابل انتظار است. این روند، قابلیت تداوم تا شهریور را خواهد داشت.

مردم صبورانه وارد بازار مسکن شوند
با این وجود، مصطفی‌قلی‌ خسروی، رئیس اتحادیه املاک استان تهران با تاکید بر این‌که باید استدلال‌های درست و صحیحی از وضعیت بازار مسکن ارائه کنیم، گفته است: مردم و متقاضیان مسکن باید در این بازار صبورانه‌ اقدام کنند.

وی متذکر شده است: زمانی که مردم و یا مشاوران املاک می‌گویند گرانی در این بازار ایجاد شده، تمامی کالاها‌ گران می‌شود، بنابراین باید صبورانه در این بازار کارها را پیش ببریم.

خسروی تاکید کرده است: قیمت‌ مسکن در ماه رمضان به ویژه در بازار رهن و اجاره تثبیت‌ می‌شود و در برخی از مناطق نیز شاهد کاهش قیمت نیز خواهیم بود.

نرخ اجاره در سال ۹۷ چه تغییراتی می‌کند؟
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به تاثیر تورم بر نرخ اجاره بها یادآور شد: در احتمالا با افزایش نرخ تورم مواجه خواهیم بود که این هم در تعیین نرخ اجاره بهای مسکن تاثیر می‌گذارد.

عقبایی در توضیح علت اصلی رشد قیمت مسکن تصریح کرد: دلیل اصلی تعیین نرخ اجاره بها شاخص قیمت مسکن است و شاهد افزایش قیمت مسکن از زمستان سال گذشته در بازار بودیم و اگر فرض کنیم افزایش قیمت خانه در بهار ۹۷ حباب بوده قطعا افزایش قیمت‌ها در زمستان سال گذشته اثر خود را در افزایش اجاره بها می‌گذارد.

وی با اشاره به اینکه نرخ اجاره بها در خرداد ماه افزایش می‌یابد، گفت: پیش بینی می‌شود در شهر‌های کوچک به دلیل توازن بین عرضه و تقاضا شاهد افزایش قیمت‌ها نخواهیم بود و اگر قیمت‌ها در شهر‌های کوچک بالا برود بسیار جزئی خواهد بود.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در توضیح نحوه برخورد با متخلفان حوزه مسکن اظهار کرد: برخورد جدی برای افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن در قانون وجود ندارد، اما اگر افزایش قیمت‌ها غیرمتعارف باشد بازار خودش را تنظیم می‌کند و بدترین برخورد با گرانفروشی‌ها این است که مردم به سمت معامله با این فایل‌های گران نروند.

عقبایی با پیش بینی درصد افزایش قیمت اجاره بهای مسکن در تابستان امسال گفت: حداکثر افزایش اجاره مسکن ۱۵ درصد خواهد بود

وی در انتها خاطر نشان کرد: تاثیر مستقیم بالا رفتن قیمت اجاره مسکن سود بانکی به طوری که با کاهش سود بانکی انتظار مالکان افزایش اجاره بها است و همواره مالک اجاره را با سود بانکی قیاس می‌کند، بنابراین این عامل هم در بالا رفتن اجاره‌ها اثرگذار خواهد بود.

 

سکه ارزان شد/ قیمت سکه امروز 30 اردیبهشت 97
نرخ خرید و فروش سکه در بازار را در اینجا مشاهده کنید.
گروه خبری اقتصادی به گزارش افکارنیوز،

سکه امامی با قیمت ۱ میلیون ۹۶۰ هزار تومان ،نیم سکه با قیمت ۹۷۵ هزارتومان، ربع سکه ۵۸۵ هزار تومان و سکه یک گرمی ۳۶۵ هزار تومان داد و ستد شد.

باج‌‌خواهی اروپا از ایران درباره FATF با کارت خروج آمریکا از برجام
خروج آمریکا از برجام، به منظور ضمانت اجرای بیشتر تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران به منظور کنترل رفتار موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران است.
گروه خبری اقتصادی به گزارش افکارنیوز،

وقایع چند وقت اخیر پیرامون خروج آمریکا از برجام، موجی از تحلیل و گمانه زنی را میان تحلیل‌گران برانگیخته است. نگاهی عمیق به این مقوله نشان می‌دهد که خروج آمریکا از برجام، به منظور ضمانت اجرای بیشتر تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران به منظور کنترل رفتار موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران است.

هنوز خبری رسمی از مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا پیرامون بقای برجام توسط مقامات رسمی کشور منتشر نشده است اما برخی شواهد نشان از آن دارد که یکی از محورهای مذاکراتی در مقطع حال‌حاضر، بحث تعهد جدی ایران به اتحادیه اروپا برای عمل به برنامه اقدام منعقدشده با FATF است. امتیازی که در برابر تعهد اروپا مبنی بر همکاری اقتصادی با ایران قرار است داده شود.

طبق گزارش گروه بین‌المللی بحران، که مورخ ۲ می ۲۰۱۸ معادل ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، یعنی ۱۰ روز قبل از اعلام رسمی خروج آمریکا از برجام منتشر شد، اروپا در صورت خروج آمریکا از برجام، برای جلوگیری از خروج ایران از برجام، میتواند یک بسته همکاری اقتصادی با تدابیر کوتاه‌مدت و میان‌مدت ارائه دهد، منوط بر اینکه ایران اقدامات معناداری برای اصلاح بخش مالی و بانکی خود و کاهش تنش‌های منطقه‌ای خود انجام دهد. این گروه اما منظور خود از اصلاح موسسات مالی ایران را اجرای مسائل باقی‌مانده در برنامه اقدام با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بیان می‌کند. 

با این اوصاف میتوان حدس زد که یکی از محورهای مذاکراتی ایران با اتحادیه اروپا در زمان حاضر به‌منظور بقای برجام، بحث ارائه ضمانت‌های جدی برای اجرای خواسته‌های FATF، از جانب ایران باشد.

اما سوال جدی در این میان آن است که چرا الزام ایران به اجرای خواسته های FATF، همواره از جانب اتحادیه اروپا مورد درخواست قرار گرفته است؟

البته نباید از یاد برد که از همان ابتدا، اروپا به دنبال اجرای موثر برنامه اقدام FATF، به بهانه سرمایه گذاری در ایران بود. امری که حدود دو ماه بعد از توافق هسته ‌ی در گزارش «استراتژی جدید اروپا در قبال ایران بعد از توافق هسته‌ای» ذکر شد. هدف از این کار نیز، افزایش شفافیت درون نظام مالی ایران برای کاهش ریسک پولشوئی و تامین مالی تروریسم بود. در این گزارش تاکید شده بود که افزایش تجارت با ایران میتواند به افزایش قدرت اقتصادی، نظامی و سیاسی برخی افراد غیرمنتخب منجر شود. بنابراین اروپا از ایران می‌خواهد که با عمل به توصیه‌های FATF، محیط مناسب برای سرمایه‌گذاری را پدید آورد. ناگفته نماند که طبق مصاحبه‌های گروه بین‌المللی بحران در تاریخ مارس ۲۰۱۸ و مقام مسئول تحریم در اتحادیه اروپا، تهران برای دسترسی به تخصیص و کمک‌های پیشنهادی آنها، گام‌های مورد انتظار را در رابطه با FATF برنداشته‌است.

برای پاسخ به این پرسش باید به دوران انعقاد برجام و اجرایی شدن آن نگاهی مجدد داشت.

ساختار موجود در برجام، جامعه اقتصادی ایران را به دو گروه تحریمی- منظور از گروه تحریمی، به طور خاص، اعضا و نهادهای موجود در لیست تحریم خاص آمریکا SDN List است- و غیر تحریمی تقسیم می‌کرد. در موضوع اجرای برجام، از آنجا که قرار بود منافع حاصل از برجام به لیست تحریمی خاص آمریکا نرسد، باید ذی‌نفع واقعی و نهایی در معاملات شناسایی می‌شد. موضوعی که وزارت خزانه‌داری آمریکا، در پرسش و پاسخ‌های مربوط به تعامل تجار و بازرگانان خارجی با ایران به کرات تاکید می‌نمود. همزمان با این موضوع،  تعامل هرچه بیشتر و جدی ایران با گروه ویژه اقدام مالی از حدود بهمن ماه سال ۹۴، مطرح شد و ایران تلاش‌های بسیاری را برای خروج از لیست کشورهای پرخطر این نهاد آغاز نمود. در راستای این تعامل، ایران برنامه اقدامی را پذیرفت که‌ در بند ۲۱ آن، آمده بود:« تضمین اجرای تمامی الزامات مربوط به شناسایی با احراز هویت ذینفع واقعی در تمامی موارد ازجمله زمانی که مشتریان اشخاص حقوقی باشند».  

با این اوصاف باید گفت که ایران پذیرفته بود تا با ایجاد سازوکاری برای احراز هویت ذینفع واقعی، تردید موسسات و نهادهای مالی و غیر مالی خارجی را از بین ببرد، اما علیرغم موافقت مقامات ایرانی و شروع اجرای برنامه اقدام، پس از گذشت دو سال هنوز این موضوع، به طور کامل در نظام مالی ایران انجام نشده است و سرعت پیشرفت آن ظاهرا مطلوب طرف‌های غربی و اروپایی نیستو موسسات خارجی همچنان در معرض ارتباط با نهادهای تحریمی ایران خواهند شد. بنابراین یکی از اهداف ناگفته آمریکا از برجام که همان عدم رسیدن منافع حاصل از برجام به نهادهای تحریمی ایران محقق نشده است. در نتیجه آمریکا تصمیم گرفته است با شروع بازی خروج از برجام زمینه را برای رسیدن به این اهداف ناگفته و اعلام نشده با همکاری شرکای اروپایی محقق کند.

 حال که آمریکا از برجام خارج شده است و ایران را در مضیقه تحریمی قرار داده است، اروپا با وانمود کردن این مطلب که در پی خروج از برجام، نیست، پذیرش کامل و اجرای پرسرعت برنامه اقدام FATFرا از ایران به بهانه ارتقای سطح استانداردهای بانکی و بهبود روابط بانکی خواهد خواست. بدیهی است که با توجه مطالب سطور پیشین، اجرای کامل خواسته‌های گروه ویژه اقدام مالی علی‌الخصوص، شناخت ذینفع واقعی، اعمال موثر هرچه بیشتر تحریم‌های موجود در برجام را هدف‌گیری خواهد نمود. امری که منتهی به تحقق کامل هدف برجام یعنی عدم منفعت رسیدن به افراد و نهادهای تحریمی خواهد شد. با این اوصاف، هدف آمریکا از برجام، به طرز مناسبی، پیاده خواهد شد، بدون اینکه این کشور، در برجام مانده و تعهدات خود را انجام دهد. در واقع توسعه تحریم‌ها که عمدتا با اهداف مقابله با توان موشکی و نفوذ منطقه ای ایران، صورت خواهد گرفت، به واسطه عمل به توصیه های FATF، به سهولت اجرایی خواهد شد.

بنابراین، انتظار می‌رود که تیم مذاکره‌کننده با اروپا، عواقب این خواسته اروپایی‌ها را به دقت در نظر بگیرد و  در مذاکرات با اروپا، داد و ستدی رخ ندهد که بهای قطعی آن وارد شدن ضربات جبران‌ناپذیر به منافع ملی کشور باشد.

 

 

قیمت 11 خودرو در بازار افزایش یافت+ جدول
یک دستگاه پژو ۲۰۰۸ با مبلغ ۱۴۶ میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد.
گروه خبری اقتصادی به گزارش افکارنیوز،

 لیست افزایش قیمت برخی خودروها به شرح زیر است:

 

 

هفت‌خوان وام مسکن یکم
«خانه‌اولی»‌ها برای دسترسی به تسهیلات خرید مسکن باید از هفت خوان موجود در مسیر وام «یکم» عبور کنند.
گروه خبری اقتصادی به گزارش افکارنیوز،

فرآیند دریافت وام مسکن توسط متقاضیان در نوبت به‌دلیل دست‌اندازهای ناشی از رفتار سلیقه‌ای شعب و انبوه مدارک استعلامی مورد درخواست بانک به قدری سخت و زمان‌بر شده که گروهی از افراد در میانه مسیر متوقف مانده‌اند. عوامل پرداخت وام مسکن در اقدامی متفاوت با ضوابط بالادست، یکی از شروط عمده برای ارائه تسهیلات را معرفی حداقل یک ضامن معتبر به همراه فیش حقوقی خاص - درآمد ماهانه سه برابر مبلغ قسط - اعلام می‌کنند.

مسیر تقاضای مصرفی برای دسترسی به وام خرید مسکن علاوه بر دست‌اندازهایی که دارد، با سنگ‌اندازی‌هایی از سوی برخی از شعب بانک عامل بخش مسکن دشوارتر شده است. سپرده‌گذاران صندوق پس‌انداز مسکن یکم در صورتی ‌به وام یکم دست پیدا می‌کنند که بتوانند از هفت‌خوانی که پیش‌روی آنها قرار می‌گیرد عبور کنند و در این مسیر تامین فیش حقوقی با مبلغ تا سه برابر اقساط تسهیلات، سخت‌ترین خوان به شمار می‌آید که اغلب تسهیلات‌گیرندگان را زمین‌گیر می‌کند. رفتارهای سلیقه‌ای برخی از شعب بانک عامل بخش مسکن نیز علاوه بر اینکه این هفت‌خوان را دشوارتر کرده، به منزله یکی از عوامل ضد رونق در بخش مسکن عمل می‌کند. در صورتی که این دست‌اندازها و موانع برطرف نشود، عملکرد صندوق پس‌انداز مسکن یکم و بانک عامل بخش مسکن که بر اساس سیاست‌های مصوب بالادستی، ماموریت دارد بازار مسکن را به فاز رونق هدایت کند، دچار اختلال خواهد شد و موجب می‌شود سیاست‌های بخش مسکن به هدف تعیین‌شده اصابت نکند. موانع و سنگ‌اندازی‌های دریافت تسهیلات خرید مسکن عمدتا از جنسی است که رفع آنها در اختیارات بانک عامل بخش مسکن قرار دارد و ارتباطی با مسائلی همچون کمبود اعتبار و تنگناهای بودجه‌ای ندارد. اغلب این موانع پیش‌روی متقاضیان دریافت تسهیلات از محل اوراق مسکن نیز قرار دارد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، نخستین مانعی که به‌عنوان خوان اول دریافت تسهیلات صندوق یکم عمل می‌کند، «تامین مبلغ سپرده» است. برای اینکه پس از یک سال بتوان از سقف تسهیلات صندوق یکم در تهران برخوردار شد، باید ۴۰ میلیون تومان به مدت یک سال در بانک عامل بخش مسکن سپرده‌گذاری شود. با وجود اینکه سقف سپرده در حساب‌های یکم ۴۰ میلیون تومان اعلام شده، در حال حاضر میانگین مبلغ سپرده‌گذاری‌شده در حساب‌های افتتاح شده حدود ۳۰ میلیون تومان است و این یعنی تسهیلات‌گیرندگان یا باید در سررسید یک‌ساله به دریافت وام کمتر از سقف رضایت دهند یا اینکه مدت سپرده‌گذاری آنها یک یا چند دوره شش‌ماهه افزایش یابد تا بتوانند از وام ۸۰ میلیونی برخوردار شوند.

اما کسانی که بتوانند از این خوان عبور کرده و مبلغ مورد نیاز برای سپرده‌گذاری را تامین کنند، در خوان بعدی باید جواب استعلام فرم «ج» را اخذ و به شعب ارائه کنند. به‌طور کلی استفاده از تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم تنها در صورت خانه‌اولی بودن میسر است (به استثنای خرید ملک در بافت فرسوده) و این یعنی وام‌گیرنده نباید قبلا از امتیاز دولتی اعم از وام، زمین و نظایر آن برای خانه‌دار شدن استفاده کرده باشد. برای این منظور لازم است استعلام فرم «ج» انجام شود و جواب آن در اختیار شعبه قرار گیرد. اما مرجع ارائه‌کننده جواب استعلام مذکور در بدو ورود متقاضی به وی اعلام می‌کند که یک هفته تا ۱۰ روز بعد مراجعه کند. به این ترتیب فرآیند اخذ نامه از شعب برای استعلام و نیز انجام استعلام و ارائه جواب به شعبه عموما معطلی زیادی دارد.

در خوان سوم متقاضی دریافت وام مسکن باید نسبت به تامین ضامن اقدام کند. این در حالی است که در ضوابط اعلام شده برای ارائه تسهیلات که در سایت بانک عامل بخش مسکن اعلام شده، هیچ اشاره‌ای به تامین ضامن نشده است، چراکه سند ملک خریداری‌شده طبق ضوابط در رهن بانک قرار می‌گیرد و به‌عنوان قوی‌ترین ابزار برای تضمین اصل و سود تسهیلات خرید مسکن عمل می‌کند. با این حال تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» و پیگیری گزارش‌ها و گلایه‌مندی‌های متقاضیان دریافت وام مسکن نشان می‌دهد عمده شعب بانک در اولین مراجعه متقاضی دریافت وام پس از مدت سپرده‌گذاری و نیز در اولین مراجعه هنگام افتتاح حساب برای خرید اوراق و دریافت‌ این نوع تسهیلات، شرط تشکیل پرونده را داشتن حداقل یک ضامن و عمدتا دو ضامن اعلام می‌کنند. آنها پافشاری زیادی روی معرفی ضامن دولتی دارند و در غیر این صورت به فیش حقوقی معتبر بخش خصوصی رضایت می‌دهند. به این ترتیب در بخش اخذ تضامین بازپرداخت تسهیلات، عمده شعب بانک عامل بخش مسکن سلیقه‌ای عمل می‌کنند، یعنی هر شعبه در این زمینه به نحو دلخواه خود با متقاضیان وام رفتار می‌کند. این در حالی است که بسیاری از متقاضیان خرید مسکن به ضامن دارای فیش دارای امکان کسر از حقوق دسترسی ندارند و در نتیجه سختگیری شعب در زمینه معرفی ضامن، موجب شکل‌گیری یک بازار سیاه برای فیش‌های حقوقی به ویژه از نوع دولتی شده است. در حال حاضر شرکت‌هایی وجود دارند که با معرفی ضامن دولتی، هزینه‌های هنگفت چند میلیونی (بعضا تا ۳ میلیون تومان) دریافت می‌کنند و به این ترتیب هزینه دسترسی به تسهیلات خرید مسکن را افزایش می‌دهند.

در خوان بعدی وام‌گیرندگان باید فیش حقوقی خود را ارائه دهند و برخی از شعب فیش حقوقی با ارقام خاصی را درخواست می‌کنند، به نحوی که مبلغ قسط از حدود ۳۰ درصد از کل حقوق دریافتی تجاوز نکند. این خوان در زمره سخت‌ترین مراحل دریافت وام مسکن است چراکه دریافتی بسیاری از خانه‌اولی‌ها حداقل حقوق و دستمزد یا قدری بالاتر است. کف اقساط وام مسکن در حالت انفرادی برای وام یکم با سود ۶ درصد و با احتساب وام ۲۰ میلیونی جعاله که اغلب آن را نیز در کنار وام مسکن دریافت می‌کنند، یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و با سود ۸ درصد یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. همچنین در مورد وام اوراق، کف اقساط در تهران با احتساب جعاله حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. بر این اساس شعب از متقاضیان دریافت هر دو نوع تسهیلات تقاضای فیش کسر از حقوق ۴ میلیون تومانی می‌کنند که تامین آن تقریبا ناممکن است. وجود این خوان در فرآیند دریافت تسهیلات به هیچ وجه با سیاست‌های بالادست شبکه بانکی همخوانی ندارد و موجب می‌شود بسیاری از کسانی که قصد دریافت وام مسکن دارند، در همین مرحله متوقف شوند.

در مقررات پرداخت تسهیلات خرید مسکن بانک عامل بخش مسکن قید شده که شعب باید اطمینان حاصل کنند که متقاضی توان بازپرداخت به موقع وام در سررسید اقساط را دارد. این در حالی است که برخی از شعب ساده‌ترین راه را برای این منظور انتخاب می‌کنند و آن مطالبه فیش حقوقی چند میلیونی است. در این بین شعبی نیز وجود دارند که به کلی از پرداخت تسهیلات به افرادی که مشاغل آزاد دارند و اصلا فیش حقوقی برای آنها معنا پیدا نمی‌کند، خودداری می‌کنند. آنها حتی از بررسی گردش حساب برای اطمینان از امکان بازپرداخت اقساط سر باز می‌زنند و جواز کسب را نیز که سند معتبری برای اشتغال فرد است، نمی‌پذیرند. برای صورت مساله اعتبارسنجی متقاضیان وام مسکن، راه‌های اعتبارسنجی متعددی وجود دارد که می‌تواند بازی برد – برد را رقم بزند یعنی هم متقاضی بدون فیش حقوقی، امکان دریافت وام مسکن داشته باشد و هم بانک از بابت وصول اقساط مطمئن باشد.

خوان پنجم مسیر دریافت وام خرید مسکن از محل صندوق یکم، به شرط سنی که برای آپارتمان‌های مورد معامله تعیین شده باز می‌گردد. وام یکم تنها به آپارتمان‌هایی تعلق می‌گیرد که سن بنای آنها از تاریخ صدور پروانه ۱۵ سال باشد. این در حالی است که در ماه‌های اخیر نوسان قیمت مسکن موجب شیفت تقاضا از آپارتمان‌های نوساز و میان‌سال به آپارتمان‌های کهنسال و قدیمی‌ساز شده است. در حال حاضر ۱۶ درصد از معاملات مسکن در تهران در گروه سنی ۱۶ تا ۲۰ سال ساخت انجام می‌شود که این میزان در سال گذشته ۱۱ درصد بود. همچنین ۳۰ درصد از معاملات ماهانه مسکن در گروه سنی ۱۱ تا ۲۰ سال ساخت انجام می‌شود. سال گذشته سهم واحدهای نوساز تا ۵ سال ساخت از کل معاملات ۵۰ درصد بود اما با این تغییر مسیر تقاضا، سهم نوسازها به حدود ۴۲ درصد تنزل یافته است. با این حال شرط «سن بنای تا ۱۵ سال» برای وام یکم هیچ تغییری نکرده و انتظار می‌رود بانک عامل بخش مسکن به دنبال حل این مشکل از طریق بازنگری در ضوابط باشد. اگر بانک بتواند شرط سن بنا را حذف کرده یا افزایش دهد، به تنظیم میزان ساخت‌وسازها در بازار مسکن نیز کمک کرده و میل به تخریب زودرس آپارتمان‌ها را کاهش می‌دهد. چند سال قبل که ضابطه شرط سنی برای وام مسکن منظور شد، این نگرانی وجود داشت که فقدان شرط سنی موجب شود وام مسکن خلاف جهت رونق ساخت و ساز عمل کند، اما این تحلیل مربوط به شرایط گذشته بازار ملک است. اکنون نیاز به ساخت و ساز باید در سطحی متعارف و معقول تنظیم تا نیاز کشور به سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی تامین شود. در دوره اوج رونق ساخت و ساز آفت تخریب زودرس ساختمان‌ها نیز وجود داشت که حذف شرط سنی در شرایط فعلی بازار می‌تواند از بروز این آفت جلوگیری کند.

در خوان ششم لازم است شرایط ملک از نظر مقاومت لرزه‌ای با آنچه بانک درخواست می‌کند منطبق باشد، به نحوی که روی گواهی پایان کار، مهر «عدم رعایت آیین‌نامه ۲۸۰۰» درج نشده باشد. خوان هفتم نیز به ماجرای افتتاح حساب برای درخواست وام باز می‌گردد. تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» حاکی است برخی از شعب بانک مسکن خریدار ملک را ملزم می‌کنند به نزدیک‌ترین شعبه به آپارتمان خریداری شده مراجعه کند. این در حالی است که اتفاقا در بسیاری از موارد متقاضیان وام ترجیح می‌دهند در نزدیکی محل کار خود افتتاح حساب کنند یا حتی ممکن است در شعبه نزدیک محل کار، حساب داشته باشند. در این بین طبق ضوابط اعلامی در سایت بانک عامل بخش مسکن، حتی امکان انتقال امتیاز وام از یک شهر به شهر دیگر تحت شرایطی وجود دارد. در چنین شرایطی رفتار سلیقه‌ای شعب موجود در یک شهر از بابت اجبار به افتتاح حساب در نزدیک‌ترین شعبه به واحد مسکونی قابل توجیه نیست؛ به ویژه از این بابت که ممکن است محل خرید ملک در فاز جست‌وجو تغییر کند.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، در حال حاضر بیش از ۴۰۰ هزار نفر سپرده‌گذار در صندوق پس‌انداز مسکن یکم وجود دارد و این در حالی است که تنها حدود ۶۰ هزار نفر وام خود را دریافت کرده‌اند. البته موعد دریافت تسهیلات برای برخی از سپرده‌گذاران هنوز فرا نرسیده است اما یکی از عللی که اکنون حجم خروج از صندوق یکم با دریافت وام به مراتب کمتر از تعداد ورودی‌های صندوق و افتتاح حساب است، توقف خانه‌اولی‌ها پشت یک یا همه هفت‌خوان دریافت وام است. از طرفی همین هفت‌خوان بعضا با جنسی متفاوت برای متقاضیان وام اوراق نیز وجود دارد. پروسه خرید اوراق مسکن به جای مبلغ سپرده، خوان اول دریافت وام اوراق است. مساله اخذ ضامن و فیش کسر از حقوق نیز به همان شکل وجود دارد. همچنین شرط سن بنای ۲۰ ساله در مورد این آپارتمان‌ها نیز به طریق مشابه برای متقاضیان مسکن دردسرساز شده است.

رفتار سلیقه‌ای شعب در ارجاع متقاضیان افتتاح حساب برای خرید اوراق به شعبه نزدیک محل سکونت یا محل خرید ملک نیز از دیگر موانع پیش‌روی متقاضیان وام اوراق است. همه این موارد موجب می‌شود حتی اگر فرد قدرت عبور از هفت‌خوان دریافت وام را داشته و بتواند از مسیر پردست‌انداز استعلام‌ها و بوروکراسی اداری عبور کند، عموما دست‌کم یک ماه زمان را برای طی این مسیر اختصاص دهد.

از سوی دیگر برخی از خانه‌اولی‌ها گرفتار «عدم شفافیت نقطه ورود به صندوق یکم» می‌شوند. بسیاری از عوامل انجام افتتاح حساب یکم برای متقاضیان، هیچ اشاره‌ای به هفت‌خوان مذکور نمی‌کنند و این موضوع سبب می‌شود خانه‌اولی‌ها این طور تصور کنند که شرط برخورداری از وام، صرفا سپرده‌گذاری به مبلغ مشخص در مدت مشخص است و مسیر ساده‌ای پیش‌رو دارند در حالی که به محض تقاضای وام، پشت دست‌اندازهای متعدد متوقف می‌شوند. چه بسا در صورتی که زمان افتتاح حساب از شرایط تضامین مورد تقاضای برخی شعب مطلع شوند، برنامه خود را تغییر داده و به کلی از سپرده‌گذاری حداقل یک‌ساله در بانک منصرف شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ریشه سختگیری شعب درباره تضامین وام به‌رغم وجود سند ملک در رهن بانک، مطالبات معوق بانک از وام‌گیرندگان قبلی مسکن است. شرایط اقتصادی سال‌های اخیر موجب شده بانک‌ها نتوانند بخشی از تسهیلات پرداختی را به جریان نقدی تبدیل کنند اما این نباید دلیلی برای سنگ‌اندازی در مسیر دریافت وام برای سایر متقاضیان باشد.

 

loading

شما میتوانید 5 خبرگزاری را پین کنید

می توانید یکی از خبرگزاری ها از حالت پین درآورده و مجددا تلاش کنید

بستن