گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سیاسی

قضات در رسیدگی به جرائم سیاسی تفسیر از قانون را مبنا قرار می دهند

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار سیاسی

محمد کاظمی،نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه در رسیدگی به جرائم سیاسی قضات معمولا تفسیر مضیق از قانون را مبنا قرار می دهند، گفت: در اصلاحیه ای که در کمیسیون قضایی ارائه شده، تشخیص از قاضی گرفته شده و اگر این معیارها وجود داشته باشد باید دادگاه با حضور هیات منصفه برگزار شود.

اعتمادآنلاین| محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه در رابطه با تشکیل جلسه متهمین به ارتکاب جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه و آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون جرم سیاسی در مجلس گفت: البته در مجلس گذشته نیز در این ارتباط قانونی تصویب شده و محتوا و کلیات این قانون این بوده است که اگر کسی مرتکب جرایمی از قبیل تهمت، افترا و تبانی و اجتماع شود ولی انگیزه وی شرافتمندانه و منافع مردم باشد در واقع این جرم، جرم سیاسی محسوب شده و باید رسیدگی به پرونده وی با حضور هیات منصفه رسیدگی انجام شود.

وی افزود: نقصی در این قانون وجود دارد، این است که تشخیص اینکه جرمی سیاسی است یا خیر، به عهده قاضی رسیدگی کننده به پرونده است. طبیعی است از آنجایی که {خود من هم به عنوان یک قاضی}، عمدتا قضات راضی نیستنددر محاکمات آنها افراد غیر دخالت داشته باشند. لذا تفسیر قضات ما از قانون فعلی، در واقع تفسیر به رای و کمی هم تفسیر مضیق است؛ آن هم نه به نفع متهم بلکه به نفع خود دستگاه قضا.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اصلاحیه ای که ما به عنوان کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس مطرح کردیم و امیدواریم به تصویب برسد این است که، تشخیص را از قاضی گرفته و معیار مشخص کردیم. که به طور مثال اگر این معیارها وجود داشته باشد آن جرم سیاسی است و رسیدگی به آن باید با حضور هیات منصفه انجام شود.

کاظمی تصریح کرد: امیدواریم با دستور رئیس قوه قضاییه رسیدگی به بسیاری از پرونده هایی که افکار عمومی نسبت به آن و نسبت به متهمان آن پرونده ها حساس تر بوده و منتظر هستند تا ببینند دستگاه قضا در این رابطه چگونه عمل انجام میکند، با حضور هیات منصفه انجام شود.

وی درخصوص در اولویت قرار گرفتن این طرح نیز عنوان داشت: به نظر می رسد با توجه به دستور رئیس قوه قضائیه و اینکه قانون آن را هم داریم انشاءالله، قضات در قانون فعلی تفسیر را به نفع متهمان داشته باشند و عمدتا محاکمات اینچنینی را با حضور هیات منصفه انجام دهند.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: این طرح و اصلاحیه اکنون برای رسیدگی در اختیار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و در ردیف دستورها قرار دارد که انشاءالله در کمیسیون به آن رسیدگی خواهد شد.

کاظمی درخصوص اینکه رسیدگی به این اصلاحیه چقدر زمانبر خواهد بود، خاطرنشان کرد: در این خصوص اطلاعی ندارم و قابل پیش بینی نیست.