تبلیغات در تلکسیران

گروه خبری اقتصادی

راه حلی برای مشکل مسکن

راه حلی برای مشکل مسکن

  بزرگنمایی:

بازار آریا -
ناظر اقتصاد : وضعیت کنونی به گونه ای است که دولت به‌واسطه برگشت تحریم‌ها با کاهش منابع روبه‌رو خواهد بود. بنابراین از محل منابع دولتی نمی‌توان امید چندانی به حل مشکل مسکن داشت. در مقابل بانک‌ها نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند که بتوان بار افزایش منابع را بر دوش آنان گذاشت. از این‌رو هفته نامه حمل و نقل در گفتگو با حمید آذرمند، پژوهشگر اقتصادی و یکی از کارشناسان طرح جامع اقتصاد ایران این چالش به بحث گذاشته شده است. آذرمند در این گفتگو اقدام به ارائه الگویی برای تأمین مالی مسکن در وضعیت جدید کرده است؛ الگویی که به لحاظ مالی به منابع دولت و بانک‌ها فشار نمی‌آورد اما قدرت انتخاب متقاضیان را بالا می‌برد.
بازار مسکن در حال حاضر با تکانه‌های قیمتی مواجه شده است. خوب است قبل از ورود به بحث اصلی، تحلیل شما را از دلایل رشد قیمت مسکن در ماه‌های اخیر مرور کنیم.
بازار مسکن نیز همانند سایر دارایی‌ها، تحت‌تأثیر رشد بی‌رویه نقدینگی ، دچار تلاطم و بی‌ثباتی شده است. رشد بی‌رویه نقدینگی در اقتصاد و از طرف دیگر، بازده بالا و ریسک پایین سرمایه‌ گذاری در مستغلات و همچنین سیاست‌های نادرست شهرداری‌ها در تحریک سوداگری مسکن، منجر به هجوم بخشی از نقدینگی اقتصاد به سمت سرمایه‌گذاری در مستغلات شهری شده است. محدودیت زمین از یک سو و بازده بالای سرمایه‌گذاری در مسکن موجب شده که افزایش قیمت مسکن بیش از رشد سایر کالاها و دارایی‌ها باشد. همین افزایش نسبی قیمت دارایی‌ها در بخش مسکن در مقایسه با سایر دارایی‌ها باعث تشدید انگیزه سرمایه‌ گذاری در مسکن و افزایش قیمت آن بوده است.
قطعا هر افزایش قیمتی برای مصرف‌کنندگان تبعاتی دارد، تبعات افزایش قیمت مسکن که تقریبا از اواخر پاییز سال قبل شروع شده و کماکان ادامه دارد، چیست؟
با افزایش نسبی قیمت مسکن طی دو دهه گذشته، سهم خانوارهای مالک مسکن به مرور کاهش یافته است. سهم خانوارهای مالک مسکن در ابتدای دهه هفتاد 77 درصد و در ابتدای دهه هشتاد 72 درصد و در سال 1396 به 65 درصد رسیده است. به بیان دیگر با افزایش نسبی قیمت مسکن، توان‌پذیری خرید مسکن کاهش یافته و خانوارهای بیشتری ناچار به اجاره مسکن شده‌اند.
از طرف دیگر، افزایش قیمت مسکن منجر به افزایش هزینه اجاره و افزایش سهم آن در سبد مصرفی خانوار و کاهش سهم سایر اقلام و در نتیجه کاهش رفاه خانوار شده است. رکود اقتصادی و کاهش درآمد خانوار، همزمان با افزایش قیمت مسکن، مشکلات خانوارها را دوچندان کرده است. مشکل افزایش قیمت مسکن و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن، در سال جاری بیش از قبل قابل مشاهده است. چنین شرایطی نیاز به سیاست‌گذاری مناسب دارد.
اشاره کردید به سیاست‌گذاری مناسب. می‌دانید که در دوره اخیر و پس از سال‌ها قبض تسهیلات برای خرید مسکن، سیاست‌گذار اجازه افزایش سقف‌های تسهیلاتی را داد.مثلا اوراق حق تقدم مسکن از حدود 35 میلیون تومان به 120 میلیون تومان افزایش یافت. یا صندوق یکم طراحی شد که سقف وام برای زوجین را در تهران تا 160 میلیون تومان افزایش داد. اما افزایش قیمت‌های اخیر قدرت خرید این وام‌ها را ذوب کرد. یعنی وام‌های موجود تکافوی خرید را نمی‌دهد. از سوی دیگر هر افزایشی نیازمند تأمین منابع است که در شرایط موجود کار سختی است. بنابراین اصلی‌ترین سؤال این است که در وضعیت کنونی مناسب‌ترین سیاست‌گذاری یعنی چه و باید چه شاخص‌هایی داشته باشد؟
همانطور که اشاره کردید راه‌حل ساده‌تر برای جبران کاهش توان‌پذیری خرید مسکن، آن است که سیاست‌گذار تمرکز خود را بر افزایش وام مسکن قرار دهد. این مسئله، مشکلات نظام بانکی را که با تنگنای منابع روبه‌رو هستند افزایش خواهد داد. علاوه برآن، سیاست افزایش وام خرید مسکن، منجر به افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش مضاعف قیمت مسکن خواهد شد.
از سوی دیگر، تجربه تلخ مسکن مهر نیز ثابت کرد که توسعه طرح‌های مسکن با تکیه بر منابع بانک مرکزی چگونه منجر به افزایش تورم و تحمیل هزینه بر کل جامعه می‌شود.
بنابراین، بهترین سیاست برای افزایش توان‌پذیری خرید مسکن توسط خانوار و همچنین کمک به رشد اقتصادی کشور، حمایت از عرضه انبوه مسکن با طراحی یک نظام تأمین مالی مناسب است.
این سیاستی که شما اشاره می‌کنید چه تفاوتی با موارد گذشته دارد چون همانطور که خودتان هم گفتید ما در دوره‌ای تجربه تحریک سمت عرضه را داشتیم اما دستاورد مطلوبی نداشت؟
سیاستی که من پیشنهاد می‌کنم چارچوبش بر این اساس استوار است که به‌جای فشار بر نظام بانکی برای افزایش وام خرید مسکن بهتر است منابع مالی و حمایت‌های دولتی بر افزایش عرضه انبوه مسکن متمرکز شود. به این منظور باید از طرح‌های بزرگ انبوه‌سازی مسکن در کلان‌شهرها حمایت شود.
مزایای این شیوه چیست؟
این شیوه مزیت های مختلفی دارد. اولین مزیت انبوه سازی مسکن، استفاده از صرفه های مقیاس و کاهش هزینه تمام شده مسکن و کاهش زمان تولید مسکن است. از سوی دیگر، این نوع طرح‌ها در ابعاد گسترده ظرفیت جذب نقدینگی و ثبات بخشی به اقتصاد را دارند. علاوه بر آن، با گسترش انبوه‌سازی مسکن در ابعاد گسترده، رونقی در صنایع وابسته به ساختمان ایجاد خواهد شد. انبوه‌ سازی مسکن می‌تواند منجر به کاهش انگیزه‌های سوداگری در مستغلات شده و مانع از تخصیص ناکارای منابع اقتصاد شود.
این طرح چه مقدماتی می‌خواهد؟
برای توسعه طرح‌های انبوه‌سازی مسکن لازم است، نظام تأمین مالی آن نیز طراحی شود. نظام تأمین مالی انبوه‌سازی مسکن متکی بر ابعاد مختلف است. بعد اول، تأمین مالی از بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق با سررسید و نرخ معین برای توسعه طرح‌های انبوه‌سازی است. بعد دوم، فروش سهام طرح‌های انبوه‌سازی از طریق بازار سرمایه است.
بعد سوم، تخصیص وجوه اداره شده دولتی برای به گردش انداختن این سرمایه‌گذاری‌ها از محل منابع بودجه عمومی و بازگشت وجوه پس از اتمام طرح است. در این بین، شهرداری‌ها و وزارت راه‌و‌شهرسازی می‌توانند با تأمین زیرساخت‌های عمومی این طرح‌ها، انگیزه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را افزایش دهند.
همزمان با اجرای این گونه طرح‌ها لازم است با ابزارهای مالیاتی، انگیزه برای سوداگری در بازار مسکن و ساخت و ساز انفرادی مسکن را کاهش داد تا از ناکارایی در تخصیص منابع اقتصاد جلوگیری شود. با توسعه طرح‌های بزرگ انبوه‌سازی مسکن، بدون افزایش فشار بر نظام بانکی، زمینه جذب نقدینگی در بخش واقعی اقتصاد و کمک به رشد اقتصادی فراهم می‌شود. توسعه این طرح‌ها، می‌تواند با کاهش قیمت تمام شده مسکن و افزایش کیفیت و استاندارد ساخت مسکن، بر مطلوبیت و رفاه خانوارها بیفزاید.

فرایند توسعه از نگاه فوکویاما

فرایند توسعه از نگاه فوکویاما

  بزرگنمایی:

بازار آریا -
زندگی‌نامه و آثار فوکویاما
یوشی‌هیرو فرانسیس فوکویاما ، اندیشمند سرشناس آمریکایی در سال 1952 در شیکاگو از پدر و مادری ژاپنی به دنیا آمد. پدرش دارای دکتری جامعه‌شناسی از دانشگاه شیکاگو بود و پدر مادرش بنیان‌گذار دانشکده اقتصاد کیوتو بود. فوکویاما دکتری خود در علوم سیاسی را در سال 1981 از دانشگاه هاروارد دریافت نمود. وی سابقه تدریس در دانشگاه‌های مختلفی از جمله جان هاپکینز و جورج میسون را دارد و در حال حاضر استاد دانشگاه استنفورد است.
وی با انتشار مقاله پایان تاریخ در سال 1989 و سپس کتاب پایان تاریخ و آخرین انسان در سال 1992 توجهات بسیاری را به خود جلب نمود. وی در مقاله پایان تاریخ بیان نمود: «آنچه ما شاهدش هستیم تنها پایان جنگ سرد نیست یا گذشتن سال‌های پس از جنگ، بلکه پایان تاریخ است به این معنا که نقطه پایانی تکامل ایدئولوژی انسانی و جهانی‌شدن لیبرال دموکراسی غربی به عنوان شکل نهایی حکومت انسانی است». این پیش‌بینی با توجه به فروپاشی بلوک شرق بسیار مورد توجه قرار گرفت. هرچند گذر زمان نشان داد بسیاری از کشورهای جهان مسیری متفاوت از لیبرال دموکراسی را در پیش گرفتند.
کتاب فوق و مجموعه مقالات بعدی وی باعث شد وی در زمره اندیشمندان نئومحافظه‌کار طبقه‌بندی شود؛ اما به تدریج تغییراتی در نگرش وی پدید آمد.
آثار فوکویاما طیف وسیعی از مطالب را شامل می‌شود و از مباحث روابط بین‌الملل تا توسعه و حکمرانی را شامل می‌شود. وی مقالات و کتاب‌هایی درباره سرمایه‌ اجتماعی، اندیشه سیاسی، نابرابری، دموکراسی، فساد و بسیاری از مباحث دیگر منتشر کرده است. در این مقاله فرایند توسعه از نگاه فوکویاما مورد بررسی قرار می‌گیرد.
فوکویاما آثار گوناگونی در زمینه ارتباط نظام سیاسی با توسعه دارد. از جمله این آثار می‌توان به فوکویاما (2008) «ما چه چیزی دربار? رابطه میان جنبه‌های سیاسی و اقتصادی توسعه می‌دانیم»، فوکویاما (2013) «حکمرانی چیست؟»، فوکویاما (2016) «حکمرانی: ما چه می‌دانیم و چگونه آن را می‌دانیم؟» اشاره کرد.
با این حال مهم‌ترین اثر وی در این خصوص دو جلد کتابی است که در خصوص نظم سیاسی منتشر نموده است که شکل‌گیری نظم سیاسی و اثر آن را بر توسعه مورد بررسی قرار داده است. جلد اول این کتاب با عنوان «ریشه‌های نظم سیاسی: از زمان پیشا انسانی تا انقلاب فرانسه» در سال 2011 منتشر شد. در این کتاب روند شکل‌گیری جوامع از قریب پنجاه هزار سال پیش تا انقلاب فرانسه را بررسی می‌کند. این بررسی تحولات گوناگون از شکل‌گیری اجتماعات اولیه تا روند تکامل در دولت‌های چین، هند و روم و تحولات قرون وسطی را شامل می‌شود. جلد دوم کتاب نیز با عنوان «نظم و زوال سیاسی: از انقلاب صنعتی تا جهانی شدن دموکراسی» است که در سال 2014 منتشر شد. در این کتاب فرایند توسعه و تحول در حکمرانی از انقلاب فرانسه تاکنون در کشورهای مختلف از آمریکا و فرانسه تا یونان و چین بررسی شده است. در ادامه با تمرکز بر این کتاب به بررسی آرای فوکویاما می‌پردازیم.
چارچوب نظری فوکویاما
چارچوب نظری که بررسی‌های فوکویاما بر آن استوار است نظریه اصلاح شده هانتینگتون در خصوص نظم سیاسی است. هانتینگتون این نظریه را در کتاب «سامان سیاسی در جوامع در حال دگرگونی» در سال 1968 منتشر نمود. فوکویاما در خصوص نظریه هانتینگتون یادآور می‌شود:
به اعتقاد هانتینگتون توسعه اقتصادی زمینه‌ساز بسیج سیاسی است و زمانی که میزان بسیج اجتماعی از ظرفیت نهادهای موجود فراتر برود و این نهادها نتوانند به مطالبات جدید برای مشارکت پاسخ دهند، نظم سیاسی در هم می‌ریزد و فرو می‌پاشد… هم جوامع فقیر سنتی و هم جوامع کاملاً مدرن باثبات هستند اما جوامع در حال مدرن شدن که در آن‌ها جنبه‌های مختلف مدرنیزاسیون هماهنگ پیش نمی‌رود دچار بی‌ثباتی هستند.
فوکویاما به این نکته اشاره می‌کند که بر نظریه هانتینگتون چندین نقد وارد است. نخست آنکه این ادعای وی که بی‌ثباتی اغلب در کشورهای در حال مدرنیزاسیون رخ می‌دهد که در حد فاصل فقر و توسعه قرار دارند، درست نیست. به باور بسیاری از پژوهشگران داشتن حکومت‌های ضعیف و نهادهای فقیر اصلی‌ترین دلیل منازعه و فقر به حساب می‌آید. همچنین مدرنیزاسیون و رشد اقتصادی الزاماً به افزایش خشونت و بی‌ثباتی منجر نمی‌شود. در واقع برخی جوامع توانسته‌اند از طریق نهادهای سیاسی تقاضای مشارکت بیشتر را برآورده کنند.
البته علی‌رغم این انتقادات وی نظریه هانتینگتون را نظریه مفیدی می‌داند که قادر به تبیین رویدادهایی مانند بهار عربی است. به اعتقاد فوکویاما آنچه جهان عرب تجربه کرد، حادثه‌ای هانتینگتونی بود.
زیر پوست? حکومت‌های اقتدارگرای ظاهراً تسخیر نشدنی، تغییرات اجتماعی جریان داشت و بازیگران بسیج شد? جدید فضا را برای ابراز ناراحتی از رژیم‌هایی که نتوانسته بودند با ایجاد نهادهای جدید شرایط جذب آن‌ها را فراهم آورد، مساعد دیدند. ثبات آیند? منطقه کاملاً به ظهور نهادهای سیاسی که بتواند با شیوه‌های مسالمت آمیز مشارکت را هدایت کند بستگی خواهد داشت.
موارد فوق اختلاف وی با هانتینگتون و جنبه سلبی چارچوب نظری فوکویاما را مشخص می‌کند؛ اما در خصوص جنبه ایجابی نظریه فوکویاما عناصر کلی آن را به صورت زیر نشان است:
شکل 1: عناصر توسعه؛ فوکویاما،1396، 53 وی در تشریح بیشتر این مسئله نکات گوناگونی را بیان می‌کند ولی توضیحات زیر هم ارتباط وی با نظریه هانتینگتون را به خوبی نشان می‌دهد و هم خطوط کلی چارچوب نظری وی را مشخص می‌نماید.
بینش بنیادین هانتینگتون مبنی بر اینکه مدرنیزاسیون روندی ناگزیر و بی‌عیب و نقص نیست درست نبود. ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی توسعه در مسیرها و با زمان‌بندی‌های متفاوتی پیش می‌روند و دلیلی ندارد که فکر کنیم آن‌ها الزاماً هماهنگ حرکت می‌کنند. خصوصاً توسعه سیاسی مستقل از رشد اقتصادی بوده و از منطق خاص خود پیروی می‌کند. از این‌رو مدرنیزاسیون موفق بستگی به توسعه موازی نهادهای سیاسی در کنار رشد اقتصادی، تغییرات اجتماعی و تحول در افکار و ایده‌ها دارد و نمی‌توان آن را پیامد از پیش‌ مقدر و ناگزیر همراه با دیگر ابعاد توسعه دانست. در واقع نهادهای سیاسی قوی لازم? به حرکت درآمدن رشد اقتصادی در مرحله اول هستند و نبود چنین نهادهایی است که موجب می‌شود دولت‌های شکننده و در حال ورشکستگی گرفتار چرخه منازعه، خشونت و فقر شوند.
فوکویاما در خصوص روند تحولات و روند توسعه با توجه به عناصر شکل 2 نیز توضیحاتی را ارائه می‌کند. وی توضیح می‌دهد در دنیای قدیم که تا انقلاب صنعتی ادامه داشت رشد اقتصادی بسیار کند بود، قحطی و بیماری و جنگ گاه تا سه چهارم جمعیت را از بین می‌برد. جامعه به کاست‌های مختلفی تقسیم می‌شد و امکان تحرک اجتماعی وجود نداشت. فعالیت سیاسی حول سازمان یافتن یک گروه به منظور استثمار مازادهای کشاورزی از گروهی دیگر بود (همان،532)؛ اما با انقلاب صنعتی شرایط تغییر کرد.
با آغاز عصر صنعتی‌سازی در قرن نوزدهم بنیاد تعادل دهقانی سست شد. رشد اقتصادی مستمر که معلول افزایش بهره‌وری به خاطر تکنولوژی بود، باعث تغییر بنیادین نظم جوامع گردید. دهقانانی که هیچ نقشی در سیاست نداشتند راهی شهرها شدند و به طبقه کارگر صنعتی بدل شدند. ساکن شهرها نیز با کسب تحصیلات عالیه در زمره طبقه متوسط جدید قرار گرفتند. هم‌زمان با رشد سریع بسیج اجتماعی و تقویت تقاضا برای مشارکت سیاسی سه نهاد اصلی سیاسی یعنی دولت، حاکمیت قانون و پاسخگو بودن زیر فشار قرار می‌گیرند. این همان برهه تعیین‌کننده‌ای است که در آن نهادهای سیاسی برآمده از نظم دهقانی یا خود را با مطالبات انباشته شده برای مشارکت سازگار می‌کنند یا رو به زوال می‌روند.
شکل 2: ابعاد توسعه؛ فوکویاما،1396، 534 فوکویاما در خصوص نتایج تحولات یادآور می‌شود:
پیامد و نتایج مبارزات سیاسی به شدت بستگی به مورد دارد و عوامل ساختاری به تنهایی و به صورت کامل تعیین‌کنند? برونداد نهایی نیستند. در بریتانیا نخبگان عصر دهقانی یا اندک اندک با بورژوازی جدید ازدواج کرده، با آن‌ها در هم آمیختند یا علی‌رغم افول موقعیت اقتصادی خود شیوه‌های جدیدی برای حفظ موقعیت‌ سیاسی‌شان یافتند. این نخبگان در پروس، آرژانتین و دیگر کشورهای آمریکای لاتین با دولت ائتلاف کرده از اقتدار آن برای سرکوب بازیگران جدید بهره بردند. در چین کنونی، دولت می‌کوشد با جلوگیری از تشکیل اتحادیه‌های کارگری مستقل که تسهیل‌کننده اقدام جمعی کارگران هستند و نیز حفظ نرخ بالای اشتغال که می‌تواند کارگران را راضی نگه دارد، مانع از بروز این اتفاق شوند.
در ایتالیا، یونان، آمریکای قرن نوزدهم و برخی کشورهای در حال توسعه کنونی نظیر هند، برزیل و مکزیک احزاب سیاسی سنتی با استخدام بازیگران جدید اجتماعی در ماشین‌های سیاسی حامی پرور توانستند تا حدی مسائل طبقاتی را از اهمیت بیندازند…توالی نشان داده شده در شکل 2 حاکی از مسیر کلاسیکی است که تعدادی از کشورهای اروپای غربی، آمریکای شمالی و آسیای شرقی به سمت مدرنیزاسیون در پیش گرفتند. هر چند این مسیر تنها مسیر نیست (همان، 535-534).
همان‌طور که شکل 2 و همچنین مباحث فوق نشان می‌دهد فوکویاما در اصل حامی نظریه مدرنیزاسیون است و این نظریه را به عنوان بنیان پژوهش خود مورد توجه قرار داده است. با این حال وی برخلاف پیشگامان مدرنیزاسیون از یک توالی حتمی صحبت نمی‌کند بلکه مجموعه‌ای از عوامل مختلف را در روند تحولات دخیل می‌داند و این امر وجه تمایز مباحث وی از نظریه مدرنیزاسیون است.
اما یکی از نکات مهم دیگری که فوکویاما بیان می‌دارد اثر صنعتی شدن بر تحولات است که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.
صنعت و توسعه از نگاه فوکویاما
همان‌طور که در شکل 3 نمایان است فوکویاما مسیر تحولات را از سمت رشد اقتصادی و سپس شکل‌گیری گروه‌های اجتماعی می‌داند. با این حال همان‌طور که اشاره شد، وی معتقد است که این مسیر برای تمام کشورها یکسان نیست. یکی از موارد مهمی که به اعتقاد وی برخلاف این مسیر است توسعه بدون صنعتی شدن یا «مدرنیزاسیون بدون توسعه» است. وی در این زمینه می‌نویسد: گاهی بسیج اجتماعی در فقدان رشد اقتصادی پایدار اتفاق می‌افتد، پدیده-ای که آن را «مدرنیزاسیون بدون توسعه» می‌نامیم.
شکل 3: مدرنیزاسیون بدون توسعه؛ فوکویاما،1396، 536 وی در توضیح بیشتر این پدیده یادآور می‌شود:
در این حالت تغییر اجتماعی نه در اثر فشار استخدام در بخش صنعت بلکه در نتیجه فشار فقر روستایی روی می‌دهد. دهقانان به این دلیل راهی شهرها می‌شوند که ظاهراً در آنجا با انتخاب‌ها و فرصت‌های بیشتری مواجه‌اند، اما در معرض نیروهای ناشی از تقسیم کار روزافزون مانند سناریوی صنعتی شدن کلاسیک قرار نمی‌گیرند… گروه‌های خویشاوندی و روستایی‌ها بدون هیچ‌گونه تغییری راهی محله‌های کثیف و شلوغ شهرها می‌شوند…
این همان مدرنیزاسیونی است که در یونان و جنوب ایتالیا رخ داد و در کشورهای متعدد در حال توسعه از شبه قاره هند گرفته تا آمریکای لاتین تا خاورمیانه و آفریقای جنوب صحرا در حال وقوع است، جایی که در نبود اقتصادهای صنعتی پویا، شهرهای کلان و وسیعی پدیدار شده‌اند… این پدیده در مقایسه با مسیر کلاسیک مدرنیزاسیون از طریق صنعتی شدن پیامدهای سیاسی مهمی در بر دارد. این امر می‌تواند آن دسته از نظام‌های سیاسی سنتی که مسیر مشارکت سیاسی را هموار نکرده‌اند بی‌ثبات سازد و این همان سناریوی کلاسیک هانتینگتون درباره زوال سیاسی است. این پدیده در عین حال قادر است یک نظام پایدار حامی‌پروری و ائتلافی از نخبگان در راستای توزیع رانت‌ها به وجود آورد. در این وضعیت از آنجا که بدون یک توسعه جدی در بخش سرمایه‌داری صنعتی تقسیم کار گسترده وجود ندارد، گروه‌های اجتماعی مختلفی در قیاس با اروپای قرن نوزدهم پدیدار می‌شوند. نه جمعیت طبقه متوسط و متخصصان با تحصیلات بالا زیاد است و نه یک پرولتاریای قوی صنعتی وجود دارد. برعکس انبوهی از گروه‌های بزرگ و بی‌شکل از فقرای شهری را می‌توان دید که در بخش‌های غیررسمی به سختی روزگار می‌گذرانند… در این شرایط حامی‌پروری رشد می‌کند زیرا منفعت و سود پیشنهادی از سوی سیاستمداران برای افراد و توانایی رانت‌خواری در بخش عمومی راه‌هایی به مراتب مطمئن‌تر از بخش خصوصی برای تأمین امنیت اقتصادی هستند. در نتیجه سیاست‌مداران بیشتر از آنکه غم برنامه‌های سیاسی را بخورند به مبارزه‌ای با حاصل جمع بر سر توزیع رانت‌ها روی خواهند آورد (فوکویاما،1396، 537-536).
وی در بخش دیگری از کتاب مباحث فوق را در مورد یونان با اشاره به شواهد تاریخی تشریح می‌کند و به عبارت دیگر مدرنیزاسیون بدون توسعه را توضیح می‌دهد و می‌نویسد:
یونان تا دهه 1870 که سرمایه خارجی وارد این کشور شد، یک جامعه عمدتاً کشاورزی باقی ماند. در ابتدای قرن بیستم شهرنشینی گسترده در یونان آغاز شد، اما شهرها بیشتر از آنکه محل اشتغال صنعتی باشند، مراکز اداری، فرهنگی و تجاری شدند، روندی که گاه مدرنیزاسیون بدون توسعه نامیده می‌شود. در یونان تا اواخر دهه 1920 و اوایل دهه 1930 بخش صنعتی واقعی ظهور نکرد و حتی پس از آن هم این کشور در قیاس با غرب اروپا بخش صنعتی کوچکی داشت. یونان قرن نوزدهم سیاست نه بر اساس طبقات اجتماعی گسترده و منافع آن‌ها، بلکه حول منطقه و طایفه شکل گرفته بود. نبود یک اقتصاد بازار سرمایه‌دارانِ قدرتمند در یونان موجب شد دولت در عمل اصلی‌ترین منبع ایجاد اشتغال شود و حکومت‌های این کشور در قرن نوزدهم شروع به پر کردن بخش عمومی از حامیان سیاسی خود کردند. در ده? 1870 سرانه درآمد یک کارمند عمومی یونان هفت برابر انگلستان در همان زمان بود و یک کارمند ارشد نصف ثروتمندترین زمین‌دار انگلیسی دستمزد می‌گرفت (فوکویاما، 1396، 113-112).
تأکید بر اهمیت بخش صنعت به عنوان عاملی مهم در فرایند توسعه در آثار سایر اندیشمندان رویکرد مدرنیزاسیون از جمله انگل هارت و ولزل (2005) نیز به چشم می‌خورد.
منبع: کتاب نظم و زوال سیاسی، فرانسیس فوکویاما، مترجم رحمن قهرمان پور، انتشارت روزنه 1396

تحلیل روند هفتگی نرخ ارز | 3 تا 8 شهریور

تحلیل روند هفتگی نرخ ارز | 3 تا 8 شهریور

  بزرگنمایی:

بازار آریا -
ارز دولتی
?? روند قیمتی یوروی دولتی در این هفته صعودی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته با 378 ریال افزایش نسبت به انتهای هفته پیش برابر 48380 ریال بود. در روز چهارشنبه قیمت یورو نسبت به ابتدای هفته 733 ریال افزایش داشته و برابر 49113 ریال بود. قیمت دلار دولتی نیز ثابت و برابر 42000 ریال بود.
?? نسبت جهانی قیمت دلار به یورو در این هفته برابر 0.85 بود. در قیمتگذاری بانک مرکزی این نسبت برابر 0.96 در ابتدای هفته و 0.85 در انتهای هفته بود. در بازار آزاد نیز این نسبت به جز دو روز انتهایی هفته برابر 0.86 بوده و در دو روز انتهایی هفته برابر 0.85 بوده است.
ارز در بازار آزاد
?? روند قیمت دلار در بازار آزاد در این هفته صعودی بود. قیمت دلار در ابتدای هفته با 1100 ریال کاهش نسبت به انتهای هفته پیش برابر 105600 ریال بود. در روز چهارشنبه قیمت دلار نسبت به ابتدای هفته 3400 ریال افزایش داشته و برابر 109000 ریال بود. قیمت دلار در این هفته به طور متوسط برابر 108258 ریال بود. اختلاف نرخ خرید و فروش دلار در ابتدای هفته برابر 3592 ریال و در انتهای هفته برابر 20270 ریال بوده است. این افزایش شدید نشان دهنده ریسک فزاینده در بازار ارزی ایران است، یکی از دلایل این ریسک التهابات سیاسی چند روز اخیر و اظهارات بیان شده مخصوصا درباره نرخ ارز می باشد.
?? پاول در گردهمایی جکسون هول از ادامه افزایش نرخ بهره حمایت کرد، اما با این‌حال شک و تردیدهای او نسبت به آیند رشد اشتغال، دستمزدها و همچنین پیش‌بینی او از پایین بودن فاصله کم تورم با هدف دو درصدی باعث شد تا سرمایه ‌گذاران کمی دلسرد شوند.
?? ترامپ تهدید کرده که تعرفه‌های تجاری جدیدی را علیه چین اعمال خواهد کرد و در همین حال بحران اقتصادهای نوظهور دوباره سرمایه‌ گذاران را نگران کرده است. قیمت اوراق خزانه ‌داری آمریکا، دلار و ین ژاپن (دارایی‌های حافظ ارزش و امن بازار) رشدهای اخیر را حفظ کرده‌اند.
?? ریسک گریزی بازار بر بازارهای جهانی سهام فشار می‌آورد. در حالیکه فدرال رزرو آمریکا به دنبال افزایش نرخ بهره است و مقامات چین هم به سیاست‌های انبساطی ( تضعیف ارزش یوان ) روی آورده‌اند، ریسک افت رشد اقتصاد جهانی در میان جنگ تجاری آمریکا و چین به‌ طوری قابل ‌توجهی افزایش یافته است. ترامپ می‌خواهد تعرفه واردات کالاهای چینی به ارزش 200 میلیارد دلار را افزایش دهد و این اتفاق احتمالاً هفته آینده روی خواهد داد.
?? در ماه ژوئیه چین تهدید کرده بود که اگر ترامپ به افزایش تعرفه‌های تجاری با چین ادامه دهد، برای واردات کالاهای آمریکایی به ارزش 60 میلیارد دلار تعرفه اعمال خواهد کرد. در همین حال قیمت سهام شرکت‌های عظیمی مثل 3M، بوئینگ و کاترپیلار که بیشترین صادرات را به چین دارند، در واکنش به این خبر پایین آمده است.
?? در همین حال گزارش‌های درآمدی شرکت‌ها که می‌توانست انتظارات سرمایه ‌گذاران را بهبود بخشد، تا حدودی مبهم بوده‌اند. از دید داده‌های اقتصادی، رشد اقتصادی آمریکا خوب است و تورم هم با هدف فدرال رزرو آمریکا مطابقت دارد. در همین حال مخارج مصرف‌کنندگان هم قوی است. روز چهارشنبه گزارش GDP آمریکا نشانگر رشد قوی 4?2 درصدی بود و شاخص اطمینان مصرف‌کنندگان هم رشد قوی را ثبت کرده بود.
?? روند قیمتی یورو در این هفته صعودی بود. قیمت یورو در ابتدای هفته با 1320 ریال کاهش نسبت به انتهای هفته پیش برابر 121430 ریال بود. قیمت یورو در انتهای هفته نسبت به روز شنبه 6070 ریال افزایش داشته و برابر 127500 ریال بود. قیمت یورو در این هفته به طور میانگین برابر 125405 ریال بود. اختلاف نرخ خرید و فروش یورو در ابتدای هفته برابر 1671 ریال و در انتهای هفته برابر 996 ریال بود.
?? به گزارش JPMorgan، ریسک رکود شدید اقتصادی در ترکیه برای سال آینده جدی است. “تقریباً 179 میلیارد دلار بدهی خارجی ترکیه در ماه ژوئیه سال 2019 سررسید خواهند شد، که تقریباً یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی ترکیه است.
?? اکثر بدهی‌ها (تقریباً 146 میلیارد دلار) در دست بخش خصوصی (بیشتر بانک‌ها) است. سقوط شدید ارزش لیر ترکیه نگرانی‌ها در رابطه با بازپرداخت بدهی‌ها را تشدید کرده است. شاید شرکت‌ها در بازپرداخت بدهی‌ها به مشکل برخورد کنند و بر سهام بانک‌های اروپایی که با ترکیه همکاری دارند، آسیب برسانند.
?? سال گذشته حجم بدهی خارجی ترکیه به بالاترین سطوح تاریخی می‌رسید، که در گذشته پیش از بحران مالی سال 2001-2002 ترکیه مشاهده شده بود. نیازهای تأمین مالی برای 12 ماه آینده بیش‌ازحد زیاد است و دسترسی به بازار هم سخت شده است. هر چند که بانک‌های بین‌المللی احتمالاً بخشی از ریسک‌های خود در رابطه با ترکیه را کاهش دهند، اما تمدید زمان سررسید بدهی‌ها می‌تواند برای برخی از شرکت‌ها سخت باشد.
?? تقریباً 108 میلیارد دلار از بدهی‌هایی که در ماه ژوئیه سال 2019 سررسید می‌شوند، با ریسک بالای تمدید زمان سررسید مواجه هستند. در میان توقف ناگهانی جریانات سرمایه، ریسک تمدید سررسیدها، تأمین مالی کسری حساب‌جاری کار سختی برای ترکیه خواهد بود.
?? به دلیل بحران بدهی ایتالیا می‌توان انتظار ادامه رشد ارزش دلار آمریکا در برابر یورو را داشت. دیروز نرخ بازدهی اوراق قرضه ایتالیا به بالاترین سطح در چهار سال گذشته صعود کرد و تفاوت میان نرخ بازدهی اوراق قرضه ایتالیا و آلمان را به بالاترین سطح در پنج سال گذشته رساند. در حال حاضر ایتالیا بزرگ‌ترین مشکل برای یورو است و امروز موسسه رتبه‌بندی Fitch رتبه اعتباری ایتالیا را به‌ روز رسانی خواهد کرد.
?? اگر Fitch رتبه اعتباری ایتالیا را پایین بیاورد، EURUSD می‌تواند به 1?1550 دلار سقوط کند. در این میان سرمایه‌گذاران از گزارش مؤسسات اعتباری دیگر مثل S&P و Moody’s هم نگران خواهند شد. گزارش این دو موسسه در ماه اکتبر منتشر خواهد شد.
?? شاخص وام‌های رهنی تائید شده انگلستان پایین‌تر از انتظارات بود، اما بازگشت صعودی دلار آمریکا دلیل اصلی افت GBPUSD بود. همچنین مذاکره‌ کننده ارشد اتحادیه اروپا در مذاکرات BREXIT با گفتن این حرف که هنوز هم احتمال شکست مذاکرات وجود دارد، سرمایه‌ گذاران را نسبت به آینده BREXIT ناامید کرد.
?? بارنیر در مصاحبه با رادیوی آلمانی گفته است که احتمال رسیدن به یک توافق بی‌سابقه چیز جدیدی نیست. “آن‌ها (دولت انگلستان) ابتدا خواستار روابط قوی با اتحادیه اروپا بودند” و این یک اتفاق بی‌سابقه در مذاکرات بود. در هر صورت به نظر می‌رسد که اتحادیه اروپا تمایل زیادی دارد که تا ماه نوامبر به توافقی با انگلستان برسد.
?? پیچیدگی شرایط فعلی پوند می‌تواند جهش صعودی هفته گذشته را محدود کند. پیش‌بینی می‌شود که روند این هفته پوند انگلستان خنثی باشد. هر چند که روند نزولی بلندمدت بازار هنوز از بین نرفته، اما نزدیکی بازار به کف‌های قیمتی تاریخی و همچنین نبود مقاومت بلندمدت در نزدیکی سطوح فعلی می‌تواند ادامه روند نزولی را دشوار کند.
نمودار قیمت دلار در بازار آزاد

نمودار قیمت یورو در بازار آزاد

اقتصاد دیجیتال

اقتصاد دیجیتال

  بزرگنمایی:

بازار آریا -
ناظر اقتصاد : اقتصاد دیجیتال اولین بار، در سال 1995، به‌عنوان نام کتاب دان تپسکات (Don Tapscott)، تاجر و اقتصاددان مشهور کانادایی، مطرح شد. این کتاب، اولین اثری بود که به پیش‌بینی در مورد اقتصاد مبتنی بر شبکه در عصر اطلاعات پرداخت. ازآن‌پس به شکل گسترده‌ای در سطح جهان بر سر زبان‌ها افتاد و بحث و گفتگو در مورد آن، آغاز شد.
امروزه، حدود نیمی از جمعیت زمین، به اینترنت و یک‌سوم نیز به شبکه‌های اجتماعی دسترسی دارند و به جرئت می‌توان نقطه اوج این انفجار در ارتباطات را اقتصاد دیجیتال دانست. این زیست‌بوم جوان، باارزش 3 تریلیون دلاری و متکی به زیرساخت‌های تکنولوژیک، رسانه‌ای کاملاً جدید برای تبلیغات و عرضه نامحدود محتوا به شمار می‌رود. این نوع از اقتصاد، صنایع قدیمی و سنتی را منسوخ کرده و سازوکاری کاملاً بدیع در اقتصاد جهانی، پدید آورده است.
همان‌طور که پیش‌ازاین نیز، اشاره شد، اقتصاد دیجیتال ارزشی 3 تریلیون دلاری دارد. به‌عبارت‌دیگر، ارزش این بستر جدید تعاملات اقتصادی، با کل تولید ناخالص بریتانیا، برابری می‌کند. این در حالی است که همه این اعتبار، تنها در طول 20 سالی که از تولد اینترنت می‌گذرد، به ارمغان آمده است.
این امر، بدین معنا است که غالب استارتاپ‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال ، در دومین دهه حیات خود به سر می‌برند؛ اما بااین‌حال، با قدرت و توان شگفت‌آور، در حال تثبیت و گسترش خود هستند. شرکت‌هایی چون اپل، گوگل، فیس‌بوک و آمازون، از نمونه‌های بسیار موفق این عرصه به شمار می‌روند. به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی بستر اقتصاد دیجیتال، با وجود این رشد گسترده و فراگیر، هنوز در دوران نوجوانی خود به سر می‌برد.
در این نوشتار، به بررسی روند تاریخی حرکت جهان به‌سوی توسعه اقتصاد دیجیتال و فرصت‌ها و تهدیدات این عرصه، پرداخته خواهد شد.
فرصت‌ها
رقابت، در عصر توسعه تجارت الکترونیک ، مهم‌ترین چالش مدیران کسب‌وکارها و بزرگ‌ترین فرصت مصرف‌کنندگان به شمار می‌رود. شرکت‌هایی که دفاتر، فروشگاه‌ها و روابط عمومی خود را با روش‌های جدید از طریق اینترنت به اشتراک می‌گذارند، از همتایان غیر دیجیتال خود، مزیت بیشتری دارند.
استراتژی‌های رقابت در کسب‌وکارهای آنلاین، طیف گسترده‌ای از انواع همکاری تا روش‌های نوین ارتباط با مشتری را شامل می‌شود. اصولاً مشتریان خدمات جدید در بستر فضای مجازی، به ارتباط نزدیک‌تر با تأمین‌کنندگان و شرکای خود، نیازمند هستند.
دیوید پوتراک (David Pottruck)، برنده نخستین جایزه تجارت الکترونیک المنای (Achievement Alumni) و مدیرعامل شرکت چارلز شواب (Charles Schwab)، یکی از مؤسسات پیشرو حوزه سرمایه‌گذاری دیجیتال، طی سخنرانی در سال 1999، اینترنت را راه‌حلی بی‌نقص برای همه چالش‌های پیش رو، ندانست و اعلام کرد که شبکه جهانی وب، سبب ضعف خدمات پس از فروش و پاسخگویی به مشتریان شده است. بی‌شک، این نوآوری، در این برهه تاریخی، نقطه عطفی بی‌نظیر به شمار می‌رود، اما بسیاری از کاربران این خدمات، در صورت فقدان دسترسی به اینترنت، از دسترسی به خدمات یادشده، محروم می‌شوند.
اما از سوی دیگر، مزایای بهره‌مندی از فناوری جدید در حوزه اقتصاد و مبادلات مالی، بی‌شمار هستند. در ادامه به بررسی برخی از این مزایا خواهیم پرداخت:
• عدم محدودیت به مکان و زمان
مؤسسات مالی و شرکت‌های تجاری در سال‌های اخیر، با تکیه بر فناوری اطلاعات، محدودیت‌های مکانی و زمانی را تقریباً از بین برده‌اند و به مزیت بازارهای بزرگ‌تر با جمعیت و تنوع بیش از گذشته دست‌یافته‌اند. پیش‌ازاین، بازار فروشگاه‌ها و شرکت‌ها، به شهر و محل قرارگیری آن‌ها محدود می‌شد. ما با گسترش اقتصاد دیجیتال، بستری بزرگ برای ارائه کالا و خدمات در مقیاس جهانی، فراهم‌شده است و همین امر، بسیاری از محدودیت‌های گذشته را رفع کرده است.
• کاهش هزینه‌های تولید
با افزایش حضور تولیدکنندگان و شرکای تجاری‌شان در فضای مجازی، بسیاری از هزینه‌های ارتباط و هماهنگی، برای این فعالان اقتصادی، کاهش‌یافته است؛ به عبارت دیگر، مالکان کسب‌وکارها، به راحتی می‌توانند یکدیگر را در بستر اینترنت بیابند و به همکاری بپردازند. این در حالی است که در صورت عدم وجود چنین بستر مناسبی، هزینه‌های تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان، بسیار گزاف بود.
• افزایش حجم فروش
همان‌طور که پیش از این نیز، اشاره شد، افزایش فضای موجود جهت ارائه کالا و رشد تعداد بازدیدکنندگان، سبب افزایش چشمگیر حجم فروش، شده است. به‌عبارت‌دیگر فضای مجازی، ویترینی به وسعت کل اینترنت را در اختیار تجار و فروشندگان، قرار می‌دهد. علاوه بر این، مشتریان نیز، به حجم بالاتری از کالا و خدمات با تنوع و قیمت‌های متفاوت، دسترسی یافته‌اند.
• دسترسی آسان
به جرئت می‌توان گسترش اقتصاد مبتنی بر فضای مجازی را پایان‌بخش فرایند زمان‌بر و پرهزینه مبادلات مالی حضوری و روش‌های سنتی خرید دانست. امروزه، مشتریان و کاربران با جست‌وجویی کوتاه در فضای مجازی، می‌توانند به طیف بسیار گسترده‌ای از اجناس و خدمات دسترسی یابند و به صورت غیرحضوری به خرید و فروش بپردازند.
• جهانی‌شدن تجارت
نقش مؤثر اقتصاد دیجیتال در تسهیل تجارت بین‌الملل و مبادلات مالی کلان در سطح جهان، امری انکارناپذیر است. اقتصاد دیجیتال نه‌تنها خرید را برای مصرف‌کنندگان خرد آسان کرده است، بلکه تجار و فعالان اقتصادی بین‌المللی نیز، از فواید آن، بهره‌های بی‌شماری می‌برند. امروزه می‌توان شبکه‌های مبادلات مالی چون سوییفت را از مصادیق تجارت الکترونیک در بستر اقتصاد دیجیتال دانست.
• کاهش هزینه‌ها و زمان معاملات
جهانی‌شدن شبکه‌های متصل تبادل پول در سطح جهان، با از بین بردن هزینه استفاده تجار کشورهای توسعه‌یافته از حواله‌های پرداخت خارجی و دیگر روش‌های سنتی مبادلات مالی، کسب‌وکار فعالان اقتصادی کلان را تا حدود زیادی تثبیت و تقویت کرده است.
• حذف واسطه‌ها
با ورود مستقیم تولیدکنندگان به بازار محصولات و خدمات در فضای مجازی، انحصار بسیاری از واسطه‌ها و دلال‌ها که سبب افزایش قیمت‌ها در بازار بودند، کمرنگ شد و همین امر، سبب کاهش قیمت‌ها، افزایش تنوع و تشدید رقابت در بازار، به نفع مصرف‌کنندگان شد.
تهدیدها
باوجود مزایای بی‌شمار ذکرشده برای اقتصاد دیجیتال و تحول بدیع معلول از توسعه این دست فناوری‌ها در نظام مالی جهان، انقلاب ارتباطی جدید، تهدیداتی را نیز در پی دارد. بی‌شک هر نوعی از فناوری و پیشرفت، در کنار وجوه مثبت و تسهیل امور، مشکلات و چالش‌های عدیده‌ای را نیز، در پی دارد. در ادامه با بخشی از مشکلات و مسائل ناشی از توسعه اقتصاد دیجیتال اشاره خواهد شد:
• حریم خصوصی و امنیت
اطاعات شخصی و مالی، چون آدرس و شماره تماس و رمز کارت‌های بانکی، در همه جوامع و مقاطع حیات اجتماعی، جزو حساس‌ترین داده‌های هر فردی، به شمار می‌روند. از همین روی، استفاده مستمر این اطلاعات، در بستر فضای مجازی، افزایش خطر هک، نقض حریم شخصی و حتی سرقت‌های سایبری را سبب می‌شود؛ بنابراین، حفظ امنیت حداکثری اطلاعات در فضای سایبری، تقریباً غیرممکن است و فقط می‌توان ضریب حفاظت حساب‌های کاربری را با برخی تدابیر، افزایش داد.
• نیاز به اینترنت
بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی برخی نهادهای آماری موثق، نیمی از جمعیت کره زمین، به اینترنت و در نتیجه بازارهای فضای مجازی، دسترسی ندارند. با توجه به این گزاره، می‌توان نتیجه گرفت که امکان دسترسی به خدمات حوزه اقتصاد دیجیتال، مستلزم دسترسی به اینترنت است و همین امر، یکی از ضعف‌های اساسی این شبکه به شمار می‌رود.
• فقدان تعامل
این روش از تجارت که غالباً به صورت غیرحضوری پیگیری می‌شود، امکان تعامل میان طرفین قرارداد را به حداقل تقلیل می‌دهد و روند خدمات پس از فروش و پیگیری‌های بعدی را دشوار و زمان‌بر می‌کند.
• مسائل امنیتی شرکت‌ها
استفاده از بسترهای دیجیتال علاوه بر افزایش ریسک سرقت اطلاعات مصرف‌کنندگان، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات و کالا را نیز، با مخاطره مواجه می‌کند. همه‌روزه اخبار بی‌شماری از هک و سرقت اطلاعات شرکت‌های بزرگ فعال در عرصه تجارت الکترونیک منتشر می‌شود. از همین روی، به نظر می‌رسد که چالش امنیت، همچنان مسئله‌ای حل نشده در این عرصه باقی خواهد ماند.
• هزینه‌های‌ زیرساخت‌های تجارت الکترونیک
با تغییر تدریجی نظام اقتصادی جهان و افزایش تمایل جوامع امروزی به فعالیت اقتصادی در بستر اینترنت، مؤسسات و مالی و شرکت‌های ناچارند دیر یا زود، به این عرصه وارد شوند و این امر، با وجود کاهش بسیاری از هزینه‌های فروش و عرضه کالا و خدمات، سرمایه مورد نیاز جهت حفاظت از زیرساخت‌های دیجیتال و شبکه‌ها را به شکل سرسام‌آوری افزایش می‌دهد.
واکاوی و جمع‌بندی نهایی
با وجود همه مزایا و معایبی که برای انواع کاربردهای اقتصاد دیجیتال برشمردیم، ورود جامعه نوین به حوزه اقتصاد دیجیتال و ورود شرکت‌ها به این عرصه نوپا امری ناگزیر است؛ بنابراین، با توجه به عزم جهانی بخش خصوصی و بازیگران دولتی برای پیوستن به این خیزش، مقاومت شرکت‌ها در مقابل تغییر روش و بستر فروش کالا و خدمات، سبب حذف تدریجی کسب‌وکارهای یادشده از بازار و شکست آن‌ها خواهد شد.
از سوی دیگر، دولت‌ها نیز توان چندانی برای مقابله با اقتصاد دیجیتال نخواهند داشت و بی‌توجهی به فراهم آوردن زیرساخت‌های دیجیتال لازم برای ورود جامعه به حوزه تجارت الکترونیک، سبب بازماندن کشورها از قافله پیشرفت و توسعه می‌شود.
به عقیده بسیاری از کارشناسان فضای سایبری، تقویت امنیت سایبری و زیرساخت‌های نوین، بهترین راهکار پیش روی دولت‌ها برای تداوم حیات و توسعه پایدار، در عصر حاضر، به شمار می‌رود.

گردشگری پزشکی و عوامل تاثیرگذار بر آن

گردشگری پزشکی و عوامل تاثیرگذار بر آن

  بزرگنمایی:

بازار آریا -
ناظر اقتصاد : صنعت گردشگری در قرن حاضر یکی از مهم‌ترین صنایع به لحاظ حجم بازار، سودآوری و نیز ایجاد اشتغال در کشورهای جهان است. به گونه‌‌ای که پیش بینی می‌شود تا سال 2027 سهم آن در تولید ناخالص جهان به 11.4 تریلیون دلار برسد. این صنعت شامل بخش‌های مختلفی است که هر کشور با توجه به توانایی و مزیت‌های خود سعی می‌کند در آن‌ها سرمایه‌گذاری کند. گردشگری سلامت یکی از حوزه‌های رو به رشد گردشگری در سال‌های اخیر می‌باشد. در ادامه اجزا و بخش‌های زنجیره ارزش گردشگری سلامت از نگاه مدل خوشه سلامت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مدل خوشه سلامت
مدل خوشه سلامت ارائه‌‌دهنده خدمات گردشگری، درمانی و پیشگیرانه با توجه به اهمیت آن‌ها در زنجیره ارزش است. در واقع، زنجیره ارزش به‌دنبال ایجاد ساختاری سیستمی برای خلق ارزش و حذف واسطه‌ها و عملیات زائد می‌باشد. همان‌طور که در شکل 1 مشاهده می‌‌شود، اجزای مدل خوشه گردشگری سلامت به شرح زیر است:
• سرمایه انسانی یکی از مهم‌ترین عناصر خوشه است: (کارکنان متخصص، بااخلاق، باسواد و … )
• صنایع مرتبط که خوشه سلامت را حمایت می‌‌کنند: (هتل‌‌ها، رستوران‌‌ها، خدمات حمل‌ونقل، داروخانه‌‌ها و …)
• سیاست‌‌ها و استراتژی‌‌های دولت در زمینه سلامت که پایه و اساس خوشه سلامت است (زیرساخت‌‌ها، تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی، نوآوری و … ).
• تأمین‌‌کنندگان خوشه که محصولات دارویی، تجهیزات پزشکی، لابراتوارهای درمانی، تشخیص و … را شامل می‌‌شود.
• IFC ها که شامل نهادهایی هستند که در ارائه خدمات مسافرتی، مالی، بیمه و بانکداری مشارکت می‌‌کنند.
• دپارتمان بنگاه‌‌های کوچک و متوسط، کسب‌وکارها، گردشگری و گردشگری ملی (TNA) که سیاست‌‌ها، راهبردها و اقداماتی را جهت ترویج و حمایت از گردشگری سلامت ارائه می‌‌کند.
• وزارت بهداشت، درمان و سلامت که هدف آن توسعه انسانی پایدار از طریق ارتقا سلامت و ارائه خدمات با کیفیت جهت درمان و پیشگیری از بیماری‌‌ها است.
• وزارت آموزش و پرورش که نیروی انسانی متخصص و کارآمدی را در حوزه گردشگری سلامت آموزش داده و همواره به تحقیق و توسعه (R&D) در این زمینه می‌‌پردازد.
شکل1: مدل خوشه گردشگری سلامت؛ منبع : Fumdeanu, 2015 عوامل محرک ‌‌در بازار گردشگری پزشکی
گردشگری پزشکی یکی از شاخه‌های مهم و یکی از بخش‌های مهم زنجیره ارزش گردشگری سلامت است. از اواسط دهه 1990 عوامل چندی دست‌ به ‌دست هم دادند تا گردشگری پزشکی تقویت شود. در کشورهای طرف تقاضا، هر کدام از موارد زیر می‌‌تواند موجب پیدایش این انگیزه شود تا علی‌‌رغم وجود برخی مشکلات، افراد خدمات مذکور را در کشورهای دیگر دریافت نمایند.
هزینه: مزیت‌‌های هزینه‌‌ای که کشورهای کمتر توسعه یافته و کشورهای صنعتی جدید بر کشورهای توسعه‌‌یافته در امر خدمات پزشکی دارند موجب ظهور این پدیده شده است.
رشد تقاضا: در سالیان اخیر، رشد تقاضا برای دریافت خدمات درمانی به دلایلی همچون افزایش جمعیت مسن کشورهای توسعه‌‌یافته، سیری صعودی داشته است. همین امر مدت زمانی که بیماران باید در نوبت انتظار بمانند را بسیار طولانی می‌‌نماید.
بیمه: به علت هزینه زیاد بیمه درمان، گروه کثیری از مردم کشورهای توسعه‌‌یافته این بیمه را ندارند. برای مثال بالغ بر چهل میلیون آمریکایی بیمه درمان ندارند. عدم پوشش بیمه‌‌ای بسیاری از عمل‌‌های جراحی، خصوصاً جراحی‌‌های زیبایی، یکی از دلایل دیگر در افزایش گردشگران پزشکی است. این امر که مقوله‌‌ای جدا از بالا بودن هزینه بیمه پزشکی است، به کاهش پوشش و مزایای بیمه‌‌نامه‌‌ها اشاره دارد. یعنی در حالی‌که افراد باید هزینه‌‌ بالای بیمه را بپردازند، با کاهش مزایای بیمه‌‌نامه مواجه هستند. این امر انگیزه مسافرت به دیگر کشورها برای دریافت خدمات پزشکی را افزایش می‌‌دهد. در میان دلایل بیمه‌‌ای، دقت و سخت‌گیری شرکت‌‌های بیمه که موجب طولانی شدن فرایند گرفتن تائیدیه بیمه افراد می‌‌شود نیز یکی دیگر از دلایل رشد گردشگری پزشکی است. بنابراین، توسعه گردشگری سلامت به مثابه اقدامی اولویت‌‌دار برای متنوع سازی هرچه بیشتر اقتصاد گردشگری و نیز کمک به بخش سلامت مورد توجه است. عوامل چندی حاکی از ضرورت این اولویت‌‌دهی و بهره‌‌گیری هرچه سریع‌‌تر از فرصت‌‌هایی است که گردشگری سلامت فراروی توسعه کشور قرار می‌‌دهد.
مهم‌ترین ویژگی‌‌هایی که این صنعت را به بخشی ممتاز تبدیل نموده است به شرح زیر است:
1. رشد تضمینی تقاضای گردشگری سلامت
2. بالا بودن ضریب تکاثری گردشگری سلامت
3. فصلی نبودن تقاضای گردشگری سلامت
4. قابلیت پیش‌‌بینی و کنترل تقاضای گردشگری سلامت
5. درآمد بالای گردشگری سلامت
6. اشتغال‌زایی گردشگری سلامت
7. ماندگاری طولانی گردشگران سلامت در مقصد
طبق آمار 2017-2016 انجمن گردشگری پزشکی، هفت کشور نشان داده شده در نمودار 1 بالاترین میزان سهم در گردشگری پزشکی را داشته‌اند؛ آمریکا با چهل درصد بالاترین سهم را دارا می‌باشد و همچنین آمار ترکیه نیز قابل توجه است.
نمودار 1: هفت کشور برتر از نظر سهم مسافر در زمینه گردشگری پزشکی منبع: انجمن گردشگری پزشکی (2017) گردشگری پزشکی و ذینفعان آن در ایران
در پژوهشی که مشارکت‌کنندگان آن پژوهشگران و صاحب‌نظران گردشگری‌ پزشکی بودند ذینفعان احتمالی (بالقوه) صنعت گردشگری پزشکی شناسایی شده و موضع و قدرت آنها مورد بررسی قرار گرفت. موضع ذینفعان با توجه به اطلاعاتی که به طور مستقیم از خود ذینفع کسب گردیده و اطلاعاتی که به طور غیرمستقیم از سایر ذینفعان و اطلاعات ثانویه بدست آمده، مشخص شده است. ذینفعان شناسایی شده در جدول 1 معرفی شده‌اند.
منبع: جباری و همکاران، 1391 راهبردهای صنعت گردشگری پزشکی شامل ویژگی‌‌های زیر است:
1- ذینفعانی که با برنامه گردشگری پزشکی موافق بوده و قدرت زیادی دارند (تمرکز بر حفظ موضع).
2- ذینفعانی که با برنامه گردشگری پزشکی موافق بوده و قدرت کمتری دارند (تمرکز بر افزایش قدرت).
3- ذینفعانی که نسبت به برنامه گردشگری بی‌‌طرف بوده و قدرت متوسط تا بالایی دارند (تمرکز بر افزایش موافقت).
4- ذینفعانی که با برنامه گردشگری پزشکی مخالف بوده و قدرت بالایی دارند (مذاکره به منظور افزایش موافقت).
نتیجه‌گیری
صنعت گردشگری در قرن حاضر جزو مهم‌ترین صنایع از لحاظ حجم بازار، سودآوری و نیز ایجاد اشتغال در کشورهای جهان است. این صنعت شامل بخش‌های مختلفی است که هر کشور با توجه به توانایی و مزیت‌های خود سعی می‌کند در آن‌ها سرمایه‌گذاری کند. ایران با توجه به وجود پتانسیل بالا در حوزه پزشکی و هزینه‌های مناسب درمان برای گردشگران خارجی می‌تواند در این حوزه در آسیا جزء پیشتازان باشد، که این امر باعث ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در کل کشور خواهد شد. البته، با توجه به تعداد زیاد ذینفعان و تفاوت‌های آنها در ایران که مرتبط با این صنعت هستند، این حوزه گردشگری نیازمند طراحی شبکه ذینفعان، برنامه‌ریزی دقیق و یکپارچگی لازم می‌باشد.

مروری بر انواع بنگاه‌های مادر

مروری بر انواع بنگاه‌های مادر

  بزرگنمایی:

بازار آریا -
ناظراقتصاد : تعاریف و عناوین مختلفی برای بنگاه مادر وجود دارد. مطابق یک تعریف کلی، بنگاه مادر را می‌توان شرکتی دانست که سایر شرکت‌ها که به شرکت‌های تابعه موسوم هستند کنترل می‌کند (حنفی‌زاده و معیر، 2008 ). این نوع سازمان‌ها دارای ساختارهایی هستند که در کنار کاهش تأثیر قوانین و مقررات، الزامات و نیازمندی‏‌های حقوقی را نیز رعایت می‌کنند. به عبارت دقیق‌تر، بنگاه مادر شرکتی است مدیریتی، تخصصی و دارای شخصیت حقوقی که در واحدهای کسب‌وکار مختلف سرمایه‌گذاری می‌کند. این نوع شرکت‏ها از طریق مالکیت، برنامه‌ریزی و کنترل کسب‌وکارهای زیرمجموعه، به دنبال ایجاد سبد «محصول- بازار» متنوعی به‌منظور رسیدن به سود بیشتر و قابلیت رقابتی بالاتر هستند (حنفی‏‌زاده، نیک‌آبادی، 1388).

در متون فارسی برای بنگاه‌های مادر از واژه‌‏های مختلفی مانند ستاد، ستاد مرکزی، شرکت سرمایه‌گذاری، بنگاه، گروه، بنگاه مادر تخصصی، شرکت فراگیر و هلدینگ یا گروه صنعتی استفاده می‌شود (بابایی، 1383).
در ادبیات مدیریتی واژه‌‏های اصلی‏ که اشاره به بنگاه مادر دارند عبارت‌اند از: Holding، Parent، Business Group و Conglomerate هرکدام از این موارد در ادامه توضیح داده می‌شوند.
Holding
شرکت‌های هلدینگ به سازمان‌هایی اطلاق می‌شود که سهام شماری از شرکت‌های دیگر را تحت مالکیت خود داشته (اتابکی، 1382) و معمولاً خود به تولید و ارائه خدمات نمی‌پردازد، بلکه صرفاً سهام سایر شرکت‌ها را در اختیار می‌گیرد. شرکت‌های هلدینگ علاقه‌‏ای به مدیریت شرکت‌های تابعه نداشته و هدف آن‌ها، حفظ و نگهداری سهام در دوره زمانی بلندمدت نیست. در این مورد شرکت هلدینگ به تملک سهام یک شرکت وفادار نبوده و در صورت لزوم تمام سهام خود را واگذار می‌کند (Splawn, 1935).
در این حالت، نقش بنگاه مادر محدود به ‌تصمیم‌گیری در خصوص خرید و فروش شرکت‌ها با حداقل دخالت در استراتژی‌‏های بازار و تولید است. از این ‌رو تفکر غالب این‌گونه است که اگر کسب‌وکارهای تحت مالکیت به حال خود واگذاشته شوند، بهترین عملکرد را خواهند داشت. بدین منظور، کارکنان ستاد مرکزی بنگاه مادر بسیار اندک هستند زیرا که نباید سربار زیادی را به کسب‌وکارها تحمیل کنند (بابایی زکلیکی، 1383). نکته تأمل برانگیز درباره هلدینگ‌ها این است که این نوع بنگاه‌ها از شرکت‏‌هایی که سهام آن‏ها را در اختیار دارد مطالبه سود می‌کند، ریسک را در بین کسب‌وکارهای فراوانی که در اختیار دارد توزیع می‌کند و سرمایه‌گذاری در بعضی از شرکت‌ها کاهش داده یا قطع می‌کند. احتمالاً مهم‌ترین ضعف‌‏های این ساختار، وجود ریسک به‌ دلیل فقدان پیوستگی استراتژیک داخلی، دوباره‌کاری و یا شکست مدیریت نوآوری در واحدهای کسب‌وکاری است که از هم مجزا می‌باشند، که دلیل آن فقدان مهارت یا فشارهای کوتاه‌مدت شرکت هلدینگ برای ارائه نتایج می‌باشد. موضوعی که باید ذکر شود این است که اگر به کسب‌وکارها، مسئولیت سودآوری داده شود بهتر عمل می‌کنند. با این حال، در فعالیت‌هایی با ابعاد وسیع و چندملیتی که ممکن است سود قابل توجهی داشته باشد، نیاز به بعضی از ظرفیت‏‌های مرکز برای حمایت از نوآوری و تغییر وجود دارد.
Parent
در این حالت، بنگاه مادر به‌قدر کافی از سهام دارای حق رأی برخوردار است تا مدیریت عملیات شرکت تابعه را با نفوذ یا انتخاب اعضای هیات مدیره آن به‌دست بگیرد. بنابراین، در این حالت نقش مدیریتی بنگاه مادر در شرکت تابعه فعال‌‏تر و در حد کنترل آن است تا صرفاً کسب سود و درآمد. در نتیجه، اگر درصد سهام تحت مالکیت یک بنگاه مادر از یک مقدار جزئی به سهام مدیریتی افزایش یابد از Holding به Parent تبدیل می‌شود. در این نوع از بنگاه‌ها، موضوعی که از اهمیت بسزایی برخوردار است مربوط به اتصال و ارتباط بین شرکت‏های زیرمجموعه است که بنگاه باید تمامی تلاش خود را صرف ایجاد هم‏‌افزایی بین آن‏ها نماید.
انواع بنگاه مادر (Parent)
بنگاه‌های مادر به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: شرکت‌های هلدینگ سرمایه‌گذاری و شرکت‌های هلدینگ مدیریتی. شرکت هلدینگ سرمایه‌گذاری سازمانی است که بر اساس سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تابعه سود کسب می‌کند، در حالی ‌که شرکت‌های هلدینگ مدیریتی علاوه بر اینکه ممکن است از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار سود ببرند در فعالیت شرکت‌های تابعه خود نیز دخالت می‌کنند (Hanafizadeh & Shafiei Nikabadi, 2011).
شکل 1: انواع بنگاه مادر 1. بنگاه‌های مادر سرمایه‌گذار
بنگاه مادر سرمایه‌گذار سود خود را از سرمایه‌گذاری دریافت می‌کند، بنابراین بنگاه مادر در نقش یک سرمایه‌گذار ظاهر شده و وارد فرآیند مدیریت شرکت‌های تابعه خود نمی‌شود. شرکت‌های سرمایه‌گذار وابسته به بانک‏‌ها که صرفاً به خرید سهام شرکت‌ها اقدام می‌کنند در این طبقه جای می‌گیرند. در این نوع از بنگاه‌های مادر، شرکت دارای سهام مختلفی در بازارهای مختلف یا یک بازار خاص است که این سهام می‌تواند در حد خرده سهام، اقلیت نسبی، اقلیت بانفوذ، اکثریت نسبی یا اکثریت مطلق باشد. یک شرکت امکان دارد با حجم سرمایه فراوان حتی در هیچ شرکتی عضو هیات مدیره نداشته باشد. همچنین بنگاه مادر سرمایه‌گذار، اداره شرکت‌‏های تابعه را به عهده نمی‌گیرد و بر کسب‌وکار آن‏ها نظارت دقیق ندارد. بنگاه مادر سرمایه‌گذار به میزان فروش و بازدهی آن شرکت توجه نموده و پارامترهایی نظیر ریسک، قابلیت نقدشوندگی سرمایه، دوره بازگشت سرمایه، سرمایه و زمان دریافت سود در سرمایه‌گذاری بنگاه مادر مؤثر است (حنفی‏‌زاده و نیک‌‏آبادی، 1388).
2. بنگاه مادر مدیریتی
بنگاه مادر مدیریتی علاوه بر سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های تابعه بر فرآیندهای آن‏ها نیز تأثیر می‌گذارد. شرکت‌های تابعه این نوع از بنگاه‌های مادر مدیریتی می‌توانند دارای کسب‌وکارهای یکسان یا غیر یکسان باشند؛ انواع مختلف آن به‌شرح زیر می‌باشند
بنگاه مادر مدیریتی با شرکت‏های تابعه یکسان
بنگاه مادر مدیریتی با شرکت‌های تابعه غیریکسان
بنگاه مادر مدیریتی با شرکت‌های تابعه غیریکسان همگرا
بنگاه مادر مدیریتی با شرکت‌های تابعه غیریکسان واگرا
2-1. بنگاه مادر مدیریتی با شرکت‏های تابعه یکسان
در این حالت بنگاه مادر مدیریتی از شرکت‌‏های تشکیل می‏‌گردد که هرکدام از آن‏ها دارای کسب‌وکار یکسان می‌باشند. یکی از دلایل به وجود آمدن این‌گونه شرکت‏‌ها، پراکندگی جغرافیایی است. شرکت‏‌های بزرگ ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش سامسونگ، نوکیا و برخی دیگر که باید در منطقه جغرافیایی وسیعی به ارائه خدمت بپردازند در زمره این‌گونه از شرکت‌‏ها قرار می‌گیرند. از مزایای این‌گونه شرکت‏‌ها می‌توان به بومی‌سازی شرکت‏‌ها اشاره نمود. با توجه به گستردگی توابع در نقاط جغرافیایی، اگر در یک منطقه از بازار مشکلاتی به‌وجود می‌آید بنگاه مادر کمتر متضرر می‌شود، چون سرمایه خود را معطوف به یک محدوده خاص ننموده است. در این حالت، می‌توان دلایل شکست خود در بازار سریعاً بررسی نماید و از بروز آن در بقیه مناطق جلوگیری کند.
از معایب این نوع از شرکت‌‏ها، محدود بودن آن‏ها در یک صنعت خاص است. ورود تکنولوژی جدید و از دور خارج شدن آن صنعت، عامل بسیار خطرناکی برای این‌گونه شرکت‏‌ها به‌ حساب می‌‏آید. از جمله مواردی که در این شرکت‏‌ها باید بشدت کنترل شود کیفیت کار شرکت‌های تابعه است که بر روی نشان تجاری تأثیر می‌گذارد. بنابراین، یک سیستم کنترل دقیق مورد نیاز است تا وجهه‌ بنگاه مادر خدشه‌دار نشود. حفاظت از نشان تجاری وظیفه‌ای است که بر عهده شرکت‌های تابعه می‌باشد.
2-2. بنگاه مادر مدیریتی با شرکت‌های تابعه غیریکسان
این‌گونه از بنگاه‌های مادر خود به دو دسته تقسیم می‌شوند: بنگاه‌های مادر مدیریتی با شرکت‌های تابعه غیریکسان همگرا، و بنگاه‌های مادر مدیریتی با شرکت‌های تابعه غیریکسان واگرا. تعاریف این شرکت‌ها در ادامه ارائه می‌شود.
2-2-1.بنگاه مادر مدیریتی با شرکت‌های تابعه غیریکسان همگرا
شرکت‌های تابعه در این نوع از بنگاه‌های مادر، دارای کسب‌وکار مختلفی هستند ولی این فعالیت‌ها در راستای زنجیره تأمین بنگاه مادر قرار دارد. به ‌عنوان مثال می‌توان به شرکت‌های بزرگ نفتی که هرکدام از فعالیت‌های اکتشاف، حفاری، پمپ، پالایش، فروش، توزیع و فروش به مشتری نهایی توسط شرکت‌های تابعه مجزا صورت می‌گیرد. بنگاه‌های مادر خودروساز مانند پژو، رنو و … نیز چنین ساختاری دارند.
2-2-2. بنگاه مادر مدیریتی با شرکت‌های تابعه غیریکسان واگرا
شرکت‌های تابعه در این نوع از بنگاه‌های مادر دارای کسب‌وکار مختلفی هستند ولی این فعالیت‌ها در راستای زنجیره تأمین بنگاه مادر قرار ندارند. نمونه آن سازمان گسترش و نوسازی است که فعالیت این شرکت شامل زمینه‏‌های مختلف تولیدی و تجاری است.
Conglomerate
این واژه به بنگاه‌هایی اطلاق می‌شود که در چندین صنعت نامربوط مشغول به فعالیت هستند. به این نوع بنگاه‌ها شرکت‏های «متنوع نامرتبط» نیز گفته می‌شود. به عنوان نمونه، می‌توان از «زیمنس» نام برد که شامل کسب‌وکارهایی است که ارتباط کمی باهم دارند (مانند حمل‌ونقل ریلی، انرژی، ساخت‌وساز و غیره). در این حالت، این پرتفولیو متنوع از کسب‌وکارها امکان دسترسی بنگاه به‌صرفه اقتصادی را فراهم می‌کند. به‌عنوان مثال می‌توان به فعالیت‌های ترفیعی متقاطع بین این کسب‌وکارها اشاره نمود. در ژاپن این نوع از بنگاه مادر به «کی رتسو» معروف است (Furrer, 2016). «میتسوبیشی» یکی از مشهورترین این شرکت‌ها است که از تولید خودرو تا تولید تجهیزات الکترونیکی فعالیت می‌کند.
در کره جنوبی این نوع کانگلومریت‏‌ها به نام «چائبول» شناخته می‌شوند. مشهورترین چائبول‏‌ها عبارت‌اند از «سامسونگ» «ال‌جی» و گروه خودرو «هیوندایی». در هند هم می‌توان به گروه «تاتا» اشاره نمود که در زمینه صنایع انرژی، شیمیایی و خدمات فعالیت می‌کند. از شرکت‌های ایرانی نیز، بانک اقتصاد نوین را می‌توان در این نوع از بنگاه‌های مادر گنجاند که با گسترش شرکت‌های زیرمجموعه، تبدیل شدن به یک کانگلومریت را مورد هدف قرار داده است.
Business Group
این واژه اغلب برای توصیف کانگلومریت‌‏هایی به کار می‌‏رود که به‌ صورت خانوادگی اداره می‌شوند. ممکن است سهام بعضی از کسب‌وکارهای موجود در این ساختار در بورس اوراق بهادار خرید و فروش شود. از معروف‏ترین نوع این ساختار می‌توان به گروه «آیالا» در فیلیپین اشاره نمود (Puranam & Vanneste, 2016). لنگلوئیس (2013) معتقد است که یک گروه تجاری (گروه کسب‌وکار) دارای سه ویژگی است:
ساختار مالکیت هرمی، تنوع غیرمرتبط و کنترل خانوادگی (یا برخی اوقات دولتی). همچنین کارشناسان شرکت مک‌کینزی در تعریف گروه‏‌های کسب‌وکاری می‏‌نویسند: «یک گروه تجاری شرکتی است که حداقل سه یا تعداد بیشتری بنگاه دارد و این بنگاه‌ها مشتریان، سیستم توزیع، تکنولوژی یا امکانات تولید کارخانه‌ای مشترک ندارند» (مک‌کینزی، 2012، 5).
نتیجه‌گیری
در این نوشتار کوتاه اصطلاحات مختلفی که به بنگاه‌های بزرگ اطلاق می‌شود مورد بررسی قرار گرفت و مثال‌هایی در این زمینه بیان شد. با توجه به روند رو به گسترش تعداد بنگاه‌های مادر در کشور، توجه به این تفاوت‌ها می‌تواند مفید باشد. در مجموع همان‌گونه که از تعاریف و انواع موجود می‌توان استنتاج نمود مرز دقیقی بین این اصطلاحات ‏ وجود ندارد و در بسیاری از موارد در کتب و مقالات به‌صورت جایگزین استفاده می‌شوند. با این اوصاف، در این نوشتار بنگاه مادر شرکتی در نظر گرفته می‌شود که مدیریت چند شرکت یا کسب‌وکار دیگر را به عهده دارد و همچنین در بنگاه مادر این کسب‌وکارها می‌توانند متنوع یا صرفاً از یک نوع باشند. نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد، میزان استقلال شرکت تابعه یا از سوی دیگر میزان کنترل بنگاه مادر بر کسب‌وکار تابعه می‌باشد. صرف‌نظر از اینکه این میزان استقلال یا کنترل در چه حدی است، نکات مشترک بسیاری در مدیریت آن‏ها توسط بنگاه مادر وجود دارد.
منبع:
Hanafizadeh Payam , Moayer s.., A Methodology to Define Strategic Processes in Organizations: An Exploration Study in Managerial Holding Companies, Business Process Management Journal, 14, 2, 2008/01/01

رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟